مصطفی دلاورپوراقدم
ایالات متحده همسو با تقویت پتانسیل تهدیدهای خارجی، برنامهریزی میکند با گسترش جنگ روانی ـ رسانهای، آرایش سیاسی داخلی را نیز به سمت واگرایی ساختاری و تنش هدایت نماید. یکی از ابزارهای کاربردی آنان گسترش شکاف میان جناحهای سیاسی اصولگراست. تعهد رجال سیاسی به تامین منافع و امنیت ملی حکم میکند در راستای خنثیسازی سناریوهای تهدیدزای احتمالی و عمل به فرمایش مقام معظم رهبری در حفظ وحدت ملی و با اتخاذ تدابیر مناسب به راهکارهای قابل اجرا دست یافت. مهمترین محورهای قابل ذکر در اینباره عبارتند از:
الف) بازتعریف منشور جبهه اصولگرایی
با توجه به اینکه در ساختار تشکیلاتی جبهه، احزاب و گروههای مختلف سیاسی قرار دارند، وجود اختلاف رویه امری طبیعی است و این خود وجه تمایز جبهه با حزب میباشد. استراتژی روانی گروههای سیاسی مختلف این است که با بزرگنمایی نقاط ضعف دولت و مجلس و ایجاد شائبه وجود شکاف اساسی میان این دو نهاد و انتقال آن به سطح افکار عمومی داخلی، فضا را برای انشقاق جبهه اصولگرایی و یارگیری استراتژیک مهیا نمایند. در نتیجه جریانهای سیاسی اصولگرا شایسته است با تعدیل مطالبات حداکثری خود فضا را به سمت اعتدال و همگرایی کانالیزه نمایند و براساس قاعده مطلوبیت نسبی که یکی از شاخصه مهم یک جبهه سیاسی کارآمد است، هر گروه به میزانی از رضایت که همانا دستیابی به سه مقوله عزت، حکمت و مصلحت است دست یابد. بدیهی است که هزینهای را که گروههای ارزشی با تعدیل مطالبات حداکثری متحمل میگردند بسیار کمتر از هزینهای است که در صورت عدم تحقق منشور جبهه اصولگرایی در میانمدت میپذیرند، زیرا برونداد شکاف اصولگرایان، ورود نیروهایی به ساختار قدرت است که کل جریان اصولگرا را زیر سوال خواهند برد.
ب) تلاش برای دستیابی به یک گفتمان غالب
با توجه به اینکه دولت و مجلس هفتم هر دو منتسب به جریانهای اصولگرا هستند، هرگونه تضعیف و یا ناکارانه نشان دادن این دو نهاد باعث افزایش آسیبپذیری کل جریان اصولگراست و در نتیجه رجال سیاسی در ابتدا بایستی نسبت به بنیانهای یک جبهه اصولگرا به وحدت کلی برسند و به یک گفتمان غالب که همانا دستیابی به یک فرمول مشترک برای توسعه پایدار (رفع بیکاری، رکود تورمی، کاهش نقدینگی در جامعه، جلوگیری از فرار سرمایه، متناسب شدن حجم دولت و...) و اولویت منافع و امنیت ملی به یک انسجام فکری ـ رویهای دست یابند.
استراتژی گروههای مخالف جریان اصولگرایان این است که با ایجاد فضای تقابل میان گروههای اصولگرا و تحریف واقعیات، خوراک تبلیغاتی لازم را در زمان انتخابات برای تخریب وجهه نیروهای اصولگرا فراهم آورند و آنان را در اداره کشور ناکارآمد جلوه دهند.
دستیابی به توسعه پایدار اقتصادی ـ سیاسی و امنیتی نیازمند برنامهریزی و سازماندهی منابع ملی، سرمایهای و انسانی کشور است که همکاری متقابل تمام نهادهای قانونی را میطلبد و شایسته است در سال اتحاد ملی انسجام اسلامی از این فرصت برای توسعه اقتدار نظام در دو بعد داخلی و خارجی بهرهبرداری نمود تا نوک پیکان بجای تخریب یکدیگر و ایجاد فضای ناامیدی، متوجه دستیابی به اهداف توسعه سند چشمانداز بیست ساله و تحکیم وحدت و رفاه ملی متمرکز گردد.
در نهایت میتوان گفت تحقق منشور جبهه اصولگرایی از بعد روانی سبب از هم پاشیدگی ثبات فکری و تصمیمگیری منافقان و جریانهای سیاسی مخالف اصولگرایان و ناامیدی سلطهگران میگردد و در بعد عملیاتی نیز از ریزش آراء انتخاباتی جلوگیری میکند و به تبع آن اقتدار رییس جمهور، نمایندگان مجلس و اعضای شورای شهر و روستا برای عملیاتی کردن وعدههای انتخاباتی افزایش مییابد. در چنین فضایی، تصمیمها و مصوبات آنان به دلیل اینکه از یک عقبه فکری ـ سیاسی برخوردار میگردد مشروعیت و احتمال تحقق آن را افزایش مییابد.
لازم به یادآوری است احزاب و گروههای مخالف جریانهای اصولگرا معتقدند براساس تئوری دومینو هرگونه شکست اصولگرایان در دوره هشتم انتخابات مجلس شورای اسلامی بطور غیرمستقیم باعث شکست آْنان در همین دوره ریاست جمهوری میگردد که در این میان قدرتهای خارجی نیز با استفاده از ابزارهای قدرت نرم آنان را برای دستیابی به هدفشان کمک خواهند کرد.
در پایان توصیه میگردد پاد استراتژی مناسب برای خنثیسازی فعالیتهای ضداتحاد اصولگرایان و راهکارهای مناسب برای توسعه ملی و افزایش اقتدار نظام با ترکیبی از منافع ملی و مصالح عالیه نظام براساس رویکرد رئالیستی تدوین گردد.