تورم و راههای مقابله با آن
اشاره:
بحث «تورم و راههای مقابله با آن» یکی از مباحث مهم اقتصادی، خصوصاً برای کشورهای در حال توسعه، و از جمله کشور ماست.
کشور ما در سالهای پس از پیروزی انقلاب بدلیل هزینههای ناشی از جنگ تحمیلی و اجرای سیاست تعدیل اقتصادی تورم را تجربه کرده است، اما آنچه زنگ خطر را بصدا درآورده، روند صعودی نرخ تورم در چهار سال اخیر بوده است.
آنچه در ادامه آمده است سخنرانی دکتر محسن بهمنیاسکویی رئیس دانشکده اقتصاد دانشگاه ویسکانین آمریکا در کنفرانس تیر ماه مؤسسه تحقیقات پولی و بانکی پیرامون «تورم و راههای مقابله با آن» است که برای علاقهمندان به مباحث اقتصادی، با توجه به شرایط جامعه ما، میتواند مفید باشد. صفحه اقتصاد آمادگی خود را جهت تداوم اینگونه مباحث اعلام میدارد.
ابتدا به تجربه کشورهای اروپایی و آمریکای لاتین، در رابطه با راههای مقابله با تورم، میپردازیم و سپس به موضوع تورم در ایران، اشاراتی خواهیم داشت.
در برخی از کشورها، تورم بطور لجامگسیختهای وجود داشته است و این کشورها، راههایی را برای مقابله با پدیده تورم بکار گرفتهاند که میتواند برای ما تجربهای آموزنده باشد و ما میتوانیم بیاندیشیم که آیا راههای مقابله با تورم، که اخیراً توسط دولت اجرا میشود، درست است یا خیر؟
عوامل ایجادکننده تورم
اولین عاملی که در یک مملکت عامل بروز تورم است، «تقاضای زیادی» از طرف ملت برای کالاها است.
دومین عامل «بالا بردن دستمزدها» است یعنی تولیدکننده وقتی که دستمزد بالا میدهد، چون هزینه تولیدش بالا میرود، بنابراین کالا را نیز با قیمت بالاتری میفروشد. هرگاه که مزد بالا رود و این مزد، بالاتر از مولدیت و بازدهی و تولید کارگر باشد، باعث ایجاد تورم میشود ولی اگر کارگر تولیدش را 2 درصد بالا ببرد و ما 2 درصد مزدش را افزایش دهیم، منجر به تورم نمیشود.
عامل سوم، «بالا بردن حاشیه منفعت تولیدکنندگان» است. بعنوان مثال، تولیدکننده یا واسطهگران، احتکار میکنند و جنسی را 100 تومان میخرند و آن را احتکار میکنند و پس از مدتی آن را 350 تومان میفروشند.
عامل چهارم، «عرضه زیادی پول» است که بسیار مهم است. خصوصاً در کشورهایی که جنگزده هستند و میخواهند هزینه جنگ را تأمین کنند، به دلیل ضعف سیستم مالیاتیشان، به چاپ پول مبادرت میورزند و این مسئله باعث تورم میشود.
عامل پنجم، «شرکتهای ضرر ده و تحت پوشش دولت» است که دولت تلاش میکند از طریق چاپ پول و دادن اعتبارات، ضرر شرکتها را بپوشاند.
عامل ششم، «بالا رفتن قیمت نفت» در کشورهای واردکننده نفت است که باعث افزایش هزینه تولید و افزایش قیمتها میشود.
عامل هفتم، «داشتن نرخ ارز ثابت و تراز پرداخت مثبت» است یعنی درآمد ارزی رو به افزایش است. این درآمد ارزی زیادی، تبدیل به بالا رفتن عرضه پول میشود و وقتی نرخ ارز ثابت است و وقتی که شخصی، جنس را صادر میکند و کمتر وارد میکند، باعث میشود که صادرکننده ارز را به بانک ببرد و پول داخلی بگیرد و پول داخلی به گردش افتد و پول زیاد شود.
عامل هشتم، اگر مملکتی «قرض خارجی» داشته باشد و بخواهد قرض خود را با دلار بدهد، مجبور است که دلار را با هر قیمتی که میتواند بخرد و در نتیجه به ازدیاد پول منجر میشود و نقدینگی و تورم را بالا میبرد.
عامل نهم، «کاهش ارزش پول ملی» است که باعث میشود جنسهای وارداتی گران تمام شود و موجب بروز تورم در داخل کشور میشود.
عامل دهم، «سیاسی بودن پدیده تورم» است و چون دولتها، اشتغال فکری دارند و مشغول مسائل اقتصادی سیاسی هستند، میخواهند، که در کوتاهمدت، تورم را حل کنند تا از بروز مشکلات سیاسی جلوگیری کنند و یا اگر لازم باشد برای جلوگیری از یک جریان سیاسی، پول چاپ کنند، این کار را میکنند و موجب نقدینگی و تورم میشوند.
تجربه اطریش
اطریش در جنگ جهانی اول، مجبور بود پول چاپ کند تا هزینههای جنگی را تأمین کند. اگر به سالهای 1920 و 1921 و 1922 نگاه کنیم میبینیم که سطح قیمتهای متوسط از 49 به 92 و در ژانویه 1922 به 930 میرسد و این مسئله بخاطر بالا بردن نقدینگی اتفاق میافتد.
در آن زمان، کرون اطریش کاهش ارزش مییابد و از 35 کرون به ازای یک دلار در ژانویه 1920 به 134 کرون به ازای یک دلار در 1921 و در 1922 به 1164 کرون به ازای یک دلار میرسد و از ژانویه تا آگوست 1922 (6 ماه) سطح قیمتها از 830 به 14153 و ارزش کرون در برابر یک دلار از 1164 به 83600 کرون در برابر یک دلار میرسد.
عامل این تورم چاپ پول و عرضه زیاد پول بوده است که باعث بالا بردن شاخص قیمتها شده و ارزش کرون اطریش را بشدت پایین آورده است، و پایین آوردن ارزش کرون اطریش باعث ایجاد تورم در این کشور بوده است، یعنی میتوان گفت، که در اطریش، عرضه زیادی پول و یا از بین رفتن ارزش پول، باعث تورم شدید بوده است.
اگر عرضه زیادی پول و کاهش ارزش کرون، دو عامل مهم تورم در اطریش بوده است، بنابراین باید تلاش میکردهاند تا عرضه پول را کاهش دهند و به صفر رسانند و تقاضا برای دلار را به نحوی کم کنند تا ارزش کرون اطریش افزایش یابد. در اینگونه مواقع، تنها یک سیاست نمیتواند مؤثر باشد و یک مجموعه سیاستهای پولی، مالی و ارزش را با هم باید بکار بگیریم تا موفق شویم.
اطریش در ابتدا، جلوی فرار سرمایه را گرفت و ارز به کسانی که میخواستند از خارج شوند و سرمایه را بیرون ببرند تعلق نمیگرفت. در مورد عرضه پول نیز، اطریش تلاش کرد تا بودجه را متعادل کند و درآمدها و هزینهها را به هم نزدیک کند. چرا که متعادل کردن بودجه، یک شرط ضروری است و باید تصمیم گرفت تا ماشین چاپ از کار بیفتد.
اطریشیها تلاش کردند تا هزینههای خود را از طریق اخراج 85 هزار کارمند دولتی پایین آورند و درآمدهای خود را از طریق افزایش مالیاتهای غیرمستقیم (مالیاتهایی که در قیمتها وجود دارند و ما آنها را نمیبینیم مثل مالیات غیرمستقیم که در قیمت بنزین یا سیگار و... وجود دارد)، افزایش دهند.
برای آنکه ثبات اقتصادی ایجاد شود، باید از کاهش ارزش پول جلوگیری کرد و نرخ ارز را تثبیت کرد. در آن زمان، اطریشیها درآمد نفتی و... نداشتند تا بتوانند نرخ ارز را تثبیت کنند، در نتیجه وارد مذاکره با انگلستان، فرانسه و ایتالیا شدند تا مقداری قرض بگیرند که بتوانند نرخ ارز را تثبیت کنند. بنابراین در مراحل بحرانی، استقراض خارجی برای تثبیت قیمتها و نرخ ارز هیچ اشکالی ندارد و سیاستی است که برای مقابله با تورم الزامی است.
اطریشیها، برای آنکه بر بانک مرکزی فشار وارد نیاید که به چاپ پول بپردازد، بانک مرکزی را مستقل از دولت کردند و قانونی را گذراندند که بانک مرکزی اطریش طبق آن قانون، استقلال یافت. بعد از این سیاستها، اطریشیها برای آنکه اقتصاد نخوابد اقدام به جمعآوری نقدینگی نکردند و اجازه دادند تا اقتصاد با نقدینگی موجود گردش کند و در کنار آن به تثبیت نرخ ارز و قیمتها پرداختند و برای آنکه مردم مجبور نباشند تا با سبد پول به خرید بروند! تصمیم گرفتند تا 4 صفر را از جلوی قیمتها و نرخ ارز بیندازند.
بنابراین پول جدیدی بنام شیلینگ معرفی کردند و گفتند: کرون 10000 = یک شیلینگ، یعنی کرون در بانک مرکزی تبدیل به شیلینگ شد. این سیاستها با موفقیت روبرو شد و توانست ثبات سیاسی را در اطریش برقرار کند.
تجربه آلمان
در سال 1914، جنگ جهانی اول آغاز شد و در سال 1918 خاتمه یافت. در سال 1917، قیمتها در آلمان تقریباً 6/2 برابر قیمتها در قبل از جنگ بوده است، در سال 1918 قیمتها 8 برابر میشود، در سال 1920 قیمتها تقریباً 14 برابر میشود، در سال 1921، حدود 35 برابر میشود و در سال 1923 قیمتها، 130 میلیون برابر قیمتها در قبل از جنگ بوده است. یعنی در عرض 10 سال، چنین بلایی بر سر آلمان میآید.
در قبل از جنگ تقریباً 2/4 مارک برابر یک دلار بوده و در 1918 هر 6 مارک یک دلار بوده و در سال 1923 از ژانویه تا ژوئن (6 ماه) ارزش دلار از 18 هزار مارک به 100 هزار مارک میرسد. و این تورم بخاطر آن بوده که آلمان در زمان جنگ پول چاپ میکرده تا دلار بخرد و بتواند هزینههای جنگ را پوشش دهد.
در آگوست 1923، یک دولت جدید روی کار میآید و ابتدا تصمیم میگیرند که پول چاپ نشود تا بودجه دولت متعادل شود و هزینهها با درآمدها بخواند و در ژانویه 1924، این قانون را به اجرا میگذارند. آلمان برای کاهش هزینههایش، تعدادی از کارمندان دولت را اخراج میکند و برای اینکه ثبات اقتصادی و ثبات قیمتها را ایجاد کنند با همان نقدینگی ادامه میدهند، ولی در کنار آن پول جدیدی معرفی میکنند و میگویند:
مارک قدیم 000/000/000/000/1 = یک مارک جدید
یعنی 12 صفر را از جلوی مارک قدیم برمیدارند چون قیمتها بیش از حد بالا بوده و قیمت یک روزنامه برابر یک میلیون مارک بود و یک بسته نان 10 میلیون مارک بود و باید یک سبد پول حمل میشد تا نان خریداری شود.
گفتهاند که در آن زمان یک خانم سبد پولی را به فروشگاه میبرد تا نان بخرد اما چون سبد سنگین بوده سبد پول را به صندوقدار میسپارد و به ته مغازه میرود و وقتی برمیگردد میبیند که پولها را گذاشتهاند و سبد را دزدیدهاند! بنابراین به نظر میرسد که اولین گام در راه کنترل تورم جلوگیری از افزایش نقدینگی و افزایش بیرویه پول در جامعه است.
علاوه بر اطریش و آلمان، کشورهای آمریکای جنوبی و اسرائیل نیز، اقدام به حذف صفرهایی از جلوی پول خود کردهاند و واحد پول خود را حذف کردهاند.
تجربه فرانسه
در فرانسه، نرخ تورم ماه به ماه و با سرعت در حال افزایش بوده است. در قبل از جنگ اول، 5 فرانک فرانسه یک دلار بود و در آخر 1920 هر 17 فرانک یک دلار بود، ولی در جولای 1926 هر 50 فرانک یک دلار بود.
عامل ایجاد تورم در فرانسه نیز، چاپ پول برای تأمین هزینههای جنگی بوده است و رشد سالانه پول 44 درصد بوده است. بعد از جنگ در فرانسه، ساختمانسازی و راهسازی وجود داشت و در چنین وضعیتی اگر دولت نتواند هزینههای خود را برآورده کند متوسل به چاپ پول میشود. در فرانسه این ساختمانسازیها، تورمزا شد.
فرانسه در سال 1924 حدود 20 درصد مالیات بست و چون ملت ناراضی بودند اغتشاشات سیاسی ایجاد شد و منجر به انتخاب یک دولت دست چپی شد (هر موقع که دولت دست چپی روی کار میآید چون میخواهد همه امور مملکت را در دست بگیرد هزینههایش بالا میرود)، در فرانسه در 1925، 6 وزیر اقتصاد روی کار میآید. بنابراین تورم فرانسه، سیاسی نیز بوده است و روی کار آمدن دولت دست چپی باعث افزایش هزینهها و تورم بوده است.
در 1926 دولت جدیدی روی کار آمد و جلوی تورم را دو ماهه گرفتند. هر موقع که تورم شدید میشود مقداری از آن مربوط به بالا رفتن ارزش پول خارجی و پایین رفتن پول داخلی است. بنابراین فرانسویها برای کنترل قیمت ارز، تقاضا برای ارز را کنترل کردند و برای خروج سرمایه کنترلهایی گذاشتند.
اقدام دیگر، عدم چاپ پول و تأمین هزینهها از طریق افزایش درآمدهای مالیاتی بود. بنابراین مالیاتی روی خرید و فروشهای زیادی و خرید و فروش شرکتها بسته شد و مالیات بر کالاهای لوکس بسته شد و مالیات بر روی تعویض شماره ماشینها بسته شد و... مالیات بر ارث نیز مورد توجه فرانسه بوده است. شرکت دخانیات فرانسه نیز از طریق مالیات بر سیگار، مسئولیت پرداخت قروض فرانسه را بعهده گرفت.
فرانسه تثبیت نرخ ارز را نیز مورد توجه قرار داد و در بازار مداخله کرد. فرانسه پول خود را تغییر نداد و صفرهایی از جلوی پول خود برنداشت بلکه متوسل به سیاستهای دیگر شد. البته بکارگیری هر سیاستی ممکن است آثار منفی نیز داشته باشد و در این مورد فرانسه نیز مجبور به افزایش نرخ بیکاری از 17 هزار نفر در 1926 به 80 هزار نفر در 1927 شد، ولی این سیاستها به هر حال جلوی تورم را گرفته است.
تجربه بولیوی در سالهای 58 - 1950
نرخ تورم در بولیوی در 1956 به اوج خود (178 درصد) رسیده بود و در طی 2 سال توانستند تورم را مهار کنند، بگونهای که در 1957 تورم به 1/119 درصد رسید و در سال 1958 به 1/3 درصد رسید. عرضه زیادی پول به 251 درصد در سال 1956 رسیده بود ولی با تصمیمی که گرفته شد در سال 1957 نرخ رشد پول به 47 درصد و در سال 1958 به 2/3 درصد رسید و عامل کنترل رشد پول، باعث کنترل نرخ تورم شد.
تورم از سال 1952 به بعد، به دلیل روی کار آمدن یک حکومت چپگرا بالا رفته بود و تمام صنایع دولتی شده بود و ضرر شرکتها با چاپ پول جبران میشد. علاوه بر عرضه زیادی پول، پایین آمدن ارزش پول در سالهای 58 - 1950 نیز عامل دیگری در ایجاد تورم بوده است. در این مدت نرخ رسمی از 60 بولیویانا به ازای هر دلار به 190 بولیویانا به ازای هر دلار رسیده بود ولی چون کنترلهایی بوده است نرخ بازار سیاه حدود 14000 بولیویانا به ازای هر دلار بوده است و این نرخ بازار سیاه عامل مهمی در تشدید تورم بوده است.
بنابراین هر چقدر که نرخ رسمی ارز کنترل شود اما نرخ بازار سیاه بالا برود، تورم از نرخ بازار سیاه تبعیت میکند و تشدید میشود و این بخاطر واردات قاچاق و کالاهایی است که از طریق ارز خارجی در بازار سیاه وارد میشود. کمک پولی آمریکا به دولت بولیوی نیز عامل تورم بوده است چون هرگاه کمکهای خارجی ، بدرستی بکار برده نشود و نامناسب استفاده شود، موجب ایجاد تورم میشود و مثلاً اگر کمک خارجی بصورت حیف و میلها و دزدیها و... استفاده شود موجب تورم میشود.
فشارهایی نیز از طرف آمریکا برای ایجاد تثبیت اقتصادی به بولیوی وارد شد تا منجر به ثبات اقتصادی شود. این کار با یک ناظر آمریکایی همراه شد، و بخاطر کمک خارجی به بولیوی صورت گرفت. این سیاستها که از طرف آمریکا و با حضور یک ناظر صورت گرفت در آخرین ماه 1956 به اجرا درآمد.
شرط اول کمک خارجی آمریکا این بود که بولیوی بودجه دولتش را متعادل کند و متوسل به قرض از بانک مرکزی نشود.
شرط دوم این بود که بانکهای تجاری، وامهایش را زیاد نکنند تا از افزایش شبه پول در اقتصاد جلوگیری شود و در این جهت، سیاست سقف اعتباری را تا 50 درصد در نظر گرفتند تا بانکها مجبور شوند 50 درصد از توان خود را نزد بانک مرکزی نگه دارند و اعتبار به جامعه ندهند.
شرط سوم این بود که نرخ ارز یکسان شود و تکنرخی باشد و این طرح تثبیت شود و در این راستا، 25 میلیون دلار قرض و کمک مالی از طرف آمریکا و صندوق بینالمللی پول صورت گرفت و نرخ دلار را در حدود 7700 بولیویانا و «نزدیک به نرخ بازار سیاه» تثبیت کردند.
شرط چهارم این بود که واردات و صادرات را آزاد کنند چون با وجود ذخایر ارزی، امکان اجرای چنین سیاستی وجود داشت. شرط پنجم، حرکت به سمت بازار و مکانیسم عرضه و تقاضا و علامتدهی قیمتها برای تخصیص منابع بود و کنترل قیمتها را از بین بردند. شرط ششم، حذف سوبسیدها بود تا قیمتها به حال تعادل برسد. این سیاستها باعث شد که تورم 178 درصدی بولیوی به 119 درصد و بعد به 3 درصد برسد.
تورم در ایران
با توجه به تجربه کشورهای دیگر و کنترل تورم در آن کشورها، تقریباً میتوان نتیجه گرفت که کنترل تورم در ایران نیز ممکن است، چون تورم در ایران به مراتب پایینتر از کشورهای دیگر است و سابقه تاریخی بلندمدت نیز ندارد. تورم ایران در مقایسه با کشورهای دیگر از وضعیت نسبتاً بهتری برخوردار است.
شاخص قیمتها در سال 1978 و 1993 نشان میدهد که بیشترین نرخ تورم در این مدت را ترکیه دارد و کشورهای صنعتی تورم بسیار پایین داشتهاند. اما کشورهای توسعهنیافته تورمهای بالایی داشتهاند و مکزیک نیز اوضاع مناسبی نداشته است.
آماری که صندوق بینالمللی پول ارائه کرده است تورم ایران در این دوره را 1172 درصد اعلام کرده است. یعنی شاخص قیمتها از 36 در سال 1978 به 460 در 1993 رسیده است. نرخ تورم ایران در مقایسه با کلمبیا، السالوادور، مکزیک، ترکیه و نیجریه وضعیت بهتری دارد و در ردیف یونان و سوریه است.
عامل اصلی تورم در ایران، عرضه زیادی پول است. اگر نظریه مکتب پولی را بکار بگیریم نشان میدهد که تورم در یک مملکت نتیجه بالا رفتن عرضه پول مازاد بر تولید است، یعنی اگر تولید 2 درصد بالا رود و ما 2 درصد عرضه پول را افزایش دهیم تورم ایجاد نمیشود، ولی اگر تولید 2 درصد بالا رود و ما عرضه پول را 20 درصد بالا ببریم تورم ایجاد خواهد شد. اخیراً در مکتب پولی تعییراتی ایجاد شده و متون علمی این مکتب، تغییریافته و عوامل دیگری که باعث بروز تورم هستند را بکار گرفتهاند.
مدل مکتب پولی بگونهای است که ما بیاییم رابطه شاخص قیمتها، عرضه پول، تولید و تورم وارداتی و نرخ ارز و... را بدست آوریم. در مورد ایران، همه این متغیرها را میتوان حساب کرد و میتوان نشان داد که مثلاً اگر ریال بالا برود، دلار پایین میآید و اگر دلار بالا برود، ریال پایین میآید و یا اگر دلار بالا برود هزینه واردات را افزایش میدهد و موجب تورم میشود و... اگر شرکتهای خارجی، قیمت کالاهایشان را بالا ببرند، حتی اگر نرخ دلار ثابت باشد باز هم تورم وارداتی خواهیم داشت و در مورد عرضه پول و... نیز به همین ترتیب است.
رابطه بین شاخص قیمتهای مصرفی و عرضه پول از 1959 تا 1990 نشان میدهد که عرضه پول (M2) خصوصاً از سال 1978 به بعد، به دلیل بالا رفتن هزینههای جنگ و... افزایش یافته است و شاخص قیمتها و تورم نیز همراه با عرضه پول افزایش یافته است.
(M2) که شامل پول و شبه پول است نیز در طول این سالها با تورم رابطه داشته است و رابطه M2 با تورم قویتر و نزدیکتر از رابطه M1 با تورم است. البته باید روشی علمی را بکار گرفت تا عامل اصلی بروز تورم مشخص شود چون علاوه بر عرضه زیادی پول، عوامل دیگری نیز موجب بروز تورم میشوند و ما تنها با دقت و توجه به روش علمی میتوانیم عامل اصلی را بیابیم. مدل مکتب پولی نشان میدهد که میان تورم و عرضه مازاد بر تولید پول در ایران رابطه نزدیکی برقرار است.
دومین عامل ایجاد تورم در ایران، کاهش ارزش ریال و بالا رفتن دلار است و رابطهای نسبتاً قوی و نزدیک بین شاخص قیمتها و بالا رفتن نرخ ارز وجود دارد و هرچه نرخ ارز در بازار یا بازار سیاه یا بازار موازی، بالا رفته، شاخص قیمتها نیز بالا رفته است، تورم وارداتی نیز عامل دیگری در ایجاد تورم در ایران بوده است و قیمت متوسط صادرات جهان (قیمت کالاهای وارداتی در ایران) با نرخ تورم رابطه داشته است ولی میتوان گفت که رابطه تورم وارداتی با تورم در ایران، ضعیفتر از رابطه تورم با عرضه پول و کاهش ارزش ریال و بالا رفتن دلار است.
رابطه بین تورم و تولید نیز نشان میدهد که هرچه تولید در ایران افزایش یافته، تورم کاهش یافته است. شاخص قیمتها در ایران تابعی است از عرضه مازاد بر تولید پول، تولید داخلی، نرخ ارز و تورم وارداتی. و تنها تولید داخلی با تورم رابطه معکوس دارد و عرضه پول، نرخ ارز و تورم وارداتی با تورم رابطه مستقیم دارد. 99 درصد تغییرات شاخص قیمتها در ایران را با چهار متغیر عرضه پول، نرخ ارز، تولید داخلی و تورم وارداتی میتوان شرح داد و البته سهم تورم وارداتی بسیار ناچیز و حدود 03/0 درصد است.
تورم ایران شبیه تورم در کشورهای دیگر است و عواملی که در ایجاد تورم مؤثرند شامل عرضه پول، نرخ ارز، تولید داخلی و تورم وارداتی میشود. بنابراین ما باید بدنبال یک ثبات اقتصادی باشیم و سیاستهایی را باید اعمال کنیم که ثبات اقتصادی ایجاد کند و به بازار اعتماد دهد. تجربه کشورهای دیگر نشان میدهد که برای ایجاد یک ثبات اقتصادی، اولین کاری که باید بکنیم این است که نرخ ارز را تثبیت کنیم.
البته تثبیت نرخ ارز شرط لازم است ولی کافی نیست و هم زمان با آن باید سیاستهای پولی و مالی تنظیم شود. سیاستهای پولی برای ایجاد ثبات اقتصادی، باید بگونهای باشد که عرضه پول، سال به سال زیاد نشود. اولین سیاستی را که برای تثبیت نرخ ارز، باید بکار بگیریم این است که بدانیم نرخ ارز را باید در چه نقطهای تثبیت کرد!؟
سیاست 300 تومان برابر یک دلار، یک سیاست ناگهانی و غیرمترقبه بوده است و بعد سیاسی داشته و یک مقدار شدید اجرا شده است و این سیاست شدید، بازار را خوابانده است و مثلاً بازار فرش و طلا را خوابانده است و برخی میگوئید که ما اعتماد به این سیاست نداریم و برایشان سؤال است که آیا بانک مرکزی میتواند دلار را در نرخ 300 تومان نگه دارد و دلارهای لازم را تأمین کند؟ یا خیر!؟
بنابراین موفقیت تثبیت نرخ ارز در نرخ 300 تومان، بستگی به این دارد که بقیه سیاستهای پشت پرده چگونه است. در اولین روزی که این سیاست اعلام شد، نرخ بازار سیاهی نیز برای ارز وجود داشت ولی آن نرخ خیلی پایین بوده است. اگر سیاست دولت برای تثبیت نرخ ارز، در جهت کم کردن تقاضای دلار باشد و واردات کنترل شود، این سیاست تثبیت نرخ ارز موفق خواهد شد.
بنابراین مبارزه با قاچاق و جلوگیری از واردات اجناس غیرضروری، لازمه اجرای موفق سیاست تثبیت نرخ ارز توسط دولت است. اگر دلار در نرخ 300 تومان تثبیت شود اما ارز کافی برای پاسخگویی به تقاضای ارز وجود نداشته باشد، در بلندمدت به مشکل برمیخوریم و مؤثر نخواهد بود.
بنابراین سیاست تثبیت نرخ ارز سیاست بسیار مؤثر و مفید در کوتاهمدت است ولی در درازمدت، باید به مردم و بازار اعتماد دهیم که تا پایان سال و یا سالهای دیگر، نرخ ارز در حدود همین نرخ خواهد بود، تا بازار و تولید در حال تحرک و پویایی باشد و... این سیاست در بلندمدت، تنها از طریق کنترل واردات و جلوگیری از واردات اجناس غیرضروری و جلوگیری از صادرات اجناس قاچاق، موفق خواهد شد چون از این طریق، میتوان تقاضا برای دلار را کاهش داد.
به موازات سیاست تثبیت نرخ ارز، باید سیاستهای پولی را ثبات دهیم و از ازدیاد نقدینگی جلوگیری کنیم و به صفر شدن افزایش نقدینگی بپردازیم و نگذاریم تا تورم لجامگسیخته شود. سیاست پولی باید بگونهای باشد که عرضه پول را افزایش ندهد و اگر نمیخواهیم که اقتصاد بخوابد و به رکود منجر شود، بهتر است که اجازه دهیم تا اقتصاد با همین نقدینگی موجود بچرخد و لازمه این کار آن است که دولت مخارج خود را پایین آورد و از طریق افزایش مالیاتها و وصول مالیاتها، درآمد خود را افزایش دهد.
بنظر میرسد که بهتر بود، نرخ دلار در همان نرخی که رسیده بود (600 تومان یا 700 تومان) تثبیت میشد و بانک مرکزی از طریق ذخایر ارزی و درآمد ارزی حاصل از فروش نفت و همچنین با بکارگیری ارز حاصل از صادرات غیرنفتی، میتوانست ثبات ایجاد کند و قیمتها را تثبیت کند و از رکود بازار جلوگیری کند و اگر کنترل واردات را آرامآرام کم کردیم تقاضا برای دلار نیز آرامآرام کم میشد و نرخ دلار نیز آرامآرام کم میشد و اگر اینکار طی دو سال انجام میگرفت انتظارات مردم و بازار نیز در جهت کاهش نرخ ارز شکل میگرفت و بازار اعتماد خود را حفظ میکرد و نمیخوابید.
در حال حاضر برخی از فروشندگان و تولیدکنندگان میگویند اگر قیمت سابق را بدهید جنس میفروشم و با وجود کاهش ارزش دلار، باز هم بر روی قیمتهای قبلی تأکید میکنند و میگویند دلار 300 تومان به ما داده نمیشود، پس ما با نرخ قبلی میفروشیم. ما اگر به آرامی نرخ ارز را از 700 تومان به پایین میآوردیم و جنگ با قاچاق را شروع میکردیم و واردات غیرضروری را کنترل میکردیم و تقاضا برای دلار را کم میکردیم، آنگاه علاوه بر کاهش ارزش دلار، اعتماد و تحرک بازار را نیز حفظ میکردیم.
ما میتوانستیم مقداری از ذخایر نفتی را برای ملاحظه در بازار تکنرخی ارز، تخصیص بدهیم و نرخ ارز را پایین بیاوریم و انتظارات بازار را به شکل مورد نظرمان شکل دهیم و اگر در یک شرایط آرام، نرخ ارز کاهش مییافت، تجارت و تولید و بازار نمیخوابید و در طول دو سه سال، سیاستهای اقتصادی میتوانست نرخ ارز را پایین بیاورد و تورم را نیز کاهش دهد و اگر نقدینگی نیز کاهش مییافت و سیاستهای مالی نیز بکار گرفته میشد تا دولت از طریق مالیاتها و... درآمدهایش را افزایش دهد، امکان کنترل شدید تورم نیز امکانپذیر میشد.
نظرات بینندگان
پربیننده ترین
ارسال خبرنامه
برای عضویت در خبرنامه سایت ایمیل خود را وارد نمایید.
