پاسخ مجلس به رئیس‌جمهور

برادر ارجمند جناب آقای دکتر محمود احمدی‌نژاد
رئیس‌جمهور محترم
با سلام و احترام
در کمال ناباوری نامه سرگشاده جنابعالی خطاب به نمایندگان محترم مردم در مجلس شورای اسلامی درخصوص تخلفات گسترده اکثریت نمایندگان مجلس، روسای قوای مقننه، قضائیه و مجمع تشخیص مصلحت نظام و اکثریت اعضای مجمع در جریان تصویب قانون برنامه پنجم توسعه را مطالعه کردیم. در شرایط خطیر امروز حفظ وحدت و انسجام قوا و پرهیز از هر سخن و اقدامی که زمینه نگرانی ملت عزیز و سوءاستفاده دشمنان را فراهم آورد یک ضرورت انکار ناپذیر است. در این وضعیت، انتظار نمی رفت ارکان کلیدی نظام و روسای محترم قوای مقننه، قضائیه و مجمع تشخیص که زیر نظر رهبر معظم و فرزانه، ناخدای خدا محور و هوشمند انقلاب اسلامی قرار دارند و تصمیمات و اقدامات آنان به خوبی رصد می گردد به توطئه آفرینی علیه دولت محترم و سوءاستفاده از قدرت متهم گردند. ادب اقتضا نمود نامه جنابعالی را بی پاسخ نگذاریم ولی چون کشاندن مسائل بین قوا را به میان جامعه به صلاح کشور نمی دانیم، با پرهیز از واژه ها و کلمات جدال برانگیز، به حداقل بسنده می کنیم. با توجه به حضور مستمرمان در جلساتی که در دفتر حضرت آیت الله جنتی به درخواست شماره 192956 مورخ 30/9/88 جنابعالی از مقام معظم رهبری تشکیل شد و با عنایت به اطلاع و حضور در روند تقدیم لایحه برنامه پنجم توسعه کشور و بررسی آن در مجلس شورای اسلامی و نهایتاً مجمع تشخیص مصلحت نظام، نکاتی را معروض می داریم:
1- روح حاکم برنامه جنابعالی به نمایندگان محترم، صرف نظر از اتهاماتی که در آن مطرح شده است، مفاد نامه شماره 192956مورخ 30/9/1388 آن برادر محترم به رهبر معظم را تداعی می نماید. همان گونه که استحضار دارید در پی درخواست شما، مقام معظم رهبری طی ابلاغیه شماره 4765-1 /م مورخ 18/1/ 1389، شورای محترم نگهبان را مامور رسیدگی به موضوع با حضور صاحب نظرانی از مجلس، دولت و دانشگاه فرمودند. با دعوت و مدیریت شایسته حضرت آیت الله جنتی تمام موضوعات مورد نظر جنابعالی (که بعضاً در این نامه سرگشاده به آنها اشاره شده است) با حضور اینجانبان از مجلس شورای اسلامی، سه نفر از معاونان محترم آن جناب، سه نفر از دانشگاهیان، سه نفر از اعضای محترم شورای نگهبان و سه کارشناس از دفتر مقام معظم رهبری، طی 18 جلسه طولانی در تابستان و پاییز امسال، مورد بحث و بررسی دقیق قرار گرفت و نهایتاً حضرت آیت الله جنتی گزارش کامل جلسات را همراه با نظرات مکتوب دولت و اینجانبان طی نامه شماره 40517/30/89 مورخ 20/8/1389 تقدیم مقام رهبری نمودند. همان گونه که جنابعالی به درستی در نامه خود مرقوم داشته اید «بر اساس اصل 110 قانون اساسی حل اختلاف و تنظیم روابط قوای سه گانه از اختیارات رهبری است» بنابراین انتظار می رفت (به ویژه از آن جناب که بارها در نامه خود بر ضرورت تبعیت از رهبری تاکید فرموده اید) بعد از سیر مراحل مذکور اقدام به نگارش این نامه سرگشاده اختلاف برانگیز نمی فرمودید که نه وجه قانونی دارد و نه وجه مصلحتی.
2- در نامه خویش اشاراتی داشتید که مجلس و مجمع تشخیص مصلحت نظام برخلاف رهنمودهای رهبری معظم تصمیم گرفته اند. با توجه به حضور در روند این تصمیم سازی شهادت می دهیم که این تصور مقرون به صواب نیست و نوعی اتهام تلقی می گردد. رهنمودهای رهبری در ارتباط با برنامه پنجم توسعه توسط اینجانبان (ابوترابی، باهنر و توکلی ) و ریاست محترم مجلس شورای اسلامی به طور دقیق به عرض همکاران ارجمند در کمیسیون تلفیق رسید و نمایندگان محترم در راستای همکاری و تعامل با دولت محترم مصوبات کمیسیون تلفیق را در چارچوب آیین نامه داخلی بازنگری کردند و در عموم قریب به اتفاق مواد برنامه نظر دولت مورد توجه قرار گرفت.
3- علاوه بر آنچه اشاره گردید، در مورد صندوق توسعه ملی و بانک مرکزی، جنابعالی نظرتان را خدمت مقام معظم رهبری منعکس نمودید و در این راستا به منظور رفع دغدغه رئیس جمهور محترم، مقام معظم رهبری با دستور مورخ 26/11/89 به مجمع تشخیص مصلحت نظام کار رسیدگی و تصویب لایحه برنامه پنجم توسعه را جز در مورد بانک مرکزی ختم فرمودند و طبق بند 8 اصل 110 حل موضوع بانک مرکزی را نیز به عنوان معضل به مجمع تشخیص مصلحت نظام واگذاردند. نظر به شخصیت حقیقی و حقوقی شما و با عنایت به اینکه آن جناب بارها در نامه سرگشاده خویش بر ضرورت التزام به قانون اساسی و رهنمودهای رهبری معظم تاکید نموده اید، به نظر می رسد با سیر مذکور، دیگر جایی برای نگارش این نامه که، زمینه نگرانی مردم شریف را فراهم آورد، وجود نداشت.
4- جنابعالی در نامه مورد بحث، پرسیده اید:
آیا مجلس می تواند اعلان جنگ کند؟
آیا مجلس می تواند دست به تفسیر قانون اساسی بزند؟
آیا مجلس حق دارد حکم محکمه ای از قوه قضائیه را تغییر دهد؟ و چون پاسخ این پرسش ها به وضوح منفی است، نتیجه گرفته اید که پس مجلس نمی تواند برای بانک مرکزی تعیین تکلیف کند، در حالی که مواردی شبیه آنچه پرسیده شده است، به صراحت قانون اساسی از اختیارات مراجع دیگر، غیر از مجلس است و تخصصاً از حدود صلاحیت مجلس خارج است، ولی طبق اصل 44 قانون اساسی «تفصیل ضوابط و قلمرو و شرایط» کار بانک مرکزی را مجلس تعیین می کند. همین طور است صندوق توسعه ملی که بر اساس اصل 45 تعیین تکلیفش با مجلس است.
5- مجمع تشخیص مصلحت نظام که طبق اصولی مانند اصل 112 و اصل 110 برای رفع اختلافات بین مجلس و شورای نگهبان و دادن مشاوره به رهبری برای حل معضلات کشور که از طرق عادی حل شدنی نیست، تشکیل شده است، تاکنون بارها مصلحت را در قبول نظر دولت تشخیص داده و بر این اساس عمل کرده است؛ مانند تامین منابع خارجی و موافقتنامه با دول خارجی که مجلس درخواست دولت را تصویب کرده ولی شورای نگهبان اشکال شرعی و قانون اساسی بر آنها داشته و مجمع، مصلحت نظام را در قبول نظر دولت و مجلس تشخیص داده است. در این ارتباط ذکر این نکته نیز ضروری است که اینکه جنابعالی فرموده اید مجمع نمی تواند با مصلحت سنجی، اختیار قوه ای را به نفع قوه دیگر کم کند نیز مصداق نقیض کم ندارد؛ از جمله اعمال تعزیرات حکومتی که همگی قبول دارند که از اختیارات قوه قضائیه است، ولی به درخواست دولت با تصویب همین مجمع به قوه مجریه سپرده شده است. اصولاً مجمع تشخیص به دستور حضرت امام رضوان الله علیه به این دلیل تشکیل شده است که برای حفظ مصالح نظام، که آن را مهم تر از رعایت یک حکم شرعی یا اصلی از اصول قانون اساسی تشخیص می دهد، تصمیم بگیرد.
6- تصویری که جنابعالی از وضع فعلی نظام در این نامه ارائه کردید این است که دو قوه از قوای سه گانه همراه با مجمع تشخیص مصلحت، که رئیس و اعضای آن با نصب مستقیم رهبری نظام تعیین می شوند و زیر نظر معظم له کار می کنند، به شکل غیر قانونی و با تبانی علیه قوه مجریه فعالند، آیا این تصویر واقعی است؟ وجود این توهم زیانبار است چه رسد به ایراد اتهام در نامه سرگشاده.
7- با استناد به اصول متعدد قانون اساسی برای اکثر مباحث حقوقی مطروحه در نامه سرگشاده جنابعالی پاسخ مناسب وجود دارد و نسبت ها و اتهامات وارده نیز به روشنگری نیاز دارد، لیکن به دلیل شرایط خطیر کشور و دنیای اسلام در رویارویی با نظام سلطه، دفاع از حقوق مشروع هسته ای و اجرای قانون مهم و تعیین کننده هدفمندسازی یارانه ها، در شرایطی که جنابعالی بار سنگین اداره کشور را بر دوش دارید، رسالت عقلی، دینی و ملی خود می دانیم که در راستای گره گشایی از کار مردم، کشور و انقلاب شما را یاری نماییم؛ در موارد بروز اختلاف که ضرورت یک جامعه پویاست، با استفاده از راهکارهای قانونی و جایگاه فاخر رهبری به عنوان تنظیم کننده روابط قوای سه گانه بدون انتقال تنش به جامعه به حل آن همت گماریم؛ و اگر تنویر افکار عمومی هم مقصود باشد، نحوه کار را چنان انتخاب کنیم که اختلاف بین نظرها را نشان دهد، نه تنازع بین افراد را.
از این منظر و با الهام از رهنمودهای همیشه راهگشای رهبری و دستورات اکید ایشان، به ویژه به روسای محترم قوا، خویشتن و جنابعالی و همه همکاران ارجمند را در قوه مقننه، قوه قضائیه، و نهادها و دستگاه های اجرایی کشور، به همدلی و همراهی و پرهیز از هر سخن، رفتار و تصمیم اختلاف برانگیز و تنش آفرین، جهت بهبود امور دنیا و آخرت ولی نعمتان مان که مردم اند، فرا می خوانیم.