تورم و نابرابری

حامد قدوسی

 تورم همواره یکی از موضوعات مرکزی سیاست‌گذاری اقتصادی در ایران بوده است. هر چند مجموعه دستگاه‌های سیاست‌گذاری در دهه گذشته توانستند با برقراری انضباط مالی و استفاده فعال‌تر از ابزارهای پولی تورم کشور را از میانگین بالای بیست درصد به کم‌تر از پانزده درصد رسانده و در حول و حوش 13 درصد ایستا کنند ولی با این حال هنوز جزو معدود کشورهایی در دنیا است که تورم یکی از مسایل حل نشده اقتصاد کلان آن است. وجود این تورم باعث شده تا حتی مسایلی مثل واقعی سازی نرخ سوخت و بروز سازی خدمات دستگاه‌های بخش عمومی که عمدتاً مسأله‌ای مربوط به قیمت‌های نسبی است تحت‌الشعاع سیاست‌های معطوف به تورم قرار بگیرد.

سوالی که در این فضا به صورت مداوم مطرح می‌شود که آیا تورم واقعاً این قدر ارزش توجه دارد؟ از زاویه رابطه بین تورم و رفاه تقریباً تمام اقتصاددانان بر سر این تورم یک "مسأله" برای اقتصاد است توافق دارند ولی این واقعیت که تورم تا چه حد بد است موضوع اختلاف است. گروهی این پدیده را صرفاً یک تغییر در قیمت‌های صوری می‌دانند و معتقدند که در باب اثرات منفی واقعی تورم بیش از حد اغراق می‌شود. این گروه خصوصاً به مجموعه‌ای از مطالعات مختلف استناد می‌کنند که در آن مردم معمولاً وزن بیشتری به رشد قیمت‌ها در مقابل رشد دستمزدهای خود می‌دهند و این را نشانه‌ای از فقیر شدن خود می‌دانند. تجارب جهانی نشان داده که در دوره‌هایی که تورم در کشورها بالا بوده است مردم معمولاً تورم را اولین مسأله جامعه تلقی می‌کنند. یک تحقیق نشان داده است که خصوصاً طبقات پایین‌تر جامعه بیش‌تر به این مسأله حساس هستند و بیش‌تر از طبقات بالاتر آن را جزو ده مسأله اصلی خود تلقی می‌کنند.

یک تحقیق پرسش نامه‌ای بر اساس 670 نفر پاسخ‌گو در کشورهای آمریکا، آلمان و برزیل نشان می دهد که افراد غیر متخصص در اقتصاد مهم‌ترین تأثیر شوک‌های تورمی را کاهش قدرت خرید خود می‌دانند. تحلیل ذهنیت این افراد نشان می دهد که مردم عموماً به مدلی از دستمزدهای چسبنده باور دارند که در آن تورم باعث بالا رفتن قیمت‌ کالاها ولی ثابث ماندن دستمزدها می‌شود. در مقابل گروهی دیگر از اقتصاددانان تورم را پدیده‌ای واقعاً پر هزینه برای جامعه می‌دانند. فی‌المثل رابرت لوکاس در دو مطالعه مختلف خصوصاً در مطالعه آخر (2000   Lucas) بر اساس بررسی که روی اقتصاد ایالات متحده انجام داده معتقد است که کاهش ده درصدی در تورم رفاهی معادل افزایش یک درصد در نرخ رشد تولید ناخالص ملی ایجاد می‌کند. نهایتاً گروهی از اقتصاددانان عقیده دارند که هر چند تورم ممکن است با اثرات منفی در اقتصاد همراه باشد ولی حذف یا کاهش آن هزینه‌های دیگری را به اقتصاد تحمیل می‌کند که تأثیر آن‌ها در کاهش رفاه مصرف کنندگان بیش‌تر از تأثیرات منفی ناشی از تورم موجود است.

به عبارت دیگر از دید آن‌ها در برخی شرایط ممکن است اعمال سیاست‌های منجر به کاهش تورم "اقتصادی" نباشد. این گروه از متخصصان معمولاً "مالیات تورمی" را یک شیوه کارا برای تأمین منابع دولت خصوصاً در کشورهایی که نظام اداری ضعیف و ناکارآمد است می دانند و کاهش تورم را معادل حذف بخشی از درآمدهای بخش عمومی یا جای‌گزینی شیوه‌های پرهزینه‌تر بوروکراتیک برای اخذ مالیات می دانند.

اگر بر این باور باشیم که تورم با همه سوء برداشت‌ها و اغراق‌هایی که در مورد آن وجود دارد اثرات واقعی بر اقتصاد و رفاه شهروندان دارد آن‌گاه باید مسیرهای علی که این پدیده ممکن است رخ دهد را بررسی کرد. تأثیرات منفی تورم بر رفاه را می‌توان از دو مسیر متفاوت دنبال کرد. تورم از یک طرف می‌تواند باعث کاهش در سطح تولید جامعه شود. از این زاویه بین نرخ رشد اقتصاد و تورم رابطه منفی وجود دارد. هر چند که باوری متضاد با این ادعا در دهه‌های شصت و هفتاد تقریباً مورد قبول بود و ادعا می‌کرد که تورم برای رشد اقتصادی مفید است با این حال اتفاقات اقتصادی دهه هشتاد و تورم‌های بالا در بسیاری از کشورهای در حال توسعه و مطالعات صورت گرفته پس از این دهه کم‌کم باور جدیدی را ایجاد کرد که به اثرات منفی تورم بر رشد اشاره می‌کرد. آمارهای بین المللی نشان‌گر رابطه منفی قوی بین تورم و رشد سرمایه‌گذاری در کشورها است.

هر چند این موضوع کاملاً روشن نیست که ایا این رابطه صرفاً یک همبستگی آماری است که به علت وقوع همزمان تورم و کاهش سرمایه‌گذاری شکل می‌گیرد و یا واقعاً این تورم بوده است که نرخ سرمایه‌گذاری را تخریب کرده است. مهم‌ترین دلیلی که می‌توان برای این باور اقامه کرد این است که تورم باعث می‌شود تا پیش‌بینی بنگاه‌ها از قیمت نهادها و محصول دچار خدشه شود. به علت اشتباهاتی که در تخمین قیمت‌های آتی پیش می‌آید استنباط از قیمت‌‌های نسبی در اقتصاد بر هم خورده و لذا تخصیص منابع به درستی انجام نمی‌شود. به زبان ساده بنگاه‌ها حدس می‌زنند که قیمت یک نهاده تولید مثل زمین یا ماده اولیه عدد مشخصی خواهد بود و بر اساس این قیمت سرمایه‌گذاری‌های خود را تعیین می‌کنند. تورم باعث می‌شود تا این پیش‌بینی‌ها لزوماً مطابق واقع نباشد و لذا بنگاه با خرید بیش از حد یا کم‌تر از میزان لازم از یک نهاده تولید مواجه شود. مثال عینی آن بحث تغییرات ناگهانی در قیمت زمین است. بنگاه‌ها به دلیل تخمین اشتباه از قیمت آتی زمین ممکن است موقعیتی را انتخاب کنند که با افزایش قیمت زمین توسعه‌های اتی آن‌ها دچار مشکل شود. مسیر دومی که تورم ممکن است رفاه عامل‌های اقتصادی را دچار تغییر کند از طریق تغییر در ساختار توزیع درآمد یا ثروت و افزایش سطح نابرابری در جامعه است. در این جهت به جای تمرکز بر اثرات تورم بر متغیرهای کلان مثل تولید سرانه باید تأثیرات بر روی طبقات مختلف جامعه به طور جداگانه بررسی شود. ادبیات تورم حاوی مطالعات فراوانی است که رابطه آماری بین نابرابری و تورم را تأیید می‌کنند.

مشاهدات جهانی از یک نمونه بزرگ 51 کشوری در فاصله سال‌های 1966 و 1995 نشان می‌دهد که بین نرخ تورم و توزیع درآمد همبستگی قوی مشاهده می‌شود. بولیر2001 سعی می‌کند تا رابطه بین تورم و نابرابری را از طریق اضافه کردن تورم به متغیرهای منحنی کوزنتر (منحنی که رابطه بین رشد اقتصادی و نابرابری را به صورت «یو» معکوس پیشنهاد می‌کند) توجیه کند. معمولاً منحنی کوزنتز برای کشورهای مختلف دارای پسماندهای معنی داری است که متغیرهای ساختاری مثل بودجه دولت را شامل می‌شود. بولیر با وارد کردن متغیر تورم به مدل کوزنتر قدرت توضیح دهندگی مدل را بالا برده و لذا پیش نهاد می‌کند که تورم متغیری معنی‌دار برای توضیح نابرابری است. در این بین وضعیت کشورهای آمریکای لاتین از اولین مشاهداتی است که محققان را به سمت چنین حدسی سوق می‌دهد. کشورهایی مثل بولیوی، پرو، آرژانتین و برزیل که تورم‌های سه و گاه حتی چهار رقمی را در دهه هشتاد و اوایل دهه نود تجربه کردند به لحاظ توزیع درآمد نیز جزو نابرابرترین کشورهای دنیا هستند و معمولاً ضریب جنینی درآمد در آن‌ها بین 50 تا 60 درصد است. این رابطه در داده‌های جهانی تورم و نابرابری قابلا ردیابی است.

اثرات تورم بر نابرابری در تورم‌های پایین معمولاً معنی‌دار نیست ولی با افزایش سطح تورم همبستگی بین تورم و نابرابری تقویت می‌شود. با وجود تعدد مطالعات آماری ما می‌دانیم که همبستگی‌هایی از این نوع می‌تواند علامتی از دو جهت مختلف علیت در مسأله و یا حتی وابستگی همزمان دو متغیر تورم و نابرابری به متغیری سوم مثل ساختار سیاسی حکومت باشد. بر این اساس از یک طرف تورم ممکن است باعث تغییر در توزیع درآمد به نفع گروهی و به زیان گروهی دیگر از شهروندان و لذا منجر به افزایش نابرابری در جامعه شده باشد. از طرف دیگر این حدس معتبر نیز وجود دارد که وجود نابرابری در جوامع خود به عنوان عاملی برای ایجاد تورم بالاتر عمل نماید. در ادبیات متأخر اقتصادی شواهد و مدل‌هایی برای تأیید هر دو سوی رابطه علی به چشم می‌خورد. این مقاله صرفاً بر تأثیر جهت اول متمرکز است و بررسی تأثیر نابرابری بر روی تورم خصوصاً در تعامل با ساختار سیاسی و استقلال بانک مرکزی به نوشته دیگری موکول می‌شود. همان‌طور که می‌توان حدس زد مطالعات مختلف رابطه مثبت بین تورم و نابرابری را پیشنهاد می‌کنند. لذا می‌توان انتظار داشت که تورم بالاتر نهایتاً به ضرر اقشار پایین و متوسط و به سود اقشار ثروت‌مند‌تر عمل کند.

نابرابری ناشی از تورم می‌تواند از مسیرهای مختلفی رخ دهد. مهم‌ترین اثر به تفاوت قدرت اقشار مختلف برای پوشش دادن (Hedging) اثرات تورم مربوط می‌شود. معمولاً اقشار ثروت‌مند‌تر قابلیت بیش‌تری برای محافظت کردن خود در مقابل شوک‌های ناشی از تورم دارند. این افراد می‌توانند دارایی خود را روی سبدی از دارایی‌ها سرمایه‌گذاری کنند که بازده آن‌ها یا همبستگی ضعیفی با تورم داشته باشند( مثلاً سهام) و یا به طور متوسط سریع‌تر از تورم رشد کند (مثلاً املاک و مستغلات) و به این ترتیب اثر تورم را پوشش دهند. این کار برای افراد با درآمد پایین چندان راحت نیست چرا که به علت ناکامل بودن (Incompleteness) بازارهای سرمایه‌گذاری و مالی ورود به این فعالیت‌ها معمولاً نیازمند حداقلی از دارایی است که این افراد نمی‌توانند آن را تأمین کنند. مولیگان و سالای مارتین (2000) نشان داده‌اند که شانس بهره‌مندی از فن‌آوری‌های مالی که افراد در مقابل تورم محافظت می‌کند با سطح درآمد رابطه مستقیم دارد. این اثر به خوبی در ایران قابل مشاهده است. ضعیف بودن نهادهای تأمین مالی برای بخش مسکن در ایران باعث شده تا افراد برای شروع سرمایه‌گذاری در بخش مسکن نیازمند مقدار قابل توجهی از دارایی نقدی شخصی باشند.

این محدودیت مالکیت مسکن و زمین را از دسترس بخش قابل توجهی از اقشار ضعیف دور کرده و باعث می‌شود تا آن‌ها در مقابل افزایش ناگهانی در قیمت زمین به شدت آسیب پذیر باشند. همین اثر عملاً باعث شده تا طبقه مالک مستغلات در ایران از رهگذر افزایش‌های ناگهانی و تجمعی (Accumulated) در این بخش به تورم ثروت دست یابند. علاوه بر آن سهمی از درآمد که افراد به صورت دارایی نقدی ذخیره می‌کنند تا برای مصارف ضروری پیش‌بینی نشده (مثلاً پرداخت هزینه درمانی اورژانسی) استفاده شود بر اساس سطح درآمد متفاوت است. افراد با درآمد کم‌تر به نسبت افراد ثروت‌مندتر معمولاً مجبورند درصد بیش‌تری از درآمد خود را به صورت احتیاطی نگهداری کنند. همین باعث آسیب‌پذیر شدن آن‌ها در مقابل خورندگی تورم می‌شود.

فقدان مکانیسم‌هایی مثل کارت اعتباری یا امکان منفی شدن موقت حساب بانکی در ایران که ناشی از توسعه نیافتگی بازارهای مالی است فشار برای نگهداری پیشاپیش پول نقد برای موارد اضطراری را بیش‌تر کرده و وضعیت را بدتر می‌کند. دست‌رسی به وام‌های دولتی با نرخ بهره صوری ثابت مسیر دیگری است که باعث توزیع درآمد به نفع اقشار ثروت‌مندتر می‌شود. در شرایط تورمی نرخ بهره تسهیلات مالی گاهی به صفر یا حتی زیر آن نیز می‌رسد و لذا کسانی که قادر به اخذ چنین وام‌هایی هستند عملاً با هزینه فرصت صفر یا هزینه منفی برای سرمایه مواجه می‌شوند و لذا با حداقل کارآیی نیز قادر خواهند بود سود مثبت عاید خود کنند. باز هم فرصت دست‌یابی به چنین منابعی برای افراد ثروت‌مند یا گروه‌های نزدیک‌تر به قدرت سیاسی بیش از اقشار ضعیف است و لذا این اقشار از رانت‌های بانکی ناشی از شرایط تورم محروم می‌مانند.

تأثیر بعدی را می‌توان در فرآیند بروز سازی نرخ دستمزد مشاهده کرد. معمولاً تورم یک متغیر تصادفی است که نرخ حقیقی آن از قبل (Ex Ante) پیش‌بینی نیست. کارگران و بنگاه‌ها از این واقعیت اطلاع دارند که تورم در سال آینده رخ خواهد داد ولی رفتار آن‌ها در قبال ریسک متفاوت است. کارگران با توجه به آسیب پذیری زندگی خود بیش از بنگاه‌ها ریسک گریز هستند. بازی چانه‌زنی بین بنگاه و کارگران برای بروزسازی دستمزدها شبیه به خرید قرارداد بیمه است که در آن عامل ریسک گریز حاضر است مبلغی بیش از امید ریاضی زیان را پرداخت کرده و در مقابل دارایی ثابتی را در طول زمان به دست آورد. همانند قرارداد بیمه، کارفرمایان می‌توانند به کارگران ریسک‌ گریزتر پیش‌نهاد قرارداد دستمزدی را پیش‌نهاد بدهد که کارگر را در مقابل تحولات آتی حفظ می‌کند ولی در مقابل سهمی را بابت حق بیمه عاید کارفرما می‌کند. این فرضیه با مشاهداتی که پیش‌نهاد می‌کنند سطح تلاطم (Volatility) تورم بر روی نابرابری مؤثر است سازگار است. چرا که تلاطم بیش‌تر به معنی ریسک بیش‌تر و در نتیجه افزایش تمایل کارگران به واگذاری بخشی از منافع تصادفی در فرآیند چانه‌زنی است. دلیل نهایی می‌تواند به تفاوت بین دستمزدهای کارگران شاغل و بی‌کاران و مستمری بگیران مربوط شود. معمولاً نهادهای کار به کارگران قدرت کافی برای مذاکره در مورد بروزسازی نرخ دستمزد متناسب با تورم (Wage lndexing) را می‌دهند در حالی که افرادی که مشمول دریافت‌های ثابت هستند و یا اساساً دریافتی شغلی ندارند(مثلاً مستمری بگیران) ممکن است در جریان تغییر نرخ تورم دچار افت درآمد واقعی شوند. در ایران حقوق کارمندان دولتی و کارگران تحت پوشش قانون کار سالیانه با تورم بروز می‌شود و این باعث می‌شود تا دستمزد واقعی این قشر کم‌تر در معرض آسیب‌های تورمی باشد. در مقابل اقشاری که فاقد چنین پوشش‌های قانونی هستند- مثلاً کارگران بخش کشاورزی یا بافندگان فرش- و یا در مشاغلی فعالیت می‌کنند که قیمت‌های محصولات آن توسط دولت تعیین می‌شود- مثلاً رانندگان تاکسی یا صاحبان نانوایی‌ها - در بسیاری از موارد فاقد قدرت چانه‌زنی کافی برای متناسب سازی دستمزد و تورم هستند.

علاوه بر آن دولت و سازمان‌های بزرگ تلاش می‌کنند تا از طریق برخی تسهیلات غیر پولی مثل تعاونی‌های مسکن کارمندان تحت پوشش خود را در مقابل شوک‌های تورمی این بخش‌ها حفاظت کنند حال آن‌که اقشار خارج از این پوشش شانس چندانی برای بهره‌مند شدن از این فرصت‌ها را ندارند. مجموعه‌ای از اثرات فوق که به خوبی در اقتصاد ایران قابل ردیابی هستند این حدس را تقویت می کنند که تورم مانای دو دهه گذشته به طور جدی به زیان اقشار ضعیف و غیر حفاظت شده عمل کرده است. در صورتی که به چنین حدسی معتقد باشیم آن‌گاه نمی‌توان موفقیت برنامه‌های توسعه اقتصادی را صرفاً بر اساس معیارهای کلان رشد بررسی کرد و باید تأثیرات بازتوزیعی تورم را هم به عنوان یک متغیر کلیدی در برنامه گنجاند و یا حداقل پیش‌بینی‌های لازم برای محافظت اقشار آسیب پذیر در مقابل تورم را مد نظر داشت.