مناقشه انرژی در اروپا
مساله انرژی و امنیت آن، در سالهای اخیر به یک مسئله مهم در روابط روسیه و اتحادیه اروپا تبدیل شده است. اوایل زمستان سال 1385 (2007 م) نیز مانند زمستان سال 1384 (2006 م) بحران انرژی در اروپا روی داده بود. بعد از بحران گاز میان روسیه و اوکراین در دو سال پیش، سال گذشته بحران نفت میان روسیه و بلاروس، امنیت انرژی در اروپا را به مخاطره انداخته بود. اختلاف مسکو و کییف در مورد افزایش قیمت گاز صادراتی روسیه، باعث توقف صادرات انرژی به اوکراین و اخلال در انتقال آن به اروپا در نخستین روزهای دهه دوم ماه دی سال 1384 (2006 م) شد. تصمیم مینسک به تعیین عوارض گمرکی بر ترانزیت نفت روسیه به اروپا، در اعتراض به افزایش قیمت گاز صادراتی این کشور نیز باعث توقف صادرات نفت روسیه به بلاروس و اخلال در انتقال آن به کشورهای اروپایی در اواسط ماه دی سال 1385 (2007 م) شد. صادرات 80 درصد انرژی روسیه به اروپا از خاک اوکراین و 20 درصد آن از بلاروس نشان میدهد که آینده مسکو و اتحادیه اروپا به یکدیگر پیوند خورده است.
بحران انرژی در اروپا، در پی اعلام سیاست جدید روسیه مبنی بر «افزایش قیمت» شروع شده است. از زمان فروپاشی اتحاد جمهیر شوروی تا پایان سال 2005 میلادی، مسکو با اعطای یارانه در بخش انرژی صادراتی به کشورهای عضو جامعه مشترکالمنافع تلاش کرده بود نفوذ خود را در مناطق پیرامون فدراسیون روسیه حفظ کند. اما از ژانویه سال 2006 میلادی، این سیاست تغییر کرده است. بر اساس آنچه که مقامات مسوول در روسیه در اوایل سال 2006 میلادی اعلام کردند، قیمت گاز صادراتی این کشور به دلایلی نظیر بالا رفتن بهای جهانی سوخت و هزینههای استخراج و تولید، افزایش یافته است. اما نحوه اجرای سیاست جدید انرژی روسیه و شرایط زمانی اجرای آن حکایت از آن دارد که این کشور با افزایش قیمت گاز صادراتی علاوه بر کسب اهداف اقتصادی، به دنبال اهداف سیاسی نیز بوده است. به عبارت دیگر، روسیه به دنبال افزایش درآمد ارزی از محل فروش صادرات انرژی بوده اما مصرف کنندگان انرژی روسیه، قیمتهای متفاوتی را به این کشور پرداخت میکنند. برای نخستین بار و به طور ناگهانی، قیمت گاز صادراتی روسیه به اوکراین از 57 دلار به 230 دلار یعنی چهار برابر در سال 2006 میلادی افزایش یافت. این اقدام حساب شده بود، زیرا اوکراین در پی وقوع انقلاب نارنجی از روسیه فاصله گرفت و به سمت همگرایی با غرب روی آورد. در چنین شرایطی دلیلی وجود نداشت تا یارانه انرژی روسیه به اوکراین ادامه یابد. اوکراین از لحاظ موقعیت سیاسی و جایگاه منطقهای در شرق اروپا، حاشیه دریای سیاه، قلمرو شوروی سابق، همسایگی روسیه و تواناییهای نظامی و صنعتی، همواره از اهمیت ویژهای نزد مسکو برخوردار بوده و به همین دلیل واکنش کرملین به همگرایی رهبران انقلاب نارنجی با غرب سنگین بود. پس از اوکراین، کشور گرجستان در منطقه استراتژیک قفقاز جنوبی نیز در پی وقوع انقلاب مخملی و رویکرد غربگرایانه رهبران جدید تفلیس تحت فشارهای اقتصادی روسیه به ویژه در بخش انرژی قرار گرفت. در واقع، روسیه در پی موج انقلابهای رنگی که از گرجستان شروع شد و در اوکراین به اوج رسید و گسترش نفوذ غرب و ناتو در قلمرو شوروی سابق را به همراه داشت، از اهرم انرژی برای مقابله با آن استفاده کرد. این اهرم، کارساز نیز بود. اوکراین به دلیل وابستگی شدید اقتصادی به روسیه، به ویژه واردات انرژی از این کشور، با بحران مواجه شد و در نتیجه حزب روسگرای «مناطق» در انتخابات پارلمانی مارس 2006 به پیروزی چشمگیری دست یافت و ویکتوریانوکویچ رهبر این حزب نیز نخستوزیر شد.
در گرجستان نیز بحران ناشی از افزایش قیمت گاز صادراتی روسیه، البته با شدت کمتری از اوکراین شروع شده و همچنان ادامه دارد. در مقابل، در بلاروس، الکساندر لوکاشنکو، رئیس جمهوری این کشور و نزدیکترین متحد مسکو در جامعه کشورهای مستقل مشترکالمنافع در انتخابات ریاستهای جمهوری ماه مارس گذشته میلادی با وجود فشارهای اقتصادی و سیاسی غرب، اما تحت حمایتهای اقتصادی و مالی روسیه به ویژه بخش یارانه انرژی، برای سومین بار در مقام خود ابقا گردید. در واقع، کرملین با برگ برنده خود یعنی انرژی، روند توسعه انقلابهای رنگین در قلمرو شوروی سابق که حتی روسیه را نیز تهدید کرده بود، متوقف کرده است. همچنین روسیه با اعمال سیاست جدید انرژی در سال 2006 م . مانع گسترش سریع سازمان ناتو در قلمروی شوروی سابق به ویژه اوکراین و گرجستان، با وجود همه تدابیر اتخاذ شده برای پذیرش این دو کشور، شده است.
در پی کارساز بودن افزایش قیمت انرژی صادراتی روسیه در سال 2006 م. سیاست انرژی این کشور از اوایل سال 2007م. به حالت تهاجمهی تبدیل شده است، به این ترتیب که روسیه اقدامات گستردهای برای کنترل خطوط انتقال انرژی از محل تولید تا ترانزیت و مصرف انجام داده است. این رویکرد علاوه بر اوکراین به عنوان ترانزیت کننده گاز روسیه به اروپا، بلاروس متحد مسکو در جامعه کشورهای مشترک المنافع و دیگر کشور ترانزیت کننده انرژی روسیه به اروپا را نیز شامل شده است. مسکو با تحمیل قراردادی به مینسک علاوه بر افزایش بیش از دو برابری قیمت گاز صادراتی روسیه به بلاروس در سال 2007م. یعنی از 46 دلار به 110 دلار، 50 درصد سهم بلترانس گاز (شبکه اصلی گازرسانی این کشور) را نیز در اختیار خود گرفته است. کرملین میکوشد کنترل سیاسی سخت خود را بر مینسک به گونهای ایمن کند که حتی با سقوط دولت الکساندر لوکاشنکو متحد مسکو، دولت آینده بلاروس به سمت غرب نرود. در آخرین روزهای سال گذشته، جدال جدیدی بین لهستان و روسیه در مورد مدیریت خط انتقال گاز به اروپا موسوم به «یامال» آغاز شده بود. این خط لوله، گاز منطقه سیبری روسیه را از خاک لهستان به اروپا منتقل میکند. درخواست شرکت گازپروم روسیه برای داشتن اختیارات بیشتر در مدیریت خط لوله یامال موجب جدال بین مسکو و ورشو شده است. فرانک وارستو، مدیر برنامهریزی مرکز مطالعات استراتژیک بینالمللی در واشنگتن معتقد است؛«خط لوله انرژی به معنی نفوذ سیاسی است». در واقع، خطوط انتقال انرژی تنها انرژی را حمل نمیکنند، بلکه پیام سیاسی، ایجاد اتحاد و نفوذ سیاسی، مجازات دشمنان و مصالحه با مشتریان را نیز با خود به همراه دارد. در این راستا تلاشهای روسیه برای کنترل بر خطوط انتقال انرژی یعنی نبض اقتصاد مصرف کنندگان انرژی، باعث نگرانی شدید در اروپا شده است. در اتحادیه اروپا این نظریه تقویت شده است که روسیه در استراتژی بلندمدت خود می کوشد علاوه بر افزایش درآمد ارزی از محل صادرات انرژی، از دیپلماسی انرژی به عنوان اهرم فشار سیاسی علیه مصرفکنندگان استفاده کند.
بحران انرژی، همکاری روسیه و اتحادیه اروپا را بیش از پیش سیاسی کرده است. این بحران توانایی روسیه را برای استفاده از اهرم انرژی جهت دستیابی به اهداف سیاست خارجی این کشور نشان داده است. همچنین وابستگی کشورهای اروپایی را به ذخایر نفت و گاز روسیه آشکار کرده است. اروپا 40 درصد گاز و 30 درصد نفت مورد نیاز خود را از روسیه تأمین میکند و انتظار میرود این ارقام در دهههای آینده افزایش شدیدی یابد.
اظهارات فرانک والتراشتاین مایر، وزیر خارجه آلمان در پی مناقشه انرژی بین مسکو و مینسک مبنی بر اینکه تأمین انرژی پروژه ادامه حیات غرب است، حکایت از وابستگی شدید اروپا به انرژی روسیه دارد. توماس فریدمن، سر مقالهنویس روزنامه نیویورک تایمز معتقد است: «تأثیر روسیه بر اروپا به دلیل خطوط لوله گاز بسیار بیشتر از تأثیری است که با موشکهای دوربرد اس اس 20 دارد». در دوره جنگ سرد، سیاست بازدارندگی در مقابل تهدید نظامی اتحاد جماهیر سوسیالیستی شوروی در اروپا مطرح بود اما اکنون این بازدارندگی در برابر شرکتهای انرژی روسیه مطرح است. البته روابط اقتصادی میان کشورها در عرصه بینالمللی، همواره تحت تأثیر اهداف سیاسی قرار داشته است. در دوره جنگ سرد، دول غربی با تشکیل اتحادیههای اقتصادی و گسترش مبادلات تجاری و تحریم کالاهای استراتژیک علیه نظامهای کمونیستی در اروپا، درصدد تضعیف و انزوای بلوک شرق برآمدند. آمریکا رهبر نظامهای سرمایهداری غرب، پس از جنگ جهانی دوم با اجرای طرح مارشال در پوشش کمک اقتصادی به اروپا، معادلات سیاسی، امنیتی و اقتصادی جدید در غرب اروپا را علیه شرق این قاره به رهبری شوروی رقم زد.
اکنون مسکو پس از گذشت شانزده سال از فروپاشی اتحاد جماهیر شوروی میکوشد از برگ برنده یعنی انرژی برای تبدیل جایگاه خود از «بیمار اروپا» به «غول انرژی» در این قاره استفاده کند. خاویر سولانا، مسوول سیاست خارجی اتحادیه اروپا در ماجرای کشمکش انرژی بین مسکو و مینسک اعتراف کرد که نیازهای انرژی این اتحادیه ممکن است توانایی اروپا را برای پیشبرد اهداف سیاست خارجی در زمینههای چون حقوق بشر و حل و فصل مناقشات محدود کند. دولتهای غربی همواره از توانایی اقتصاد خود برای پیشبرد اهداف سیاست خارجی بهره بردهاند و در این زمینه با سرزنشهای پی در پی روسیه مبنی بر نقص دموکراسی و حقوق بشر، از این کشور امتیازاتی کسب کردهاند. اما اکنون روسیه با دیپلماسی انرژی تا حدی توانسته انتقادهای غرب از تمرکز قدرت در کرملین و نقض حقوق بشر در جمهوری بحران زده چچن را کاهش دهد و حتی اراده سیاسی خود را بر مصرف کنندگان تحمیل کند.
نگرانیها در اروپا زمانی بیشتر شده که رسانه های غربی از تلاشهای روسیه برای ایجاد «کارتل گاز» مانند سازمان کشورهای صادر کننده نفت (اوپک) خبر دادند. روزنامه «فایننشیال تایمز» نخستین روزنامهای بود که اواخر سال گذشته میلادی از گزارش محرمانه کمیته اقتصادی سازمان ناتو در مورد تشکیل «اتحادیه گاز» به رهبری روسیه خبر داد. بر اساس این گزارش، اتحادیه گاز قرار است با مشارکت برخی کشورهای شمال آفریقا، حوزه خلیج فارس و آسیای مرکزی تشکیل شود. ناتو به اعضای خود هشدار داد که در صورت تشکیل این اتحادیه، روسیه از آن به عنوان یک سلاح سیاسی علیه اروپا استفاده خواهد کرد دولت روسیه این موضوع را تکذیب و اعلام کرد که به دنبال عملی سازی ایده «امنیت انرژی» در جهان است. بحث تشکیل «اتحادیه گاز» از ماه مه سال 2001 که تولیدکنندگان بزرگ طبیعی در جهان مجمع کشورهای صادر کننده گاز را تشکیل دادند، مطرح شد. این مجمع از پانزده کشور از جمله ایران، قطر، عربستان، امارات متحده عربی، الجزایر، ونزوئلا، نیجریه و روسیه تشکیل شده است . کشورهای عضو این مجمع دو سوم ذخایر گاز جهان را در اختیار دارند. در حال حاضر روابط بین کشورهای صادر کننده گاز بر اساس «پیمان کشورهای صادر کننده گاز» که از مه 2001 تنظیم شده، برقرار است. وزیران انرژی کشورهای عضو این مجمع اعلام کردند این مجمع یک تشکل برای رایزنی است و هدف از آن تشکیل یک بلوک گازی نیست. اما کمیسیون اروپا اعلام نموده که توافقنامه همکاری بین شرکتهای گاز روسیه و الجزایر ایده تشکیل کارتل گاز را تقویت کرده است. روسیه و الجزایر در واکنش به این موضع اعلام کردند شرایط بازار نفت خام در جهان با وضع بازار گاز طبیعی که با لوله های گاز منتقل میشود، متفاوت است و نمی توان آنها را با هم مقایسه کرد. هر چند دو کشور تشکیل اوپک گازی را رد کردند اما طرح تشکیل آن توسط برخی مقامات روسیه دنبال میشود. خبرگزاری ریانووستی روسیه در اواخر سال گذشته میلادی به نقل از والرییازوف، رئیس کمیسیون انرژی دومانوشت:«لازم است یک اتحادیه گاز میان صادرکنندگان گاز در جمهوریهای شوروی سابق و ایران در مقابل اتحادیه مصرف کنندگان گاز در اروپا تشکیل شود تا از نقشی مشابه اوپک در تحولات بازار انرژی برخوردار شود.
اتحادیه اروپا برای کاهش ضربهپذیری و کاستن وابستگی به انرژی روسیه به دنبال راهکارهایی برآمده است. در پی بحران انرژی میان روسیه و بلاروس در اوایل زمستان سال گذشته، کمیسیون اروپا به منظور جلوگیری از بحران مجدد انرژی، استراتژی جدید اتحادیه اروپا در مورد انرژی را اعلام کرد. هدف از این استراتژی، کاهش وابستگی کشورهای اروپایی به سوختهای فسیلی مانند نفت و گاز، متنوع کردن منابع تأمین انرژی و توجه به انرژی تجدیدپذیر مانند انرژی خورشیدی، توربینهای آبی و بادی است. البته جایگزینی فوری برای سوختهای فسیلی به ویژه نفت وجود ندارد، زیرا استفاده از نفت از لحاظ کاهش هزینه تولید، مشتقات فراوان و تولیدات صنایع وابسته به آن به صرفه است. کمیسیون اروپا همچنین در استراتژی جدید انرژی، توجه خاصی به استفاده کشورهای اروپایی از انرژی هستهای کرده است.
کارشناسان سیاسی و اقتصادی معتقدند در حالی که منطقه خلیجفارس و دریای خزر به عنوان دو حوزه رقابتی برای مصرفکنندگان انرژی مورد توجه است، رقابت بین سهبازار بزرگ مصرف انرژی یعنی اروپا، آسیا و اقیانوس آرام و آمریکای شمالی نیز برای صادرکنندگان انرژی اهمیت دارد. راهکار دیگر اتحادیه اروپا به منظور تأمین امنیت و استقلال انرژی کشورهای این قاره، درخواست از روسیه برای پذیرش «منشور انرژی» است. این منشور به عنوان یک نظام همکاری بین اروپای شرقی و غربی در زمینه انرژی مطرح و در سال 1991 در لاهه به امضا رسید، اما روسیه از تصویب آن خودداری میورزد. با اجرای این منشور، راه ورود شرکتهای اروپایی به بازار انرژی روسیه آسان میشود و سرمایهگذاری در بازار انرژی روسیه و خطوط انتقال انرژی این کشور، نوعی وابستگی متقابل ایجاد می کند و تلاشهای مسکو برای استفاده سیاسی از انرژی را به حداقل میرساند. اما روسیه به راحتی حاضر نیست کنترل ذخایر ارزشمند نفت و گاز خود را به شرکتهای اروپایی واگذار کند. چرا که کرملین میخواهد انحصار گازپروم بر بازار انرژی روسیه را حفظ کند و در سالهای اخیر نیز تلاش کرده سرمایهگذاری خارجی را از بخش راهبردی انرژی خود دور نگه دارد. مسکو، غرب را به تلاش برای دسترسی به منابع انرژی روسیه بدون دادن هیچگونه امتیازی متهم کرده است. مسکو همچنین اتهام کشورهای غربی به روسیه مبنی بر استفاده ابزاری از منابع انرژی را بیاساس میخواند و آن را نمونهای از رقابتهای غیر منصفانه میداند. روسیه تأکید دارد: این کشور با وجود فشارهای موجود در سطح بینالمللی از امتیازات رقابتی خود صرفنظر نخواهد کرد. روسیه میگوید: خواستار دسترسی برابر به بازار انرژی اتحادیه اروپاست، اما از آنجایی که منشور انرژی در مفهوم وسیع آن مانع از فعالیتهای شرکتهای انرژی روسیه در بازار اروپایی خواهد شد، دستیابی به توافق مسکو و اتحادیه اروپا دشوار خواهد بود. از آنجایی که انرژی موضوعی ملی و مربوط به حاکمیت کشورها میشود، اتحادیه اروپا تاکنون نتوانسته است سیاست واحد انرژی اتخاذ کند و بسیاری از کشورهای اروپایی برای تأمین انرژی مورد نیاز خود توافقنامه دوجانبه با روسیه امضاء کردهاند. این وضعیت، قدرت مانور روسیه را در برابر مصرفکنندگان انرژی در اروپا افزایش داده است. توافق روسیه و آلمان در مورد احداث خط لوله گاز اروپای شمالی، بسیار حائز اهمیت است. بر اساس این توافق، گاز روسیه از بستر دریای بالتیک به آلمان و پس از آن به مقصد غرب و شمال اروپا صادر خواهد شد. اجرای این طرح، آلمان را به شاهراه ترانزیت گاز روسیه در اروپا تبدیل خواهد کرد. در مقابل، این طرح اعضای جدید ناتو در شرق و مرکز اروپا نظیر جمهوریهای بالتیک و لهستان را به دلیل سیاستهای ضد روسی آنها دور خواهد زد و جایگاه سیاسی و موقعیت اقتصادی این کشورها را در اروپا کاهش خواهد داد. به همین دلیل لهستان و جمهوری بالتیک از طرح خط لوله انتقال گاز اروپای شمالی به شدت انتقاد و نگرانی خود را از تشکیل محور برلین- مسکو در عرصه انرژی اعلام کردند. مسکو در اقدامی جدید به دنبال متنوع کردن خطوط انتقال انرژی خود در اروپا و ایجاد رقابت بین مصرفکنندگان در این قاره با هدف ادامه وابستگی کشورهای اروپایی به انرژی روسیه است. در این راستا روسیه آمادگی خود را برای صادرات مستقیم انرژی به کشورهای مصرفکننده در اروپا از طریق توسعه شبکه انتقال نفت و گاز در تمام کشورهای مصرفکننده اعلام کرده است. در واقع هدف روسیه دور زدن کشورهای ترانزیت کننده انرژی خود نظیر اوکراین، بلاروس و لهستان و حضور مستقیم در بازار مصرف کشورهای اروپایی است. به نظر میرسد معادلات سیاسی و اقتصادی جدیدی در عرصه انرژی در اروپا در حال شکلگیری است. در واقع همانطور که جنگ سرد روزگاری اروپا را تقسیم کرده بود، هماکنون مسأله انرژی زمینهساز تقسیم اروپا شده است. بر همین اساس میتوان گفت روسیه از دیپلماسی انرژی برای تعدیل سیاستهای اتحادیه اروپا و احیای نفوذ خود در این قاره استفاده میکند.
آمریکا نیز به طور فزایندهای نگران رشد روز افزون وابستگی اقتصادی اروپا به ویژه انرژی به روسیه است. تلاشهای روسیه در سال 2006 م برای لابی کردن طرحهایی که شرکت گاز پروم را به بازیگری بزرگ در عرصه بازار انرژی اتحادیه اروپا تبدیل کرده بود، باعث نگرانی شدید آمریکاشده است. کاخ سفید به طور رسمی از همکاریهای روسیه و آلمان در زمینه انرژی انتقاد کرده و به اروپا توصیه نموده که اگر بیش از این به گاز روسیه وابسته شود، باید با کشورهای حوزه دریای خزر مانند جمهوری آذربایجان همکاری فعالتری داشته باشد.
واشنگتن واقف است که همکاریهای انرژی روسیه و آلمان و همچنین وابستگی اروپا به انرژی روسیه ممکن است به طرحهای فرامنطقهای منجر شود و قدرت چانهزنی مسکو را در معادلات سیاسی جهان در برابر آمریکا افزایش دهد. این در حالی است که آمریکا با حضور نظامی در عراق و جمهوری آذربایجان درصدد کنترل کامل بر محور انرژی شمال (خزر) و جنوب (خلیج فارس) است. آمریکا برای مقابله با قدرت انرژی روسیه، از کشورهای صاحب انرژی در جامعه مشترکالمنافع مانند قزاقستان، ترکمنستان و جمهوری آذربایجان خواسته است نفت و گاز خود را خارج از خاک روسیه به غرب صادر کنند. دولت آمریکا در اجلاس سران ناتو در ریگا پایتخت لتونی که اواخر سال گذشته میلادی برگزار شد، از مقامات ناتو خواست تا استفاده از سلاح انرژی از طرف روسیه را یک اقدام تجاوزکارانه بر ضد این سازمان تلقی و این موضوع را مورد بررسی قرار دهند. این مسأله را میتوان دکترین بازدارندگی جدید در برابر قدرت روبه افزون روسیه در عرصه انرژی دانست که توسط آمریکا هدایت و رهبری میشود. مقامات اطلاعاتی آمریکا در اوایل سال جاری میلادی در دیدار با نمایندگان کنگره بر این نکته تأکید کردند که سیاستهای انرژی روسیه، مانند موشک و بمب، تهدیدی برای منافع آمریکا و غرب است. جان نگروپونته مدیر سابق اطلاعات ملی آمریکا، در آخرین روزهای کاری خود در اوایل سال 2007 میلادی گفته بود:«مسکو از مساله انرژی به عنوان اهرم فشار استفاده کرده قیمت بالایی برای انرژی در نظر میگیرد تا از این طریق بر همسایگان خود در جهت منافع داخلی فشار وارد سازد که این مساله به ضرر منافع آمریکا و کشورهای غربی است». وی روسیه را متهم کرده بود که درصدد است با استفاده از حربه انرژی در کشورهای همسایه از جمله گرجستان، اوکراین و جمهوریهای شوروی سابق نفوذ کند. مدیر سابق اطلاعات ملی آمریکا هشدار داده بود که روسیه در حال تبدیل شدن به یک ابرقدرت انرژی در منطقه است و به طور روزافزون اهدافی را در سیاست خارجی پیگیری می کند که منافع غرب و آمریکا را تهدید میکند. سناتور آمریکایی ریچاردلوگار نیز معتقد است: «سازمان ناتو باید آماده دفع هر تهدیدی در زمینه انرژی باشد».
وی هشدار داده که «استفاده از منابع انرژی به عنوان سلاح دیگر از حالت تهدید تئوری خارج شده است و توقف ارسال گاز از روسیه به اوکراین حاکی از استفاده ابزاری از انرژی برای دستیافتن به اهداف سیاسی و نشان دهنده نقطه ضعف کشورهای مصرف کننده در برابر کشورهای صادر کننده است. به گفته سناتور لوگار «مسکو تنها پس از واکنش شدید غرب از رویارویی با کییف خودداری کرده است، اما اگر بر تحریم اوکراین اصرار میورزید ناتو از عهده انجام هیچ اقدامی برنمیآید. مقامات ناتو نیز بارها اعلام کردند که موضوع امنیت انرژی برای اعضاء از اهدافی است که این سازمان آن را دنبال میکند. ناتو با وارد شدن در مسائل انرژی درصدد است با پشتوانه سیاسی و نظامی خود، بر بازار انرژی روسیه تأثیر بگذارد. دولت روسیه معتقد است که بحث درباره سیاست انرژی در صلاحیت ناتو نیست و این موضوع باید در مذاکرات تجاری بررسی شود. مسکو بر این نکته تأکید می کند که تلاشها برای بحث درباره امنیت انرژی در هر چارچوبی بدون در نظر گرفتن موضع روسیه سازنده نخواهد بود و امنیت انرژی را نیز تأمین نخوهد کرد.
قرن 21 را قرن انرژی مینامند. همانطور که در دکترین نظامی جدید روسیه آمده است، با افزایش اهمیت استراتژیک انرژی، تأمین آن، یکی از دلایل اصلی درگیریهای نظامی طی یک تا دو دهه آینده خواهد بود. در غرب نیز جنگ سرد جدید از سوی روسیه را بر محور نفت و گاز میدانند.
جهان پس از جنگ سرد شاهد رقابت قدرتها در حوزه ژئوپلیتیک به ویژه در حوزه انرژی با وجود از بین رفتن رقابت ایدئولوژیک خواهد بود که چالش روسیه و اتحادیه اروپا یکی از مظاهر مهم به شمار میرود.
نظرات بینندگان
پربیننده ترین
ارسال خبرنامه
برای عضویت در خبرنامه سایت ایمیل خود را وارد نمایید.
