ضرورت اصلاح نظام مالیاتی

یوسف محنت‌فر
دخالت دولت در زمینه مسائل اقتصادی و اجتماعی، افزایش روزافزون هزینه‌های عمومی را به دنبال داشته است. به موازات توسعه مداوم مخارج عمومی، دولت ناگزیر شده است مرتباً به منابع گوناگون متوسل شود که مطمئن‌ترین منبع درآمدی، مالیات‌ها بوده است. البته مالیات یکی از اهرم‌های اصلی دولت برای ایجاد تعادل در حرکت جریانات درآمدی (اثر درآمدی) است.
در اقتصاد خصوصی، مخارج در حدود درآمدها تعیین می‌شود. یعنی میزان مخارج یک واحد خصوصی محدود به درآمدهایی است که در اختیار دارد. در چند دهه اخیر، این اصل در بودجه بسیاری از کشورهای جهان رعایت شده است. زیرا کسری بودجه دولت عواقب بسیار بدی در پی داشته است. ولی علیرغم توجه به تجربه سایر کشورها متاُسفانه در کشور ما به طور معمول، مخارج دولت بسیار بیشتر از درآمدهایش بوده است. در اقتصاد ایران نسبت درآمدهای مالیاتی به کل درآمدهای دولت طی سال‌های 78-1368 حدوداً معادل 1/28 درصد بوده است. ولی کشورهایی که از ثبات بودجه‌ای خاص برخوردار هستند مانند فرانسه، آلمان، انگلستان، ایالات متحده آمریکا، استرالیا، نسبت درآمدهای مالیاتی به کل درآمدهای دولت به ترتیب برابر با 94، 93، 62، 91 درصد بوده است. می‌توان نتیجه گرفت که این کشورها از منابع درآمد مالباتی بالایی برخوردارند و سایر منابع درآمدی مثلاًفروش نفت و یا منابع دیگر را به عنوان درآمد تلقی نمی‌کنند بلکه آن را سرمایه می‌دانند.
لازم به توضیح است با توجه به این که نسبت درآمدهای مالیاتی به کل درآمدهای دولت طی سال‌های (78-1368) معادل 1/28 درصد بوده است این بدان معناست که اکثر درآمدهای کشور، درآمدهای ناشی از انفال (مانند فروش نفت)‌ و یا فعالیت زیرزمینی در اقتصاد کشور است؛ و همچنین شرکت‌ها و مؤسسات و بنیادهایی که از امکانات عمومی استفاده می‌کنند ولی به دلایل متعدد از پرداخت مالبات معاف‌اند که در نتیجه، فشار مالیات به بخش خصوصی و افراد برخوردار از درآمدهای ثابت و حقوق‌بگیر وارد می‌آید.
نسبت مالیات به تولید ناخالص داخلی یکی از شاخص‌های ارزیابی نظام مالیاتی است. این شاخص، به نوعی قدرت تولیدی هرکشور را مشخص می‌کند. زیرا رابطه مستقیم بین تولیدات هرکشور و افزایش مالیات‌ها وجود دارد. به عبارت دیگر هرقدر نظام‌های تولیدی در کشوری قوی‌تر باشد، شاخص مذکور بیشتر خواهد بود. به عنوان مثال، این نسبت در کشور هلند43، فرانسه 38، جمهوری چک 37، انگلستان34 و استرالیا 22 درصد است. اما این نسبت در ایران در حدود 6درصد است و بطور متوسط، طی سال‌های (78 - 1368) تنها 26/5 درصد از محصول ناخالص داخلی را مالیات به خود اختصاص داده‌اند و این مسئله در جدول شماره 1 کاملاً مشخص است.
در کشورهای نفت‌خیز یا صادر کننده نفت مانند ایران به دلیل وابستگی مستقیم یا غیرمستقیم تولیدات به نفت، سهم نفت در تولید ناخالص داخلی بالاست و نسبت به کشورهای دیگر سهم مالیات نسبت به تولید ملی کمتر است. این مسئله باعث بزرگتر شدن حجم و ابعاد دولت شده و در نتیجه باعث می‌گردد درآمدهای مالیاتی دولت آنچنان که ضرورت دارد زیاد نباشد. از سویی دیگر مشکلات ناشی از معافیت‌های مالیاتی بخش بزرگ اقتصاد زیرزمینی در کشور، به نوعی باعث کاهش شدید درآمدهای مالیاتی دولت شده است.
بحث دیگر حائز اهمیت این است که نقش دولت بعد از پیروزی انقلاب اسلامی در اقتصاد افزایش یافته است. بر اساس قانون حمایت و توسعه صنایع، بسیاری از شرکت‌‌های مصادره شده، ملی اعلام شدند و علاوه بر این جنگ تحمیلی نیز باعث افزایش دخالت دولت در اقتصاد شد. از این گذشته، سلطه بخش عمومی و سازمان‌های نیمه دولتی در غالب انواع بنیاد‌ها و شرکت‌های وابسته به دولت و افزایش استا‌ن‌های کشور و به تبع آن شهرها و شهرستان‌ها و حتی افزایش وزارتخانه‌های متعدد باعث افزایش شدید حجم دولت و افزایش مخارج دولت گردیده است. البته برای اندازه‌گیری حجم دولت، معیارهای مختلفی وجود دارد که مهمترین آنها نسبت مالیات‌ها به مخارج دولت و نسبت درآمدهای مالیاتی به محصول ناخالص داخلی است. در کشورهای پیشرفته، استفاده از هر دو معیار برای تبیین اهمیت بخش عمومی، تقریباً نتایج یکسانی به بار می‌آورد ولی در کشورهایی مانند ایران، این امر نمی‌تواند صحیح باشد. یا آن‌که سهم مالیات‌ها در تولیدکشور همانطوری که در جدول شماره 1 نیز نشان داده شده است رقم بسیار ناچیزی را تشکیل می‌دهد اما سهم مخارج شفاف دولت در محصول ناخالص داخلی در سال‌های یادشده حدود 30درصد بوده است و همواره سهم مخارج دولتی بیش از مالیات‌ها بوده است. آمارهای نشان می‌دهد که نسبت مالبات‌ها به مخارج جاری دولت در طول دهه اخیر کمتر از نیم بوده است.
همان‌طوری که بیان شد، برخلاف جهت‌گیری‌های برنامه اول و دوم توسعه درکاهش تصدی دولت، میزان دخالت دولت روندی افزایشی داشته است؛ اگر چه جهت‌گیری‌های برنامه سوم توسعه هم در راستای کاهش تصدی دولت می‌باشد. بعنوان نمونه، واگذاری شرکت‌های دولتی به پخش خصوصی و یا ادغام وزارتخانه‌های جهاد سازندگی و کشاورزی و صنایع و معادن وایجاد وزارتخانه‌ جدید و ادغام دو سازمان مهم امور اداری و استخدامی کشور و برنامه بودجه و تشکسل سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی خود نمادی از این جهت‌گیری‌هاست؛ البته با این انتظار که این مسئله الحاق نباشد، بلکه ادغام باشد و عملاً کاهش تصدی دولت و کاهش هزینه‌ها و تعدیل مازاد نیروها را در پی داشته باشد و الا هیچ‌گونه اثر مثبتی احساس نخواهد شد حتی ممکن است بر هزینه‌های دولت هم اضافه شود.
به هرحال، با وجود سهم پایین مالیات‌ها در تاُمین مخارج دولت، روند رو به رشد نسبت مخارج دولت به محصول ناخالص داخلی نشان می‌دهد که رشد این نسبت دخالت گسترده دولت در اقتصاد را در پی خواهد داشت.
بنابراین هرگونه اصلاح ساختار نظام مالیاتی و درآمدهای مالیاتی دولت، باید همراه با کاهش نرخ رشد هزینه‌های جاری، توجه به هزینه‌های ضروری‌تر و اصلاح ساختار هزینه‌ها، مورد توجه قرار گیرد.
به نظر می‌رسد که اولاً سیاست‌های خصوصی سازی و واگذاری شرکت‌های دولتی بطور جدی و با اولویت ایجاد زمینه‌های قانونی و اجرایی آن به کار گرفته شود. البته اجرای خصوصی سازی، از کسری بیشتر درآمدهای دولت جلوگیری می‌کند و قادر است درآمدهای موردنظر و تدوینی بودجه سنواتی را به مقدار بیشتری تاُمین کند.
ثانیاً: اجرای سیستم مالبات بر ارزش افزوده که در سال‌های اخیر بحث روز در نحوه دریافت مالیات‌ها بوده است، متاُسفانه تاکنون به دلایل مختلف اجرا نشده است. این مسئله باید به جدید پیگیری و اجرا شود. ایجاد این سیستم مالیاتی با توجه به تجربه سایر کشورها برای کشور ما ضروری به نظر می‌رسد. علاوه بر اجرای این سیستم، برای اصلاح ساختار نظام مالیاتی کشور، ساده‌سازی قوانین نیز امری ضروری به نظر می‌رسد.
ثالثا: لغو کلیه معافیت‌های مالیاتی در کشور ضروری است. تا هیچ بخشی چه تدولتی و چه خصوصی از پرداخت مالیات معاف نشوند و همه باید در پرداخت مالیات سهیم باشند و تحول در پرداخت مالیات‌ها با ایجاد و تقویت فرهنگ پرداخت مالیات صورت گیرد. به نظر من حتی در خصوص معافیت مالیاتی به حقوق‌بگیران دولت هم باید تجدیدنظر شود. باید عادت پرداخت مالیات را در ذهن همگان ایجاد کنیم و شرایطی را به وجود بیاوریم که همه در پرداخت مالیات کوشا و آن را جزو وظایف قانونی خود بدانند؛ حتی اگر میزان دریافتی آنها کم باشد. کارمندی که در بخش‌های مختلف چه دولتی و چه خصوصی مشغول به کار است باید از ابتدای استخدام به پرداخت مالیات عادت کند و به پرداخت مالیات تن بدهد. در غیر این صورت در آینده که 10 یا 15 سال از خدمت او بگذرد، وضع مالیات بر حقوق و دستمزد او نوعی جریمه به حساب خواهد آورد. علاوه بر این هرنوع معافیت مالیاتی به صاحبان مشاغل باید ممنوع اعلام شود و دولت بعنوان یک وظیفه قانونی عمل کند. همان‌طوری که قانون برنامه سوم توسعه در راستای نیل به این هدف مهم طرح ایجاد «سازمان مالیاتی کشور» را مطرح نموده است. در صورت تحقق این مهم با شناخت منابع مالیاتی جدید و عادلانه بودن آن و تجدیدنظر در قوانین فعلی مالیاتی کشور و ساده‌سازی آن دولت می‌تواند به اهداف درآمدی خود دست یابد.
لازم به ذکر است که براساس قانون بودجه تسال 1379 درآمدهای مالیاتی دولت برابر با 9/33 هزار میلیارد ریال و در سال 1380 براساس قانون بودجه برابر با 9/43 هزار میلیارد ریال می‌باشد. به نظر می‌رسد اگر دولت نتواند به آنچه که گفته شد عمل نماید، تحقق این مهم در سال 1380 بعید خواهد بود. امید است با ایجاد فضای مناسب در کشور و به وجودآمدن بستر لازم، دولت بتواند به اهداف خویش نائل گردد.
به نظر می‌رسد تحقق اهداف دولت با ایجاد فرهنگ مالیاتی امکان‌پذیر است و برای اصلاح نظام مالیاتی کشور همه باید دست به دست هم بدهیم و با ایجاد فرهنگ مالیاتی مردم را نیز نسبت به اهمیت پرداخت مالیات توجیه کنیم.