تاریخ انتشار : ۲۰ فروردين ۱۳۹۰ - ۱۳:۴۰  ، 
کد خبر : ۲۱۰۸۲۲

پزشکان قانونی بازوان عدالت قضات

مقدمه: دکتر اردشیر شیخ‌آزادی متخصص پزشکی قانونی، عضو هیأت‌علمی سازمان پزشکی قانونی کشور و رئیس انجمن پزشکان قانونی ایران است. ‏او با کوله باری از تجربه بیش از 10‏سال است که در سازمان پزشکی قانونی با مراجعان و پرونده‌های مختلفی سر وکار دارد و با تخصص، تبحر و موشکافانه به حل و فصل ابهاماتی می‌پردازد که پایان بسیاری از حقایق را معلوم می‌کند. ‏برای آشنایی بیشتر با دکتر شیخ‌آزادی و کار در سازمان پزشکی قانونی، گفت‌وگوی صمیمانه زیر را تقدیم می‌کنیم.

* ‏ازخودتان قبل از وارد شدن به پزشکی قانومی بگویید.
** ‏سال 1340 ‏در شهرستان اندیمشک در خانواده‌ای مذهبی و معتقد متولد شدم. پدرم کارمند سازمان آب‌وبرق خوزستان و مادرم خانه‌دار بود.
‏تحصیلات ابتدایی را در زادگاهم به پایان رساندم و دوران راهنمایی و متوسطه را در دبیرستان‌های آن شهر با رتبه ممتاز طی کردم.
‏با آغاز جنگ تحمیلی پدرم به خیل عظیم شهدای انقلاب پیوست و من به عنوان فرزند ارشد سرپرستی خانواده پدر شهیدم را برعهده د‏اشتم و تا سال 1365 در قالب شرکت‌های عمرانی زیرمجموعه اداره کل راه کربلا با مشارکت فعال و مؤثر در امور راه‌سازی مناطق جنگی و خطوط پشت جبهه شرکت داشتم. همان سال در رشته پزشکی دانشگاه علوم پزشکی تهران پذیرفته شدم ‏و در سال 73 ‏فارغ‌التحصیل پزشکی عمومی شدم و در سال 76 ‏با کسب رتبه نخست بورد سراسری موفق به اخذ بورد تخصصی در رشته ‏پزشکی قانونی گردیدم.
* ‏از چه سالی وارد پزشکی قانونی شدید؟
** ‏از پاییز سال 73 ‏با سازمان پزشکی قانونی کشور همکاری را شروع کردم و از سال 75 ‏به ‏استخدام رسمی در آن سازمان درآمدم و اکنون نیز به عنوان استادیار و عضو هیات‌علمی سازمان پزشکی قانونی مشغول خدمت هستم.
* چه کارها و مسؤولیت‌هایی را در پزشکی قانونی برعهده داشتید؟
** ‏از سال 73 ‏تا 78 ‏به مدت سه سال در سالن تشریح پزشکی قانونی در مسؤولیت‌های معاونت و ریاست سالن تشریح تهران خدمت کرده‌ام و بعد به عنوان معاون معاینات بالینی و تشریح پزشکی قانونی استان تهران برگزیده شدم و سپس مدتی به عنوان مدیر کل پزشکی قانونی استان تهران انتخاب شده و از 8 ‏سال پیش تاکنون عهده‌دار مسؤولیت اداره کل پزشکی قانونی استان تهران هستیم.
* ‏از فعالیتهای پژوهشی و آموزشی‌تان بگویید؟
** ‏مشارکت در طرح تحقیقاتی طراحی و ساخت ترمومتررکتال مخصوص جسد، مشارکت در طرح تحقیقات بررسی مرگهای قابل پیشگیری ناشی از تروما، انجام تحقیقاتی بررسی مرگهای ناشی از خفگی، بررسی علل مرگ درگذشتگان حادثه آتش‌سوزی مسجد ارک تهران، بررسی مقایسه‌ای روشهای آ‏زمایشگاهی تشخیص بارداری، بررسی نوع صدمات وارده به مصدومین حوادث رانندگی را در کارنامه پژوهشی خود دارم ‏و در چند مورد نیز به عنوان استاد مشاور در پایان‌نامه‌های تخصصی متخصصان پزشکی قانونی فعالیت کرده و چند مقاله علمی در رابطه با مسائل تخصصی پزشکی قانونی تألیف کرده که در مجلات علمی مربوطه به چاپ رسیده‌اند.
در بعد آموزشی نیز سابقه طولانی تدریس پزشکی قانونی و اخلاق پزشکی به دانشجویان پزشکی و دستیاران دوره تخصصی پزشکی قانونی دارم.
* ‏در هشت سالی که عهده‌دار مسؤولیت اداره کل پزشکی قانونی استان تهران بوده‌اید چه خدماتی را برای مردم و سرعت در کار ارائه کرده‌اید؟
** ‏پزشکی قانونی استان تهران عهده‌دار یک چهارم از کل خدمات پزشکی قانونی در سطح کشور است. در طول خدمت اینجانب گسترش کمی و ارتقای سطح کیفی این خدمات و افزایش رضایتمندی ارباب رجوع همواره در نظر بوده است و لذا با تأسیس مراکز پزشکی قانونی در سطح استان تهران به نحوی که با دایر نمودن مراکز پزشکی قانونی مناطق شرق و غرب تهران تعداد مراکز فعال شهر تهران از سه مرکز به پنج مرکز افزایش یافت و نیز علاوه بر شهرستانهای کرج، ورامین و شهریار که دارای پزشکی قانونی بودند و دامنه فعالیت و خدمات آن مراکز را افزایش دادم، جهت دسترسی ساکنین سایر شهرستانهای استان اقدام به تأسیس مراکز پزشکی قانونی در شهرستان‌های رباط کریم، اسلامشهر، دماوند، فیروزکوه، پاکدشت، شهرری، ‏ساوجبلاغ و نظرآباد نمودم و در همین دوره خدمات پزشکی قانونی تهران بزرگ و شهرستان کرج به صورت شبانه‌روزی درآمد تا مردم که پیش از این در سطح استان تهران فقط به شش مرکز پزشکی قانونی دسترسی داشتند درحال حاضر خدمات مورد نیاز خود را از طریق شانزده مرکز پزشکی قانونی در نقاط مختلف این استان پرجمعیت دریافت نمایند.
‏از نقطه نظر فنی و کیفیت ارائه خدمات نیز با جذب پزشکان مورد نیاز و آموزش نظری و عملی آنان که با همکاری سازمان انجام شد و نیز تأمین نیروی پشتیبانی و اتخاذ راهکارهای فنی و اداری مناسب نسبت به افزایش کیفیت فنی گواهیهای صادره پزشکی قانونی و کاهش دفعات مراجعه ارباب رجوع اقدام کردم به نحوی که پزشکی قانونی استان تهران از نظر صحت، دقت و سرعت عمل در ارائه خدمات و وظایف محوله به عنوان الگوی فنی حرفه تخصصی پزشکی قانونی در سطح کشور مطرح است.
* ‏مناسب ترین تعریف از وظیفه و نقص اصلی پزشکی قانونی در جامعه چیست؟
** ‏احقاق حقوق مردم و کمک به اجرای هرچه بهتر عدالت است. به تعبیر حضرت آیت‌الله هاشمی شاهرودی، ریاست محترم قوه قضاییه، پزشکی قانونی بازوی کارشناسی قوه قضاییه است و لذا قضات محترم دادگاهها که مسؤول رسیدگی به دعاوی مردم هستند در امور پزشکی که نیازمند جلب نظر پزشکان هستند از نقطه نظرات کارشناسی پزشکی قانونی برای رسیدن به حقایق امور و زوایای فنی و پزشکی دعاوی وکشف جرم استفاده مفید و مفید مؤثری می‌کنند تا با صدور احکام صحیح قضا یی، عدالت را در جامعه جاری سازند.
* چند درصد از آرای صادر شده در دادگاهها وابسته به نظرات متخصصان پزشکی قانونی است؟
** ‏اصولاً دادگاهها جهت صدور رأی دقیق و اجرای دقیق عدالت در مسائل مربوط به جسم و جان و روان انسانها که اموری تخصصی و پزشکی به شمار می‌روند نیازمند اظهارنظر کارشناسی پزشکان قانونی هستند و لذا به تعبیر حضرت‌ آیت‌الله هاشمی شاهرودی ریاست محترم قوه قضاییه، پزشکی قانونی بازوی کارشناسی دستگاه قضایی است. بیش از یک سوم پرونده‌هایی که در دادگاهها مطرح می‌شود، ازکانال پزشکی قانونی می‌گذرد، یعنی سالانه بیش از یک میلیون و پانصدهزار مورد ارجاعی به ادارات پزشکی قانونی سراسر کشور وجود دارد که پزشکان قانونی با بررسی‌های تخصصی و کارشناسی خود، پاسخ لازم را به دادگاهها ارائه می‌دهند و محاکم قضایی در اکثریت قریب به اتفاق این موارد، با استناد به نظریات کارشناسی پزشکی قانونی اقدام به صدور رأی در پرونده‌های مربوطه و حل و فصل دعاوی می‌نمایند. از این تعداد یک و نیم میلیون نفر مراجعه کننده به پزشکی قانونی فقط حدود پنج درصد مربوط به معاینات اجساد و حدود ده درصد نیز مربوط به آزمایشگاههای پزشکی قانونی است و بقیه مربوط به معاینات بالینی افرادی است که به دنبال نزاع، تصادف و حادثه ناشی از کار مصدوم و مجروح شده و جهت دریافت گواهی طول درمان و شرح صدمات وارده و تطبیق با قانون دیات به سازمان پزشکی قانونی معرفی می‌شوند و یا جهت معاینات روانپزشکی و نیز معاینات اختصاصی مردان و زنان مورد بررسی و اظهارنظر قرار می‌گیرند. نکته مهم اینکه حدود ‏یک چهارم ازخدمات پزشکی قانونی کل کشور در ‏حوزه استان تهران ارائه می‌شود که نشان از گستردگی وظایف پزشکی قانونی استان تهران دارد و موضوع قابل توجه دیگر این است که اگرچه در کشور ما، آمار مجروحین و مصدومین ناشی از تصادفات رانندگی نسبت به سایرکشورها به نحو قابل توجهی بالاتر است ولی متأسفانه در بخش معاینات بالینی آمار مراجعه کنندگان ناشی از نزاع حدود شش برابر مراجعین ناشی از تصادف است که این نکته‌ای درخور تعمق است. به عبارت دیگر بیشترین تعداد پرونده‌های ارجاعی به بخشهای معاینات بالینی پزشکی قانونی مربوط به افرادی است که متعاقب نزاع مصدوم و مجروح شده‌اند.
* ‏بیشتر کار متخصصان پزشکی قانونی، تخصصی و نگاه متخصصانه است یا ابزار کار؟ به عبارتی آیا فناوری جدید بیشتر کمک می‌کند یا خود متخصص است که با نگاه خاص و تخصصی خود متوجه قضایا می‌شود؟
** در بخشهای معاینات بالینی عمدتاً نظریات پزشکی قانونی بر مبنای معاینه بالینی و بعضا اقدامات پاراکلینیک معمول تنظیم و صادر می‌شود ولی در برخی موارد نیز نیازمند دسترسی به تجهیزات پزشکی پیشرفته و گرانقیمت هستیم که بدون آن امکان اظهارنظر صریح و دقیق از ما سلب می‌شود. ولی در بخشهای آزمایشگاهی ‏پزشکی قانونی تقریباً تمامی اظهار نظرها و نتایج آزمایشگاهی مبتنی بر تجهیزات پزشکی است که باید مطابق با آخرین فناوریهای روز دنیا باشند و البته این تجهیزات نیز توسط نیروی انسانی متخصص، مجرب و آموزش دیده مورد بهره‌برداری قرار می‌گیرند تا بالاترین دقت، صحت و سرعت در تنظیم نتایج تأمین و تضمین گردد.
* پزشکی قانونی با چه نوع مرگهایی سروکار دارد و بیشتر کالبدشکافی‌هایی که انجام می‌شود مربوط به چه مرگهایی است؟
** ‏اصولاً وقتی مرگی اتفاق می‌افتد علت آن یا طبیعی است و یا به یک علت غیرطبیعی اتفاق افتاده است. اگر مرگ طبیعی برای کسی اتفاق بیفتد که سابقه بیماری شناخته شده و مشخص داشته و علت مرگ او معلوم و قابل انتظار باشد و شکایتی هم در رابطه با وقوع مرگ وجود نداشته باشد نیازی به معاینه و کالبد شکافی توسط پزشک قانونی نخواهد داشت و پزشکان معالج در شرایط فوق می‌توانند گواهی فوت و مجوز دفن را صادر نمایند ولی چنانچه مرگ هر چند به ظاهر طبیعی باشد ولی علت آن معلوم نباشد و به صورت ناگهانی و غیرمترقبه رخ داده و یا مشکوک باشد یا شکایتی درپی داشته باشد باید پزشکان معالج از صدور جواز دفن خودداری نموده و برای روشن شدن علت دقیق مرگ آن را به پزشکی قانونی محول نمایند و البته همچنین در مورد تمام انواع مرگهای غیرطبیعی که شامل انواع حوادث، جنایات و خودکشی می‌شود نیز الزاماً باید در پزشکی قانونی معاینه شوند تا محاکم قضایی بتوانند با است استناد به نظریات کارشناسی پزشکی قانونی به رأی صحیح برسند و عدالت را اجرا نمایند.
* ‏چه نقص‌ها و کمبودهایی در کار سازمان پزشکی قانونی وجود دارد و با چه امکاناتی می‌توان آن را رفع کرد؟
** ‏اگرچه از بدو تأسیس سازمان پزشکی قانونی کشور که در سال 1372 با تصویب مجلس محترم شورای اسلامی از دادگستری منتزع شد و به عنوان یک سازمان مستقل زیر نظر رئیس محترم قوه قضاییه شروع به کار نمود اقدامات بسیار ‏ارزشمندی تاکنون در این سازمان انجام شده و به پیشرفتهای مهمی نائل گشته است ولی کمبودها و نواقص چشمگیری همچنان وجود دارد که مرتفع کردن آنها نیازمند نگرشی جامع و تخصصی به وظایف پزشکی قانونی و نقش آن در کمک به احقاق حقوق مردم و اجرای هر چه بهتر عدالت است و البته علاوه بر جبران کمبودها، نیاز به ارتقای انگیزه کارکنان و کارشناسان و نیز سازماندهی مطلوب و مناسب نباید نادیده گرفته شود. این کمبودها شامل نداشتن فضای فیزیکی اداری وفنی مناسب وکافی در بسیاری از مراکز تابعه،نداشتن یا کمبود نیروی انسانی لازم وکافی در تخصص‌های مورد نیاز نظیر تخصصهای پزشکی قانونی، روانپزشکی، رادیولوژی، ارتوپدی،گوش‌ و حلق ‌و بینی، جراحی مغز و اعصاب و. . . کمبود نیروی انسانی پشتیبانی، فرسودگی دستگاهها و تجهیزات و عدم برخورداری لازم و کافی از آخرین نسل تجهیزات پزشکی وآزمایشگاهی منطبق با فناوری روز دنیا است.
‏بدیهی است که رفع کامل اینگونه کمبودها و جایگزین نمودن تجهیزات فرسوده با انواع جدید و کارآمد نیازمند تأمین اعتبارات معتنابهی است ‏که در سالهای گذشته از پزشکی قانونی دریغ شده است ودرصورت تأمین آن با سازماندهی مناسب وصحیح می‌توان مشکلات موجود را برطرف نموده وبا ارتقای کمی وکیفی خدمات پزشکی قانونی وتأمین سرعت مناسب در ارائه این خدمات،کمک شایان توجهی به محاکم قضایی رفع اطاله دادرسی، جلب رضایتمندی مردم جلب اعتماد عمومی واجرای عدالت نمود.
* ‏در حال حاضر پزشکی قانونی با چه مشکلاتی روبه رو است و متخصصان پزشکی قانونی در کار با چه مشکلاتی رو به رو هستند؟
** در پزشکی قانونی علاوه بر مشکلات ناشی از کمبود امکانات، اعتبارات، نیروی انسانی متخصص وآموزش دیده و تجهیزات منطبق با فناوری روز، سختی کار فوق العاده و منحصر به فردی هم وجود داردکه جاذبه اشتغال دراین سازمان راکاهش می‌دهد. از طرفی بهره‌مندی مطلوب از امکانات موجود نیزنیازمند بهبود سازماندهی، ارتقای انگیره کارکنان واعتماد بیشتر به بدنه کارشناسی پزشکی قانونی واصلاح تعامل میان پزشکی قانونی ومحاکم قضایی است. همچنین متخصصان پزشکی قانونی عمدتاً محدود به خدمت اداری هستند درحالی که با اتخاذ‌ ساز وکارهای مناسب می‌توان ازتوانایی و تجارب آنان درخارج از حوزه اداری نیز برای ارائه خدمات پزشکی وکارشناسی این حرفه تخصصی در جهت رفع مشکلات موجود بهره‌مند گردید.
* ‏کسی که سکان هدایت پزشکی قانونی را در دست می‌گیرد باید چه توانمندیهایی داشته باشد؟
*‏* از آنجا که سازمان پزشکی قانونی یک نهاد کارشناسی و تخصصی است وحرفه پزشکی قانونی امروزه یک حرفه تخصصی و در واقع یکی ازتخصصهای نوین پزشکی است به اعتقاد من برای هدایت این سازمان علاوه بر معیارهای عام نظیر تعهد، تقوا و تجربه مدیریتی، باید به یک معیار خاص نیز عنایت ویژه داشت و آن داشتن تخصص پزشکی قانونی است. به عبارت دیگر لازمه اداره مطلوب این دستگاه بهره‌گیری از متخصصان پزشکی قانونی مجرب، متعهد، باتقوا، دلسوز، مسلط بر زوایای فنی وظایف پزشکی ‏قانونی و مورد اعتماد بدنه کارشناسی پزشکی قانونی و دستگاه قضایی است و در عین حال با توجه به گستردگی و اهمیت وظایف پزشکی قانونی، لازم است به صورت تمام وقت در خدمت سازمان باشد.
* ‏پزشکی قانونی در کشور ما نسبت به کشورهای دیگر چه کمبودها و تفاوتهایی دارد؟
** ‏در کشورهای دیگر برخورداری از تجهیزات نوین و پیشرفته پزشکی حرف اول را می‌زند و با توجه به تفاوتهایی که در قوانین و مقررات وجود دارد، حوزه وظایف و خدمات مورد انتظار نیز قدری متفاوت است ولی در کشور ما با توجه به تخصص و تجربه پزشکان قانونی که نقطه قوت ما است، نوع خدمات مورد انتظار و کمبودهایی که از نظر تجهیزات و ابزار مدرن داریم تکیه ما عملاً بر تخصص و تجربه پزشکان قانونی استوار است.
* ‏آیا تعداد متخصصان ما در سازمان پزشکی قانونی با تعداد ارباب رجوع همخوانی دارد یا خیر؟
** ‏تعداد متخصصان پزشکی قانونی با تحصیلات آکادمیک در سطح کل کشور کمتر از یکصد و پنجاه نفر است که برخی از آنها نیز جذب سازمان پزشکی قانونی نشده‌اند . سایر پزشکان مورد نیاز از میان همکاران پزشکی عمومی انتخاب شده‌اند که پس از گذرانیدن دوره‌های کارآموزی و کسب مهارتهای عملی لازم به عنوان پزشک قانونی خدمت می‌کنند. از طرفی تعداد متخصصان روانپزشکی، رادیولوژی، گوش و حلق و بینی و آسیب شناسی که در این سازمان شاغل هستند در حد انگشت شمار است و در سایر رشته‌های تخصصی بالینی نظیر ارتوپدی، جراحی مغز و اعصاب، چشم پزشکی، قلب و نظایر آن، سازمان پزشکی قانونی از داشتن نیروی رسمی محروم است و چون این سازمان جاذبه‌ای برای استخدام آنها ندارد، به صورت مشاوره‌ای از خدمات همکاران معتمدی که در خاج از سازمان فعالیت دارند کمک می‌گیرد . از طرفی آمار مراجعین به پزشکی قانونی در سطح کشور سالیانه حدود یک میلیون و پانصدهزار نفر است لذا به خوبی عدم تناسب بین تعداد مراجعین به این سازمان و پزشکان و کارشناسان شاغل در آن آشکار است . مثلاً در مراکز بزرگ و پرجمعیت نظیر تهران در بخش تشریح به ازای یک نفر پزشک قانونی در هر روز ‏به طور متوسط چهار جسد ارجاعی وجود دارد که باید معاینه و کالبدگشایی شوند و در بخش معاینات بالینی نیز به ازای هر یک نفر پزشک قانونی در هر شیفت اداری به طور متوسط بیش از بیست نفر مراجعه‌کننده سرپایی وجود دارد که گاهی حتی به سی و پنج نفر نیز می‌رسد و این تعداد مراجعه‌کننده باید به وسیله یک پزشک معاینه شوند و پر واضح است که ارقام ‏مذکور فاصله بسیار زیادی تا استانداردهای مطلوب دارند.
* ‏مهمترین چالشهای روز پزشکی قانونی از دیدگاه شما چیست؟
**‏ پزشکی قانونی تهران با وجود تنگناهای بسیاری که از نظر فنی و تجهیزات و امکانات داشته است در انجام وظایف محوله در اکثریت قریب به اتفاق پرونده‌های مطروحه که پرونده‌های بسیار مهم ملی و فراملی نیز جزو آن بوده سربلند بیرون آمده است. البته اذعان دارم ‏که با توجه به حجم وظایف محوله به پزشکی قانونی و نیز اهمیت آن در کمک به احقاق حقوق مردم، امکانات و اعتبارات این سازمان جهت تأمین نیروی انسانی متخصص، بهره‌مندی از تکنولوژی روز و کارآمد دنیا تأمین فضاهای اداری مناسب و کافی و تجهیزات اداری و فنی مورد نیاز جهت ارائه خدمات شایسته به مردم بسیار محدود است ولی معتقدم که اهمیت اتخاذساز و کارهای انگیزشی در بدنه کارشناسی دستگاه پزشکی قانونی کمتر از ضرورت برآورده کردن و تأمین امکانات و تجهیزات نیست.
‏به نظر من با برقراری تعامل سازنده با د‏ستگاه قضایی و با اعتماد به بدنه کارشناسی سازمان پزشکی قانونی و سازماندهی بهینه آن و انجام اصلاحات لازم در برخی بخشها، حتی با همین امکانات موجود می‌توان بخش عمده‌ای از اطاله دادرسی که یکی از دغدغه‌های مهم و بجای حضرت آیت الله هاشمی شاهرودی است را برطرف نمود و بیش از پیش اعتماد عمومی مردم را به این دستگاه خدمتگزار که کارکنان و کارشناسان آن در سخت‌ترین و طاقت‌فرساترین شرایط مشغول ارائه خدمات هستند را فراهم نمود و امیدوارم که این مهم مورد توجه مسؤولین مدیر و مدبر و عالم قوه قضاییه قرارگیرد.

نظرات بینندگان
ارسال خبرنامه
برای عضویت در خبرنامه سایت ایمیل خود را وارد نمایید.
نشریات