گلوگاه توسعه کشور

* اجرای سیاست‌های اصل 44 قانون اساسی براساس ابلاغیه مقام رهبری از نظر شما چه ضرورتی دارد؟

** من در دوران حضور در بخش‌های مختلف اقتصادی هرگاه که بحث می‌شد تا یک بخشی را بفروشیم یا به بخش خصوصی واگذار کنیم، برخی از مسئولان در رده‌های مختلف کشور این شبهه را مطرح می‌نمودند که این از وظایف دولت است. برای مثال در سال 1382 در وزارت اقتصاد بحث خصوصی‌سازی بیمه‌ها و بانک‌ها و برخی از واحدها مطرح شد. البته نه به عنوان خصوصی‌سازی بلکه با این هدف که از دولت جدا شود و به بخش عمومی واگذار گردد.

برخی از مسئولان در قوای دیگر بر این امر تأکید کردند که این مسئله با اصل 44 مغایرت دارد و حکم دادند و این روند متوقف شد و یا در زمان بحث ایجاد بیمه‌های خصوصی، برخی افراد حتی در محافل دانشگاهی با این امر مخالفت می‌کردند. با توجه به تفسیرهای تمثیلی و برداشت‌های متفاوت در مقابل واگذاری برخی واحدها به بخش خصوصی و حتی عمومی مقاومت وجود داشت.

خوشبختانه با تصمیم ارزنده‌ای که از سوی مقام رهبری گرفته شد و پیگیری جدی که از سوی ایشان انجام می‌شود امیدواری بسیار عمیقی ایجاد شده است که این کاهش حضور دولت در اقتصاد عملی شود.

به نظر من به عنوان یک فرد علاقه‌مند به انقلاب پیگیری بسیار جدی، دائم و موردی مقام رهبری که در حال انجام است نشان می‌دهد که آینده کشور و تحقق چشم‌انداز عملی است؛ چرا که گلوگاه رسیدن به اهداف چشم‌انداز و افق 1404 اجرای سیاست‌های اصل 44 قانون اساسی است.

* برای عملی شدن این سیاست‌ها چه پیش‌زمینه‌هایی نیاز است؟

** نخست باید باور و اعتقاد عملی به این سیاست‌ها وجود داشته باشد. کسی که خود به خصوصی‌سازی اعتقاد ندارد و با آن مخالف است اگرچه مجری قانون است و خود را متعهد می‌داند که دستورالعمل مقام رهبری را اجرا کند ولی چون اعتقاد عملی ندارد ناخواسته این امر را خوب اجرا نمی‌کند.

علاوه بر این باید از نظر فرهنگ‌سازی، نخست این مسئله در میان مسئولان و پس از آن مردم به شکلی جدی جا افتاده باشد و همه بدانند که نیاز کشور به این است که بخش‌های خصوصی و تعاونی در اقتصاد ایران باید فعال شوند. بنابراین همه رسانه‌های گروهی و مراکزی که مؤثر هستند حتی روحانیون محترمی که در مجامع مختلف سخنرانی می‌کنند باید این مسئله را به زبان‌های مختلف جا بیاندازند که اجرای سیاست‌های اصل 44 گلوگاه توسعه کشور است. یک مسئله مهم و اساسی پس از فرهنگ‌سازی این است که باید مسئولان مربوطه و مجری این قانون به این امر باور داشته باشند. یعنی ما قوانین خوب زیاد داریم ولی چون مسئول اجرای آن به قانون باور ندارد خوب اجرا نمی‌شود و متأسفانه قانون ناتوان جلوه می‌کند در حالی که به طور اصولی هیچ قانونی بد نیست چرا که قانون از مجالسی بیرون می‌‌آید که نمایندگان مردم هستند و هدفشان ارایه قانونی است که بهترین باشد. بنابراین قانون خوب است و مسئله این است که باید خوب اجرا شود. نمی‌توان کسی را که تاکنون اعتقادی به حضور بخش خصوصی نداشته و به اقتصاد دولتی و متمرکز باور دارد مسئول اجرای سیاست‌های خصوصی‌سازی کنیم. مسئله مهم دیگری که باید به آن توجه کرد برنامه‌ریزی و تعیین یک زمان‌بندی مشخص برای اجراست. باید مشخص باشد که در چه مدت و با طی چه مراحلی این ابلاغیه عملی می‌شود.

باید بدانیم که اصلاحات اقتصادی بدون جراحی و تغییرات دشوار ممکن نیست بنابراین باید زمان‌بندی مشخص و جدی داشته باشد و یک نظارت جدی نیز بر آن اعمال شود که در چارچوب زمانی مشخص شده کار انجام شود. جراحی معمولاً درد و دشواری نیز دارد و چون می‌دانیم که بعد از آن فلاح و رستگاری وجود دارد باید درد ناشی از اجرای آن نیز تحمل شود.

نکته دیگری که باید توجه کرد این است که آیا توان این امر در اقتصاد کشور وجود دارد؟ حجم واگذاری‌ها نجومی است و اقتصاد ملی ما در کوتاه‌مدت توان واگذاری‌های وسیع دارایی‌های دولتی را ندارد. جذب سرمایه‌گذاری‌های خارجی نیز با مشکلاتی به ویژه با وجود تحریم‌ها مواجه است. باید واقعیت‌ها را پذیرفت و به نظرم این بحث با برنامه‌ریزی برای اصلاح ساختار شرکت‌های دولتی عملی است. باید شرکت‌های دولتی از شرایط حاضر به سوی سودآوری هدایت شوند ولی در این زمینه یک راه و روشی وجود دارد که تجربیات آن نیز در کشور وجود دارد. در این زمینه باید کار به شکلی پیش رود که ساختار شرکت‌ها اصلاح شود یعنی یک شرکت مدیریتش به صورت خصوصی اداره شود و مالکیت تا زمان واگذاری دولتی باشد.

حتی می‌توان این امر را بدون واگذاری سهام و به صورت پیمانی واگذار کرد و با مدیران و یا شرکت‌های صاحب صلاحیت قرارداد امضاء شود و برای مدت مشخصی اداره یک شرکت و نهاد دولتی را برعهده گیرند و بعد از اصلاح ساختار مالکیت به تدریج واگذار شود. مسئله دیگر اگر مدیریت واحد به صورت مستقیم یا غیرمستقیم در اختیار دولت بماند و بخش خصوصی امکان دخالت در مدیریت را نداشته باشد خصوصی‌سازی موفق نمی‌شود.

* راه‌حل رفع مشکل مشارکت بخش خصوصی در اداره شرکت‌های دولتی چیست؟

** در سال 1371 با موافقت دولت و مجلس و براساس پیشنهاد تبصره در بودجه سالیانه موافقت گردید که دولت سه درصد از سهم خود را به سازمان تأمین اجتماعی با واگذاری دارایی‌های خود پرداخت کند. براساس این مصوبه شرکت‌های مختلفی به سازمان تأمین اجتماعی واگذار شد. در آن زمان نخستین کاری که انجام گردید اصلاح ساختار بود. یعنی سهام شرکت به تأمین اجتماعی واگذار شد و این شرکت‌ها از بوروکراسی دولتی رها شدند و مدیریت، خصوصی شد. با این روند برخی شرکت‌ها تا پنج برابر سود داد. هم کارکنان سود بردند و هم تأمین اجتماعی و هم مملکت و امروز هم این سرکت‌ها در بورس فعال هستند و مردم نیز سهام‌دار آن هستند. این روند البته قرار بود به شکلی ادامه یابد که پس از اصلاح ساختار شرکت‌ها مدیریت سرمایه رواج یابد ولی به دلیل کج‌سلیقگی‌، بنگاه‌داری رواج یافت و نهادهای عمومی دیگری نیز به این کار روی آوردند. این تجربه خوبی است و در کشورهایی که خصوصی‌سازی وسیع انجام شده است مورد استفاده قرار گرفته و برای حرکت به سوی خصوصی‌سازی، آزادسازی و اصلاح مدیریت در مرحله نخست بوده است.

اگر آزادسازی و اصلاح ساختار اداری و مدیریتی انجام نشود شرکت‌ها اگر به طور کلی هم به بخش خصوصی واگذار شوند بدون وجود شرایط لازم موفق نخواهد بود. این تجربه در کشور ما وجود دارد و باید از آن بهره گرفت.

* این امر با شفاف‌سازی اقتصادی و روابط بین نهادها ممکن است و متأسفانه این امر نیز در طول سال‌های گذشته به خوبی عملی نشده و با مقاومت‌هایی مواجه بوده است. در برنامه چهارم به این امر توجه شده بود و تلاش‌هایی برای شفاف‌سازی به ویژه در بخش یارانه‌ها مورد توجه قرار گرفته بود ولی عملی نشد. در این زمینه با توجه به ابلاغ سیاست‌های اصل 44 حرکت به این سو ضروری است تا امکان حضور مشارکت بخش خصوصی در اقتصاد کشور فراهم شود؟

** امسال در بودجه دیده شده که شرکت ملی نفت، نفت خام را با قیمت واقعی به پالایشگاه‌ها بفروشد و پالایشگاه‌ها نیز با قیمت‌های واقعی محصولات را محاسبه کنند.

در بخش حمل‌و‌نقل هوایی نیز با توجه به مصوبه قبلی امیدوارم این امر دنبال شود زیرا می‌تواند در خصوصی‌سازی مؤثر باشد. این روند با زمان‌بندی و اعطای اختیار به شرکت‌ها برای عمل براساس سود و زیان و اداره امور براساس تصمیم مجامع است. ولی این یک روند همراه با سختی است و همان‌گونه که گفتم جراحی دردآور است.

حرکت به سوی اصلاح ساختارهای اقتصادی و درآمد هزینه‌‌ای عملی است و باید دنبال شود. در همه بخش‌ها با زمان‌بندی و شفاف‌سازی می‌توان به سوی شرایطی رفت که شرکت‌های دولتی به شکلی تدریجی و عملی به بخش خصوصی واگذار شده و سودآور شوند.

در سال 1364 تا 1367 در بنیاد، واحدهای اقتصادی به صورت واحدهای اقتصادی اداره می‌شد و حتی یک باغ کشاورزی براساس سود و زیان و عوامل اقتصادی اداره می‌شد و در پایان سال مالی به مراجع مسئول خود باید پاسخ می‌داد. حتی اگر قرار بود محصولات یک مجتمع به جبهه‌های جنگ تحمیلی اهدا می‌شد به شرکت تحمیل نمی‌شد. شرکت با اعطای هزینه‌های واقعی بودجه خود عمل می‌کرد و کمک به جبهه توسط بنیاد به شرکت تأمین می‌شد. امروز اتفاقی که افتاده این است که شرکتها براساس درآمد و هزینه اداره نمی‌شوند و سوبسیدهایی که داده می‌شود شفاف نیست. یارانه‌ها معلوم نیست که از چه محلی تأمین می‌شود و قیمت‌های شرکت‌های واقعی نیست و در واقع اموال خود را می‌‌فروشد و هزینه‌های بخش‌های دیگری در اقتصاد کشور را تأمین می‌کند. این البته به این معنی نیست که قیمت‌ها افزایش یابد. معنای آن نیست اگر قرار است شرکتی به نقاط محروم پرواز داشته باشد باید یارانه‌ای که لازم است پرداخت شود نه این که شرکت هواپیمایی با بلیت هواپیمای ارزان یارائه بدهد و به زیان‌دهی و ورشکستگی بیافتد. قیمت‌ها باید واقعی باشد و تفاوت قیمت‌ها از منابع دیگری پرداخت شود. در مورد اصلاح ساختارهای اقتصادی باید تصمیم جدی گرفته شود و قانون هدفمند کردن یارانه‌ها سریع‌تر تصویب و اجرا گردد.

* گام‌های بعدی که برای تسریع و تسهیل روند اجرای اصل 44 و خصوصی‌سازی و جذب سرمایه در اقتصاد ایران لازم است از نظر شما چیست؟

** اجرای سیاست‌های اصل 44 برای توسعه کشور است و به واقع توسعه اقتصادی ایران بدون حرکت به این سو عملی نیست. در سال‌های قبل این بحث بود که کشور توسعه یابد و پس از آن تبعیض و فقر حذف شود. عدالت اجتماعی از مهمترین موارد مورد تأکید مسئولان بوده است. تأمین اجتماعی باید با قدرت حمایت شود و در قانون اساسی به آن توجه شده است. به این مسئله هماهنگ با روند خصوصی‌سازی و آزادسازی باید توجه شود. به این مسئله نباید کم‌توجهی شود. اگر به سمت آزادسازی و خصوصی‌سازی حرکت کنیم باید به طور حتم بحث نهادهای حمایتی را مورد توجه قرار داد. چون آزادسازی نرخ‌ها و حذف یارانه‌ها جزو ضرورت خصوصی‌سازی و آزادسازی است، قیمت‌گذاری‌ها باید برداشته شود. قیمت بازار عرضه و تقاضا باشد و یارانه‌ها شفاف و هدفمند شود و این طبیعی است که باید از مردم حمایت شود و در شرایطی که ریزش نیروی انسانی نیز رخ می‌دهد باید از بیکاران حمایت شود. طبیعی است که در مسئله درآمد ونیروی کار با خصوصی‌سازی تحولات مختلفی اتفاق می‌افتد و این تحولات باید جبران شود. بنابراین همان‌گونه که خوشبختانه در بطن انقلاب نیز به این مسئله توجه شده است باید تأمین اجتماعی تقویت شود. از جمله نهادهایی که در این زمینه باید به آن توجه شود صندوق‌های بازنشستگی و نهادهای مشابه است. ریزش نیرو در بخش خصوصی یا بخش دولتی تفاوتی نمی‌کند. بازنشستگان نمودی از تجربه و توان اجرایی کشور هستند. بدیهی است که صندوق‌ها نیز از تصدی‌گری باید خارج شوند و به یک سدی در برابر اجرای اصل 44 تبدیل نشوند و شبه دولت نشوند. بدیهی است صندوق‌های بازنشستگی و شرکت‌های سرمایه‌گذاری وابسته به آنها به عنوان یک عامل مهم در بازار سرمایه و بورس‌های بزرگ جهان نقش دارند. مقاومت در برابر خصوصی‌سازی بیش از همه از سوی مدیران میانی انجام می‌شود که با فشار و با توسل به قانون در روند خصوصی‌سازی تأخیر ایجاد می‌کنند و در برخی از موارد شاهد چنین مسایلی بوده‌ایم که در صورت تقویت تأمین اجتماعی این مقاومت‌ها کمی کاهش می‌یابد.