سازماندهی مجدد بانکداری اسلامی؛ یک طرح جدید

1- نقش اصلی بانکداری
اقتصاددانان تمامی عوامل اقتصادی را به خانوارها، بنگاه‌های تجاری و دولت تقسیم‌بندی می‌کنند. یک عامل اقتصادی باید با توجه به قید بودجه‌اش فعالیت داشته باشد. بودجه یک واحد اقتصادی در این دوره معین می‌تواند متوازن، دارای کسری یا مازاد باشد. اگر درآمد واحد اقتصادی مساوی هزینه‌هایش باشد، دارای بودجه متوازن است. اگر درآمد واحد اقتصادی بیش از هزینه‌هایش باشد دارای مازاد و اگر هزینه‌هایش بیش از درآمدش باشد دارای کسری بودجه است. پس‌انداز ناشی از واحدهای اقتصادی دارای مازاد به واحدهای اقتصادی دارای کسری منتقل می‌شود تا نیازهای مصرفی و سرمایه‌گذاری جاری واحدهای اقتصادی دارای کسری برطرف شود و درآمد واحدهای اقتصادی دارای مازاد در دوره‌های بعدی افزایش یابد.
در فرآیند انتقال، وجوه با مطالبات مالی میان واحدهای دارای مازاد و واحدهای دارای کسری، به طور مستقیم یا غیرمستقیم از طریق نهادهای مالی مبادله می‌شود.
واحدهای دارای مازاد، پس‌انداز خود را در نهادهای مالی سپرده‌گذاری می‌کنند، که به نوبه خود توسط این نهادها به واحدهای دارای کسری وام داده می‌شود. نهادهای مالی شامل: بانک‌های تجاری، مؤسسات وام و پس‌انداز، بانک‌های پس‌انداز مشترک، اتحادیه‌های اعتباری، شرکت‌های بیمه حوادث و زندگی، صندوق‌های بازنشستگی، شرکت‌های تآمین مالی، صندوق‌های مشترک سرمایه‌گذاری در اوراق بهادار، و وجوه بازار پول است.
مزیت عمده نظام بانکداری در کانالیزه کردن وجوه به طور کارا مستقیم یا غیر مستقیم از واحدهای اقتصادی دارای مازاد به واحدهای اقتصادی دارای کسری از طریق بازارهای مالی است. بانک‌ها چهار نوع متفاوت از واسطه‌گری را طی فرایند مبادله وجوه مطالبات مالی انجام می‌دهند:
1- بانک‌ها دامنه وسیعی از سپرده‌های کوچک واحدهای دارای مازاد را در هم می‌آمیزند تا بتوانند دامنه وسیعی از نیازهای مصرفی سرمایه‌گذاری واحدهای دارای کسری را تأمین مالی کنند.(واسطه‌گری در تخصیص وجوه).
2- بانک‌ها نیاز واحدهای اقتصادی دارای کسری و واحدهای اقتصادی مازاد را در سررسید برآورده می‌کنند. به این ترتیب که سپرده‌های دارای دامنه وسیعی از سررسیدها را از واحدهای اقتصادی دارای مازاد جمع‌آوری می‌کنند و مطالبات مستقیم واحدهای اقتصادی دارای کسری که دارای سررسید مختلف است و توسط این واحدها ارائه می‌شود را خریداری می‌کنند. (واسطه‌گری در سررسید).
3- بانک‌ها ریسک را برای سپرده‌گذاران خود با اقدام به خرید انواع م‌ختلف اوراق بهادار کاهش می‌دهند. (واسطه‌گری در تنوع ریسک)
4- بانک‌ها نیاز نقدینگی سپرده‌گذاران به منظور پرکردن فاصله میان جریان‌های درآمد و هزینه‌شان را برآورده می‌کنند. (واسطه‌گری در نقدینگی) این انعطاف‌پذیری در تخصیص وجوه، سررسید، ریسک‌ها و نقدینگی‌ نمی‌توان توسط واحدهای اقتصادی از طریق تلاش‌های فردی‌شان به دست آید.
بانک سپرده‌های دیداری، سپرده‌های پس‌انداز، سپرده‌های مدت‌دار، سیاست‌های بیمه‌ای، صندوق‌های بازنشستگی، اوراق تجاری و اوراق قرضه را به عرضه‌کنندگان وجوه می‌فروشند و وام‌های تجاری، وام‌های مصرفی، اوراق رهنی و اوراق بهادار دولتی، اوراق قرضه شرکت‌ها، سهام شرکت‌ها، اوراق قرضه شهردار و اوراق بهادار بازار پول را از متقاضیان وجوه خریداری می‌کند. تمامی این گونه مطالبات مالی براساس نرخ‌های بهره در اقتصاد‌های سنتی مبادله می‌شود. یعنی بانک‌ها به سپرده‌گذاران بهره می‌دهند و هزینه بهره از قرض‌ گیرندگان دریافت می‌کنند.
به کار بردن بهره در قرآن و احادیث پیامبر اکرم(ص) شدیداً نهی شده است. بانکداری مبتنی بر بهره نمی‌تواند توسط محققان اسلامی پذیرفته شود. بنابراین این اقتصاددانان مسلمان بانکداری بدون بهره را مطرح کرده‌اند که در آن بهره به وسیله سهم سود جایگزین شده است.
2- نظریه بانکداری بدون بهره
قرآن مجید (سوره بقره: آیه 275) به کار بردن ربا (بهره) را با فروش تجاری (بیع) مورد مقایسه قرار داده و ربا را حرام و مبادله (تجارت) را حلال کرده است. محققان اسلامی بانکدار با محور بودن مبادله (تجارت) را به عنوان جایگزین بانکداری سنتی مبتنی بر اعتبار با بهره توصیه می‌کنند. ابزار عمده بانکداری بدون بهره «مضاربه دو طرفه» است. مضاربه یک قرار داد بازرگانی است که براساس نسبت‌های سهم‌بری در سود میان دو طرف قرارداد یعنی A و B که به دنبال کسب سود هستند، مورد مذاکره قرار می‌گیرد. طرف A وجوه را برای طرف B فراهم می‌کند و طرف B به طور مستقل، بازرگانی را بر طبق موارد توافق شده مدیریت می‌کند، مهمترین مطلب از نقطه‌ نظر بانکداری، توافق قبلی درباره یک نسبت است که سود تحقق یافته بازرگانی باید تسهیم شود.
بانکداری بدون بهره که عمدتاً براساس مضاربه به دو طرفه عمل می‌کند؛ یک مضاربه میان واحدهای اقتصادی دارای مازاد (سپرده‌گذاران) و نهاد مالی منعقد می‌شود که به منظور جایگزینی قراردادهای با بهره میان پس‌اندازکنندگان و بانک‌ها صورت می‌گیرد. مضاربه دیگر میان نهادهای مالی و واحدهای دارای کسر منعقد می‌شود که به منظور جایگزین قراردادهای با بهره میان بانک‌ها و استفاده‌کنندگان نهایی وجوه صورت می‌گیرد.
بانکدار مبتنی بر اصول سهم‌بری در سود به ممنوعیت ربا در قرآن تحقق عینی می‌بخشد، به این ترتیب که فعالیت‌هایی با محوریت مبادله و تجارت معرفی می‌کند که جایگزین فعالیت‌های اعتباری شوند و به این وسیله بهره از نظام بانکداری حذف می‌شود. این روش، ترتیب خوبی برای سوق دادن وجوه مازاد برای سرمایه‌گذاری است. مشکلاتی که به واسطه برقراری نظام ذخیره جزئی و قرض‌الحسنه در نقدینگی به وجود می‌آید، در بخش بعدی مقاله مورد بررسی قرار می‌گیرند.
3- یک طرح پیشنهادی جدید
«تاریخ بانکدار حاکی از آن است که افراد در زمان گذشته، عادت به پس‌انداز واسطه‌های مبادله به ویژه طلا داشتند و آن را نزد صراف‌ها به امانت می‌گذاشتند. سپرده‌گذاران طلاهای خود را به آنها می‌سپرند و در ازای آن گواهینامه اعتبارات مالی (مطالبات مالی) که توسط صراف‌ها صادر شده بود دریافت می‌کردند. سپرده‌گذاران هر گاه که مایل بودند طلای خود را (واسطه مبادله) از آنجا باز پس می‌گرفتند که حمل طلا به منظور انجام معاملات اسباب زحمت است از این رو شروع به پذیرفتن گواهینامه‌های مطالبات مالی صادر شده توسط زرگرها یا صراف‌ها (نهادهای مالی اولیه) به جای طلای خودشان کردند. نهادهای مالی یاد شده، مورد اعتماد و امین مردم بودند و مردم سپرده‌های خود را نزد آنها به امانت می‌گذاشتند تا زمانی که گواهینامه‌های مطالبات مالی به عنوان وسیله پرداخت محترم شمرده می‌شد، ضروری به باز پس گرفتن طلا نبود.
سپرده‌گذارانی که تمایل به برداشتن تمام سپرده‌های خود داشتند، تمامی طلای خود را در یک زمان برداشت نمی‌کردند و اگر هم برداشت می‌کردند. در هر حال تمامی سپرده‌های خود را یک جا برداشت نمی‌کردند. از آنجا که سپرده‌های طلا در صندوق نهادهای مالی بیکار می‌ماند، از این‌رو صراف‌ها بدون آنکه از صاحبان سپرده‌ها اجازه بگیرند، شروع به وام‌دهی مقداری از سپرده‌ها به صورت ربوی کردند. اغلب وام‌های اعطا شده به وسیله طلا دوباره در نهادهای مالی سپرده‌گذاری می‌شد. زیرا می‌خواستند مکان امنی بیابند و آن را به ودیعه بگذارند و در ازای آن رسیدی دریافت کرده و معاملات خود را با آن انجام دهند. به این طریق نهادهای مالی حق مالکیت درآمدهای آینده قرض‌گیرندگان بر مبنای واسطه‌ مبادله‌ای که متعلق به سپرده‌گذاران بود را به دست می‌آوردند. نهادهای مالی با نگاه داشتن بخشی از سپرده‌ها وام‌ دادن بقیه آنها و دریافت بهره به عنوان هزینه وام، عملا ثروتمند شدند. این شیوه همان نظام ذخیره جزیی (Fractional) است که در نظام مالی معاصر حاکمیت دارد. تقریباً تمامی اقتصاددانان مسلمان نظام ذخیره جزیی را غیرعادلانه دانسته‌اند. در اینجا یادآوری می‌کنم که در قرآن به مسلمانان مکرراً به اینکه وجوه خود را از روش‌های غیرعادلانه از بین نبرند، فرمان داده شده است و از آن‌ها خواسته شده وجوه خود را تنها با رضایت متقابل در مبادله به کار ببرند. (سوره نساء آیه 29) فعالیت‌ نهادهای گسترش وام بدون رضایت سپرده‌گذاران نهی خداوند در قرآن را نقض می‌کند. بنابراین باید تأکید کرد که سپرده‌گذاران باید نسبت به اینکه چگونه سپرده‌هایشان در نظام بانکدار بدون ربا مورد استفاده قرار می‌گیرد، آگاهی داشته باشند.
گروهی از اقتصاددانان مسلمان طرفدار کاهش قدرت خلق پول از طریق وضع 100 درصد ذخیره قانونی در نهادهای مالی هستند. به عنوان مثال محمد ابوالسعود چنین استدلال می‌کند که پول واقعی برای انجام تمامی معاملات در اقتصاد کافی است. ابوالسعود، یوسف، منذر کهف و مبید علی الجرحی موافق وضع 100 درصد ذخیره قانونی بر سپرده‌های دیداری بانکهای تجاری هستند، زیرا به این ترتیب از تاثیرگذاری خلق پول بر عرضه پول از طریق توسعه اعتبار جلوگیری می‌شود. محمد عزیز و محمد عریف مخالف وضع 100 درصد ذخیره قانونی بر سپرده‌های دیداری بانک‌های تجاری هستند و چنین استدلال می‌کنند که این اقدام باعث می‌شود نهادهای مالی دچار محدودیت‌ها و انعطاف‌ناپذیری‌های غیر ضروری شوند.
در عوض همان‌گونه که این موضوع توسط منذر کهف و مبیدعلی الجرحی پیشنهاد شده است، قدرت‌ خلق اعتبار می‌تواند به بانک مرکزی داده شود. اما این اقدام به معنای ملی کردن صنعت بانکداری است. مخالفین این نظریه چنین استدلال می‌کنند که به دلیل ناکارایی صنایع ملی، ملی کردن بانک‌ها به صلاح اقتصاد نیست.
مناقشه درباره اینکه «چگونه نظام بانکداری بدون ربا را طراحی کنیم تا بتوانیم نظام پولی و بانکداری را در اقتصاد به گونه‌ای اداره کنیم که با فرهنگ اسلامی هماهنگ باشد و ربا در آن حذف شود و به تحقق اهداف اقتصادی- اجتماعی اسلام کمک کند، هنوز ادامه دارد.
به اعتقاد اینجانب استفاده از نظام بانکدار دو گانه، درهای جدیدی به روی این مناقشه می‌گشاید به این منظور نهادهای مالی باید به دو مقوله مستقل طبقه‌بندی شوند و معیار تقسیم‌ نهادهای مالی باید بر طبق ماهیت سپرده‌ها و واسطه‌های مالی باشد بنابراین دو نوع بانک خواهیم داشت بانک‌های خصوصی و بانک‌های اجتماعی.
برخی سپرده‌گذاران تنها به افتتاح حساب دیداری می‌پردازند. از آنجا که روند درآمدها و هزینه‌های افراد با یکدیگر مطابقت ندارد. از این‌‌رو سپرده‌های دیداری در ابتدا به این منظور ایجاد شدند تا پلی میان تفاوت زمانی میان دریافت‌ها و هزینه‌های مصرفی طی دوره زمانی بودجه ایجاد شود. افزون بر آن پرداخت با چک، مطمئن‌تر از حمل پول است. هنگامی که شخص الف چکی را در وجه شخص ب صادر می‌کند، مالکیت آن مقدار از سپرده دیداری فرد در بانک از شخص الف به شخص ب منتقل می‌شود. این همان واسطه‌گری بانک در نقدینگی است. «حق نشر» حاصل شده برای بانک‌ها به واسطه توسعه اعتبار از طریق سپرده‌های دیداری است. بنابراین بانک‌ها از وظیفه واسطه‌گری خود در نقدینگی پا را فراتر نهاده و سودی را از دست بازیدن به استفاده از منابع «حق نشر» به دست می‌آوردند.
پیشنهاد می‌شود عملیات خلق پول و استفاده از حق نشر تنها به بانک‌های اجتماعی اختصاص یابد. بانک‌های اجتماعی می‌توانند توسط گروه‌هایی که در مناطق مختلف یک کشور حضور دارند سازماندهی شوند، ولی باید زیر نظر بانک مرکزی کشور باشند تا انواع حساب‌های عمومی به ویژه حساب زکات، حساب صدقه و وجوه اوقاف توسط بانک مرکزی مدیریت شود. بانک‌های اجتماعی باید تمامی سپرده‌های دیداری را بپذیرند و وام بدون بهره را گسترش دهند تا در نتیجه این اقدام، پروژه‌های رفاهی در هر منطقه از کشور تامین مالی شوند. از یک طرف مردم تشویق به استفاده از تسهیلات بانکداری در کشورهای مسلمان می‌شوند، در حالی که اکنون با تردید به نظام بانکداری نگریسته می‌شود. از طرف دیگر بانک‌های اجتماعی در پروژه‌های رفاهی منطقه‌ای مشارکت نموده و پروژه‌های ضروری مربوط به خدمات درمانی، خانه‌سازی و آموزش را تأمین مالی می‌کنند، زیرساخت‌های مناطق کشور را توسعه می‌دهند و شغل برای بیکاران فراهم می‌کنند.
سایر سپرده‌گذاران دارای وجوهی مازاد بر نیازهای مصرفی خود در دوره زمانی جاری هستند. این گروه وجوه مازاد خود را پس‌انداز کرده و اقدام به افتتاح حساب‌های سپرده مدت‌دار می‌کنند تا در طول دوره بودجه‌ای خود سود به دست آورند. این قبیل سپرده‌گذاران قصد استفاده از سپرده‌های خود را طی دوره جاری بودجه ندارند. از آنجا که این قبیل سپرده‌گذاران بنا به تعریف دارای منابع بیش از نیازهای جاری خود هستند، توانایی تحمل ریسک را دارند. بنابراین دریافت بازدهی مثبت حاصل شده از پس‌اندازها و سپرده‌های مدت‌دار در جامعه اسلامی تضمین نشده است.
پیشنهاد می‌شود پس‌انداز و سپرده‌های مدت‌دار تنها توسط بانک‌های خصوصی تجهیز شود. بانک‌های خصوصی باید براساس مکانیزم سهم‌بری در سود سازماندهی شوند پس‌اندازها و سپرده‌های مدت‌دار به منظور جلب منفعت ایجاد شده‌اند، سودی که به این قبیل سپرده‌ها و پس‌اندازها تعلق می‌گیرد در نتیجه قبول ریسک در فعالیت‌های کسب و کار است، بانک‌های خصوصی با این سپرده‌ها را سرمایه‌گذاری می‌کنند.  و یا آن را در اختیار بنگاه‌های تجاری دارای کسر قرار می‌دهند تا آنها اقدام به سرمایه‌گذاری کنند. بانک‌های خصوصی می‌توانند به فعالیت‌های عادی خود ادامه دهند، ولی دیگر نمی‌توانند با استفاده از نقدینگی، سود خود و مشتریان خود را با خلق پول از طریق سپرده‌های دیداری حداکثر کنند. ولی بانک‌های خصوصی می‌توانند مانند سایر شرکت‌های خصوصی فعالیت کند، یعنی براساس مشارکت و مضاربه و سایر الگوهای سهم‌بری در سود عمل کنند. بنابراین بانک‌های خصوصی نباید اقدام به قبول سپرده‌های دیداری کنند و مردم هم نباید از بانک‌های خصوصی انتظار دریافت قرض‌الحسنه داشته باشند. بانک‌های خصوصی یاد شده دارای وضعیت قانونی مشابه سایر شرکت‌های خصوصی هستند. بنابراین پس‌انداز از نزدیک با سرمایه‌گذاری گره خورده و بانک‌های خصوصی اساساً بانک‌های بازرگانی می‌شوند که با رعایت ممنوعیت و با به نفع تجارب فعالیت می‌کنند (سوره بقره‌ آیه 275 و سوره نساء آیه 29).
در مجموع در حالت برقراری نظام بانکداری دو گانه، بانک‌های خصوصی وظایف متداول بانک‌ها به عنوان واسطه‌های مالی را به طور کارا ادامه می‌دهند. اگر چه قدرت آنها در خلق پول به بانک‌های اجتماعی منتقل می‌شود. سازماندهی مجدد نظام مالی آن‌گونه که در این مقاله توصیه شد، باعث انتقال حق نشر از بخش خصوصی به جامعه می‌شود و به تحقیق سایر اهداف اقتصادی- اجتماعی نیز مساعدت می‌کند.
نتیجه‌گیری
هم اکنون تا 85 درصد عملیات پرداخت بانک‌های اسلامی براساس مرابحه (Mark-Up) است در حالی که تامین مالی به روش سهم‌بری در سود ناچیز می‌باشد. نظام بانکداری دو گانه قلمرو طرح‌های سهم‌بری در سود را گسترش می‌دهد شاخص‌بندی(Indexing) زمینه دیگر مورد بحث است. مساله شاخص‌بندی بهبود می‌یابد چون:
1- براساس سهم‌بری در سود، بازدهی واقعی که سپرده‌گذاران، بانک‌ها و سرمایه‌گذاران تعلق می‌گیرد، در شرایط تورمی کاهش نمی‌یابد.
2-تورم از طریق وام‌های اعطا شده با محافظه‌کاری و در نظر گرفتن جوانب مختلف کنترل می‌شود.
3- برای افراد نیازمند در جامعه اسلامی کمک فراهم می‌شود.