مردمیسازی اقتصاد
یاشار حیدری
اصطلاح "مردمیسازی" مدتی است که در ادبیات دولتمردان، جایگزین واژه خصوصیسازی شده و تلاش میشود تا مفهومی متمایز از خصوصیسازی در فرآیند انتقال مالکیت دولتی، به جامعه منتقل شود. علیرغم ابلاغیه اخیر مقام رهبری در مورد اصل 44 قانون اساسی و همچنین تصریح قانون برنامه چهارم توسعه در مورد انتقال مالکیت دولتی به بخش خصوصی از طریق بازار بورس یا برگزاری مزایدات، دولت همچنان بر اجرای طرح توزیع "سهام عدالت" که مبتنی بر هیچیک از این دو مورد نبوده پافشاری کرده و تحرک اندکی در زمینه خصوصیسازی از دو طریق مذکور از خود نشان داده است.
در این مقاله سعی خواهد شد تا برخی تبعات کوتاهمدت و بلندمدت چنین رفتاری در زمینه خصوصیسازی مورد بررسی قرار گیرد. آنچه که در ادبیات اقتصادی از آن به عنوان نظام اقتصادی یاد میشود عبارت است از مجموعهای از نهادها که در ارتباط با یکدیگر قرار داشته و موجب تنظیم عملکرد آحاد اقتصادی در تعامل با یکدیگر میشود. منظور از نهاد در این تعریف اجمالی، همان قواعد بازی است که آحاد اقتصادی التزام به رعایت آنها را دارند. در یک نظام اقتصادی دو نهاد وجود دارند که مهمترین تاثیرات را بر نتیجه عملکرد یک سیستم یا نظام اقتصادی خواهند داشت که عبارتند از:
1- مالکیت، 2- مکانیزم هماهنگکننده فعالیت های اقتصادی. برای نهاد مالکیت دو حد افراطی وجود دارد؛ مالکیت دولتی در تمام عرصهها و در مقابل آن مالکیت خصوصی همهجانبه و در میان این دو حد افراطی نیز میتوان طیفی از ترکیب های مختلف را در نظر داشت. البته در برخی موارد نیز ممکن است بحث مالکیت عمومی به معانی مختلف مطرح شود که معمولا در نهایت به سمت مالکیت دولتی گرایش یافته یا نتایجی شبیه به آن به همراه خواهد داشت.
منظور از مکانیزم هماهنگکننده همان سازوکار تخصیص منابع در اقتصاد است، که برای آن نیز دو حد افراطی برنامهریزی متمرکز و نظام بازار آزاد آدام اسمیتی وجود دارد. بنابراین در صورت سادهسازی زیاد و فرض تشکیل شدن نظام اقتصادی از همین دو نهاد، چهار ترکیب قابل استخراج از این دو نهاد را میتوان به عنوان نظام های مختلف اقتصادی در نظر گرفت. ایجاد یا به عبارتی تاسیس این نهادها بر عهده قوای قانونگذاری جامعه است و نهایتا به تعیین نوع نظام اقتصادی آن جامعه منجر خواهد شد. معمولا چنین است که تنظیم قواعدبازی در یک نظام اجتماعی، در قالب ارزشهای موردنظر قانونگذاران آن که فرض بر منتخب بودن آنها توسط اکثریت جامعه است، صورت میگیرد و این قواعد لزوما برآمد از ویژگیهای فردی آحاد تشکیلدهنده آن جامعه نیست.
در اینجاست که باید امکانپذیری استفاده از یک نظام اقتصادی برای دستیابی به اهداف مفروض اقتصادی مورد سوال واقع شود. از نظام اقتصادی خارج شویم و یک سیستم مکانیکی مثلا یک دستگاه آسیاب را در نظر بگیریم؛ آیا اگر امکان قالبریزی و ساخت اجزاء فلزی مناسب ساخت آن در اختیار نباشد میتوان با استفاده از قطعات چوبی موتوری ساخت که با انرژی فسیلی کار کند؟ قطعا جواب منفی است. در این حالت احتمالا توصیه میشود که ساخت یک آسیای آبی آن هم در صورت نزدیکی به آب روان، در دستور کار قرار گیرد تا هدف که همانا آرد کردن غلات است صورت پذیرد.
در یک نظام اقتصادی مردم یا به عبارت بهتر، آحاد اقتصادی متناظر با اجزای موتور مذکور هستند. در هنگام تنظیم و تصویب قوانین باید به این نکته اساسی توجه شود که آیا نظام اقتصادی طراحی شده میتواند با ایجاد تعامل بین آحاد اقتصادی به اهداف مورد نظر طراحان آن دست یابد؟ سوال مذکور از این جهت حائیز اهمیت است که به بحث لزوم وجود سازگاری درونی بین قواعد بازی، بازیگران و اهداف مورد نظر برای نظام اقتصادی میپردازد. این گزاره بدون توجه به هیچ پایه فلسفی و صرفا براساس الزامات منطقی بیان شده و انعکاسدهنده یکی از ضروریات طراحی هر نوع سیستمی است. در مورد اینکه در شرایط فعلی کشور، حرکت به سمت اقتصاد بازار (نه نوع آدام اسمیتی آن)، جزء ملزومات آغاز حرکت توسعهای است در میان اکثریت قریب به اتفاق کارشناسان اقتصادی اشتراک عقیده وجود دارد. این موضوع نشان میدهد که نظام اقتصادی فعلی فاقد سازگاری درونی بین نهادها، بازیگران و اهداف است، در واقع در هر اقتصاد دولتی به دلیل اینکه ویژگی اساسی رفتار انسانها یعنی تعقیب منافع فردی در نظر گرفته نشده و از این نعمت خدادادی در جهت ایجاد انگیزه افزایش تولید و ثروت بهره گرفته نمیشود، لاجرم اقتصاد که در نهایت براساس تصمیم افراد اداره میشود به محل مسابقه کسب رانت و سوءاستفاده از اختیارات و اطلاعات برنامهریزان تبدیل خواهد شد.
اقتصادی که در آن به دلیل تصدی دولت، کارائی در تولید بسیار پایین است، به دلیل مداخلات گسترده دولت در بازارها کارائی در مصرف نیز وجود ندارد و در نتیجه منابع اقتصادی در معرض اتلاف قرار میگیرند. در مقابل اشتغال دولت به فعالیت هایی که ذکر شد سبب میشود که دولت در زمینه سیاست گذاری کاملا منفعل عمل کند، انفعالی که بخشی از آن ناشی از اندازه بزرگ دولت و عدم توانائی اعمال کنترل اطلاعاتی بر بدنه آن است و بخش دیگر ناشی از فرصت های رانتجوئی متعددی است که معلول کردار خود دولت هستند، بالتبع چنین دولتی در حوزه عرضه کالاهای عمومی نیز ضعیف عمل خواهد کرد. اما در اینجا یک نکته مهم وجود دارد و آن چگونگی ایجاد تغییر در نهادهای سازنده نظام اقتصادی است به گونهای که ناهنجاریهای موجود را برطرف سازد، اصلاحاتی که اولا به بهبود تخصیص منابع منجر شود و در ثانی متضمن ایجاد یک دولت سیاست گذار و باز توزیعکننده درآمد باشد. در طرف تقاضای اقتصاد، طبیعتا در صورت وجود آزادی انتخاب صرف، به دلیل تصمیمگیری افراد در جهت تامین حداکثر رضایت مندی ممکن، با توجه به محدودیت بودجهای و قیمتهای نسبی از دید مصرفکنندگان، کارائی ایجاد میشود و مصرفکنندگان به بهترین نحو در مورد تخصیص منابع بین مصرف کالاهای مختلف تصمیم میگیرند.
در مقابل علل وجود ناکارائی در اقتصاد کشور ما عمدتا ناشی از دخالت و تصدی اقتصادی دولت است؛ دولت با دخالت در بازار، دستکاری قیمتهای نسبی و تعیین مقادیر غیرتعادلی برای آنها موجب اخلال در تصمیمگیری خانوارها شده و با تصدی اقتصادی و اداره بنگاههای اقتصادی باعث تخصیص غیر بهینه منابع در تولید میشود. آنچه در حال حاضر مدنظر سیاستگذاران است صرفا تغییر مالکیت دولتی و تبدیل آن به مالکیت غیردولتی است، با این تحلیل که این تغییر نهادی سبب خواهد شد که با اداره بنگاهها توسط بخش خصوصی کارائی در تولید ایجاد شود و اتلاف منابع تقلیل یابد. گذشته از اثر قیمتهای نسبی بر تصمیم سرمایهگذاران به خرید بنگاههای دولتی که به نوعی دخالت دولت در بازارها را هدف گرفته و در بسیاری موارد بر همین اساس، آزادسازی اقتصادی به عنوان شرط لازم آغاز خصوصیسازی توصیه میشود، به مسئله چگونگی تغییر مالکیت دولتی و انتقال آن به بخش خصوصی میپردازیم. در نظر گرفتن دو نهاد مذکور به عنوان مولفههای اصلی سازنده نظام اقتصادی، میتواند بسیار گمراه کننده باشد. اینکه انتقال مالکیت بنگاههای دولتی به مردم لزوما به افزایش کارائی و آغاز فرآیند توسعه خواهد انجامید به نظر نادرست میآید.
نکته اساسی در این امر خلاصه میشود که مکانیزم این انتقال مالکیت چیست؟ منظور این است که میتوان مالکیت خصوصی را تصور نمود که در نهایت به اداره اقتصاد توسط دولت میانجامد و اهداف خصوصیسازی را محقق نمیکند. آنچه که در عمل به کارائی بنگاه اقتصادی میانجامد نوع مدیریت آن است، اگر مدیریت حداکثرسازنده سود، بنگاه را اداره کند تخصیص بهینه منابع صورت میگیرد اما در هر حالتی غیر از آن، اتلاف منابع تولید حتمی است. ممکن است بخش خصوصی سهم زیادی از تملک یک بنگاه را در اختیار داشته باشد اما مدیریت این بنگاه توسط دولت تعیین شود. سهام عدالت مصداقی بارز از چنین وضعیتی را در ذهن ایجاد میکند؛ مقادیر اندکی سهام در میان تعداد بسیار زیادی سهامدار توزیع میشود، سهامداران که عموما از اقشار فقیر هستند باید مبلغ سهام خریداری شده را از محل سود سالیانه بنگاه به صورت اقساطی پرداخت کنند و تا زمان بازپرداخت آن دولت یک شرکت تعاونی را مامور رسیدگی به تصمیمات مورد نیاز در مورد سهام مذکور خواهد نمود چرا که مثلا لحاظ نمودن ترجیحات مالکین این سهام با پراکندگی جغرافیایی و تعدد آنان، نیاز به برگزاری یک انتخابات بزرگ برای هر شرکت دارد، انتخاباتی در میان افرادی با دانش بسیار اندک در مورد مباحث مدیریتی و بازار سهام، که خود هزینههای بسیار بالایی خواهد داشت. بنابراین در عمل تصمیمگیری در مورد مدیریت بنگاههایی که مشمول این طرح هستند، دولتی خواهد بود و هیچ تغییری در تخصیص منابع آنها ایجاد نخواهد شد.
هر چند این استراتژی با نیات خیر و در جهت توزیع ثروت بین دهکهای پایین درآمدی پیگیری میشود اما عملا، در عین اینکه به انتقال مالکیت از دولت به مردم منجر میشود باعث خواهد شد که تمامی ساختارهای مدیریتی موجود به طور باالقوه قابل حفظ باشند و منافع اقتصادی و سیاسی برخورداران از رانتهای اقتصاد دولتی تهدید نشود. تضاد موجود بین اهداف "خصوصیسازی" و نتایج "مردمیسازی"، علیرغم انتقال مالکیت از دولت به مردم در هر دوی آنها، ناشی از مغفول ماندن نقش مدیریت در تعیین عملکرد و سطح کارائی اقتصادی است که البته با نگاه از نقطهنظر اقتصاد سیاسی میتوان حمایتهای آشکار و پنهان موجود از آن را در اشتراک منافع برخی گروهها، از جمله بسیاری از مدیران شرکتهای دولتی در حال حاضر و دیوانسالاران حاکم بر امور اقتصادی کشور، در حفظ وضعیت موجود جستجو نمود. از سوی دیگر مجریان این طرح، با توجه به وجود فقر در سطح جامعه، میتوانند با توزیع این سهام در میان اقشار کمدرآمد آن هم در مقیاسهای وسیع، در کوتاهمدت از محبوبیت مناسبی در میان این گروهها برخوردار شوند که به طور بالقوه از لحاظ سیاسی، انگیزه مناسبی را برای ایشان فراهم میآورد.
بر این اساس میتوان ادعا کرد که استراتزی خصوصیسازی فوق، نه تنها با فلسفه خصوصیسازی در تعارض کامل است بدین معنی که فرصتهای رانتجوئی موجود را به قوت خود باقی گذاشته و قدرت دولت در حوزه تصدی اقتصادی را حفظ میکند، بلکه نوعی افزایش سطح توقع در میان اقشار کمدرآمد را به دنبال خواهد داشت که نظام اقتصادی قابل تصور در صورت اجرائی شدن این طرح، امکان برآورده کردن آن را ندارد.
آنچه که طراحان و حامیان این استراتژی به عنوان مهمترین کارکرد این طرح، بدان توجه میدهند ایجاد امکان توزیع عادلانه "ثروت انباشته شده از دلارهای نفتی" در میان آحاد مردم با اجرای آن است. در این میان دو نکته مهم وجود دارد؛ اولا به نظر میرسد که منظور از "عادلانه" در این گزاره "برابر" است. حال آنکه در هیچ یک از مبانی فلسفی به جز مکاتب سوسیالیستی رادیکال چنین تفسیری از عدالت به میان نیامده است. اگر برابری از مواهب و از جمله ثروت، معیار عدالت باشد چگونه است که در خلقت موجودات و به طور خاص انسانها، عدل الهی چنین برابری را در زمینهها و خصوصیات مختلف انسانی در نظر نگرفته است. شاید بهترین معیاری که بتوان برای عادلانه بودن توزیع ثروت در نظر گرفت که قابلیت اجرائی آن نیز فراهم است، تملک ثروت توسط افرادی باشد که امکان استفاده بهینه از ثروت و ایجاد مازاد اقتصادی حداکثر از منابع موجود را دار هستند. ثانیا، توزیع ثروت بر هر مبنائی به جز کارآفرینی صاحب آن منجر به این خواهد شد که در صورت آزاد بودن مبادلات اقتصادی در نهایت ثروت از طریق سازوکار بازار در اختیار کارآفرینان جامعه قرار گیرد. شاید بر همین اساس است که دانشمندان علم اقتصاد مبحث باز توزیع درآمد را به عنوان راهگشای مسئله فقر و شکاف درآمدی مطرح کرده و دولتهای بسیاری در سطح جهان این عمل را به عنوان یکی از وظایف اصلی در دستور کار دارند.
عدالت به معنی ایجاد فرصتهای برابر، در اقتصادهای سالم دنیا، در قالب طراحی و اجرای نظامهای توزیع درآمد کارآمد و عرضه فراگیر کالای عمومی در عرصه عمل پیاده میشود. اما آثار بلندمدت اتخاذ این استراتژی بسیار خطرناکتر از اوضاعی است که در صورت ابقای مدیریت دولتی در اداره اقتصاد ایجاد میشود. همانطور که گفته شده در صورت امکان مبادله آزادانه این سهام در نهایت فقر باعث خواهد شد که ثروتهای توزیع شده به سمت افرادی که امکان ایجاد تولید و انباشت ثروت را دارند حرکت کرده و در نتیجه گروههای هدف بینصیب بمانند. در این صورت دولت مجبور خواهد بود که به فکر طراحی یک سیستم توزیع درآمد باشد که آنچه را که امروز میبایست انجام میشد با هزینههای بسیار گزاف در آینده نه چندان دور انجام دهد. اثر دیگر از آنجا ناشی میشود که به دلیل مسوول بودن دولت در قبال عملکرد بنگاههای مشمول طرح سهام عدالت و لزوم درآمدزایی آنها و با توجه به طبیعت ناکارائی بنگاه دولتی، دولت ناچار از حمایتهای اقتصادی از این گروه بنگاههای اقتصادی است. حمایتی که میتواند به انحای مختلف مانند یارانه عوامل تولید، اعطای امتیازات ارازنتر از قیمت بازار و خرید تضمینی محصولات توسط سایر سازمانهای دولتی از چنین بنگاههایی، صورت گیرد.
در این شرایط اگر هم در بخش خصوصی، بنگاهها به فعالیتهای مشابه اشتغال داشته باشند با رقبای قدرتمندی به نام شرکتهای "مردمی" که در واقع توسط دولت اداره میشوند روبرو هستند که تقریببا فاقد محدودیت بودجهای بوده و توان رقابت را از بخش خصوصی خواهند گرفت. علاوه بر این ممکن است که دولت برای اعمال حمایتهای غیر مستقیم از چنین بنگاههایی به مداخلات در بازارهای محصول و عوامل دست زند که در نهایت به ایجاد ناکارائی اقتصادی منجر خواهد شد. نتیجه این امر تحلیل رفتن بخش خصوصی موجود، ایجاد رانتهای حاصل از دخالت دولت در بازارها و تبدیل مجدد اقتصاد به نوع دولتی آن است، اتفاقی که به معنای از میان رفت تمامی دستاوردهای احتمالی حاصل از خصوصیسازی است و بار دیگر کشور را به جای اول خود باز خواهد گرداند.
آنچه واضح است عدم وجود سازگاری درونی منطقی بین نهادها، بازیگران و اهداف نظام اقتصادی است که بر مبنای "مردمیسازی" شکل خواهد گرفت. نظام اقتصادی که در دوره گذار، وضعیت اقتصاد دولتی را حفظ کرده و پس از آن در بلندمدت نوعی هرج و مرج، مانند تجربیات کشورهای اروپای شرقی، گریبانش را خواهد گرفت.
نظرات بینندگان
پربیننده ترین
ارسال خبرنامه
برای عضویت در خبرنامه سایت ایمیل خود را وارد نمایید.
