دیپلماسی آمریکا اصلی‌ترین مشکل سازمان ملل

هرچه به پایان دوره 5 ساله دبیرکلی پطروس غالی در سازمان ملل نزدیک می‌شویم، درگیری میان وی و دولت آمریکا بر سر اینکه چه کسی دبیرکل بعدی سازمان ملل خواهد بود، بالا می‌گیرد. پطروس غالی خود را برای احراز دور بعدی این مقام آماده کرده و آمریکا نیز بدلیل آنکه از وی باج بیشتری می‌خواهد، او را متهم به سهل‌انگاری در انجام اصلاحات در سازمان ملل نموده و تصریح کرده که از وی در دور بعد حمایت نخواهد کرد. این منازعه اکنون به یک تنش سیاسی تبدیل شده و رفته رفته دامنه حملات آمریکا را علاوه بر شخص دبیرکل، متوجه کارمندان سازمان ملل نیز کرده است.
سخنگوی هیات نمایندگی آمریکا در سازمان ملل در روزهای اخیر کارمندان این سازمان را به پشتیبانی و تلاش برای انتخاب مجدد پطروس غالی متهم کرد و گفت: کارمندان سازمان ملل از امکانات این سازمان برای کمک به انتخاب مجدد پطروس غالی سوءاستفاده می‌کنند. وی افزود آنان نباید از هیچ دبیرکل مشخصی حمایت کنند.
سخنگوی هیات نمایندگی آمریکا تاکید کرد در صورت لزوم دولت آمریکا از حق وتوی خود برای جلوگیری از انتخاب مجدد پطروس غالی استفاده خواهد کرد.
هدف این نیست که در بحران بوجود آمده میان سازمان ملل و آمریکا، جبهه حق و باطل مشخص شود. زیرا سازمان ملل از ابتدای تاسیس تاکنون تنها در راستای رعایت مصالح و منافع قدرتهای اصلی بوجود آورنده آن مجاز به فعالیت بوده است. دبیرکل سازمان ملل نیز بعنوان جزئی از این مجموعه از قاعده فوق مستثنی نبوده است. در چنین شرایطی جبهه حق اساسا وجود ندارد تا بتوان آن را شناسایی کرد. ولی واقعیت این است که آمریکائیها بویژه در سالهای پس از فروپاشی شوروی و ختم جنگ سرد، به سازمان ملل فقط بعنوان یک ابزار سیاسی برای پیشبرد مقاصد خود نگریسته‌اند. در نتیجه هرچه زمان می‌گذرد، سازمان ملل بیش از گذشته با انگیزه‌های اصلی تاسیس خود که کمک به صلح جهانی و جلوگیری از تبعیض و جنگ و اختلافات میان دولتها و کشورهاست فرسنگها فاصله گرفته و در این مسیر نتوانسته است منشاء خدمت موثری قرار گیرد.
سلطه سیاسی، مالی و نفوذ قابل ملاحظه قدرتهائی که این سازمان را به مثابه بازوی اجرایی پیشبرد اهداف و سیاستهای منطقه‌ای و جهانی خود قرار داده‌اند، به نحو موثری از توان، کارآیی و بیطرفی این سازمان که لازمه اولیه توفیق آن محسوب می‌شود کاسته است. سایه سنگین «حق وتو» بر مهمترین رکن سازمان ملل یعنی شورای امنیت و برخورداری چند دولت انگشت‌شمار از قدرت ابطال مصوبات این مجموعه عظیم بین‌المللی توانسته است این سازمان را تا مرحله فلج ساختن کامل ارکان آن به پیش ببرد. کارنامه سازمان ملل و سیاستهای تعیین‌کننده در آن در زمینه رخدادهای جهان بیش از آنکه متکی بر واقع‌گرائی و نگرش مستقل این سازمان نسبت به آن رخدادها باشد، متکی بر منافع و مصالح و اعضای دائمی شورای امنیت، و ظرف 10 سال گذشته متکی بر یک عضو این مجموعه یعنی آمریکا بوده است.
این منافع و مصالح ایجاب می‌کند که سازمان ملل در یک بحران بسیار فعالانه و موثر و کوبنده وارد عمل شود و در یک بحران بسیار منفعل و راکد و بی‌خاصیت جلوه نماید. ولی در هر دو حال این سازمان سپری برای دفاع از حقوق و مصالح بنیانگذاران خود می‌باشد. در جنگ خونین دو کره (1331 - 1329) و در جنگ خلیج فارس (1370 - 1369) سازمان ملل سرپوشی برای توجیه قانونی حضور نظامیان آمریکایی در این منطقه بود. در بحران چهل و چند ساله فلسطین سازمان ملل بعنوان بانی واگذاری این سرزمین به یهودیان، موید صهیونیستها بود. در بحران سال 1371 سومالی سازمان ملل سرپوش قانونی برای جنگ و جنایت یکساله آمریکائیها با هدف بازداشت یک نظامی بومی بنام ژنرال «عیدید» بوده است.
در بحران کشمیر، سازمان ملل هیچگاه نتوانسته است حتی از قطعنامه‌های مصوب شورای امنیت خود برای فیصله این بحران استفاده کند و در بحران بوسنی که از آن باید بعنوان نقطه اوج انحطاط سیاسی سازمان ملل یاد کرد، این سازمان نه فقط از کمترین کارائی برخوردار نبود بلکه در موارد متعددی نیروهای باصطلاح حافظ صلح آن شریک جرم جبهه معترض و مجرم بحران بوده‌اند. با این حال عملکرد سازمان ملل در همین بحران نیز ناشی از خواست و اراده قدرتهای ذی‌نفوذ شورای امنیت این سازمان بویژه دولت شرور آمریکا بوده است.
بنابراین چگونه آمریکائیها می‌توانند به خود اجازه دهند که بدون لحاظ کردن عملکرد مخرب خویش، پطروس غالی را در ناهنجاریهای سیاسی سازمان ملل مقصر قلمداد کنند؟
دولت آمریکا، پطروس غالی را متهم به ناتوانی در حل بحران مالی سازمان می‌کند. بحرانی که این سازمان را در آستانه ورشکستگی کامل قرار داده است. ولی واقعیت این است که در راس عواملی که سبب این ورشکستگی گردیده است، یکی سیاست غیر قابل توجیه و سلطه‌طلبانه آمریکا در این سازمان است. دولت آمریکا که براساس اساسنامه مالی سازمان ملل، موظف به تامین 25 درصد بودجه این سازمان می‌باشد، طی نزدیک به دو دهه اخیر، همواره از این اهرم برای پیشبرد سیاست خود در سازمان ملل سود جسته است. آمریکائیها با این اهرم همواره کوشیده‌اند تا برنامه‌ها، تصمیمات و ارکان سازمان ملل را به زیر نفوذ و سیطره سیاسی خود درآورند و متاسفانه تاکنون در این سیاست موفق نیز بوده‌اند.
واشنگتن همانگونه که «وارن کریستوفر» وزیر خارجه آمریکا در اجلاس پائیز گذشته مجمع عمومی سازمان ملل در نطق خود ابراز داشت بدهیهای مالی دولت متبوع خویش را بدون تامین نظرگاههای سیاسی آمریکا در مورد این سازمان پرداخت نخواهد کرد.
در حال حاضر آمریکا نزدیک به 5/1 میلیارد دلار به سازمان ملل بدهکار است. این در حالی است که کل مطالبات سازمان ملل از کشورهای عضو از 7/3 میلیارد دلار تجاوز نمی‌کند. دولت آمریکا هیچگاه این حجم سنگین بدهی را انکار نکرده ولی بارها بر لزوم تامین دیدگاههای کاخ سفید در ساختار و عملکرد این سازمان تاکید کرده است. آمریکائیها به این ترتیب به مبارزه‌ای اعلام نشده علیه سازمان ملل شتافته‌اند. آنها می‌خواهند باقی مانده توان این سازمان را در حل و فصل معضلات و بحرانهای جهان، تحت تاثیر نیات و نقشه‌ها و استراتژی خویش قرار دهند. این پلیدترین رفتار سیاسی از سوی یک دولت مدعی دموکراسی در قبال سازمان ملل است.
بنابراین بخش اعظم مسئولیت ضعف‌هائی که آمریکائیها بر سازمان ملل مترتب کرده‌اند، متوجه دولت آمریکاست. در واقع اتهامات کاخ سفید به پطروس غالی فاقد کمترین اعتبار قانونی است و ریشه همه نابسامانیها و معضلات سازمان ملل را باید در اهرمهای سیاسی حاکم بر این سازمان و حقوق ناشایستی که اعضای دائمی شورای امنیت بخصوص دولت خاطی و یاغی آمریکا برای خود قائلند، جستجو کرد.