آل سعود در کجای لیست قرار دارند؟

دلایل قیام‌های مردمی در خاورمیانه‌ی عربی و اسلامی
1- تأثیر پذیری از جریان مقاومت در منطقه: پیروزی انقلاب اسلامی ایران در سال (1358)، این توهم ـ را که پس از شکست‌های مکرر ارتش‌های عرب در مقابل غرب و رژیم صهیونیستی ـ مبنی بر این‌که هیچ امیدی به نتیجه بخش بودن قیام در مقابل حکام دست نشانده و بهبود وضع موجود نیست به کلی دگرگون ساخت. در واقع پیروزی انقلاب اسلامی ایران اولین تلنگر به باورهای جمعی در منطقه‌ی خاورمیانه در خصوص «عدم تحرک» را زد. البته با درگیر شدن ایران در جنگی تحمیلی و ناخواسته تا حدودی این امید در بین ملت‌های منطقه کم رنگ شد اما با پیروزی ایران در جنگ تحمیلی و ارایه‌ی الگوهایی جدید از پیشرفت و استکبار ستیزی طی 32 سال گذشته و هم‌چنین پیروزی‌های مقتدرانه‌ی حزب الله لبنان در سال (2000 م) که منجر به عقب نشینی رژیم صهیونیستی از جنوب این کشور گردید و پیروزی در جنگ 33 روزه و مقاومت جانانه‌ی مردم غزه در برابر 22 روز حمله‌ی وحشیانه‌ی رژیم صهیونیستی، همگی نوید ثمر بخش بودن پایداری و مقاومت در برابر حاکمان ظالم و قدرت‌های استکباری را داد. بر همین اساس ملت‌های منطقه با الگوبرداری از این اتفاق‌ها قیام‌هایی را شروع کردند که امید فراوان به اثر بخش بودن آن دارند. بنابراین عامل اصلی این قیام‌ها را باید در عوامل ایدئولوژیک آن جست‌وجو کرد.
2- شکست‌های پی در پی آمریکا در منطقه: به دنبال گرفتار شدن آمریکا در باتلاق عراق و افغانستان و ناکامی‌های متعدد رژیم صهیونیستی که با ایستادگی و مقاومت مردم این کشورها به وقوع پیوسته، ملت‌های منطقه را به این باور رساند که وقتی می‌توان ابر قدرت‌ها را به زانو در آورد به طور قطع سران دیکتاتور و دست نشانده‌ی کشورهای خود را نیز می‌توان از پای در آورد.
3- مشکلات اقتصادی: بیش‌تر کشورهای عربی منطقه از لحاظ اقتصادی دوران بدی را تجربه می‌کنند. مشکلاتی مانند بیکاری و فقر، قشر عظیمی از مردم این کشورها را با خود درگیر کرده است به گونه‌ای که مردم این کشورها درآمد سالانه‌ی بسیار پایینی دارند. به عنوان مثال درآمد سرانه‌ی مردم در تونس سالانه 3500 دلار، در مصر حدود 1750 دلار و در یمن 2300 دلار است. آمار بیکاری در کشورهای عربی در کنفرانس اخیر «شرم الشیخ» به طور متوسط 14 درصد اعلام شد و این در حالی است که هر ساله 3 درصد به این رقم اضافه می‌شود.
دنیای عرب هم‌چنین به شدت از لحاظ غذایی به خارج وابسته است و این کشورها هرگز نتوانسته‌اند که تولید کننده‌های خوبی در این عرصه باشند. بهترین نمونه‌ای که می‌توان ذکر کرد، مصر است. این کشور یکی از بزرگ‌ترین وارد کننده‌های گندم، در دنیاست. شورش‌های اجتماعی مصر در دهه‌های اخیر به علت بحران نان بوده است.
از دهه‌ی (1950) تاکنون رژیم‌های قدرت طلب در جهان توزیع مایحتاج اولیه‌ی غذایی توده‌ی مردم مانند نان، شیر و تخم مرغ به شکل یارانه‌ای را در دستور کار خود قرار دادند تا در قبال آن به آرامش سیاسی دست یابند. بنابراین نابرابری‌های اجتماعی یکی از عوامل مهم در قیام مردم عرب بر علیه حاکمان است. هضم شدن اقتصاد این کشورها در اقتصاد سرمایه‌داری و حرکت در جهت لیبرالیسم اقتصادی افسار گسیخته در طول سال‌های گذشته موجبات توسعه‌ی نامتوازن را فراهم کرده است. پیوستن به سازمان تجارت جهانی و اجرا کردن نسخه‌های صندوق بین المللی پول و بانک جهانی فاصله‌ی طبقاتی در این کشورها را به گونه‌ا‌ی فزاینده، بیش‌تر کرده است.
4- بحران سیاسی: کشورهای عرب از لحاظ توسعه‌ی سیاسی و به رسمیت شناختن آزادی‌های مدنی و سیاسی بسیار عقب مانده هستند. حکومت دیکتاتورها در دهه‌های مختلف بر این کشورها، اجازه‌ی هرگونه تلاش برای برقراری دموکراسی و مشارکت در تصمیم‌گیری را از مردم سلب کرده است. کافی است نگاهی کلی به وضعیت این کشورها در این زمینه انداخته شود. «مبارک» در مصر بیش از 3 دهه، به تنهایی زمام امور را در دست داشته است. افراد دیگری هم چون «بن علی» رهبر سابق تونس، پادشاه عربستان و «قذافی» در لیبی که دهه‌هاست نماینده‌ی کشورشان در جهان هستند و این درحالی است که هیچ کدام مشروعیت خود را از جانب مردم در یک فرآیند دموکراتیک کسب نکرده‌اند، اما نسل جدید تحصیل کرده در این کشورها احساس می‌کند که به آن چنان شعور و آگاهی رسیده است که دیگر خود می‌تواند برای تحقق آزادی‌های مدنی و انسانی‌اش تلاش کند.
نسل جدید چاره‌ای جز طغیان بر علیه نظام‌های کهنه و غیر دموکراتیک در این کشورها ندارد و می‌رود که صفحه‌ی جدیدی از تاریخ خاورمیانه و حتی جهان را بر اساس میل و اراده‌ی خود بر اساس حقوق شهروندی و انسانی‌اش ورق بزند.
5- بحران مشروعیت: نظام‌های سیاسی کشورهای عربی و به خصوص شمال آفریقا بیش‌تر سکولار می‌باشند. سکولاریسمی که با چاشنی خشونت دیکتاتوری تمام عیار، همراه بوده و این در حالی است که این نوع سیستم سیاسی در جهان عرب همواره از سوی کشورهای مدعی حقوق بشر و دموکراسی هم چون آمریکا پشتیبانی شده است.
رهبران نامشروع این کشورها همواره در جهت هویت زدایی اسلامی برآمده‌اند، تا جایی که « بن علی» دیکتاتور تونس حتی اجازه‌ی پخش صدای اذان از تلویزیون را نیز نداده بود. این رهبران سعی کرده‌اند به هر وسیله‌ای که شده است در برابر گرایش جامعه به سمت اسلام سیاسی مقابله کنند. «حزب نهضت اسلامی» در تونس و «اخوان المسلمین» در مصر، از جمله‌ی این احزاب هستند.
دولت‌های حاکم بر این کشورها تا جایی پیش رفتند که با غیر قانونی خواندن این احزاب اجازه‌ی شرکت نامزدهای برآمده از آن‌ها را به شکل سازمان یافته و حزبی در انتخابات، نمی‌دادند. انتخابات فرمایشی و نمایشی یکی از صحنه‌های تکراری در این کشورها بوده است.
در تحلیل قیام‌های مردمی اخیر در کشورهای عربی نباید دچار تقلیل‌گرایی شد و تنها به یک یا دو دلیل عمده بسنده کرد. در واقع در تبیین این نوع انقلاب‌ها باید به دنبال طیف وسیعی از عوامل بگردیم، هر چند که نقش و اهمیت بعضی عوامل بسیار پر رنگ‌تر و کارسازتر است. یک تحلیل علمی و اصیل تنها بر اساس رهیافت چند علتی، حاصل می‌شود.
عربستان و چالش‌های پیش رو
عربستان در زمره کشورهایی است که دارای ساختار سیاسی، اجتماعی و اقتصادی خاص خود است. این جامعه با ارزش‌های تجدد در ساختار اقتصادی آشناست و با آن سر وکار دارد. در حوزه‌ی فرهنگ عمومی متأثر از عوارض تجدد هم‌چون مصرف گرایی، رفاه و شیوه‌های مدرن زندگی است، اما در حوزه‌ی فرهنگ خصوصی به شدت سنت‌گرا می‌باشد و از آن‌چه پیامدهای دنیای مدرن نامیده می‌شود، دوری می‌جوید. این کشور در ساختار سیاسی محافظه کار و سنت گرا است و در الگوهای اجتماعی و فرهنگی در تنگنای سنن محلی- بومی و عارضه‌های مدرنیسم گرفتار شده است. در چنین وضعیتی عربستان و بسیاری از کشورهایی که دارای مشخصه‌های مشابه هستند، با اثر پذیرفتن از روند عمومی جهانی شدن و نیز وضعیت سیاسی خاص حاکم بر نظام جهانی، اصلاحات – البته به شکل کنترل شده - را به عنوان یک ضرورت پذیرفته و ناخواسته در مسیر آن قرار گرفته‌اند.
اصلاحات در عربستان سعودی متأثر از عوامل داخلی و خارجی است. از جمله زمینه‌های داخلی اصلاحات می‌توان به روند تعامل اقتصادی - سیاسی غرب با عربستان سعودی طی شش دهه‌ی گذشته اشاره کرد که مرزهای این کشور را در برابر موج مدرنیسم باز کرد و باعث گردید تا سطح توقعات اجتماعی - سیاسی تغییر کند. ساختار قدرت در برابر خواسته‌‌های اجتماعی آسیب پذیر شده و بافت فرهنگی نیز تغییر کرده به گونه‌ای که رویارویی بین سنت و مدرنیسم به تغییر تعادل اجتماعی منجر گردیده است.
جدای از گسست‌های اجتماعی- سیاسی که ناشی از تقابل سنت و مدرنیسم در این کشور است و در بروز مطالباتی چون حقوق بشر، حقوق زنان و دیگر ارزش‌های لیبرالی مصداق یافته، تعارضات آشکار و پنهان دیگری از ابتدای تشکیل حکومت سعودی در این کشور بوده است که اکنون وجهی دیگر از گسست‌های سیاسی و اجتماعی را هویدا ساخته است.
پایه‌ریزی حکومت آل سعود بر مبنای اتحاد با جنبش‌های سلفی‌گری و وهابیت، خود مبنایی برای بروز تنش‌ها و بحران‌هایی بود که اکنون ریشه‌های حکومت سعودی را هدف قرار داده است. در نوامبر 1979 میلادی (آبان 1358ه.ش) وهابیان افراطی که حاکمان ریاض را مرتد دانسته و خواستار بازگشت به اصول، سنت‌ها و ارزش‌های دینی بودند، با غلبه بر نیروهای امنیتی سعودی، مسجدالحرام را به تصرف خود در آوردند. در سال 1991 میلادی (1370 ه.ش) به دنبال افزایش حضور آمریکاییان در خلیج فارس و عربستان، 700 نفر از علمای وهابی به رهبری «عبدالعزیز بن‌باز» مفتی بزرگ عربستان بیانیه‌ای عمومی صادر کردند که با انتقاد از سیاست‌ها و رویه‌های دولتی، اعلام نمودند که خواهان اجرای کامل اصول سلفی‌گری هستند. اقدام‌های این چنینی از سوی وهابیون افراطی تفاوت فاحش دیدگاه آنان را با رهبران ریاض هویدا ساخته و چالشی آشکار را در برابر خاندان آل سعود به وجود آورده است. علاوه بر این به رغم حمایت‌های پیشین ریاض از تشکیل گروه‌های شبکه‌ای چون «القاعده» تهدید‌های ناشی از فعالیت این گروه‌ها هم اکنون دامن‌گیر رهبران سعودی شده است.
علاوه بر تهدیدهایی که از سوی وهابیون متوجه خاندان حاکم شده است، چالش ایدئولوژیکی دیگر که آل سعود با آن روبه‌روست، وجود یک اقلیت حدود 15درصدی شیعی به ویژه در منطقه‌ی شرقی «الاحساء» عربستان است. وجود این اقلیت شیعی از یک سو زمینه‌ی حساسیت افراطیون سلفی را فراهم ساخته و از سوی دیگر موجب ایجاد یک نگاه امنیتی از سوی حکومت به شیعیان شده است.
زمینه‌ی دیگری که مسأله‌ی اصلاحات در آن مورد بررسی قرار می‌گیرد مربوط به پیوند محکمی است که خاندان حاکم سعودی از ابتدا با غرب داشته است. آل سعود از ابتدای روی کار آمدن در عربستان با نظر مساعد لندن توانست تا سال (1932م) تسلط خود را بر عربستان کامل کرده و حکومت سعودی را تشکیل دهد. از آن پس تا به امروز حکومت عربستان رابطه‌ی تنگاتنگی با غرب به ویژه با آمریکا داشته است، به طوری که روندهای سیاسی واشنگتن در زمره متغیرهای مهم تأثیرگذار در سیاست و حکومت عربستان بوده است.
دولت سعودی به واسطه‌ی ماهیت ساختاری حکومت، به صورت اساسی با طرح‌ها و استراتژی‌های تغییر کنترل شده‌ی وضع موجود که از سوی آمریکا برای دولت‌های منطقه در نظر گرفته شده مخالف است. دکترین‌های خاورمیانه‌ی جدید و خاورمیانه‌ی بزرگ اگرچه به عنوان واکسن‌هایی برای تثبیت دولت‌های طرف‌دار آمریکا در خاورمیانه مطرح شد، اما نظام خشک حکومتی ریاض در برابر هرگونه تحول در زمینه‌های سیاسی، اجتماعی و فرهنگی غیرقابل انعطاف است.
تا ابتدای قرن بیست و یکم نیازها و خواسته‌های غرب با وضعیت عربستان هم‌خوانی داشت. معادله‌ی امنیت عربستان در برابر امنیت انرژی برای غرب معادله‌ای بود که از دهه‌ی 30 میلادی پایدار تلقی می‌شد، اما پس از سپتامبر 2001 میلادی (شهریور ماه 1380) در اولویت قرار گرفتن تهدید تروریسم برای امنیت ملی آمریکا روابط ریاض - واشنگتن را وارد فاز جدیدی ساخت. با وجود نامطلوب بودن هرگونه تغییر برای حکام سعودی، الزامات روابط پیچیده و تنگاتنگ ریاض با دنیای غرب به ویژه آمریکا، حرکت به سوی اصلاحات را برای پادشاهی عربستان ناگزیر ساخت و حرکت به سوی کم‌ترین میزان دموکراسی و آزادی‌های مدنی، اجتناب ناپذیر شده است.
نکته‌ی پایانی
در خصوص این‌که آیا ما شاهد بروز اتفاقاتی نظیر آن‌چه در مصر، تونس، لیبی و دیگر کشورهای منطقه رخ داده است در عربستان نیز خواهیم بود باید به این مسأله توجه کرد که در تئوری «تغییر اجتماعی» در جاهایی که جامعه‌ی مدنی قوی است یک نوع تحلیل وجود دارد و در جوامع سنتی یک تحلیل متفاوت دیگر، قابل تصور است. بنابراین به دلیل توافق‌های محکم حکومت سعودی با سران قبایل این کشور و وابستگی آن‌ها به دولت ریاض شاید ظرف چند روزآینده انتظار خیزش‌های بزرگ مردمی در این کشور وجود نداشته باشد مگر این‌که در شرایط کنونی به واسطه‌ی برخی حقوق تضییع شده‌ی مردم این کشور به خصوص جامعه‌ی زنان عربستان، شاهد اعتراض‌هایی باشیم.
نکته‌ی دیگری که نباید نادیده گرفته شود، این مطلب است که از جمعیت حدود 15 درصدی شیعیان ساکن در 4 استان عربستان نیز نباید انتظار به راه انداختن قیامی سریع نظیر قیام مردم بحرین که اکثریت جمعیت آن را شیعیان تشکیل می‌دهند را، داشت. چرا که آنان اول، در دو منطقه‌ی جدا از هم محصور شده‌اند و دوم، به شدت از سوی دولت ریاض تحت مراقبت و کنترل هستند. ولی آن‌چه مسلم است این‌که با توجه به شرایط موجود و بیداری اسلامی مردم منطقه، دیر یا زود حکومت فرتوت و سنتی آل سعود نیز باید جای خود را به یک حکومت دارای حداقل اصول دموکراسیو پای‌بند به اصول و ارزش‌های اسلامی بدهد.