صالح سرخیل
بررسی تحولات در یازدهمین انتخابات ریاست جمهوری ترکیه، از زوایا و چشماندازهای مختلفی برای ناظران و علاقمندان مسائل سیاسی و منطقهای حائز اهمیت میباشد. جایگاه تاریخی و سرزمینی ترکیه به عنوان یکی از گذرگاههای اشاعه فرهنگ و سنت اسلامی به مغرب زمین، همجواری این کشور با جمهوری اسلامی ایران و همسایگی با کشور اشغال شده عراق، همچنان تحولات این کشور آسیایی ـ اروپایی را در وضعیت خاصی قرار داده است. بعلاوه توجه قدرتهای بزرگ برای گسترش نفوذ در آن و نیز تمایل زمامداران این کشور برای شرکت در سازمانهای بینالمللی از قبیل عضویت در پیمان آتلانتیک شمالی (ناتو) و پیگیری برای الحاق به اتحادیه اروپا نیز از جمله عواملیاند که دست در دست هم دادهاند و بر اهمیت مسائل جاری این کشور بویژه انتخابات ریاست جمهوری آن افزودهاند.
در یک چشمانداز اجمالی باید گفت که اگرچه اکثر مردم ترکیه مسلمان هستند، اما از زمان ایجاد جمهوری ترکیه که در دهه 20 میلادی جانشین سلطنت عثمانی شد، رهبران این کشور به تبعیت از دیدگاه مصطفی کمال پاشا ـ آتاتورک ـ بر جدایی دین از سیاست تاکید داشتهاند و این اصل در قانون اساسی ترکیه تصریح شده است.
در سالهای اخیر، لائیکها که به دلیل نداشتن پایگاه اجتماعی قوی در جامعه ترکیه نتوانستند تعداد نمایندگان دلخواه را به مجلس بفرستند، همواره در این دوره تلاش کردهاند تا به اشکال مختلف مانع فعالیتهای اسلامگرایان و رقبای خود نظیر حزب عدالت و توسعه بشوند. هر چند که گروههای نزدیک به اسلامگرایان همواره دقت داشتهاند تا اصول مختلف قانون اساسی این کشور را مورد احترام قرار دهند. نمونه بارز این چالشها مربوط به انتخابات ریاست جمهوری میباشد که در آن احزاب لائیک اگرچه امکان معرفی یک نامزد را نیافتند ولی سعی کردند صف واحدی را علیه اسلامگراها تشکیل داده و فضای رقابت را متشنج سازند.
در همین چارچوب گروههای تندرو، از هنگامی که زمزمه برگزاری انتخابات در محافل سیاسی ترکیه پیچید، شروع به مخالفت با نامزدهای متمایل به اسلامگراها نمودند. بطوریکه در اولین گام با شکلگیری نامزدی احتمالی رجب طیب اردوغان (نخست وزیر کنونی ترکیه) مخالفت نمودند. این درگیریها نهایتاً سبب شد تا عبدالله گل وزیر خارجه و معاون نخست وزیر که چهره مقبولتری نسبت به سایرین داشت به عنوان کاندیدای ریاست جمهوری از سوی حزب اسلامی عدالت و توسعه معرفی شود.
یکی از پارامترهای اصلی در تحلیل مسائل کنونی ترکیه مربوط به نقش نظامیان این کشور در امور سیاسی است. در این قضیه، فرماندهان ارتش ترکیه که خود را حامیان اصل لائیک قلمداد میکنند به صورت آشکارتری وارد صحنه شدهاند. بطوریکه ستاد فرماندهی ارتش ترکیه با صدور اعلامیۀ مداخلهآمیزی، نگرانی صریح خود را ابراز نموده و به شدت هشدار دادند که ارتش به مقابله با این وضع خواهد پرداخت.
اینگونه تندرویها سبب اعتراضات مردمی و گروههای مختلف شد. تا حدی که دولت ترکیه هم در واکنش به اطلاعیه شدیدالحن ارتش، آن را «بیانیهای برضد دولت» تلقی کرده و اقدام نظامیان را به شدت تقبیح کرد. افزون بر موج اعتراض احزاب و افکار عمومی ترکیه علیه مداخلات نظامیان، این اقدامات مخالف با اصول اولیه دمکراسی با محکومیت جهانی نیز روبهرو شد و حتی بسیاری از داعیهداران دمکراسی در غرب مانند اتحادیه اروپا، با واکنش به اقدام ارتش، خواستار عدم مداخله ارتش در سیستم سیاسی ترکیه شد. هر چند که نباید از این مطلب غفلت نمود که آمریکا و همراهانش هیچگاه در عمل حاضر به هضم و پذیرش برقراری یک حکومت متمایل به اسلامگرایان نخواهند بود.
از جمله نکاتی که همانند بسیاری از دورههای گذشته، در مساله اخیر انتخابات ریاست جمهوری ترکیه نمود عملی و عینی پیدا کرده است، مربوط به خدشهدار شدن ابتداییترین اصول دمکراسی یعنی مباحثی نظیر آزادی انتخابات، احترام به نهادهای قانونی و مدنی مثل مجلس، احترام به آزادی عقاید و نهایتا عدم مداخله نظامیان در مسائلی که مربوط به حقوق عامه مردم ترکیه هست میباشد که متاسفانه در آن ارتش به صراحت در مقابل خواست مجلس که برآمده از نظر عامه مردم میباشد پافشاری و تهدید میکند. این در حالی است که رسانههای غربی در سالهای اخیر هزینههای بسیاری را صرف کردند تا نظام لائیک ترکیه را بعنوان سمبل و الگویی از دمکراسی غربی معرفی کنند.
اما این ایراد هر روز قوت بیشتری مییابد که چطور حکومتی که اصول مقدماتی مردمسالاری نظیر آزادیهای شخصی و عقیده را زیر پا میگذارد میتواند خود را الگویی برای دمکراسی تلقی نماید؟ در حالیکه مسلمانان که اکثریت جامعه آن را تشکیل میدهند از انجام فرائض دینی و فردی منع میشوند.
به حدی که هماکنون این شائبه را در اذهان عمومی بوجود آورده است که آیا معنی نظام لائیک، جدایی دین از سیاست است یا اینکه مخالفت و دشمنی با دین؟
نکته قابل توجه دیگری که در این رابطه جریانات غربگرا تلاش میکنند به اشکال مختلف آن را نادیده جلوه بدهند مربوط به تقویت موج اسلامخواهی در این کشور است.
اما بررسی مسائل جاری این کشور و موضعگیری و حساسیت مردم آن در زمینههای مرتبط به مسائل دینی حکایت از آن دارد که مسلمانان ترکیه نیز مانند مسلمین سایر کشورهای اسلامی، با تکیه به فرهنگ غنی دینی همواره خود را پارهای از امت اسلامی دانستهاند و ضمن پایبندی و احترام به همه قوانین این کشور، خواستار حفظ و گسترش ارزشهای دینی و انسجام اسلامی بودهاند.
این موضوع با توجه به عدم موفقیت نظامی و سیاسی آمریکا و همپیمانانش در خاورمیانه به ویژه قضیه اشغال عراق و افزایش نفرت عمومی نسبت به اقدامات مداخلهجویانه غرب، از اهمیت ویژهای برخوردار است. چرا که طبیعتا غرب به دلیل جایگاه متزلزل خود در منطقه بیش از پیش خواستار سیاست تفرقهانگیزی میان جوامع و کشورهای اسلامی خواهد بود. نمونه این سیاست را میتوان در تلاش برخی گروهها برای متشنج ساختن اوضاع سیاسی این کشور ملاحظه نمود.
لذا سیاستمداران و روشنفکران کشورهای اسلامی باید با افزایش آگاهیهای خود مانع از ایجاد تفرقه بین مسلمانان این کشورها شوند و همچنان با تکیه بر فرهنگ و آموزههای دینی، منافع عمومی منطقه را در جلوگیری از تفرقه میان امت اسلامی جستجو کنند.