رأی دادگاه تجدید‌نظر در خصوص پرونده کرباسچی

بسم‌الله‌الرحمن‌الرحیم
به تاریخ 29/9/77 در وقت فوق‌العاده شعبه 26 دادگاه تجدید نظر استان تهران به تصدی امضاءکنندگان ذیل تشکیل شد با توجه به رسیدگی معموله و نظر به بررسی اوراق و محتویات پرونده و لوایح تقدیمی وکلای تجدیدنظر خواه پس از مشاوره و تبادل نظر ضمن اعلام ختم دادرسی به شرح زیر مبادرت به اتخاذ تصمیم می‌نماید:
رأی دادگاه
به موجب داد‌نامه شماره 124 مورخ 25/4/77 صادره از شعبه 1402 دادگاه عمومی تهران آقای غلامحسین کرباسچی فرزند صادق شهردار سابق تهران که از تاریخ 20/1/77 معلق از خدمت گردیده به سبب احراز ارتکاب جرائم ذیل محکومیت یافته است:
1- شرکت در اختلاس معادل دویست و پنجاه میلیون ریال به نفع آقایان تاجران و تقوی‌منش
2- شرکت در اختلاس به میزان دو میلیارد و ششصد میلیون ریال به نفع گروه کارگزاران.
3- اختلاس ششصد میلیون ریال از وجوه شهرداری پرداختی به آقای بهزادیان
4- اختلاس معادل ششصد و هفتاد میلیون ریال برداشت شخصی در دو نوبت.
5- خرید بدون مجوز 90 هزار دلار آمریکایی و ارسال آن به خارج از کشور برای آقای صادق خرازی
6- اختلاس به میزان پانصد میلیون ریال پرداختی به حساب شهرداری برای خرید 51 دستگاه اتومبیل به منظور واگذار به تعدادی از مدیران کشور.
7- اختلاس به میزان دویست میلیون ریال با برداشت از حساب شهرداری جهت تأدیه و استهلاک وامی که از سازمان همیاری شهرداری ارومیه به وی پرداخت شده است.
8- برداشت و تصاحب (اختلاس) ششصد میلیون ریال از وجوه متعلق به شهرداری به نفع پنج نفر از آقایان: صفی‌نیا، عظیمی‌نیا، نساجیان، شجاعی و همسر آقای آشوری به نام خانم مریم سپهری با عنوان تخفیف از محل فروش زمین باغ وحش ابتیاعی از بنیاد مستضعفان.
9- تضییع و تصرف غیرقانونی و غیرمجاز به مبلغ 35 میلیارد و 911 میلیون و 481 هزار و 900 ریال (900/481/911/35) که تحت عنوان وام از ستاد مبارزه با مواد مخدر اخذ و نیز قسمتی با عنوان تخفیف در معامله خرید میلگرد و ماشین‌آلات ابتیاعی از وزارت کشور که بدواً به حساب مدیران واریز و متعاقباً برداشت شده است و قسمتی به شرکت فرسی پرداخت گردیده است.
10- مشارکت و تبانی در معامله و فروش ماشین‌آلات و اموال متعلق به شرکت چاپ سبز وابسته به شهرداری تهران و واگذاری به شرکت چاپ گستر.
دادگاه محترم نخستین در هشت مورد بزه اختلاس را با احراز بزهکاری و با تطبیق موارد معنوی با ماده 5 قانون تشدید مجازات مرتکبین اختلاس، ارتشاء و کلاهبرداری مصوب 1367 و تبصره ذیل ماده مرقوم و رعایت ماده 22 قانون مجازات اسلامی و با اعمال ماده 47 قانون مرقوم آقای غلامحسین کرباسچی را به تحمل سه سال حبس، رد ششصد میلیون ریال به حساب شهرداری بابت اقلام مسترد نشده و همچنین جزای نقدی به مبلغ یک میلیارد ریال و ده سال انفصال از خدمات دولتی محکوم و ز حیث اتهامات دوگانه تضییع و تصرف غیرقانونی و غیرمجاز در وجوه شهرداری که جمعاً رقم 900/481/911/235 ریال بوده است ضمن احراز بزهکاری وی را به استناد مواد 76 قانون مجازات اسلامی (تعزیرات) مصوب 1363 و 598 قانون تعزیرات مصوب سال 1375 و با رعایت ماده 25 قانون مجازات اسلامی با الزام ایشان به استرداد مبلغی که به حساب شهرداری برگشت داده نشده (در صورت مطالبه ضرر و زیان از جانب شهرداری) به 60 ضربه شلاق تعلیقی محکوم و در مورد اتهام مشارکت و تبانی در فروش ماشین‌آلات و اموال متعلق به شرکت چاپ سبز با تطبیق عمل نامبرده با ماده واحده قانون مجازات تباهی در معاملات دولتی و بند 5 ماده 22 قانون مجازات اسلامی وی را به تحمل دو سال حبس و ده سال انفصال از خدمات دولتی و شرکتهای وابسته به دولت و شهرداریها محکوم نموده است.
وکلای تجدید نظر خواه طی لوایح اعتراضیه ایرادات شکلی به صلاحیت دادگاه صادر کنند ه حکم از جهت مردود دانستن قضاوت رسیدگی کننده مطرح نموده‌اند و ایضاً با طرح مطالبی در ماهیت خواستار نقض داد‌نامه تجدید نظر خواسته و برائت موکل خود شده‌اند.
به اعتقاد این دادگاه ایرادات به عمل آمده نسبت به صلاحیت قضاوت محترم بدوی مردود است زیرا اولاً قانون اساسی جمهوری اسلامی در مقام تعیین حقوق، وظایف و تکالیف قوای سه‌گانه، تشخیص صلاحیت و شایستگی متصدیان امر قضا را از جمله وظایف و اختیارات رئیس قوه‌قضائیه و تشکیلات تحت‌امر ایشان که خود منصوب از ناحیه ولایت امر می‌باشد شناخته و در اصول 157 و 158 قانون اساسی جمهوری اسلامی به آن تصریح شده است، ایراد به صلاحیت علمی شاغلین امر قضا در مقام دفاع از اتهام و مطرح نمودن مطالبی در این خصوص فاقد توجیه و پایگاه قانونی است و با وصف نصب ریاست دادگاه نخستین از ناحیه رئیس محترم قوه‌قضائیه ایراد آقایان وکلای تجدید نظر خواه وجاهت قانونی نداشته و مردود می‌باشد همچنین ایراد صلاحیت دادرس محترم صادرکننده رأی نیز بی‌وجه است زیرا اولاً اشتغال ایشان در دادسرای ویژه روحانیت که یک مرجع قضائی به مفهوم خاص بوده و تحت نظارت مستقیم مقام ولایت امر قرار دارد با اشتغال مشارالیه در محاکم دادگستری که وظیفه عام در رسیدگی به تظلمات دارد مانعه‌الجمع نیست، از طرفی متعاقب ارجاع پرونده از ناحیه رئیس دادگاه به دادرس محکمه مادام که از اذن در رسیدگی رجوع نشده و دستور قضائی که ناقض ارجاع سابق باشد اصدار نیافته با فرض حضور رئیس محترم دادگاه، به قوت خود باقی است و نافی صلاحیت دادرس دادگاه در ادامه رسیدگی نمی‌باشد خاصه آنکه عدول از ارجاع سابق در خصوص مورد محقق نشده لذا ایرادات یادشده نیز مردود اعلام می‌گردد. لازم به تصریح است که عرف و رویه قضائی نیز بر این معنا صحه می‌گذارد. آقایان وکلای مدافع تجدید نظر خواه همچنین در ماهیت امر با توسل به مدارک و مستندات ابزاری موکل خود را نسبت به جرائم منتسبه مبری دانسته‌اند.
با توجه به مجموع محتویات پرونده و نظر به لوایح تقدیمی و مدافعات معموله در خصوص محکومیت مشارالیه به جرم اختلاس در موارد پنجگانه (ردیف 1 تا 5 صدر داد‌نامه) برداشت شده از حساب مدیران هرچند عنصر قانونی بزه مزبور ماده 5 قانون تشدید مجازات مرتکبین اختلاس و ارتشا و کلاهبرداری مصوب سال 1367 مجمع تشخیص مصلحت نظام می‌باشد لیکن عنصر معنوی بزه در این مورد مخدوش است. با فرض پذیرش دفاع متهم در کسب مجوز از وزیر کشور و انتقال وجوه از حساب شهرداری به حساب مدیران (البته صحت و سقم و چگونگی این اجازه محل بحث است) و کسب مجوز می‌تواند عنصر معنوی بزه را متزلزل نماید معذلک با التفات به اینکه برداشت از حساب شهرداری و واریز آن به حساب دیگر تحت عنوان حساب مدیران ابتدا به ساکن به منظور در اختیار قرار دادن وجوه مزبور به گروه کارگزاران و اشخاص حقیقی و حقوقی دیگر و پرداخت در موارد مشابه نبوده است و عمل ایشان از این حیث متکی بر جهت شرعی و قانونی نیست لکن در بزه اختلاس لزوماً باید بین برداشت و تصاحب ارتباط عرفی قابل انتساب وجود داشته باشد و در ما نحن فیه با قبول این امر که برداشت از حساب شهرداری یا انتقال وجوه از شهرداری به حساب مدیران صورت پذیرفته است و تحویل قسمتی از وجوه حساب مدیران به گروه کارگزاران و موارد مشابه امری مؤخر بر تصاحب وجه توسط صاحبان حساب مزبور می‌باشد اما اگر انتقال وجوه را از حسابهای شهرداری به حساب مدیران موجب خروج مال از تملک شهرداری ندانیم و به این اعتبار که افتتاح‌کنندگان حساب مدیران نیز به لحاظ سمت و پست قانونی خود مجاز به افتتاح چنین حسابی بوده‌اند نه به لحاظ شخصی و غیر اداری و نتیجتاً دخل و تصرف در وجوه این حساب به واسطه وجوه ارتباط استخدامی بوده است در این صورت بین برداشت وجه از حساب یادشده و تصاحب آن ارتباط عرفی وجود دارد هرچند در مورد برداشت (غیرقانونی) محرز باشد و در مورد عملیات مادی که تصاحب گفته می‌شود عبارت از انجام اعمال مالکانه دخل و تصرف نسبت به وجوه در اختیار بدون اینکه تصور پرداخت ما به ازای آن وجود داشته باشد که در قضیه حاضر با توجه به فقدان قرارداد کتبی که حاکی از اثبات ارتباط حقوقی بین شهرداری و گروه کارگزاران باشد پذیرش اعمال غیرمالکانه نسبت به وجوه مشکل به نظر می‌رسد زیرا شهردار یک مقام اداری و منصوب می‌باشد که هر لحظه امکان عزل وی وجود دارد و کلیه اقدامات و تعهدات وی بر اساس پست سازمانی است که در آن اشتغال دارد و نمی‌توانسته بدون حساب و کتاب با دیگران روابط حقوقی برقرار نماید زیرا ایجاب و قبول با توجه به ماهیت اشخاص حقیقی تکلیفی به ایجاد عقود تشریفاتی ندارند و قراردادهای شفاهی و مکتوب نیز در مورد آنان با دلایل شرعی و قانونی قابل اثبات است ما در مورد اشخاص حقوقی مدیران بر اساس جایگاهی که در آن قرار دارند مبادرت به انعقاد قرارداد با دیگری می‌نمایند و به عنوان نماینده و مسئول اشخاص حقوقی است که مبادرت به انعقاد قرارداد می‌نماید (نه شخص حقیقی مسئول) لذا در شهرداری تهران نیز به عنوان یک شخصیت حقوقی می‌باید قراردادها را بر اساس آئین‌نامه‌های معاملات شهرداری و آئین‌نامه‌های مالی مربوط با اسناد مکتوب عمل نماید. که در مورد پرداخت وجوه به گروه کارگزاران و موارد مشابه این مقررات مراعات نشده است و مسئله پرداخت وام که تجدیدنظر خواه مدعی آن است تنها در حد یک ادعا باقی مانده است و مسئله استرداد وجوه به اضافه سود توسط گروه کارگزاران بر فرض صحت نمی‌تواند دلیل بر عدم قصد تصاحب و اثبات وجود قرارداد شفاهی وام و قصد تحصیل سود تلقی گردد خاصه آنکه گروه کارگزاران در زمان دریافت وجه به عنوان یک تشکل سیاسی غیراقتصادی و تحصیل سود از طرق قانونی بعید به نظر می‌رسد لیکن آنچه در اینجا موجب خروج عنوان عمل از اختلاس می‌باشد مسئله صاحبان حساب است چون تجدیدنظر خواه صاحب حساب و افتتاح‌کننده حساب یادشده مستقیماً نبوده است بلکه آقایان قبه و تفضلی صاحب حساب و مجاز به دخل و تصرف بوده‌اند لذا با تفسیر محدود موضوع باید قائل به این امر شد که برداشت وجه توسط اشخاصی غیر از تجدیدنظر خواه صورت پذیرفته است. در حقیقت رکن سپردن که از ضروریات بزه اختلاس می‌باشد در مورد نامبرده مخدوش است چون صاحبان حساب مدیران امین نسبت به وجوه تلقی می‌گردند و سپردن نسبت به آنان مصداق می‌یابد نه نسبت به تجدیدنظر خواه که رسماً صاحب حساب یاد شده نبوده است مضافاً علم و اطلاع متهم به تعلق وجوه مذکور به شهرداری شرط تحقق رکن معنوی بزه مزبور می‌باشد که در ما نحن فیه تصور متهم به انتزاع مالکیت شهرداری نسبت به وجوه مزبور بوده و تحقق بزه اختلاس منوط به برداشت و تصاحب همراه با سوءنیت می‌باشد. علی ایحال با توجه به مراتب، در موارد پنجگانه (1 و 2 و 3 و 4 و 5) محکومیتهای تجدید نظر خواه به لحاظ عدم تحقق بزه مزبور و با رعایت قاعده ادرءبالشبهات و نظر به اصل 37 قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران ضمن نقض داد‌نامه معترض عنه در این خصوص حکم به برائت مشارالیه صادر می‌گردد.
و اما در خصوص محکومیت تجدیدنظر خواه به اتهام اختلاس مبلغ 000/000/600 ششصد میلیون ریال از وجوه متعلق به شهرداری و از محل فروش اراضی باغ‌وحش که به نفع پنج نفر از مدیران برداشت شده و همچنین در مورد محکومیت مشارالیه از جهت برداشت دویست میلیون ریال از وجوه متعلق به شهرداری جهت واریز به حساب سازمان همیاری شهرداری ارومیه. نظر به اینکه با تنظیم قرارداد مورخه 13/10/73 مالکیت شهرداری بر اراضی باغ‌وحش مستقر گردیده و پس از انعقاد قرارداد یاد شده شهرداری در اراضی مذکور تصرفات مالکانه داشته است و مفاد قرارداد تنظیمی دلالت دارد که مالکیت شهرداری پس از انعقاد آن تثبیت و استقرار یافته و مستنداً به مواد 338 و 339 قانون مدنی و نیز برابر موازین شرعی مالکیت شهرداری (که قصد و نیت متعاقدین قرارداد مذکور نیز بر آن قرار داشته است) مسلم و یقینی است، جعل شرط تنظیم سند رسمی وکالت فی‌ما‌بین طرفین قرارداد به شرح مندرج در آن هم به منظور انجام تشریفات انتقال ثبتی و رسمی و صرفا در جهت تسهیل در تفکیک و فروش بعدی قطعات به خریداران جزئی بوده است که معمولا به منظور کاستن از هزینه‌های ثبتی در تنظیم سند و سایز هزینه‌های جانبی است بنابراین مالکیت شهرداری در زمان واگذاری آن به اشخاص فوق‌الذکر محرز و مسلم بوده است و وجوه حاصل از معاملات انجام شده متعلق به شهرداری بوده که علی‌القاعده تماما باید به حساب شهرداری واریز می‌گردید. (هرچند عدم واریز آن به حساب شهرداری طبیعت حق مالکیت شهرداری را بر وجوه مذکور تغییر نمی‌دهد).
بنابراین مبلغ یادشده در هرحال متعلق به شهرداری بوده است که تصاحب و تملیک آن به هر کیفیتی جرم محسوب می‌شود و این شبهه که عدم رعایت مقررات و آئین‌نامه‌های شهرداری صرفا یک تخلف اداری است در قضیه حاضر مصداق ندارد زیرا مقنن با در نظر گرفتن این امر که سرمایه و دارایی نقدی و اموال منقول و غیر‌منقول شهرداریها از موضوعات مهمه می‌باشد در قانون شهرداری مصوب 1334 و اصلاحات بعدی آن مکرر بر این امر تاکید نموده است و در ماده 45 قانون شهرداریها در شرح وظایف انجمن شهر در بند یک نظارت بر موضوعات یاد شده را از جمله وظایف انجمن شهر دانسته و ماده 37 آئین‌نامه مالی شهرداریها استفاده از وجوه حاصله از درآمدها را قبل از منظور داشتن آنها به حساب قطعی درآمد به هر عنوان حتی به طور علی‌الحساب و یا برای پرداخت هزینه‌ها ممنوع دانسته است، لهذا با وجود نص اخیر‌الذکر و همچنین شمول در قانون تشدید مجازات مرتکبین ارتشاء، اختلاس و کلاهبرداری مصوب سال 1367 به مورد تخلف اداری دانستن آن اجتهاد در مقابل نص است. چون در عمل ارتکابی تجدیدنظر خواه در پرداخت مبالغ یاد شده به 5 نفر مدیران شهرداری عناصر و ارکان متشکله جرم اختلاس (برداشت، تصاحب، تملک و عمد خاص) محقق و ثابت است رای دادگاه بدوی در تشخیص بزهکاری وی بلا‌اشکال بود، با اعتراض وکلای تجدیدنظر خواه داد‌نامه تجدیدنظر خواسته از این حیث تائید و استوار می‌گردد و در مورد محکومیت تجدیدنظر خواه دائر بر اختلاس به مبلغ دویست میلیون ریال از وجوه شهرداری که در وجه سازمان همیاری شهرداری ارومیه در قبال وام دریافتی پرداخت نموده است. نیز مدافعات وکلای تجدیدنظر خواه در لوایح تقدیمی به دادگاه نخستین و نیز در جلسات دادرسی و در لایحه تجدیدنظرخواهی که به نامه شماره 9493/312 مورخ 11/5/77 اداره کل امور مالی شهرداری در توجیه برداشت موکل خود استناد کرده و ادعا نموده‌اند برداشت مبلغ مذکور به حواله کرد وزارت کشور که از شهرداری مطالباتی داشته است به عمل آمده در حالی ‌که این ادعا صرفا در موقعیتی که جرم محقق شده و پس از تشکیل پرونده و تحت تعقیب واقع‌شدن متهم و به منظور فرار از مجازات بوده و در تحقیقات مقدماتی نیز چنین دفاعی مطرح نگردیده است و اقدامات بعدی تجدیدنظر خواه مبنی بر اخذ نامه مذکور برغم تکذیب ادعای وی از سوی آقای وزیر کشور وقت در جلسه دادرسی که از وام مورد نظر اظهار بی‌اطلاعی کرده است با توجه به تحقق بزه موثر در مقام نیست نتیجتاً داد‌نامه معترض عنه در این قسمت نیز خالی از اشکال و منقصت قانونی تشخیص و بنا به مراتب دو فقره اتهامات اختلاس موضوع محکومیت بدوی متهم تجدیدنظر خواه محرز و مسلم بوده، رای دادگاه محترم بدوی را با تذکر اینکه به صراحت تبصره 6 ماده 5 قانون تشدید مجازات مرتکبین ارتشاء، اختلاس و کلاهبرداری مصوب سال 67 تخفیف قانونی مجازات انفصال از خدمت ممنوع گردیده و بر فرض اعمال ماده 22 قانون مجازات اسلامی مصوب سال 1370 هم نمی‌توان مجازات انفصال از خدمت را به کمتر از نص قانونی (انفصال دائم) تقلیل داد معذلک این دادگاه به لحاظ عدم جواز تشدید مجازات تعزیری مقرر در حکم بدوی در این مرحله از دادرسی مستنداً به تبصره 2 از بند 4 ماده 22 قانون تشکیل دادگاههای عمومی و انقلاب مصوب 1373 و با رعایت ماده 47 قانون مجازات اسلامی، مجازات ده سال انفصال از خدمات دولتی مندرج در حکم بدوی را نتیجتاً تایید و مجازات حبس مشارالیه را به تناسب جرائم احراز شده از سوی این دادگاه از سه سال به رو سال تقلیل داده و محکومیت وی در استرداد وجوه مسترد نشده به شهرداری و جزای نقدی مندرج در داد‌نامه تجدیدنظر خواسته نیز تایید و استوار می‌گردد. و اما از حیث محکومیت نامبرده دائر بر اختلاس مبلغ پانصد میلیون ریال از حساب شهرداری جهت خرید پنجاه و یک دستگاه اتومبیل در وجه شرکت آسان‌موتور، نظر به مدافعات وکلای تجدیدنظر خواه مبلغ مذکور از جمله وجوهی است که به عنوان تنخواه گردان متعلق به وزارت کشور نزد شهرداری موجود بوده است و به دستور وزیر متبوع به منظر خرید اتومبیل پرداخت شده که تصویرنامه شماره 5671/316 مورخ 11/5/77 سرپرست کل تدارکات شهرداری و نامه 21/12565 مورخ 17/5/11 معاونت مالی وزارت کشور (پیوست لایحه تجدیدنظر خواه) موید این امر است، لذا باعتقاد دادگاه فرض وقوع بزه اختلاس در این مورد منقضی است. با پذیرش اعتراض وکلای تجدیدنظر خواه در این خصوص ضمن نقض داد‌نامه تجدیدنظر خواسته حکم به برائت وی صادر می‌شود.
محکومیت تجدیدنظر خواه دائر به تبانی در معامله فروش اموال متعلق به شرکت چاپ سبز، بنا به جهات زیر موجه به نظر نمی‌رسد. زیرا وجود و اثبات بزه فوق‌الذکر فرع بر وجود توافق پنهان در انجام معامله فی‌ما‌بین بوده و معامله مذکور لزوما می‌باید منتهی به ورود ضرر به شهرداری شده باشد که در ما نحن فیه چون وجود توافق پنهان و همچنین ورود به ضرر به اثبات نرسیده است و تصور تقلب و تزویر از ناحیه شخص تجدیدنظر خواه نیز مفقود است و چون عدم انتشار آگهی و یا نقص در آگهی منتشره نمی‌تواند از موجبات اثبات توافق پنهان و یا ایجاد ضرر باشد اعتراض تجدیدنظر خواه وارد تشخیص و برائت وی صادر و اعلام می‌گردد. در مورد تضییع و تصرف غیرمجاز نسبت به مبلغ هفده میلیارد و پانصد میلیون ریال از وجوهی که ستاد مبارزه با مواد مخدر به منظور تحصیل منافع در اختیار شرکت کالا و خدمات وابسته به شهرداری تهران قرارداده است و مبلغ یک میلیارد و ششصد و چهار میلیون و ششصد و سی و نه هزار و هفتصد ریال که از محل تخفیف در معامله میلگرد و ماشین‌آلات خریداری شده از وزارت کشور و با اخذ 15% تخفیف از وزیر کشور تحصیل و به حساب مدیران واریز شده و دادگاه بدوی تجدیدنظر خواه را مقصر و مجرم شناخته و با تطبیق عمل او با ماده 598 قانون مجازات اسلامی او را مستحق مجازات دانسته است، این دادگاه با وصف تعلق اصل وجه به ستاد مبارزه با مواد مخدر و نیز تخصیص حاصل از تخفیف به عنوان پاداش کارکنان شهرداری و اخذ مبلغ متعلق به ستاد مبارزه با مواد مخدر توسط شرکت کالا و خدمات و تجویز وزیر کشور در پرداخت تخفیف، مدافعات به عمل آمده را موجه تشخیص لهذا بزه مذکور را متوجه شخص تجدیدنظر خواه ندانسته در این قسمت نیز ضمن نقض داد‌نامه معترض عنه حکم بر برائت نامبرده صادر و اعلام می‌گردد.
در مورد محکومیت تجدیدنظر خواه به تصرف غیرمجاز در وجوه و اموال شهرداری (پرداخت وجوه از سوی شهردار به مبلغ 200/862/346/17 ریال به شرکت فرسی) با توجه به ماده 79 قانون شهرداری که مقرر می‌دارد: کلیه پرداختهای شهرداری در حدود بودجه مصوب با اسناد مثبت و با رعایت مقررات آئین‌نامه مالی به عمل خواهد آمد...» و نیز با توجه به ماده 34 آئین‌نامه مالی شهرداریها که ناظر به ماده اخیر‌الذکر بود و لحاظ ماده 33 آئین‌نامه مذکور که پرداخت هزینه‌ها را مستلزم طی مراحل سه‌گانه 1... 2... 3... دانسته و بند 3 ماده 45 قانون شهرداری که تصویب معاملات و نظارت بر آنها اعم از خرید و فروش و مقاطعه و اجاره .... از وظایف انجمن شهر دانسته و ماده 26 آئین‌نامه مالی شهرداریها که مسئولیت مطلق شهردار در تنظیم بودجه و مراقبت در حسن اجرای آن و همچنین تفریغ بودجه را تذکر داده است و ماده 39 آئین‌نامه مذکور که استقراض از یک حساب شهرداری برای استفاده در حساب دیگر را منوط به موافقت انجمن شهر (وزارت کشور) دانسته است و ماده 37 آئین‌نامه یادشده که استفاده از وجوه حاصله از درآمدها قبل از منظور‌داشتن آنها به حساب قطعی درآمد حتی به طور علی‌الحساب و یا برای پرداخت هزینه‌های ضروری و فوری را ممنوع دانسته است پرداخت مبلغ هفتصد میلیارد و سیصد و چهل و شش میلیون و هشتصد و شصت دو هزار و دویست ریال (200/862/346/17 ریال) در دو نوبت از وجوه متعلق به شهرداری به یک شرکت خصوصی که از نظر جغرافیایی نیز در خارج از قلمرو شهرداری تهران بوده است بدون تنظیم هرگونه قرارداد و تحصیل اجازه از قائم‌مقام شورای شهر و بدون اخذ تضمین کافی، عمل ارتکابی توجیهی نداشته، علی‌الخصوص با توجه به نامه آقای سید محسن دامادی خطاب به مدیرعامل شرکت بازار و مصالح ساختمانی شهر (شرکتی که به دستور تجدیدنظر خواه مبلغ هشت میلیارد و نهصد و شصت و شش میلیون هشتصد و چهل دو هزار و دویست ریال 220/842/966/8 ریال و برای ساخت و ساز املاک متعلق به شرکت فرسی هزینه کرده است). که طی آن از وجود هرگونه سابقه‌ای که امر ساخت و ساز را تجویز نموده باشد اظهار بی‌اطلاعی نموده است. و ادعای اینکه ما به ازای وجوه پرداختی به شرکت فرسی املاکی با ارزش مضاعف در تبریز خریداری شده با عنایت به مالکیت شرکت فرسی بر آن موثر در مقام نبوده و چون ترتیب اطمینان بخشی نیز برای استرداد وجوه مذکور توسط تجدیدنظر خواه که مباشر و عامل در مصرف وجوه شهرداری بوده ارائه نگردیده است لذا تشخیص دادگاه بدوی در این قسمت نیز موجه و خالی از اشکال و منقصت قانونی است و با عنایت به اینکه مطابق ماده 76 قانون مجازات اسلامی مصوب سال 1371 در تعدد جرم تعلیق اجرای مجازات قانوناً منع شده است و بالحاظ اینکه اعمال ماده 22 قانون مجازات اسلامی درباره تجدیدنظر خواه مدنظر دادگاه نخستین بوده است با تبدیل مجازات شلاق مقرر در حکم، به پرداخت مبلغ یک میلیون تومان (ده میلیون ریال) جزای نقدی ضمن رد اعتراض وکلای تجدیدنظر خواه و مستنداً به بندهای 2 و 4 از ماده 22 قانون تشکیل دادگاههای عمومی و انقلاب اساس رای را در این قسمت نیز تائید و استوار می‌نماید.
راس صادره قطعی است.
رئیس شعبه 26 دادگاه تجدیدنظر استان تهران
عبدالعلی ناصح
مستشاران دادگاه تجدیدنظر استان تهران
بهرام بهرامی عارفه مدنی کرمانی
اظهارات وکیل کرباسچی در مورد رای دادگاه تجدیدنظر
وکیل مدافع غلامحسین کرباسچی روز پنجشنبه در گفتگو با خبرگزاری جمهوری اسلامی گفت: براساس ماده 31 قانون تشکیل دادگاههای عام، روز شنبه با تقدیم اعتراضیه خود به دادستانی کل کشو، نسبت به رای تجدیدنظر استان اعتراض می‌کنم.
بهمن کشاورز افزود: ما فقط در قسمتهایی که دادگاه تجدیدنظر حکم به محکومیت داده است اعتراض خواهیم کرد.
وی اظهار داشت: من به عنوان وکیل مدافع کرباسچی رای صادره از سوی دادگاه تجدیدنظر را قبول ندارم و بدین لحاظ با استفاده از ماده 31 و در صورت نیاز از ماده 18 قانون تشکیل دادگاههای عام نسبت به این رای اعتراض خواهم کرد.
وکیل مدافع کرباسچی گفت: در صورت پذیرش تقاضای اعمال ماده 31 از طرف دادستان کل کشور، اجرای حکم دادگاه تجدیدنظر به تعویق خواهد افتاد.