توسعه سیاسی و سیستم ملل متحد
نویسنده: استفان کلین گبیل
مترجم: رضا مصطفیزادگان
سیاست توسعه و توسعه اجتماعی
امروزه مباحث و مشاجرات مهم و مطرح درخصوص سیاستهای توسعه به گذشته پیوستهاند. در عصری که بحران سیاسی بین بلوک شرق و غرب پایان یافته است، بحث توسعه متحول شده و موضعگیریهای افراد و کشورها که پیشتر چندان به هم نزدیک نبود، اینک به هم نزدیکتر شده است. حتی بسیاری از نظریات معروفی که در طول دهه پیش در زمینه توسعه ارائه شده بودند، از نظر خود نظریهپردازان جذابیت خود را از دست دادهاند.
امروزه همه جا گفته میشود که نظریات توسعه و سیاستهای مرتبط با آن در حال گذر از بحران هستند. هرگز به یقین نمیتوان به توافقی همهگیر درخصوص مسائل توسعه و راهکارهای اساسی آن نظیر «پرداخت وام به کشورها» و «سیاستهای تعدیل ساختار اقتصادی» دست یافت، لیکن با نیم نگاهی به گذشته درمییابیم که در طول دهه نود، از گستردگی شکاف موجود بین موضعگیریها و دیدگاههای نظریهپردازان توسعه که پیشتر تصور میرفت هرگز به نقطه مشترکی نخواهند رسید، بیش از پیش کاسته شده است.
از این پس حتی به سختی میتوان دیدگاههای متضادی را بین کارشناسان در زمینه چگونگی اجرای همکاری بین کشورها برای توسعه یافت. بخشی از این کاهش مشاجرات ایدئولوژیکی ناشی از نبود تنوع آرا در زمینههای مربوطه و وجود تردید و دودلی و عدم باور قطعی نظریات ارائه شده است. مفاهیم و راهکارهای جدید ارائه شده، تنها مسائل فرعی توسعه را دربرمیگیرند و این در حالی است که موضوعات اساسی مطرح، چندان بحثانگیز نیست.
از سوی دیگر وجود شرایط جدید این امکان را فراهم آورده است تا از نقطهنظر عملی به ارزیابی مجدد همکاری بین کشورها برای توسعه همهجانبه بپردازیم و کارآیی سیاسی آن را افزایش دهیم، امروزه در مباحث مربوط به توسعهنیافتگی کشورها، علل تاریخی آنها چندان مورد توجه قرار نمیگیرد. در مقابل، به هنگام بحث برای یافتن راهکارها و الگوهای توسعه، بیشتر به برداشت هلیستیکی، از اصل بقای بشر، تاُکید میشود.
همچنین از جهات گوناگون، بحث درخصوص توسعه، زمینههای زیست - بومی را نیز دربرمیگیرد، هدف از این گرایش این است که نتایج ناشی از برخی اشتباهات که پیشتر در مسیر توسعه روی دادهاند، تنها متوجه کشورهای جنوب نباشد بلکه، کشورهای شمال و شرق نیز سهمی در آن داشته باشند.
در بررسی موضوعات کلاسیک سیاستهای توسعه نظیر رشد و توزیع منابع، بعد زیست - بومی توسعه از جایگاه ویژهای برخوردار است و این موضوع به روشنی در کنفرانسی که در سال 1992 در ریو با شرکت سران تمامی کشورها برگزار شد، یادآوری گردیده است (کنفرانس ملل متحد در زمینه محیط زیست و توسعه).
در طول دهه نود، به موازات جهتگیرهای زیست - بومی که به سیاستهای توسعه داده شد، مشاهده افزایش توجه به بعد اجتماعی توسعه هستیم. از اینرو در سال 1995 کنفرانسی با حمایت سازمان ملل متحد در کپنهاگ و با شرکت سران تمامی کشورها برگزار شد که موضوع اصلی آن توسعه اجتماعی بود.
از سوی دیگر مشاهده میکنیم که برخی مفاهیم و راهکارهای توسعه به ویژه مفاهیم توسعه انسانی، امنیت انسانی و همچنین راهکارهایی که براساس آن بتوان سطح فقر را کاهش داد و یا به نیازهای اساسی انسان پاسخ گفت، دارای ارکان مشترکی با توسعه اجتماعی هستند.
به طور حتم محدوده بسیاری از مفاهیم با یکدیگر نزدیک است و اگرچه ممکن است جهتگیریها و ماهیت هر یک از آنها از دیگری متفاوت باشد. لیکن، هنوز هم موارد گنگ و مبهمی را میتوان در آنها مشاهده کرد. آیا به واقع میتوان تمایزی بین توسعه انسانی و توسعه اجتماعی قائل شد؟ آیا این دو مفهوم مکمل یکدیگر هستند؟
سیستم ملل متحد و توسعه اجتماعی
بخش بزرگی از اهمیتی که در دهه نود به توسعه اجتماعی داده شد، مدیون تلاشها و فعالیتهای سازمان ملل متحد (ONU) است. انتقادات مطرح شده علیه سیاستهای تعدیل و رشد اقتصادی که در طول دهه هشتاد در چارچوب راهکارهای بانک جهانی و صندوق بینالمللی پول اعمال میشد و سایر موارد به خوبی میتوانند شرایط آن دوره را توجیه کنند.
یونیسف (صندوق ملل متحد برای کودکان) و PNUD و برنامه ملل متحد برای توسعه، همچنین سایر سازمانهای ملل متحد همواره نسبت به این سیاستها که در اواخر دهه 80 و اوایل دهه 90 از سوی کشورها به کار گرفته شدهاند، اعتراض میکردند. به عنوان مثال میتوان به کتابی اشاره کرد که تحت عنوان «تعدیل اقتصادی از منظر انسانی» در سال 1987 از سوی یونیسف منتشر شده است.
همچنین در این راستا باید به فعالیتهای PNUD اشاره کرد که از آغاز دهه 90 (نود) سعی بر این داشت تا الگوی جدیدی از توسعه اقتصادی را با در نظر گرفتن روابط آن با توسعه انسانی پیشنهاد نماید. حاصل این تلاشها، تأثیرات سودمندی بر برنامهها و سیاستهای دولتها داشت. به این ترتیب در طول دهه نود، سیستم ملل متحد توانست تأثیر خود را در روند تکوینی مباحث توسعه بیش از پیش افزایش دهد. این تحول با در نظر گرفتن نقش مؤثر بانک جهانی در اقتصاد کشورها در دهه هشتاد، قطعی به نظر میآید.
از آن زمان، سهم سازمان ملل متحد در انسانی کردن ابعاد توسعه بیش از پیش آشکار گردید. برگزاری کنفرانسهای متعدد از سوی سازمان ملل متحد در طول دهه 90، خود مؤید این مطلب میباشد. موضوع و همچنین نتایج این کنفرانسها را باید به صورت جدا از هم مورد بررسی قرار داد ولی در کل، تمامی آنها ارکان یک برنامه کلی برای توسعه میباشند، از سوی دیگر، علیرغم فواید بسیار این کنفرانسها، نباید برداشت کلی از موضوعات مطرح شده داشت، چرا که در این صورت برخی از موضوعات با ابهام روبهرو خواهند شد.
از جانب دیگر تلاشهایی که از سوی نهادها و سازمانهای مختلف با هدف افزایش نفود و تاُثیر خود صورت میگرفت، در همدیگر تداخل مییافت. این موضوع یکی از اساسیترین مسائلی است که سیستم ملل متحد امروزه با آن روبرو میباشد، فعالیتهای انجام گرفته از جانب ملل متحد را در رابطه با مسائل اجتماعی میتوان به دو گروه تقسیم کرد؛ اقدامات غیر اجرایی، اقدامات اجرایی، دسته اول شامل اقداماتی هستند که با هدف تدوین قوانین و دستورالعملهای مربوطه و همچنین ارائه مشاوره صورت میگیرند.
به عنوان مثال «دستور کار توسعه» به عنوان یکی از اسناد معتبر سازمان ملل متحد میباشد و در آن اصولی که باید کشورها در تدوین سیاستهای توسعه کشورهای خود به کار ببندند، بیان شده است. در سند نهایی کنفرانس کپنهاگ، یعنی «اعلامیه کپنهاک در خصوص توسعه اجتماعی»، تمامی کشورها متعهد گردیدند تا از این پس اهمیت بیشتری را برای توسعه اجتماعی قائل شوند؛ به غیر از مجمع عمومی و شورای اقتصادی و اجتماعی آن، کمیسیون توسعه اجتماعی ملل متحد نیز نقش مهمی را در انجام اقدامات غیر اجرایی مرتبط با مسائل اجتماعی ایفا میکند.
از سوی دیگر، سازمان ملل متحد، از همان سالهای نخست حیات خود، جایگاه ممتازی را به عنوان نهاد جمعآوری کننده و نشر آمار جهانی در امر توسعه، یافته است. هنگامی که سازمان ملل متحد میخواهد اقداماتی را در سایر کشورها به اجرا درآورد، طرحریزی، اجرا و تاُمین هزینهها برای همکاری با سایر کشورها در امر توسعه بر عهده خود سازمان میباشد. به همین منظور، صندوقهای متعدد و برنامههای مختلف ملل متحد نظیر برنامه ملل متحد برای توسعه و برنامه ملل متحد برای محیط زیست، ایجاد شدهاند.
نقاط ضعف و قوت همکاری بین کشورها برای توسعه در کل سیستم ملل متحد
به طور کلی آنچه که اینک مفید به نظر میآید این است که اقدامات با هدف توسعه را مورد تاُیید قرار دهیم و در نظر داشته باشیم که ارتقای سطح این اقدامات از برخی جهات سودمند میباشد. این امر به خصوص در زمینه اقداماتی که به مسائل توسعه اجتماعی مربوط میشوند، ارزش بیشتری پیدا میکنند.
با وجود این به دلیل جنبههای مهمتر مسئله، مجبور خواهیم بود که افزایش اقدامات چندجانبه را با برخی اصلاحات در سیستم ملل متحد همراه سازیم، ذیلاً به دلایلی اشاره خواهیم کرد که بر اساس آنها به کارگیری ساختارهای مختلف سیستم ملل متحد با هدف انجام همکاری بین کشورها برای توسعه و بررسی همه جانبه موضوع، امری مهم و ضروری به شمار میآید؛
1- گستردگی مسائل و چالشهای توسعه در سطح جهان، نیاز به یافتن راهحلهایی را در گستره جهانی میطلبد، بسیاری از مسائل را نمیتوان با کمک سیاستهای ملی و یا در چارچوب روابط دو جانبه حل و فصل کرد و گاهی اوقات چنین امری تقریباً غیرممکن است.
از مسائل مهم جهانی در این دسته میتوان به فقرزدایی اشاره کرد که یکی از مهمترین اهداف توسعه نیز میباشد. سازمان ملل متحد به لطف شبکه منسجم دفاتر خود در سایر کشورها، از زیرساختهای لازم برای تغییر شرایط و بهبود آن بهرهمند است.
2- هماهنگ ساختن همکاریها بین کشورها برای توسعه، مسئلهای است که از نظر کشورهای در حال توسعه و یا سازمانها و مؤسسات وام دهنده ذینفع، حائز اهمیت زیادی است. سیستم ملل متحد دارای ابزاری است که از طریق آنها میتواند اقدامات وامدهندگان را هماهنگ ساخته و به کشورهای در حال توسعه که برای همکاری بین یکدیگر تلاش میکنند، کمک نماید. در نتیجه این دسته از اقدامات، گروههای مشاوره بزرگ و میزگردهای متعددی در رابطه با این موضوع تشکیل شدهاند.
3- در برخی موارد، تدابیری که برای محدوده وسیعتری اتخاذ میکردند و یا هزینههای بالایی را تحمیل میکنند، در اجرا به طور کامل به مشکل بر میخورند و یا تنها بخشی از آنها، در زمینه همکاری دوجانبه بین کشورها برای توسعه به اجرا در میآیند.
سیستم ملل متحد با هدف به کارگیری تدابیر مشابه میتواند نقش مهمی را ایفا کند.
4- در سیستم ملل متحد، نفس همکاری بین کشورها برای توسعه، هیچگونه هدفی برای منفعتطلبی فردی در زمینه اقتصادی یا سیاسی ر مدنظر کشورها ندارد، حالآنکه از نظر بسیاری از وامدهندگان (که شرایط خاصی را برای اعطای کمکهای مالی تحمیل میکنند و یا بیشتر به دنبال تحقق منافع ژئواستراتژیک خود هستند) اینگونه نفعطلبی در همکاریهای دو جانبه از اهمیت بیشتری برخوردار است و این امر میتواند حتی جهتگیری اینگونه همکاریها را تغییر داده و تاُثیرات مثبت آن را در عرصه مسائل اجتماعی کاهش دهد. آفتاب امروز
5- اصول و قوانینی که سازمان ملل متحد برای اجرای برنامههای خود پذیرفته است (در این زمینه، مسائل مربوط به حقوق بشر را میتوان به عنوان مثال ذکر کرد) تضمینی برای قانونیکردن اقدامات سازمان ملل متحد هستند، علیالخصوص آن دسته از اقداماتی که به مسائل سیاسی محسوس نظیر مدیریت بهینه امور عمومی) مربوط میشوند که مسائل فوق به طور مستقیم یا حتی غیرمستقیم سهم عمدهای در توسعه اجتماعی خواهند داشت.
6- اگر چارچوب اقدامات انجام گرفته در امر توسعه از سوی نهادها و سازمانهای سیستم ملل متحد تعیین شده باشند به گونهای که حتی کشورهای در حال توسعه نیز در داخل همین نهادها امکان ایفای نقش را داشته باشند (یعنی در صندوقها و برنامههای ملل متحد قادر باشند عضو مؤثری باشند)، در این صورت میتوان تمامی فعالیتهای انجام گرفته در این راستا را پذیرفت و مسئولیت اجرایی آنها را نیز به گونهای بهتر تعریف کرد. 15/1/1379
به موازات این نقاط قوت در سیستم ملل متحد با ید به انتقادات موجود در این زمینه توجه لازم را مبذول کرد:
1- سیستم ملل متحد یا برخی از ارکان آن دارای ضعفهای ساختاری هستند که از میزان اثربخشی آنها میکاهد، این ضعفها عبارتند از: 1-1 تقسیم ناهمگون فعالیتها بین نهادها و مؤسسات گوناگون و پرشمار به طوری که بین آنها تداخل وظیفه ایجاد میکنند 2-1 نبود جهتگیریهای سیاسی و همکاری لازم بین نهادها 3-1 منابع مالی محدود 4-1 وجود ساختارهای اجرایی غیرمؤثر و حساسیت نداشتن به میزان هزینهها در چنین شرایطی، وضعیت کلی بسیاری از نهادها با یکدیگر ناهمگون خواهد بود.
2- با توجه به نحوه همکاریهای صورت گرفته از سوی سازمان ملل متحد برای توسعه میتوان نقاط ضعفی را در رابطه با نحوه مشارک تمامی نهادها و کشورها در انجام اقدامات لازم یا در برخی موارد در کنترل اقدامات فوق مشاهده کرد.
این پدیده در کل سازمانهای بینالمللی مشهود است. امکان مشارکت مستقیم تنها برای دولتها وجود دارد و به ندرت مجالس ملی کشورها این امکان را بر یا مشارکت مییابند. از سوی دیگر گروه بانک جهانی و صندوق بینالمللی پول (FMI) با مسئله قانونی بودن مصوبات خود و سیستم موازنه روبه رو هستند که حق راُی دادن برای آنها تابع سیستم فوق میباشد. در گذشته سازمانهای غیردولتی سهم عمدهای را در شفافکردن فعالیتهای صورت گرفته از جانب سیستم ملل متحد در توسعه جوامع داشتند.
3- حکومتهای دولتهای در حال توسعه سعی میکنند که در رابطه با مسئولیت اجرایی فعالیتهای معینشده از سوی سازمان ملل متحد، بر اساس نیازهای توسعه آنها، شرایطی ایجاد کنند تا مانع از برقراری ارتباط بین گروه های جامعه مدنی خود با سازمان ملل متحد شوند. بسیاری از کشورها مخالف این عقیده هستند که مسئولیت اجرای این اقدامات بر عهده سازمان ملل متحد و یا سایر سازمانهای غیردولتی منطقهای است.
4- سطح و میزان همکاری بین سازمان ملل متحد در شرایط فعلی شورای اقتصادی، اجتماعی سازمان ملل متحد و نهادهای تخصصی (نظیر بانک جهانی) ناکافی است. مکانیسمهای پیشبینیشده برای انجام اینگونه همکاریها در منشور ملل متحد چندان راضیکننده نمیباشد و سازمان ملل متحد نیز از ابزار کافی برای تاُثیرگذاری در اقدامات نهادهای تخصصی بهرهمند نیست. از سوی دیگر، این نهادهای تخصصی بیشتر تمایل دارند تا در انجام اقدامات خود استقلال بیشتری داشته باشند.
5- بانک جهانی به بسیاری از تردیدها در رابطه با مزایای اجرای طرحهای بزرگ از نظر رشد و توسعه و تاُثیرگذاری بر مسائل اجتماعی و یا در خصوص قابلیت تداوم زیست بومی در مسائل مربوط به زیرساخت آنها، توضیحات لازم و کافی داده است. در طول دهه هشتاد در سیاستهای تعدیل اقتصادی ساختاری که از سوی بانک جهانی و صندوق بینالمللی پول ارائه میگردید، همواره این تردیدها وجود داشته است.
6- از آنجایی که همکاری بین کشورهای صنعتی و سایر کشورها برای توسعه دچار وضعیت دشواری شده است، تعریف و تبیین دوباره همکاریهای دوجانبه در شرایط فعلی آسانتر میباشد. این جنبه از همکاریها با توجه به جایگاه پایین سازمان ملل متحد در دید کشورهای وامدهنده، اهمیت بیشتری مییابد (درخصوص جایگاه سازمان ملل متحد، یونیسف مورد استثنایی است).
عواملی که در سطور بالا ذکر شد شرایطی را به وجود میآورند که با توجه به تفاوتهای مهم بین نهادهای گوناگون ملل متحد، با هر گونه تلاشی برای آنها فراهمآوردن شرایط سهل ارزیابی همکاری بین کشورها در امر توسعه (از جانب سازمان ملل متحد و سیستم ملل متحد) در تضاد میباشند.
سازمان ملل متحد و نهادهای تخصصی آن از امتیازهای بالقوهای در این زمینه برخوردارند. لیکن توانایی بالقوه آنها را نباید جدا از ضعف ساختاری فعلی آنها در نظر گرفت. از این رو، تلاش برای انجام بررسیهایی که براساس آن بتوان برخی اصلاحات را عملی ساخت و از تلاشهای انجامگرفته نیز در این زمینه حمایت کرد، امری اسیاسی است.
اصلاحات انجام گرفته از جانب سازمان ملل متحد و توسعه اجتماعی آن
در گذشته سازمان ملل متحد پیشنهادات اصلاح ساختاری متعددی را ارائه داده است و حتی برخی از آنها را نیز به اجرا درآورده است. گهگاهی نیز، برخی از نهادهای تخصصی سازمان، خود رأساً اصلاحاتی را انجام میدادند، لیکن عنوان کردن آنها در چارچوب این نوشتار نمیگنجد.
هدف اقداماتی که سازمان ملل متحد به منظور اعمال برخی اصلاحات انجام میدهد، ایجاد تحول و یا بازنگری کلی در منشور ملل متحد را دنبال نمیکنند. لیکن اقدامات فوق مرحله به مرحله به اجرا در میآمد در نتیجه «دفتر خدماتی برای کنترل امور داخلی» سازمان در سال 1994 ایجاد گردید و سازماندهی تدریجی محدودی از واحدهای دبیرخانه که مسئول رسیدگی به مسائل توسعه بودند، به عمل آمد.
برخی از صندوقها و برنامههای ملل متحد دست به اقدامات جاهطلبانهای زدند تا به نوعی اصلاحات را نخست از درون خود آغاز کنند. به این ترتیب سیستمی که بر اساس آن برنامههای پیشنهادی PNUD (برنامه ملل متحد برای توسعه) برای اجرا در کشورهای تابع سازمان تأسیس میگردد یا مجدداً سازماندهی گردیده و تدابیر جدیدی اتخاذ شد که هدف آنها رعایت بیش از پیش اصول و قواعد کلی اقدامات و فعالیتهای توسعه در کشورها بود.
آقای کوفی عنان دبیر کل سازمان ملل متحد از همان ماههای نخست آغاز به کار خود، اراده محکمی را در انجام اصلاحات در سازمان ملل متحد از خود نشان داد و فرآیند اصلاحات را که از زمان پطروس غالی آغاز شده بود، تشدید کرد. وی تنها چند روز پس از شروع به کار خود تصمیم گرفت تا سازمانهای جدید همکاری را در 4 حوزه فعالیتی سازمان تأسیس کند. (یعنی صلح و امنیت، امور انسانی، امور اقتصادی، اجتماعی و فعالیتهای توسعه).
وی در ژوئیه 1997 برنامه کلی اصلاحات خود را منتشر ساخت. با توجه به مشکلات فعلی موجود و با در نظر گرفتن گروههای مختلف با علائق و اهداف گوناگون، طرح اصلاحات دبیرکل، اندکی جاهطلبانه به نظر میآید. در برخی از زمینهها که در صلاحیت مجمع عمومی هستند، دبیرکل نمیتواند هیچگونه اصلاحی را انجام دهد و یا تنها میتواند آنها را به صورت ناقص به انجام برساند.
به عنوان مثال دبیرکل صلاحیت دخالت در مسائل مهم مالی و یا تفکیک و گروهبندی مجدد صندوقها و برنامهها را ندارد. مهمترین و شاید بهترین کاری را که وی میتواند به انجام برساند، ارائه پیشنهاداتی در این زمینه است. همچنین وی صلاحیت قانونی لازم برای تغییر روابط موجود بین سازمان ملل متحد و نهادهای تخصصی آن را ندارد.
برنامه اصلاحات کوفیعنان به طور کلی مورد بررسی قرار گرفته است و مجمع عمومی نیز در پنجاه و دومین نشست سالیانه خود در پاییز 1997 از آن استقبال کرده است. همانگونه که انتظار میرفت، کشورهای عضو بر جنبههای گوناگون اصلاحات تأکید داشتند.
اتحادیه اروپا (UE) خاطرنشان ساخته است که باید برنامه اصلاحات را در ابتدا به صورت کلی، آن هم به گونهای که به تلاشهای جهانی لطمهای وارد نسازد، در نظر گرفت. کشورهای در حال توسعه که تحت عنوان گروه 77 دور هم جمع شده بودند، اصرار داشتند که سازمان ملل متحد میبایستی با توجه ویژه به اقدامات اصلاحی قائل شود و به یافتن منابع مالی برای هزینه در امر توسعه توجه لازم را مبذول نماید.
اصلاحاتی که از سوی دبیرکل پیشنهاد میگردد، در بخشی که به حوزه صلاحیت وی مربوط میشود، در سال 1997 و 1998 به اجرا در آمدهاند. در این زمینه میتوان به تشکیل گروه ملل متحد برای توسعه اشاره کرد، مجمع عمومی در پنجاهودومین نشست سالیانه خود، بخشهایی از اصلاحات پیشنهادی دبیر کل را پذیرفت (به عنوان مثال: ایجاد پست معاون دبیرکل). ولی برخی تدابیر هم که هنوز بررسیهای کلی آنها پایان نیافته است باید اتخاذ گردند.
مهمترین آنها تخصیص مستمر و مداوم منابع مالی کافی به فعالیتهایی است که در راستای همکاری بین کشورها برای توسعه صورت میگیرد. ایجاد چنین تغییرات مهم و اساسی با نبود اراده سیاسی لازم از جانب کشورهای مهم روبه رو میشود. با اندک نگاهی به گذشته و به خصوص به دهه 90، رشد قابل ملاحظهای از ابتکارات درخصوص انجام مشاهده خواهیم کرد. فعالیتهای انجام گرفته در این راستا برای توسعه اجتماعی بسیار سودمند بودهاند و شایسته است تا مسئولان سیاسی کشورها، بیش از پیش آنها را بپذیرند.
با این همه، تمامی اقدامات فوق نتوانسته است پایههای محکمی برای تداوم فرآیند اصلاحات ایجاد کند تا بتوان با تکیه بر آنها بر ضعفهای ساختاری سیستم سازمان ملل متحد غلبه کرد. سایر تصمیمات در خصوص اصلاحات باید از سوی کلیه دولتهای عضو اتخاذ کردد، در غیر این صورت توسعه اجتماعی با خطر اضمحلال و پایانپذیری روبهرو است.
در زمینه اصلاحات صندوقها و برنامههای ملل متحد، موضوع تأمین منابع مالی برای همکاری بین کشورها در امر توسعه را میتوان به یکی از مهمترین مباحث مطرح در این زمینه تبدیل کرد. این مطلب در بین گروههای کشورهای اصلی مشارکت کننده - (یعنی کشورهایی که شامل موضوع فوق میشوند و از اصلیترین کشورهای وامدهنده میباشند نظیر آلمان، آمریکا) و کشورهای در حال توسعه و غالب کشورهای صنعتی، موضوع مشاجرات شدیدی بوده است.
با توجه به مشکلات و مسائل مالی مطرح کشورهای در حال توسعه و کشورهای وامدهنده میبایستی بار دیگر، تقسیم فعالیتها بین بانکهای توسعه و نهادهای سیستم ملل متحد در زمینه توسعه را مورد بررسی قرار دهند. با توجه به این موارد میتوان به افزایش تدریجی شمار فعالیتهای صورت گرفته در جهت همکاریهای فنی که توسط بانک جهانی صورت گرفته است و همچنین کاهش مداوم همکاریهای فنی از سوی سازمان ملل اشاره مختصری داشت.
دولتهای عضو ملل متحد میبایستی نظریات خود را در زمینه چگونگی همکاریها برای توسعه که از سوی ملل متحد به اجرا در میآید و در زمینه یافتن ابزار لازم برای رسیدن به چنین هدفی را به صورت شفاف به همه بشناسانند. آنچه که امروزه بیش از پیش مدنظر جامعه جهانی است اتخاد تصمیمات سیاسی مناسبی است که بر اساس آن امکان دادن جهتگیریهای مطلوب به اصلاحات و انجام اصلاحات لازم فراهم آورد.
در گذشته کشورهای بزرگ صنعتی، حمایتهای مالی محدودی از صندوقها و برنامههای ملل متحد را به عمل میآورند و حتی کشورهایی که این حمایتها را انجام میدادند به دلیل اعمال مدیریتها ضعیف و پیگیری منافع خود مسئول تضعیف فرآینداصلاحات در برخی زمینهها هستند. از سوی دیگر ویژگی بارز موضعگیری کشورهای در حال توسعه، توجه شدید به منابع مالی و نبود جدیت و اشتیاق در پذیرش اصول و قواعدی است که با هدف تضمین و کنترل کیفیت همکاریهای برای توسعه تنظیم شدهاند.
گروههای کشورهای مختلف و حتی برخی کشورهای مستقل در موارد متعدد فاقد اظهارنظر مشخص و قاطع در باره انتظارات آنها از نحوه همکاری کشورها برای توسعه و اجرای برنامهریزی پیشنهادی سازمان ملل متحد و قواعد سیستم ملل متحد در زمینه توسعه اجتماعی هستند، آنچه که میتوان گفت این است که چگونه و با چه تدبیر و روشی، دولتهای عضو سازمان ملل متحد آمادگی آن را خواهند داشت تا از فرآیند اصلاحات حمایت کنند و در برابر اصلاحات موفقیتآمیز ابراز رضایت کنند.
بسیاری از کشورها باید در زمینه مالی و زمینههای سیاسی پاسخهای مناسبی را به مسائل مطرح در این زمینه بدهند. بنابراین بهتر آن است که کشورهای عضو قبل از هر چیز، اراده جمعی خود را برای انجام اصلاحات با دادن تعهدات مالی مناسب متمرکز سازند.
محقق مرکز تحقیقات توسعه در آلمان
نظرات بینندگان
پربیننده ترین
ارسال خبرنامه
برای عضویت در خبرنامه سایت ایمیل خود را وارد نمایید.
