راه‌حل کارشناسان برای معضل نقدینگی سرگردان

بودجه 86 (بالغ بر 248 میلیارد دلار) که دومین بودجه پیشنهادی دولت احمدی‌نژاد بوده و نسبت به بودجه سال گذشته 6/19 درصد افزایش داشته است، به گفته کارشناسان این بودجه نقدینگی سرگردان جامعه را تحت کنترل درخواهد آورد. شاخصی که در افزایش تولید ملی، اشتغال آفرینی و از همه مهمتر، کنترل تورم نقش اساسی دارد.

کارشناسان پیش‌بینی می‌کنند در اثر اجرای کامل و صحیح اصل 44 قانون اساسی که بر کوچک کردن حجم دولت و واگذاری شرکت‌های دولتی به بخش خصوصی تاکید وارد رشد بخش مولد و کنترل نقدینگی بیش از پیش افزایش یابد. برای کنترل نقدینگی نیز تمهیداتی در بودجه 1386 اندیشیده شده است که انتظار می‌رود با عملی شدن این هدف ثبات بیشتری بر محیط اقتصادی ایران حاکم شود.

با وجود صدور مجوز از سوی بانک مرکزی برای انتشار و فروش 20 تریلیون ریال اوراق مشارکت در مرحله اول و دریافت مجوز برای فروش 10 تریلیون ریال اوراق مشارکت جدید برای امسال، اما رشد نقدینگی همچنان در جامعه ادامه دارد.

در واقع ماهیت اقتصاد و وابستگی آن به درآمدهای نفتی و روند انبساطی آن در ساختار مالی کشور در سال‌های اخیر از جمله عوامل افزایش رشد نقدینگی در کشور است.

کارشناسان کمبود ابزار مالی را نیز عاملی دیگر در جهت افزایش نقدینگی «شاخص هشدار دهنده عنوان می‌کنند.»

آمارها حاکی است میانگین رشد نقدینگی کشور در برنامه سوم توسعه حدود 29 درصد و سال گذشته بالای 30 درصد بود. این موضوع نشان می‌دهد رشد نقدینگی در کشور هنوز بالاست.

طبق بررسی‌های انجام شده، میزان رشد نقدینگی در کشور فقط در طول سالهای 53 تا 55 بالاتر از میزان رشد امسال بود.

آمارهایی برای تامل

حجم نقدینگی کشور در پایان آذرماه سال 85 با بیش از 21 هزار میلیارد تومان افزایش نسبت به ابتدای سال، به 113 هزار و 739 میلیارد تومان رسیده است.

اداره بررسی‌ها و سیاست‌های اقتصادی بانک مرکزی اعلام کرد:‌ حجم نقدینگی کشور از 92 هزار میلیارد تومان در ابتدای سال 85 به 113 هزار و 739 میلیارد تومان در پایان آذر ماه رسید.

رشد نقدینگی کشور در 12 ماهه منتهی به آذرماه سال 85 به 36 درصد رسیده است و حجم نقدینگی در پایان آذرماه نسبت به ابتدای سال 85 نیز رشد 24 درصدی نشان می‌دهد.

بر اساس گزارش بانک مرکزی، حجم پول در کشور در پایان آذرماه به 34 هزار میلیارد تومان و حجم شبه پول به 78 هزار میلیارد تومان رسیده است که نسبت به آذرماه سال 84 به ترتیب 28 و 40 درصد رشد نشان می‌دهند.

رشد اسکناس و مسکوک در دست اشخاص در 12 ماهه منتهی به آذرماه سال 85 نیز به 25 درصد رسید و از 38 هزار میلیارد تومان آذرماه سال 84 به 48 هزار میلیارد تومان در آذر ماه سال 85 رسیده است.

حجم نقدینگی کشور طی دو سال اخیر رشد روزافزونی داشته است و از 62 هزار میلیارد تومان در آذر ماه سال 83 به83 هزار میلیارد تومان در آذر ماه 84 و 113 هزار میلیارد تومان در آذرماه 85 افزایش یافته است.

بدهی دولت به سیستم بانکی کشور در پایان آذرماه سال 85 به 157 هزار میلیارد دلار رسید که نسبت به رقم مدت مشابه سال 84 حدود 15 درصد رشد نشان می‌دهد.

افزایش 30 درصدی نقدینگی

استاد دانشگاه علامه طباطبایی با تاکید بر افزایش رشد نقدینگی در سال 86 گفت: دستیابی به اهداف کلان بودجه 86 به ویژه مقابله با افزایش نقدینگی، مستلزم در اختیار داشتن ابزارها و اهرم‌هایی است که مجری اصلی آن بانک مرکزی است.

دکتر مقدسی با تاکید بر کنترل نقدینگی به وسیله ابزارهای مالی به خبرنگار ما گفت: عمده‌ترین اهداف سیاست کلان پولی در اقتصاد هر کشور تسریع رشد اقتصادی، کنترل نقدینگی، ایجاد اشتغال کامل، تثبیت سطح عمومی قیمت‌ها و تعادل در موازنه پرداخت‌های خارجی است.

وی افزود:‌ وجود بیش از 950 هزار میلیارد تومان نقدینگی سرگردان در اقتصاد، موجب رشد نرخ تورم در کشور خواهد شد.

این کارشناس با تاکید بر دلایل رشد نرخ نقدینگی در حامعه و ضرورت شناسایی آن در بودجه 86 گفت:‌ تک محصولی بودن اقتصاد سرمنشأ اصلی افزایش نرخ نقدینگی در اقتصاد است.

وی با اشاره به اینکه تبدیل دلارهای نفتی به ریال از دلایل اصلی افزایش حجم نقدینگی است، افزود: تبدیل دلارهای نفتی به ریال به افزایش نرخ نقدینگی دامن می‌زند.

این کارشناس تصریح کرد: در کشورهای پیشرفته نرخ رشد نقدینگی برابر میزان نرخ رشد تولید ناخالص داخلی است ولی در ایران، بزرگ بودن حجم دولت نرخ نقدینگی را افزایش می‌دهد و در نهایت منجر به افزایش نرخ تورم می‌شود. ایران هشتمین کشور تورمی در دنیا شناخته شده است. وی افزود: افزایش حجم نقدینگی در جامعه، باعث انحصاری شدن بازارها می‌شود و با انحصاری شدن بازارها، سوداگری در جامعه رواج پیدا می‌کند. مقدسی گفت: اگر 95000 میلیارد تومان نقدینگی کنترل و جمع‌آوری نشود، بیماری هلندی در اقتصاد کشور به وجود می‌آید.

وی یادآور شد:‌ انتشار اوراق قرضه و دریافت مالیات از مودیان مالیاتی، از عوامل موثر در جمع‌آوری نقدینگی در کوتاه مدت است، اما آن چیزی که در بلندمدت می‌تواند نرخ نقدینگی را در جامعه کاهش دهد، توسعه و گسترش اقتصاد بخش خصوصی و کوچک‌تر کردن حجم دولت در کشور می‌باشد.

این کارشناس گفت:‌با افزایش نقدینگی، ساختار اقتصادی موجود در جامعه دیگر به نفع تولیدکنندگان عمل نمی‌کند و در نتیجه اقداماتی چون کاهش دستوری نرخ تسهیلات بانکی، حجم نقدینگی و در نتیجه نرخ تورم را افزایش و امر تولید را متضرر می‌کند.

رجوع به بازار سرمایه

 علی صالح‌آبادی رئیس سازمان بورس و اوراق بهادار کشور نیز گفت: برای جذب نقدینگی باید ریسک سرمایه‌گذاری در بازار سرمایه را کاهش داد.

علی صالح‌آبادی افزود:‌با توجه به آمار بانک مرکزی و رشد نقدینگی در کشور، نقدینگی سرگردان در جامعه زیاد است و یکی از مهم‌ترین محل‌های جذب این سرمایه‌ها بورس است.

وی تصریح کرد: با توجه به این که در سال 86 بر اساس بودجه مصوب مجلس و در اجرای سیاست‌های اصل 44 قانون اساسی باید سه هزار میلیارد تومان سهام عرضه شود، نقدینگی لازم باید به سمت بازار سرمایه هدایت شود.

وی خاطر نشان کرد:‌ اتخاذ سیاست‌های مناسب اقتصادی با توجه به تاکیدات مقام معظم رهبری و عنایت دولت و مجلس شورای اسلامی برای اجرای سیاست‌های اصل 44 قانون اساسی، فضا را برای استقرار نظام مناسب در بازار سرمایه پیش می‌برد.

صالح‌آبادی توسعه صندوق‌های سرمایه‌گذاری و شرکت‌های تامین سرمایه را به عنوان راهکارهای مؤثر در کاهش ریسک توصیف کرد که در اولویت برنامه‌های امسال سازمان بورس و اوراق بهادار قرار دارد و افزود: نظارت دقیق‌تر و منسجم‌تر و کاراتر بر شرکت‌های پذیرفته شده در بوس و ملزم کردن آنان به ارائه صحیح و مناسب اصلاحات برای سرمایه‌گذاران و مقابله جدی با شرکت‌هایی که اطلاعات غلط و گمراه کننده به بازار اعلام می‌کنند نیز در هدایت نقدینگی به سوی بازار سرمایه نقش اساسی دارد.

سیاست انبساطی

عضو کمیسیون اقتصادی مجلس با تأکید بر اینکه رشد 40 درصدی نقدینگی ناشی از سیاست‌های انبساطی بودجه است گفت: جمع‌آوری نقدینگی‌های سرگردان باید با فروش اوراق مشارکت در دستور کار جدی قرار گیرد.

ایرج ندیمی در خصوص رابطه تورم و نقدینگی به خبرنگار ما گفت: ‌آنچه در راه با تورم باید مورد توجه قرار گیرد اینکه، متناسب با نوع خدمات کالا و متناسب با مصرف و میزان استفاده، آثار تورم و گرانی در جوامع متفاوت است.

وی در تشریح دلایل متفاوت میزان نقدینگی در سالهای ابتدایی برنامه چهارم توسعه گفت:‌ دلیل این مسأله را باید در سیاستهای بودجه‌ای سال 84 که در سال 85 تصویب شده و همچنین بودجه 85 که در پایان 84 مصوب گردیده و نیز، متمم‌های متفاوتی که در سال 85 ارائه شده جستجو کرد.

وی تنها راه برای رهایی از این مشکلات را اجرای سیاستهای ابلاغی اصل 44 و خصوصی‌سازی دانست و افزود:‌ باید در این رابطه به نحوی عمل کرد که بخش خصوصی و تعاونی، جای دولت را در اقتصاد بگیرد و دولت نیز از همه توان خود که ناشی از درآمدهای نفتی و مالیاتی است برای پوشش جامعه استفاده کند.

کنترل نقدینگی از طریق انضباط مالی

کنترل نقدینگی تنها از طریق انضباط مالی دولت ممکن است دکتر جمشید پژویان عضو هیئت علمی دانشگاه علامه طباطبایی در گفت‌وگو با خبرنگار کیهان ضمن بیان مطلب فوق گفت:‌ دولت با توجه به سند قانون برنامه سوم و دیگر قوانین موجود بایستی سالانه هزینه‌های خود را کم کند تا رشد نقدینگی معقول شود.

وی با بیان این که رشد نقدینگی بایستی متناسب با رشد تولید ناخالص ملی باشد افزود:

اگر نرخ رشد تولید ناخالص ملی را 7 درصد در نظر بگیریم دولت نباید در رشد هزینه پا فراتر از مقداری بگذارد تا آنجا که رشد نقدینگی از رشد تولید ناخالص پیشی بگیرد.

استاد اقتصاد بخش عمومی در خصوص کنترل نقدینگی سرگردان در جامعه خاطرنشان ساخت: اگر سالها قبل مبادرت به کنترل نقدینگی می‌کردیم الان مشکل کمتری داشتیم. وی ادامه داد: با این حال اگر مدیریت مناسبی در گذشته وجود داشت می‌بایست نقدینگی موجود در جامعه با اثر نرخ تورم از بین می‌رفت. پژویان در خصوص راههای کنترل نقدینگی در جامعه یادآور شد:

فروش اوراق مشارکت و افزایش نرخ سپرده‌های مردم در بانکها از جمله راههای کاهش نقدینگی دتر جامعه است.

نقدینگی  سرگردان، بزرگترین نگرانی اقتصاد ملی

هنوز مهمترین آسیب اقتصادی که می‌تواند هر از گاهی یک بخش اقتصادی را فلج سازد حجم انبوه نقدینگی سرگردان است.

عضو هیئت علمی دانشگاه آزاد اسلامی با تاکید بر اینکه حجم نقدینگی هم اکنون از 120 هزار میلیارد تومان فراتر رفته است در این رابطه گفت: نقدینگی در ابتدای سال گذشته 92 هزار میلیارد تومان بود که سیر صعودی آن نتایج مطلوبی برای تولید ندارد.

دکتر عبداللهیان در گفت‌وگو با «شبکه خبر دانشجو»، با اشاره به رشد 37 درصدی نقدینگی کشور در 12 ماهه منتهی به آذرماه 85 خاطرنشان کرد:‌ این رشد در صورت هدایت به خدمات بازرگانی مولد، می‌توانست مثمر ثمر باشد.

وی با تأکید بر اینکه مجلس وظیفه دارد طرح‌های خود برای کنترل نقدینگی را با قید فوریت در دستور کار قرار دهد، گفت:‌ هم اکنون مردم با پول‌هایی که در اختیار دارند به سمت خرید و فروش کالا و خدماتی می‌روند که زودبازده باشد که همین موضوع موجب تورم شده است.

این کارشناس تصریح کرد: اگر دولت با برنامه‌ریزی اصولی سعی کند، حجم نقدینگی در گردش را به سمت تولید و فعالیت‌های زودبازده اقتصادی- عمرانی هدایت کند، می‌توان حداقل در کوتاه مدت از رشد نقدینگی جلوگیری به عمل آورد.

در همین رابطه استاد دانشگاه شهید بهشتی نیز گفت: ‌با وجود صدور مجوز از سوی بانک مرکزی برای انتشار و فروش 20 تریلیون ریال اوراق مشارکت در مرحله اول و دریافت مجوز برای فروش 10 تریلیون ریال اوراق مشارکت در پایان سال 85، روند رشد نقدینگی در جامعه همچنان ادامه دارد. دکتر محمدیان مهمترین اقدام بانک مرکزی را حفظ و کنترل حجم نقدینگی در شرایط کنونی برشمرد و تصریح کرد:‌ مقابله با آثار تورمی رشد نقدینگی مستقیماً بر عهده بانک مرکزی است.

وی با تاکید بر اینکه سیاستگذاران پولی و مالی دولت باید علاوه بر تثبیت قیمت‌ها، سیاست‌های کارآمدی در قبال رشد نقدینگی اتخاذ کنند، خاطرنشان کرد:‌ رشد نقدینگی در حال حاضر نگرانی‌هایی را در مجامع دانشگاهی و حتی برخی دستگاه‌های دولتی ایجاد کرده است که این امر حتماً باید مورد توجه قرار گیرد.

این کارشناسان اقتصادی میانگین رشد نقدینگی کشور در برنامه سوم توسعه را حدود 31 درصد خواند و گفت: این شاخص در 2 سال برنامه چهارم توسعه به بالاتر از 35 درصد رسیده است.