دادگاه ویژه روحانیت جزو قوه قضائیه محسوب نمی‌شود

گروه اجتماعی: وزیر دادگستری گفت: تصور این که دادگاه ویژه روحانیت مانند بقیه واحدها جزو قوه قضائیه باشد، درست نیست و زیر نظر مقام رهبری اداره می‌شود.
به گزارش خبرنگار نوروز، اسماعیل شوشتری وزیر دادگستری که در جمع خبرنگاران سخن می‌گفت افزود: دادسرا و دادگاه ویژه روحانیت بر اساس فرمان بنیانگذار جمهوری‌اسلامی تأسیس شد و ادامه کار آن نیز با نظر رهبر انقلاب است. آیین دادرسی این دادگاه‌ها نیز بر اساس آیین نامه‌هایی است که به تصویب مقام رهبری رسیده است. از آنجا که نظر مقام رهبری بر باقی بودن این دادگاه‌ها است طبیعتاً باقی ماندن آن قانونی است و وظایف تعیین شده خود را نیز انجام خواهند داد. وی با اشاره به قانون آیین دادرسی اخیر گفت: در این قانون دادسرا و دادگاه ویژه روحانیت جزو دادگستری محسوب شده اما تصور این که این دادگاه مانند بقیه واحدها جزو قوه قضائیه باشد، درست نیست و زیر نظر مقام رهبری اداره می‌شود. وزیر دادگستری با تأکید بر این که رسیدگی به جرایم روحانیون در این دادگاه با مقررات خاص خود صورت می‌گیرد افزود: قوانین کلی از قبیل حضور هیأت منصفه در جرایم مطبوعاتی و سیاسی در این دادگاه‌ها نیز اجرا می‌شود و این دادگاه‌ها هیأت منصفه خاص خود را دارند.
شوشتری در خصوص هیأت نظارت بر قانون اساسی گفت: شخص رئیس‌جمهور پس از رهبری بالاترین مقام کشور است و نظارت بر اجرای قانون اساسی بر عهده ایشان است. رئیس‌جمهور نیز برای پیگیری و نظارت بر اجرای قانون اساسی هیأتی را انتخاب کرده‌اند تا نظر کارشناسی خود را در خصوص اقداماتی که بر خلاف قانون‌ اساسی انجام می‌شود ارائه دهند. شوشتری که خود نیز عضو هیأت پیگیری و نظارت بر اجرای قانون اساسی است افزود: این هیأت گزارش‌های رسیده را بررسی کرده و نتیجه را به ریاست‌جمهوری تقدیم می‌کند. ایشان نیز موارد را به دستگاه‌های ذی‌ربط تذکر می‌دهند.
وی با تأکید بر این که در خصوص نظارت بر اجرای قانون اساسی توسط رئیس‌جمهور ضمانت اجرایی پیش‌بینی نشده است گفت: تا کنون مقایسه‌ای میان دستگاه‌هایی که از قانون اساسی تخلف می‌کنند صورت نگرفته تا مشخص شود کدام یک بیشترین تخلف را انجام می‌دهند.
حکم پرونده ایران مارین سرویس اجرا می‌شود
وزیر دادگستری در خصوص پرونده شرکت ایران مارین سرویس گفت: تخلفات ارزی این شرکت در سازمان تعزیرات حکومتی رسیدگی شد و منجر به صدور حکم گردید. برای اجرای حکم، ما قانوناً مکلف هستیم اگر فرد محکوم از پرداخت جزای نقدی خودداری کند، اموال شرکت را توقیف کرده و به سازمان جمع‌آوری اموال تملیکی تحویل دهیم. بدین ترتیب ادامه اجرای حکم با سازمان جمع‌آوری اموال تملیکی است. البته ما نیز پاسخ‌های لازم برای پرسش‌های کمیسیون اصل 90 را تهیه کرده و به محضر ریاست‌جمهوری تقدیم کرده‌ایم.
پیگیری سقوط هواپیمای بدون سرنشین
وزیر دادگستری همچنین در مورد هواپیمای بدون سرنشینی که هفته گذشته در استان کردستان سقوط کرد گفت: مسئولان در حال پیگیری موضوع هستند ولی هنوز خبری در این زمینه به ما داده نشده است. در این گونه موارد دستگاه‌های ذی‌ربط باید رسیدگی لازم را داشته باشند و از فضای کشور حفاظت بیشتری انجام دهند.
برای پاسخگویی در مورد حادثه اراک به مجلس می‌روم
وزیر دادگستری به سؤالی در مورد عدم پیگیری حوادث اخیر شهر‌های اراک و کرمانشاه در قوه قضائیه پاسخ داد: این مطلب که گفته شد قوه قضائیه با این مسائل برخورد نکرده صحیح نیست. فردا قرار است توضیحات لازم در مورد حادثه اراک را به کمیسیون مربوط به مجلس بدهم. در مورد حادثه کرمانشاه نیز همین‌طور خواهد بود، قوه قضائیه بر اساس تکلیف خود به شکایات رسیدگی می‌کند اما ممکن است برخی از این شکایات وارد نباشد و افراد نیز محکوم نشوند.
حکم اعلمی ربطی به سؤال از وزیر دادگستری نداشت
شوشتری همچنین در پاسخ به سؤالی در این مورد که آیا حکم اخیراً اعلام شده علیه آقای اعلمی ارتباطی با سؤالی که در کمیسیون از شما پرسید، داشت؟ گفت: سؤال آقای اعلمی، در ارتباط با محل و قاچاق گازوئیل، تحت عنوان حلال، از بخشی از مرزهای کشور ما بوده بر اساس قوانین موجود، قاچاق گازوئیل ممنوع است اما قاچاق حلال ممنوع نیست. وظیفه دستگاه قضایی این است که در مورد محموله‌هایی که گزارش می‌شود حلال نبوده بلکه گازوئیل هستند، آن را به آزمایشگاه‌های معتبر فرستاده و نتیجه را اعلام کند. در مورد پرونده‌های مطرح شده از سوی آقای اعلمی نیز گزارش‌های لازم و برخوردهای دستگاه قضایی به ایشان اعلام شد. محکومیت ایشان نیز به دلیل شکایت وزارت نفت بود که ظاهراً از شکایت خود صرف‌‌نظر کرده‌اند.‌
20 هزار زندانی برای صدور چک امانی
شوشتری سپس با اشاره به بخش‌هایی از قانون چک گفت: بیش از 10هزار نفر به دلیل این که چک امانی، سفید امضاء، حقوقی و تضمینی صادر کرده و نتوانسته‌اند آن را پرداخت کنند در زندان به سر می‌برند.
وی افزود: بر اساس هماهنگی‌هایی که مسئولان قوه قضائیه با وزارت اقتصاد انجام داده‌اند، جرایم چک به دو بخش جرایم کیفری و حقوقی تقسیم شد.
شوشتری با انتقاد به قوانین مربوط به محکومیت‌های مالی افزود: محکومیت‌هایی که به یوم‌الادا را معروف شده‌اند، باعث می‌شود زندانی که نمی‌تواند بدهی خود را ادا کند تا زمان پرداخت، در زندان بماند. در این زمینه قوه قضائیه با بانک مرکزی هماهنگی‌هایی انجام داد و نتیجه را در کمیسیون مشترک لوایح و اقتصاد و دولت مطرح نمود. در نتیجه لایحه قبلی با محتویات گذشته خود درباره محکومان مالی، مجدداً تنظیم شد که به زودی به مجلس خواهد رفت.