جایگاه وزارت دادگستری در قوه مجریه

طبق اصل یکصد و شصتم قانون اساسی جمهوری اسلامی وزیر دادگستری مسؤولیت تمامی مسائل مربوط به روابط قوه قضاییه با قوه مجریه و قوه مقننه را بر عهده دارد و از میان کسانی که رئیس قوه قضاییه به رئیس‌جمهوری پیشنهاد می‌کند انتخاب می‌شود.
اهداف بنیادین، مأموریت‌ها و جهت‌گیری‌ اساسی وزارت دادگستری
اهداف بنیادین بخش قضایی در نظام جمهوری اسلامی و دولت عبارتند از:
1- احیای حقوق عامه و گسترش عدل و آزادی‌های مشروع.
2- نظارت بر حسن اجرای قوانین.
3- کشف جرم و تعقیب و مجازات و تعزیر مجرمین و اجرای حدود و مقررات اسلامی.
4- اقدام مناسب برای پیشگیری از وقوع جرم و اصلاح مجرمین.
چالش‌ها، راهبردها و سیاست‌‌های بخش
در بخش قضایی برای رسیدن به اهداف بنیادین مطرح شده در قانون اساسی سیاست‌های کلانی زیر طراحی شده:
1- کاستن از حجم پرونده‌های قضایی از طریق اصلاح روند رسیدگی و رفع کمبود نیروی انسانی و تجهیزات.
2- توسعه و گسترش بازرسی و نظارت در درون دستگاه قضایی و دستگاههای اجرایی با رعایت اصل لزوم امنیت شغلی.
3- اصلاح و بهینه‌سازی قوانین و مقررات با جهت‌گیری رسیدگی سریع و تخصصی به دعاوی و با نگرش جرم‌زدایی از قوانین و مقررات.
4- کاستن از تراکم زندانیان با سیستم جایگزینی مجازاتها و اصلاح مجرمین.
چالش‌هایی پیش‌روی مسئولان و سیاست‌گذاران.
در این بخش نیز عبارت است از:
- کمبود نیروی انسانی، امکانات، اعتبارات و ابزار و توسعه‌نایافتگی در استفاده از فن‌آوری‌ جدید.
- فقد شرایط مناسب اقتصادی اجتماعی و وجود مشکلاتی از قبیل فقر و بیکاری.
- وجود پدیده‌هایی چون مواد مخدر و قاچاق.
اهم فعالیت‌های اساسی و برنامه‌های عملیات اولویت‌دار
در این بخش تلاش برای ایجاد هماهنگی مؤثر میان قوه قضائیه و دولت از یک سو و قوه قضائیه و مجلس از سوی دیگر و با جهت‌گیری همکاری با قوه قضائیه در روزآمد‌سازی و قوانین و مقررات و ارتقأ توان حقوقی بین‌المللی کشور و آموزش و ارتقأ کیفی منابع انسانی و تجهیز بخش قضائی به فناوری جدید و بالاخره تکوین نظام قضائی کارآمد، پویا و هماهنگ با علوم و فنون و نیازمندیهای روز است.
الف – روابط قوه قضائیه و مجلس
قانون اساسی مسئولیت احیای حقوق عامه و گسترش عدل و آزادی‌های مشروع و رسیدگی و تظلمات و شکایات را به عهده قوه قضائیه نهاده و برای این منظور و رسیدن به سایر اهداف مصرح در قانون اساسی، رئیس این قوه را موظف ساخته تا لوایح قضایی را تهیه کند، اینهمه موکول به آنست که مجلس شورای اسلامی لوایح تقدیمی را با سرعت و دقت لازم تصویب کند تا انجام وظیفه قوه قضائیه میسر گردد، وزیر دادگستری در این فرآیند نقشی بسزا دارد. مشارکت فعال وی و همکارانش در کمیسیون حقوقی و قضایی و سایر کمیسیون‌های مرتبط و صحن مجلس و رایزنی و هماهنگی مستمر بین تهیه‌کننده لایحه یعنی قوه قضائیه و تصویب کننده یعنی قوه مقننه بیشترین اهمیت را در بدست آوردن قانون کارساز و شایسته دارد.
در این دوره از مجلس به لحاظ مجموعه‌ای از وقایع و حوادث و رشد فزاینده مطالبات بحق مردم که نمایندگان تبلور طرح و ارائه آنهایند، نقش حضور قوی و شایسته وزارت دادگستری ضرورتی صدچندان یافته است.
بدین سبب سعی خواهد شد که این حضور چنان توسعه و گسترش یابد که مجال فاصله‌ای بین دو قوه مقننه و قضائیه باقی نماند و هماهنگی که اخیراً با تعیین هیأت‌هایی که از دو طرف آغاز شده شتاب‌ فزاینده گیرد.
ب – روابط قوه قضائیه و دولت
لوایح قضایی اگر چه با توجه به اصل 158 قانون اساسی توسط رئیس قوه قضائیه تهیه می‌شود اما در دولت نیز مورد بررسی قرار می‌گیرد و چون بر طبق تفسیر شورای نگهبان تغییرات و اصلاحات مورد نظر دولت در لوایح قضایی باید با کسب نظر ریاست قوه قضائیه باشد، لذا در این مرحله نیز وزیر دادگستری وظیفه سنگینی بر عهده دارد. مخصوصاً که لوایح معمولاً حجیم و سنگین و آثار سیاسی، اجتماعی، فرهنگی و اقتصادی آن بسیار گسترده است.
ج- وظایف تبعی و جانبی
وظایف تبعی و جانبی وزیر دادگستری در دو قسمت قابل بررسی است.
قسمت اول – وظایفی که از اصل یکصد و سی و هفتم قانون اساسی ناشی می‌شود و وزیر دادگستری به تبع عضویت در هیئت دولت مسئول آنهاست، و قسمت دوم وظایفی که به استناد قوانین مصوب مجلس یا آئین‌نامه‌های مصوب دولت بر عهده وزیر دادگستری قرار می‌گیرد.
د – وظایف ناشی از قانوت تعزیرات حکومتی
در اجرای مصوبه مورخ 19/7/1373 مجمع تشخیص مصلحت نظام هیات وزیران تشکیلات سازمان تعزیرات حکومتی را تصویب کرده و آنرا زیرنظر وزیر دادگستری قرار داده است.
در این بخش از وظایف، وزارت دادگستری تلاش کرده تا برای تثبیت قیمت‌ها و جلوگیری از تخلفات صنفی و رسیدگی به شکایات مربوط به کم‌فروشی و گران‌فروشی در تأمین امنیت معیشتی مردم و مصرف‌کنندگان بکوشد به طوری که در طی هفت سال فعالیت این سازمان تعداد قابل پرونده در شعب مختلف سازمان مورد رسیدگی قرار گرفته و مختومه شده است.