طبقه و سیاست (بخش اول)

مفهوم «طبقه» سرگذشتی پر پیچ و خم در تحلیلهای سیاسی معاصر داشته است. زمانی در گذشته‌ای نه چندان دور، طبقه در تبیین پدیده‌های سیاسی، حداکثر، نقشی حاشیه‌ای داشت. در دهۀ 1950 و اوایل دهۀ 1960، پلورالیسم رهیافت عمده در بحث از سیاست بود. پیامدهای سیاسی در جوامع دموکراتیک نتیجۀ کنش و واکنش بسیاری نیروها دانسته می‌شد که در جریان مذاکره، معامله، اخذ رأی، ائتلاف و اجماع با یکدیگر در تعامل قرار می‌گیرند. گرچه پذیرفته بود که برخی از گروههای صاحب منافع خاص، ممکن است از پاره‌ای حوزه‌های انتخاباتی دارای فلان ویژگی طبقاتی، بخصوص اتحادیه‌های کارگری یا کارفرمایی، برخاسته باشند، ولی به چنین گروه‌بندیهایی به دلیل این ویژگی، هیچ‌گونه جایگاه تحلیلی خاص تعلق نمی‌گرفت.
از اواخر دهۀ 1960 تا اوایل دهۀ 1980، با بازخیزی مکتب مارکسیستی در علوم اجتماعی، مفهوم طبقه ناگهان در بسیاری از تحلیلهای مربوط به دولت و سیاست، جنبۀ محوری پیدا کرد. بسیاری بحثها در گرفت دربارۀ اموری مانند «خصلت طبقاتی» دستگاههای دولتی و اهمیت استفادۀ ابزاری از دولت به دست عاملان نیرومند متعلق به طبقات. حتی دانشورانی که محور چشم‌انداز نظری ایشان طبقه نبود، طبقه را جدی گرفتند و در تحلیل سیاست اهمیتی برای آن قائل شدند که به ندرت در دورۀ پیشین به چشم می‌خورد.
تحلیل طبقاتی گرچه هرگز الگوی غالب در تحلیل سیاست نشد، اما در دهۀ 1970 هنوز نیرویی معتنابه بود. از قضا، درست در زمانی، در دهۀ 1980، که سیاست داخلی آمریکا خصلت طبقاتی فاحش پیدا می‌کرد، مقبولیت تحلیل طبقاتی به عنوان چارچوبی برای فهم سیاست، در محافل دانشگاهی رو به افول نهاد. مرکز ثقل کارهای سنجشگرانه دربارۀ دولت، به سوی پاره‌ای چشم‌اندازهای نظری متمایل شد، که قائلان به آنها از دلمشغولی‌ به طبقه و بویژه نگرشهای «دولت محور» نسبت به سیاست فاصله می‌گرفتند. در اینگونه نگرشها، آنچه مورد تأکید قرار می‌گیرد، اهمیت علّی خصوصیات نهادی دولت و منافع مدیران دولتی است و همچنین برخی نظریه‌های فرهنگی که به گفتار (discourse) و دستگاه نمادها در تحلیل سیاسی محوریت می‌دهند. امروز نیز تحلیل طبقاتی سیاست گرچه به جایگاه حاشیه‌ای دهۀ 1950 عقب نرفته است، ولی دیگر مانند یک دهۀ پیش، محور مناظرات و مباحثات نیست.
بنابراین، اکنون زمان خوبی است که به ارزیابی دستاوردهای تحلیل طبقاتی سیاست بپردازیم و ببینیم چه مسائلی همچنان حل نشده باقی است. به عنوان پیشگفتار، در بخش بعد، نگاهی کوتاه به خود مفهوم طبقه خواهیم افکند. در بخش 2، به بررسی سه قسم مکانیسمی خواهیم پرداخت که طبقه به وسیلۀ آنها در سیاست تأثیر می‌گذارد. این سه قسم مکانیسم را، با استفاده از مصطلحات رابرت آلفورد و راجر فریدلند،1 آثار سیاسی وضعی، نهادی و سیستمی2 طبقه خواهیم نامید. سپس در بخش 3، به اختصار در باب مسئلۀ دگرگونی‌پذیری تأثیرات طبقه در سیاست بحث خواهیم کرد. و سرانجام در بخش 4، مقاله را با بحث در خصوص تقدم تبیینی طبقه نسبت به سایر فرایندهای علّی به پایان خواهیم رساند.
مفهوم طبقه
واژۀ «طبقه» به اقسام کاملاً متمایزی از مفاهیم اطلاق شده است. بویژه مهم است که میان دو مفهوم رُتبی3 و مناسباتی4 طبقه فرق بگذاریم. غالباً دیده می‌شود که بسیاری از جامعه‌شناسان و مفسران رسانه‌های گروهی، وقتی می‌گویند «طبقه»، منظورشان صرفاً لایه‌ها از حیث توزیع درآمد است. در صحنۀ سیاست معاصر آمریکا، «مالیات‌دهندگان طبقۀ متوسط»‌ اغلب به معنای «مالیات‌دهندگان صاحب درآمد متوسط» است. طبقه، صرفاً یکی از پله‌های نردبان نابرابری است. اما دیگران، خاصه تحلیلگران متعلق به مکتب نظری مارکس یا ماکس وبر، طبقه را به مفهوم ماهیت مناسبات بنیادی طبقاتی به کار می‌برند که چنین نتایجی می‌دهد، نه به معنای خود نتیجۀ توزیعی حاصله. بنابراین، سخن گفتن از موقعیت طبقاتی شخص، مساوی است با شناسایی نسبت او با اقسام مشخص مکانیسمهایی که موجد نابرابریها از نظر درآمد و قدرت می‌شوند. بر طبق مفهوم مناسباتی طبقه، سرمایه‌دار و کارگر نه تنها از جهت مقدار درآمد، بلکه همچنین از حیث مکانیسمهایی که به وسیلۀ آنها کسب درآمد می‌کنند با یکدیگر تفاوت دارند.
می‌توان از هر دو مفهوم رتبی و مناسباتی طبقه در تحلیل سیاست استفاده کرد. خیلی از کسان برای بررسی نگرش سیاسی و رفتاری رأ‌ی‌دهندگان تنگدست و طبقۀ متوسط و توانگر، از مفهوم رُتبی طبقه استفاده می‌کنند. اما محور بیشتر کارهای سیستماتیک دربارۀ طبقه و سیاست، مفاهیم مناسباتی طبقه بوده است. دو دلیل اساسی برای این امر وجود دارد: نخست، عموماً نظر بر این است که مفاهیم مناسباتی، مشخص‌کنندۀ جنبه‌های بنیادی‌تری از ساختار اجتماعی است تا مفاهیم رُتبی، زیرا شالودۀ مفاهیم مناسباتی، آن دسته از مکانیسمهای علّی است که نابرابریهای رُتبی را به وجود می‌آورند. بنابراین، کسی که عوامل تعیین‌کنندۀ پدیده‌های سیاسی را در چارچوب مفاهیم مناسباتی طبقه تحلیل کند، بیشتر به عمق فرایندهای علّی می‌رسد تا دیگری که سیاست را صرفاً به طبقه از لحاظ توزیع درآمد ربط می‌دهد. دوم، تقسیم‌بندی مناسباتی طبقه دارای این مزیت تحلیلی است که تقسیم‌بندی عاملانی که در روابط اجتماعی با یکدیگر در کنش و واکنش قرار می‌گیرند از آن به دست می‌آید. «غنی» و «متوسط» و «فقیر» تقسیمات دلبخواهی در یک پیوستار است که هیچ‌جا قطع نمی‌شود. افرادی که در هر یک از این تقسیمات قرار می‌گیرند ممکن است به طور منظم هیچ‌گونه کنش و واکنش خاصی با یکدیگر نداشته باشند. اما کارگر و سرمایه‌دار ذاتاً به یکدیگر وابستگی متقابل دارند و مصداقهایی از مقولاتی واقعی هستند که منافع هر یک از آنها، لااقل بعضاً، برپایۀ ماهیت مناسباتی که به هم پیوندشان می‌دهد، تعریف می‌شود. پس اگر مفهوم طبقه را حول این مناسبات بنا کنیم، تحلیل شکل‌گیری گروههای سازمان‌یافته‌ای را که بر سر منافع مادی با یکدیگر تعارض سیاسی پیدا می‌کنند، تسهیل کرده‌ایم.
اما نگریستن به طبقه از نظر مناسبات، تنها آغاز راه است. چنین مفهومی را می‌توان به بسیاری راهها بسط داد. در این زمینه، بویژه به فرق میان تحلیل مکتب مارکس و تحلیل مکتب وبر از طبقه، توجه فراوان شده است. چنانکه غالباً گفته شده، وبریها طبقه را در درجۀ اول براساس مناسبات بازار تعریف می‌کنند، و مارکسیستها بر پایۀ مناسبات اجتماعی تولید. چرا این فرق دارای اهمیت نظری است؟ مگر نه این است که هم مارکسیستها و هم وبریها، سرمایه‌داران و کارگران را دو طبقۀ اساسی در جوامع سرمایه‌داری می‌دانند، و هر دو، این طبقات را اساساً به یک نحو تعریف می‌کنند و می‌گویند سرمایه‌دار مالک وسایل تولید است و دستمزدبگیران را استخدام می‌کند، و کارگر مالک وسایل تولید نیست و نیروی کار خود را به سرمایه‌دار می‌فروشد؟ چه فرق دارد که وبر این طبقات را براساس رابطۀ مبادلاتی آنها با یکدیگر تعریف کند، ولی مارکس وبر مناسبات اجتماعی تولیدی تأکید بگذارد؟
نخست، محصور کردن طبقه در دایرۀ مناسبات بازار، به عقیدۀ وبریها بدین معناست که طبقات واقعاً فقط در جوامع سرمایه‌داری وجود دارند. رابطۀ بین خاوندان سرفها ممکن است ظالمانه و منشأ تعارضهای معتنابه باشد، اما وبریها آن را از رابطۀ طبقاتی تلقی نمی‌کنند زیرا حول محور وابستگی و سیادت شخصی، ساخت یافته است، نه مناسبات بازار. در مقابل، مارکسیستها معارضه بر سر کنترل منابع تولیدی را، خواه در فئودالیسم و خواه در سرمایه‌داری، مصادیق پیکار طبقاتی می‌دانند. قضیه فقط تغییر اسمی برچسبها نیست، زیرا بخشی از کوشش مارکسیسم اصولاً متوجه همین است که بر مبنای تحلیل طبقاتی، نظریه‌ای عمومی دربارۀ دگرگونیهای تاریخی بنا کند. سخنانی از این قبیل که «پیکار طبقاتی، نیروی محرک تاریخ است» تنها به این شرط معنا می‌دهد که مفهوم «طبقه» بر محور مناسبات اجتماعی تولید بنا شود و به مناسبات بازار محدود نگردد.
دوم، بسط مفهوم طبقه در چارچوب مناسبات تولیدی در عین حال ضامن وجود رابطه میان طبقه و بهره‌کشی است که در نظریۀ مارکسیستی جنبۀ محوری دارد و، بر طبق آن، بهره‌کشی بر مبنای تولید روی می‌دهد. در جریان تولید است که کار عملاً صورت می‌گیرد و در قالب محصولات اجتماعی، تجسم پیدا می‌کند. به بیان تقریبی، بهره‌کشی عبارت از این است که یک طبقه، «کار اضافی» طبقۀ دیگر را تصاحب کند. رابطۀ مبادلاتی بین کارگر و سرمایه‌دار ممکن است موجد فرصت بهره‌کشی از کارگر به دست سرمایه‌دار شود، ولی تا هنگامی که کارِ کارگر وارد جریان کار نشود و محصول آن به تملک سرمایه‌دار درنیاید، بهره‌کشی عملاً به وقوع نمی‌پیوندد. خودداری تحلیلگران وبری از بحث دربارۀ بهر‌ه‌کشی، بعضاً بازتاب محدود کردن مفهوم طبقه به مناسبات مبادلاتی است.
این تفاوتها بین مفهوم مارکسی و مفهوم وبری طبقه، از جهت نظریۀ وسیعتر جامعه حائز اهمیت است که مفاهیم مزبور در آن به کار می‌رود؛ ولی عملاً از نظر تحلیل جامعۀ سرمایه‌داری، اوصافی که پژوهندگان آن دو مکتب از طبقات مختلف داده‌اند چندان مغایرتی با هم ندارند. چنانکه پیشتر گفتیم، هر دو مکتب، رابطۀ کار و سرمایه را محور اصلی مناسبات طبقاتی در سرمایه‌داری می‌دانند. بعلاوه، محققان هر دو مکتب، اهمیت تقسیم‌بندیهای اجتماعی دیگری را نیز قبول دارند که از آنها به اسم «طبقه‌(های) متوسط جدید» یاد می‌شود ـ مانند ارباب حرفه‌های ممتاز [پزشکی، مهندسی، حقوق، نظام]، مدیران و مجریان، دیوانسالاران، و احیاناً کارکنان پشت میزنشین دارای تحصیلات عالی ـ که درست در هیچ‌یک از دو قطب رابطۀ طبقاتی سرمایه‌داران و کارگران نمی‌گنجند. تقریباً هیچ‌گونه اجماعی در میان دانشمندان وبری یا مارکسیستی موجود نیست که این طبقات متوسط جدید دقیقاً مصداق چه مفهومی هستند. در نتیجه، بخصوص از هنگامی که مطالب مارکسیستی دربارۀ «طبقات متوسط» مذکور ظریفتر و عالمانه‌تر شده، مرز میان دو مکتب نیز وضوح پیشین را از دست داده است.
اگرچه تصویر مارکسیستها از ساختار طبقاتی جامعه، تفاوت خیره‌کننده‌ای با تصویر وبریها ندارد، اما استفاده‌ای که هر یک، از مفهوم طبقه به منظور تحلیل پدیده‌های سیاسی می‌کند عموماً به نحو بارزی غیر از دیگری است. وبریها علی‌العموم طبقه را تنها یکی از عوامل تعیین‌کنندۀ برجسته در سیاست می‌دانند. این تلقی در مورد مسائل مشخص بدین معناست که طبقه امکان دارد حائز اهمیت فراوان شود، اما کلاً فرض بر این نیست که عامل تعیین‌کنندۀ فراگیرتر یا نیرومندتری از سایر فرایندهای علّی است. در مقابل، مارکسیستها خصلتاً جایگاهی ویژه و ممتاز برای طبقه در تحلیلهایشان در نظر می‌گیرند. در بحثهای مارکسیستیِ بشدت مکتبی، طبقه (و مفهومهای مرتبط با آن، مانند «سرمایه‌داری» یا «شیوۀ تولید») ممکن است حتی به مقام یگانه اصل تبیینی سیستماتیک رسانده شود؛ اما کلاً در تمام تحلیلهای سیاسی مارکسیستی، طبقه نقشی محوری، هرچند نه ضرورتاً فراگیر و یکتا، در تبیین ایفا می‌کند. در آخرین بخش این مقاله، به بررسی مسئلۀ تقدم تبیینی طبقه خواهیم پرداخت. اما پیش از رسیدن به آن، تحقیق خواهیم کرد که تحلیلگران مارکسیستی معتقدند طبقه به چه راههای مختلفی به سیاست شکل می‌دهد.
طبقه چگونه به سیاست شکل می‌دهد
رابرت آلفورد و راجر فریدلند، بر پایۀ تحلیل استیون لوکس5 و دیگران، گونه‌ای سنخ‌شناسی سه بخشی «سطوح قدرت» پدید آورده‌اند که از جهت بررسی نقش علّی طبقه در سیاست، سودمند است: 1- قدرت وضعی، به معنای رابطه‌ای میان عاملان که، مطابق آن، یکی فرمان می‌دهد و دیگری اطاعت می‌کند ـ یعنی همان تعریف مشهور ماکس وبر که می‌گوید قدرت عبارت از توان یکی از عاملان است برای واداشتن عامل دیگر به انجام کاری حتی با وجود مقاومت. قدرتی که معمولاً در بررسیهای رفتاری مورد تحلیل قرار می‌گیرد از همین نوع است. 2- قدرت نهادی، به معنای ویژگیهای صحنه‌های مختلف نهادی که به راههایی که به پیشبرد منافع گروههای خاص کمک می‌کند، به تصمیم‌گیری شکل می‌دهد، و به آن «قدرت منفی» یا «چهرۀ دوم قدرت» نیز می‌گویند6 ـ یعنی قدرتی که بعضی شقوق را از برنامه حذف می‌کند بی‌آنکه، مانند قدرت وضعی، فرمان دهد که مشخصاً چه باید کرد. 3- قدرت سیستمی که شاید از نظر مفهومی، دشوارترین (و مناقشه‌برانگیزترین) نوع باشد، به معنای قدرت دست یافتن به منافع از برکت ساختار عمومی سیستم یا نظام اجتماعی، و نه از طریق فرمان دادن به دیگران یا کنترل برنامۀ کار فلان سازمان. این نوع قدرت را لوکس «چهرۀ سوم قدرت» می‌نامند.
آلفورد و فریدلند به قیاس تقریبی با نظریۀ بازیها، بحث جالبی دربارۀ این سنخ‌شناسی کرده‌اند. به گفتۀ آنان، قدرت سیستمی مخمّر در ذات خودباوری است؛ قدرت نهادی نهفته در قواعد بازی است؛ و قدرت وضعی، قدرتی است که در چارچوب مجموعه‌ای از قواعد معین با هر حرکت وارد میدان می‌شود. عامل هنگامی اِعمال قدرت وضعی می‌کند که برای رسیدن به هدف، از امکانات استراتژیک مشخص استفاده کند. قواعد حاکم بر چگونگی استفاده از آن امکانات، نمودار قدرت نهادی است. ماهیت سیستم یا نظام اجتماعیی که دامنۀ قواعد ممکن و هدفهای قابل دست‌یابی را تعیین می‌کند، نمایندۀ قدرت سیستمی است. پس نوعی رابطۀ سیبرنتیک بین این سطوح قدرت وجود دارد، بدین معنا که سطح سیستمی محدودیتهایی برای سطح نهادی ایجاد می‌کند، و سطح نهادی نیز حدودی برای استراتژیهای عامل در سطح وضعی به وجود می‌آورد. از سوی دیگر، تعارض در سطح وضعی می‌تواند قواعد سطح نهادی را تغییر دهد و تأثیر تراکمی چنین تغییراتی ممکن است به دگرگونی خود سیستم یا نظام بینجامد.
در هر یک از این حوزه‌های قدرت و سیاست، تحلیل طبقاتی سیاست به طور ضمنی وجود دارد. نظریه‌پردازان سیاسی، صریحاً تحلیلهای خویش را بر پایۀ این سه سطح قدرت صورت‌بندی نمی‌کنند، اما بسیاری از بحثهایشان متضمن تمایزات یاد شده است.
طبقه و قدرت وضعی. بیشتر مناظرات تئوریک دربارۀ اهمیت نسبی طبقه، در سطح وضعی تحلیل سیاسی روی داده است. مارکسیستها (و غیر مارکسیستهای شدیداً متأثر از مکتب مارکسیستی) عموماً معتقدند که نقش تعیین‌کننده برای شکل دادن به تعارضات سیاسی و سیاستهای دولت، در دست عاملانی است که منافع و امکاناتش از پیوندهای آنان با ساختار طبقاتی نشأت می‌گیرد. گاهی عمل استراتژیک طبقۀ مسلط، یعنی توان سرمایه‌داران برای دستکاری دولت در جهت منافع خویش، مورد تأکید است؛ و گاهی آثار سیاسی پیکار طبقاتی. در صورت اخیر، عقیده بر این است که آنچه به سیاستهای دولت شکل می‌دهد، عمل مردم و همچنین نیرنگبازی و دسیسه‌های طبقۀ حاکم است. اما در هر دو صورت، به اعتقاد این گروه، طبقه است که با آثاری که در کنش و واکنشهای عاملان سیاسی با یکدیگر می‌گذارد، به سیاست شکل می‌دهد.
اینگونه بحثها دربارۀ اساس طبقاتی قدرت وضعی، بر استدلالی نسبتاً ساده از حیث نظری پی‌ریزی شده است. یکی از کارهایی که ساختار طبقاتی می‌کند، توزیع منابع و امکانات سودمند در پیکارهای سیاسی است. سرمایه‌داران در جوامع سرمایه‌داری، بویژه از دو امکان حساس و تعیین‌کننده برخوردارند و در آوردگاه سیاست از آنها بهره می‌برند: یکی منابع مالی عظیم، و دیگری روابط شخصی با مقامات صاحب اقتدار دولتی. مکانیسمهای بسیار متعدد و مختلفی وجود دارند، از جمله تأمین پشتوانۀ مالی سیاستگزاران و حزبها و مشاوران و طرح‌ریزان سیاسی، کنترل مالی رسانه‌های عمدۀ جمعی، رساندن شغلهای پردرآمد به مقامات عالی‌رتبۀ سیاسی پس از پایان اشتغال آنان به خدمات دولتی،‌ توصیه و اعمال نفوذ، و غیر آن که سرمایه‌داران می‌توانند با توسل به آنها و با استفاده از ثروتشان، مستقیماً جهت سیاستهای دولت را تعیین کنند. اینگونه کاربرد منابع مالی وقتی با شبکۀ درهم تنیدۀ روابط شخصی توأم شود که راه دسترسی سرمایه‌داران را به مصادر بلافصل قدرت سیاسی هموار می‌سازد، مجموعاً قدرتی عظیم و بی‌تناسب در سیاست به بورژوازی می‌دهد.
کمتر کسی از نظریه‌پردازان، منکر واقعیات تجربی استفاده‌ای است که اعضای طبقۀ سرمایه‌دار بدین وجه از امکانات مهم سیاسی در تعقیب منافع خویش می‌کنند. اما آنچه غالباً دربارۀ آن تردید وجود دارد سودمندی و انسجام اینگونه اقدامات برای حفظ منافع طبقاتی بورژوازی است. هر سرمایه‌دار بیشتر اوقات نگران منافع آنی و خاص خودش (مثلاً در فلان بازار یا تکنولوژی یا مقررات) است. بنابراین، به عقیدۀ عده‌ای از محققان، وقتی منابعی را به میدان می‌آورد که محصول عضویت طبقاتی اوست، کمتر احتمال دارد به نحوی دست به این کار بزند که منافع طبقاتی بورژوازی عموماً مقدم بر منافع خاص وی قرار گیرد. یکی از کسانی که یادآور این نکته شده فرد بلاک7 است که می‌گوید طبقۀ سرمایه‌دار اغلب از حیث سیاسی بسیار دستخوش پراکندگی و فاقد دید منسجم و شمّ تشخیص صحیح اولویتهاست. از این رو، حتی هنگامی که سرمایه‌داران درصدد دستکاری سیاست به راههای گوناگون برمی‌آیند، تصرفاتشان غالباً به زیان یکدیگر تمام می‌شود و به ایجاد مجموعۀ پیامدهای هماهنگ و همسازی در سیاستگذاری نمی‌انجامد.
پس این واقعیت که سرمایه‌داران به علت کنترل سرمایه از منابع قدرت معتنابه برخوردارند، تضمین نمی‌کند که بتوانند به یاری آن منابع، جهتِ طبقاتی منسجمی به سیاست دهند. از این گذشته، از نظر قدرت وضعی، سرمایه‌داران تنها عاملان صاحب امکانات سیاسی مؤثر نیستند. چنانکه اسکوکپول8 و گیدنز9 و دیگران تأکید کرده‌اند، مدیران دولتی ـ یعنی سیاستمداران و صاحب‌منصبان متصدی بالاترین مقامات در دستگاه دولت ـ برای تعقیب هدفهای سیاسی، منابع و امکانات هنگفت در اختیار دارند. گرچه ممکن است در بسیاری از موارد هدفها و منافع مدیران دولتی با مناقع طبقۀ سرمایه‌دار منطبق باشد، همیشه و همه جا چنین نیست، و وقتی میان مدیران دولتی و بورژوازی تعارض آشکار پیش می‌آید، ذاتاً هیچ دلیلی وجود ندارد که سرمایه‌داران همواره پیروز شوند. در بسیاری از موقعیتها، به علت پراکندگی، بی‌سازمانی، کوته‌بینی و بی‌اعتنایی طبقۀ سرمایه‌دار، مدیران دولتی کاملاً دستشان باز است که مستقل از فشارهای آن طبقه، سیاستهای دولت را به ابتکار خویش تعیین کنند.
استدلالهایی از این قبیل سبب بی‌اعتباری این مدعا نمی‌شود که ساختار طبقاتی از سویی به منافع عاملان و از سوی دیگر به منابع و امکاناتی شکل می‌هد که ایشان می‌توانند در پیکار بر سر قدرت وضعی به میدان بیاورند. اما این ادعای کلّی که منافع و منابع طبقاتی همیشه از همه چیز برجسته‌تر و مهمتر است، مورد تردید قرار می‌گیرد.
طبقه و قدرت نهادی. اذعان به اینکه، در سطح قدرت وضعی، سرمایه‌داران همواره عاملان سیاسی فعال و چیره‌گیر نیستند، دست‌کم یکی از دلایلی بوده که بسیاری از تحلیلهای طبقاتی سیاست بر مدار بُعد نهادی قدرت دور زده است. اساس استدلال این است که دولت باید نه صرفاً دولتی در درون جامعه سرمایه‌داری، بلکه ذاتاً دولت سرمایه‌داری تلقی شود. این سخن به طور ضمنی چنین معنا می‌دهد که خود شکل دولت دارای برخی ویژگیهای نهادی است که باید برخوردار از خصلت طبقاتی دانسته شود. به بیان دیگر، چنین نیست که صرفاً بعضی از سیاستهای دولت،‌ حاوی منافع طبقۀ خاصی باشد، بلکه اصولاً خود ساختار دستگاههای سیاستگذاری مظهر آن منافع طبقاتی است.
مدعیات مربوط به اینکه سطح نهادی قدرت دارای خصلت طبقاتی است، متضمن معنایی است که گاهی از آن به نام قدرت غیرتصمیم‌گیری یا قدرت منفی یاد می‌شود. استدلال اساسی در این زمینه در یکی از مقالات قدیم کلاوس اُفه10 بیان شده است. اُفه استدلال کرده است که خصلت طبقاتی دولت در یک سلسله از مکانیسمهای فیلتری منفی حک شده است، و این مکانیسمها قسمی گرایش طبقاتی منظم به اقدامات دولت می‌دهند. «گرایش طبقاتی» در این متن بدین معناست که ویژگی مورد بحث مانع عبور آن دسته از اقدامات دولت از صافی یا فیلتر می‌شود که به منافع طبقۀ مسلط زیان می‌رساند. بنابراین، شکل دولت تعیین‌کنندۀ این است که چه نباید روی بدهد، نه اینکه چه باید روی بدهد.
مثالی که هم اُفه و فولکر رونگه11 و هم گوران تربورن12 بر آن تأکید دارند اصولی است که دولت سرمایه‌داری بر طبق آنها به منابع مالی دست می‌یابد، یعنی اخذ مالیات و وام گرفتن از مازادی که به طور خصوصی تولید شده، نه تملک مستقیم مازادی که از فعالیت تولیدی خود دولت حاصل شده باشد. بدین ترتیب، دولت چون دسترسی‌اش به پول محدود می‌شود، به تولید به شیوۀ سرمایه‌داری وابستگی پیدا می‌کند، و این وابستگی نیز به نوبۀ خود به صورت مکانیسمی درمی‌آید که نمی‌گذارد آنگونه سیاستهای دولت که سبب تضعیف اساس سودآوری انباشت خصوصی می‌گردد، از صافی بگذرد. مثال دیگری که نیکوس پولانتزاس13 بر آن تأکید بسیار می‌کند، قوانین انتخاباتی در دموکراسیهای انتخابی سرمایه‌دار است که، به موجب آن، مردم در واحدهای سرزمینی در انتخابات به عنوان افراد شهروند رأی می‌دهند، نه به عنوان اعضای گروههای دارای کارکرد مشخص. این امر ایشان را از اعضای طبقه به آحاد یا اتمهای مجزا («شهروند حقوقی») مبدل می‌سازد. این تجزیۀ اتمی نیز به سهم خویش مانع عبور آن از دسته از سیاستهای دولت از صافی می‌شود که وجود و بقائشان مشروط به همگروه شدن مردم در جماعات پایدار است. چون این صافی به سرمایه‌‌داری ثبات می‌بخشد و بدین ترتیب به منافع اساسی طبقه سرمایه‌دار خدمت می‌کند، لذا می‌توان گفت تکیۀ محض بر آرای صرفاً فردی و سرزمینی دارای خصلت طبقاتی است.
از این نحوۀ برداشت از خصلت طبقاتی دستگاهها چنین برمی‌آید که ادعای اینکه دولت، دولتی سرمایه‌داری است دارای قسمی منطق کارکردی14 است ـ یعنی دولت شکل سرمایه‌داری دارد، زیرا ویژگیهای نهادی آن به بازتولید منافع طبقۀ سرمایه‌دار کمک می‌کنند. تربورن در کتابی که از آن نام بردیم، این منطق کارکردی را به منظم‌ترین شیوه بسط می‌دهد و تأکید می‌کند که قدرت تحلیلی واقعی این تز که دولت دارای خصلت بارز سرمایه‌داری است هنگامی به ظهور می‌رسد که به تحلیل تطبیقی دولت، بویژه در اعصار مختلف تاریخ، بپردازیم. خصلت طبقاتی دستگاه دولت یکی از متغیرهاست. دستگاههای دولتی متناظر با ساختارهای مختلف طبقاتی، خصوصیات متفاوتی دارند که گرایشهای طبقاتی اقدامات دولت ناشی از آنهاست. اگر این «اصل تناظر» درست باشد، باید بتوانیم خصوصیات طبقاتی دولت فئودالی و دولت سرمایه‌داری و احیاناً دولت سوسیالیستی را تعیین کنیم. در نظر بگیرید مثالی را که پیشتر نقل کردیم در زمینۀ مکانیسمهایی که دولت از طریق آنها منابع مالی تحصیل می‌کند. این کار در دولت سرمایه‌داری در درجۀ اول به وسیلۀ اخذ مالیات صورت می‌گیرد که ضامن وابستگی مالی دولت به انباشت خصوصی سرمایه است. در دولت فئودالی، عواید از راه تملک مستقیم مازاد تولید باجگزاران پادشاه تحصیل می‌شود؛ و در دولت سوسیالیستی از طریق تملک مازاد تولید بنگاههای دولتی. استدلال بر این است که در هر یک از این حالتها، شکل طبقاتی تحصیل عواید، به طور گزینشی مانع عبور آن دسته از اقدامات سیاسی از صافی می‌شود که امکان داشته باشد ساختار طبقاتی موجود را به خطر بیندازد.
خیلی از منتقدان این تز که دولت دارای خصلت بارز طبقاتی است، استدلال کرده‌اند که مدعای مذکور مستلزم پذیرفتن نظریه‌ای کارکردی دربارۀ دولت است. این اتهام به یقین در بعضی از حالات وارد است. مثلاً در نوشتۀ یاد شده از پولانتزاش، و از آن بیشتر در آثار لویی آلتوسر15، کمتر جایی برای عناصر واقعاً متناقض در دولت باقی می‌ماند. خصوصیات طبقاتی دولت سرمایه‌داری با توسل به کارکرد آنها در خدمت بازتولید سرمایه‌داری تبیین می‌شوند. اصل تناظر کارکردها که از آن برای شناسایی خصلت طبقاتی جنبه‌های مختلف دولت استفاده می‌شد، رفته‌رفته می‌لغزد و به اصلی برای تبیین خصوصیات دولت تبدیل می‌شود. ولی این قسم کارکردگرایی، یکی از ذاتیات تحلیل طبقاتی در مورد سطح نهادی قدرت سیاسی نیست. بدون شک، این تز که دستگاههای دولتی خصلت طبقاتی دارند از قسمی منطق کارکرد تبعیت می‌کند (به عبارت دیگر، آنچه سبب می‌شود که فلان خصوصیت دارای فلان «خصلت طبقاتی» باشد، رابطۀ کارکرد آن با ساختار طبقاتی است). ولی این امر ضرورتاً مستلزم اعتقاد به نظریه‌ای یکسره مبتنی کارکرد دربارۀ دولت نیست.
طبقه و قدرت سیستمی. قول به اینکه سرمایه‌داران از قدرت وضعی بهره‌ می‌برند به معنای این است که گستره‌ای از منابع در اختیار آنهاست که می‌توانند برای رسیدن به مقصود آن را وارد میدان کنند. قول به اینکه سرمایه‌داران، قدرت نهادی دارند مساوی با این استدلال است که نهادهای گوناگون به طرزی طراحی شده‌اند که شقوق متضاد با منافع سرمایه‌داران را به طور گزینشی از برنامۀ کار سیاسی حذف کنند. قول به برخورداری سرمایه‌داران از قدرت سیستمی، چنین معنا می‌دهد که جدا از استراتژیهای آگاهانۀ سرمایه‌داران، و صرف‌نظر از سازمان درونی دستگاههای سیاسی، خود منطق نظام یا سیستم اجتماعی، حامی منافع آنهاست.
ادام پژِوُسکی16 بر مبنای آثار آنتونیو گرامشی، قویاً استدلال کرده است که سرمایه‌داران از قدرت سیستمی بهره‌مندند. او می‌گوید تا هنگامی که سرمایه‌داری به عنوان نظم اجتماعی دست نخورده باقی بماند، تمام کسانی که در سیستم یا نظام عمل می‌کنند منافعشان حکم می‌کند که سرمایه‌داران سود ببرند. به عبارت دیگر، حتی گروههای مخالف با سرمایه‌داری، دست‌کم از نظر منافع مادی، نفعشان در حفظ سودآوری و انباشت به شیوۀ سرمایه‌داری است، مگر آنکه گروهی دارای توان لازم برای براندازی کامل نظام باشد.
بسیاری از پژوهندگان ـ و نه تنها آنان که محکم و استوار در مکتب مارکسیستی کار می‌کنند ـ وجود اینگونه قدرت در سطح سیستم یا نظام را پذیرفته‌اند. مثلاً محور تحقیق معروف چارلز لیندبلوم17 این است که منافع سرمایه‌داران چگونه از طریق عملکرد بازار بر نهادهای سیاسی تحمیل می‌شود، بی‌آنکه هیچ‌یک از سرمایه‌داران کوچکترین دخل و تصرفی در آن نهادها کرده باشد. این نکتۀ اساسی، منتها به لسانی دیگر، حتی محور استدلالهای اقتصاددانان محافظه‌کار جدید طرفدار عرضه نیز هست که از لزوم کاستن هزینه‌های دولت به منظور افزایش رشد اقتصادی سخن می‌گویند.
بین دیدگاه مارکسیستی و نظر متداول دربارۀ این تحلیل سیستمی، دو تفاوت حساس و تعیین‌کننده وجود دارد. نخست اینکه مارکسیستها معتقدند این محدودیتهای سیستمی سیاست، دارای خصلت بارز طبقاتی است. اما محافظه‌کاران جدید بر این نظرند که محدودیتی که در نتیجۀ سرمایه‌گذاری خصوصی برای دولت ایجاد می‌شود یکی از مصادیق «قدرت طبقاتی» نیست، زیرا بازار صورت «طبیعی» کنش و واکنش اقتصادی است. به عقیدۀ آنان، محدودیتها ناشی از قوانین عام اقتصاد است، و این قوانین از طبیعت آدمی سرچشمه می‌گیرد. ولی مارکسیستها محدودیتهای مذکور را طبقاتی می‌دانند، زیرا ادعا دارند که سرمایه‌داری یکی از صورتهای از لحاظ تاریخی متمایز است.
دومین تفاوت مهم میان مارکسیستها و طرفداران نظر متداول در خصوص محدودیتهای تحمیلی به دولت از طرف سرمایه‌داری این است که تحلیلگران لیبرال و محافظه‌کاران جدید به مراتب کمتر از مارکسیستها این منطق سطح سیستمی را دارای رابطۀ نزدیک با سطوح نهادی و وضعی می‌دانند. بخصوص محافظه‌کاران جدید بیش از مارکسیستها دولت را برخوردار از آزادی عمل برای ایجاد اختلال در کارکرد اقتصاد سرمایه‌داری می‌شمارند. به اعتقاد ایشان، گرچه نظام سیاسی از نظر منابع و رشد وابسته به اقتصاد خصوصی است، ولی عاملان دارای انگیزه‌های سیاسی می‌توانند، به رغم محدودیتهای اقتصادی، هزینه‌های دولتی را آنچنان بالا ببرند که به حد اسراف برسد. دولت وقتی از جانب عاملان دارای هدفهای ایده‌ئولوژیک و بهره‌مند از قدرت وضعی تحت فشار قرار بگیرد، ممکن است «غازی را که تخم طلا می‌گذارد، بکشد.» اما مارکسیستها احتمال کمتری می‌دهند که هزینه‌های دولتی و سیاستگذاریهای دولت از مقتضیات کارکرد سرمایه‌داری انحراف بجوید، زیرا معتقدند سطوح قدرت وضعی و نهادی عموماً با سطح قدرت سیستمی هموست. بنابراین، به نظر آنان، ساختار دستگاههای دولتی و استراتژیهای سرمایه‌داران عموماً مانع انحراف بیش از حد می‌شود. به عکس، محافظه‌کاران جدید این سطوح سه‌گانۀ سیاست را دارای استعداد تباعد به مراتب بیشتری می‌بینند، و معتقدند نهادهای دموکراتیک و بسیج نیروهای مردمی، هزینه‌های دولتی را به سطوحی می‌رساند که مُخلّ کارکرد است و لزوماً با اِعمال قدرت وضعی سرمایه‌داری و واکنشهای منفی، اصلاح نمی‌شود.       ادامه دارد...