تثبیت یا تعدیل اقتصادی؟ (بخش اول و پایانی)

بخش اول:
برنامه تثبیت اقتصادی (STABILIZATION PROGRAM) و برنامه تعدیل اقتصادی (ADJUSTMENT PROGRAM) دو برنامه‌‌ای هستند که در علم اقتصاد غرب از آنها نامبرده می‌شود. طی پنج سال اخیر در سطح جهان برنامه جدیدی تحت عنوان «تعدیل همراه با رشد» به این دو برنامه افزوده گردیده و در محافل جهانی مطرح شده ولی هنوز در ابتدای راه است.
هیچیک از اقتصاددانان منصف و غیرمتعصب هم نمی‌گویند که برنامه «تثبیت» یا برنامه «تعدیل» مطلقاً خوب یا مطلقاً بد است و الزاماً یکی را باید انتخاب کرد. بلکه متناسب با شرایط هر جامعه و مقتضیات زمان و مکان به این برنامه‌ها متوسل می‌شوند.
برای تفکیک برنامه‌های «تثبیت» و «تعدیل» دقیقاً نمی‌توان پارامترها و شاخص‌های مشخصی را در کشورهای جهان سوم و در حال توسعه ارائه کرد. زیرا هیچ کشوری از کشورهای مذکور نیست که برنامه‌های «تعدیل» یا «تثبیت» را صددرصد به اجرا گذاشته باشد. هر چند یکی از این دو را به عنوان برنامه خود اعلام کرده باشد. اما عمده‌ترین تفاوت این برنامه را باید در برخورد آنها با مسئله «قیمت» جستجو کرد.
در سیاستهای تثبیت اقتصادی کلیه نرخها اعم از نرخ ارز و قیمت سایر کالاها یا خدمات، براساس «دستور» و تصمیمات اداری و به صورت مصنوعی تعیین می‌شود و معمولاً پائین‌تر از قیمت واقعی آنها می‌باشد. اما در سیاستهای «تعدیل اقتصادی» تعیین قیمت به مکانیزم بازار آزاد واگذار شده است. به عبارت دیگر قیمت تعادلی از تقاطع منحنی عرضه و تقاضا به دست می‌آید.
از آنجایی که در سیاستهای تعدیل اقتصادی غرب تأکید بر رشد اقتصادی است، آثار و تبعات و پیامدهای سیاسی و اجتماعی آن نادیده گرفته می‌شود. در سیاستهای تثبیت اقتصادی چون مکانیزم قیمتهای تعادلی که معنای دیگر آن حداکثر کردن سود واحدهای تولیدی می‌باشد، پذیرفته نیست، نمی‌توان رشد اقتصادی بالایی ایجاد کرد و عرضه را به صورت قابل توجهی بالا برد، به همین علت سیاستهای تثبیت اقتصادی به سمت کاهش تقاضا سوق پیدا کرده و از طریق سهمیه‌بندی، سوبسید و تخصیص اداری ارز تقاضا را کاهش می‌دهد تا تعادل برقرار گردد.
در سیاستهای «تثبیت اقتصادی» عمده تلاش دولت در ثابت نگهداشتن نرخها می‌باشد. برای نیل به این منظور دولت عمده فعالیتهای اقتصادی را در تیول خود و شرکتهای دولتی متمرکز می‌کند. بنابراین مردم حجم کمتری از فعالیتهای اجرایی اقتصاد را در اختیار دارند. چون در برنامه تثبیت نرخها مثل قیمت ارز به شدت پائین است هر سرمایه‌گذاری توجیه پیدا می‌کند، اما به علت آن که نمی‌توان به همه متقاضیان سرمایه‌گذاری، ارز با نرخ مصنوعی توزیع کرد، تخصیص ارز، شکل اداری و دستوری پیدا می‌کند. در نتیجه کسانی که ارتباط قوی‌تر و مستحکم‌تری با دستگاه توزیع و تخصیص ارز دارند، ارز خود را به موقع دریافت کرده و یا ارز بیشتری دریافت می‌نمایند.
اما در سیاستهای تعدیل اقتصادی غرب در تمام کالاها و خدمات قیمتها علامت‌دهنده هستند، زیرا مکانیزم عرضه و تقاضا به سرمایه‌گذار نشان می‌دهد که صرفه اقتصادی در کدام سرمایه‌گذاری است؟
در چنین حالتی دیگر هر سرمایه‌گذاری توجیه فنی و اقتصادی و مالی نخواهد داشت. بنابراین بسیاری از سرمایه‌گذاریها شکل نمی‌گیرد و برخی از سرمایه ‌گذاریهای موجود نیز از رده خارج شده و تولید‌کنندگان ورشکست می‌شوند. با افزایش تقاضا از آنجایی که دولت به تنهایی جوابگوی کلیه متقاضیان نیست کارها به بخش خصوصی واگذار می‌شود و آزادسازی و خصوصی‌سازی ضرورت پیدا می‌کند.
حفظ ارزش پول ملی به صورت مصنوعی و نه واقعی از دیگر ویژگیهای برنامه تثبیت اقتصادی و کاهش ارزش پول ملی برای نزدیک‌تر شدن به نرخ واحد ارز از ویژگیهای برنامه تعدیل اقتصادی می‌باشد در برنامه تعدیل به دلیل تأکید بر استراتژی توسعه صادرات لزوم ارتباط فعالتر با اقتصاد جهان و ادغام با آن مطرح می‌شود و توسل به استقراض، بدهی و تعهدات خارجی شدت پیدا می‌کند اما در برنامه تثبیت اقتصادی با اتخاذ استراتژی جایگزینی واردات(یعنی به همان میزانی که کشور به واردات نیاز دارد، تولید افزایش یافته و جایگزین شود) همواره با افزایش تولید و سرمایه‌گذاری به صورت انفعالی برخورد می‌شود.
از آنجایی که در سیاست تثبیت اقتصادی میزان رشد اقتصادی به دلیل نگرانی از افزایش نرخها کند می‌باشد، توسل به استفاده از استقراض خارجی کمتر انجام می‌شود.
حجم دولت در برنامه تثبیت اقتصادی به شدت افزایش می‌یابد و تعداد عائله و پرسنل آن روز به روز زیادتر می‌شود.
به دلیل عدم سهیم بودن کارکنان دولت در سود و یا زیان واحدها، و مقررات دست و پاگیر اداری، کارایی و بهره‌وری به حداقل ممکن کاهش یافته و تقاضای بودجه‌های دولتی هر ساله رو به افزایش می‌رود. در نتیجه معمولاً در کشورهایی که دارای برنامه تثبیت هستند. کسری بودجه شدیدتر از کشورهایی است که دارای برنامه تعدیل هستند.
بخش دوم و پایانی*
برخی از صاحبنظران، دهه اول انقلاب اسلامی را دوره تثبیت اقتصادی و دهه دوم را (تا قبل از اجرای برنامه دوم) دوره تعدیل اقتصادی نامیده‌اند، اما همان‌گونه که ملاحظه فرمودید هیچ یک از این دو دوره دقیقاً مطابق تثبیت یا تعدیل مرسوم در اقتصاد غرب به شرحی که رفت، نبوده است، هرچند شباهتهایی وجود داشته است. بنابراین در هیچ مقطعی از مقاطع نظام جمهوری اسلامی، اقتصاد ایران صرفاً در حال تعدیل یا تثبیت به مفهوم غربی آن بوده است که با اتخاذ سیاستهای یکی دو سال اخیر و به ویژه سیاستهای جدید ارزی در اردیبهشت ماه سال 1374 بازگشتی در اساس سیاستها رخ داده باشد.
فلذا صاحبنظران و مسئولان عزیزی که سعی می‌کنند از این کلمات استفاده کنند بهتر است با عنایت به بار فکری نهفته در این مفاهیم و رفع اشکالات اساسی موجود در آنها و با پسوند مرسوم یا متناسب با نظام جمهوری اسلامی این واژه‌ها را به کار گیرند تا در آینده در تشریح عملکردها تناقضی با این اصلاحات پدید نیاید.
نکته دیگر آن است که اگر اقدامی واقعاً برای اقتصاد ایران مفید و مناسب تشخیص داده می‌شود باید به اجرا گذاشته شود. واهمه‌ای هم از این که ممکن است با فلان سیاست تضاد داشته باشد به خود راه نداد. از سوی دیگر یک سیاست ممکن است در دوره‌ای مفید و در دوره‌ای دیگر مضر باشد و تصمیم‌گیری در این باره ما را نباید به خاطر یکنواختی به اشتباه اندازد.
این که برخی از جناحهای فکری که در میان مردم منزوی هم هستند، بخواهند تمام سیاستها و برنامه‌های دولت را با عنوان «سیاست تعدیل اقتصادی» مورد حمله قرار دهند، کمال بی‌انصافی آنها را به اثبات می‌رساند. زیرا سیاستها تعدیل اقتصادی مرسوم در نظام جمهوری اسلامی دقیقاً همان تعدیل غرب نبوده و تنها یکی از دهها برنامه فرعی‌ای می‌باشد که در کنار برنامه اول، دولت به اجرا گذاشته است و در کنار آن عدالت اجتماعی، حمایت از مستضعفان، اعطای سوبسیدها، حفظ نظام خانواده، توجه به گسترش آموزش و پرورش و آموزش عالی و آموزش قرآنی و دینی، مبارزه با فساد اجتماعی، قاچاق؛ حفظ اشتغال موجود، محوریت قرار دادن بخش کشاورزی و توسعه منابع آب، بالا بردن سطح بهداشت و درمان، بهبود در زندگی روستانشینان، تعمیم بیمه همگانی و... مورد توجه قرار گرفته است.
کمیسیون برنامه و بودجه در سال 67 مطابق صورتجلسه مذاکرات جلسه علنی مجلس شورای اسلامی در دوره سوم، اساسی‌ترین مشکلات اقتصاد ایران را به شرح ذیل اعلام کرده بود: الف- کاهش شدید تولید ناخالص ملی در سالهای اخیر و در پی آن کاهش درآمد سرانه.
ب_وابستگی شدید اقتصاد کشور به درآمد ارزی نفت و ناچیز بودن سهم صادرات غیر نفتی در منابع ارزی کشور.
ج_بیکاری گسترده پایین بودن بهره‌وری و ترکیب ناموزون اشتغال.
د_عدم تعادل بین درآمدها و هزینه‌های دولت و تامین نیمی از هزینه‌های کشور از طریق درآمدها.
ه_توزیع نامتوازن جمعیت و عدم کفایت سرمایه گذاری.
ز_بالا بردن رشد جمعیت.
ح_عدم هماهنگی الگوی مصرف جامعه با منابع و امکانات کشور و ارزشهای انقلاب اسلامی.
ط_ضعف سازمان و تشکیلات اداری و مدیریت اجرایی.
عمده تلاشهایی را که دولت از ابتدای برنامه اول برای رفع مشکلات مذکور انجام داده هرچه نامیده شود «تعدیل اقتصادی» یا... این مشکلات را به حداقل خود کاهش داده و بستری فراهم شده تا انشاءالله طی چند برنامه دیگر برای همیشه این موضوعات دیگر مشکل اساسی برای اقتصاد ایران نباشند.
برخی از عناوین سیاستهای تعدیل اقتصادی مرسوم در نظام جمهوری اسلامی که تا قبل از برنامه اول کمتر مورد توجه قرار می‌گرفت به این شرح است:
1-برطرف کردن موانع تولید و سرمایه‌گذاری و سودآور کردن آن 2-مشارکت مردم در امور اقتصادی 3-به حداقل رساندن امتیازات، انحصارات و سودهای بادآورده 4-نظارت دولت به جای دخالت در مسائل اقتصادی 5-طبیعی‌تر کردن برخی قیمتها به جای قیمتهای مصنوعی 6-اصلاح برخی از ساختارهای اقتصادی 7-ایجاد امنیت اقتصادی 8-عادلانه تر شدن توزیع درآمد 9-اجرای صدها پروژه طرح عمرانی و...
گرچه در موارد مذکور قدمهای بزرگی برداشته شده، اما هنوز اقدامات اساسی وسیعی در پیش است که باید به آنها جدی‌تر پرداخته شود.
بنابراین منظور ما از سیاستهای تعدیل اقتصادی مرسوم در نظام جمهوری اسلامی همین مواردی است که در فوق به آن اشاره شد. آیا کسی با این موارد مخالف است؟ دولت برای حفظ دستاوردهای برنامه اول و تحقق عدالت اجتماعی و حمایت از مستضعفان بوده است که اختیارات تعزیرات حکومتی، اولویت‌بندی تخصیص منابع ارزی، بازگشت تمامی ارز صادرکنندگان به شبکه بانکی و موارد مشابه را مورد توجه قرار داده است که هیچ منافاتی هم با سیاستهای تعدیل اقتصادی مرسوم در نظام جمهوری اسلامی ایران ندارد.