دفاعیات میردامادی در موارد محکومیت (بخش سوم)

با طرح شکایت تقابل بین ریاست جمهوری و رهبری، خدمتی به نظام نمی‌کنیم
میردامادی: در تاریخ 2/3/1380 صفحه 8 نویسنده ضمن تحلیلی بر دولت در آستانه انتخابات ریاست جمهوری 80، نهاد ریاست جمهوری را در تقابل با رهبری قرار داده و ضمن مخالفت با رهنمودهای ایشان چنین انگاشته است: «شهروندان را به درجه یک و دو و یا خودی و غیرخودی تقسیم نموده است. در چنین جامعه‌ای از حقوق شهروندان چه مخالف و چه موافق حکومت در برابر قدرت حاکمیت محافظت می‌شود.» من باز همان اظهار تأسفم را دارم که در مورد یک مقاله...
قاضی مرتضوی: در این مقاله چند موردش مشابه است، قرائت کنید.
میردامادی: آخر از مقاله‌های متفاوت است.
قاضی مرتضوی: مورد بعد هم همین‌طور است. اگر می‌خواهید قرائت کنید، این را هم قرائت کنید که...
میردامادی: این مورد مقاله مفصلی است که قبل از انتخابات چاپ شده که چرا به خاتمی رأی می‌دهیم. در اینجا من چند قسمت از مقاله را باید بخوانم، این مقاله به طور اجمالی سیر تحولات تاریخی در ایران را بررسی کرده است و همچنین کارهایی که در دوران آقای خاتمی صورت گرفت و بعد می‌آییم تا برسیم به آن نکته‌ای که در ادعانامه آمده است.
می‌گوید که «در باور سیاسی ما خاتمی یک پدیده است و مشرب فکری وی یک جریان و روند پویا و بالنده در حال شکل‌گیری در جایگاه یک رئیس‌جمهور می‌توان به کارنامه چهار ساله رئیس‌جمهوری او در یک مقطع زمانی خاص رجوع کرد و با آمار و ارقام به شیوه‌ای منصفانه به طرح موفقیت‌ها و ناکامی‌های او و ارزیابی علل و عوامل آنها پرداخت. اما بررسی خاتمی به عنوان یک پدیده و مشی و مشرب فکری وی به عنوان یک جریان نوظهور فرهنگی و سیاسی و اجتماعی نیازمند نگاهی محققانه و بی‌غرضانه به تاریخ و بستر تاریخی این مرز و بوم و سیر تحولات اجتماعی آن می‌باشد.»
بعد این مشرب را می‌گوید که چه است. «الف- خط مشی فکری و مشرب خاتمی یک جنبش متحول کننده اجتماعی است که محصول جریان ریشه‌دار و تاریخی روشنفکری دینی در ایران است. جریانی که ریشه در هویت ملی و مذهبی این مرز و بوم دارد. استفاده ابزاری از دین را در هر لباس و موقعیتی نه تنها نقد می‌کند، بلکه می‌کوشد تا دامن دین مبین را از چنین دست درازی‌هایی مصون بدارد.» در قسمت دیگری از همین مشخصه‌های فکری می‌گوید: «خاتمی‌گرایی و به عبارت دیگر مشی و مشرب فکری خاتمی جریانی است که تلاش برای تحقق جامعه مدنی را شعار محوری خود قرار داده است که جامعه مدنی را شعار محوری خود قرار داده است که جامعه مدنی از این دیدگاه جامعه‌ای است تکثر‌گرا و حق‌مدار که از لحاظ فرهنگی آزادی بیان و اندیشه را پاس می‌دارد.»
در بخش دیگری می‌گوید: «از لحاظ اجتماعی به حق و حقوق شهروندی و آزادی‌های فردی در چارچوب قانون اساسی و قوانین موضوعه حرمت نهاده، شهروندان را به درجه یک و درجه دو و یا خودی و غیرخودی تقسیم ننموده و قانونمندی را در جامعه خواهان است و ترویج می‌کند. در چنین جامعه‌ای از حقوق شهروندان چه موافق و چه مخالف حکومت در برابر قدرت حاکمیت محافظت می‌شود. قدرت به قوای متعدد تفکیک می‌شود و هر یک از قوا به ملت پاسخگو هستند.»
در بخش ج می‌گوید: خاتمی‌گرایی یا به عبارت دیگر مشی و مشرب فکری خاتمی به عنوان یک جنبش سیاسی، اجتماعی اصلاح‌طلب، میراث گرانبهایی از روندهای اصلاح‌طلب و انقلابی بزرگ تاریخ ایران زمین را به دوش می‌کشد و میراث‌دار خون شهیدان گرانبهای بسیاری است که در راه دین‌مداری، آزادی، مردمسالاری و مدنیت در خون خویش غلطیده‌اند.
اصلاحات امیر‌کبیر، انقلاب مشروطه و مشروطیت‌خواهی، نهضت ملی شدن صنعت نفت و انقلاب بزرگ تاریخی مردم شریف ایران در بهمن 1357 با زعامت رهبر فقید انقلاب»... بعد جمله دیگر است که ادامه پیدا می‌کند. این تحلیلی از تحولات تاریخی ایران، موقعیت تفکر و ریشه‌های فکری آقای خاتمی و این که این تفکر را ریشه‌هایش را در کجا باید پیدا کرد، است. میردامادی در ادامه افزود: اصلاً تقابل بین ریاست جمهوری و رهبری که آورده‌اند، من در آن مقدمه خواندم، همین‌ها را خوانده بودم که می‌گفتم این مطلب را با این عناوین آوردن خدمتی به نظام و جامعه نخواهد بود. در اینجا هیچ تقابلی صورت نگرفته است.
مفهوم عینی عدالت، در قوه قضائیه
میردامادی در مورد شکایتی که هیأت منصفه آن را مجرم شناخت، گفت: مدعی‌العموم فقط یک جمله از مطلب را آورده‌اند که «مفهوم عینی عدالت در قوه قضائیه در تفاوت احکام رازینی و حجاریان مشخص است» این در اصل، تیتر یک مطلب است که در روزنامه‌ ما خورده و مقایسه کرده دو پرونده ترور آقای رازینی و آقای حجاریان و احکامی که در مورد اینها صادر شده است. بعد از این که چاپ شده، یکی دو روز بعد، دادگاه انقلاب توضیحاتی دادند که این توضیحات دادگاه انقلاب به طور کامل در روزنامه چاپ شده است. توضیحاتی را هم آقای رازینی در مورد صدور حکمی که برای ضارب ایشان صادر شده فرستادند که به طور کامل در روزنامه چاپ شده است. این جمله هم هیچ‌بار منفی ندارد. می‌گوید مفهوم عدالت در قوه قضائیه در این دو حکم است. به هر حال این قضاتی که حکم را صادر کرده‌اند، آن را عدالت می‌دانستند که صادر کردند. در اینجا نگفته که این عدالت هست یا نیست. به هر حال عدالتی که قوه قضائیه مورد نظرش است این است که عادلانه است و بار منفی...
قاضی مرتضوی سخنان میردامادی را قطع کرد و گفت: ببینید می‌گوید که عدالت در قوه قضائیه نیست. منظور شما تعریف از قوه قضائیه است. منظور آقای عبدی، تعریف از قوه قضائیه نیست که بگوید یکی دو تا نمونه آوردیم که با ملاحظه این، عدالت آشکار بشود. شما این 3 پاراگرافی که خواندید نویسنده گفته این دو پرونده را بررسی کنیم در واقع نفی عدالت است.
قاضی مرتضوی افزود: نظر شما این است که این موضوع نیست و منظورتان این بوده است که عدالت در هر دو پرونده اجرا شده اگر غیر از این ادعایی دارید بگویید.
میردامادی گفت: خدمت‌تان می‌گویم. یکی دو تا شکایت دیگر نسبت به همین موضوع هست که در جاهای دیگر به آن می‌رسیم. آنجا جملات بیشتری آمده است و نماینده مدعی‌العموم جملات بیشتری را به عنوان شکایت آورده است. من در آنجا توضیح می‌دهم که آیا این عادلانه است یا نیست ولی در اینجا این شکایتی که کرده یک جمله است. مفهوم عدالت قوه قضائیه در تفاوت احکام پرونده‌های رازینی و حجاریان مشخص است. هیچ چیز دیگری نیاورده که من توضیح بیشتر بخواهم بدهم. من فقط در مورد این قسمت که شکایت شده توضیح می‌دهم که آن هیچ بار منفی ندارد و قضاوتی روی آن نشده است. کاری به قبل و بعدش توی آن مقاله ندارم، شکایت از این شده که اگر قبل و بعد آن مورد نظر بود، آن را هم آورده بودند. من در جای دیگر که شکایت مفصل‌تر آورده شده، آنجا دوباره توضیح خواهم داد.
شکایت از سخنان دبیرکل جبهه مشارکت
مورد بعدی 14/7/1380 صفحه 14 «کشوری با این سطح از زندانیان سیاسی باید در رفتار قضائی خود تجدید‌نظر کند. به نظر ما امیدهای ایجاد شده در ابتدای تصدی‌گری آیت‌الله شاهرودی به یأس تبدیل شده است و به نظر ما ویرانه، ویرانه‌تر شده است. متأسفانه چه در سطح نخبگان و چه در سطح عموم مردم، قوه قضائیه محبوبیت مناسبی ندارد.»
میردامادی در دفاع از این شکایت گفت: این مطلب؛ در دومین کنگره جبهه مشارکت دبیرکل جبهه در کنگره مطرح می‌کند، اصولاً احزاب سیاسی و به خصوص احزاب مهم سیاسی باید عقاید و آرایشان در سطح جامعه مطرح شود و مردم هم باید ببینند و بشوند تا بدانند که آرای آنها را می‌پسندند یا نمی‌پسندند. تا بعد به آنها رأی بدهند یا ندهند. ما قبلاً این را در مورد سازمان مجاهدین انقلاب اسلامی گفتیم، اینجا هم در مورد جبهه مشارکت داریم. این طبیعی است که نقد و انتقاداتشان را مطرح کنند. این مطلب که با تعداد زندانیان سیاسی که داشتیم باید در برخورد خود تجدید‌نظر کنیم و کاری کنیم که مردم امیدوار شوند و دچار یأس نشوند، به نظر من حق است. انتقادی است که باید آن برخورد را اصلاح کنیم.
باز هم استقلال قضات
مورد 63 ـ 28/7/1380 صفحه دو و سه، تحت عنوان «باز هم استقلال قضات» مطلب روزنامه این است: توصیه می‌شود جدولی با دو ستون تهیه گردد، یک ستون برای آن گروه از افراد هوادار خاتمی که پایشان به مراجع قضایی کشیده شده است و احکام صادره علیه آنها و ستون دیگر برای آن گروه منتقد خاتمی که از آنها به دادگاه شکایت شده و احکام صادره در مورد آنها. بدین‌ترتیب طبعاً ستون اول با احکام مربوط به تعداد سه رقمی از اعضای جدید اصلاحات مشتمل بر روزنامه‌نگاران اصلاح‌طلب، مسؤولان وزارت کشور، نمایندگان فراکسیون دوم خرداد، اساتید، دانشجویان و... پر شود و ستون دوم نیز با احکام افراد مختلفی پر می‌شود که یا طرف شکایت مستقیم اصلاح‌طلبان واقع شده‌اند مثل افرادی در سطوح مختلف قوه قضائیه و دستگاه‌های نظارتی انتخاباتی یا مدیران مسؤول روزنامه‌های جناح منتقد اصلاحات و یا به هر صورت اصلاح‌طلبان پیگیر احکام قضایی بوده‌اند، مانند انواع و اقسام لباس شخصی‌ها و غیره.
نتیجه حاصل از مقایسه دو ستون جدول ذکر شده، به قدری واضح است که تأکید مجدد بر آن ضروری به نظر نمی‌رسد و نتیجتاً قضات محاکم، اغلب به طور طبیعی و مستقل در حال محکوم کردن دسته اول و تبرئه دسته دوم می‌باشند.»
میردامادی در دفاع از این شکایت که از سوی هیأت منصفه مجرم شناخته شد، گفت: واقعه‌ای که در زمان نشست دانشجویان در خرم‌آباد اتفاق افتاد و آنجا از هر دو طرف شکایاتی مطرح شد. هر دو طرف، جناح‌های سیاسی بودند و اختلافاتی پیش آمد. اتفاقاً هر دو راهپیمایی غیرقانونی و سخنرانی داشتند و مسائل دیگر که شکایاتی شد و بعد محکومیت‌هایی نیز صادر شد.
اگر همین مورد را بررسی کنید، واقعاً جدول در یک طرف سه رقمی می‌شود و طرف دیگر یک رقمی می‌باشد و در سایر موارد هم همین‌طور، این را بنده هم معتقدم که دارد این اتفاق می‌افتد. در مقایسه دیده می‌شد که در سیر قضایی که در دادگاه‌ها رسیدگی می‌شود، کسانی که متعلق به یک جناح سیاسی هستند، تعداد بسیار زیادی محکومیت پیدا می‌کنند و کسانی که مربوط به جناح دیگر هستند، تبرئه می‌شوند، یا به دادگاه نمی‌روند یا به محکومیت‌های بسیار سبک یا تعداد اندک محکوم می‌شوند.
پرسش و پاسخ اینترنتی مزروعی
میردامادی درباره شکایت مدعی‌العموم درباره سخنان مزروعی گفت: مانند برخی از موارد دیگر بخشی از مطلب را آوردند بخش دیگر را نیاوردند و در حقیقت یک برنامه پرسش و پاسخ در سایت اینترنتی روزنامه «نوروز» یا جبهه مشارکت است.
قاضی مرتضوی: جبهه مشارکت.
میردامادی: پرسش و پاسخ صورت گرفته و در روزنامه «نوروز» چاپ شده است. این مطلبی که به عنوان شکایت آوردند، پرسش یک پرسشگر است. پاسخ‌دهنده هم آقای مزروعی بود. این هم مشابه شکایاتی که از آقای مزروعی است که هر جا اسم آقای مزروعی برده شده، شکایت هم شده است.
قاضی مرتضوی: اگر مطالب مورد سؤال را رد کرده، دفاع کنید، در پاسخ آن مطالب رد نشده است.
میردامادی: از نظر من رد کرده.
قاضی مرتضوی: پاسخ را بخوانید.
میردامادی: وقتی از کسی مثل آقای مزروعی یا بنده سؤال شود که شما مذهبی‌ها دیگر کاری نمی‌توانید بکنید و این نظام اصلاح‌پذیر نیست، این است که ما خودمان را مذهبی می‌دانیم و از حکومت دینی، از اصلاحات دفاع می‌کنیم. ولی جواب ایشان این است: «مشکل این‌گونه سخن گفتن آن است که هیچ وسیله یا معیاری برای اثبات یا نفی مدعای مطرح در آن وجود ندارد و به زبان علمی گزاره ابطال‌ناپذیر است. بنابراین از جواب آن می‌گذرم. اما هم اندیشه دینی و هم مسؤولیت اجتماعی حکم می‌کند که امثال بنده بر اصلاح‌پذیر بودن حکومت تأکید و در جهت پیشبرد اصلاحات تلاش نمایند.»
یعنی هم تعهد دینی بنده و هم تفکرم ایجاب می‌کند که من نظام را اصلاح‌پذیر بدانم و در جهت اصلاح تلاش کنم این هم کاملاً روشن است که ایشان و امثال ایشان از اصلاح‌پذیر بودن...
قاضی مرتضوی: همه‌پرسی...
میردامادی: بله، همه‌پرسی که یک کار قانونی در نظام است. الان هم در مجلس در بعضی از قوانین صحبت است که مورد همه‌پرسی قرار گیرد! چه کسی گفته بیان همه‌پرسی و انجام آن جرم است؟ یک اصل قانون اساسی است که می‌شود همه‌پرسی کرد. همه‌پرسی الان هم هست و به احتمال قوی در مجلس برای برخی از قوانین همه‌پرسی انجام خواهد شد. این در موارد قبل هم بود که هر جا اسم همه‌پرسی آمده بود، شکایت شده بود. گویا همه‌پرسی جرم است.
قاضی مرتضوی:... اما آقای مزروعی از عملکرد نظام دفاع نکرده است.
میردامادی: ببینید حالا آقای مزروعی و...
قاضی مرتضوی: در این مطلبی که شما دفاع کردید، دفاع نشده است. ممکن است یک مطلبی در قالب سؤال هم مطرح شده، ولی پاسخی که روزنامه چاپ می‌کند، پاسخی باشد که آنها را عزل کند. مطلبی هست که قابل شکایت نیست. ولی این سؤال با این مقدمه و مؤخره جوابی که این را نقد کند نداده و آقای مزروعی گفته که از جواب این می‌گذرم.
میردامادی: بله، جوابی علمی که آقای مزروعی می‌دهد، همین سؤالی است که شما می‌کنید. این‌گونه سخن گفتن معیار اندازه‌گیری نیست. می‌گوید شما معیار نمی‌دهید.
همینطوری می‌گویید نمره صفر است. اگر معیاری داده بودید و می‌گفتید بر اساس این معیار نمره نظام صفر است، من بر اساس آن معیار نمره‌گذاری می‌کردم. چون معیاری در کار نیست، اصلاً راجع به این نمی‌شود بحث علمی کرد. شما وقتی می‌خواهید بحث علمی بکنید، باید معیار علمی داشته باشید. به این دلیل این حرف شما را نه می‌شود تأیید کرد و نه می‌شود رد کرد، چون هیچ معیاری ندارد. جمله اول آقای مزروعی معنای علمی‌اش است.
قوه قضائیه و شورای نگهبان باید بی‌طرف باشند
میردامادی در دفاع از شکایتی که از سوی هیأت منصفه مجرم شناخته شد، گفت: از قول آقای شکوری آمده است: «در حال حاضر مملکت به لحاظ سیاسی به دو جناح عمده تقسیم شده است. در یک جناح قوه قضائیه و شورای نگهبان و صدا و سیما قرار دارند و در سوی دیگر دولت و مجلس و شوراها و نظایر آن. همه این را می‌دانند و ذکر این مسأله به معنای خرسندی از شکاف در نظام حاکمیت جمهوری اسلامی ایران نیست.» من نمی‌دانم کجای این بحث علیه نظام است که این را به عنوان تبلیغ علیه نظام آورده‌اند. بالاخره نظام دارای جناح‌های مختلف سیاسی است، چون عده‌ای یک بخش از حکومت را دارند که مجلس و دولت است، بعضی بخش‌های دیگری از حکومت را دارند و جناح‌های کاملاً شناخته شده هستند.
ممکن است کسی بگوید کسانی که در شورای نگهبان هستند با دولت و مجلس هم جناحند و یا این که از دو یا سه تفکر متفاوت هستند. در انتها هم گفته ما از این که چنین شکافی وجود دارد، خوشحال نیستیم.
قاضی مرتضوی: در قوه قضائیه و شورای نگهبان اصل بر بی‌طرفی است و اساس مطلب این است که به هیچ جناحی نباید وابسته باشند و نیستند. در حالی که می‌‌گویند هستند.
میردامادی: بله، نباید باشند و حالا می‌گویند نیستند. اما واقعیت جامعه که این نیست. ما هم معتقدیم که نباید باشند. اصلاً انتقادهایی که به عنوان تضعیف نظام گفته بودید در مورد شورای نگهبان و قوه قضائیه، همه انتقاد ما این بود که این افراد داور هستند باید بی‌طرف باشند، در مواردی به خصوص شورای نگهبان، بی‌طرف عمل نمی‌کنند ما هم می‌گوییم باید بی‌طرف باشند. اگر بی‌طرفانه عمل می‌کردند که جامعه از آنچه اکنون هست، بسیار جلوتر بود. ما هم معتقدیم در بسیاری از موارد...
قاضی مرتضوی: پس شما سخنان آقای شکوری‌راد را تأیید می‌کنید.
میردامادی: بله.          ادامه دارد...