قرائت پنجمی نیز از دین وجود دارد که میتوان آن را قرائت جبرگرایانه یا تقدیرگرایانه نامید. این دیدگاه امور دینی را ملک طلق خداوند میداند – خداوندی که هر چه میخواهد میکند – و هرگونه برنامهریزی را در آن نفی میکند. این دیدگاه ممکن است به حوزههای غیردین نیز بسط پیدا کند و اصولا هر نوع برنامهریزی را انکار نماید. قرائت فوق بر نظریههای زیر متکی است.
الف- نظریه صحنهگردانی: از این دیدگاه خداوند صحنهگردانی است که قبلا متن نمایش را در اختیار هیچ کس نمیگذارد و در امور دینی (و غیردینی) فیالبداهه به کارگردانی نمایش میپردازد. انسانها نیز خودآگاه یا ناخودآگاه از اراده الهی تبعیت میکنند. در این نگرش، تاریخ صحنه حضور و فعلیت الهی است.
ب- نظریه لطف: تجربهها و متون دینی از الطاف الهی هستند که به قدر وسع به آدمیان عرضه میشوند. خداوند خود میداند که لطفش را چگونه تخصیص دهد و بندگان تنها میتوانند از خداوند در ادعیه خویش درخواست لطف بیشتری کنند.
ج- نظریه امید: انسانها در عین ترس از خداوند و ارادههایش باید همواره به او امید (رجا) داشته باشند. این امید از جنس امیدهای دنیوی همراه با هدفگذاری، سیاستگذاری و برنامهریزی نیست بلکه تنها منوط به بندگی و تحقق آن لازمان است.
2- برنامهریزی فرهنگی و معرفت دینی
در حیطه معرفت دینی یا دینشناسی مرتبه اول ما با چهار دانش فقه، کلام، اخلاق و تفسیر مواجه هستیم. هر یک از این معارف قرائتها و برداشتهای گوناگونی را از دین در دل خود جای دادهاند. در فقه ما با دو مکتب اصولی و اخباری. در اخلاق با مکتبهای انطباقی (انطباق عقل و وحی در صدور احکام اخلاقی) و روایی، در کلام با مکتبهای شیعه، معتزله و اشاعره و در تفسیر با انواع تفسیرهای روایی، ادبی، فلسفی و عرفانی مواجه هستیم. در دینشناسی مرتبه اول تنها مکتب اشعری در حوزه علم کلام است که ممکن است در مبانی نافی برنامهریزی فرهنگی باشد چرا که بر این اعتقاد است که خداوند خود حافظ دین خود است و نیازی نیست مومنان برای پیشبرد امر دین به برنامهریزی اقدام کنند. در هر صورت معرفت دینی یا دینشناسی مرتبه اول به بحث از برنامهریزی فرهنگی نمیپردازد چون در حیطه موضوعات آن قرار نمیگیرد. غیر از نحلهای از اهل شریعت که معتقدند فقه علاوه بر غنای حکمی، غنای برنامهای نیز دارد و متکفل برنامهریزی است.
در دینشناسی مرتبه دوم یعنی در دانشهایی مثل جامعهشناسی دین، فرهنگشناسی دین، فلسفه دین، روانشناسی دین و اقتصاد دین (و نه اقتصاد دینی، جامعشناسی دینی، فرهنگشناسی دینی، روانشناسی دینی و فلسفه دینی که خود بخشی از معرفت دینی مرتبه اول هستند) از چند حیثیت میتوان به برنامهریزی فرهنگی پرداخت.
الف- شناخت تاثیرات برنامهریزی فرهنگی در نگرش دینی افراد (که در حوزه فرهنگشناسی دین قابل پیگیری است).
ب- شناخت تاثیرات برنامهریزی فرهنگی در حوزه اقتصاد دین به این معنی که تا چه حد این نوع برنامهریزی در رونق بازار دین موثر است.
ج- شناخت تاثیرات برنامهریزی فرهنگی در ساخت گروههای دینی (که در حوزه جامعهشناسی دین قابل پیگیری است).
د- شناخت تاثیرات برنامهریزی فرهنگی در حوزه فرهنگ دینی (که در حوزه فرهنگشناسی دین قابل پیگیری است).
در توضیح مورد الف میتوان گفت که دو گونه نگاه به فرهنگ مطرح بوده است: فرهنگ به عنوان امری متعالی و فرهنگ به عنوان امری عرفی و عادی. در برنامهریزی فرهنگی این پیش فرض وجود دارد که فرهنگ امری عادی و عرفی است و از همین لحاظ میتوان در آن با برنامهریزی تصرف کرد. گسترش برنامهریزی فرهنگی در یک جامعه چه در حیطه فرهنگ به طور کلی و چه در حیطه فرهنگ دینی عملا این باور را اشاعه میدهد که فرهنگ دینی (یعنی آن بخش دین که به منزله فرهنگ قابل تعبیر و تفسیر است) یک پدیده عادی و عرفی است. از همین جهت است که گروهی ممکن است در برابر برنامهریزی فرهنگی مقاومت کنند چون نتیجه آن را قدسیتزدایی از دین تلقی کنند.
همانطور که دین را میتوان به عنوان یک فرهنگ لحاظ کرد (در قلمرو دانش میان رشتهای فرهنگشناسی دین)، آن را به عنوان یک بازار نیز میتوان در نظر گرفت (در قلمرو دانش میان رشتهای اقتصاد دین)، دین نیز همانند اقتصاد و سیاست، بازاری را بوجود میآورد که در آن انواع کالاها و خدمات عرضه میشود. در این بازار برخی کالاها و خدمات با استقبال بیشتر و برخی با استقبال کمتری مواجه میشوند، برخی تولیدکنندگان قواعد بازار را رعایت میکنند و برخی آنها را نقض میکنند. برخی دورهها رکود بر بازار حاکم میشود، در برخی موارد نظام توزیع کالا خوب کار نمیکند و.... همه موارد مذکور بیانگر امکان برنامهریزی در حوزه فرهنگ دینی هستند. برنامهریزی در قلمروهایی معطوف به رونق اقتصادی است. از این جهت میتوان با نگاه اقتصادی به برنامهریزی فرهنگی در حوزه دین پرداخت (حیثیت ب)
در توضیح حیثیت ج میتوان گفت که برنامهریزی فرهنگی میتواند متوجه به تقویت ساخت تودهوار جامعه و متوجه به ساخت تمایز یافته جامعه باشد. هر یک از این دو نوع برنامهریزی فرهنگی در ساخت گروههای دینی نیز موثر میافتد. از این لحاظ یکی از موضوعات جامعهشناسی دین میتواند شناخت پیامدهای جامعهشناختی برنامهریزی فرهنگی در ساخت گروهها و فرقههای دینی باشد. همچنین برنامهریزی فرهنگی میتواند در تلقی افراد گروههای دینی نسبت به احکام اجتماعی دینی (مثل بدعت، ارتداد، التقاط، امر به معروف و نهی از منکر و....) تغییراتی ایجاد کند که آن تغییرات در حوزه جامعهشناسی دین قابل پیگیری است. این تغییرات اگر متوجه به دستکاری در باور جزمی نسبت به آن احکام باشد موجب ایجاد تلقی منفی در میان دینداران نسبت به برنامهریزی فرهنگی میشود.
و بالاخره در توضیح حیثیت د میتوان گفت که برنامهریزی فرهنگی نه تنها در حوزههای اجتماعی و اقتصادی فرهنگ تغییراتی را ایجاد میکند بلکه به تحولاتی در خود فرهنگ دینی میانجامد. دین آنجا که از آسمان به زمین هبوط میکند به بخشی از زندگی شهروندان تبدیل میشود که ما آن را فرهنگ دینی نامیدهایم. برنامهریزی از چند جهت در این حوزه تاثیر میگذارد:
1- عمومیتر کردن معارف و آموزههای دینی که موجب پررنگتر شدن بخشهایی از آن آموزهها میشود.
2- عرفیتر شدن فرهنگ دینی و حضور بیشتر دین در زندگی اجتماعی که طبیعتا از آن اسطورهزدایی میکند.
3- هبوط مبلغان و آموزشگران دینی از نمایندگان خداوند و واسطهای انسان و خدا به یک صنف یا گروه اجتماعی که در کنار دیگر اصناف و گروهها به زندگی اجتماعی خویش مشغولند و از حقوق و مسئولیتهایی برخوردارند.
سه موضوع فوق در قلمرو فرهنگشناسی دین قابل مطالعه هستند. بدین لحاظ برنامهریزی فرهنگی انبوهی از مسایل را برای دینشناسی مرتبه دوم تولید میکند. از همین جهت است که عمدتا دین شناسان مرتبه دوم هستند که میتوانند عملا در حیطه برنامهریزی فرهنگی برای جامعه دینی یا بخش اختصاصی فرهنگ دینی اقدام کنند.
3- برنامهریزی فرهنگی و نهادهای دینی
برنامهریزی فرهنگی برای نهادهای دینی در سه سطح قابل انجام است:
الف: برنامهریزی فرهنگی در سطح هر یک از نهادهای دینی، مثل این که یک مسجد یا دفتر تبلیغاتی دینی به تنهایی برای فعالیتهای خویش به برنامهریزی اقدام کنند.
ب: برنامهریزی فرهنگی در سطح میان نهادی، به این معنی که شوراهای حاصل از کار هماهنگ نهادهای دینی در حوزههای مختلف آموزشی، تبلیغی، نیایشی و مانند آنها به برنامهریزی اقدام کنند. نمونه این امر آن است که مجموعه نهادهای دینی مثل مرجعیت، حوزه، اماکن مذهبی یا تشکلهای دینی به طور هماهنگ با یکدیگر بر اساس یک برنامهریزی اقدام کنند.
ج: برنامهریزی فرهنگی در سطح دولت برای نهادهای دینی، دولت مدرن که وظیفه سیاستگذاری و نظارت (صوری و نه محتوایی) بر همه امور (از جمله امور دینی) را بر عهده دارد در مورد نهادهای دینی نیز میتواند به برنامهریزی اقدام کند، اما نه برنامهریزی از جنس سطح الف، بلکه برنامهریزی برای پیشبرد سیاستها و نظارت بر امور دینی از حیث رعایت استانداردها و قوانین در این قلمرو. این نظارت از جنس نظارت محتوایی نیست که به مداخله دولت یا تصدی آن در حوزه نهادهای دینی منتهی شود بلکه عمدتا نظارت فنی و صوری برای اعمال قانون و حفظ استاندارد است. به عنوان مثال در ساخت یک مسجد نیز باید استانداردهای معماری و شهر سازی اعمال شود که این اعمال کار دولت است و همچنین همان طور که مجموعه نهادهای عمومی و خصوصی تحت سیاستگذاریهای دولت قرار میگیرند، نهادهای دینی نیز که جزء نهادهای عمومی هستند مشمول این امر واقع میشوند.
در ایران امروز علیرغم بحرانها و مشکلاتی که برنامهریزی را ضروری میسازند برنامهریزی فرهنگی در سطح تکتک نهادهای دینی حالت جنینی دارد. این نوع برنامهریزی همانند برنامهریزی اقتصادی رشد چندانی در نهادهای دینی نداشته است. اما به تدریج به این موضوع توجه میشود. آن دسته از نهادهای دینی که از مجراهایی به دولت اتصال دارد (مثل مساجد از طریق کانونهای فرهنگی یا روحانیت از طریق سازمان تبلیغات اسلامی یا اوقاف) از جهاتی در ذیل برنامههای توسعه قرار گرفته و به برنامهریزی توجه کردهاند. در دیگر نهادهای دینی که از بودجه های بخش عمومی استفاده میکنند (مثل دفتر تبلیغات اسلامی) نیز برنامهریزی آغاز شده است. علت اصلی عدم امکان برنامهریزی در سطح نهادهای دینی، مشخص نبودن مقدورات و محدودیتهای وضعیت موجود، ابهام در وضعیت نهادی و حقوقی آنها، مشخص نبودن شاخصهایی که برنامه را قابل ارزیابی میکنند و عدم هماهنگی میان نهادهای دینی و دیگر نهادهای موجود در بخش فرهنگ دینی و دیگر بخشهای فرهنگی است.
در سطح دوم هنوز نهادهای حاصل از ارتباط نهادهای دینی شکل نگرفتهاند. این نهادها که باید در سطوح مختلف محلی، منطقهای، شهری، استانی و ملی شکل گیرند و در نهایت میتوانند کار سیاستگذاری و نظارت را از دولت به جامعه مدنی انتقال دهند و به آن سطح از کارشناسی برسند که برای اعمال سیاستها و نظارت به برنامهریزی اقدام کنند.
در سطح سوم، حساسیتها بیشتر است چون نهادهای دینی از یک سو میخواهند از منابع موجود و در اختیار دولت دینی برخودار شوند و از سوی دیگر میخواهند استقلال خویش را حفظ کنند.
دولت نیز به دلیل منابع عظیم موجود در بخش فرهنگی دینی، مطالبات بالای فرهنگی در جامعه، فقر امکانات و پیشبرد توسعه همه جانبه، فراگیر و پایدار (که بخش فرهنگ دینی را نیز در بر میگیرد) در پی آن است که از طریق نهادهای دینی بخشی از اهداف و سیاستهایش را پیش ببرد. نکات ذکر شده دولت را به وارد شدن در سطح سوم برنامهریزی فرهنگی برای نهادهای دینی یعنی برنامهریزی برای اعمال سیاستها و نظارت میکشاند. دولت در ایران منابعی را به بخش فرهنگ تخصیص میدهد که بسیاری از آنها به حیطه فرهنگ دینی مربوط میشوند و از این طریق است که دولت خواهناخواه به حیطه عمل و کارکردهای نهادهای دینی مربوط میشود و برنامهریزیهایش با آنها اصطکاک پیدا میکند یا در حوزه آنها وارد میشود. ضرورت وحدت یافتن مرجع سیاستگذاری و نظارت بر نهادهای دینی، تداخل حوزه عمل دولت و نهادهای دینی به عنوان بخشی از نهادهای مدنی در برخی فعالیتها (مثل تبلیغ دین)، تعیین استاندارد برای نهادهای دینی، سرمایهگذاری دولتی در حیطه آموزشهای دینی، انجام انواع فعالیتهای تحقیقی، نظری و کاربردی در حیطه دین، تداخل کارکردی بسیاری از نهادهای عمومی (مثل شهرداری) و نهادهای دینی و اهداف مشابه دولت و نهادهای دینی مثل افزایش همبستگی اجتماعی و همکاری و تعاون موجب بسط یافتن حیطه برنامهریزی فرهنگی دولت به نهادهای دینی شده است.
ناهماهنگی میان نیروهای فعال در برخی نهادهای دینی و خنثی شدن آنها توسط یکدیگر (که باید در سطح اول برنامهریزی به دنبال رفع آن بود) یا عدم تناسب، پراکندگی و سطح فعالیت آنها (که باید در سطح دوم برنامهریزی رفع شود)، چشمها را به سوی برنامهریزی در سطح سوم یعنی اعمال برخی سیاستها و نظارتها از سوی دولت متوجه کرده است.
وجه دیگر ضرورت برنامهریزی فرهنگی سطح سوم یعنی برنامهریزی توسط دولت در حوزه فرهنگ دینی، هماهنگ شدن توسعه عمومی کشور با توسعه در بخش فرهنگ دینی است. این هماهنگی در برنامهریزی سطح اول غیر ممکن است چون برنامهریزی در آن سطح، کلاننگر نیست. برنامهریزی در سطح دوم میتواند متکفل چنین امری شود اما تا هنگامی که نهادهای مدنی دینی قوت لازم را نیافتهاند نمیتوان این انتظار را از آنان داشت. همان طور که دولت در مجموعه دیگر بخشها وظیفه هماهنگی توسعه را بر عهده دارد، توسعه مراکز مذهبی و نهادهای دینی را نیز باید با توسعه در دیگر بخشها هماهنگ کند.