نگاه سوم

پرویز اسماعیلی

در مورد طرح ارتقای امنیت اخلاقی و اجتماعی و مقابله با بدحجابی که مورد توجه مردم و رسانه‌ها قرار گرفته و از امروز آغاز می شود، 3 دیدگاه عرفی قابل توجه است:

دیدگاه اول؛ گروهی بدون توجه به قانون و قراردادهای اجتماعی و با نادیده گرفتن حقوق عموم مردم در این زمینه، صرفاً به اظهار مخالفت برخاسته‌اند. آنها طرفدار ارجحیت تصمیم فردی بر قاعده‌های جمعی یا برتری خواست فرد بر اراده اجتماع هستند.

دیدگاه دوم؛ گروهی نیز در نقطه مقابل با نگاه فیزیکی صرف، کاری به خاستگاه فرهنگی و منشأ رفتارهای غیر اخلاقی و پدیده بدحجابی ندارند و فقط برخورد حداکثری با بدحجاب و بد لباس را توصیه می‌کنند. آنها اصالتاً این ناهنجاری‌ها را محصول یک تصمیم و اراده آگاهانه و هنجار شکن فردی و فارغ از تأثیر و مسوولیت خود و دیگران ارزیابی می‌کنند.

دیدگاه سوم؛ گروهی ضمن تأکید اولیه بر ضرورت به کارگیری ساز و کارهای فرهنگی، حاکمیتی و اجتماعی در این باب، برای ارجحیت حقوق عمومی بر حقوق فردی اصالت قائلند. آنها امنیت اجتماعی و سالم ساختن فضای اخلاقی جامعه را تکلیف قانونی مراجعی چون نیروی انتظامی و مطالبه‌ای مردم ارزیابی می‌کنند.

دیدگاه اول اصالت تصمیم فرد بر سرنوشت جامعه یا دیکتاتوری فردی و خودکامگی رفتاری است. دیدگاه دوم نگاه متحجرانه‌ای است که فاقد ارزیابی‌های روشمند و آسیب شناسانه و تغافل از عوامل پدید آورنده و مسوول است. دیدگاه سوم با نگاهی مبتنی بر شرع، قانون و عرف؛ بر اولویت نظام‌های تربیتی و فرهنگی کارشناسانه از یکسو و تفکیک اقدام ناآگاهانه از رفتار غیر اخلاقی سازمان یافته از دیگر سو تأکید می‌کند.

کدامیک درست است؟ شاید پاسخ از دل مطالب زیر بیرون آید:

1- بر اساس قانون اساسی (که رای 98 درصدی مردم مهم‌ترین ضمانت اجرایی آن است) جامعه ما دینی است. از سوی دیگر در هر جامعه‌ای، موضوعات اجتماعی جزئی از قراردادهای اجتماعی هستند و افراد جامعه موظف به رعایت آنها. اگر خواستار رعایت حقوق خود از سوی جامعه هستیم، این انتظار فقط نتیجه رعایت حرمت‌ها و قراردادهای اجتماعی از سوی ما خواهد بود.

در حریم خصوصی، حقوق خصوصی و در حریم جامعه، حقوق عمومی حکمفرماست. به همان اندازه که بر اساس قانون، نیروی انتظامی حق ندارد در زندگی شخصی شهروندان و محیط زندگی آنان مداخله کند، به همان اندازه نیز به عنوان مطالبه اجتماعی و وظیفه قانونی ماموریت دارد تا از تعدادی افراد به حقوق جامعه جلوگیری و با بر هم زنندگان سلامت اخلاقی و امنیت اجتماعی برخورد کند.

2- تبصره 638 قانون مجازات اسلامی قانون گذار آورده است: «زنانی که بدون حجاب شرعی در معابر و انظار عمومی ظاهر شوند به حبس از ده روز تا دو ماه و یا از پنجاه هزار تا پانصد هزار ریال جزای نقدی محکوم می‌شوند».

کاری به اینکه تاکنون چنین قانونی اصلاً اجرا شده یا نه، نداریم. بر این نکته پا می‌فشاریم که اصل و حدود حجاب در شرع اسلام پیش‌بینی شده ولی نوع حجاب و رنگ پوشش اسلامی نگرانی‌های مطرح شده در خصوص مشخص نبودن حدود بد حجابی و امکان برخورد سلیقگی در این مقوله را تا حدود زیادی رفع کند. نباید تفسیر و سلیقه خود از حجاب را عین سنت و آرمان فرض کنیم و الگوهای ذهنی خود را به عنوان اسطوره‌های رفتاری به جای قرارداد اجتماعی بنشانیم.

نه باید حق انتخاب پوشش افراد از حیث رنگ و تنوع را گرفت، و نه اینکه این حق می‌تواند مجوزی برای نادیده گرفتن هنجارهای عمومی باشد.

از سوی دیگر «حجاب» ذاتاً یک واژه معنوی و قاعده و قراری اجتماعی- اخلاقی است؛ عفت، پاکدامنی، حجب و حیا، نجابت و آراستگی و به عبارتی حداقلی تفکیک حریم خصوصی از حریم اجتماعی است. تعریف جامعه و متولیان این موضوع (از جمله نیروی انتظامی) باید اینگونه باشد. اگر تفسیر حجاب را ظاهر پوشش قرار دهیم، نتیجه برای همه عکس خواهد بود.

3- پیش‌نیاز هر اقدام بازدارنده اجتماعی، منطق قوی فرهنگی است. اگر نوجوانانی در نظام جمهوری اسلامی متولد و رشد یافته‌اند، اما امروز رفتار غیر قانونی و پوشش غیر اخلاقی دارند؛ بیش از همه نشان‌دهنده این است که سیستم‌های آموزشی، تربیتی و فرهنگی کشور از وظائف خود غفلت کرده‌اند. رفتار سالم بر مبنای بینش سالم متجلی می‌شود اگر متولیان امور فرهنگی و اجتماعی ما از وظائف خود غفلت نمی‌کردند، قاعدتاً تا امروز گروهی از جوانان ما از تکالیف اجتماعی خود این اندازه ناآگاه و غافل نبودند. پس نباید همه مسوولیت وضع موجود را به گردن محصول این غفلت انداخت. اگر از کسی تکلیف اجتماعی طلب می‌کنیم، بر ما است که بینش لازم را در ساختار ذهنی او ایجاد کنیم. فراموش نکنیم که قرآن کریم هم دقیقاً بعد از هر شناختی که به انسان می‌دهد، از او طلب تکلیف می کند.

به عبارتی دانه درشت های فساد اخلاقی، برآیند دستگاه‌ها و مدیران فرهنگ و امور اجتماعی ما هستند که از وظائف قانونی خود کوتاهی کرده‌اند. نباید از کوتاهی دستگاه های فرهنگی و آموزشی به سادگی گذشت و نباید فرصت را در بهسازی و اصلاح این سیستم سوزاند. لذا اگر امروز نیروی انتظامی ناگزیر به برخورد با مظاهر ناامنی اخلاقی در سطح جامعه می‌شود، در حقیقت هزینه ناآگاهی و ضعف مدیریت فرهنگ عمومی را پرداخت کرده است.

بالاتر از هر اولویتی طراحی نظام آموزش و پرورش کشور به گونه‌ای است که مانند یک سیستم کارآمد، کودکان ورودی را در پایان دبیرستان به شهروندی تابع قراردادهای اجتماعی و اخلاقی تبدیل کند؛ در حالی که اکنون اینگونه نیست.

البته کوتاهی رسانه‌ها نیز در این باب قابل ذکر است.

وقتی تیزرهای مختلف و فراوان آموزشی در مورد استفاده از گاز، رانندگی، پرداخت مالیات، تبلیغات مخرب جوایز هنگفت بانکی در ازای سرمایه‌گذاری اندک و... با هزینه بسیار پخش می‌شود، چرا آموزش شهروندی و قواعد اجتماعی برای گروه‌های مختلف سنی (به ویژه سنین پایه) سهمی در رسانه‌ ملی و سایر رسانه‌های ما ندارد؟

4- و اما نباید فراموش کرد اگر هر نظریه اجتماعی یک فلسفه اخلاق است، هر رفتار و هنجار اجتماعی مثل حجاب و پوشش آراسته نیز واجد منطقی اخلاقی است. ممکن است عده‌ای حجاب را امری شخصی و فاقد شوون اجتماعی بدانند. همان دیدگاهی که مثلاً ممکن است دادن و گرفتن رشوه و ربا را هم، چون از اموال شخصی پرداخت می‌شود، مقوله‌ای شخصی توجیه کنند. حجاب در بحث امنیت اخلاقی و اجتماعی مثل رشوه و ربا در امنیت مالی و اقتصادی جامعه است. احکام ربا و رشوه (که حرام شرعی و جرم قانونی است) صرفاً حکم شخصی اقتصادی نیستند، بلکه یک حکم شرعی اجتماعی و ناظر به تنظیم روابط اقتصادی بین انسان‌ها و جامعه است. موضوعی که باید منشأ اصلی تبیین بسیاری از معضلات اقتصادی جامعه ما باشد، که منأسفانه نیست. رفتار غیر اخلاقی و بدلباسی در اماکن عمومی، مثل این است که کسی در عرصه اقتصادی بگوید رشوه دادن چون از جیب شخصی من است، ربطی به دیگران و جامعه ندارد. یا او که ربا و رشوه می‌گیرد، بگوید چون گیرنده وجه فقط من هستم دیگر ربطی به اجتماع ندارد.

در مورد حجاب نیز همین غفلت را شاهد بوده‌ایم. موضوع پوشش و رفتار اخلاقی در جامعه نیز می‌تواند ناامنی اخلاقی و سپس ناامنی اجتماعی را نتیجه دهد. توجه به اخباری که از رشد جنایات و بزه‌ها منتشر می‌شود، مؤید همین امر است که فساد و جرم اجتماعی جز از بستر ناهنجاری اخلاقی بر نمی‌خیزد.

5- امنیت اخلاقی و سلامت اجتماعی را هم نباید در موضوع مقابله با بدحجابی خلاصه کرد. ساده‌لوحانه است اگر فرض کنیم کنیم فقط با پوشش مناسب ظاهری،امنیت اخلاقی و اجتماعی تأمین می‌شود. هر چقدر هم که افراد رعایت حجاب را بکنند، اگر فضای عمومی جامعه و خیابان‌ها از مظاهر رفتارهای غیر اخلاقی پاک نشود، مقصود حاصل نمی‌شود. لذا طرح امنیت اخلاقی و اجتماعی نیروی انتظامی از این باب، دفاع از حریم خصوصی افراد هم هست. عموم بانوان ما از دست مزاحمان خیابانی آزرده‌اند. برخورد سخت و بی‌ملاحظه با مزاحمت‌های خیابانی و کسانی که از حریم خصوصی افراد سوداگری می‌کنند. باید در اولویت باشد. باید توجه کرد نتیجه فرد اخلاقی ضرورتا جامعه سالم نیست، در حالیکه محصول ذاتی جامعه سالم، افراد سالم است. شرایط این طرح به جای ایجاد شرایط غیر عادی برای جامعه، باید شرایط را برای عوامل مزاحمت‌ها و ناامنی سازمان یافته خیابانی عادی کند.

6- و دست آخر اینکه نمی‌توان انتظار داشت مردم و جوانان در تمام فصل‌ها یک نوع لباس بپوشند. به سامان رسیدن هر چه سریعتر طرح ساماندهی مد و لباس تعامل و حمایت از تولید لباس‌های بومی، مقابله با ورود لباس‌های بیگانه با فرهنگ اسلامی و ایرانی، تقویت خرده فرهنگ‌های پوششی در اقلیم و اقوام متفاوت، بالا بردن تعرفه‌های واردات لباس خارجی، تشویق سرمایه‌گذاری و تولید منسوجات و تولیدکنندگان داخلی و نهایتاً عدم مسامحه مدیران دستگاه قضایی و برخی قضات می‌تواند به موفقیت طرح امنیت اجتماعی و اخلاقی شتاب دهد.