سیاست مواد مخدر آمریکا: اعتیاد به شکست

معهذا، از اوائل دهه 1980، بر روش درمان، نسبت به دیگر راههای مبارزه با مواد مخدر، چندان تاکید نشده است. در سال 1994، تنها یک پنجم بودجه 13 میلیارد دلاری فدرال برای مبارزه با مواد مخدر، به امر درمان اختصاص یافت در حالی که ده سال قبل این رقم یک چهارم بود. در حال حاضر، حدود چهل درصد از معتادان آمریکایی به دلیل ضعف مالی، به تسهیلات درمانی دسترسی ندارند.
آموزش، نقشی مهم در عدم آلودگی کودکان به مواد مخدر دارد. طی دهه گذشته، با گسترش برنامه‌های پیشگیری، از رواج مواد مخدر در میان جوانان تا حدود زیادی کاسته شد. این برنامه‌ها، که بر اساس تئوری «آموزش اجتماعی» تنظیم شده بود، به کودکان می‌آموخت که چگونه با فشارهایی که ایشان را به سوی سیگار، مشروب و مواد مخدر می‌راند، مقابله نمایند. آنها، این روشها را در کلاس درس و در قالب اجرای نمایشنامه‌های مختلف فرا می‌گرفتند. تاثیر این برنامه‌ها هنگامی بیشتر می‌شود که خانواده‌ها رسانه‌های گروهی و کل جامعه نیز در آن مشارکت ورزند. معهذا کنگره، بودجه مربوط به «برنامه سالم‌سازی و پاکسازی مدارس از مواد مخدر را کاهش داد و آن را از 441 میلیون دلار به 200 میلیون دلار رساند) کمتر از یک ششم کل بودجه فدرال اختصاص یافته به مبارزه با موادمخدر.)
سیاست نوین مبارزه با مواد
از آنجایی که استراتژی بین‌المللی مبارزه با مواد مخدر آمریکا نتوانسته است معضل مواد مخدر را در این کشور حل کند، آیا دولت این کشور باید از «هر» تلاش دیگری که برای کنترل تجارت غیرقانونی مواد مخدر در سطح بین‌المللی صورت می‌گیرد، حمایت نماید؟‌
بلی، همکاری بین‌المللی علیه شبکه‌های چندملیتی قاچاق مواد مخدر که ثبات سیاسی و مالی بسیاری از کشورهای جهان را به خطر انداخته‌اند، می‌تواند بسیار موثر واقع شود. مثلاً جمهوری‌های آسیایی شوروی سابق، شرق اروپا و نیز روسیه، اکنون به جولانگاه سندیکاهای جنایتکار چندملیتی مواد مخدر تبدیل شده‌اند. بسیاری از شرکتهای نوپای سرمایه‌داری در این کشورها، معتقدند که ارز حاصل از تجارت مواد مخدر می‌تواند ضعف درآمد خارجی آنها را جبران نماید. تولید تریاک در تاجیکستان، ترکمنستان و ازبکستان، از سال 1990 تاکنون دو برابر شده است. برخورد قانونی با قاچاقچیان مواد مخدر نیز در قلمرو شوروی سابق، تاکنون مسیر پرپیچ و خمی را طی کرده و اغلب به علت فساد گسترده، بی‌نتیجه مانده است. اکنون قاچاقچیان مواد مخدر در بسیاری از این مناطق، بدون برخورد با هیچ‌گونه مانع، به کار خود مشغولند.
قدرت قاچاقچیان مواد مخدر در نیمکره غربی، موجودیت دو دموکراسی مهم یعنی مکزیک و کلمبیا را به خطر انداخته است. اگرچه دستگیری روسای «کارتل کالی» در اوت 1995، یک پیروزی بزرگ برای دولت کلمبیا در جنگ خونین علیه این کارتل محسوب می‌شود، اما این کشور هم‌چنان مهمترین تولیدکننده کوکائین جهان می‌باشد. شواهد موجود و مبنی بر ارتباط پرزیدنت «ارنستو سامپر»، رئیس‌جمهور کلمبیا و برخی از وزرای کابینه‌اش با کارتل مواد مخدر، روابط این کشور را با ایالات متحده تیره ساخته است. ادامه اتهامات در مورد فساد، اعتبار دولت این کشور را خدشه‌دار کرده است.
کشیدن شدن مکزیک به ورطه کلمبیا منافع اقتصادی و سیاسی ایالات متحده را به طور جدی به خطر افکنده است. عوامل کارتل قاچاق مواد مخدر، تا بالاترین سطوح دولت «سالیناس» نفود کرده و دخالت آنها در ترور مقامات عالی‌رتبه کشور به اثبات رسیده است. اخیراً فاش شد که «رائول سالیناس»، طی دوران زمامداری برادرش، 84 میلیون دلار از محل تجارت مواد مخدر، در بانکهای سوئیس ذخیره کرده است. این امر، سیستم سیاسی مکزیک را با بزرگترین بحران تاریخ شخصت ساله اخیر خود روبرو ساخت. اگرچه رئیس فعلی مکزیک، پرزیدنت «انستوزدیلو» قول داده است که به شدت با فساد مقامات دولتی و نفوذ کارتل مواد مخدر مبارزه کند. اما، او برای تحقق این وعده، قدرت کافی ندارد. اندکی پس از این وعده، در نوامبر 1995، یک جت بوئینگ متعلق به «کارتل کالی» مالامال از کوکائین در- کالیفرنیا به زمین نشست. شاهدان عینی گفته‌اند که افراد پلیس فدرال مکزیک، در حالی که سعی داشتند هواپیما را استتار کنند، قاچاقچیان را در تخلیه محموله، یاری داده‌اند. از این محموله، که ارزش آن بالغ بر یکصد میلیون دلار برآورد می‌شود هیچ اثری بدست نیامد.
از شکست تلاشهای آمریکا در قطع جریان مواد مخدر به داخل کشور، نباید این طور نتیجه‌گیری کرد که این سیاست باید کلاً کنار گذاشته شود، اجرای «قرارداد منطقه تجارت آزاد آمریکای شمالی» (نفتا)، این امر نگرانی را در بسیاری از محافل دامن زده است که قاچاقچیان مکزیکی خواهند توانست بدون برخورد با هیچ کنترل مرزی به تردد وفعالیت بپردازند. مخالفان «نفتا»، از جمله سناتور دمکرات «دیان فاین شناین» تهدید کرده‌اند که اگر برای نگرانی‌ها پاسخی پیدا نشود، پیمان مزبور را لغو خواهند کرد. اگرچه کنترل مرزی، عملا تاثیر چندانی بر قاچاق مواد مخدر ندارد، اما، این اقدام حاوی یک پیام سیاسی مهم است و آن اینکه آمریکاییها، قاچاق مواد مخدر را تحمل نخواهند کرد. تصمیم آمریکا در دسامبر 1995 در مورد به تعلیق در‌آوردن آن دسته از مفاد «نفتا» که به تردد آزادانه کامیونها، در طول مرزها مربوط می‌شود، در واقع نشانگر نگرانی دولت آمریکا از عکس‌العمل منفی افکار عمومی است.
جهانی شدن اقتصاد ملی کشورها، امکان تحرک قاچاقچیان مواد مخدر را نیز افزایش داده است. در حال حاضر برآورد می‌شود که حجم تجارت سالانه مواد مخدر در سطح جهان، بین 180 تا 300 میلیارد دلار باشد. لذا، ایالات متحده برای مقابله با این تجارت گسترده، نیازمند همکاری علمی و اطلاعاتی با دیگر کشورها، اصلاح قوانین جزایی و تقویت آموزش عمومی و گسترش شبکه‌های درمانی است. مثلا کمک اطلاعاتی آمریکا، نقش به سزایی در دستگیری سران «کارتل کالی» داشت. اکنون «اف.بی.آی» و «دی.آی.آ» و دیگر ارگانهای مسئول مبارزه با مواد مخدر آمریکا سرگرم آموزش روشهای کنترل جرائم (از جمله نظارت بر شبکه‌های مواد مخدر) به همکاران روس خود می‌باشند.
به علاوه، ایالات متحده می‌تواند در تلاشهای بین‌المللی برای مقابله تطمیع و جذب مقامات دولتی توسط قاچاقچیان مواد مخدر، نقشی مهم بر عهده بگیرد. در حال حاضر، بیش از یک صد کشور جهان، کنوانسیون 1988 ملل متحد را در مورد مقابله با قاچاق مواد مخدر امضا کرده‌اند و این کنوانسیون، چهارچوب لازم را برای مقابله با زراندوزی روسای کارتل‌های مواد مخدر با استفاده از «اسرار بانکی» فراهم آورده است. اما، هنوز چند کشور بزرگ جهان که اغلب آنها مراکز بزرگ مالی نیز می‌باشند، در پیوستن به این کنوانسیون تردید دارند. اگرچه تاکنون گامهای امیدبخشی در جهت گشایش در این بهشت‌های پنهان قاچاقچیان (سوئیس، باهاما و ...) برداشته شده است. اما، بهشت‌های دیگری در شرق آسیا و منطقه پاسیفیک سر برآورده‌اند، که این پیشرفتها را ضایع کرده‌اند. پرزیدنت کلینتون در سخنرانی خود به مناسبت پنجاهمین سالگرد تاسیس سازمان ملل متحد، بر ضرورت همکاری بین‌المللی علیه سوداگران مرگ تاکید کردو آن دسته از کشورها را که سرمایه بادآورده قاچاقچیان مواد مخدر را بپذیرند، تهدید به مجازات اقتصادی نمود.
گسترش شبکه‌های کامپیوتری، همراه با توسعه تجارت و خدمات مالی در سطح جهان، کنترل و نظارت بر عملکرد کشورهای مستعد را دشوار ساخته است. در واقع بر اساس تحقیق وزارت کشور آمریکا، «این سوداگران از سیستم مالی آمریکا، بیش از هر کشور دیگر، سوء استفاده می‌کنند.» بانکها و موسسات سرمایه‌گذاری بزرگ آمریکا، هر یک به نحوی در این فرایند درگیر می‌باشند. در ژوئن 1995 سه تن از مقامات وزارت دادگستری آمریکا، به دلیل اعمال نفوذ قضایی و کمک به «کارتل کالی» برای حفظ منافع بادآورده خود، بازداشت شدند. اگر ایالات متحده بر روی این موارد فساد پافشاری کرده و با آنها قاطعانه برخورد کند، می‌تواند الگویی برای دیگر کشورهای جهان قرار گیرد، اما، متأسفانه بودجه 375 میلیون دلاری «نیروهای ضربت برای مقابله با جنایتکاران سازمان یافته»، که مسئولیت اصلی تعقیب و بازداشت قاچاقچیان بین‌المللی را برعهده دارد، هنوز کمتر از یک چهارم بودجه‌ای است که از طرف دولت فدرال به اجرای «قانون ممنوعیت استعمال مواد مخدر» ‌و مقابله با تولید مواد مخدر در کشورهای مبدا، اختصاص می‌یابد.
بازداشت رهبران «کارتل کالی» اگرچه تاثیر چندانی بر عرصه مواد مخدر در آمریکا نداشت، اما، نشانه‌ای امیدبخش از عزم راسخ دولت آمریکا به مبارزه با قاچاقچیان مواد مخدر بود. مع هذا، باید خاطرنشان کنیم که راه‌حل معضل مواد مخدر را باید در داخل کشور جستجو کرد و نه در خارج از آن. تنظیم برنامه‌های «جلوگیری از اعتیاد» برای مدارس آمریکا،‌ می‌تواند بیشتر از تلاش برای نابودی این مواد در کشورهای مبداء بر سالم‌سازی آمریکا تاثیر بگذارد. و بالاخره در تحلیل نهایی، تهیه امکانات گسترده برای درمان معتادان می‌تواند از توقیف محموله‌های بزرگ این مواد در دریا، آسمان و مرزها، به مراتب موثرتر واقع شود.