ویژگی‌های لایحه احزاب

پیش‌نویس لایحه احزاب
فصل اول – کلیات
ماده 1- عبارات و اصلاحات مذکور در این قانون به نحو ذیل تعریف می‌گردند:
حزب: عبارت است از گروهی سازمان‌یافته از اشخاص حقیقی که با تکیه بر اصول از پیش‌ تعیین شده برای نیل به اهداف سیاسی از جمله به دست گرفتن قدرت سیاسی یا مشارکت در آن، در سطح ملی و یا محلی، تحت عناوینی همچون حزب، جمعیت، انجمن، کانون مرکز و مانند اینها فعالیت می‌نمایند.
فصل دوم – حقوق و آزادی‌ها
ماده 3- طبق اصل 26 قانون اساسی، تاسیس حزب آزاد است و احزاب در انتخاب و بیان عقیده و انجام فعالیت‌هایی همچون تشکیل اجتماعات و راهپیمایی‌ها، شرکت در مبارزات انتخاباتی و مانند اینها، در چارچوب قانون، آزاد هستند. مگر در موارد زیر:
الف- مغایرت با: حقوق و آزادی‌های قانونی شهروندان، استقلال سیاسی کشور، وحدت ملی، تمامیت ارضی، اساس حکومت جمهوری و مردم‌سالاری، اصول اعتقادات مذهبی، امنیت ملی، نظم عمومی، اخلاق حسنه، اصل مساوات میان شهروندان و برابری همگان در برابر قانون.
ب- انجام هر عملی که در قوانین کیفری کشور جرم شناخته می‌شود.
پ- اعمال، آموزش یا ترویچ خشونت یا هر نوع فعالیت نظامی یا شبه‌نظامی تحت هر عنوان
ت- هر نوع دریافت مالی از منابع خارجی یا پرداخت به آنها، مستقیما یا باواسطه، و هر فعالیتی که منشا آن این دریافت‌ها باشد، سازمان‌های بین‌‌المللی از این بند مستثنی هستند.
ث- انجام فعالیت‌های اقتصادی
فصل سوم – ثبت ابطال
ماده 7- درخواست ثبت حزب توسط نماینده «هیات متقاضی ثبت» صورت می‌پذیرد. بدین منظور بایستی نمایند هیات فرم تکمیل شده تقاضانامه را که به امضاء هیات متقاضی ثبت رسیده باشد به ضمیمه اساسنامه حزب، تصویر شناسنامه کلیه اعضاء هیات موسس (به همراه اصل آنها جهت رویت) و گواهی عدم سوء‌پیشینه موثر کیفری، به دفتر ثبت تسلیم نماید.
فصل چهارم – تشکیلات
ماده 16- هر حزب باید دارای اساسنامه‌ای نوشته و منطبق با این قانون باشد. درج موارد زیر در اساسنامه الزامیست:
الف – اهداف حزب و نحوه دستیابی به آنها
ب- محل استقرار دفتر مرکزی و شعب حزب
پ- شرایط و نحوه پذیرش اعضاء
ت- حقوق و تکالیف اعضا.
ث- ساختار و تشکیلات حزب و شعب آن – در صورتی که بخواهد شعبه داشته باشد – با ذکر ارکان و مقامهای حزب
ج- اختیارات و وظایف هر یک از ارکان حزب و شعب آن، با تبیین دقیق روش تصمیم‌گیری در هر یک از آنها
چ- اختیارات و وظایف هر یک از مقامهای حزب و شعب آن، مثل اعضا شورای مرکزی، دبیرکل، مدیران و بازرسان حزب، با تبیین دقیق شرایط و نحوه انتخاب آنها
ح- ساختار و نحوه عملکرد مالی حزب، مشتمل بر : منابع و نحوه کسب درآمد و موارد و نحوه هزینه کردن، چگونگی تنظیم و نگهداری و بازرسی دفاتر و حسابها
خ- شیوه تغییر یا اصلاح اساسنامه
د- موجبات ونحوه انحلال حزب یا شعب آن
ماده 17- مهمترین رکن حزب را کنگره حزب تشکیل می‌دهد تمامی اعضا حزب در سطح ملی در این کنگره عضویت دارند.
فصل پنجم – امور مالی
ماده 22 – احزاب تنها از منابع زیر می‌توانند کسب درآمد نمایند:
الف- هزینه پذیرش، حق عضویت و سایر دریافتهای منظم از اعضاء
ب- فروش کتب، نشریات و اجناس تبلیغاتی حزب، تا آنجا که جنبه فعالیت اقتصادی پیدا کند.
پ- راه‌اندازی نمایشگاه‌ها، باشگاهها و مجالس، تا آنجا که جنبه فعالیت اقتصادی پیدا نکند.
ث- درآمد حاصل از اموال متعلق به حزب.
ج- هدایای اشخاص حقیقی و حقوقی خصوصی ایرانی.
چ- کمک‌های دولتی پیش‌بینی شده در بودجه عمومی کشور تنها درمحدوده این قانون.
گفتگو با مدیر کل سیاسی وازت کشور
دکترمحمدجواد حق‌شناس مدیر کل سیاسی وازت کشور در این باره به خبرنگار خراسان گفت: این پیش‌نویس هنوز به لایحه تبدیل نشده است تهیه این پیش‌نویس کاری است براساس مطالعات و بررسیها کارشناسان حوزه معاونت سیاسی و دفتر مطالعات وزارت کشور.
وی در ادامه افزود:در راستای همین کار قرار است کمیته‌ای متشکل از نمایندگان احزاب، کمیسیون ماده ده احزاب، معاونان سیاسی استانداریها و مدیرکل حقوقی مطالعاتی و سیاسی وزارت کشور تشکیل شود که کار تهیه یک لایحه برای قانونی احزاب را مورد بحث و بررسی قرار دهد.
بهرحال این پیش‌نویس به عنوان یک کار مطالعاتی تهیه شده و انشاءالله نتیجه کار کارشناسان و کمیته فوق‌الذکر بصورت پیش‌نویس نهایی و در نهایت بصورت لایحه احزاب به هیئت دولت ارائه خواهد شد.
مشاور وزیر کشور در این مورد که آیا تهیه قانون احزاب جدید تأثیری در رفع مشکلاتی که گریبان‌گیر احزاب است دارد؟ گفت: به تصور من اظهارنظر در این باره خیلی زود است ما باید نظرات احزاب و شخصیتهای سیاسی و اندیشمندان و فعالان سیاسی را در این باره داشته باشیم، طبیعتاً خود کمیسیون ماده 10 و همینطور خانه احزاب که متشکل از نمایندگان احزاب نماینده در این کمیته داده‌اند تا نظراتشان را آنجا منعکس بشود لذا پس از کار کمیته که به نظر می‌رسد حداقل دو تاسه ماه کارش طول می‌کشد می‌توان در این‌باره نظرداد.
مدیر کل سیاسی وزارت کشوردر ادامه نسبت به نقاط ضعف قانون احزاب فعلی گفت: اگر چه قانونی فعلی در سال 1360 متناسب با فضای آن موقع شکل گرفته است از این رو باتوجه به روندی که در طی این سالها داشته به نظر من قانونی خوب و قابل دفاعی است اما آشنایی قوه مقننه در آن مقطع از انقلاب نسبت به کارگروههای سیاسی متأثر از فعالیت‌های انقلاب بوده است برای مثال قوه مجریه را به نوعی برای توسعه سیاسی و فعالیت حزبی قلمداد می‌کرده‌اند درحدی که این تأثیر در ترکیب کمیسیون ماده 10 احزاب دیده می‌شود بدین صورت که دو نماینده از قوه مقننه، دو نماینده از قوه قضائیه و تنها یک نماینده برای قوه مجریه در نظر گرفته شده است در حالیکه پس از دوم خرداد مشاهده می‌کنیم قوه مجریه بیشتر طرفدار توسعه سیاسی است.
وی در ادامه اظهار داشت: به نظر می‌رسد در حال حاضر جای خود احزاب در کمیسیون ماده 10 بعنوان نهادهای جامعه مدنی خالی است به نظر من فعالیت‌ احزاب و ارتباطشان با انتخابات مورد توجه قرار نگرفته و از رف دیگر وزن سیاسی که احزاب در مجلس پیدا می‌کنند و ترکیب فراکسیونها با وزنی که باید در کابینه و در قدرت اجرایی پیدا بکنند تعریف دقیقی نشده است.
برای مثال ما مقطعی داشتیم که اکثریت مجلس شاید هیچ حضوری در کابینه نداشتند از این رو باید در زمینه در قانونی احزاب تعریف دقیق‌تر بشود. وی اظهار داشت: از طرف دیگر فراکسیونهای مجلس چه ساز و کارهایی برای حضورش در قدرت داشته باشد این از مواردی است که باید در قانونی احزاب به آنها توجه شود.
گفتگو با دکتر اطاعت
دکتر جواد اطاعت نماینده مردم داراب در مجلس شورای اسلامی و دبیر پیشین کمیسیون ماده 10 احزاب نیز دراین باره به خبرنگار خراسان گفت: در اصل 26 قانون اساسی صراحتاً به آزادی احزاب اشاره شده است، طبق این اصل احزاب، جمعیتها، انجمنهای سیاسی و صنفی و انجمنهای اسلامی یا اقلیتهای دینی شناخته شده آزادند، مشروط به اینکه اصول استقلال، آزادی وحدت ملی، موازین اسلامی و اساس جمهوری اسلامی را نقض نکنند. هیچ کس را نمی‌توان از شرکت در آنها منع کرد یا به شرکت در یکی از آنها مجبور ساخت.
وی در ادامه گفت: قانونی فعلی که متأثر از قانون اساسی است در سال 1360 به تصویب رسید و این قانون تاکنون ملاک عمل دست‌اندکاران اجرای احزاب است مثلاً کمیسیون ماده ده احزاب ماده قانونی است که قبلاً به تصویب مجلس شورای اسلامی رسیده است بهرحال قانون فعلی احزاب بدلیل اینکه در سال 1360 و در شرایط آن دوران نوشته شد دارای نواقصی است که باید آنها برطرف شوند چرا که قانونی که در سال 60 به تصویب رسیده شرایط امروز جامعه طبیعتاً همخوانی نخواهد داشت.
نماینده مردم داراب و مدیر کل سابق مطالعات و تحقیقات وزارت کشور اضافه کرد: بر همین اساس در وزارت کشور لایحه‌ای تهیه و تنظیم شده البته این لایحه جدید نیست بلکه در واقع این لایحه اصلاح شده قانون احزاب و تشکل‌هایی است که در سال 1360 در مجلس تصویب شده بود.
وی پیرامون اختلاف پیش‌نویس لایحه قانون احزاب با قانون فعلی احزاب گفت: اختلاف اساسی ما بین این دو در نحوه اعطا مجوز به گروههای سیاسی برای فعالیتشان در چهارچوب حزبی است. بسیاری از حقوقدانان نحوه مجوزدادن به گروههای سیاسی برای تشکیل حزب در قانون احزاب فعلی را محل اشکال می‌دانند.
وی در ادامه تصریح کرد: علت این اختلاف این است که در قانونی اساسی فعالیت احزاب آزاد اعلام شده اما در قانونی که در سال 1360 به تصویب رسیده محدودیت‌هایی برای احزاب بوجود ‌آمده است. ناگفته نماند که قانونی فعلی در سال 1360 و تحت تاثیر درگیریهای سیاسی بین احزاب آن دوران تدوین شده و مسئولان با توجه به آن فضا کمیسیون ماده ده احزاب را تشکیل دادند که متشکل از نمایندگان قوای سه‌گانه بود.
دکتر اطاعت هم‌چنین افزود: این لایحه بر نحوه نگرش بر احزاب و گروههای سیاسی و در نتیجه بر جایگاه احزاب در جامعه تاثیر مثبت خواهد داشت. متأسفانه احزاب ما بدلیل نقایص قانونی فعلی بیشتر موسمی و فصلی شده‌اند حضور آنها در زمان انتخابات برجسته و پررنگ است.
نمایند مردم داراب اضافه کرد: وزارت کشور برای رفع نقایص قانونی فعالی لایحه‌ای را تهیه و تنظیم کرد.
این لایحه چیزی فزا از قانونی احزاب نیست بلکه اصلاح شده مکمل آن می‌باشد یعنی قانون جدیدی از اصل چیز جدیدی باشد، نیست. به عبارت دیگر قانون احزاب را منطبق با شرایط فعلی کشور اصلاح خواهد کرد.
وی در ادامه پیرامون ارایه پیش‌نویس لایحه قانون احزاب تصریح کرد: هدف از ارائه این پیش‌نویس دعوت از کارشناسان حقوقی، نخبگان سیاسی و دست‌اندرکاران احزاب سیاسی کشور است تا با ارائه نقطه‌نظرات خود در جهت حذف نقاط ضعف و تقویت نقاط قوت آن نظرات خود را ارائه دهند.
دکتر اطاعت در زمان ارایه و تصویب این لایحه در هیئت دولت گفت: اگر هیئت دولت به تازگی شکل گرفته است اما به این دلیل که این لایحه در وزارت کشور مثلاً کار شده آماده است بحث روی آن زمان زیادی نخواهد برد.