بازیگران دو دهه (بخش ششم)

حمید قزوینی
نام: احمد
نام خانوادگی: بیگدلی آذری (معروف به آذری قمی)
تاریخ تولد: 1302 قم
مسئولیت‌ها پس از پیروزی انقلاب: قاضی دادگاه‌های قم، دادستان انقلاب تهران، نماینده مردم قم در دومین دوره مجلس شورای اسلامی، موسس و صاحب امتیاز روزنامه رسالت، دبیر جامعه مدرسین حوزه علمیه قم، عضو شورای بازنگری قانون اساسی، نماینده دوره اول و دوم خبرگان رهبری از استان تهران.
آیت‌الله احمد آذری قمی را می‌توان یکی از صریح‌اللهجه‌ترین سیاستمداران ایران دانست. وی که دارای سوابق سیاسی و علمی طولانی بود، از همان سال‌های نخست پیروزی انقلاب در حلقه روحانیون قدرتمند ایران قرار گرفت. او در تاریخ یازدهم تیرماه سال 58 طی حکمی از سوی امام به سمت دادستان دادگاه انقلاب اسلامی تهران منصوب شد. امام این حکم را با توجه به وضع زندان‌ها که مملو از زندانی و احتیاج به تسریع در کار رسیدگی به پرونده‌های متهمین داشت صادر کردند. امام در این فرمان رعایت احتیاط را نیز یادآور شدند. البته آذری قمی سابقه قضاوت در دادگاه‌های شهرستان‌ها را به همراه داشت. چند سال بعد هم «زمانی که دادگاه ویژه روحانیت به عنوان شعبه‌ای از دادگاه انقلاب در حوزه علمیه قم فعال شد او به عنوان دادستان آن منصوب گردید.» (19/3/81 خبرگزاری ایسنا) وی علی‌رغم فعالیت ممتد در مناصب قضایی پیرامون عملکرد خود در این بخش توضیح چندانی نداده است. هر چند که او و برخی اعضای جامعه مدرسین از ابتدا نسبت به آیت‌الله خلخالی و عملکرد او در دادگاه‌های انقلاب اعتراض داشتند و حتی در مواردی این اختلافات به دفتر امام کشیده شد.
وی که عضو موسس شورای مرکزی و همچنین دبیر جامعه مدرسین حوزه علمیه قم بود با تکیه بر دیدگاه‌های فقهی خود سعی در القاء نظرات خویش به جامعه و حکومت داشت. آذری قمخی از انتقاد و حمله به سایرین پرهیز نمی‌کرد و در انجام آنچه که درست می‌انگاشت تردید نمی‌ورزیدند. او روز جمعه 14 اسفند 1361 طی نطقی پیشی از خطبه‌های نماز جمعه شهر قم پیرامون نحوه تصویب قوانین در مجلس و عدم مطابقت آنها با معیارهای دینی و اجرای آنها انتقاد کرد. آذری در اظهارات خود مطالبی را نیز علیه رئیس وقت مجلس شورای اسلامی بیان کرد. این سخنرانی بازتاب گسترده‌ای در میان مردم مردم و مسئولان داشت. تا آنجا که برخی نمایندگان مجلس مانند مهدی کروبی مواضع تندی علیه آذری و در دفاع از مجلس و رئیس آن اتخاذ کردند همچنین ائمه جمعه و جماعات برخی شهرستان‌ها نیز اعتراضاتی را متوجه وی نمودند. لکن مسئله به همین جا ختم نشد و مسئولان عالی رتبه نظام مانند رؤسای سه قوه، برخی فقهای شورای نگهبان و جمعی از مسئولان با تشکیل جلساتی پیرامون این سخنان به بحث و تبادل‌نظر پرداختند. (برای اطلاع می‌توان به کتاب پس از بحران تالیف آقای هاشمی رفسنجانی مراجعه کرد)
آذری قمی خود درباره بازتاب این سخنرانی سال‌ها بعد گفت: «روز دوم، سوم بود که یک نماینده‌ای گفت بله این آقای هاشمی به قدر سلول‌های بدن انسان را نمی‌دانی یا نتیجه درد ضرب‌های زیاد را نمی‌دانی! یا آقای... در نماز جمعه غیر مستقیم گفت من 450 میلیون تومان رشوه گرفته‌ام... ما گرگ باران دیده هستیم از این چیزها نمی‌ترسیم. حالا آن بچه بنویسد آذری ناشی است. یا آذری بلد نیست چیز بنویسد یا آذری در انقلاب کجا بوده که حالا پیدا شده. از این واکنش‌ها من نگران نیستم من وظیفه‌ام را انجام بدهم، هر کس هر چیز می‌خواهد بگوید.» (عماد شماره 122) آذری قمی که از موقعیت مطلوبی در میان جریان سنتی حوزه و بخشی از حاکمیت برخوردار بود رفته رفته بر دامنه انتقادات خود افزود و این بار دولت میرحسین موسوی و سیاست‌های آن را مورد شدیدترین حملات قرار داد. او سعی داشت تا نظراتش به عنوان نظرات آنچه که او جریان فقاهت می‌تامید قلمداد شود و این در شرایطی بود که تفاوت نگرش‌های سیاسی، فرهنگی و اقتصادی در میان انقلابیون رفته رفته ظهور دو جریان سیاسی راست و چپ را به وجود می‌آورد. در چنین شرایطی آذری نقش عمده‌ای در هدایت فکری جناح راست بر عهده داشت. نقشی که بیش از یک دهه ادامه یافت. او در تمام این سال‌ها در اوج محبوبیت و اقتدار در میان همفکران سیاسی خود قرار داشت و برای هر موضوع تازه‌ای تحلیل و نظر جدیدی ارائه می‌داد. و از اینکه دیدگاه‌هایش با برخی مسئولان عالی رتبه نظام نیز متفاوت باشد ابایی نداشت. او که خود را آشنا به مبانی علم اقتصاد اسلامی داشت. سعی در تبیین نظرات خود به عنوان اقتصاد اسلامی داشت.
وی در این باره می‌گوید: «اقتصاد اسلام مثل همه چیزهای آن، مثل تزکیه، برپایه تقرب خداوند تبارک و تعالی است. در عین حال در همین جهات مادی هم اعتقادمان این است که اگر هدف اقتصاد را بالا بردن تولید ناخالص ملی یک کشوری بدانیم، عمل کردن به همین احکام و ریزه‌کاری‌هایی است که در فقه است. آنگاه در جهت اقتصاد هم از همه کشورها بالاتر می‌رویم... عمده اقتصاد اسلام همان مالکیت شخصی است. مالکیت شخصی را اسلام خیلی اهمیت داده و نباید این مسئله ضربه بخورد و اگر خدای نکرده یک مقداری ضربه بخورد و اگر امنیت اقتصادی متزلزل شود و آسیب ببیند اسلام خیلی ضربه می‌خورد.» (فقیه عالیقدر جلد 2 صفحه 336).