جنگ تحمیلی از دیدگاه حقوق بین‌الملل (بخش اول)

تعریف جنگ
«سرهرش لاترپاخت» معتقد است: «اگر حقوق بین‌الملل ناپایدارترین بخش حقوق است، بنابراین حقوق جنگ ناپایدارترین بخش حقوق بین‌الملل می‌باشد». به طور کلی، جنگ واژه‌ای شناخته شده است که به برخوردهای مسلحانه و خشونت‌آمیز بین دو یا چند دولت یا گروه حاکم اطلاق می‌شود. پدیده جنگ به لحاظ جایگاه، نقش و وسعت زمانی و مکانی دامنه عمل از اهمیت بالایی برخوردار است. جنگها به همان اندازه که مخرب، منهدم‌کننده و عامل خون‌ریزی و ویرانگری بوده‌اند، زمینه شکوفایی را در میدان علم فراهم آورده و پیشرفت فرهنگها و تمدن‌ها را موجب شده‌اند. حال این سوال مطرح می‌شود که آیا می‌توان تعریفی جامع از جنگ ارائه داد یا اینکه تمام تعریفها نسبی هستند؟ «اپنهایم» جنگ را عبارت از جدل بین دو دولت از طریق قوای نظامی، با هدف غلبه بر دیگری و اعمال شرایط دلخواه طرف پیروز می‌دانند.(4) برخی از افراد مانند جنگ را چنین تعریف می‌کنند: «جدلی مسلحانه بین دولتها، که در آن کلیه روابط صلح‌آمیز معلق شده باشد».(5)
در میثاق‌های بین‌المللی به ویژه در منشور ملل متحد، بر تامین صلح و امنیت جهانی و جلوگیری از جنگ و هر نوع برخورد خشونت‌آمیز بین دولتها بسیار تاکید شده است. عمده‌ترین مفاهیمی که از میثاق‌های بین‌المللی به عنوان عوامل زمینه‌ساز جنگ حاصل می‌شوند عبارتند از:
الف) وجود اختلافات بین‌المللی و شرایط تجاوز، یا نقض صلح و امنیت بین‌المللی،(6)
ب) عدم احترام به حق حاکمیت ملل و زیر پا گذاردن اصل تساوی حق دولتها،(7)
ج) عدم مراعات حقوق بشر و آزادیهای اساسی و تبعیض و تمایز از حیث نژاد، جنس، زبان، عقیده و نظایر آن؛(8)
تعریف حقوق بین‌الملل
حقوق بین‌الملل یا حقوق ملتها عبارت است از نظامی حقوقی که بر روابط بین دولتها نظارت کرده و از همان ابتدا، به محدود کردن یا مشروعیت بخشیدن به جنگ و خشونت در روابط بین‌الملل پرداخته است.(9) حال سوالی که مطرح می‌شود این است که دیدگاه حقوق بین‌الملل نسبت به جنگ چیست؟ «کوئینی‌رایت» در این‌باره خاطرنشان می‌سازد که از دیدگاه حقوق بین‌الملل جدید، جنگ دیگر نزاعی بین طرفهای مقابل نیست که دامنه آن محدود گردد، بلکه جنایتی علیه تمام ملت‌هاست که باید از آن جلوگیری کرد.(10)
در سه زمینه تعریف تجاوز، موقعیت و تفسیر معاهدات بین کشورها و مساله غرامت جنگی، حقوق بین‌الملل در ارتباط با جنگ ایران و عراق مصداق پیدا می‌کند.
طبق اصول حقوق بین‌الملل هم ایران و هم عراق موظف به حل و فصل اختلافات خود از طریق مسالمت‌آمیز بودند. هرچند که مرزهای زمینی و آبی هر دو کشور بر طبق معاهده 1975 الجزیره به طور دقیق تعیین شده بود اما عراق با تهاجم به سرزمین ایران این معاهده را نقض کرد،(11) در حالی که هر دو کشور می‌بایست برای دستیابی به یک راه‌حل عادلانه از خود علاقه نشان می‌دادند و از تلاشهای سازمان ملل متحد برای تضمین صلح در منطقه حمایت می‌کردند، زیرا این سازمان در برقراری آتش‌بس جنگ کره در سال 1952 و منازعه اعراب و اسرائیل موفق بوده و همواره محلی برای بحث در مورد مسائل کشورهای عضو محسوب شده است.
حقوق بین‌الملل و جنگ ایران و عراق
اکنون باید دید که بحث درباره اصول حقوق بین‌الملل در مورد مساله تجاوز، تخطی از معاهدات و غرامت جنگی تا چه حد می‌تواند در ارزیابی برخی از ادعاهای عمده حقوقی در جنگ ایران و عراق ما را یاری دهد. همچنین در اینجا باید خاطرنشان ساخت، از جمله مسائل حقوقی که جمهوری اسلامی ایران مطرح کرده است، عبارتند از اینکه آیا تهاجم عراق به ایران در 22 سپتامبر 1980 بر طبق حقوق بین‌الملل اقدامی تجاوزکارانه است؟ و دیگر اینکه چه کسی در قبال لغو معاهده 1975 الجزیره مسئول است؟
در 22 سپتامبر 1980 عراق مبادرت به حملات هوایی حداقل علیه ده شهر عمده ایران کرد و بدین ترتیب صحنه عملیات نظامی علیه این کشور را گسترش داد و نزاع مرزی بین دو کشور را بصورت یک جنگ اعلام نشده درآورد. بنابر گزارش دیپلماتهای عرب، عراق مقدمات حمله به ایران را از 6 ماه پیش با بسیج 50 هزار تن از نیروهای خود، طرح‌ریزی کرده بود. در عرض 2 ماه، ارتش عراق، شهرهای خرمشهر، آبادان، دزفول، اهواز، قصر شیرین و مهران را به محاصره درآورد(12) و بجای ورود به داخل شهرها، کوشید که آنها را از طریق به توپ بستن، موشکباران و حملات هوایی وادار به تسلیم سازد. عراق با این تهاجم دو ماده منشور ملل متحد را به طور آشکار نقض کرد که عبارتند از:
ماده(3)2: «تمام دولتهای عضو، اختلافات بین‌المللی خود را از طریق مسالمت‌آمیز، به نحوی که صلح و امنیت بین‌المللی و عدالت به خطر نیفتد، حل و فصل خواهند کرد».
ماده(4)2: «تمام دولتهای عضو، از تهدید یا استفاده از زور علیه تمامیت ارضی یا استقلال سیاسی هر دولت دیگر امتناع خواهند ورزید.»
علاوه بر این موارد، بر طبق قطعنامه تعریف تجاوز مجمع عمومی ملل متحد – مصوبه دسامبر 1974 – تهاجم عراق به ایران اقدامی تجاوزکارانه به شمار می‌آید.(13) در اینجا لازم است که مبحث تعریف تجاوز تا حدودی مورد بررسی قرار گیرد تا مشخص شود تجاوز عراق از چه منبعی سرچشمه گرفته و آیا با توجه به اصول حقوق بین‌الملل می‌توان این عمل عراق را تجاوز نامید یا خیر؟
تجاوز و تعریف آن
سه نوع تعریف از تجاوز وجود دارد: 1- فهرستی 2- کلی 3- ترکیبی.(14) تعاریف فهرستی اشاره به اقدامات تجاوزکارانه دارد. در سال 1356، اتحاد شوروی در «کمیته ویژه بررسی مساله تعریف تجاوز»، تصویب قطعنامه‌ای را از طرف مجمع عمومی پیشنهاد کرد که در آن تعریف فهرست‌وار تجاوز، به شرح زیر ارائه می‌شود:
در یک منازعه بین‌المللی، کشوری که مرتکب یکی از اقدامات ذیل شود، بعنوان آغازگر حمله اعلام خواهد شد:
الف) اعلام جنگ علیه دولت دیگر،
ب) تهاجم مسلحانه به سرزمین دولت دیگر بدون اعلام جنگ و یا با اعلام جنگ،
ج) پیاده کردن یا عبور دادن نیروی زمینی، دریایی یا هوایی در داخل مرز دولت دیگر بدون اجازه آن دولت یا نقض شرایط چنین اجازه‌ای بخصوص در مورد مدت اقامت یا حدود منطقه‌ای که نیروها می‌توانند در آنجا مستقر شوند،
د) محاصره دریایی سواحل و یا بنادر دولت دیگر،
هـ) حمایت از گروههای مسلح در داخل سرزمین خود که به سرزمین دولت دیگر حمله نموده یا امتناع ورزیدن پس از درخواست کشور مورد حمله برای مبادرت به اقدامی در چارچوب اختیارات خود برای محروم کردن چنین گروههایی از کمک یا حمایت.(15)
«جنگ اصولاً عملی زشت است... بنابراین مبادرت ورزیدن به یک جنگ تجاوزکارانه، بالاترین حد جنایت بین‌المللی محسوب می‌شود که تفاوت آن با جنگهای دیگر در این است که تمام جنبه‌های زشت عمل را در خود به همراه دارد و منشور ملل متحد طرح‌ریزی یا مبادرت ورزیدن به چنین جنگی را که مغایر با معاهدات بین‌المللی است یک جنایت بین‌المللی می‌داند...(16)
بنابراین، با توجه به این مطلب جنگ تجاوزکارانه در حکم اعمال سیاست توسعه‌طلبانه از طریق مبادرت ورزیدن به اقدامات جنایتکارانه، معرفی شده است.
سازمان ملل متحد و تعریف تجاوز
سازمان ملل متحد، تعریف تجاوز را در قطعنامه‌ای در 14 دسامبر 1974 به تصویب مجمع عمومی این سازمان رسانید. برابر این قطعنامه، تعریف اقدامات تجاوزکارانه به شرح زیر است:
1- پیشدستی در کاربرد نیروی مسلح مغایر با منشور، مگر اینکه شورای امنیت نتیجه‌ گیرد که احراز وقوع تجاوز با توجه به شرایط موجود قابل توجیه نیست.
2- تهاجم یا حمله نیروهای مسلح یک دولت به سرزمین دولتی دیگر.
3- بمباران یا استفاده از سلاح دیگر علیه دولت دیگر.
4- محاصره بنادر یا سواحل یک دولت.
5- حمله نیروهای مسلح یک دولت به نیروهای زمینی، دریایی یا هوایی یا ناوگانهای هوایی و دریایی دولتی دیگر.
6- استفاده یک دولت از نیروهای مسلح مغایر با شرایط مورد توافق یا دولتی دیگر که در سرزمین آن مستقر شده‌اند یا ادامه حضور آن نیروها در این سرزمین پس از پایان مدت مورد توافق.
7- اجازه یک دولت به دولتی دیگر جهت استفاده از سرزمینش، به منظور انجام اقدامی تجاوزکارانه علیه دولتی ثالث،
8- اعزام دسته‌ها، گروهها، نیروهای نامنظم یا مزدوران مسلح از جانب یک دولت به منظور انجام عملیات مسلحانه علیه دولتی دیگر با آنچنان شدتی که در زمره اقدامات فهرست شده بالا قرار گیرند.
علیرغم موارد مذکور، رژیم عراق در محافل بین‌المللی با اصرار استدلال می‌کند که مرتکب تجاوز به ایران نشده است. عراق ادعاهای خود را براساس قضیه معروف «کشتی کارولین» مطرح می‌سازد. بر طبق این استدلال «حملات مستقیم عراق علیه اهداف نظامی ایران، یک ضرورت در دفاع از خود بود که چاره‌ای دیگر و یا فرصتی برای تفکر نیز وجود نداشت.(17) این برداشت بسیار نادرستی از واقعه کشتی کارولین است، زیرا بنابر گزارش منابع عرب که در روزنامه نیویورک تایمز مورخه 23 نوامبر 1980 نقل شد، عراق از شش ماه پیش مقدمات حمله خود را آماده کرده بود. بنابراین، حتی اگر وجود تحریکاتی از سوی ایران را بپذیریم، عراق برای دفاع از خود نمی‌تواند از آزمایش اصل «تناسب»، موفق بیرون آید.
مورد دیگر در ادعای عراق، استناد به ماده 51 منشور ملل متحد بود که این نیز تفسیری یکجانبه است. ماده 51 منشور ملل متحد بر «حق ذاتی دفاع از خود به صورت انفرادی یا یکجانبه در صورتی که حمله‌ای مسلحانه علیه یک کشور عضو ملل متحد به وقوع بپیوندد» تاکید دارد.(18) این ماده را کارشناسان حقوق بین‌الملل چنین تفسیر کرده‌اند که در صورت وقوع تهاجم علیه یک دولت عضو، دولت مزبور موظف به دفاع از خود است. تبلیغات خصمانه، حملات پراکنده با وارد کردن ضربه و فرار نمی‌تواند توجیه خاصی برای مقابله با توسل به نیروی قهریه بصورت متداوم باشد. استدلال عراق مشابه استدلالهایی است که گهگاه در حمایت از حملات اسرائیل به کشورهای عرب صورت می‌گیرد. (سال 1956 جنگ کانال سوئز).
آنچه بیشتر از ادعای عراق مبنی بر «دفاع از خود» بر پیچیدگی مسائل می‌افزاید، این واقعیت است که کشور مذکور به طور یکجانبه دو ماده 4 و 6 معاهده 1975 الجزایر را لغو کرد. ماده 4 مقرر می‌دارد که مفاسد سه پروتکل مربوط به تعیین مرزهای زمینی و رودخانه‌ای و همچنین امنیت در مرزهای مشترک بین دو کشور جزء جداشدنی معاهده خواهد بود و ماده 6 بطور مفصل اقداماتی که لازمند در صورت بروز اختلاف در تفسیر یا اجرای معاهده رعایت شوند را تشریح کرده است. این اقدامات عبارتند از: مذاکره مستقیم دوجانبه بین طرفین معظم متعاهد که در صورت عدم توافق طرفین متعاهد بایستی در عرض سه ماه به مساعی جمیله دولت ثالث دوست متوسل شوند. اگر یکی از طرفین از توسل به مساعی جمیله دولت ثالث امتناع ورزد یا در این مساعی جمیله با شکست روبرو شود، در آن صورت طرفین بایستی حداکثر تا یک ماه از تاریخ امتناع یا شکست در این راه، مورد اختلاف خود را بوسیله حکمیت رفع نمایند و اگر طرفین متعاهد به روش حکمیت توافق ننمایند، می‌توانند در عرض پانزده روز پس از اعلام این عدم توافق به یک دادگاه حکمیت رجوع کنند. لازم به ذکر است که صدام حسین، رییس‌جمهور عراق در یک سخنرانی در مجلس ملی عراق در 17 سپتامبر 1980 در خصوص لغو معاهده الجزیره اظهار داشت:
«از آنجا که دولت ایران توافقنامه 6 مارس 1975 را از آغاز حکومت خود با دخالت گستاخانه در امور داخلی عراق... و با امتناع ورزیدن از برگرداندن سرزمینهای عراقی نقض کرده است، لذا اعلام می‌دارم که این توافقنامه از نظر ما باطل است... بدین ترتیب، وضعیت حقوقی شط‌العرب بایستی به وضع قبل از 6 مارس 1975 برگردد و از لحاظ نام و واقعیت، یک شط عراقی و عربی همراه با تمام حقوق مربوط به حاکمیت کامل بر آن محسوب گردد».(19)
به هر حال، تفسیر و برداشت عراق، مغایر روح معاهده و کنوانسیون وین در خصوص حقوق معاهدات بود. دولت عراق با اشاره به ماده 3 موافقتنامه الجزیره که از کشورها می‌خواهد کنترل شدید و موثر در مرزهای خود اعمال کنند و مانع هر نوع نفوذ خرابکارانه شوند، چنین استدلال می‌کرد که ایران این معاهده را نقض کرده و تعهدات خود را در قبال معاهده 1975 الجزیره زیر پا گذاشته است.
بی‌اساس بودن این استدلال با توجه به کنوانسیون وین(20) و همچنین معاهده 1975 الجزیره کاملا آشکار است.(21)
ذکر این نکته جالب است که نماینده دائم عراق در سازمان ملل سندی را در سال 1969 توزیع کرد که مفاد آن چنین بود:
«قواعد حقوق بین‌الملل عموماً در رابطه با معاهدات الزامی است و تحت هیچ شرایطی اجازه لغو یکجانبه یا تغییر معاهدات مرزی را نمی‌دهد. این قانون مطلق است، حتی اگر بین دو دولت که متعهد به یک معاهده مرزی، جنگی وجود داشته باشد.»(22)
بنابراین، دفاع عراق از فسخ معاهده الجزیره از جهت حقوقی بسیار دشوار بود و بدون شک ایران دلیل قوی برای اصرار بر این واقعیت داشت زیرا که در معاهده 1975 راههای اجتناب از لغو یا تعلیق یکجانبه پیش‌بینی شده است.(23)
اینک با مشخص شدن کشور مهاجم در جنگ ایران و عراق و نوع تهاجم و موارد مصداق یافتن تهاجم، لازم است تا به بررسی اهداف تجاوز عراق به ایران بپردازیم.
اهداف عراق از تجاوز به ایران
نیروهای مسلح عراق در تاریخ 22 سپتامبر 1980 از طریق زمین، هوا و دریا، کشور جمهوری اسلامی ایران را مورد تجاوز قرار دادند. تجاوز عراق به ایران بعد از یک دوره ذخیره‌سازی، آماده‌سازی و تدارکات نظامی صورت گرفت. براساس نظریه دیپلمات‌های غربی در خلیج‌فارس، صدام حسین از 6 ماه قبل، یعنی در آوریل 1980، تصمیم خود را برای تجاوز به ایران اتخاذ کرده بود.(24) اظهارات مقامات عراقی صحت این ادعا را تائید می‌کند. صدام حسین در آوریل 1980 اعلام کرد: «ما آماده جنگ با ایران هستیم.» وی همچنین به ایران اخطار داد که عراق آماده جنگ، برای دفاع از حاکمیت و شرف خود است.(25)
در آن زمان این سخنان صدام جدی گرفته نشد، اما اکنون با نگاهی به گذشته می‌توان دریافت که وی از مدتها قبل تصمیم خود را برای تجاوز به ایران گرفته بود؛ حال این سئوال مطرح می‌شود که هدف یا اهداف دولت عراق از تجاوز به ایران چه بود؟ به طور کلی، می‌توان گفت که دولت عراق در این تجاوز اهداف نظامی و سیاسی را دنبال می‌کرد. برقراری حاکمیت مطلق بر اروندرود، تصرف قسمتی از اراضی ایران، تجزیه استان خوزستان و غصب جزایر سه گانه ابوموسی، تنب‌بزرگ و تنب کوچک اهداف اراضی و مرزی عراق بود و همچنین سرنگون ساختن دولت جمهوری اسلامی ایران، عهده‌دار شدن ژاندارمی خلیج‌فارس و رهبری جهان عرب نیز از جمله اهداف سیاسی آن دولت به شمار می‌رفت.
یکی از اهداف توسعه‌طلبانه دولت عراق تصرف قسمتی از اراضی ایران و قسمتهای شمالی مرز بین دو کشور بود.
دولت عراق ادعا می‌کرد که ضرورت دفاع از «اراضی غصب شده» ایجاب می‌کند اراضی بیشتری از خاک ایران به تصرف نیروهای عراقی درآید. اقدام دولت عراق در تصرف اراضی ایران، غیرقانونی و ناقض اصول و قواعد حقوق بین‌الملل بود؛ زیرا که طبق بند 4 ماده 2 منشور سازمان ملل متحد و حقوق بین‌الملل، تصرف اراضی یک دولت توسط دولت دیگر غیرقانونی است. همچنین به موجب اعلامیه اصول حقوق بین‌الملل ناظر به مناسبات دوستانه و همکاری میان دول که در 24 اکتبر 1970 توسط مجمع عمومی سازمان ملل متحد به تصویب رسید، تصرف اراضی از طریق تجاوز و اعمال زور، عملی غیرقانونی محسوب می‌شود. بنابراین اشغال اراضی ایران از طریق اعمال زور به مفهوم نادیده گرفتن اصول و مقررات حقوق بین‌الملل توسط دولت عراق بوده است.
هدف دیگر دولت عراق از تجاوز به ایران غصب جزایر سه‌گانه ابوموسی، تنب‌بزرگ و تنب کوچک بوده است. دولت عراق همزمان با تجاوز به ایران در 22 سپتامبر 1980، برای اشغال این جزایر، توطئه‌ای را طرح کرده بود(26) اما فقط چند ساعت قبل از تجاوز به ایران، از اجرای طرح منصرف شد، زیرا عمان، امارات متحده عربی و عربستان سعودی به علت عدم امکان موفقیت این طرح، از همکاری با عراق خودداری کردند. آنها اعتقاد داشتند از آنجائی که نیروی دریایی ایران آبهای اطراف را تحت کنترل خود دارد، حمله به این جزایر خطرناک است. به هر حال، ادعای حاکمیت عراق نسبت به جزایر سه‌گانه، به منزله، دخالت صریح و آشکار در امور داخلی ایران محسوب می‌شد زیرا که، مساله جزایر سه گانه هیچگونه ارتباطی به عراق ندارد.
دخالت عراق در این مورد به مفهوم نادیده گرفتن استقلال و حاکمیت دولت ایران و نقص اصول و مقررات حقوق بین‌الملل می‌باشد، زیرا به موجب اعلامیه مجمع عمومی سازمان ملل متحد مصوب 21 دسامبر 1965، دولتها از دخالت در امور داخلی یکدیگر منع شده‌اند.(27)
هدف دیگر دولت عراق از تجاوز به ایران، بر عهده گرفتن نقش ژاندارمی خلیج‌فارس بود. عراق فکر می‌کرد که پس از سرنگونی رژیم پهلوی، تنها کشوری است که می‌تواند در مورد مسائل امنیت خلیج‌فارس نقش اساسی را ایفا کند. به عقیده حزب بعث برای ایجاد یک موقعیت ژئوپولتیک جدید بوسیله عراق، زمینه از هر جهت فراهم بود، لذا به منظور شناسایی این موقعیت جدید توسط دنیای عرب، حمله نظامی به ایران – که بنا به ارزیابی آنها به شکست ایران منتهی می‌شد – لازم بود.(28)
از طرف دیگر عراق به بهانه در خطر بودن کشورهای خلیج‌فارس از جانب انقلاب اسلامی ایران، توانست آنها را به طرف خود جذب نموده و خود را به عنوان تنها سپر دفاعی در مقابل انقلاب اسلامی ایران معرفی کند. صدام حسین، تجاوز عراق به ایران را دفاع از ملت عرب، کشورهای خلیج‌فارس و حفظ ویژگی «عربی بودن» خلیج‌فارس عنوان می‌نمود(29) آمریکا نیز از نقش جدید عراق به عنوان ژاندارم خلیج‌فارس دفاع می‌کرد، زیرا صدام حسین اظهار کرده بود اجازه نخواهد داد تنگه هرمز بسته و جریان صدور نفت به کشورهای غربی قطع شود.
یکی دیگر از اهداف صدام حسین از تجاوز به ایران، رویای رهبری جهان عرب بود. از نظر اعتقادی، رسالت تاریخی حزب بعث ایجاد یک امپراتوری به رهبری آن می‌باشد. به همین جهت صدام، جنگ خود با ایران را «قادسیه دوم» یا «قادسیه صدام» می‌نامید.(30)
از طرف دیگر صدام حسین قصد داشت تا جنگ بین ایران و عراق را به جنگ ایران و اعراب مبدل سازد. وی بارها در سخنان خود اعلام کرد که از جانب اعراب به پا خاسته است تا حقوق از دست رفته آنان را دوباره بدست آورد.(31) صدام از نظر سیاسی و اقتصادی مطمئن شده بود که قادر است رهبری جهان عرب را به عهده گیرد. از نظر سیاسی، عراق توانسته بود در اواخر دهه 1970 از انزوا خارج شود که نتیجه آن کنفرانس سران عرب در بغداد در ماه نوامبر 1980 بود. عراق همچنین روابط سیاسی خود با کشورهای اروپایی را بوسیله آمریکا بهبود بخشیده بود.(32) از نظر اقتصادی عراق بصورت یکی از کشورهای قدرتمند منطقه خلیج‌فارس درآمده بود، به طوری که این کشور دومین تولیدکننده نفت بعد از عربستان سعودی در منطقه خلیج‌فارس بود.(33)
در خاتمه بررسی اهداف رژیم عراق از تجاوز به ایران باید گفت که عراق نه تنها به هیچ یک از اهداف خود نرسید بلکه این کشور به صورت کشوری خراب و ویران با اقتصادی بحرانی و مبالغ هنگفتی بدهی خارجی درآمد. صدام با ویران کردن برخی تاسیسات اقتصادی و زیربنایی ایران، خراب کردن صدها شهر و روستای ایران، کشتار جمعی مردم غیرنظامی ایران و نیز بمباران شیمیایی و در نتیجه قتل‌عام بی‌رحمانه بیش از 5 هزار زن و مرد و کودک در حلبچه، روی جلادانی چون اسکندر، چنگیز و تیمور را سفید کرد.(34)
نقض اصول حقوق بین‌الملل توسط رژیم عراق در جنگ علیه ایران
یکی از صحنه‌های دردناک و در عین حال نمونه بارز نقض حقوق بشری توسط رژیم بعثی عراق، حملات مکرر آن به مناطق مسکونی جمهوری اسلامی ایران بوده که اصطلاحا «جنگ شهرها» نامیده شده است. پس از ناکامی رژیم عراق به لحاظ نظامی، سیاسی و روانی در جبهه‌های جنگ، با ایران سردمداران رژیم به خیال خود با هدف کسب امتیاز و تحمیل صلح به «جنگ شهرها» مبادرت ورزیدند.