سلب آزادی، علل و دلایلش (بخش سوم)

اکبر گنجی
3- هدف مجازات عبارت‌ است از محافظت از شهروندان، در برابر کسانی که، در صورت زندگی آزاد، برای امنیت و آسایش مردم خطرناکند. آزادی قاتلان، آدم ‌ربایان و تجاوزکاران، امنیت جامعه را به خطر می‌اندازد. اگر فرد یا گروهی که مسلحانه، شبانه وارد منزل مردم شده و پس از قتل و غارت آنجا را ترک می‌کنند، مجازات و زندانی نشوند، با تکرار این اعمال، امنیت را از جامعه سلب خواهند کرد. کیفر دادن لااقل این خاصیت را دارد که مجرم طی مدتی که متحمل کیفر است فرصت ارتکاب جرم را ندارند. نقد دیدگاه حفاظت یا حمایت از جامعه:
الف- این دیدگاه مجازات در موارد جرایمی که امکان تکرار دارند را توجیه می‌کند. اما در جرایمی که عملاً امکان تکرار ندارند با مشکل مواجه می‌شود. مثلاً زنی که پس از یک عمر زندگی مشقت‌بار، از سر ناچاری و برای رهایی از بردگی، همسر خود را به قتل می‌رساند، در عمل مطلقاً امکان تکرار آن جرم را ندارد و لذا هیچ خطری برای هیچکس ندارد. آیا این فرد را باید مجازات کرد؟
ب- آثار پیامدهای حبس مجرمان در زندان برای جامعه در مواردی بسیار سنگین است. مجرمان در دوران حبس، جرایم جدید را می‌آموزند و راههای فرار از مجازات را نیز یاد می‌گیرند. لذا پس از آزادی، مسائل ویرانگری برای جامعه ایجاد می‌کنند. به گفته میشل فوکو، «زندان مکتب تربیت مجرم» است و کار آن «حفظ بزهکاری، برانگیختن به تکرار جرم، تبدیل مجرم اتفاقی به بزهکار حرفه‌یی و سازماندهی یک محفل بسته بزهکاری» است.¹
برای آنکه جامعه از خطر مجرمان، بر مبنای این نظریه، کاملاً حفاظت شود، تنها راه حبس ابد است که این امر نیز عاقلانه و عادلانه نیست. اگر سارقان و آدم‌ربایان پس از چند سال حبس از زندان آزاد شوند، آیا جامعه از خطر آنها مصون است؟
ج- خطرناک بودن افراد برای جامعه، موضوعی است که بر سر تشخیص مفهوم و مصداق آن وحدت نظر وجود ندارد. معمولاً دیکتاتورها، دگراندیشان را به عنوان افراد خطرناکی که با اندیشه‌هایشان موجب تشویق اذهان و انحراف جامعه می‌شوند، در زندان حبس می‌کنند. اندیشه‌های خطرناک، کتاب‌ها و فیلم‌ها و روابط خطرناک، از جمله تولیدات جوامع بسته‌اند که با مجازات سخت روبرو می‌شوند. اما در واقع هیچ خطری برای جامعه ندارند، بلکه فقط برای دوام حکومت حاکمان مستبد، خطرناکند.
د- علاوه بر اینها، این نظریه در مورد جرایمی که، مانند زنای به عنف، مخل امنیت و آسایش مردم‌اند کاربرد دارد ولی در مورد جرمی مانند زنای با رضایت طرفین کاربردی ندارد.
هر سه توجیه عرضه شده برای اعمال مجازات، فایده گرایانه‌اند و تنها در پیامد‌هایی که برای مجازات قایل می‌شوند با هم تفاوت دارند. این توجیهات از مجازات به دلیل نتایج خوب آن دفاع می‌کنند. مجازات به منظور دستیابی به نتیجه‌یی مطلوب اعمال می‌شود. جین همپتن دواشکال عمده بر تمامی توجیهات فایده‌گرایانه مجازات وارد می‌کند:
«برای فردی فایده‌گرا مجازات در جامعه‌یی سیاسی فقط و فقط در صورتی موجه است که فایده کلی را بیشینه کند. حال به نظر می‌رسد که در کل مجازات افراد گناهکار و مجرم فایده را در این راه بیشینه می‌کند که آنان و دیگران را از ارتکاب اعمال مجرمانه در آینده باز می‌دارد (اعمالی که فایده را کاهش می‌دهند.) اما اگر مجازات شخصی مجرم و تقصیر کار، تصادفاً هیچ افزایشی در فایده به بار نیاورد چه؟ (مثلاً اگر آن شخص دیگر هرگز نخواهد جرمی مرتکب شود و در نتیجه مجازات او هیچ جنبه بازدارندگی نداشته باشد). با توجه به اینکه اعمال مجازات در مورد او فایده خود او را کمتر خواهد کرد، به نظر می‌رسد که اصل فایده به ما می‌گوید نباید او را مجازات کنیم، چون مجازات کردن او فقط منجر به هزینه‌یی برای فایده کلی خواهد شد و هیچ حاصلی نخواهد داشت اما باز به نظر می‌رسد که این هم نقض ادراکات شهودی ما از عدالت باشد که بپذیریم مجرمی به جزای اعمالش نرسد. حتی از این هم خطرناکتر و هشدار دهنده‌تر این است که اصل فایده می‌تواند مجازات فرد بی‌گناهی را روا بدارد اگر که مجازات او فایده کلی را بیشینه کند. مثلاً فرض کنید که اجتماع یا باهماد به این نتیجه رسیده باشد که فردی مرتکب جرمی شده است، علی‌رغم اینکه حکومت گواهی‌هایی در دست دارد که چنین نیست. باز هم فرض کنید که اجتماع یا با هماد اگر این فرد مجازات نشود سر به شورش‌های خشونت‌بار بر خواهد داشت. آیا در این صورت اصل فایده حکم نمی‌کند که این شخص بی گناه مجازات شود چون مجازات او مانع از شورش‌های خشن خواهد شد و تاوان آن فقط جان یک نفر خواهد بود؟ اما باز چنین کاری نقض ادراکات شهودی ما از عدالت است، پس به نظر می‌رسد اصل فایده نتایج غلطی به بار می‌آورد و بنابراین گزارش و توجیه نادرستی از پایه‌های اخلاقی دولتی عادل است.»²