نگاه فرانسه به شرایط نوین جهانی
به قلم: فرانسوا لئوتار ـ وزیر دفاع فرانسه
نه جنگ و نه صلح. کابوس و توهم. نه پیروزی ملیگراها و نه بحران دولت و ملت. بینظمی جهانی و بیثباتی فراگیر. رعایت حقوق بشر و همزمان سرکوب اقلیتها.
چهار سال پس از فروپاشی دیوار برلین، هیچ چیز نشان از پیروزی یک قطب بر قطب دیگر نمیدهد؛ ظاهراً تاریخ پایان نیافته است. سئوالها، دوراهیها، وعدهها و تهدیدها بدون توقف ما را فراگرفتهاند و جهان پس از جنگ سرد هنوز چارچوب واقعی را بازنیافته است.
در چارچوب یک وضعیت جدید، وسایل امنیت جدید لازم است. خصیصۀ نگرانکننده وضعیت کنونی این باشد که ما را به گذشته بازمیگرداند. به سوی سالهای وحشتناک پس از جنگ جهانی اول، سالهای 20، زمانی که از همپاشیدگی، شکست و نابودی امپراطوریهای بزرگ جای خود را به یک خلأ قدرت همراه با ناامنی و طغیان احساسات میداد. یالتا در مقابل ورسای محو میشود!
یک وضعیت جدید
ما از جنگی بیرون میآییم که چند فاتح و یک مغلوب دارد. در اروپای شرقی کشورهای مخروبهای هستند که سالها بازسازی لازم است تا آثار منفی سلطه کمونیسم در آنها جبران شود و اقتصاد آنان جهت صحیح خود را بیابند. ملتهایی که بیدار میشوند و لزوم دستیابی به صلح را بیشتر میکند.
ما یک جهان دوقطبی را پشت سر گذاشتهایم. جهانی که از جهاتی به مثابه چارچوبی از وحشت و درگیری، اما در عین حال چارچوبی ساده و تقریباً باثبات بود و حاکمیت دولتها در آن همانگونه که خشونت در بازار وجود دارد، وجود داشت؛ و تا اندازهای، مخصوصاً در شرق، آزادی عمل آنها را سلب میکرد و حدود تبادلات و همکاری را حداقل میان بلوکها تعیین فروپاشی پیمان ورشو و جامعۀ اقتصادی کومکون در شرق، پیشرفت اتحاد اروپا در غرب، ظهور مجدد احساسات ملی تقریباً در تمام مناطق، همه این عوامل موجب تحکیم وابستگی ملتهایی شده است که بتدریج ساخته میشوند و درهای خود را به دنیا باز میکنند. پس از این قدرت، منفعت و امنیت با یکدیگر الزاماً همراه نیستند.
وضعیت کنونی را میتوان نظام «چند قطبی» نامید. عنوانی که ظاهراً خنثی و اطمینانبخش به نظر میآید. البته چند قطب وجود دارد و شاید هم زیاد از حد هستند. آنچه اهمیت دارد نوع حضور آنهاست زیرا جامعه بینالملل مانند الکتریسیته میماند که از برخورد پتانسیلهای مختلف ایجاد میشود. اصل موضوع اینجاست که نظام یالتا (نظام دوقطبی) نظام ورشو (نظام مرزها)، نظام پیمانها (وستفالی و یا کنگره وین)، نظام قدرتها، حاکمیتها، دولتها، همگی ضعیف و ناتوان شدهاند.
بازیگران صحنه، وابستگیها و درگیریها تغییر شکل دادهاند. اگر بدبین باشیم، دوره قرن وسطی برایمان متصور میشود که در آن هیچگونه قدرت غالبی وجود نداشت؛ نه پاپ و نه امپراطور. اگر خوشبین باشیم باید بگوییم که نهضت نوزایش (رنسانس) در پایان قرون وسطی بوقوع پیوست و پس از عقبنشینی امپراطور، ژرمنها، برای شهرهای آباد، آرام و تاجرپیشه شمال آلمان امکان وحدت در چارچوب اتحادیه «هانس» بوجود آمد که تنها تشکیلات دولتهای آزاد بدون دشمن و ارتش بود.
توازن جدیدی از نیروهای سیاسی در حال شکلگیری است. «جهان سوم» اصطلاحی جا افتاده است که در عین حالی که خاطرات زیادی از دهه 50 یدک میکشد، قطعاً وجه تسمیه خود را از دست داده است. این اصطلاح شباهت زیادی از نظر ماهوی، فرهنگی و حتی اجتماعی با طبقه سوم در 1789 (سال وقوع انقلاب فرانسه) دارد. نه به تمام معنی میتوان آن را گروه سوم نامید، زیرا گروههای دیگر هم وجود دارند و نه یک دولت، زیرا دولتهای زیادی را دربرمیگیرد.
اصطلاح جنوب هم بهتر از آن نیست. چگونه میتوان دنیای جنوب ـ شمال را جایگزین نظام دوقطبی شرق و غرب دانست در حالی که میدانیم جنوب یکپارچه نیست و در آن هم جزیرههای پر رونق وجود دارد و هم وضعیت فاجعهآمیز جمعیتی و مخاطرهآمیز سیاسی؟
از این نظر، ما اخبار جدیدی دریافت میکنیم. مثلا در مییابیم که در مرکز و شرق اروپا نیز جنوب وجود دارد. قبلاً میدانستیم که یک جنوب وجود دارد که باید به آن رسیدگی کنیم. استاندار سابق ایالت با دوورتمبرگ، آقای لوتار اسپات «اروپای کامپیوتر» را با «اروپای روغن زیتون» مقایسه میکرد. اما امروزه در مییابیم که حتی نزد همسایگان پیشرفته ما نیز یک همگونی دست نایافتنی، یک چندپارچگی پرهیزناپذیر وجود دارد که دستیابی به یک هویت واحد را مشکل میسازد. وضع آلمان این چنین است.
اگرچه امروزه همگان پذیرفتهاند که ساختار قدرت در دنیای کنونی حول محور آمریکای شمالی، اروپایی غربی و خاور دور شکل میگیرد، با این حال کلیدهای قدرت با گذشته فرق کردهاند. تاثیرات متقابل اقتصاد، نیروهای نظامی و سیاست بر یکدیگر نامشخصتر از گذشته شدهاند. در مقابل چشمان ما توزیع مجدد نیروها با تحول تهدیدها در یک حرکت جهشی، همراه میشود.
بنابراین اروپا یعنی میدان احتمالی برخورد تمام عیار بلوکها و محل احتمالی وقوع تجاوزات هوایی و زمینی، چنین وضعی یافته است. از این پس، بیشتر با بحرانها و درگیریهای منطقهای با مشخصات جدید مواجه خواهیم بود.
در مرحله نخست، جنگ به اروپا باز خواهد گشت. نیازی به تصور آن در ذهن خود نداریم، آنچه غیر ممکن میشد در نزدیکی ما صورت گرفت. سئوال آزاردهنده این است که آیا ما با ورشکستگی اسفناک اروپا روبرو هستیم یا این که مصیبتهای آینده چنین هستند؟ به عبارت دیگر آیا فردا بوسنی دیگری خواهیم داشت؟ آیا میتوان چشمان خود را به روی مصائب خونبار قفقاز بست؟
مناطقی که در آینده خطر بروز آتش جنگ در آنها وجود دارد کم نیستند. آیا نیازی به یادآوری مسئله ماژیار هست و این که تمسوار یکی از «نباتهای امپراطوری بود که امروزه تیمی ذوآرا خوانده میشود. ترانون، «سازش کوچک» و «اتحادهای پشت پرده» را به یاد آوریم. دلکاسه و بارتو مباحث دوران تحصیل را خاطرنشان میکنند که فکر میکردیم برای همیشه به بوته فراموشی سپرده شدهاند. آیا باز هم میتوان از امپراطوری سخن گفت؟
در بالکان هیچگاه به اندازه دوره پادشاهی اتریش ـ مجارستان صلح حاکم نبوده است. یک پادشاهی که بیشتر اتریشی، یعنی بیفکر و خیال بود. آیا در آینده اندیشه امپراطورری اتریش ـ مجارستان مجدداً مطرح خواهد شد؟
تهدیدهای آینده بیشمارند؛ تحول وضعیت در رومانی و مولداوی چه خواهد بود؟ کشورهای بالتیک از چه امنیتی برخوردار خواهند بود؟
در تمام این مناطق اروپا، آتش جنگهای محلی و منطقهای، زبانه خواهد کشید ـ این یک ویژگی جدید است ـ بدون آنکه خطر توسل به سلاحهای اتمی باشد، حداقل این تهدید ناچیز است، البته استفاده از سلاحهای «غیر اتمی» و «جنگ شهرها» بسیار شدید خواهد بود.
در نقشه اروپا، جرقههای کوچکی به چشم میخورد که هنوز کاملاً خاموش نشدهاند. اوکراین و روسیه امروز مستقل هستند. آیا هنوز در خاطرهها هست. که اوکراین در سالهای بیست پارلمان و ارتش خود را داشت و مستقل بود. در این مورد تهدید اصلی تا سالهای آینده ناشی از وجود سلاحهای اتمی نزد طرفین خواهد بود. اما چگونه میتوان «یک تهدید اتمی محدود» را اداره کرد؟
در نزدیکی دروازههای فرانسه، در اروپای شرقی، روسیه قرار دارد. تهدید روسها دیگر به صورت نظامی، متجاوزانه و مستقیم نخواهد بود. توان روسیه هنوز قابل ملاحظه است اما ابزار آن عمدتاً در محدودۀ مرزهای ملی محصور است. بحرانی که در این کشور وجود دارد میتواند در چند جهت «گسترده احتمالات» داشته باشد.
نخست آنکه دموکراسی در مسکو مستقر شود. در این صورت راه همکاری و مشارکت جدی با غربیها در سطح قاره باز میشود. دوم بازگشت به نظام استبدادی که حافظ اتحاد و قدرت کشور و خواستار سلطه بر جمهوریهای سابق شوروی باشد. و بالاخره ادامه بحران، تشدید وضع بد اقتصادی، و تجزیه کشور. به هر حال تحول اوضاع هر چه باشد، یک نکته در نظر تاریخدان و استراتژیست همچنان ثابت باقی میماند؛ روسیه یک قدرت نظامی عمده در قاره اروپا باقی مانده و خواهد ماند.
جنوب اروپا ـ مدیترانه ـ یک منطقه اروپایی است، مدیترانه در اروپا واقع شده است و اروپا نیز از مدیترانه تولد یافته است. تاریخ ما، گذشته ما و مردم ما همگی به آن وابستهاند. رشد بنیادگرایی و تعصبات، بحران جمعیتی و اجتماعی، بنبستهای اقتصادی در مغرب و مشرق، مناطق تشنجزایی ایجاد کرده است، و ممکن است تأثیراتی بر کشور ما که به مدتهای طولانی به روی دیگران باز بوده، بگذارد. در حالی که امروزه در این مورد روشهایی اعمال میشود که کارایی آنها از گذشته کمتر است.
در صورت بروز درگیری میان دولتها، میان گروههای قومی موجود در یک کشور و در صورت تهدید مردم اروپا، ماباید قادر به پیشبینی باشیم تا متحمل عواقب ناگوار آن نشویم.
در خلیج عربی ـ فارسی، منطقهای که دو سوم نیازهای نفتی مارا تأمین میکند و چهار راه نفوذ کشورهای غربی ـ آسیایی، محلی و منطقهای با فرهنگهای عالی است، خطرات زیادی وجود دارد. در این منطقه بود که با جنگ خلیج فارس، شکل جدیدی از جنگ بر مبنای ادعاهای صد ساله در گرفت و یک مرجع بینالمللی با توافق قدرتهای بزرگ توانست یک رژیم مجرم را کنترل و تنبیه کنند، هر چند رژیم بغداد پس از شکست خود همچنان پابرجا باقی مانده است. همچنین در این منطقه است که تلاشهایی نزدیک به موفقیت جهت دستیابی به سلاح اتمی توسط کسانی که ادعاها و یا ایدئولوژیهای تهاجمی دارند، صورت میگیرد. در این شرایط چگونه میتوانیم سیاست بازداری خود را اعمال کنیم؟ چه ابزاری را میتوانیم برای اقدام و حمایت از نیروهایمان در صورت لزوم یک بسیج عمومی بکار ببندیم؟
البته فاصلۀ آسیا با فرانسه بیشتر است. تهدیدهای این منطقه نیز میتواند به تواناییهای اتمی و بالستیک مربوط شود؛ از کره تا هند و پاکستان ـ این تهدید وجود دارد و ممکن است با یک واکنش زنجیرهای تشدید شود. بنابراین لازم است یک سیاست پیشگیری و امنیتی اتخاذ شود و هرگونه سیاست دخالتجویانهای مطمئنا بینتیجه و خطرناک خواهد بود.
یک سیستم تنظیم بینالمللی ناتوان
جنگ خلیج فارس باعث شد عدهای به یک نظام نوین جهانی بیندیشند که بر اساس معیارهای حقوقی قاطع باشد و از سوی یک مرجع جهانی وابسته به سازمان ملل متحد تضمین شود. در همان هنگام، شیوههایی شبیه به آنچه در قرن نوزدهم و یا در دوره میان دو جنگ جهانی اعمال میشد، به فکر برخی دیگر میرسید: آیا دخالت جهانی با زیر نفوذ بودن و یا حاکمیت فرق زیادی دارد؟
از نقطه نظر کارایی، مشروعیت و قدرت، سازمان ملل متحد در برابر مسئولیتهای جدید خود دچار تزلزل شده است. زیرا همزیستی بین مسائل ملی، منطقهای و جهانی غالباً خشونتآمیز میباشد هرچند بعضا پذیرفته شده و به ندرت موفق بوده است. زیرا اخلاق و حقوق، سیاست و اقتصاد، نظامی و انسانی همانقدر که در تئوری قابل تفکیک هستند در عمل جدا نشدنی هستند. چون درخواست برای دخالتهای بینالمللی حتی نظامی افزایش مییابند و با این حال سازمان ملل از یک کارشناسی نظامی صحیح بر خوردار نیست، هر چند در بیانیه تاسیس آن پیشبینی شده است. زیرا منطق یک سازمان جهانی، مبتنی بر حقوق بشر درصدد پیشگیری از بحرانها و جستجوی راهحلها است تا اینکه درصدد اقدام نظامی باشد.
از این پس، اقدام مشترک، وابستگی متقابل و نفوذ متقابل هستند که در عمل موفق خواهند بود در حالی که نهادهایی که از جنگ سرد پدید آمدهاند همگی برای یک منطق دیگر طراحی شده، تحقق یافته و به مورد اجرا گذاشته شدهاند. ناتو، اتحاد اروپایی غربی و اتحاد اروپا نهادهایی با وظایف مشخص هستند که تعداد معدودی کشور را دربرمیگیرند و در آن دولتها سعی میکنند روابط خود را با توجه به میزان تمایل جوامع کشورهای عضو به یکدیگر کنترل و اداره کنند.
در حالی که ارکان حاکمیت که اساس نظام بینالمللی را میسازد همگی زیر سئوال رفتهاند، مرزهای بین دولتها دیگر قابل تغییر هستند چون کشورهای جدید ایجاد میشوند، ساختارهای حکومتی فقیرتر میشوند، حوزههای کشوری ـ تقسیمات جدید کشوری فرانسه ـ و نهادهای فرا حکومتی، مهمتر میشوند. متون و عهدنامهها موضوع اعتراضهای قابل توجه قرار میگیرند.
روابط جدیدی بین حقوق و زور، بین مشروعیت و قدرت، امنیت جمعی و کمکهای انسانی، آگاهی از آنچه تحملناپذیر است، شناسایی مراجع مستقل قدرت و گردهمایی قدرتهای بزرگ در مورد منافع مشترک، بوجود آمده است. تمام اینها را باید یکجا و همزمان تصور و بازسازی کرد.
ابهامات و تناقضات دوره جدید در موضوع مشکل و بحثانگیز مسائل انسانی جلوهگر میشوند، یک ضرورت اخلاقی و نیز منشاء بسیج نیروها که در واقع امروزه به همراه ملیگرایی تنها عامل بسیج است. یک نکته قابل توجه است: مسائل انسانی نمیتواند از توسل به سیاست و گاهی اوقات به دخالت نظامی بینیاز باشد. اگر این توسل صورت بگیرد، بهانهای خواهد بود برای عدم اقدام سیاسی، دیپلماتیک و یا نظامی. و اگر صورت نگیرد، ممکن است بهانهای برای دخالت نظامی شود. آیا این بدان معناست که غرب پیشرفته باید در سنگر خود باقی بماند؟ دیگری را رها کند؟ البته واضح است که پاسخ منفی است وگرنه غیر اخلاقی، غیر واقعگرایانه و «غیر سیاسی» خواهد بود. بنابراین بدون نفی خود، باید ویژگی جزئی و موضعبرانگیز مسائل انسانی را بپذیریم.
هرگونه سیاست امنیتی جدید باید سه نوع مشکل را در نظر بگیرد. اول، اینکه مشکلات امنیتی بیش از پیش کلی شدهاند اما قدرت اجرایی هنوز از دولتها ناشی میشود، حداقل قدرتی که مقامات سیاسی مشروعاً در اختیار دارند؛ دوم، اگر واقعیت و مشکلات امنیتی دارای ابعاد متعدد و پیچیده هستند، نهادهای بینالمللی که میتوانند به آنها رسیدگی کنند هنوز صلاحیت کافی نداشته و ابزار نامناسب یا محدودی در اختیار دارند، سوم، در مدت جنگ سرد درگیری ایدئولوژیک یک تفسیر واحد از درگیریهای خاص ارائه میداد، ولی اکنون به علت عدم وجود معیار واحد جهانی، واقعیتهای کنونی پراکنده و هویتها عاری از کلیت هستند. امروزه دیگر معیار و مبنای واحدی برای توضیح و تبیین جهان وجود ندارد. امنیت جهانی باید با توجه به اینگونه تشنجات روزافزون از نو ساخته شود.
ابزار یک سیاست امنیتی جدید
خود را فریب ندهیم. امنیت فردای ما، امنیت فرزندان ما، با رویگردانی از یک تلاش ملی در زمینههای دفاع، اقتصاد یا تکنولوژی حاصل نمیشود. ویژگی چند جانبهای سیاستهای آتی ما، بینالمللی شدن منافع ما و نزدیکترین شرکایمان بدون خطرات عمده نیست. تضاد موجود آشکار نیست. فقط بر اساس ملل و جوامع قوی است که میتوان یک مجموعه اروپایی قوی ایجاد کرد. و بدون از خودگذشتگیهای بزرگ از سوی هر یک از کشورهای متعهد در سیستم امنیتی مشترک، دفاع از اروپا میسر نیست، چه کسی میتواند ادعا کند که اتحاد چند کشور ناتوان میتواند یک سیاست دفاعی قوی بوجود آورد؟
با این حال مشکلات موجود در عرصه بینالملل و توازن جدید نیروهای بینالمللی بگونهای است که یک قدرت، فرانسه یا اروپا هر قدر قوی باشند نمیتوانند از عهده آن برآیند. این موضوع را قبلاً در زمینههای اقتصادی، مالی و تجاری آزموده بودیم اما گاهی اوقات در حیطه امنیت و دفاع، درسها به قیمت گزافی آموخته میشوند. به نظر میرسد تایخ مهلتی به ما داده است که موقتی میباشد و باید به بهترین وجه از آن برای پیریزی یک سیستم دیگر استفاده کرد. پس از، از میان رفتن تهدیدات عمدهای که متوجه کشور ما و دیگر کشورهای اروپایی بود باید تمام توان خود را بکار بست تا دیگر این تهدیدات تکرار نشوند.
سیاستهای پیشگیرانه که در حال حاضر اتخاذ میشوند باید موجبات ایجاد دموکراسی را در هرجا که امکان آن باشد و با قبول خطرات احتمال آن، فراهم سازند. بهرحال این خطرات کمتر از آن چیزی است که در صورت پیروزی دیکتاتوریها و توتالیتاریسمها وجود خواهند داشت. در سطح بینالمللی، یعنی در چارچوب سازمان ملل، دفاع از حقوق بشر یعنی اساس هماهنگی میان منافع قدرتطلبانه و ارزشهاست که از اهمیت برخوردار است.
درس بزرگ دیگر این زمانه و به گونهای مغایر با آنچه در گذشته وجود داشت، این است که دموکراسی دیگر تنها از ناحیه شیطانهای خارجی یعنی دیکتاتوری، توتالیتاریسم و کمونیسم تهدید نمیشود.
برعکس، تهدید امروزه از داخل یعنی از جانب ملیگرایی، عوامگرایی، قومگرایی، نژادپرستی، خشونت و خودخواهی و طرد دیگران میآید. به نظر میرسد مسئله هویت، حتی پیوند اجتماعی را به حد یک موضوع جانبی تنزل داده است! در مرکز اروپا، جوامع شکنندهتر میشوند و شکافهایی پیدا میشود که در آینده ممکن است تبدیل به گودال شود.
اولین مبارزهای که دموکراسی در پیش رو دارد با ملیگرایی است. نه اینکه ملت مغایرتی با تجدد داشته باشد. تاریخ قدیمی ما این نکته را ثابت میکند، بلکه باید همیشه از یک ملیگرایی انحصاری پرهیز کرد تا بتوان موجبات رشد اندیشه یک هویت ملی باز و برادرانه را حفظ کرد.
مبارزه دوم با عوامگرایی است. عوامگرایی نشانه عدم و ضعف دولت، جامعه و فرهنگ است. یعنی گذر از آن میتواند ما را به سوی یک دموکراسی تجدید حیات یافته در اساس و هویت رهنمون شود.
مبارزه سوم با مسئله قومیت است که در بدترین وجه آن در بالکان و قفقاز جریان دارد. اما قومیت در عین حال به معنای شناسایی متقابل فرهنگی، تعلق به یک تابعیت خاص و یافتن معنایی وجودی برای مردمی است که کم یا بد به جامعه خود ـ از جمله از طریق کار ـ جذب شدهاند.
دموکراسی لیبرال و سیاست قدرتطلبی: قدرت فرانسه از این پس در یک چارچوب اروپایی ارزیابی خواهد شد.
کدام انتخاب اروپائی؟
از این نظر، از آغاز شکلگیری وحدت اروپا امکان وقوع سه رخداد، وجود داشت:
اول آن که چارچوب سازمانی و یک اتحاد مشخص چندان مورد توجه نباشد، بلکه انتخاب یک ائتلاف و یا یک متحد بر حسب شرایط زمان صورت گیرد. چیزی که در قرن نوزدهم به از هم پاشیدگی مکرر اتحادها و در نهایت به یک سیاست ملیگرایی منتهی شد. ما این ملیگرایی نقابدار را نپذیرفتیم.
یا این که تصمیم به تحقق اروپایی فدرال بگیریم و بدون منظور خاص برای جذب تمام کشورها در اروپای واحد فعالیت کنیم.
انتخاب را نیز ما به دو دلیل رد کردیم: اول آن که اقوام مختلف اروپا در وضعیت کنونی آمادگی لازم برای یک طرح مشترک را ندارند و دوم این که یک سیستم دفاعی «کلی» به نظر ما بیانعطاف است و با روابط سیاسی و نظامی جدیدی که با آن روبرو هستیم همخوانی ندارد.
نه ملیگرایی نقابدار و نه اروپای واحد. نگرش ما نسبت به اروپا واقعگرایانه است، زیرا بر اساس روابط ویژهای که گذشته مشترک ما ایجاب میکنند ما میتوانیم با آلمان و یا به همراه انگلیس و آلمان قدرتهای عمده اروپا را تشکیل دهیم. اما این نگرش یک انتخاب و یک اراده را نیز ایجاب میکند. اندیشه اروپای متحد از آغاز متأثر از دلایل دفاعی و امنیتی بود. در اینجا باید به سازش اروپا، ایده بزرگ ادوارد هریو و نیز به اتحادیه اروپایی آریستید بریان اشاره کرد. آیا لازم به یادآوری است که در منشور تأسیس C.E.C.A در دهۀ 50، ذغال سنگ و فولاد به عنوان کلید مسائل دفاعی ذکر شده بود. از توافقات پاریس تا بحران سوئز، سیر اوضاع به معاهده رم ختم شد.
نزدیکتر به ما جنگ خلیج فارس نقش کاتالیزور را در تحول وحدت اروپا ایفا نمود. بحران خلیج فارس نیز به ماستریخت منتهی شد که در مورد سارایوو درست عمل نمیکند.
به سوی شورای سران دولتهای اتحادیه اروپای غربی
اتحادیه اروپای غربی، ارگان ذیصلاح در مورد سیاست دفاعی اتحادیه اروپا در جستجوی یک تحرک جدید است. یکی از مراحل اساسی با امضای عهدنامه ماستریخت در دسامبر 1991 پشت سر گذارده شد و پس از آن اجلاس وزراء در پطرزبورگ اصول فعالیتهای سیاسی و عملیاتی سازمان را تعریف کرد.
انتقال مقر سازمان به بروکسل و اجلاسهای منظم رؤسای ستادهای ارتش، استقرار هسته برنامهریزی نظامی شامل دهها افسر، تشکیل سپاههای اروپایی به ابتکار فرانسه و آلمان، ایجاد مرکز تفسیر تصاویر ماهوارهای در اسپانیا، همه این اقدامات در کمتر از 2 سال صورت گرفت.
بخشی از ابزارها تهیه شدهاند. با این حال، این نهاد هنوز جای خود را در میان پیمان آتلانتیک و حیات مشترک نیافته است. دید مشترک اروپاییها در زمینه دفاع هنوز تجسم خود را نیافته است. فقط عنایت بالاترین سطوح سیاسی باقی مانده است که تحرک جدیدی به طرحی بدهد که ما در زمینه هویت اروپایی دفاع همگی خواهان آن هستیم.
این تحرک به نظر من فقط با اراده مشترک سران دولتهای عضو میسر است. اجلاس سران اتحادیه اروپای غربی به طور نمادی و ملموس تحرک سیاسی اتحادیه را به عنوان ابزار امنیت اروپا و نیز به عنوان ستون اروپایی پیمان آتلانتیک نشان میدهد و با نفع مستقیمی که مراجع سیاسی کشورهای اروپایی از آن میبرند، به طرح سازمان مشروعیت محکمی میدهد. سران دولتها در تمام دموکراسیها عالیترین مرجع در زمینه دفاع و فرماندهی نیروهای مسلح هستند.
یکچنین اجلاسی باید برای اروپاییان امکان پیش بردن یکسری پیشنهادات ملموس را فراهم آورد که اجرای آنها به وضوح نشانگر اراده جدید سیاسی موجود است. مثلاً ایجاد نیروهای عملیاتی اروپا که از سوی یک ستاد مشترک اروپایی و چند ملیتی رهبری میشود، ایجاد یک سپاه اروپایی دیگر با شرکت وسیع فرانسه جهت پاسخگویی به نیازهای جدید در اتحادیه اروپای غربی، اولویت به طرحهایی که به استفاده مشترک از امکانات اطلاعاتی، تجهیزات و واحدهای نقلیه و لجستیک مربوط میشوند، که تنها راه نجات در مقابل بنبستهای مالی و صنعتی میباشد.
این اراده مشترک و تحقق نمادی این پیشرفت که در اثر تبادل میان وزرای دفاع اتحادیه اروپای غربی که ما درصدد تقویت آن هستیم، بدست آمده است، میتواند در کتابی تحت عنوان «کتاب سفید دفاع اروپا» تبلور یابد. زیرا در ورای سرزمینها و ملتها، ما از مجموعه مشترکی از ارزش دفاع میکنیم که میراث غیر مادی چیزی است که ما هم گواه و هم وارث آن هستیم.
فقط حدود 12 کشور در جهان هستند که به طور جمعی تلاش میکنند بتدریج یک دفاع مشترک ایجاد کنند، در تاریخ بندرت شاهد چنین اقدام وسیعی بودهایم که در آن بر اساس اراده مشترک، ملتهای کهن و پر افتخار امروزه فرهنگهای نظامی کاملاً متفاوت خود را هماهنگ و یکسان میکند. در این اقدام به وضوح راهی جهت پشت سر گذاردن رقابتها و دشمنیهای قدیمی کشورها وجود دارد. به شرط آن که همانگونه که ما در کتاب سفید خود انجام دادهایم، تأکید بر خطراتی گذاشته شود که بطور مشترک آن را تجربه کردهایم.
این نوع بیمه کردن موفقیتآمیز قدرت نظامی بزرگترین پیروزی ـ و اولین پیروزی ـ سالهای آخر قرن است. البته نه پیروزی یک کشور بر کشوری دیگر و نه چند کشور بر بر چند کشور دیگر و حتی نه پیروزی اروپا بر باقی کشورهای جهان، بلکه پیروزی اروپا بر خودش، که در عین حال مشکلترین و عالیترین است.
تجدید پیمان آتلانتیک
در سطح سیاسی، ما توافقاتی کردهایم که بکارگیری سپاه اروپا را در چارچوب اتحادیه اروپای غربی و ناتو پیشبینی مینماید. این دلیل آشکاری است که اگر ما میخواهیم اتحاد اروپا در صحنههای بینالمللی باز هم قویتر شود ـ و در درجه اول در قاره اروپا ـ باید تعهد خودمان را در راه ایجاد دفاع مشترک اروپا به مثابه مکمل طبیعی تعهد خود در پیمان آتلانتیک تلقی نماییم.
ناتو دارای یک بعد اروپایی و یک بعد اروپایی ـ آمریکایی میباشد. هیچ کس در فرانسه یا جای دیگر نمیتواند تصور ساختن اروپا را بدون حضور آمریکا داشته باشد آنجه ما را گردهم میآورد بسیار زیباتر، بزرگتر و قویتر از آن چیزی است که ما را از هم جدا میسازد! واقعیت اروپا در زمینه دفاع باید قراتر از تأیید حمایت سنتی پیمان آتلانتیک نسبت به توسعه هویت اروپایی امنیت و دفاع رود.
باید توجه به واقعیت امنیت و دفاع اروپا اولویت یابد و با شجاعت در راه یک مشارکت جدید اروپایی ـ آتلانتیکی قدم برداشت و به اروپاییان این اجازه را داد که در زمان مقتضی ـ در چار چوب اتحادیه اروپای غربی ـ از ابزاری که به پیمان اختصاص دادهاند با استقلال تمام استفاده کند.
باید مفهوم «نیروهای جداگانه اما جدانشدنی» که از واژگان آمریکاییها به عاریت گرفته شده را احیا کرد.(1) به این قیمت است که میتوان یک محتوای واقعی به مکمل بودن اقدامات اروپا و پیمان آتلانتیک داد.
این شرط لازم آن است که ناتو به حیات خود ادامه دهد و در آینده باز هم قطب امنیت و ثبات ما باشد.
تطبیق پیمان با مأموریتهایش از جمله در زمینه حفظ صلح، هدفی است که پیمان یعنی ما خودمان باید در جستجوی آن باشیم. فقط روسیه را در نظر بگیرید: قدرتی که از اتحاد جماهیر شوروی سابق باقی مانده است، در حد تهدیدات آینده نیست. از جهات مختلف و با عدم تحرک و به رغم اقداماتی در جهت تطبیق دکترین نظامی روسیه با شرایط کنونی جهان خطر بقای منطق گذشته وجود دارد.
ما از جهاتی از این منطق چندان دور نیستیم. مأموریتهای انساندوستانه و یا حفظ صلح که بخش عمدهای از وظایف فردا را تشکیل میدهند دلیل موجهی برای اجرای یکپارچه و تغییرناپذیر الگوهای دوره جنگ سرد باشد. بر عکس، یک مدیریت منعطف لازم است که بعد سیاسی مسئله یعنی مسئولیت ویژۀ سازمان ملل و تنوع سهم کشورهای عضو و غیر عضو را نیز در نظر گیرد.
بحرانهای امروزه نیاز به یک توانایی تحلیلی و ارزیابی دارد که مقامات سیاسی را قادر به سنجش یک وضعیت پیچیده و برگزیدن راه مناسب از میان چند انتخاب نماید. مقصود پاسخ سریع و تقریباً اتوماتیک به یک تهدید شناخته شده و شناسایی شده و در نتیجه «از قبل پیشبینی شده» نیست. کنترل سیاسی در مورد پاسخهای نظامی باید قویتر از این باشد. در ناتو که فرماندهیهای نظامی و مقررات مربوط به آن نقش قابل توجهی دارند، بدان معناست که در مورد وظایف محوله از سوی شورای سفرا یا وزراء و کمیته نظامی اختیار تام دارند.
در سطح نظامی، انعطافپذیری ساختارهای فرماندهی و نیروها، استقبال سازمان از مشارکتهای خارجی و آمادهسازی اینگونه مشارکتها باید تبدیل به قاعده عمومی شوند مقصود این است که در نهایت، بتوانیم امکانات جمعی ناتو مانند هواپیماهای آواکس، مرکز فرماندهی اروپا و واحدهایی که از فرانسه، انگلیس و لهستان میآیند را برای عملیات حفظ صلح در اروپا گردهم آوریم.
تا آنجایی که پیمان آتلانتیک بتواند با قاطعیت در مسیرهایی که در آخرین اجلاس سران ناتو ترسیم شد ـ یعنی تاکید بر هویت اروپا و تجدید و نوسازی ساختارها «پیش رود، ما قادر به درک نتایج منطقی آن خواهیم بود. حضور وزیر دفاع فرانسه در شورا در کنار وزیر امور خارجه و رئیس ستاد مشترک در کمیته نظامی، مخصوصاً در مواقعی که موضوعات طرح شده، بکارگیری نیروهای نظامی ما را بدنبال خواهند داشت. در همان جهتی است که ما همیشه خواستهایم؛ یعنی تقویت مراجع تصمیمگیری جمعی، چند جانبه، سیاسی یا سیاسی ـ نظامی، پیمان.
اروپای جدید
لازمه پشت سر گذاردن منطقهای گذشته این است که اتحادیه اروپای غربی و سازمان ناتو به گونهای دیگر روابط خود با کشورهای اروپای مرکزی و شرقی را بررسی کنند.
شورای همکاری آتلانتیک شمالی(3) میتواند و باید ابزار نزدیکی استراتژیک میان شرق و غرب باشد. بویژه ما معتقد هستیم که نقش عملیاتی آن میتواند در جهت حمایت از شورای امنیت و همکاری اروپا گسترش یابد و نقش سیاسی این شورا نیز به نوبۀ خود در جهت پیشگیری از درگیریها حفظ و افزایش خواهد یافت.
ابتکار اخیر آمریکاییها در مورد توسعه نوعی «مشارکت» بر اساس همکاری نظامی میان ناتو و مجموعه کشورهای اروپای مرکزی و شرقی، قدم نخست در پاسخ به این موضوع است.(4) این ابتکار باید با اقدامات ویژه اروپاییان در رابطه با اروپای مرکزی بتواند شکل یک مشارکت واقعی در برنامهریزیهای نظامی، هماهنگ کردن تلاشهای حفظ صلح و تبادلات در امور امنیتی بیابد. وزرای کشورهای عضو اتحادیه اروپای غربی باید تعریف یک وضعیت حقوقی مناسب با چنین فعالیتهایی را مورد تشویق قرار دهد.
پس از آنکه این کشورها برخی از شرایط ایجاد ثبات را بدست آوردند، لازم است در همان جهت ابتکار فرانسه که در حال بررسی از سوی دوازده کشور عضو اتحادیه میباشد، گفتگوی سیاسی با آنها تعمیق بیشتری یابد. آیا نباید آنها نظامی داشته باشند که در اتحادیه اروپای غربی قدم اولی برای الحاق به اتحادیه اروپا و نزدیک شدن به ناتو باشد.
هدف بزرگ ما که در غرب متکی به هسته اولیه اروپای متشکل میباشد باید متوجه شرق اروپا شود. منفعت ما ایجاب میکند که در آنجا جایگاهی برای روسیه بیابیم تا بتواند چارچوب امنیتی مناسب برای تضمین ادامه حرکت این قدرت بزرگ به سوی دمکراسی باشد.
آیا آینده طبیعی روسیه که به تازگی از گرفتاری حکومت اشتراکی خلاصی یافته، در عصر جدید ـ مخابرات، اطلاعات، شناخت فضا و تکنولوژیهای پیشرفته ـ پیوستن به کشورهای اروپایی نیست؟ اگر روسیه در مسیر دموکراسی همچنان حرکت کند، چه اشکالی دارد که امنیت و دفاع در قاره اروپا پیرامون یک اتحاد سهگانه اروپا، روسیه و آمریکای شمالی سازماندهی شود؟ و چه کسی بهتر از ملل قدیمی اروپا میتواند از میان مشکلات موجود، ارزش سرسختی و امیدهای ملت روسیه را تشخیص دهد؟
تقویت شورای امنیت
در سطح جهانی، این سازمان ملل متحد است که حقوق را تعیین میکند و تعیین خواهد کرد. و مرجع ذیصلاح برای ترویج یک سیاست کلی پیشگیری از بحرانها خواهد ماند و در صورت لزوم، بر اساس تصمیمات شورای امنیت، توسل به زور را مشروعیت خواهد بخشید. نقش شورا باید تقویت شود. شورای امنیت باید در واقع از ابزار مناسب برای اجرای مسئولیتهای جدیدش برخوردار شود. یک کارشناسی نظامی بهتر در درجه اول برای بهبود، آمادهسازی، برنامهریزی و پیگیری و هدایت عملیات که هر ساله پیچیدهتر و خطرناکتر میشوند.
یک توانایی سنجش اطلاعات در مرحله بعد ـ مسئلهای که در عملیات بزرگ سالهای اخیر وجود نداشته است هر چند اهمیت اساسی دارد. علاوه بر این شرایط روشنی باید برای استفاده از نیروهای ما توسط سازمان ملل گذاشته شود. تعیین دقیق ماموریت و در نتیجه، مأموریت محوله، سازماندهی فرماندهی و در نتیجه انتقال کارآمد دستورات و یک تقسیم روشن مسئولیتها (سیاسی و نظامی) و بالاخره پیشبینی امکانات و بخصوص حفظ و حمایت نیروها.
سازماندهی مبارزه علیه توسعه سلاحهای مخرب
مبارزه علیه توسعه سلاحهای مخرب نیز از مسائلی است که باید با قاطعیت در شورای امنیت پیگیری شود. پیشرفتهای غیر قابل انکاری در بیست سال اخیر برای محدود کردن و یا به تاخیر انداختن ازدیاد زرادخانههای اتمی، شیمیایی و بیولوژیکی و کنترل انتقال تکنولوژیهای وابسته و حتی منع هرگونه تولید و یا ذخیره اینگونه سلاحها بخصوص سلاحهای شیمیایی صورت گرفته است.
نکته قابل توجه این است که امروزه تعداد کمی از دولتها هنوز اراده کسب اینگونه سلاحها را دارند و تلاش میکنند تا مخفیانه تکنولوژی، دانش و تجهیزات مورد نیاز را تهیه کنند. مناطق حساس از این جهت عبارتند از: خاورمیانه و خاور نزدیک، آسیای جنوبی، شبهجزیره کره و جماهیر سابق شوروی.
راهحل این مشکل پیچیده در یک استراتژی کلی نهفته است که اطلاعات، پیشگیری، مجازات و در صورت لزوم تنبیه را دربرمیگیرد. از این جهت، شورای امنیت و اعضاء دائمی آن که باید «هرگونه تهدیدی علیه صلح» را مدنظر داشته باشند، مسئولیت خطیری را به عهده دارند و طبق ماده 39 بیانیه سازمان ملل اقدامات لازم را اتخاذ کنند.
شکست امکانات بینالمللی پیشگیری در عراق (که باعث شد این کشور بطور مخفیانه برنامه هستهای نظامی خود را با اختصاص بودجهای معادل 20 میلیارد دلار تا حد قابل توجهی پیش برد و زرادخانه موشکی و شیمیایی خود را توسعه دهد)، احتمال یک شکست جدید در کره شمالی و تهدید ناشی از آن موجب شدهاند ایجاد امکانات متفاوتی پیشنهاد شود. مثلاً میتوان نزد شورای امنیت، نهادی تاسیس کرد که با امکانات تحقیق در محل (مانند آنچه کمیسیون مامور اجرای قطعنامه 687 پس از جنگ خلیج فارس در عراق انجام داد) به ارزیابی و تجسس در این موارد بپردازد.
این نهاد که دارای ساختار ترکیبی فشرده جهت افزایش کاراییاش خواهد بود، باید بر اساس اطلاعات دریافتی از سوی دولتها و سازمانهایی که در زمینههای مختلف اشاعه سلاحهای مخرب کار میکنند، نظر و ارزیابی خود را به شورای امنیت منتقل نماید. شورای امنیت نیز به نوبه خود باید فهرستی از اقدامات و مجازاتهای قابل اجراء، تنظیم و پیشبینی نماید.
درک کلی از مبارزه علیه اشاعه سلاحهای مخرب یک سازماندهی مجدد در سطح ملی را ایجاب مینماید، تا از تفرق تلاشها و از رقابتهای دیوانسالاری جلوگیری شود و یک دید کلی نسبت به شبکههای غالباً مشابه حاصل شود. این سازماندهی همچنین لازم است تا تمامی دستاندرکاران دولتی ذیربط بسیج شوند، کارشناسان به تعداد بیشتر آموزش ببینند و یک هماهنگی مناسب و یکپارچه میان سیاست ما و تصمیماتی که در سطح اروپا گرفته میشود بدست آید.
نهایتاً تقویت اقدامات در سطح وزراء و ارتباط میان آنها با توسعه سازمانها و امکانات تخصصی مثلاً نهادهای وابسته به «دبیرخانه عمومی دفاع ملی»(SGDN) با در نظر گرفتن جنبهها و تبعات مختلف اشاعه سلاحهای مخرب میتواند راهحلی برای تشویق این رهیافت کلی باشد. و بالاخره، در سطح سیاسی و نظامی، متاسفانه بر کسی پوشیده نیست که میبایست فراتر از ابزار پیشگیری دیپلماتیک که تاکنون مطرح بوده، رفت. مبارزه علیه توسعه سلاحهای مخرب باید صریحاً جزئی از استراتژی دفاعی ما باشد. این موضوع به تلاشهای اطلاعاتی و امکانات انسانی و فنی ما بستگی دارد و میتواند مفهوم نظامی، تجسسی، دفاع ضد هوایی و ضد موشکی داشته باشد. میتواند اجرای مجازات، حتی در صورت شکست تمامی ابزارهای دیگر، اقدامات تنبیهی براساس تصمیمات بینالمللی را دربر داشته باشد. تمام این امکانات در دست مطالعه هستند و باید جای خود را در یک مجموعه هماهنگ بازیابند.
تجدید چارچوب سیاست دفاعی ما
استقلال استراتژیک ما در آینده نه تنها بر بازدارندگی هستهای، بلکه بر توانایی ما در برخی از زمینههای غیر هستهای مانند درک صحیح موقعیتها، تسلط بر محیطهای پیچیده، قابلیت حرکت سریع در زمینههای استراتژیک و تاکتیکی، استوار خواهد بود.
در مورد سلاحهای هستهای که در عین اینکه سلاح هستند، منشأ یک دکترین هم بشمار میرود، نقش بازدارندگی باز هم اساسی خواهد بود. بازدارندگی4 باید با تکیه به تحول تدریجی ابزارهایش، آنها را با سناریوها و موقعیتهای متغیر آینده تطبیق دهد. حال تهدید از هر کجا و با هر طبیعت که میخواهد باشد. اما نباید با این حال در مقابل تمایل ـ بسیار قدیمی ـ به تبدیل سلاحهای هستهای به سلاحهای میدان جنگ تسلیم شد. پیغمبران استفاده از سلاحهای هستهای «پایان دوره بازدارندگی» را اعلام میکنند، اما چه کسی میتواند از این موضوع خوشحال شود و یا از آن یک سیاست بسازد؟
در مورد سلاحهای متعارف، در آینده توانایی آنها در پیشگیری و حل بحرانها از اولویت برخوردار خواهد شد. ماموریت آنها به عنوان مکمل بازدارندگی که تاکنون درجه اول اهمیت را داشت، به یک هدف درجه دو تبدیل میشود و این استقلال بازیافته و فزایندهای است که سلاحهای متعارف نسبت به سلاحهای اتمی بدست میآورند. این موضوع به روشنی مشهود است. یک توازن متفاوتی میان بازدارندگی و عمل در حال شکلگیری است.
پیشگیری، اقدام و حمایت، سه زمینهای هستند که در آن نیروهای متعارف ما پس از این باید نقش اصلی را ایفا کنند. در زمینه پیشگیری با استقرار یک استراتژی جدید اطلاعات و با تواناییهای حضور در صحنه و نمایش قدرت،در زمینه اقدام، اقدام نظامی محدود یا درگیری و یا عملیات حفظ صلح، در زمینه حمایت با تجدید تواناییهای یک دفاع غیر نظامی و نظامی در چارچوب مرزهای ملی.
در این مرحله از تفکر، ضرورت یک «فرهنگ جدید دفاعی» برای ما بوضوح آشکار میشود. دادههای جدید بینالمللی، امکانات جدید امنیتی را طلب مینماید: تهدیدات نظامی و آسیبپذیری غیر نظامی همراه میشوند و ما را مجبور به تجدید نظر در سیستم دفاعی و ایجاد توازن میان دفاع غیر نظامی، دفاع اقتصادی و هماهنگی آنها با دفاع نظامی میکنند.
حفاظت از مردم، تضمین تداوم نظم عمومی و موجودیت ملت بعضاً مستلزم توسل به نیروهای نظامی است. استمرار اقدامات دولت وظیفه نهایی خدمات عمومی است.
با وجود تنوع دموکراسیها دفاع از کشور، همیشه مشابه است. این دفاع به صورت یک ویژگی عینی نمایان میشود که عظمت خاصی بدان میبخشد. آیا «الگوی جدید فرانسه» همین نیست؟
نظرات بینندگان
پربیننده ترین
ارسال خبرنامه
برای عضویت در خبرنامه سایت ایمیل خود را وارد نمایید.
