تونس، جریانهای سیاسی (بخش اول)
حسن خامهیار
پیشگفتار:
بدون تردید مهمترین عاملی که به حرکت اعتقادی و سیاسی و فرهنگی و تاریخی جوامع اسلامی نیرو و توان میبخشد اراده و خواست تودههای امت اسلامی به حفظ و حراست از هویت ملی و اصالتهای اسلامی و دفاع از میراثهای فرهنگیشان در برابر تهاجم گسترده و گوناگون نیروهای استکباری و محافل امپریالیستی و صهیونیستی و عمال دستنشاندهشان در بلاد اسلامی که همواره میکوشند حرکت تاریخ و حرکت جامعه بشری را در یک چهارچوب تنگ ارتجاعی و محلی محدود نموده و نهایتاً حرکت سیاسی و جامع امت را از رسیدن به تعالی و پیشرفت و اتحاد واقعی متوقف سازند، میباشد.
تودههای مسلمان و انقلابی جهان اسلام از خلال مبارزات پیگیر و بیامان خود علیرغم تحمل سختیهای طاقتفرسا و فشارهای فراوان، سنگرهای ارتجاعی و تجزیهطلب را یکی پس از دیگری فتح میکنند و افقهای روشن، و دورنمای نوینی برای نسل حاضر و نسلهای آینده ترسیم مینمایند.
تونس یکی از کشورهای اسلامی است که در حال حاضر بصورت صحنه کشمکش و میدان مبارزه میان دو نیروی فکری و دو جریان سیاسی با دو بینش و مفهوم متضاد فرهنگی درآمده است.
جریان اول مبتنی بر نظام سیاسی حاکم برهبری حزب (التجمعالدستوری الدیمقراطی)، میباشد. این حزب که بوسیله مرحوم شیخ عبدالعزیز النعالبی، مرد اندیشمند و آزادیخواه و اصلاحطلب تونس در سال 1920 جهت مبارزه با استعمار فرانسه و نیل استقلال واقعی تأسیس شد، هماکنون بعلت تسلط جریانات غربزده از اهداف و اصول اولیه خویش عدول کرده و بصورت یک حزب انحصارطلب و ارتجاعی درآمده، و نقشی را بازی میکند که محافل وابسته به غرب در ابتدای قرن بیستم همچو ترک جوان، اتحاد و ترقی، جمعیت اصلاحی بیروت و جمعیت العهد آنرا ایفا مینمودهاند.
حزب حاکمالدستور از طریق تسلط بر وسائل ارتباط جمعی و رسانههای گروهی و القای ادعاهای مزورانه میکوشد ارتباط دینی و فکری و فرهنگی مردم مسلمان و متعهد این سرزمین را با جهان اسلام قطع کرده و هویت و اصالت ملیشان را مسخ نموده و شخصیت تاریخی و حضاری انسان مسلمان تونسی را که نقش چشمگیری در انتشار اسلام در شمال آفریقا و اندلس اسلامی داشته نابود گرداند، و نهایتاً سعی دارد جامعه مسلمان این کشور را به زنجیرههای تمدن و دموکراسی دروغین غرب مرتبط سازد.
جریان دوم که در جانب دیگر میدان مبارزه قرار دارد، تودهها و اقشار مختلف مردم تونس به رهبری جنبش گرایش اسلامی این کشور است. این جنبش که یک حرکت سیاسی، فرهنگی و اجتماعی است خود را بخشی از نهضت همهجانبه و فراگیر جهان عرب و جهان اسلام مینامد و تحقق اهداف خویش را بر اساس تکیه به آراء تودهها امکانپذیر میداند. از نظر جنبشی النهضه، انتخاب خط مشی صلحآمیز و دمکراتیک در مبارزات سیاسی بهترین راه و برترین شیوه جهت تنظیم حیات اجتماعی و توسعه فرهنگی و رشد جوامع بشری بشمار میرود و اصل قرآنی (لااکراه فیالدین) و سنت انبیای گرانقدر که مردم را با لطافت و دوستی و مهربانی و صبر و حکمت دعوت مینمودهاند مصدر تفکرات و بینش سیاسی جنبش گرایش اسلامی میباشند.
جنبش ادعای سرپرستی و سخنگوئی دیگران را نداشته و به اندازه شناختی که از اسلام دارد به آزادی و عقیده دیگران در شناختشان از اسلام احترام قائل است. اضافه بر این جنبش گرایش اسلامی تونس در مسائل عمده جهانی همچو برانگیختن یک نهضت فراگیر اسلامی و عربی و تحقق صلح جهانی بر اساس اصول همبستگی بینالمللی و احترام متقابل و حق تعیین سرنوشت ملتهای دنیا خود را شریک میداند. و بدین خاطر اقشار مختلف مردم او را پذیرفته و بصورت یک واقعیت ملموس فرهنگی و اجتماعی و سیاسی اصیل در عرصه مبارزات استقلالطلبانه مردم تونس درآمده و این موجب گشته رژیم حاکم او را بزرگترین رقیب و منازع خود دانسته و درصدد ریشهکن ساختن آن درآید.(1)
ماهیت کودتای 7 نوامبر 1987
حادثه هفتم نوامبر 1987 یکی از حوادث کمنظیری است که در تاریخ معاصر تونس رخ میدهد. پس از حادثه مهم شهر قفصه، این دومین حادثه است که در خلال ده سال گذشته تونس را تکان داد گرچه بنعلی توانست برای مدت کوتاهی کشورش را از یک بحران سیاسی و انفجار عظیم نجات دهد. اما اکنون وضع طوری است که میتوان بر این باور بود. در روز هفتم نوامبر 1987، تونس از چالهای خارج گشته و به باتلاق وسیعتری افکنده شده است. در آخرین روزهای زمامداری بورقیبه فساد سیاسی و اداری و بحران اقتصادی به اوج خود رسیده و رئیسجمهور مادامالعمر تونس مصمم بود با پدیدههای اجتماعی و سیاسی و فرهنگی اسلام مبارزه کند. و برای رسیدن به این هدف از تمام وسائل و ابزارهای حذفی استفاده میکرد. مبارزه با حجاب اسلامی بعنوان (لباس فرقهای) و دور ساختن کلیه جنبشها و احزاب مخالف سیاسی کشور و صدور احکام اعدام در حق بسیاری از عناصر جنبش گرایش اسلامی از جمله اقداماتی بود که حبیب بورقیبه انجام میداد. بنابراین رئیسجمهور سابق تونس، بصورت خطر بالقوهای در آمده بود که همگان را تهدید میکرد. و راهی جز (کودتای نظامی) برای خروج از بنبست موجود به هدف حفظ وحدت ملی و استقرار امنیت و ثبات کشور باقی نمانده بود. لذا از محور اقداماتی جهت سرنگون ساختن رئیسجمهور ناتوان تونس بعمل آمد. محور نخست از طریق بنعلی، نخستوزیر وقت با هماهنگی و همکاری قدرتهای بینالمللی و منطقهای و با استفاده از ماده (57) قانون اساسی (2). محور دوم از خلال نیروهای مسلمان طرفدار جنبش گرایش اسلامی شاغل در ارتش و ژاندارمری و قوای امنیتی و انتظامی. در این خصوص استاد راشد غنوشی اظهار میدارد: در خلال هشت ماه از واپسین روزهای حکومت بورقیبه جو ترس و ارعاب سراسری کشور را فراگرفته بود و کشور به صحنه تظاهرات و اعتراضات و محاکمات و شکنجه و اعدامهای دستجمعی مبدل گشته و در آستانه جنگ داخلی قرار گرفت. بویژه در روزی که بورقیبه رهبران جنبش را به اعدام محکوم ساخت. دو سه روزی باقی نمانده بود که دستههائی از جوانان مسلمان شاغل در نیروهای مسلح و پلیس و ژاندارمری تصمیم گرفتند کشور را از سراشیبی سقوط و جنگ داخلی نجات دهند. لیکن یک روز به شروع این حرکت باقی نمانده بود که بنعلی دست به کودتا زد و بورقیبه را بر کنار ساخت و این جوانان را دستگیر و در معرض شدیدترین انواع شکنجههای قرون وسطائی قرار داد(3).
لذا با توجه به خطر فزاینده نظام بورقیبه بر تمام جریانان سیاسی و اجتماعی کشور و نظر به وعدههای فریبندهای که در متن بیانیه رژیم کودتائی بنعلی وجود داشت، تمامی جریانات سیاسی و اغلب شخصیتهای فکری و فرهنگی تونس با این تغییر و تحول اظهار خرسندی نمودند، و این دگرگونی را که به حکومت استبدادی سیساله حبیب بورقیبه خاتمه داده و گشایشی در اوضاع سیاسی کشور بوجود آورده بود به فال نیک بگیرند. اما نباید فراموش کرد که در میان این خرسندی عمومی و این شادمانی همگانی، پیچیدگی بسیار بزرگی در زمینه ارزیابی صحیح و فهم و شناخت نشانهها و واژههای این دگرگونی بوجود آمد. با وجود یک اغلب جریانات سیاسی معتقد بودند که این دگرگونی از محدوده تغییر افراد معدودی در هیأت حاکمه فراتر نخواهد رفت و نظام سیاسی حاکم و سیستم تکحزبی با تعویض برخی مهرهها بطور دست نخورده باقی خواهد ماند. لذا میتوان نتیجه گرفت که این خوشباوری بر اثر رهائی از وضع سیاسی بحرانی و به بنبست رسیده گذشته و نیز بر اثر شیوه برکناری بورقیبه زمامدار مستبد سیساله تونس میباشد
مواضع متقابل نظام هفتم نوامبر و جنبش گرایش اسلامی:
در حقیقت جنبش گرایش اسلامی تونس که قدرتمندترین سرسختترین دشمن رژیم حبیب بورقیبه بشمار میرفت و در مسیر مبارزهاش قربانیان فراوانی تقدیم داشته و برای تحقق اهداف خود سختیهای بسیاری متحمل گشته است، متعاقب روی کار آمدن بنعلی، افکار عمومی دنیا مترصد بودند که جنبش چه واکنشی در قبال کودتای هفتم نوامبر نشان خواهد داد.
آیا نظام هفتم نوامبر را که زائیده و پرورش یافته نظام بورقیبه و حزب سوسیالیستالدستور اوست خواهد پذیرفت یا نه؟ با شناختی که از جنبش گرایش اسلامی بعنوان یک جنبش میانهرو و اصلاحطلب و صلحجو وجود دارد و همانگونه تصورش میرفت جنبش حمایت و پشتیبانی خود را سریعاً از بیانیه کودتای هفتم نوامبر اعلام داشت، و آنرا بعنوان یک مرحله نوین که به حکومت استبدادی فردی خاتمه میدهد و در بها را بر روی تمامی فرزندان تونس جهت مشارکت در بازسازی و سازندگی کشورشان میگشاید دانسته و از رژیم زینالعابدین بنعلی حمایت کامل بعمل آورد. افزون بر این، جنبش گرایش اسلامی نه تنها به تایید لفظی از نظام جدید اکتفا ننموده بلکه از طرفداران و هوادارن خویش دعوت کرد از این (تجربه جدید) پشتیبانی بعمل بیآورند. بدین ترتیب آرامش به خیابانهای شهرهای عمده تونس بازگشت و تمامی مظاهر اعتراضآمیز محو گردید.(4)
بدون شک حمایت جنبش گرایش اسلامی از رژیم جدید باعث شد بنعلی از این فرصت استفاده کرده تا اوضاع کشورش را سر و سامان دهد. رئیسجمهور جدید پس از حصول اطمینان از اینکه اقشار مختلف مردم از او حمایت میکنند و جریانات سیاسی هیچ تعارضی با سیاستها و خطوط کلی او بروز نمیدهند حرکت خویش بر وفق دو محور حیاتی آغاز نمود:
محور نخست: کسب مشروعیت سیاسی
محور دوم: بازسازی حزب حاکمالدستور!
در واقع بنعلی بطرز ماهرانه و زیرکانه تصمیم داشت ابتدا پایههای نظام خویش را تثبیت کند تا در صورت بروز هرگونه مخالفتی شدیداً او را قلع و قمع کند. مگر بنعلی در نظام جدیدی که خود آفریننده آن بوده چه امتیازی و چه مشروعیتی کسب کرده است؟ او که از سال 1984 لغایت آوریل 1986 ریاست کل امنیت کشور را بعهده داشته و از آن تاریخ تا ماه مه 1987 پست وزارت کشور را احراز کرده و سپس به نخستوزیری منصوب گردیده و در سختترین شرایط مجری سیاستهای استبدادی و سرکوبگرانه حبیب بورقیبه بوده، چگونه میتواند سوابق ننگین خود را با یک چرخش ناگهانی محو گرداند و صفحه نوینی را برای آینده بازگشائی کند!؟ (5)
رئیسجمهور جدید تونس عملاً به یکسری اصلاحات رفرمی و لیبرالیستی دست زد و وعدههائی که داده بود بصورت تدریجی بمرحله اجرا گذاشت. وی ابتدا زندانیان سیاسی را آزاد کرد و قانون مطبوعات و قانون تشکیل احزاب سیاسی را از تصویب نمود.
1- پیگیری و رسیدگی به پرونده (گروه امنیتی) (6)
نام (گروه امنیتی) تعبیری است به هستهها و نیروهای اسلامی طرفدار جنبش گرایش اسلامی در درون ارتش و پلیس و ژاندارمری که قصد داشتند در روز هشتم نوامبر 1987 رژیم بورقیبه را سرنگون سازند. لیکن با کودتای بنعلی در روز هفتم نوامبر و سرنگونی حبیب بورقیبه این طرح خنثی گشته و افراد آن دستگیر و تحت شکنجه نظام جدید بنعلی قرار گرفتند. رژیم تونس جنبش گرایش اسلامی را متهم ساخت که به دستگاههای نظامی و امنیتی کشور رخنه کرده و از اهداف و مواضع اعلام شده فراتر رفته است. جنبش گرایش اسلامی در پاسخ به اتهام دولت توضیح داد (گسترش روند اسلامخواهی و انتشار آگاهی دینی واکنشی است به تهاجم فرهنگی و وابستگی فکری و دنبالهروی اقتصادی و سیاسی از غرب تجاوزگر. توسعه روند تمایلات دینی در اغلب دستگاهها و مؤسسات دولتی یک امر طبیعی است و هرگز نباید آنرا یک طرح سازمان یافته و برنامهریزی شده بشمار آورد. این موضوع میبایست در چهارچوب اوضاع اختناقآمیز سیستم پوسیده بورقیبه حل گردد). جنبش گرایش اسلامی در بیانیه دیگری اعلام میدارد (با وجودیکه جنبش نسبت به شرایط و ابهامات این قضیه آگاهی کامل دارد، اقدام برخی عناصر اسلامگرا به تشکل و سازماندهی در درون دستگاههای رسمی دولت و با مشارکت برخی از اعضاء مبارزه جنبش مخالف خطمشی مبارزاتی و اهداف استراتژیکی و پیکار سیاسی جنبش گرایش اسلامی میباشد). سپس جنبش از مقامات کشور میخواهد با حکمت و درایت با این پرونده برخورد نموده و از دست زدن به هر گونه اقدامی که این قضیه را بیش از پیش پیچیدهتر میکند و یا روی آینده کشور اثر منفی بگذارد اجتناب ورزند. لیکن مقامات سیاسی کشور این توضیحات را جهت تبرئه جنبش گرایش اسلامی کافی ندانسته و از جنبش میخواهند موضعشان را در این خصوص به روشنی بیان کنند. جنبش از زبان رهبریاش در مصاحبهای با روزنامه الصباح مورخ (17/7/1988) اعلام میدارد که (قضیه گروه امنیتی از نظر ما مردود بوده و هیچ ربطی به ما ندارد. اکنون دادگاه صالحه به این پرونده رسیدگی میکند) (7).
با این موضعگیری پرونده گروه امنیتی مختومه گردید و تمامی افراد این گروه پس از تحمل یکسال زندان و تحمل شکنجههای فراوان و نقص عضو و معلولیت بر اساس اعلام عفو عمومی از سوی بنعلی رهائی یافتند در حالیکه تمامی ارگانهای نظامی و مؤسسات امنیتی و پلیسی از وجود عناصر طرفدار جنبش اسلامی گذارند و برخی از شخصیتهای عضو رابطه حقوق بشر تونس را وارد کابینه دولت ساخت، و شعبه تونسی سازمان عفو بینالملل را برسمیت شناخت. بنعلی به موازات این اقدامات ظاهری و عوامپسندانه میکوسید پایهها و موقعیت نظام را تثبیت نماید (و همانگونه که شاهد بودیم پس از تثبیت و تحکیم موقعیت نظام خویش تمام امتیازاتی که داده بود پس گرفت!) و بدین خاطر شورای امنیت ملی با مشارکت و عضویت شخصیتهای برجسته نظامی و سیاسی و امنیتی تأسیس شد و تعداد بسیاری از تخصصهای نظامی و اطلاعاتی به دستگاه هیأت حاکمه راه یافتند و پستهای حساسی را اشغال نمودند. در این خصوص میتوان از اشخاصی همچو الحبیب عماّر فرمانده گارد ریاست جمهوری دوران بورقیبه، و زنرال عبدالحمید الشیخ فرمانده نیروی زمینی و وزیر سابق کشور، مصطفی بوعزیز حقوقدادن ارتش، السریاطی مسئول اطلاعات ارتش و فرمانده آکادمی نظامی و الگنزوعی مسئول اداره امنیت وزارت کشور نام برد. رویهمرفته میتوان چنین استنباط کرد تمامی اقدامات سیاسی لیبرالیستی که بوسیله نظام هفتم نوامبر بعمل آمد جهت تثبیت نظام ضرورت داشته و هرگز بیانگر یک تغییر و تحول ژرف در ماهیت نظام جدید نبوده است. لذا بر این اساس بود که اکثریت سازمانهای اجتماعی و احزاب سیاسی در تحلیلشان از ماهیت نظامبن علی دچار اشتباه شده و در دامی که برای شکارشان گسترانیده بود واقع شدند.
با تجزیه و تحلیلی که از ماهیت نظامبن علی و خطمشی جنبش گرایش اسلامی بعمل آمد دیگر طرح هیچ سئوالی محلی از اعراب ندارد که چرا نظام سیاسی تونس اصرار دارد جنبش اسلامی را از صحنه سیاسی این کشور کنار برند؟ و چرا جنبش گرایش اسلامی از رویاروئی مجدد و درگیر شدن با نظام سیاسی حاکم بر تونس نتوانست اجتناب ورزد؟
اما باز هم بنظر میرسد برخی از مسائل در پرده الهام باقی مانده و احتیاج به موشکافی دارد. در واقع هر دو جریان (هیأت حاکمه و جنبش اسلامی) جهت رسیدگی به مسائل درونیشان و سر و سامان دادن به اوضاعشان هر کدام به نوعی (آتشبس) احتیاج داشتهاند. نظام حاکم اصرار فراوان داشت از بروز هر گونه تشنج با جنبش گرایشات اسلامی در کوتاهمدت جلوگیری بعمل آورد و بطور مستمر وعده گشایش فضاهای سیاسی و محو آثار بجای مانده از نظام سابق و برگزاری انتخابات آزاد و برسمیت شناختن احزاب مخالف و صدور قانون مطبوعات و... و... میداد و بر مشارکت عمومی و تحکیم دمکراسی تاکید میداشت. رژیم حاکم با وجود یک پیش شرطهای متعددی و موانع فراوانی در برابر جنبش گرایش اسلامی وضع کرده بود اما همواره بصورت تلویحی بر مسئله برسمیت شناختن این جنبش در صورت تغییر نام تاکید میکرد و در بهای گفت و شنود را باز گذاشته بود و در این راستا بیش از یکبار ملاقاتهای میان راشد الغنوشی و زینالعابدین بنعلی در کاخ قرطاج صورت گرفت. جنبش اسلامی نیز از جانب خود به اعضاء و هوادارنش دستور داده بود فعلاً آرام باشند و منتظر بمانند تا بنعلی به شعارهائی که مطرح ساخته و به قولهائی که داده بودند جامه عمل بپوشاند.
در حقیقت نظام سیاسی هفتم نوامبر خود را در موقعیتی نمیدید تا همچو جنبش گرایش اسلامی ناچار باشد پیدرپی امتیاز تقدیم کند و از مواضع خویش عقبنشینی نماید. در مقابل هر اقدامی که از سوی جنبش گرایش اسلامی بعنوان حسن نیت ابراز میشد، رژیم میکوشید بر جنبش فشار وارد کرده تا او را به انفعال و به تغییر موضع بکشاند و در صورت امکان جنبش را متلاشی کند و رژیم با توسل به شگردهای مختلف تا حدود بسیاری توانست به اهدافش برسد. و جنبش اسلامی را از داشتن هر گونه نقش سازندهای در روند سیاسی کشور باز دارد.
عوامل تیرگی روابط نظام با جنبش اسلامی
برای روشن شدن اذهان عمومی ناچاریم به عواملی که موجب گشت روابط و مناسبات فیمابین نظام تونس و جنبش اسلامی مجدداً رو به تیرگی کامل نهد و تنش و تشنج از سر گرفته شود اشارهای داشته باشیم. با این باور که مسبب اصلی خود نظام حاکم بوده است. زیرا عدم تحقیق شعارهای اعلام شده و خودداری از تنفیذ وعدههای داده شده (پس از تثبیت پایههای نظام) تصمیم گرفت سیاست نظام پیشین را دنبال کند، و دور جدیدی را از دیکتاتوری و استبداد و تکروی آغاز نماید(6)
پاکسازی شده و این عناصر یا بازنشسته و یا بازخرید شدهاند.
2- صدور قانون احزاب:
نظام کودتای هفتم نوامبر بمنظور برسمیت شناختن قانونی احزاب سیاسی، لایحهای را برخلاف خواست و مغایر نظر نمایندگان احزاب و جنبشهای سیاسی تدوین و تقدیم پارلمان آن کشور نمود و طبق معمول بدون چون و چرا بتصویب رسید. این قانون به قانون شماره (300) مصوبه ماه مه 1988 معروف است.
بموجب این قانون هیچ گروه و حزب سیاسی حق فعالیت به عناوین دینی، لغوی، نژادی، را ندارد. مقامات نظام درازای برسمیت شناختن جنبش بعنوان یک حزب قانونی از او خواستند نام جنبش را تغییر داده تا با قانون احزاب منافات نداشته باشد و نیز از جنبش خواستند موضعش را در خصوص (مجله الاحوالالشخصیه) و جامعه مدنی بوضوح مشخص کند. در فصل دوم قانون احزاب تصریح شده است (احزاب سیاسی قانونی ملزم میباشند به اصول احوال مدنی از قبیل تنظیم طلاق و جلوگیری از تعدد زوجات و پسرخواندگی و اصلاحاتی که روی احکام ارث بعمل آمده احترام بگذارند).
بهر حال جنبش گرایش اسلامی این قید و شرطها را پذیرفت و نام خود را به (حرکت نهضت) تغییر داد. و مجله احوال شخصی را یک اجتهاد کلی اسلامی دانست. این تغییر مواضع از سوی جنبش گرایش اسلامی و نیز طرح موضوع زن در اسلام باعث شد مناقشات دامنهداری در میان جریانات سیاسی کشور ظهور کند. هر چند که از نظر برخی افراد آنرا یک مانور سیاسی و مقطعی و تاکتیکی تلقی کرده و معتقد بودند که جنبش از این طریق میخواهد شناسائی خود را کسب کند.
در راستای صدور قانون احزاب، کمیتهای متشکل از نمایندگان احزاب سیاسی جهت تعیین و تنظیم خطمشی دمکراتیک کشور بوجود آمد و نخستین جلسه رسمی خود را در کاخ قرطاج بریاست بنعلی تشکیل داد. در این اجلاس آقایان الهادی البکوش نخستوزیر و عبدالرحیم الرواوی دبیر کل حزب حاکمالدستور. احمد امستیری دبیر کل حزب سوسیال دمکرات محمد حرمل دبیر کل حزب کمونیست، عمر بلحاج نماینده حزب وحدت خلق، نورالدین البحیری عضو سابق شورای مرکزی جنبش گرایش اسلامی شرکت داشتهاند. این کمیته بنام (کمیته عالی تنظیم میثاق ملی) شهرت یافته بود (8).
آقای عبدالفتاح مورو دبیر کل سابق جنبش گرایش اسلامی در پاسخ به سئوال خبرنگار روزنامه الشرقالاوسط راجع به موضع جنبش در برابر قانون احزاب و آیا این قانون میتواند مانع فعالیت جنبش گرایش اسلامی بشود یا خیر اظهار میدارد (اختلافات اساسی جنبش با قانون احزاب که در روزهای اخیر صادر شده اینست که هنگام تدوین و تنظیم آن با هیچ یک از گروههای سیاسی مشورت نشده است؟ جا داشت در حین تنظیم آن با نمایندگان سیاسی مردم تبادل نظری بعمل میآمد، همانگونه که پیرامون طرح میثاق ملی مشورتهائی صورت میپذیرد، ضرورت داشت به همگان امکان داده شود تا دیدگاهها و نظرات خویش را پیرامون پیشنویس این قانون اظهار بدارند. مسئله دیگر آنست که در برخی بندهای قانون احزاب نشانههائی وجود دارد نظیر آنچه که نظام سابق سعی داشت از خلال آن فعالیتهای سیاسی را محدود نماید. بدون تردید همه میدانند که هرگونه فعالیت سیاسی از قبیل حق تجمع و حق اظهار عقیده و ترویج آن از حقوق مسلم قانون اساسی است. بنابراین وظیفه قانون احزاب میبایست روی تنظیم فعالیتهای سیاسی متمرکز باشد و نه محدود ساختن و یا لغو آنها).
آقای مورو میافزاید (بنظر ما قانون احزاب و شروطی که در آن وضع شده و فعالیتهای سیاسی را بر اساس تمایلات دینی منع میکند در حقیقت یکی از حقوق اساسی و مسلم مردم را محدود میسازد.
بنظر من این یک اشتباه فاحشی است که در این قانون وجود دارد و اگر با تمامی اطراف و جناحهای سیاسی مشورت و نظرخواهی بعمل میآمد امکان داشت از وضوح چنین اشتباهی جلوگیری شود (9).
3- بازگرداندن جریانات چپی به مجموعه نظام و اعاده حیثیت از آنان: حزب سوسیالیست حاکمالدستور در نخستین کنگرهاش پس از روی کارآمدن بنعلی که در تاریخ ژوئیه 1988 برگزار شد تصمیماتی را اتخاذ کرد که از جمله تغییر نام حزب به (التجمعالدستوری الدیمقراطی) و انتخاب رئیسجمهور بنعلی به ریاست حزب و تاکید بر ضرورت سیاست چند حزبی و تحکیم دمکراسی. همچنین در این کنگره از نیروهای انسانی لایق و متخصص دعوت به همکاری بعمل آمد.
در این راستا عناصر بسیاری از گروههای کمونیستی و چپگرایان مستقل به حزب حاکم پیوستند و پستهای حساس فرهنگی و اجتماعی را بعهده گرفتند.
برخی این افراد عبارتند از محمدالشرفی وزیر آموزش و پرورش فعلی احمدالسماوی وزیر حمل و نقل در کابینهای که بعد از انتخابات دوم آوریل تشکیل یافت. منصرالرویسی وزیر سابق کار و امور اجتماعی و وزیر فعلی امور فرهنگی. زهیرالذوادی مشاور دبیر کل حزبالدستور، منصف توجه سردبیر روزنامهالتجدید ارگان رسمی حزب حاکم. خمیس قصیله نماینده حزب حاکم در رابطه با دفاع از حقوق بشر و دیگران. این افراد از عناصر اصلی گروههای چپگرای افراطی تونس بوده که به گروه آفاق مشهورند (PERSPECTIVES) این واژه مخفف جمله (تجمعالدراسات والعمل الاشتراکی فی تونس) میباشد. گروه مزبور از طریق ائتلاف برخی گرایشات سیاسی چپگرا همچو کمونیستهای روسی، مائوئیستهای چینی، تروتسکیهای آلبانی و بعثیهای قومی در ابتدای سالهای دهه شصت میلادی تاسیس گردید و دیری نپائید که انشعبابی در آن حاصل شد که در نتیجه آن گروههای (الشعله) و (العامل التونسی) بوجود آمدند(10). بدیهی است این افراد بلحاظ داشتن تخصص و دانشنامههای علمی هیچگونه نقص و کمبودی ندارند، لیکن به پاکدامنی و تعهدشان و احساس میهن پرستیشان تردید وجود دارد.
در شرایط فعلی این عناصر نقش مهمی در اتخاذ تصمیمات نظام و روند برخورد با مسئله جنبش اسلامی بازی میکنند. بدون شک موضعگیری جریانات دست چپی و مارکسیستی تونس نسبت به جنبش اسلامی تنها به موضعگیری سیاسی محدود نمانده و بر اساس تضاد دو بینش ایدئولوژیکی و دو طرز فکر اعتقادی استوار میباشد. اما در بعضی احیان دیده شده که هرگاه در موازنه قدرت سیاسی تونس دگرگونی عمدهای رخ دهد و در روند حرکت جنبش اسلامی قوت و ضعف بوجود آید در واضع این گروهها اثر میگذارد. اکنون جناح چپ تونس با این دیدگاه به دعوت هیئت حاکمه تونس (دشمنان دیروز) برای همکاری پاسخ مثبت داده است که با فروپاشی مارکسیسم در شوروی و اروپای شرقی، سرنوشت احزاب کمونیستی در میهن عربی نیز رو به تاریکی و پیچیدگی نهاده و میبایست برای زنده ماندن و ادامه حیات از امکانات موجود استفاده کرد. لذا بر این اساس میبایست نقش جناح چپ تونس را در تعیین سیاستهای فرهنگی و آموزش نظام هفتم نوامبر بشناسیم.
نظرات بینندگان
پربیننده ترین
ارسال خبرنامه
برای عضویت در خبرنامه سایت ایمیل خود را وارد نمایید.
