متن دفاعیۀ حجت‌الاسلام محسن کدیور (بخش اول)

بسم‌الله‌الرحمن‌الرحیم
قبل از قرائت لایحه دفاعیه، وظیفه خود می‌دانم از مجاهدتهای سردار رشید ارتش جمهوری اسلامی ایران، در طول جنگ تحمیلی، فرمانده دلاور حملات فتح‌المبین، مرصاد و پاکسازی کردستان، امیر شهید سپهبد علی صیادشیرازی که در اوایل هفته ناجوانمردانه توسط سازمان تروریستی منافقین رو سیاه به شهادت رسید، تجلیل کنم.
با اجازه ریاست محترم دادگاه از همه حضار درخواست می‌کنم برای علو درجات آن شهید راه با عزت و استقلال میهن اسلامی، فاتحه‌ای قرائت فرمایند.
اللهم اغفره و زدفی درجاته واحشره مع اولیائه
ضمناً به اعتراض ذیل توسط وکیل فاضلم مستقلاً به دفتر دادگاه تسلیم خواهد شد:
1- اعتراض به نحوه بازپرسی
2- اعتراض به بازداشت غیرقانونی
3- اعتراض به تضییع بعضی از حقوق قانونی متهم در طول چهل و هفت روز بازداشت
از آنجا که امروز ساعت 40/5 دقیقه صبح یعنی 3 ساعت و بیست دقیقه قبل از ساعت شروع دادگاه از زندان احضار شدم در حالیکه فاصله عادی زندان و دادگاه حدود یک ربع ساعت است از کاستی‌های احتمالی در دفاع که ناشی از کمبود استراحت بواسطه این احضار زودهنگام است عذر می‌خواهم.
لایحۀ دفاعیۀ محسن کدیور
بسم‌الله‌الرحمن‌الرحیم
لا حول و لا قوه الا بالله العلی العظیم، الحمدلله الواصل الحمد بالنعم و النعم بالشکر، نحمده علی آلائه کما نحمده علی بلائه نحمده علی ما اخذو اعطی، و علی ما ابلی و ابتلی، الباطن لکل خفیه و الحاظر لکل سریره، العالم بما تکن الصدور و ما تخون العیون، و نستغفره مما احاط به علمه و احصاه کتابه و نشهد ان لا اله الا الله وحده لا شریک له، و ان محمداً عبده و رسوله، و ان اهل بیته المعصومین ائمه المهدی و حجت‌ الله علی العباد.
قال الله تبارک و تعالی فی کتاب الکریم: «و قال رجل مومن من آل فرعون یکتم ایمانه اتقتلون رجلاً ان یقول ربی الله و قد جاء کم بالبینات من ربکم و ان یک کاذباً فعلیه کذبه و ان یک صادقاً یصبکم بعض الذی یعدکم ان الله لا یهدی من هو مسرف کذاب، یا قوم الکم الملک الیوم ظاهرین فی الارض فمن ینصرنا من باس الله و ان جائنا قال فرعون ما اریکم الا ما اری و ما اهدیکم الا سبیل الرشاد» (سوره مومن آیات 28 و 29)
«اللهم انک تعلم انه لم یکن الذی کان منا منافسه فی سلطان و لا التماس شی من فضول الحطام و لکن لنرد المعالم من دینک و نظهر الاصلاح فی بلادک نیامن المظلومون من عبادک و تقام المعطله من حدودک» (نهج‌البلاغه، خطبه 131). اللهم استعملنی فی مرضاتک عملاً لا اترک معه شیئاً من دینک مخافه احد من خلقک (صحیفه سجادیه، دعای 54)
این لایحه دفاعیه مشتمل بر دو بخش است. در بخش اول در دفاع شکلی ایراد عدم صلاحیت ذاتی دادگاه بیان خواهد شد و در بخش دوم یعنی دفاع ماهوی در برابر اتهامات مطروحه در کیفرخواست تنها پس از رسیدگی ایرادهای وارده به عرض دادگاه صالحه مطابق قانون اساسی خواهد رسید.
بسم‌الله‌الرحمن‌الرحیم
لا حول و لا قوه الا بالله العلی العظیم.
حمد و سپاس سزای خداوندی است که حمد را به نعمت‌ها و نعمت‌ها را به شکر پیوند فرموده... بر نعمت‌هایش او را حمد می‌کنیم چنانکه بر جایش سپاسگزاریم⁽¹⁾
سپاس می‌گزاریم خدا را بر آنچه گرفت و آنچه داد و آنچه احسان نمود و آنچه آزمایش فرمود..... اوست بهر زمانی آگاه و بهر سر و اندیشه‌ای بینا و به آنچه در سینه‌ها پنهان و به آنچه چشم‌ها دردانه نگاه مکند دانا⁽²⁾
و آمرزش از او می‌طلبیم برای گناهانی که علم او با به آنها احاطه دارد و کتاب او... همه آنها را ضبط کرده..... و گواهی می‌دهیم که معبود بسزا نیست جز خدای یگانه که شریک ندارد و گواهی می‌دهیم که محمد صلی ‌الله علیه و آله بنده و فرستاده اوست⁽³⁾
بخش اول: دفاع شکلی یا بیان ایراد عدم صلاحیت ذاتی دادگاه
ایرادات و اعتراضات خود را در سه قسمت به استحضار دادگاه محترم می‌رسانم. مطابق دادگاه مکلف است در اولین جلسه دادگاه قبل از ورود در ماهیت دعوی نسبت به ایرادات رسیدگی و رای مقتضی صادر کند.
اول: ایراد غیرقانونی بودن دادگاه ویژۀ روحانیت
1- مطابق قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران «اصل برائت است و هیچکس از نظر قانون مجرم شناخته نمی‌شود. مگر اینکه جرم او در دادگاه صالح ثابت گردد.» (اصل سی و هفتم)، و «حکم به مجازات و اجرای آن باید تنها از طریق دادگاه صالح و به موجب قانون باشد.» (اصل سی و ششم). بنابراین اتخاذ تصمیم درباره افراد از طریق غیردادگاه صالح یا بدون موجب قانونی، خود ارتکاب جرم و قیام علیه قانون اساسی محسوب می‌شود.
به همین علت لزوم تصویب لایحه قانونی تشکیل دادگاههای رسیدگی به جرائم ضدانقلاب و قانون تشکیل دادگاههای عمومی و منشا قانونی یافتن دادگاههای انقلاب احساس و عملی گردیده است. زیرا قانون اساسی در تسجیل دو اصل فوق‌الذکر مقرر می‌دارد که اعمال قوه قضائیه بوسیله دادگاههای دادگستری است که باید طبق موازین اسلامی تشکیل شود و به حل و فصل دعاوی و حفظ حقوق عمومی و گسترش و اجرای عدالت و اقامه حدود الهی بپردازد (اصل شصت و یکم) و مرجع رسمی تظلمات و شکایات، دادگستری است.
تشکیل دادگاهها و تعیین صلاحیت آنها منوط به حکم قانون است (اصل یکصد و پنجاه و نهم). در قانون اساسی تنها یک دادگاه ویژه (محکمه اختصاصی) پیش‌بینی شده که آن هم بخشی از قوه قضائیه می‌باشد (دادگاه نظامی، اصل یکصد و هفتاد و دوم).
علیهذا هر تاسیس غیرمنبعث از قانون که قصد صدور حکم به عنوان مرجع تظلمات داشته باشد براساس اصول یاد شده قانون اساسی، نهادی غیرقانونی تلقی خواهد شد.
براساس استنتاج فوق دادگاه ویژه روحانیت خلاف قانون اساسی است. بعلاوه نقض اصول متعدد قانون اساسی مربوط به حقوق ملت را در پی دارد (از قبیل اصول نوزدهم و بیستم و بیست و دوم) که تصریح بر تساوی حقوقی مردم ایران دارد. قانون اساسی در جهت حفاظت از حقوق مردم با صراحت اعلام کرده است رهبر در برابر قوانین با سایر افراد کشور مساوی است (اصل یکصد و هفتم). چنین قانونی چگونه تاسیس دادگاه ویژه روحانیت را برمی‌تابد؟
«حتی رسیدگی به اتهام رئیس‌جمهور و معاونان وی و وزیران در مورد جرائم عادی با اطلاع مجلس شورای اسلامی در دادگاههای عمومی دادگستری انجام می‌شود.» (اصل یکصد و چهلم) با توجه به اینکه در زمان بازنگری قانون اساسی و اصلاح این اصل رئیس‌جمهور وقت و چهار نفر از وزرا، روحانی بوده‌اند واضح است که قانونگذار دادگاه ویژه روحانیت را به رسمیت نمی‌شناخته است.
2- اگر مقام رهبری بخواهد نهادی مستقل از دادگستری و قوه قضاییه به عنوان دادگاه ویژه روحانیت زیر نظر خود تاسیس نمایند راهکار منحصر قانونی آن این است که مطابق اصل یکصد و هفتاد و هفتم قانون اساسی، پس از مشورت با مجمع تشخیص مصلحت نظام مورد را به عنوان یکی از موارد اصلاح و تعمیم قانون اساسی به شورای بازنگری قانون اساسی پیشنهاد کند، در صورت تصویب مورد شورای بازنگری پس از تائید و امضای مقام رهبری از طریق مراجعه به آراء عمومی، اگر به تصویب اکثریت مطلق شرکت کنندگان در همه پرسی رسید به صورت قانون در می‌آید.
وقتی بازنگری و تصحیح قانونی که در ردیف نقض صریح قانون قرار نمی‌گیرد مستلزم رعایت تشریفات قانونی فوق‌الذکر است. بطریق اولی تاسیسی که نقض صریح اصول متعدد قانون اساسی است (که در بند اول به آن اشاره شد) بدون مراحل پیش‌بینی شده در اصل 177 غیرممکن است. واضح است که غیر از الحاق اصل تاسیس دادگاه ویژه روحانیت به قانون اساسی شورای بازنگری می‌باید اصول متعددی از قانون اساسی را نیز متناسب با ورود این نهاد اصلاح کند، از آنجا که این روند قانونی تاکنون طی نشده، لذا صرف اوامر مقام رهبری، این نهاد را قانونی نمی‌کند.
با تمسک به ولایت مطلقه فقیه در اصل پنجاه و هفت نمی‌توان برای دادگاه ویژه روحانیت تحصیل و وجاهت قانونی کرد. زیرا در اصل پنجاه و هفتم قانون اساسی تصریح شده است که «قوای حاکم در جمهوری اسلامی.... زیر نظر ولایت مطلقه امر و امامت امت بر طبق اصول آینده این قانون اعمال می‌گردند، لذا اراده ولایت مطلقه فقیه تنها از مجاری قانونی نافذ است، و تلقی فراقانونی از اطلاق ولایت، فاقد اعتبار حقوقی و قانونی است.
در اصل یکصد و دهم قانون اساسی (بازنگری شده بر اساس آخرین آراء حضرت امام خمینی در سال 1368، وظایف و اختیارات رهبر در یازده بند احصاء شده است که از آن جمله است نصب و عزل و قبول استعفای عالی‌ترین مقام قوه قضاییه. اما نصب و عزل و قبول استعفای حاکم شرع و دادستان دادگاه ویژه روحانیت از جمله اختیارات معظم‌له پیش‌بینی نشده است.
واضح است که اطلاق وظیفه در این اصل موید این تفسیر است که قانون اساسی وظایف ولی فقیه را همراه با محدوده اختیارات او معین می‌کند و خارج از آنکه در قانون اساسی آمده به لحاظ حقوقی رهبر نه وظیفه‌ای دارند نه اختیاری. مطابق اصل یکصد و پنجاه و هفتم انجام مسئولیتهای قوه قضاییه در کلیه امور قضایی و اداری و اجرایی به عهده رئیس قوه قضاییه است و طبق اصل یکصد و پنجاه و هشتم وظیفه رئیس قوه قضاییه است که تشکیلات لازم در دادگستری به تناسب مسئولیتهای قضایی مذکور در اصل 156 را ایجاد کند.
تمسک به بند هشتم اصل یکصد و دهم قانون اساسی (حل معضلات نظام که از طرق عادی قابل حل نیست. از طریق مجمع تشخیص مصلحت نظام) برای قانونی کردن دادگاه ویژه روحانیت کارساز نیست، زیرا: اولاً مراد از معضلات نظام، امور موردی جزیی و مقطعی است نه تاسیس یک نهاد دائمی مستمر.
ثانیاً قید «از طریق عادی قابل حل نباشد» با عنایت به اینکه عمل به اصل یکصد و هفتاد و هفتم قانون اساسی، طریق عادی حل مشکل قانونی نبودن دادگاه ویژه روحانیت است، مورد را از شمول بند 8 اصل 110 خارج می‌کند. ثالثاً مجمع تشخیص مصلحت نظام به تصریح اصل یکصد و دوازدهم و اصل پنجاه و هشتم قانون اساسی حق قانونگذاری ندارد. هرچند دادگاه ویژه روحانیت تاکنون به تصویب این مجمع محترم هم نرسیده است.
3- در عرف حقوقی و قضایی «قانون» ضوابط ویژه‌ای دارد و تصویب آن تشریفات خاصی می‌طلبد قانون اساسی را تنها مجلس خبرگان قانون اساسی می‌تواند وضع کند و تنها شورای بازنگری قانون اساسی حق اصلاح و تتمیم بعضی اصول آنرا دارد (اصل یکصد و هفتاد و هفتم) قوانین عادی به تصریح اصول پنجاه و هشتم و هشتاد و پنجم تنها از طریق مجلس شورای اسلامی میسر است و این اختیار قانونگذاری را نمی‌تواند به شخص یا هیاتی واگذارکند. از آنجا که دادگاه ویژه روحانیت خلاف اصول متعدد قانون اساسی است، مجلس شورای اسلامی نمی‌تواند قانونی وضع کند که منافی قانون اساسی باشد.
لذا تمسک به تبصره یک ماده واحده مصوب 29/7/1370 مجمع تشخیص مصلحت نظام دائر بر حق انتخاب وکیل در دادگاه ویژه اشکال غیرقانونی بودن این دادگاه را مرتفع نمی‌کند، زیرا اولاً آنچنان که گذشت قانون ضوابط ویژه‌ای دارد و مجمع تشخیص مصلحت صلاحیت وضع قانون ندارد.
ثانیاً این مصوبه مجمع برای جبران یکی از نقیصه‌های آئین‌نامه این دادگاه به عنوان یک واقعیت خارجی و اعاده بعضی از حقوق مسلوب روحانیون از باب ما لا یدرک کله لا یترک له و دفع افسد به فاسد بوده است ثالثاً محدودیت‌های تبصره ماده واحده مزبور از دو حیث یکی لزوم روحانی بودن وکیل و دیگری معرفی تعدادی از روحانیون صالح از سوی دادگاه برای انتخاب وکیل از سوی متهم تضییع واضح آزادی انتخاب وکیل از سوی طرفین دعوی در اصل سی و پنجم قانون اساسی است حال آنکه «هیچ مقامی حق ندارد آزادی‌های مشروع را هرچند با وضع قوانین و مقررات سلب کند. بنابراین همین مصوبه هم از این حیث محل اشکال است.
هکذا اینکه بودجه دادگاه ویژه در ردیف بودجه دادگستری گنجانیده شده است مشکل قانونی نبودن دادگاه ویژه را مرتفع نمی‌سازد. زیرا با اختصاص بودجه نهاد غیرقانونی قانونی نمی‌شود. بلکه نوعی اقدام شکل‌گرایانه برای تامین هزینه‌های مادی یک واقعیت خارجی در خوش‌بینانه‌ترین تفسیر آن است این مهم خصوصا در بستر - سیاسی اجتماعی فعلی کشور بهتر قابل قانونگذاری کلا جنبه انشایی و ابتدایی دارد، به عبارت دیگر قانونی بودن هر سازمانی مستلزم آن است که قانونگذار یا آنرا صریحا طی قانون صریحا تاسیس کرده باشد یا آنکه تاسیس آن در حدود اختیارات قانونی است [به دلیل ناخواه بودن متن دست‌نویس این بخش از لایحه به اجبار حذف شد. روزنامه سلام] هر چند همکاری دولت در اختصاص بودجه به دادگاه ویژه روحانیت فاقد توجیه حقوقی است.
وجود نهادهایی از قبیل شورای انقلاب فرهنگی و سازمان فرهنگ و ارتباطات اسلامی که در قانون اساسی پیش‌بینی نشده‌اند نیز وجاهت حقوقی به دادگاه ویژه نمی‌بخشد زیرا اولا فعالیت نهادهای مورد قیاس از حیث قانونی بودن در جای خود قابل بحث است و قانونی بودن آن مفروغ عنه نیست که مورد قیاس واقع شوند. ثانیا شورای نمایندگان دستگاههای مختلف جهت هماهنگی آنها تا آنجا که در چارچوب وظایف و اختیارات هر یک از اعضاء تصمیم‌گیری شوند نه تنها مشکل قانونی ندارد بلکه از باب تسهیل و روان‌سازی وظائف قانونی نهادهای مختلف مورد استقبال نیز می‌باشد.
به عبارت دیگر مادامی که نهادهای یادشده نقش مشورتی و هماهنگی دارند پذیرفته می‌شوند. اما بدیهی است اگر نهادهای هماهنگ کننده اداری اجرایی برنامه‌ریزی به نحوی از انحاء حقوق مصرح ملت در قانون اساسی را مورد تجاوز قرار دهند (مثلا در مقام تقنین برآیند) مسئولیت نقض قانون بر عهده آنهاست و باید پاسخگو باشند.
به هر حال اینگونه استدلالها برای اثبات قانونی بودن دادگاه ویژه روحانیت فاقد اعتبار علمی و وجاهت حقوقی است و در عرف حقوقی اینگونه تشبثات امری غیرقانونی را قانونی نمی‌کند کلیه نهادهایی که تاسیس غیرقانونی را در مصوبات خود به رسمیت شناخته باشند، قاعدتا تخلف کرده‌اند و نهادهای قانونی ناظر از قبیل شورای نگهبان دیوان عالی اداری، کمیسیون اصل 90 مجلس شورای اسلامی و دیوانعالی کشور موظف به اصلاح موارد غیرقانونی هستند.
4- فارغ از غیرقانونی بودن اصل دادگاه ویژه روحانیت، آئین‌نامه دادسراها و دادگاههای ویژه روحانیت مورخ 15/5/1369 نیز مراحل قانونی یک مصوبه قانونی را طی نکرده و به تصویب قوه مقننه نرسیده است، لذا فاقد وجاهت قانونی است.
مواد متعدد این آئین‌نامه با قانون اساسی از جمله اصول 56، 159، 156، 61، 157، 158، 159، 110، 71، 164، 63، 172، 34 و 166، 167، 37، 35 و آئین‌ دادرسی منافات دارد، از جمله به رسمیت نشناختن اصل قانونی بودن جرم، قانونی بودن مجازات، در تبصره ماده 18 این آئین‌نامه آمده است: اعمالی که عرفا موجب هتک حیثیت روحانیت و انقلاب اسلامی باشد برای روحانیون جرم تلقی می‌شود، اینکه مصداق جرم به عرف موکول شود و قاضی مختار در قبول یا رد یک عرف باشد خروج از قواعد مسلم حقوق را نشان می‌دهد.
بتصره ماده 42 آئین‌نامه می‌گوید: در مورد استثنایی و مواردی که در شرع و قانون مجازات مشخصی تعیین نگردیده، حاکم می‌تواند مستدلا بر اساس نظر خود اقدام به صدور حکم نماید. معنای چنین اختیاری زیر پا گذاشتن قاعده قبح عقاب بلابیان و امکان نادیده گرفتن اصل قانونی بودن جرم و مجازاتها به عنوان یکی از اصول داوری عادلانه است.
در ماده 44 آئین‌نامه احکام دادگاه ویژه قطعی تلقی شده و ضمن بیان سه مورد به عنوان تجدیدنظر، حق متهم برای تجدیدنظرخواهی نادیده گرفته شده است، زیرا موارد پیش‌بینی شده همگی در اختیار خود دادگاه است. و این یعنی بی‌اعتنایی به یکی از اصول اولیه دادرسی عادلانه، عدم پیش‌بینی امکانات و رسیدگی مجدد در دیوان عالی کشور از دیگر نقائص جدی و غیرقابل اغماض این آئین‌نامه است حال آنکه در اصل 161 قانون اساسی دیوان عالی کشور را تنها مرجع ناظر بر حسن اجرای صحیح قوانین در محاکم و ایجاد وحدت رویه قضایی معرفی می‌نماید.
حال آنکه می‌دانیم این دیوان هیچ نظارتی بر عملکرد دادگاههای ویژه ندارد و احکام آن قابل رسیدگی به دیوان نمی‌باشد. زیرا دادگاههای ویژه خارج از نظام قضایی کشور قرار دارد.
ضرورت علنی بودن محاکمه بجز در استثناهای قانونی (اصل 165 قانون اساسی) و اختیار کامل در انتخاب وکیل از بین وکیلان رسمی، به طور کلی در این آئین‌نامه به رسمیت شناخته نشده است. بعلاوه رویه این دادگاه نشان می‌دهد که خود را مجاز به ورود در اتهامات مربوط به جرائم سیاسی و مطبوعاتی می‌داند رکن امر نیز نقض آشکار اصل 168 قانون اساسی است، حال آنکه در آئین‌نامه اثری از لزوم حضور هیات منصفه در چنین محاکمه‌هایی دیده نمی‌شود.
هر مقام قضایی اعم از دادیار یا قاضی رسیدگی کننده که ابلاغ قضایی از سوی رئیس قوه قضاییه نداشته باشد صلاحیت مداخله در امور قضایی ندارد چون دادگاههای ویژه روحانیت خارج از نظام قضایی قرار دارند، بعضا افرادی در امور قضایی مداخله می‌کنند که ابلاغ قضایی از سوی رئیس قوه قضاییه ندارند.
لذا اینجانب خواهان رویت ابلاغ قضایی افرادی هستم که در بازپرسیهای اینجانب دخالت نموده‌اند که آیا ابلاغ قضایی از سوی قوه قضاییه دارند یا خیر؟ آنچه گذشت تنها نمونه‌ای از موارد تخلف آئین‌نامه دادگاه ویژه روحانیت از قانون اساسی و قانون آئین دادرسی است که از خوف اطاله از بیان جزییات در می‌گذرم.
به هر حال بنا بر ادله و مستندات فوق‌الذکر، دادگاه ویژه روحانیت غیرقانونی است، و بر مبنای قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران، دادگاه صالح محسوب نمی‌شود. و کلیه اقداماتی که در جهت بازداشت اینجانب و نگهداری در حبس به عمل آمده، جرم و مشمول مراد 570 و 575 قانون مجازات اسلامی است، که از این بابت به دادستان انتظامی شکایت کرده و منتظر رسیدگی هستم، علت حضور من در این دادگاه غیرقانونی این است که اولا اعتراضات و ایرادات فرد را بطور رسمی به سمع این دادگاه برسانم و ثانیا این واقعیت غیرقانونی برخلاف اصل سی و پنج قانون اساسی امکان محاکمه در دادگاه صالح را از اینجانب سلب کرده است. و شکایات اینجانب به مراجع صالح تاکنون رسیدگی نشده است.
دوم: ایراد عدم صلاحیت دادگاه ویژه روحانیت جهت رسیدگی به اتهامات مذکور در کیفرخواست
فارغ از اینکه اینجانب اصولا مرتکب جرمی نشده‌ام و نیز قطع نظر از ایرادات مطروحه راجع به مبانی قانونی و تشکیل و فعالیت دادگاه ویژه روحانیت که به تفصیل در قسمت اول لایحه گذشت این دادگاه به شرح موارد آتی، اصولا و به جهات عدیده جهت رسیدگی به اتهامات مذکور در کیفرخواست صادره علیه اینجانب فاقد صلاحیت قانونی است.
الف: اتهامات معنونه از مصادیق جرائم مطبوعاتی و سیاسی است
دادستان ویژه روحانیت تهران، در کیفرخواست صادره با استناد به سخنان اینجانب که در مصاحبه با روزنامه خرداد مطرح کرده و یک مورد نیز از سخنرانی عمومی که در شهرستان اصفهان ایراد داشته‌ام موارد مطروحه را از مصادیق تبلیغ علیه نظام و نشر اکاذیب دانسته است. اگر چه این ادعای دادستانی محترم به ترتیبی که در بخش دوم دفاعیات خود معروض خواهم داشت.
اصولاً نادرست بوده و هیچیک از عبارات استنادی کیفرخواست و حتی هیچیک از گفته‌های اینجانب در سخنرانی‌هایم یا آنچه تاکنون به صورت کتاب یا مقاله به رشته تحریر درآورده‌ام، هیچگونه تبلیغی علیه نظام نبوده و متضمن نشر هیچ امر کذبی آنهم به قصد تشویش اذهان عمومی نبوده است، با این حال بر این نکته تاکید می‌نمایم که آنچه در کیفرخواست آمده است از موارد جرائم مطبوعاتی و سیاسی است.
1- مطابق قوانین جاری کشور بویژه قانون مطبوعات مصوب 1364 مجلس شورای اسلامی و لایحه قانوی مطبوعات مصوب 1358 شورای انقلاب اسلامی هر جرمی که بوسیله درج و نشر مطلبی در نشریات اتفاق افتد، جرم مطبوعاتی است و الزاما باید به حکم اصل یکصد و شصت و هشتم قانون اساسی با شرایطی خاص که در حال حاضر در لایحه قانونی مطبوعات مصوب 1358 مقرر است مورد رسیدگی قرار گیرد.
توضیحاً اضافه می‌نماید مواد 23 به بعد قانون مطبوعات مصوب 1364 که تعدادی از جرایم مطبوعاتی را برشمرده از باب حصر نبوده و بنا به اطلاق اصل 168 قانون اساسی و روح حاکم بر قانون مطبوعات، کلیه جرایم مطبوعاتی مشمول اصل 168 و مقررات خاص مندرج در قانون مطبوعات و لایحه قانونی مطبوعات می‌باشند.
رویه قضایی نیز از این حیث موید همین است. در پرونده‌های متعدد مطبوعاتی که در سالهای اخیر مورد رسیدگی قرار گرفته است، حاوی جرائم متعددی بوده است که تماما به عنوان جرم مطبوعاتی شناخته شده‌اند. از جمله نشر اکاذیب، افترا، اهانت به مقدسات، اهانت به بنیانگذار جمهوری اسلامی، اهانت به مقام رهبری و....
بنابراین رسیدگی به پرونده حاضر نیز می‌باید با رعایت مقررات اصل 168 قانون اساسی و قانون مطبوعات، لایحه قانونی مطبوعات بصورت علنی و با حضور هیات منصفه‌ای که طبق قانون تشکیل می‌شود در دادگاه دادگستری انجام شود.
2- بخش دیگری از موارد استنادی دادستان محترم ویژه روحانیت در کیفرخواست صادره راجع به سخنرانی اینجانب در اصفهان است، در این قسمت نیز اگر چه هیچگونه مطلب مجرمانه‌ای عنوان نشده است، اما با توجه به محل و زمان و نحوه ابراز مطالب (سخنرانی در شب قدر در مسجد) و نوع مطلب عنوان شده تردیدی نیست که مطالب عنوان شده کلا جنبه فکری و نظری داشته در حالیکه تماما با حفظ شئون اخلاقی و ضوابط شرعی القاء شده صرفا از باب تجزیه و تحلیل برخی مسایل دینی و اجتماعی بوده‌اند. لذا موارد ناظر به این سخنرانی نیز ناگزیر باید از باب جرایم سیاسی مورد عنایت دادگاه محترم قرار گیرد.
در این خصوص اضافه می‌نمایم: اصل 168 قانون اساسی، تعریف جرم سیاسی را به قانون عادی احاله نموده است. اگرچه ماده 19 قانون فعالیت احزاب و جمعیتها و گروهها و.... مصوب 7/6/1360 مقرر داشته است: شورای عالی قضایی (در حال حاضر رئیس قوه قضاییه) موظف است ظرف مدت یک ماه از تاریخ تصویب این قانون لایحه تشکیل هیات منصفه محاکم دادگستری موضوع اصل 168 قانون اساسی را تهیه و.... تقدیم مجلس نماید.
اما قوه قضاییه با ترک وظیفه قانونی خود و بی‌توجهی به دستورات قانونگذار تاکنون در این باب تعلل کرده است و مجلس شورای اسلامی نیز در تعریف قانونی جرم سیاسی قدمی برنداشته است و در مواقع مسأله مهم و اساسی جرم سیاسی و هیات منصفه جرائم سیاسی در کشور مسکوت مانده است.
با این حال نظر به اینکه موارد راجع به جرم سیاسی و هیات منصفه آن از موارد حقوق اساسی ملت بوده و قابل تعطیل نیست. توجه دادگاه محترم را به مواردی چند در این زمینه معطوف می‌دارد: حقوقدانان برای تشخیص جرائم سیاسی از غیرسیاسی دو ضابطه ذکر کرده‌اند: اول ضابطه عینی، بر طبق این ضابطه فعل مرتکب ملاک تشخیص نوع جرم خواهد بود. بنابراین اگر فعل ارتکابی موضوعا بر علیه یکی از نهادهای سیاسی جامعه یا نسبت به امور سیاسی جامعه مانند انتخابات باشد، جرم سیاسی محقق می‌شود.
دوم ضابطه ذهنی، بر اساس این ملاک به علت غایی فعل یعنی انگیزه مرتکب و هدف او توجه می‌شود، بنابراین هر گونه فعلی با انگیزه و هدف سیاسی انجام شود ولو اینکه فعل از جرائم عمومی ولی با هدف سیاسی باشد، نوع جرم سیاسی محقق شده است. بنا بر هر یک از ضابطه‌های مذکور حداقل، اتهام «تبلیغ علیه نظام جمهوری اسلامی» صرف نظر از وارد بودن یا نبودن اتهام جرم سیاسی تلقی می‌شود.
از زاویه دیگر حقوقدانان، جرائم ناشی از فکر سیاسی را یکی از انواع جرائم سیاسی می‌دانند (دکتر جعفری‌لنگرودی، تریمنولوژی حقوق، شماره 1525) چنین تعریفی از جرم سیاسی در واقع قدر متیقن جرم سیاسی است. چنانچه حتی این تعریف از جرم سیاسی را نیز نادیده انگاریم. عملا واژه «جرم سیاسی» را که مورد نظر قانون اساسی جمهوری اسلامی است، منسوخ نموده‌ایم. سابقه قانونگذاری پس از پیروزی انقلاب اسلامی نیز مفادا نه فقط موید این معناست بلکه دامنه بسیار وسیعتری برای مفهوم جرم سیاسی شناسایی کرده است.
لایحه قانونی رفع آثار محکومیتهای سیاسی مصوب 7/1/1358 شورای انقلاب مفهوما معنایی را از مفهوم جرم سیاسی ارائه می‌کند که نشاندهنده دامنه و مصادیق آن است این لایحه قانونی مقدر داشته است محکومیت کلیه کسانی که به عنوان اقدام علیه امنیت کشور و اهانت به مقام سلطنت و ضدیت با مشروطه و اتهامات سیاسی دیگر تا تاریخ 16/11/1357 به محکومیت قطعی محکوم شده‌اند کان لم یکن تلقی می‌شود....
از مفهوم این لایحه قانونی چنین استفاده می‌شود که در اندیشه قانونگذار جمهوری اسلامی اقدام علیه امنیت، اهانت به مقامات عالیه حکومتی و ضدیت با حکومت نظام از شمار جرائم سیاسی محسوب شده‌اند. لازم به ذکر است که اصولا تغییرات سیاسی ناشی از پیروزی انقلاب اسلامی، از لحاظ حقوقی اگر چه موجب تغییر مصادیق در جرائم و مجازاتها شده، لکن در عالم حقوق این تغییرات موجب تغییر مفاهیم نیست. به عنوان مثال سرقت همواره جرم است.
خواه در نظام جمهوری اسلامی یا در سایر نظامهای حکومتی. همچنین سیاسی دانستن یک جرم اصولا نه معنای مباح و جایز شدن آن است، بلکه صرفا موجب حکومت شرایط خاص در آئین دادرسی به شرح اصل 168 قانون اساسی است. بنابراین زمانی که از نظر قانونگذار جمهوری اسلامی، عناوینی از قبیل اقدام علیه امنیت ملی و اهانت و ضدیت با نظام و مانند آن جرم سیاسی است (مگر در موارد محاربه و بغی) به طریق اولی، ابزار اندیشه سیاسی در چارچوب یک بحث استدلالی بدون کمترین هتک حرمت نیز جرم سیاسی محسوب خواهد شد. هرچند آنچنانکه در بخش دوم دفاعیه به تفصیل خواهد آمد، اصولاً طرح این قبیل مباحث جرم نیستند که وصف سیاسی یا غیر آنرا بپذیرند یا خیر.
در نهایت نظر به اینکه برای رسیدگی به جرائم سیاسی نیز شرایط مذکور در اصل 168 ضروری و الزامی است. ایراد عدم صلاحیت این دادگاه محترم در این حوزه نیز مطرح است.
ب: ایراد عدم توجه اتهامهای مطبوعاتی به اینجانب
تبصره 4 ماده 9 قانون مطبوعات مقرر داشته است، مسئولیت یکایک مطالبی که در نشریه به چاپ می‌رسد... به عهده مدیر مسئول خواهد بود. از جمله موارد مسئولیت مدیرمسئول نشریه یکی هم مسئولیت کیفری مطالب است در تحلیل حقوقی، مطالبی که برای یک نشریه جمع‌آوری می‌شوند (اعم از مقالات، اخبار، مصاحبه‌ها، عکس و کاریکاتور و...) به تایید مدیرمسئول رسیده و با دستور او به چاپ می‌رسند.
در این بخش توجه دادگاه محترم را به رکن مادی جرم مطبوعاتی جلب می‌نماید که همانا درج و نشر مطلب در نشریه است. مطابق با اصول کلی حقوق کیفری، مرتکب عمل مجرمانه کسی است که مرتکب رکن مادی جرم شده باشد. در جرائم مطبوعاتی، ضابطه وقوع جرم، نشر مطلب توسط نشریه است و لاغیر.
آشکار است که گوینده یا نویسنده هیچگونه مدخلیتی در نشر مطبوعه نداشته و این فعل به دستور مدیرمسئول و تحت مدیریت وی انجام می‌شود به همین دلیل بوده است که قانون مطبوعات به درستی مسئولیت کیفری مطالب منتشره در نشریات را به عهده مدیرمسئول قرار داده است و جز یک مورد (ماده 27) که علاوه بر اصل مسئولیت کیفری مدیرمسئول، مسئولیت کیفری نویسنده نیز تصریح شده است، سایر موارد به استناد تبصره 4 ماده 9 قانون مطبوعات محول بر مسئولیت کیفری مدیرمسئول نشریه است.
در خصوص موارد اتهامی اینجانب در مصاحبه با روزنامه وزین خرداد، از آنجا که اینجانب هیچگونه سمتی در آن جریده شریفه نداشته و صرفا در دفترم طرف مصاحبه خبرنگار آن روزنامه محترم بوده‌ام مطابق با قانون مطبوعات و با حفظ اقدام کارکنان متعهد و مدیرمسئول فاضل و انقلابی آن روزنامه و با تاکید بر اینکه مصاحبه مذکور فاقد هرگونه مطلب مجرمانه‌ای بوده است. اشعار می‌دارم، اتهامات راجع به مصاحبه اینجانب در روزنامه خرداد، مطابق قوانین جمهوری اسلامی متوجه اینجانب نیست.
ج: ایراد عدم صلاحیت دادگاه ویژه روحانیت در رسیدگی به اتهامات انتسابی
چنانکه به عرض دادگاه محترم رسید، موارد اتهامی اینجانب، از مصادیق قطعیه جرائم سیاسی و مطبوعاتی بوده و الزاما می‌باید با رعایت قانون اساسی و قوانین جاری کشور مورد رسیدگی قرار گیرد. شرایطی که قانونگذار برای این دسته از جرائم مقرر داشته و دادسرا و دادگاه ویژه روحانیت فاقد آن است، به شرح ذیل می‌باشد:
1- علنی بودن دادگاه: اگرچه به تجویز اصل یکصد و شصت و پنجم قانون اساسی در مواردی که محاکمه‌ای منافی عفت عمومی یا نظم عمومی باشد، دادگاه می‌تواند آنرا غیرعلنی اعلام کند، اما به دلیل اهمیت بنیادین و حیاتی جرائم مطبوعاتی و سیاسی که مستقیما مرتبط با حق حاکمیت ملت و در شمار حقوق و آزادی‌های فردی و اجتماعی، از جمله حق آزادی بیان و حق آزادی‌های سیاسی است، قانونگذار قانون اساسی جمهوری اسلامی به منظور پرهیز از مسابقه تلخ و رنجبار محاکمات ظالمانه دوران ستم‌شاهی در پشت درهای بسته، برگزاری محاکمات جرایم سیاسی و مطبوعاتی را در همه حال علنی دانسته است، در تحلیل حقوقی، حکم اصل 168 از حیث لزوم علنی بودن کلیه محاکمات مطبوعاتی و سیاسی، استثنایی بر حکم اصل 165 است.
2- لزوم حضور هیات منصفه: در نظام دادرسی کیفری ایران، در محاکمات مطبوعاتی و سیاسی، حضور هیات منصفه ضروری است. به عبارت دیگر در این دسته از محاکمات حضور هیات منصفه شرط صلاحیت ذاتی دادگاه است و دادگاهی که بدون حضور هیات منصفه قصد رسیدگی به جرم مطبوعاتی یا سیاسی را داشته باشد اصولا فاقد صلاحیت ذاتی است. در همین زمینه ماده 34 لایحه قانونی مطبوعات مصوب 1358 مقرر داشته است که برای رسمیت دادگاه حضور حداقل 7 عضو هیات منصفه ضروری است.
هیات منصفه به عنوان نمایندگان افکار عمومی و عصاره آحاد ملت با شرکت در محاکمه علاوه بر اینکه بر حسن جریان امر محاکمه نظارت عمومی دارد، این وظیفه حیاتی را نیز بر عهده دارد که مجرمیت یا بی‌گناهی متهم را تعیین کند (ماده 38 قانون مطبوعات) در واقع در جرائم سیاسی و مطبوعاتی، قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران، تعیین تکلیف متهم از حیث توجه یا عدم توجه بزه انتسابی را برعهده جامعه که صاحبان اصلی نظم سیاسی‌اند قرار داده است تا به این وسیله احتمال دستبرد به عرصه عدالت در حقوق سیاسی و آزادی‌های فردی و اجتماعی را به حداقل رسانده باشد.
واضح است که اگر قاضی دادگاهی شخصا افرادی را به عنوان هیات منصفه نصب نماید، در عرف حقوقی چنین هیات منصفه صوری پذیرفته نیست و تخلف از ماده 34 لایحه قانونی مطبوعات محسوب می‌شود.          ادامه دارد...