حاشیه‌نشینی در ایران، علل و راه حلها

بخش بزرگی از تولید مسکن در کشورهای توسعه یابنده، و از آن جمله ایران، به صورت «غیررسمی» (Intirmal)یعنی خارج از قوانین و قواعد ثبتی، ملکی، شهرسازی. ساختمان رایج و حاکم در این کشورها انجام می‏پذیرد. شناخت از مسکن غیررسمی در ایران معمولأ به آلونک و زاغه‌نشینی محدود شده و به همین شیوه‏های اسکان، «حاشیه‌نشینی» اطلاق گشته است، درحالی که آلونک و زاغه‌نشینی تنها شکلی از حاشیه‌نشینی و حاشیه‌نشینی نیز بخشی از مسکن غیررسمی است، و مسکن غیررسمی گاه تا 50 درصد ساخت و ساز را در شهرهای بزرگ در بر می‏گیرد. به عبارت دیگر در تحقیقات مذکور عمدتأ از زاویه آسیب‌شناسانه یا یک آسیب یا نابهنجاری ویژه به موضوع برخورد شده است و نه یک قاعده که می‏توان و باید آن را به سامان کرد.
برای ابعاد گسترده ساخت غیررسمی مسکن دو علت عمده را می‏توان برشمرد: نخست، مسایل عمومی توسعه اقتصادی اجتماعی است که باعث کنار گذاشتگی (Marginalization) بخشی از جامعه و بطور مقدم روستائیان از لحاظ اقتصادی، اجتماعی، آموزشی (عمومی و تخصصی)، بهداشتی و غیره می‏شود.
این بخش به دلیل بهره‏مند نشدن مستقیم از برنامه‏های توسعه و امکاناتی که در بخش مدرن و رسمی جامعه تنها در شهرها و مناطق ویژه‏ای عرضه می‏شود، مجبور به برنامه‏ریزی خود بخودی و خود انگیخته برای بهبود شرایط زیستشان می‏گردند. در این هنگام «عقل سلیم» و «عقل اقتصادی» حکم می‏کند که این عده برای بهره‏مندی از امکانات مذکور به شهرهای بزرگ و مناطقی که بطور مقدم از برنامه‏های توسعه و اقتصاد مدرن بهره‏مند شده‏اند، روی آورند جالب توجه این است که هر چند این شهرها و مناطق به نیروی کار این مهاجران نیاز مبرم دارد و آنها به سرعت عمدتأ جذب فعالیتهای صنعتی و ساختمانی می‏گردند، اما از لحاظ اسکان به آنها همچون مهمانی ناخوانده می‏نگرند و همچنان که در روستاها خانوارهای بدون زمین را که اکثر مهاجرین نیز از این زمره‏اند، با باری تحقیرآمیز «خوش‌نشین» می‏نامند، به مهاجران مذکور«حاشیه‌نشین» می‏نامند، به مهاجران مذکور«حاشیه‌نشین» گفته می‏شود.
اطلاق نام «حاشیه‌نشین» به این مهاجران، در واقع نوعی جدا کردن آنها از ناحیه «مرکزنشینان» یا کسانی است که آگاهانه و ناآگاهانه تنها خود را شایسته مقام «شهروندی» یا لقب «همشهری» می‏دانند، هرچند که اکثر آنها نیز خود مهاجرند. این چنین دیدگاهی ذهن مسئولان دولتی و شهری و برنامه‏ریزان و حتی محققان را نیز تحت تاثیر گرفته است. در بهترین حالت، محققان با توجه ویژه خود به آلونک و زاغه‌نشینی، به پدیده مسکن غیررسمی در کشورهای توسعه یابنده را همچون یک نابهنجاری اجتماعی از دسته اعتیاد، فحشاء، بچه‏های بی سرپرست، عقب‏افتادگان ذهنی و غیره می‏نگرند در حالی که این پدیده در تمام جوامع و از آن جمله کشورهای پیشرفته و ثروتمند وجود دارد. بطور مثال مراکز شهر (Done town) در کشورهای غربی که محل زندگی مهاجران و کم درآمدها و رنگین‌پوستان است را این قبیل آسیب‏ها و نا بهنجاری‏ها در بر گرفته است. در نتیجه، ثمره پژوهش این محققان به نوعی «مددکاری اجتماعی» می‏انجامد و به مقوله مسکن غیررسمی از زاویه برنامه‏ریزی مسکن، برنامه‌ریزی قضایی و قواعد ساخت نگریسته نمی‏شود.
در بدترین حالت مسئولان دولتی و شهری می‏پندارند که پدیده مسکن غیررسمی و حاشیه‌نشینی صرفأ ناشی از کاستی‏های برنامه‏ریزی توسعه و قابل اجتناب است و همچنین استدلال می‌کنند که نباید بار عدم کفایت برنامه‏ریزان اقتصادی را به ویژه در روستاها آنها به دوش کشند. در نتیجه از یافتن راه حلی نظام‌مند در برنامه مسکن و فضایی برای این پدیده طفره می‏روند و بهیچ وجه در ابتدا حاضر نیستند به این مهاجران حق شهروندی اعطا کنند و به آنها چون زایده‏ای برای شهر خوشبخت خود می‏نگرند.
گروه برنامه‏ریزان شهری، به ویژه طراحان شهری، نیز با ذهنیتی شبیه به این و تحت تأثیر تمایلات آرمانی و «زیبا شناختی» خود، با وجود وضوح این پدیده و تکرار آن حداقل در تمام شهرهای بزرگ، حاضر به پذیرش آن به عنوان یک واقعیت که می‌بایست راه حلی فضایی و معماری برای آن به بجویند نیستند، و سر در برف انتزاعیات اقتباسی خود می‏کنند اما نه اقتصاد جامعه و نه مردم نمی‏توانند منتظر این قبیل مسئولان و برنامه‏ریزان و محققان باشند، اقتصاد شهرها نیاز به سرپناه در نتیجه مردم خود به برنامه‏ریزی برای ارتقاء زندگی‏شان دست می‏زنند و با ایجاد مسکن و شهرهای غیررسمی، عدم قابلیت یا درک برنامه‏ریزان را به رخ آنها می‏کشند. در پیرامون شهرهای بزرگ هراز چندگاه یک یا چند آبادی شروع به رشد می‏کند و در ایران بعد از رسیدن به جمعیتی تا 100 هزار نفر ساکنان آن یا با پیوستن به بافت شهر مادر یا به صورت یک شهر مستقل مقام «شهروندی» می‏یابند. یعنی در چارچوب خدمات رسمی شهری و تحت نظارت شهرداری قرار می‏گیرند و مقامات شهری و برنامه‏ریزان مجبور و موظف به قبول و ارائه خدمات به آنها می‏گردند. اما مدتی بیش نمی‏گذرد که نقطه جدیدی به همین ترتیب سر بر می‏آورد ولی دوباره تا رسیدن به آستانه مذکور، طفره از پذیرش آنها به جای خود باقی است. عجیب اینکه با وجود هزینه‏های اقتصادی و اجتماعی بسیار این شیوه برخورد به مهاجران، که می‏توان جلوی بخش عمده آن را گرفت، مسئولان و برنامه‏ریزان از تکرار و تداوم موضوع پند گرفته، همچنان به صورت پراکنده و غیر نظام‌مند به آن برخورد می‌کنند پس بدیهی است که این مهاجران که از هیچ کمک فنی، تئوریک، جامعه به اصطلاح مدرن مرکزنشین و دانش و خرد و تجربه و جدید متمرکز در آن بهره‏مند نمی‏شود، در ایجاد محیط زیست مناسب چه از لحاظ کالبدی و چه اجتماعی (مدنی) دچار مشکل باشد و شگفت اینکه استنکاف مسئولان و برنامه‌ریزان از ارائه دانش و تجربه لازم برای زندگی جدید به مردم و در نتیجه ایجاد نقائص اجتناب‌ناپذیر در حرکت خودبخودی آنها، به حساب ناتوانی و عقب‌ماندگی آنها گذاشته شده و دلیلی برای اثبات این ادعای پیشین آنها می‏گردد که این مهاجران عقب‌مانده، شایسته شهروندی نیستند و رسیدگی به آنها باعث تقویت مهاجرت و افزایش مشکلات برای شهرهای آنها خواهد شد.