- صفحه نخست
- |
- استان ها
- |
- بین الملل
- |
- سیاسی
- |
- چند رسانه ای
- |
- اقتصادی
- |
- فرهنگی
- |
- حماسه و جهاد
- |
- صبح صادق
- |
- صدای انقلاب
- |
- محرومیت زدایی
* آقای ذاکر! این روزها بعضی از مسئولان بحث‌هایی را در مورد روحانیت ستیزی ارائه می‌دهند و گفته می‌شود جریاناتی تلاش می‌کنند تا نقش روحانیت را کمرنگ کرده و روحانیت را از صحنه سیاسی کشور حذف کنند. چنین جریانی اصولاً وجود خارجی دارد؟
** بله، طبیعی است که چنین جریانی از اول انقلاب بوده و در حال حاضر نیز هست و قبل از انقلاب هم بوده است.
به طور مشخص دراین سال‌های اخیرمورد نظر من است.
طبیعی است حکومت منهای روحانیت، یک حکومت سکولاریستی است و در حال حاضر نیز عده‌ای وارد این عرصه شده‌اند. برخی نیزسعی می‌کنند با اشکالات رفتاری یک روحانی برخورد کنند که به برخورد با خود روحانی یا اصل روحانیت منتهی می‌شود. به نظر من نباید اینطور برخورد‌ها را به حساب برخورد با اصل روحانیت بگذاریم. البته برخی از هدایت‌های خارجی هم در این خصوص مؤثر بوده و تلاش کرده تا با ایجاد شبهه در اصل ولایت فقیه با این اصل مبارزه نماید و حکومت دموکراسی مردمی منهای دین و منهای روحانیت پیدا کنند.
* به نظر شما این جریان واقعاً در کشور تحت عنوان روحانیت ستیزی جدی شده است؟
** به نظر این تز و سیاست کهنه شده و در حال حاضر پاسخ نمی‌دهد. مردم در راهپیمایی‌های مختلف و حتی در 9 دی ثابت کردند که پشتیبان ولایت فقیه هستند و حکومت منهای ولایت فقیه که در واقع همان حکومت منهای روحانیت است برای مردم قابل قبول نیست و رویکرد آنها هنوز تعلق خاطر به حکومت دینی به همراه روحانیت است.
* پس دلیل این ابراز نگرانی برخی شخصیت‌ها که به صراحت در مورد موضوع روحانیت ستیزی به عنوان یک جریان جدید و نوظهور صحبت کرده‌اند چیست. شما به عنوان یک نماینده روحانی در مجلس چنین جریانی را می‌بینید؟
** در مجلس این تفکر وجود ندارد، چه بسا این تفکر در پنهان وجود داشته باشد و تلاش‌هایی نیز انجام شود، ما منکر این مسئله نیستیم. اما به هر حال راهکار این است که جایگاه روحانیت در دین و نقش آنان در تاریخ و حوادث جبهه و جنگ برای مردم تبیین شود و حکومت روحانی و ولایی انقلاب اسلامی با حکومت‌های قبل از آن یا با دیگر کشورها به صورت اجمالی مقایسه شود. آن وقت آثار فرهنگی، عمرانی و اقتصادی را مردم می‌بینند و آن وقت این جواب محکمی برای دشمنان خواهد بود.
* آقای ذاکر! ما در قوانین حقوقی و قضائی اشکالات و بعضاً کمبود‌های بسیار زیادی داریم و منافذ زیادی در قانون دیده می‌شود. موارد و موضوعاتی که درمورد آن قانونگذاری نشده مانند کودک آزاری، تخلفات رایانه‌ای و از این قبیل، کمیسیون متبوع شما چه کارهایی را در این زمینه انجام داده است و فکر می‌کنید تا پایان مجلس هشتم در مورد منافذ قانونی و مواردی که در آن قانونگذاری انجام نشده به عنوان خلأ قانونی چه کاری انجام خواهد داد؟
** مجلس به خصوص کمیسیون قضائی درخصوص کودک آزاری بسیار فعال بوده است. یکی از بندهای ماده 23 لایحه حمایت از خانواده در مورد همین موضوع است که اگر پدر یا مادری کودک خود را اذیت کند چه راهکاری باید در پیش گرفته شود. ما می‌خواهیم قانونی وضع شود که حکومت در مقابل این نوع کودک آزاری جوابی عادلانه داشته باشد یا درباره جرائم رایانه‌ای ما 50 ماده قانونی داریم که بسیار مفصل به این مسئله پرداخته و برای رأی نهایی به شورای نگهبان رفته است.
* یعنی فکر می‌کنید به اندازه کافی موارد قانونی وجود دارد؟
** بله، در حال حاضر این موارد به خوبی دیده شده‌اند. البته قبلاً نقص‌هایی وجود داشته که این نقص‌ها برطرف شده و تا زمان تصویب مقداری طول می‌کشد. من فکر می‌کنم در آینده در بسیاری از این موارد مشکل قانونی نداشته باشیم.
* مشکل قانونی یک سوی ماجرا و مشکل نظارت بر اجرای این قانون طرف دیگر ماجراست که اتفاقاً سهم آن در بسیاری موارد به راحتی فراموش شده است. برای این نقش نظارتی چه کرده‌اید؟
** طبیعی است این بعد قضیه وظیفه مجلس است که باید به تمام قوانین از جمله به همین قانون‌ها نظارت جدی داشته باشد.
* در مورد شرکت‌های هرمی هم همین موضوع مطرح است که خلأها و منافذ قانونی زیادی در این زمینه وجود دارد. گفته می‌شود که قدرت اجرایی کافی برای برخورد با شرکت‌های هرمی وجود ندارد و دلیل آن نیز قانون راهکارهای زیاد دور زدن این شرکت‌ها از قانون و وجود لابی‌هایی است که اجازه نمی‌دهند برای این جرائم قانون درستی وضع شود. در این مورد چه اقداماتی صورت گرفته است؟
** من این طور فکر نمی‌کنم. همان طور که مردم دیدند، با شرکت‌های هرمی براساس قانون برخورد شد و اگر قانون نبود کسی نمی‌توانست جلوی فعالیت این شرکت‌ها را بگیرد.
* ما هم نگفتیم که قانون نیست، بلکه منافذ زیادی در قانون وجود دارد.
** بله، اینکه طبیعی است. با توجه به اینکه بعضی‌ها از طریق فعالیت‌های اقتصادی سعی می‌کنند به کشور صدمه بزنند باید قوانین محکمی بدین منظور تصویب شود. البته در مورد فعالیت‌های اقتصادی قوانین زیادی داریم که شاید منافذی برای سوء استفاده از آنها هست ولی طبیعی است که قانون با آنها برخورد می‌کند. اطلاعاتی اخیراً به دست ما رسیده که بسیاری از تیم‌های آنها منهدم شده‌اند. به نظر من درباره گرفتن منفذ‌های سوء استفاده قانونی از این طریق، نیاز به وضع قوانین جدیدی داریم که هنوز نه دولت و نه قوه قضائیه در این خصوص لایحه‌ای به مجلس نفرستاده‌اند و اگر این موارد به کمیسیون قضائی و حقوقی مجلس فرستاده شود آمادگی بررسی و تصویب آنها وجود دارد.
* با توجه به اینکه شما به عنوان یک نماینده به این ضعف قانونی پی برده‌اید، چرا خودتان در این زمینه طرح نمی‌دهید؟
** با توجه به اینکه دولت بیشتر از هر قوه دیگری در مورد این مسئله در جریان کار است و بعد از آن هم خود قوه قضائیه ممکن است احساس خلأ قانونی کند، بهتر است این نوع موضوعات توسط آنها و در قالب لایحه به مجلس ارائه شود.
بنابر این کمیسیون در این زمینه دغدغه‌ای ندارد.
به خاطر اینکه از نظر مجلس این قوانین در حال حاضر پاسخگو هستند و دغدغه‌ای ایجاد نمی‌کنند و اگر دغدغه‌ای باشد باید از طریق وزیر و از طریق معاونت‌های پارلمانی حقوقی این مشکل حل شود.
* یکسری تخلفات انجام می‌شود که در دوره‌ای گفته شد از بین رفته است، تخلفاتی مانند کارچاق‌کن‌ها یا شاهدان پولی که رئیس قوه قضائیه تأکید کرده است که با آنها به صورت جدی برخورد می‌شود. برای این مسئله به نظر شما که روزی در کسوت قاضی بوده‌اید چه پیشنهادی دارید؟
** ما نباید کار چاق کن‌ها را با کار وکلا همسان ببینیم. اما متأسفانه در حال حاضر این مسئله خلط می‌شود. باید راهکار اساسی برای این مسئله پیدا شود و از طریق حفاظت خود قوه قضائیه و با اطلاعات جمع آوری شده توسط مردم با این افراد برخورد صورت گیرد. ما خودمان بارها افرادی را دیده‌ایم که گفته‌اند ما با قاضی‌ها دوست هستیم و با گرفتن وجهی پول به داخل دادگاه آمده و بدون زدن یک کلمه حرف به بیرون برگشته و به طرف گفته‌اند که ما کارتان را انجام داده‌ایم و یک ساعت دیگر پیش قاضی بروید و بگویید فلانی آمده بود. اینها به هشیاری حفاظت نیاز دارد و نباید کار وکلا را در این عرصه زیر سؤال ببریم.
* موضوع کار وکلا نیست و مربوط به خود قوه قضائیه است. شما تخلفات مشاهده شده در قوه را به چند دسته تقسیم می‌کنید؟
** تخلفات در میان قضات چند دسته است. اول در مورد قضات و همکاران قضائی که ممکن است دچار لغزش شده و خدای نکرده رشوه و بعد بده بستان‌هایی ایجاد شود. دسته دوم تخلف‌ها از طریق کارمند‌ها و دفتر دارهاست و دسته سوم از طریق خدمه‌هاست. دسته چهارم تخلفات توسط افرادی به وجود می‌آید که تحت عنوان کارچاق کن‌ها زمینه سوءاستفاده را فراهم می‌کنند. اما قانون در این خصوص به معنی واقعی جدی است. به ویژه دادستان نظامی قضات فعال است. درحال حاضر نیز چارچوب رفتار و عملکرد قضات را تصویب کرده‌ایم که بر عملکرد آنها نظارت صورت گرفته و در مقابل نیز تنبیهات خاصی برای آنها تصویب شده تا با آنها برخورد شود.
* به عنوان یکی از اعضای فعال کمیسیون حقوقی و قضائی مجلس، فعالیت این قوه را در مبارزه با مفاسد اقتصادی چطور ارزیابی می‌کنید؟
همانطورکه می‌دانید آیین دادرسی اجازه نمی‌دهد که هر پرونده‌ای را سریعاً افشا کنند. اما در مورد مبارزه با مفاسد اقتصادی میزان موفقیت قوه قضائیه و نقش این قوه، متوسط بوده است. البته قوه درمورد مبارزه با مفاسد اقتصادی عملاً نوعی رعب و وحشت ایجاد کرده و به همین وسیله نیز مسائلی مانند زمین‌خواری مهارشده و جلوی کلاهبرداران کلان در این زمینه گرفته شده است. همچنین صدها پرونده در این خصوص به وسیله کارگزاران این مسئله در دست بررسی است.
* اما درباره دانه درشت‌های اقتصادی هنوز اتفاق مورد انتظاری نیفتاده است.
** طبیعی است که باید اسناد و مدارک بعضی از پرونده‌ها تکمیل شده و قاضی بتواند در مورد آنها به صورت دقیق استدلال کند. در غیر این صورت آنها می‌توانند از حیثیت‌شان دفاع کنند. در واقع قانون آن طرف ماجرا را نیز در نظر گرفته تا بتواند به درستی برخورد و متهم را احضار کند.
در موردپرونده مهدی‌هاشمی هم هنوز استدلال‌های موجود در دست قاضی کافی نیست؟ مردم پیگیر این پرونده هستند.
طبیعی است که در مورد پرونده این فرد باید اسناد و مدارک را ملاحظه کرد. من در جریان پرونده‌اش نیستم. درضمن حکم جلب وی صادر شده است. فکر کنم که اتهام متوجه ایشان شده و این حکم جلب هم دلیل بر این است که اسناد و مدارک در این زمینه وجود داشته است.
* ولی پیگیری‌ای که باید در مورد پرونده ایشان انجام می‌شده طبق پرونده‌های مشابه دیگر نیست. درپرونده شهرام جزایری ضابطین وزارت اطلاعات و قوه قضائیه به همراه پلیس اینترپل وی را به کشور برگرداندند، اما در مورد پرونده مهدی‌هاشمی شرط دستگیری و محاکمه ایشان ورود به داخل کشور است. مشخص است که به مصلحت یک متهم اقتصادی نیست که به کشور برگردد.
** اگر برنگردد، راهکارهای قانونی دیگری داریم.
* چرا تا به حال این اتفاق نیفتاده درحالی‌که تقریبا یک سال و نیم از ماجرا می‌گذرد.
** از کجا معلوم است؟ چه بسا برای دستگیری ایشان اقدام شده است زیرا قوه قضائیه هیچ‌گاه در دستگیری کسانی که به ملت خیانت کرده‌اند سهل انگاری نمی‌کند. حالا هر کسی که می‌خواهد، باشد. بنابراین چون در جریان ریز و درشت پرونده مهدی‌هاشمی نیستم نمی‌توانم اظهار نظری در این باره کنم. اما می‌توانم بگویم که همین حکم جلب و ممنوع الخروج شدن نشان دهنده جدیت قوه است که وی را وادار به پاسخگویی به مردم کند. در ضمن این فرد باید به قوه قضائیه کشور نیز پاسخگو باشد.
* در قانون، طرح نظارت بر رفتار و عملکرد قضات، 13 نوع مجازات برای قضات در نظر گرفته شده است، ارزیابی شما از اجرایی شدن این طرح در چه سطحی است؟
** این طرح هنوز اجرایی نشده است، اما اگر اجرایی شود طبیعی است این همه اخراجی و بازخرید قضات را نخواهیم داشت. این همه گلایه مردم از قضات را نخواهیم داشت و فکر کنم هشدار بسیار خوبی برای قضات خواهد بود.
* آقای ذاکر! شما به عنوان یک نماینده اصولگرا فکر می‌کنید بازگشت آقای خاتمی به عرصه سیاسی کشور چقدر محتمل است و جلسه فراکسیون اقلیت مجلس با ایشان را چطور ارزیابی می‌کنید؟
** طبیعی است که آقای خاتمی به فعالیت خود ادامه داده و درصحنه است، ولی آنچه اهمیت دارد این است که وی در صحنه، مسئولیت دولتی و حکومتی ندارد. آقای خاتمی در عرصه سیاست فعال است و اعلامیه داده و سخنرانی می‌کند. ولی من تصور نمی‌کنم که بیاید و مسئولیت به عهده بگیرد زیرا ایشان امتحان خود را پس داده و مردم به تفکر سیاسی و امنیتی ایشان اقبال نمی‌کنند، زیرا چالش زاست.
* فکر می‌کنید احتمال برگشت برای آقای خاتمی وجود ندارد؟
** احتمالاً اینطور است زیرا بستر برای حضور وی فراهم نیست. منظورم این است که دوره اصلاحات دوره‌ای بود که مردم خدمات و ضرر و زیان آن دوره را دیده‌اند و خاطره خوشی از آن دوره ندارند. در کنار این مسائل در آن دوران تا حدی مبانی فکری و فرهنگی ما زیر سؤال رفت. فعالیت‌های اقتصادی که باید انجام می‌شد، اتفاق نیفتاد. مردم وقتی چهره خدوم دولت نهم و دهم و تلاش اینها را می‌بینند، طبیعی است که چهره بی‌زحمت را به هیچ عنوان نمی‌پذیرند.
* شما در خصوص هواپیمایی که در نزدیکی ارومیه سقوط کرد، نطق کرده و در طرح استیضاح وزیر راه شرکت کردید. شما یکی از نمایندگان همیشه موافق دولت هستید و استیضاح وزیر راه موافقت با دولت نیست، فکر می‌کنید طرح استیضاح وزیر راه به کجا می‌رسد؟
** دولت در کنار ملت است و ما منافع ملت را در نظر می‌گیریم. یک موقع منافع ملت مساوی با خواسته دولت و گاهی هم متعارض با خواسته دولت می‌شود. در سقوط هواپیما ملت ما متضررشده است. بر اساس برنامه چهارم توسعه سن ناوگان هواپیمایی باید تا 15 سال باشد که درحال حاضر21 سال به بالا است. تا این زمان باید حداقل 80 درصد هما به بخش خصوصی واگذار شود که این اتفاق نیفتاده است.
* هنوز هم می‌خواهید وزیر را استیضاح کنید؟ این اتفاق خیلی زودتر باید می‌افتاد. به نظر می‌رسد چون در استان شما اتفاق افتاده به این حادثه حساس شده‌اید در حالی که این مسئله حادثه تازه‌ای نیست.
** اینطور نیست. فکر می‌کنم تعلل و تخلفی صورت گرفته و دولت، قانون مجلس را عمل نکرده و باید پاسخگو باشد. در حال حاضر نیز روی حرف خودم هستم و از حقوق مردم و از جان آن بچه‌ها و اساتید دانشگاه و زن و مردی که با آرامش خاطر و با اعتماد به مسئولان پرواز می‌کنند دفاع می‌کنیم. من به عنوان نماینده قسم خورده‌ام که از حقوق مردم و نه از اشخاص دولتی دفاع کنم، بنابراین گرچه دولت جمهوری اسلامی را با هیچ بهایی در مقابل دولت‌های دیگر در دنیا قابل مقایسه نمی‌دانم زیرا خون بهای هزاران شهید است، ولی در داخل کشور باید این چالش را ایجاد کنم تا پاسخگو باشم. بنابراین استیضاح همچنان به قوت خود باقی است زیرا جوابی که به ما دادند، قانع کننده نبود. نباید به هواپیمایی که 37 سال دارد مجوز پرواز می‌دادند. از هواپیمای باری نباید به عنوان هواپیمای مسافربری استفاده کرد. ما می‌توانستیم بخش‌های خصوصی مانند ماهان و سایر هواپیما‌ها را فعال کنیم.
* میزان اقبال نماینده‌ها برای استیضاح وزیر راه چطور است. در ماه‌های اخیر چند طرح استیضاح در مورد بقیه وزرا مطرح شد اما قبل از اعلام وصول به یکباره با پس گرفتن امضا‌ها برگشت خورد. ممکن است استیضاح وزیر راه به سرنوشت سایر استیضاح‌ها دچار شود؟
** فعلاً 20 نماینده این طرح را امضا کرده‌اند و هیچ نماینده‌ای نیز این طرح را پس نگرفته است. در ضمن نمایندگان خود استان جدی هستند و چند نفر دیگر هم این طرح را امضا کرده‌اند. من فکر می‌کنم استیضاح به معنی واضح کردن موضوع و داشتن یا نداشتن صلاحیت یک فرد است و اگر مجلس صلاح بداند به وزیر رأی می‌دهد تا در مسند باقی بماند و اگر ایشان صلاحیت ندارد باید برود.
* با توجه با اینکه بیشتر از 5/1سال از عمر مجلس هشتم باقی نمانده، فکر می‌کنید با توجه به اینکه اصولگرایان گروه‌های مختلفی شده‌اند، سهم سیاسی آینده آنها در مجلس را چطور پیش بینی می‌کنید؟
** اصولگرایان به لحاظ دغدغه حفظ نظام گاهی دچار تشتت در آرا می‌شوند و چه بسا به لحاظ برداشت از مبانی مختلف سیاسی امام و رهبری باز دچار لغزش می‌شوند ولی همه این گروه‌ها در حفظ نظام تلاش بسیاری می‌کنند. حفظ جایگاه ولایت فقیه نیز در همین راستاست. البته من فکر کنم اگر اصولگرایان هوشیار نباشند و راه‌حلی برای این فاصله‌ها نکنند، در سال‌های آتی دچار مشکل خواهند شد.
* آقای ذاکر! با چه هدفی فراکسیون مهر ورزی در مجلس اعلام موجودیت کرده است، قراراست کارکرد خاصی را در مجلس دنبال کند یا بازهم جنبه تشریفاتی دارد؟
** مهرورزی نشأت گرفته از مبانی دینی، قانون اساسی و فرهنگ ملی ماست. تکریم ارباب رجوع یکی از قواعد بین‌المللی است و مورد تأکید مقام معظم رهبری در ابلاغیه سیاست‌های کلی نظام اداری نیز هست. اگر ما بتوانیم مهرورزی را با رویکرد فکری مردم پیگیری کنیم حتماً نتیجه خوبی خواهیم گرفت. ببینید اگر مهرورزی در جامعه اداری ما وجود نداشته باشد، طبیعتاً گلایه‌مندی مردم را نسبت به نظام و حکومت افزایش خواهد داد. مقام معظم رهبری با یک هوشیاری کاملاً به جا حدود 26 بند از سیاست‌های کلی نظام اداری را مطرح کرده‌اند که در اکثر این بندها مردم و مسئولان به عدالت محوری و مهرورزی هدایت شده‌اند. مردم مهمان مسئولانند و اصولا ادارات، سازمان‌ها و نیروی کاری آنها، مرهون مردم هستند. مردم سهم خود را به عده‌ای می‌دهند تا بیایند و امورات مردم را انجام دهند. اگر در این حال از مردم استقبال نکرده و با بدخلقی و سوء رفتار و از بین بردن حقوق اولیه آنها در ادارات برخورد کنیم، طبیعی است از مهرورزی برخوردار نشده وکرامت انسانی را مراعات نکرده‌ایم. این مسئله‌ای عقلی علاوه بر بعد دینی است. اگرکارمند و قاضی که عصاره کارمندان است صدایش بالاتر از ارباب رجوع باشد حق کار ندارد.
* یعنی همه این مسائلی که گفتید در جامعه ما رعایت می‌شود و اگر اینطور است فلسفه تشکیل چنین فراکسیونی در مجلس چیست؟
** بعید می‌دانم که به این صورت باشد. یعنی ما نتوانسته‌ایم به خواسته‌های دینی خود برسیم. فلسفه تشکیل فراکسیون بر مبنای دین، سیاست‌های ابلاغی توسط رهبری و سوم ایجاد تعامل است. دلیل ایجاد اختلافات جزئی بین مسئولان وکارمندان، قوا با یکدیگر و با نمایندگان مردم، مشکلات مردم با مسئولان همین فقدان مهرورزی است.
* آنچه شما درباره اهداف این فراکسیون مطرح کردید، حالتی اجرایی به آن داده و این در حالی است که فراکسیون‌ها در مجالس، به ویژه در مجلس هشتم کار خاصی انجام نمی‌دهند و بیشتر جنبه تشریفاتی دارند و از سوی خود نمایندگان هم چندان جدی گرفته نمی‌شوند. البته فراکسیون‌های سیاسی از این قاعده مستثنی هستند. بنابر این تشکیل یک فراکسیون جدید حتی با عنوانی به نام مهرورزی قادر است نمایندگان را مهرورز کند؟
** درست است، فراکسیون در مجلس زیاد است. اما قرار نیست فراکسیون‌ها به صورتی تحکمی وارد صحنه شوند و اصولاً فلسفه تشکیل فراکسیون‌ها از یک حالت تحکمی برخوردار نیست و عمدتاً جنبه ارشادی، حمایتی و راهنمایی دارد. در همین رابطه شعاری وجود دارد که می‌گوید قدرت برای حل مشکل و نه برای ایجاد مشکل است. ما می‌خواهیم به این شعارکه واقعاً نشأت گرفته از خواسته‌های مردم و خواسته دین مبین اسلام و فلسفه حکومت برای حل مشکل مردم است، فائق بیاییم. فراکسیون مهرورزی می‌خواهد، مشکلاتی را که در بین مردم و چه بسا در بین قواست، البته نه از باب تحکم حقوق و قضا، حل کند.
* اگر با این شیوه‌ای که گفتید این مهرورزی رخ نداد که این فراکسیون هم به سرنوشت سایر فراکسیون‌های مجلس که بعضاً بسیار کم خاصیت هستند دچار می‌شود، ضمانت اجرایش چگونه است؟
** به هر حال فراکسیون جایگاه قانونی خاصی ندارد. اما به هر حال ما جایگاه قانونی مجلس را داریم. دراین خصوص نیز براساس نظر هیئت رئیسه و رئیس مجلس این فراکسیون تشکیل شده است و بر اساس آیین‌نامه مجلس همین جایگاه قانونی این فراکسیون است که جنبه صرفاً ارشادی داشته و فلسفه خاص دیگری ندارد.
* چند نفر از نمایندگان تشکیل این فراکسیون را امضا کرده‌اند؟
** قریب به 80 نفر.
* اما در اولین جلسه‌ای که برای فراکسیون مهرورزی در کمیسیون تلفیق تشکیل دادید، کمتر از 10 نماینده شرکت کرده‌اند و گفته شده بسیاری از نمایندگان به دلیل رودربایستی تشکیل این فراکسیون را امضا کرده‌اند.
** فراکسیون‌ها همه به این صورتند و گاهی ممکن است زمان مناسبی برای تشکیل جلسه در نظر گرفته نشده باشد وگاهی نیز برخی از اعضا نمی‌توانند در یک جلسه شرکت کنند.
* اما این اولین جلسه برای اعلام موجودیت فراکسیون بوده است. به هر حال برخی معتقدند که این فراکسیون در جهت تقویت منویات دولت در مجلس تشکیل شده است.
** استقبال از این فراکسیون بسیار خوب بوده زیرا مهرورزی جزئی از شعار دینی و اخلاقی ماست و سیاست‌های کلی رهبری و همچنین دولت نیز بر این موضوع تأکید دارند. اما اینکه این فراکسیون وابسته به ارگان خاصی است یا دولتی، اینگونه نیست و اگر هم یک عده‌ای در معذوریت قرارگرفته‌اند نه همه آنها شعار دینی را قبول دارند و هر کسی واقعا این را قبول نکند و مهرورزی را در اداره‌ها و کشور قبول نکند خب تکریم و این ابلاغ سیاست‌های کلی نظام به کجا می‌رسد.
* پس چرا جمعیتی که در آن جلسه شرکت کرده بودند تا این حد کم شمار بودند، به هر حال بین کمتر از 10 نفر تا امضای بالای 80 نفر فاصله زیادی است.
** دیگر فراکسیون‌ها هم به همین شکل است. طبیعی است که این فراکسیون مانند فراکسیون اصولگرایی نیست که یک قاعده و قواعد و فعالان سیاسی خاصی در آن نقش زیادی داشته و جناح بزرگی در مقابلشان است. فراکسیون اصولگرایان می‌خواهد کشور را اداره کند، در حالی که مهرورزی یک فراکسیون عادی در کنارسایر فراکسیون‌های دیگر است که با فعالیت خود سعی می‌کند بخشی از مشکلات کشور را حل کند. این فراکسیون به دنبال تقویت فرهنگ دینی است تا راه را بر افرادی که در حال سوءاستفاده هستند ببندد.
