مصر پس از حسنی مبارک

مصر اکنون در دوران برزخی خود به سر می برد، و همه منتظرند ببینند تحولات این کشور به کجا می انجامد. حتی رهبران و مردم تونس که زودتر از همه علیه «زین العابدین بن علی» دیکتاتور این کشور قیام کرده بودند، الان با نگرانی تحولات مصر را دنبال می کنند و این نگرانی از اظهارات اخیر «راشد الغنوشی» رهبر جریان «النهضه الاسلامیه» تونس کاملا هویدا است؛ به گفته وی، قیام مردم مصر اگر به نتایج خوب و مثبت برسد، مسلما مردم تونس را نیز برای ادامه راه خود دلگرم می کند. وضعیت معکوس و منطقی این گزاره اگرچه مورد اشاره این چهره قرار نگرفته، ولی این است که اگر مصری ها در رسیدن به آرمان های خود شکست بخورند، تونسی ها نیز قطعا دلسرد می شوند.
این حکم کم و بیش درباره مردم الجزایر، یمن، اردن، بحرین، لیبی و سایر کشورهای درحال تحول عربی هم صادق است و آنها در طول راهپیمایی ها و اعتراضات خود، یک چشم شان را هم به تحولات جاری مصر دوخته اند و می خواهند ببینند سرانجام کار در آنجا چه می شود.
اما، مسیر تحولات مصر برای اسرائیل و آمریکا و دنیای غرب حکم مرگ و زندگی را دارد؛ این کشور با همه ملت های عرب و خاورمیانه فرق دارد؛ وسعت، جمعیت، کانال استراتژیک سوئز، رهبری سیاسی، اجتماعی و فرهنگی دنیای عرب، قرار گرفتن میان دوقاره آسیا و آفریقا و همسایگی با رژیم صهیونیستی، جایگاه ژئوپلیتیک ویژه ای به سرزمین مصر داده است و به همین خاطر، هرگونه تحولی در این کشور بی تردید تحولات مهم دیگری را به دنبال خود می آورد؛ ایالات متحده در صورتی که با روی کار آمدن یک حکومت اسلامگرای مطابق آرمان های توده های مصری پس از دوران برزخی کنونی مواجه شود، همه رشته های سه دهه اخیرش پنبه می شود و به ویژه، حاصلی از لشکرکشی 10 سال گذشته اش نمی برد و خواب هایی مثل طرح «خاورمیانه بزرگ» هم به کلی باطل می شود. زیرا، طبیعی است که متحدان استراتژیک منطقه ای یک مصر اسلامگرا در آینده نزدیک، ایران و ترکیه خواهند بود و هیچ بعید نیست که کشورهایی مثل عربستان، یمن، اردن و... به این مثلث قدرتمند بپیوندند و اثرات آن به سایر مناطق جهان نیز کشیده شود.
اگر مصر به دنیای اسلام و محور مقاومت برگردد، «محمود عباس» رئیس ورشکسته تشکیلات خودگردان، باید برود و کارشناسان این پیامد را از هم اکنون قطعی می بینند. مردم نوار غزه از محاصره خارج می شوند و علاوه بر شکل گیری تهدیدی خردکننده برای اسرائیل در مرزهای جنوبی در قالب دولت و ارتش مصر، جنبش اسلامی فلسطین «حماس» نیز به سلاح های جدید مسلح می شود و از لحاظ لجستیکی و پشتیبانی نظامی و خدمات مدنی نیز دیگر مشکلی نخواهد داشت.
اینها برخی از اثرات فوری شکل گیری یک دولت اسلامگرا و همسو با مقاومت در مصر پس از دوران برزخی حال حاضر است و اشاره به دیگر پیامدها مثل تأثیری که لغو پیمان ننگین 33 ساله کمپ دیوید بر کل منطقه و بر آینده رژیم نامشروع اسرائیل خواهد گذاشت و یا تضعیف جایگاه همه نهادهای سیاسی، اقتصادی و مالی آمریکا و غرب در خاورمیانه و ایجاد اختلال در انتقال سوخت های فسیلی از منطقه به غرب و همچنین، بازگشت دوباره دلارهای نفتی از کشورهایی مثل عربستان، امارات، کویت و قطر به آمریکا و اروپا، که هر کدام برای غرب فاجعه ای بزرگ خواهد بود، تحلیلی مفصل را می طلبد.
به هر حال، ذکر موارد فوق، تنها از این بابت است که به عمق مرحله حساس فعلی مصر پی ببریم؛ مرحله ای که اطلاق اصطلاح «برزخی» برای آن، اطلاقی بجا است.
جنگ خاموش
اکنون بر سر ادامه مسیر انقلاب و یا کنترل آن در مصر، یک جنگ خاموش در جریان است؛ جنگی که ممکن است زود به پایان برسد و یا سال ها ادامه داشته باشد و مصر را همچنان در برزخ نگه دارد. چیزی که اهمیت دارد این است که اکنون واقعا هیچ کس نمی داند چه پیش می آید. البته، واضح است که در شرایط حاضر هم اگر مردم در حد و اندازه 18 روز اعتراض خود علیه مبارک، در خیابان ها حاضر شوند، تحولات نیز به نفع آنها سرعت می گیرد.
اما خطر بزرگی که در مسیر مطالبات انقلابی و واقعی مصری ها در حال حاضر کمین کرده است و بعضا هم خود را نشان می دهد، مطرح شدن جنگ قدرت زودرس میان گروه های مصری (اخوان المسلمین، الوفد، الغد، الکفایه، التحریر الاسلامی، ...) بر سر تدوین قانون اساسی طی همین روزها است.
بدون تردید، وجود شخص مبارک در مسند قدرت، توده های مصری را در قیام 18 روزه علیه وی متحد کرده بود. احتمال اینکه برخی از اقشار اکنون از لحاظ سیاسی احساس رضایت کنند و به این نتیجه برسند که وظیفه آنها به پایان رسیده، زیاد است. این همان تصوری است که «شورای عالی نظامی» مصر نیز می کوشد آن را به همه مردم و شهروندان القاء کند. اینکه آیا چنین سیاست تفرقه آمیزی پاسخ می دهد یا خیر، بحث دیگری است که بدان خواهیم پرداخت. اما، در اینجا فقط گوشزد می کنیم که این واقعیت را نباید نادیده گرفت.
محافل رسانه ای غربی که این روزها دائماً درصدد هستند مطالبات و آرمان های مردم مصر را به مسائل اقتصادی محدود کنند و بروز اختلافات میان پیشگامان و گروه های سیاسی این کشور را پررنگ نشان دهند و حتی مصری ها را به این مسیر بکشانند، اکنون از شکل گیری این اختلافات حرف می زنند.
ما نیز برای درک واقعیت ها در این لحظات حساس، ساختار سیاسی فعلی مصر و قطب های داخلی و خارجی را که می توانند در شرایط برزخی کنونی تأثیر داشته باشند و احتمالاً روند تحولات را به نفع خود عوض کنند، یا در مسیر خواسته های مردم اختلال به وجود آورند، یا این مطالبات را به سمت دلخواه خود منحرف نمایند و یا اینکه بتواند انقلاب ملت مصر را مصادره کنند، توضیحاتی ارائه می کنیم و بعد به مرحله چه خواهد شد و چه باید کرد، می رسیم.
شورای عالی نظامی
درمورد اینکه شورای عالی نظامی مصر از لحاظ سیاسی چه ماهیتی دارد و درآینده چه خواهدکرد، ما فقط دو ابزار شناخت پیش روی خود داریم؛ یکی اینکه اعضای این شورا و سوابق آنها را بشناسیم و دیگر اینکه سیاست های اتخاذ شده توسط این شورا طی همین چند روز اخیر که قدرت را در دست گرفته است را مورد توجه قرار دهیم.
پنج چهره شورای عالی نظامی مصر را تشکیل می دهند؛ سپهبد «محمدحسین طنطاوی»، وزیر دفاع، سپهبد «سامی حافظ عنان»، رئیس ستاد مشترک ارتش، دریاسالار «مهاب مامیش» فرمانده نیروی دریایی، ارتشبد «رادا محمود حافظ محمد» فرمانده نیروی هوایی، و سپهبد «عبدالعزیز سیف الدین» فرمانده دفاع هوایی .
دو چهره ای که از میان این پنج نفر بیشتر مطرح هستند، طنطاوی و عنان هستند. هر دو نفر در جنگ های سال های 1967 و 1973 علیه اسرائیل شرکت داشتند. طنطاوی که 75سال سن دارد، اکنون افسر ارشد شورای نظامی مصر است، هرچند سایر افسران تحت امرش در شورای مذکور، زیاد به او ملاحظه نمی کنند. طنطاوی در اتحاد شوروی سابق آموزش دید و در مقایسه با سایر افسرانی که در ایالات متحده آموزش دیده اند، او یک افسر قدیمی دانسته می شود. «جوئل رابین» تحلیلگر «شبکه امنیت ملی» آمریکا و کسی که در دوران حکومت «جرج بوش» پسر، ریاست میز مصر را در وزارت خارجه آمریکا برعهده داشت، درمورد طنطاوی می گوید: «او به عنوان یک فرد بله قربان گوی مبارک دانسته می شود، نه وجه کاریزماتیکی دارد و نه در شورش (مردم مصر) برجستگی داشت.»
رابین همچنین می گوید که طنطاوی رابطه درستی با افسران و نیروهای زیردستش نداشته است؛ حقوق ها را دیر پرداخت می کرد و از دادن مرخصی تشویقی به زیر دستان وی نیز خبری نبود.
رابین که سن عنان را بین 64 تا 68 سال حدس می زند، درمورد رابطه وی با آمریکا نظر مساعدتری دارد و می گوید که او با مقامات ایالات متحده رابطه بهتری داشته است. او در روابط میان ارتش مصر و ایالات متحده، فرد اول و برجسته محسوب می شد، و معنی اش این است که دریافت سالانه معادل یک میلیارد و 300میلیون دلار برای تجهیزات نظامی مصر از آمریکا، توسط وی مدیریت می شد.
زمانی که درتاریخ 25 ژانویه (پنج بهمن) قیام، مصر را فراگرفته بود، عنان در واشنگتن با همتایان آمریکایی اش درپنتاگون سرگرم مشاوره و گفت وگو بود.
این مقام دولت بوش ضمن تجلیل از گرایش های آمریکایی عنان، درمورد وی می افزاید: «او فرهنگ ما (آمریکایی ها) را می شناسد و به عنوان فردی مسئول وپاسخگو دانسته می شود.»
«جی. اسکات کارپنتر» دستیار معاون وزارت خارجه درامور شرق نزدیک طی سال های 2004 تا 2007 و درحال حاضر، نفر ارشد «موسسه امور سیاسی خاور نزدیک و اشنگتن» در مورد عنان می گوید:« ارتش ما (آمریکا) او را فردی صاحب فکرو بسیار فعال می داند.» به گفته کارپنتر، عنان خواستار شدت عمل ارتش مصر در مقابل معترضان بود.
سایر افراد شورای نظامی مصر چهره های تصمیم گیر و مؤثری نیستند. ولی، همین قدر توضیحات به خوبی نشان می دهد که اعضای شورای مذکور و خصوصاً، نفرات برتر این شورا نه تنها رویکردی انقلابی ندارند، بلکه با توجه به پیشینه ای که دارند، هر لحظه ممکن است عملاً مقابل جریان مردمی قرارگیرند و یا توسط آمریکا و اسرائیل، این جریان را به انحراف بکشند و انقلاب را به نفع بازماندگان رژیم مبارک و غرب مصادره بکنند.
اقدامات شورای نظامی مصر طی یکی دو هفته اخیر نیز به خوبی می تواند ظرفیت های این شورا را درتحولات جاری مصرنشان دهد و مشخص کند که سیاست های آتی شورا چه سمت و سویی خواهد داشت.
شورای نظامی 24بهمن مجلس را منحل کرد و قانون اساسی را به حالت تعلیق درآورد.این دو اقدام، مسلماً از جمله خواسته های توده های انقلابی مصر بود. اما این دو مورد، تنها بخشی از مطالبات مردم مصراست؛ مطالباتی که طیف وسیعی از تحولات داخلی مثل پاکسازی همه نهادها از گماشتگان و طرفداران مبارک و واگذاری هرچه سریعتر قدرت به غیرنظامیان و تغییرات درسیاست خارجی مصر را شامل می شود.
اقدامات دیگر شورای نظامی تأمل برانگیز است؛ این شورا از مردم خواست که به اعتراضات پایان دهند و به نیروهای تحت امرش نیز دستور داد که خیابان ها را از نمادها و شعارهای انقلابی پاکسازی کنند.
ارتش با این اقدامات خود، می خواهد به ملت مصر القاء کند که قیام آنها به نتیجه رسیده است. این درحالی است که همه می دانند فقط مبارک صحنه سیاسی مصر را ترک کرده است و هیچ اتفاق دیگری درچارچوب آرمان های انقلابیون و مردم رخ نداده است.
اقدام شورای نظامی مصر درمورد تغییر قانون اساسی طی 10روز (که اکنون این مدت به پایان رسیده است). نیز اما و اگرهای زیادی را به همراه دارد؛ ارتش مصر کمیته ای تحت ریاست «طارق البیشری» رئیس سابق دادگاه اداری مصر را مأمور اصلاح قانون اساسی کرد. سؤال مهمی که اینجا به وجود می آید این است که آیا رئیس( به رغم صرفا خوشنامی اش ) و دیگر افراد کمیته فوق از رهبران قیام 18روزه مصر بوده اند و یا نماینده قیام کنندگان محسوب می شوند. سؤال مهم دیگر این است که اصلاحات قانون اساسی مصر تا چه اندازه است؟ آیا فقط شامل حذف بندهایی می شود که قدرت را در انحصار مبارک قرار می داد و یا در خانواده اش موروثی کرده بود؟ آیا این اصلاحات شامل شکل حکومت آتی نمی شود؟ در صورتی که جواب مثبت است، آیا ارائه یک فرصت 10روزه، برای چنین اصلاحات عمیقی در قانون اساسی کافی است؟
به هرحال، بدترین سناریو در مورد به میان کشیده شدن اصلاحات قانون اساسی این است که یک جنگ قدرت میان گروه های سکولار و اسلامی و سایر سلیقه ها بر سرنوع حکومت آتی رخ دهد، که با توجه به مهلت 10 روزه اصلاحات و توجه معترضان به دیگر مسائل، مثل اعتراض آنکه به حکومت نظامیان و مهلت شش ماهه ای که شورای نظامی برای دوره انتقالی قدرت به غیرنظامیان در نظرگرفته است، بعید است که این جنگ قدرت میان گروه های داخلی به این زودی ها شعله ور شود. اما، اگر این جنگ قدرت در بگیرد، نهادهای غیرنظامی و گروه های سیاسی و حزبی درنگاه توده های مردم زیر سؤال می روند و تضعیف می شوند و شهروندان مصری توجه شان به مسائل امنیتی و اقتصادی و برقراری نظم مجدد معطوف می شود که همه این تحولات به نفع ارتش خواهد بود و نظامیان درنقش میانجی و یا فیصله دهنده اوضاع بحرانی، وارد عمل خواهند شد و این، بهترین بدیل هم برای نظامیان و هم برای آمریکا، اروپا و اسرائیل خواهد بود.
اما، سیاست خارجی اعلام شده توسط شورای عالی نظامی مصر هم اصلاً تقارنی با خواسته های انقلابیون ندارد؛ دو هفته قبل این شورا طی بیانیه ای که از تلویزیون مصر پخش شد، رسماً اعلام کرد: «جمهوری عربی مصر به همه تعهدات و معاهده های بین المللی خود متعهد است.»
به عبارت بهتر، مصر فعلا هم ، پیمان «کمپ دیوید» را همچنان به رسمیت می شناسد و هم متحد نزدیک غرب و ناتو باقی می ماند.
مسلماً اگر رژیم صهیونیستی درآن سوی مرزهای مصر یک تهدید جدی محسوب می شد، ارتش از این تهدید به نفع خود استفاده نماید و مردم نیز درمقابل ارتش احتمالاً کوتاه می آمدند. ولی خوشبختانه، اسرائیل دیگر آن اسرائیل دهه های 1960و 1970 نیست و پس از شکست در مقابل جنبش های حزب الله لبنان و حماس، این رژیم را دیگر هیچکس جدی نمی گیرد. لذا، ارتش مصر نمی تواند مسئله امنیت را بهانه و راهکارهای خود را بر جامعه مصری تحمیل نماید. ضمن این که اجازه ارتش مصر به ناوگان دریایی جمهوری اسلامی ایران برای عبور از کانال سوئز ، واقعیات متفاوتی را نیز نوید می دهد .
اخوان‌المسلمین
هرچند پیشینه 82ساله سیاسی (تأسیس 1928) اخوان المسلمین، اعضاء و رهبران این جنبش را درمدیریت امور سیاسی، با تجربه کرده ولی این قدمت و درحاشیه بودن، رویه محتاطا نه ای را نیز بر آنها تحمیل کرده و پتانسیل انقلابی را نیز گرفته است. بهترین و ملموس ترین مثالی که مؤید این مدعاست، غافلگیر شدن رهبران این جنبش در ماجرای قیام 18 روزه اخیر است؛ اخوان المسلمین با ماجرای قیام گسترده توده های مصری کاملا منفعلانه برخورد کرد و نتوانست راهکارهایی را برای انقلابیون ترسیم کند و لااقل، بخش اعظم توده ها را که داعیه دینی داشتند، تحت چتر حمایت و رهبری خود بگیرد. اما، شاید فعل «نتوانست» در اینجا چندان وافی مقصود نباشد و بهتر است فعل «نخواست» را به خاطر مصلحت های مقطعی ، به جای آن به کاربرد.
جنبش اخوان المسلمین در سال 1928 توسط «حسن البناء» در شهر اسماعیلیه مصر شکل گرفت. وی تا سال 1949 رهبری این گروه را در دست داشت و در این سال به طرز مرموزی کشته شد. پس از حسن البنا، افراد ذیل رهبری اخوان المسلمین را برعهده گرفته اند: «حسن الهضیبی» (1973- 1949)، «عمرالتلمسانی» (1986-1973)، «محمد حامد ابوالنصر» (1996- 1986)، «مصطفی مشهور» (2002- 1996)، «مأمون الهضیبی» (2004- 2002)، «محمدمهدی عاکف» (17 ژانویه 2010- 2004) و «محمد بدیع» (تاکنون- 16 ژانویه 2010).
در اینجا نمی خواهیم تاریخ اخوان المسلمین را بازگو کنیم. فقط می خواهیم بگوییم که تقریباً همه این رهبران در دوران کهنسالی و کهولت این پست را پذیرفته اند و رویه سیاسی آنها ( و البته نه همه اعضای آنها) محتاطانه بوده است؛ آنها به فعالیت های پارلمانی پایبند بوده اند و مطالبات آنها درحد اصلاحات در قانون اساسی بوده است.
براساس آخرین گزارش های موجود، خواسته و گرایش اخوان المسلمین در حال حاضر بیشتر به سمت نظامی مانند ترکیه است.
اما خوب است که در مورد «محمد بدیع» رهبر فعلی اخوان بیشتر بدانیم و خط و ربط سیاسی او را مورد دقت بیشتری قرار دهیم.
محمد بدیع هشتمین رهبر (مرشد عام) اخوان المسلمین مصر است. او در شهر صنعتی «محله الکبری» در سال 1943 متولد شد و هم اکنون استاد پاتولوژی دانشکده دامپزشکی دانشگاه «بنی سوف» مصر علیاست. در سال 1959 به اخوان المسلمین پیوست و در سال 1965 از طرف دولت وقت به 15سال زندان محکوم شد.
اتهام وی، پیوستن به سازمان شبه نظامی این گروه بود. بدیع در سال 1974، پس از گذراندن 9 سال از محکومیتش، از زندان آزاد شد و تدریس خود را از سر گرفت و از آن زمان به بعد نیز چند بار به زندان محکوم شد و مدت حضور در زندان وی، جمعاً به 12 سال رسید.
وی در سال 1996 عضو دفتر مرکزی رهبری اخوان المسلمین شد و در سال 2007 به عضویت دفتر بین المللی این گروه درآمد. در ژانویه سال 2010 نیز به جای «محمدمهدی عاکف» به رهبری اخوان المسلمین رسید. البته عاکف اولین کسی در اخوان المسلمین است که در زمان حیاتش، از رهبری این گروه چشم پوشید. وی هم اکنون نیز در قید حیات است و علت قصدش از کناره گیری را نیز ایجاد فرصت برای جوان ترها ذکر کرد ه و گفته است که از این طریق می خواسته راه را برای آنها باز کند.
بدیع پس از انتخاب شدن، یک بار دیگر تأکید کرد که اخوان المسلمین به دوری از خشونت، اصلاحات تدریجی دموکراتیک، مشارکت در سیاست و فعالیت های اجتماعی متعهد می ماند. اخوان المسلمین تحت رهبری وی در انتخابات پارلمانی سال 2010 مشارکت داشت.
بدیع در نوامبر سال 2010 (آبان 1388) به هفته نامه آمریکایی «نیوزویک» گفت: «تنها راه رسیدن به تغییرات از طریق صلح آمیز، صندوق های انتخابات است.» وی در پاسخ به این سؤال که مشارکت اعضای این گروه در سیاست چگونه خواهد بود، گفت: «مشارکت ما از طریق انتخابات خواهد بود؛ 98درصد اعضاء با این نوع مشارکت موافق هستند و دو درصد نیز یا شرط دارند و یا مخالف هستند.»
بدیع در مورد نوع حکومتی که اخوان المسلمین در نظر دارد که در آینده در مصر ایجاد شود نیز به نیوزویک گفت: «ما یک حکومت مدنی (غیرنظامی) با افراد غیرنظامی- و نه افراد مذهبی- را می خواهیم، منتهی این حکومت باید بستر اسلامی داشته باشد.»
البته رهبر اخوان المسلمین در مورد سیاست های ایالات متحده در منطقه نیز گفت: «دولت های آمریکا از رژیم هایی (در خاورمیانه) حمایت می کرده اند و می کنند که غیر دموکراتیک هستند.»
بدیع در جای دیگر نیز گفته است: «ما به اصلاحات تدریجی معتقدیم و این تنها از طریق صلح آمیز و مبارزه در چارچوب قانون اساسی و ترغیب و گفت وگو به دست خواهد آمد.»
واقعیت این است که اگر در مصر تحولات ریشه ای صورت نگیرد، اقشار وسیعی از این ملت، همچنان ناراضی باقی می مانند و هرگونه گرایش متساهل و میانه روانه، ممکن است که کشور را یک بار دیگر به دوران مبارک برگرداند. علتش این است که مصر باید در مورد بسیاری از مسائل، از جمله موجودیت اسرائیل، قرارداد کمپ دیوید، محاصره نوار غزه و منافع آمریکا در منطقه، مواضع شفاف داشته باشد، این مواضع اگر از سراقتدار و استقلال مصر باشد، ملت را راضی و آمریکا و اسرائیل را ناراضی می کند.
حزب الوفدالجدید
حزب وفد یک حزب لیبرالیست ملی گرا در مصر است و جزو قدیمی ترین و از لحاظ تاریخی، فعال ترین حزب سیاسی این کشور بوده است و پس از انقلاب سال 1952 برچیده شد. این حزب درسال 1983 دوباره تحت نام حزب وفد جدید تأسیس گردید. این حزب نیز ادامه دهنده همان راه حزب استقلال طلب مصر در دهه 1920 تحت نام تجربه لیبرالی است.
در انتخابات پارلمانی اواخر پائیز سال 2005 (1383)، این حزب تنها به شش کرسی از مجموع 454 کرسی مجلس ملی دست یافت.
پس از کناره گیری مبارک از قدرت، و دعوت دولت از احزاب مخالف برای انجام گفت وگو، دبیرکل حزب وفد نیز این گفت وگو را پذیرفت، مشروط بر اینکه مخالفان مورد حمله قرار نگیرند. نمایندگان الوفد در مجلس مصر نیز در میان معترضان میدان «التحریر» مصر حضور داشتند.
حزب الغد
یکی از احزاب فعال درصحنه سیاسی مصر است که در اکتبر سال 2004 مجوز فعالیت گرفت. گفته شده که الغد یک حزب سیاسی سکولارلیبرال تمرکزگرا بوده و برای توسعه مشارکت سیاسی و جابه جایی صلح آمیز قدرت تلاش می کند. این حزب تعدادی نماینده در مجلس سفلی (قبل از انحلال) داشته، ولی درمجلس علیا نماینده ای نداشته است. درنخستین انتخابات داخلی که در اکتبر سال 2004 برگزار شده بود، «ایمن نور» وکیل، به عنوان رئیس این حزب برگزیده شد. حزب الغد توسط اعضای سابق حزب الوفد بنیانگذاری شده است. این حزب برای نمایندگی دیدگاه لیبرال دموکراتیک ایجاد شد و به مسائل مربوط به حقوق بشر، توجه خاصی از خود نشان می دهد. نور از این حزب، به عنوان سکویی برای فراخوان ایجاد اصلاحات در قانون اساسی، محدودکردن قدرت ریاست جمهوری و برگزاری انتخابات ریاست جمهوری آزاد با مشارکت کاندیداهای مختلف استفاده کرد. وی 12 درصد آراء انتخابات ریاست جمهوری سال 2005 را کسب کرده بود. در انتخابات پارلمانی همان سال این حزب تنها یک کرسی پارلمان را به دست آورده بود.
الکفایه
الکفایه که نام دیگرش جنبش مصر برای تغییر (حرکه المصریه من اجل التغییر) است؛ ائتلافی است از گروههای مختلف سراسر مصر و قبل از قیام اخیر مردم مصر تشکیل شد. هدف الکفایه ، مخالفت با ریاست جمهوری مبارک و همچنین جانشینی احتمالی فرزندش «جمال» به جای وی بود. طرفداران این حزب نیز در اعتراضات 81 روزه شرکت داشتند.
در یک جمع بندی، تا اینجا متوجه می شویم که اولا، احزاب لیبرال و غربگرا در درون جمعیت حدود 08 میلیونی مصر، پایگاه گسترده ای ندارند و در خوشبینانه ترین حالت، تنها می توانند تا 03 درصد این جمعیت را تحت پوشش بگیرند و 07 درصد دیگر جمعیت مصر، گرایش های اسلامی دارند و درپی تحولات به سمت یک حکومت و جامعه اسلامگرا هستند.
محمدالبرادعی - عمروموسی
از جمله چهره هایی که در تحولات جاری مصر مطرح بوده و خصوصا رسانه های غربی سعی می کنند آنها را برجسته و بزرگ کنند، «محمد البرادعی» و «عمر و موسی» هستند.
البرادعی طی سال های اخیر ریاست آژانس بین المللی انرژی اتمی را برعهده داشت و پس از پایان یافتن دوره ریاستش، درگیر تحولات سیاسی داخلی مصر شد و به عنوان کاندیدای رقیب مبارک، او را شدیداً مورد انتقاد قرار می داد و به دیکتاتوری متهم می کرد.
به گفته شبکه «بی .بی.سی» و شماری از رسانه های غربی، البرادعی فردی مطلوب برای واشنگتن محسوب نمی شود. شاید علت شکل گیری چنین احساسی در کاخ سفید، به فعالیت های البرادعی در آژانس مربوط بشود. اما، بهتر است بگوئیم که مقامات واشنگتن وقتی البرادعی را باسرسپردگانی مثل «عمرسلیمان» وزیر اطلاعات سابق مصر در دوران مبارک مقایسه می کردند، اولی را برای خود مطمئن تر می یافتند.
در یک تحلیل کلی، البرادعی متعلق به اردوگاه غرب است؛ منشاء نخبگی، گرایش های و سوابق سیاسی او متعلق به غرب است، به لیبرالیسم و نه اسلام گرایش دارد، رویه او نسبت به دخالت های آمریکا در منطقه و موجودیت اسرائیل ملایم است و در یک کلمه، او با دنیای غرب همسو است و با گفتمان بومی و اسلام گرایی میانه ای ندارد. لذا، اگر البرادعی به قدرت برسد، برای انقلاب مصر یک انحراف محسوب می شود.
اما، عمر و موسی که نامزدی خود را برای انتخابات ریاست جمهوری آتی مصر تقریباً قطعی می داند، اگر در عمل نیز به قدرت برسد و جریان همسو با وی بر مقدرات مصر حاکم شوند، می توان گفت که کل انقلاب مصر به نفع غرب مصادره شده است.
کارشناسان وقتی تصویر عمر و موسی را می بینند، به یاد سال ها مذاکرات سازش بی حاصل اعراب و رژیم صهیونیستی و کنفرانس های بی حاصل تر «اتحادیه عرب» که وی دبیر کلی آن را برعهده دارد، می افتند. عمروموسی متعلق به الیگارشی حاکم خاورمیانه و سران محافظه کار و وابسته عرب است. او حتی در شرایط حاضر که کمتر شخصیتی در مصر جرأت می کند، به طرفداری از ایالات متحده حرف بزند، با موضع گیری های شفاف خود، سعی می کند چهره آمریکا را ترمیم کند و حتی جایگاه این کشور را یک بار دیگر در مصر اعاده نماید. او چند روز قبل در گفت وگو با «واشنگتن پست» اظهار داشت: مصر باید به توافقنامه های بین المللی احترام گذاشته و همچنان همپیمان آمریکا باقی بماند، چرا که مصر منافع زیادی در این روند دارد. البته، آمریکا نیز منافع خود را دارد، اما با کسانی که معتقدند آمریکا دشمن ما است، مخالفم.
وی در مورد شورای عالی نظامی مصر، که اکنون بیشتر انقلابیون نسبت به حرکات و اقدامات آن مشکوک هستند نیز گفت: مطمئن هستم که شورای نیروهای مسلح، که در رأس آن «حسین الطنطاوی»، وزیر دفاع مصر، قرار دارد، قصد دارد این کشور را در عرصه دموکراسی قرار دهد.
عمروموسی به مدت 01 سال سرپرستی وزارت خارجه دولت مبارک را عهده دار بوده و در اعتراضات 81 روزه علیه مبارک نیز مشارکت نداشته است.با این حال، اکنون مدعی پست ریاست جمهوری است. رسانه ها و شخصیت های غربی نیز مثل تلویزیون «فرانس- 42» و «کیدو وستروله» وزیر خارجه آلمان، عمروموسی را تمجید می کنند و او را جایگزینی مناسب برای مبارک در مصر می دانند. ولی توده های مصری چنین احساسی نسبت به عمروموسی ندارند.
آمریکا ـ اسرائیل
انگیزه آمریکا و اسرائیل برای دخالت در روند تحولات جاری مصر بسیار شدید است و متغیرهای زیادی مثل نبود رهبری و ایدئولوژی و دخالت آسان از طریق عوامل و گروه های ذی نفع، این انگیزه را بیشتر تحریک می کند.
وقوع یک انقلاب دفعی 81 روزه، که رهبر و ایدئولوژی مشخصی هم ندارد، شرایط را کاملا رازآلود کرده و کنجکاوی همه را برانگیخته است و همه می خواهند بدانند که سرنوشت مصر چطور رقم خواهد خورد؛ کشوری که سایه سنگین ژئوپلتیک آن برای رژیم اسرائیل، به مثابه مرگ و زندگی است و دست تطاول استراتژیکش نیز آمریکا، انگلیس و کل جهان غرب را می لرزاند.
لذا، همان طور که می بینیم، غرب انگیزه کافی برای دخالت همه جانبه در تحولات کنونی مصر دارد، اما این دخالت ها باید حتی الامکان نامحسوس باشد، تا حساسیت مصری ها را بر نیانگیزد.
اهرم‌ها و ابزارهای آمریکا
در صورتی که شرایط برزخی کنونی مصر طولانی شود، ممکن است یک جبهه ضدانقلابی متشکل از عناصر و نهادهای به جا مانده از دوران مبارک، تحت مدیریت آمریکا و اسرائیل شکل بگیرد و این ائتلاف ضدانقلابی بخواهد در روند تحولات دلخواه مردم مصر دشواری هایی ایجاد و بخش قابل توجهی از ملت را نسبت به شرایط موجود دلسرد کند و نهایتا، مردم از مطالبات سیاسی خود دست بکشند.
آمریکا برای فشار غیرمستقیم و مستقیم بر مردم مصر، اهرم هایی را در دست دارد که به برخی از آنها اشاره می کنیم؛
1) زیرساخت وابسته و تأثیرگذاری تحریم: مصر از لحاظ زیرساختی، اقتصادی، مالی و نظامی، به شدت وابسته به آمریکا است. دولت مصر تا پایان حکومت مبارک، سالانه یک میلیارد و 003میلیون دلار کمک مالی از واشنگتن دریافت می کرده و دومین دریافت کننده کمک مالی در خاورمیانه پس از اسرائیل بوده است. پایگاه اینترنتی «ولترنت» ضمن افشای ارقامی که آمریکا به بخش های مختلف دولتی و اقتصادی مصر کمک می کرده، به این موضوع نیز اشاره کرده است که واشنگتن میزانی از این کمک ها را نیز برای سرکوب اعتراضات مردمی و زمینه سازی جهت انتقال قدرت از مبارک به فرزندش «جمال» اختصاص می داده است.
در حوزه نظامی، قرار بود که وزارت دفاع آمریکا (پنتاگون) حجم وسیعی از سخت افزارهای نظامی مثل هواپیماهای جنگنده «اف-61»، یگان های شناور دریایی، موشک های دفاع هوایی و رادارهای تجسسی را سال آینده به مصر روانه کند.
در یک جمعبندی، از سال9791 که دولت مصر به امضای پیمان «کمپ دیوید» رضایت داده بود، آمریکا سالانه دو میلیارد دلار به دولت مصر کمک کرده، که بخش اعظم آن نظامی بوده است.
این حضور قوی آمریکا در بخش های اقتصادی، مالی و نظامی مصر، مردم انقلابی این کشور را در شرایط حاضر می تواند در مقابل تحریم ها آسیب پذیر کند. تحمل تحریم در شرایط حاضر، صبر انقلابی و مدیریت و رهبری باصلابت و استوار را می طلبد. مصری ها اگر بخواهند از وابستگی اقتصادی به درآیند، این مسئله نیازمند سال ها تلاش است و تا آن موقع باید ریاضت بکشند و با کمبودها بسازند.
مقامات آمریکایی که از این ضعف جامعه مصری آگاه هستند، از هم اکنون تحریم این کشور را زمزمه می کنند؛ ژنرال «مایکل مولن» رئیس ستاد مشترک ارتش آمریکا و «جان مک کین»، سناتور جمهوریخواه این کشور از جمله این افراد هستند.
2) گروه ها و شخصیت های سیاسی غربگرا: درمورد نقش این جریان ها در تعدیل و یا انحراف و حتی مصادره انقلاب مصر به نفع آمریکا و غرب، به تفصیل صحبت شد.
3) ارتش مصر: ارتش به عنوان سازمان یافته ترین نهاد یک جامعه درحال توسعه، که ابزارهای خشونت را نیز در اختیار خود دارد، می تواند در روند تحولات جاری مصر به نفع آمریکا و اسراییل تاثیرگذار باشد و البته، تنها ابزار بازدارنده درمقابل دخالت های سیاسی ارتش نیز بسیج سیاسی گسترده مردم است و این چیزی است که طی روزهای جاری در مصر جریان دارد.
4) القاعده: از جمله دستاوردهای بسیار مهمی که قیام های زنجیره ای جوامع عربی به ویژه مصر برای امت اسلامی داشته است و ممکن است که از نظرها پنهان بماند، گذر موفقیت آمیز امت عربی از بلای بزرگی به نام «شبکه القاعده» و جریان های نزدیک به آن مثل «طالبان»، و «وهابیون» بوده است. در اینکه شبکه القاعده برای دنیای اسلام و خاورمیانه یک فاجعه بزرگ و مصیبت بوده است، غالب کارشناسان اتفاق نظر دارند. زیرا خیانت های این شبکه به مردم مسلمان و دین اسلام کاملا آشکار است؛ اقدامات این شبکه باعث شده است که آمریکا به خاورمیانه لشکرکشی کند و سیاست هایی که طالبان در قبال زنان و پدیده های مدرن در افغانستان و پاکستان اتخاذ و اعمال کرده اند، موجب وهن اسلام شده بود و غربی ها به این بهانه، دین اسلام را مورد حملات شدید تبلیغاتی قرار داده اند.
وهابیون نیز به خاطر ارتباط پشت پرده ای که با حاکمان سعودی و دیگر محافظه کاران عرب دارند، اصولا نمی توانند دراعتراضات خیابانی کنونی حضور داشته باشند و این هم از جمله الطافی است که به برکت قیام های کنونی، نصیب جوامع اسلامی شده است.