نیازهای حقوقی

عباس عبدی
علل ناآگاهی حقوقی
شاید پرسیده شود چرا مردم عموماً با قانون و حقوق آشنایی ندارند، این پدیده حتی در میان افراد تحصیلکرده جامعه نیز وجود دارد. برای این مسأله چند دلیل می‌توان ذکر کرد:
1. حقوق نسبتاً و در مقایسه با علوم اجتماعی و انسانی، تخصصی‌تر است، به طوری که حتی کم و زیاد شدن یا جابه‌جا شدن یک کلمه به طور کلی مفهوم را تغییر می‌دهد. استنباط از قانون، آشنایی با قوانین جدید ـ که متأسفانه در کشور ما سرعت تغییر آن نسبتاً زیاد است ـ و بالاخره تسلط بر مواد قانون سبب تخصصی شدن آن شده است و لذا افراد کمتر رغبت می‌کنند به صورت غیر تخصصی با آن آشنا شوند؛ به معنای دیگر خواندن کتاب قانون برای یک‌بار مشکل چندانی را حل نمی‌کند.
2. دلیل مهم دیگر بی‌توجهی عمومی به قانون است. به عبارت دیگر فرهنگ عمومی ما حکایت از آن می‌کند که قانون به طور کامل به اجرا درنمی‌آید، پس اطلاع از آن به گمان مفید فایده نیست. یا چون جریان امور در همه جا بر مدار قانون نیست، پس دانستن آن ضرورتی ندارد، بنابراین بهتر است راه‌کارهای غیر قانونی، از قبیل رشوه، پارتی و دیگر شیوه‌های متقلبانه را یاد گرفت. متأسفانه باید گفت این فرهنگ در خلا شکل نگرفته است، وجود حکومتهای خودکامه در تاریخ ایران که عدّه‌ای آن را عامل اصلی توسعه‌نیافتگی ایران می‌دانند، مشوق قبول این تصورات بوده است.
3. تا قبل از بروز مشکل، فرد احساس نیاز و ضرورتی به آگاهی از قانون نمی‌کند، مثلاً تا وقتی فرد متهم به جرمی نشده، ضرورتی در مطالعۀ آئین دادرسی و قوانین کیفری حس نمی‌کند. همچنین بخش مهمی از حقوق فاقد فوریت و حتی ضرورت شناخت از جانب تک‌تک شهروندان هستند و می‌توان نیاز به آنها را از طریق وکیل یا مشاور حل کرد.
4. هیچگاه دولتهای این مرز و بوم اهتمام جدی در آموزش حقوق جامعه و شهروندان نداشته‌اند، مثلاً در کتابهای مدارس بعضی از حقوق عمومی و کلی راجع به قوای سه‌گانه و طرز انتخاب شدن نمایندگان وزرا آمده است. لیکن به صورت جدی این بحث نشده است که اگر آزادیهای مشروع را به ناحق از کسی یا گروهی سلب کردند و یا به ناروا کسی را بازداشت کردند، چگونه باید و می‌تواند از این حقوق دفاع کند؛ کسی نمی‌تواند قانوناً این کار را بکند تا بخواهند آن را آموزش بدهند!
فرض این است که این آزادیها معرفی شده باشد ـ که این آموزش در رسانه‌ها کمتر است ـ البته وظیفۀ رسانه‌ها این نیست که حقوق را چون مدارس و دانشگاه تعلیم دهند، بلکه وظیفۀ آنان استدلال و نقد و بررسی و دفاع و حمله به موضوعات بر اساس موازین حقوقی است، ولی متأسفانه مشاهده می‌شود که نه تنها در وقایع عادی، بلکه در وقایع کاملاً حقوقی (مثل دستگیری یک فرد یا تدوین یک قانون) کاملاً سیاسی و ضد حقوقی برخورد می‌کنند. موضعگیری له یا علیه آن مسأله فرق نمی‌کند، مهم این است که در دفاع یا مخالفت با موازین حقوقی استدلال نمی‌کنند.
5. همچنان‌که گفته شد، بی‌اعتمادی به قانون و ضمانت اجرای آن منجر به عدم احساس ضرورت و فایدۀ آگاهی از آن شده است. این بی‌اعتمادی در طول تاریخ ما معلول اصرار قدرتمندان و صاحبان مقام در تخلف از قانون است. این امر به حدی است که بعضاً افرادی از آنان بدون توجیه معقول هم اصرار بر شکستن قانون دارند تا مبادا قانون مقدس شود، چرا که می‌دانند در این صورت آنان اولین قربانیان این تقدس هستند.
با کمال تأسف همه این رفتارها تحت لوای اسلام می‌شود؛ اسلامی که اولین نظام «برابر حقوقی» را در جامعه‌ای از مسلمانان عرضه داشت، به اسم آن نه تنها قانون نادیده انگاشته می‌شود، بلکه نابرابری حقوقی را هم به اسم اسلام تبلیغ می‌کنند؛ موضوعی که در تاریخ شیعه هیچ‌گاه سابقه‌ای نداشته است.
انشاءالله اگر خداوند عنایت نماید، قصد ما از این سلسله یادداشتها، بیان بخشهایی از آئین دادرسی کیفری و بررسی بعضی مواد قانون تعزیرات و مجازات اسلامی است. البته هدف این نوشته‌ها بیان مفاهیم حقوقی به نحوی است که برای عموم خوانندگان محترم قابل استفاده باشد. بنده نیز شخصاً به همین صورت با حقوق آشنایی مختصری پیدا کرده‌ام و به همین دلیل قطعاً اهل نظر نقایص و کاستی‌های فراوانی در نوشته‌ها مشاهده خواهند کرد که اگر مهم نبود، حتماً غمض عین می‌کنند و اگر تذکر دادند که موجب تشکر است. با وجود این شاید گفته شود چرا از ابتدا تحریر این مطلب بر عهدۀ کارشناس خبرۀ حقوقی گذاشته نشد؟ امیدواریم پاسخ به این سؤال بجا را پس از خواندن چند شماره با یکدیگر پیدا کنیم.