تاریخ انتشار : ۲۴ اسفند ۱۳۸۹ - ۱۱:۱۷  ، 
کد خبر : ۲۱۱۹۲۴

الگوی اقتصادی؛ تولید بهتر است یا تجارت؟


در بررسی دیدگاههای اقتصادی جناح‌ها و احزاب، شاید اصلی‌ترین موضع‌گیری مربوط به الگوی اقتصادی باشد که هر جناح در صورت پیروزی در انتخابات، قصد اجرای آن را دارد. الگوی اقتصادی که ارتباط تنگاتنگی با خصوصی‌سازی، توسعه و... دارد، به نوعی جامع‌ترین برنامه‌ای است که هر جناح با ارایه و اجرای آن اصلاح و بهبود وضعیت اقتصادی کشور را مدنظر قرار می‌دهد.
با این همه، هنوز جناح‌ها و احزاب بر سر اینکه، کامل‌ترین و مناسبترین الگوی اقتصادی چیست و چه شرایطی را داراست در بین اعضای خود، به نتیجه‌گیری و توافق قطعی دست پیدا نکرده‌اند و بعضاً در این مورد با اظهارنظرهای کلی، از عرضه یک برنامه اقتصادی مدون طفره می‌روند. از آنجایی که در کشور ما تاکنون سیستم حاکم بر اقتصاد، به نوعی در اختیار بازار بوده و فاقد الگوی منسجم و اصولی است، در این زمینه سایر برنامه‌های اقتصادی تجربه نشده و حتی سیاست تعدیل ساختار اقتصادی نیز به نوعی در ارتباط با آن بود. شاید مشهودترین تفاوت دیدگاه جناح‌ها و احزاب نیز در طرح یک الگوی اقتصادی مناسب باشد.
ساختار جناح راست که از نظر فرهنگی سنت‌گرا به شمار می‌رود و با محافظه‌کاری خواستار حفظ روابط سنتی اجتماع است، ایجاب می‌کند که در امور اقتصادی، ساختار اقتصاد بازار را قبول داشته باشد و در آن هم بیشتر به حوزه‌های سنتی مثل تجارت و توزیع داخلی بپردازد. یکی از مهمترین تشکل‌های این جناح، جامعه روحانیت مبارز در گذشته الگوی توسعه با محوریت تجارت را عرضه کرد. چنانچه «محمدرضا باهنر» از اعضای وابسته جامعه روحانیت مبارز در این زمینه گفته است: «من خیلی امید ندارم که در یک زمانی صنعت یا کشاورزی ما، جواب خرج‌های مملکت را بدهد اما معتقدم در بخش ترانزیت و تجارت بین‌المللی استعداد زیادی داریم و می‌توانیم پل ارتباطی بسیاری از کشورها باشیم».
اما «داود دانش جعفری» یکی دیگر از اعضای منتسب به جناح راست معتقد است که «محوریت هر بخشی در توسعه اقتصادی، نیازمند واقعی کردن قیمتهاست تا مزیتهای نسبی خود را نشان دهند».
به عقیده وی برای توسعه لزوماً نباید محور خاصی را مدنظر قرار داد که باید از هر امکانی در جهت توسعه استفاده کرد.
او می‌گوید: حمل و نقل و ترانزیت موضوعی است که اگر بخش صنعت یا تجارت محور واقع شوند، باز هم باید از موفقیت آن استفاده کرد. او معتقد است با توجه به مشکل اشتغال، باید به بخش‌هایی توجه کرد که علاوه بر اینکه رشد اقتصادی مورد نظر را تأمین می‌کند، قابلیت اشتغال‌زایی داشته باشند. در بخش کشاورزی رشد اشتغال منفی بوده و در حال حاضر بخش خدمات و صنعت پاسخ مناسب‌تری به نیاز اشتغال داده‌اند.
«دانش جعفری» در زمینه الگوی اقتصادی می‌گوید: «مدل اقتصاد بازار را قبول دارم ولی باید اصول اقتصاد آزاد را به اصول اقتصاد مذهبی تبدیل کرد.
«حمیدرضا ترقی» عضو جمعیت مؤتلفه اسلامی، جمعیتی که یکی از محورهای تشکیلاتی اقتصاد جناح راست به شمار می‌رود و اعضای آن در نهادهایی چون اتاق بازرگانی فعالیت دارند، می‌گوید: متأسفانه الگوی اقتصادی متناسب با کشور ما از نظر شرایط ژئوپولتیکی و فرهنگی که براساس اسلام باشد، تهیه نکرده‌ایم و براساس دیدگاه رهبر نمی‌توانیم از الگوهای ساخته و پرداخته غربی و شرقی استفاده کنیم کشور ما کشوری است که در واقع کشاورزی باید در برنامه دوم محور بود که خلاف آن اتفاق افتاد و به سمت صنعت رفتیم. در حالی که محور توسعه، کشاورزی اعلام شده بود کمتر به آن توجه شد ما باید با امکانات این بخش، زمین، سدها، و... در جهت تأمین مواد غذایی اولیه و ایجاد امنیت غذایی در کشورمان پیش می‌رفتیم.
به گفته وی صنعت کشور ما به دلیل عقب‌ماندگی از تکنولوژی پیشرفته قابل رقابت با سایر کشورها نیست. پس دو بعد کشاورزی به عنوان محور اصلی برای تأمین امنیت غذایی و توسعه بازرگانی، تجارت و حمل و نقل و ترانزیت کالاها می‌توانند بهترین محورهای توسعه انتخاب شوند.
«ترقی» معتقد است الگوی اقتصاد بازار به هیچ‌ وجه الگوی کاملی برای اصلاح وضعیت اقتصادی کشور ما نیست.
«مسعود ده‌نمکی»، سردبیر نشریه جبهه نیز معتقد است: در الگوی اقتصادی اگر مبنای کار استقلال باشد، همه چیز مطلوب است ولی مثلاً اگر سیاستی مثل حذف یارانه‌ها به خاطر دریافت وام بانک جهانی به جامعه تحمیل شود، راه بجایی نمی‌بریم.
در میان گروههای موسوم به میانه‌رو، حزبی چون کارگزاران سازندگی ایران قرار می‌گیرد که ویژگی اصلی در جهت‌گیریهای اقتصادی آن، رشد و توسعه اقتصادی شتابان است. این حزب که در حوزه اقتصادی، خود را پرچم‌دار اندیشه توسعه و پیشرفت اقتصادی می‌داند و برنامه‌های پنج ساله عمرانی کشور را چارچوب اساسی اجرای آن می‌شناسد، در الگوی اقتصادی خود بر کاهش نقش دولت و تقویت بخش خصوصی تکیه می‌کند.
این حزب که با ارایه سیاست تعدیل اقتصادی، الگوی اقتصاد آزاد را مطرح نمود، به استفاده از تکنولوژی پیشرفته توجه خاصی دارد. همچنین تغییر ساختارهای اقتصادی، دگرگون کردن ساختارها و پویا کردن بنیادهای اقتصادی کشور از مواضع اقتصادی است که کارگزاران اتخاذ می‌کنند.
این حزب در مقابل دیدگاه اقتصاد دولتی، معتقد به اقتصاد رقابتی است و مبارزه با هرگونه انحصار اقتصادی را از سیاستگذاریهای اقتصادی خود می‌داند.
از سوی دیگر جناح چپ که طرفدار دخالت فعال دولت در امور اقتصادی است و همواره سیاست خوداتکایی در اقتصاد را به عنوان یکی از اصلی‌ترین محورهای توسعه اقتصادی مطرح کرده در زمینه ارایه الگوی اقتصادی، تکثر آرای بیشتری داشته است. چنانچه محمد سلامتی دبیرکل سازمان مجاهدین انقلاب اسلامی با رد الگوی اقتصادی بازار می‌گوید: «کشورهایی مثل ایران که از تکنولوژی عقب هستند، تولید محدود با کیفیت پایین و وابستگی زیاد دارند، با سیاست اقتصاد بازار نمی‌توانند به توسعه دست پیدا کنند. گرچه به عدالت اجتماعی هم نمی‌رسند. دلیل آن هم واضح است کشوری مثل ایران اگر بخواهد اقتصاد بازار را اجرا کند (اقتصاد بازار به آن تعبیری که 8_ 7 سال صحبت از آن بود) مؤلفه‌های خاصی دارد. عدم کنترل قیمتها_ یکسان کردن نرخ ارز_ حذف محدودیت‌های مربوط به بازرگانی خارجی و واردات _ اعمال اصلی رقابت در عرصه جهانی_ حذف سوبسیدها و... از آن جمله است.
او همچنین می‌گوید: وقتی نرخ ارز یکسان می‌شود، این به معنی آن است که از بعضی از واحدهای تولیدی مورد حمایت، این حمایت برداشته شود. در این صورت آنها برای تولید، مواد اولیه گران‌تر و نیز قطعات یدکی گرانتر وارد می‌کنند که موجب می‌شود هزینه تمام شده بالاتر رود و سیکل قبلی تشدید گردد. یعنی هزینه تولید کالاهای داخلی افزایش یافته و قدرت رقابت آنها با کالاهای خارجی کاهش پیدا می‌کند. در نتیجه تولید داخلی تعطیل می‌شود. با رها شدن قیمت‌ها هم تورم افسار گسیخته‌ای به وجود می‌آید که حذف سوبسیدها در آن شرایط، قدرت خرید اقشار مستضعف را کم کرده موجب افزایش فقر می‌شود. همچنین حذف سوبسیدها در بخش کشاورزی لطمه به تولید کشاورزی است و ما در این رابطه تجربه اعتراض‌های شدید کشاورزان را داریم.
او معتقد است وقتی این سیکل طی شود و آثار اقتصاد بازار در عرصه اقتصادی کشور حضور پیدا کند، توسعه اقتصادی منتفی شده تلقی می‌گردد یعنی با توقف اقتصادی روبرو می‌شویم نه توسعه اقتصادی، هم عدالت ندیده گرفته شده هم توسعه از دست رفته است.
«سلامتی» در تشریح الگوی اقتصادی سازمان مجاهدین انقلاب اسلامی می‌گوید: «ما اقتصاد مختلط را باید در کشور پیاده کنیم همان اقتصادی که در قانون اساسی آمده (متشکل از بخش دولتی، خصوصی و تعاونی است) این سه بخش باید در موقعیت مناسب خود قرار گیرند تا به سهم خود بتوانند از لحاظ سرمایه‌گذاری و رفع بیکاری و انگیزه تولید مکمل هم شده و بار توسعه اقتصادی را به دوش بکشند. بخش دولتی باید در جاهایی کار کند که خلاءهایی دیده می‌شود یا قدرت ‌بخش خصوصی و تعاونی کم است. همچنین کارهای زیربنایی یا تولیدات استراتژیک و یا تولیداتی که جنبه ایجاد فرصت‌های اشتغال دارد، به وجود بیاید».
به گفته وی بخش تعاونی از آن جهت که قادر است بدنه جامعه را از لحاظ استعدادهای مختلف و سرمایه‌های اندک جمع کرده و در توسعه مورد استفاده قرار دهد، باید مورد توجه قرار گیرد.
همچنین باید برای بخش تولیدی و بخش خصوصی تسهیلاتی قایل شود تا در جهت توسعه اقتصادی مفید واقع شود.
«سلامتی» معتقد است در صورت رعایت این موارد، توسعه اقتصادی به علت حضور همه بخشها در ایجاد تحرک اقتصادی، تحقق می‌پذیرد و عدالت اجتماعی هم به موازات آن شکل می‌گیرد.
او در زمینه الگوی اقتصاد بازار چنین می‌گوید: آنهایی که به اقتصاد بازار اعتقاد دارند ممکن است بگویند اگر توسعه به وجود آید، با انبوه شدن تولید و کاهش قیمتها و ایجاد اشتغال، عدالت اجتماعی خود به خود به وجود می‌آید و لازم نیست از ابتدا روی عدالت تأکید کرد. برای تحقق عدالت اجتماعی باید قله‌های ثروت از بین برود و امکانات عمومی و دولتی در جهت رشد اقتصادی به صورت مساوی بین اقشار مختلف توزیع شود یعنی آنچه به مردم تعلق دارد، به طور مساوی در اختیار آنها قرار داده شود. نه برای مصرف بلکه برای ایجاد اشتغال و تولید و سازندگی، وقتی این هدف مورد توجه باشد، تأمین نیازهای طبقات مختلف جامعه مدنظر قرار می‌گیرد یعنی وقتی شغل ایجاد کنید او خود به خود از سطح رفاه نسبی به تدریج برخوردار می‌شود و روی پای خودش می‌ایستد دیگر نیازی نیست برای تأمین نیازهای روزمره‌اش شما به او کمک کنید.
به گفته وی راست سنتی می‌گوید باید با نصیحت از ثروتمندان پول بگیریم و در اختیار مستمندان قرار دهیم. اما این یک شیوه کمیته امدادی است که کارآمد نیست.
«سلامتی» در زمینه محوریت توسعه اقتصادی معتقد است تجارت به عنوان محور توسعه، الگوی اقتصادی کاملی به دست نمی‌دهد.
او می‌گوید: «آنهایی که تجارت را مورد نظر قرار می‌دهند، نمی‌توانند ادعا کنند به توسعه اقتصادی می‌رسند. در ایران با استعدادها و امکانات زیاد محوریت تجارت به معنی آن است که نیمی از جمعیت کشور را که در کار کشاورزی در روستاها مشغولند ندیده بگیریم، ظرفیتهای صنعتی را فراموش کنیم، توقف در رشد و توسعه صنعت به وجود آوریم».
او اضافه می‌کند: گاهی ممکن است برای جلوگیری از این امر گفته شود محوریت را به صنعت بدهیم. کاری که رژیم گذشته انجام داد ولی موفق نشد دلیل هم این که وقتی صنعت محور قرار می‌گیرد لازم است که خودش پیشتاز باشد و مملکت را توسعه دهد اما محوریت صنعت در کشور ما همان کاری را انجام می‌دهد که محوریت تجارت. یعنی بخش کشاورزی فراموش می‌شود و حداقل استفاده از امکانات کشاورزی صورت می‌گیرد و در ضمن خود صنعت به علت آن که بخش اعظم آن وابسته به کشاورزی است، لطمه می‌بیند.
به گفته وی با محوریت صنعت بخش عمده‌ای از آن را از کمک بخش کشاورزی محروم می‌کنیم و وقتی این محرومیت وجود داشته باشد، قسمتهای محدودی از صنعت مورد توجه قرار می‌گیرد و آن هم تولید ماشین‌سواری و کالاهای لوکس است. وقتی صنعت به این شکل مورد توجه قرار گیرد، باید به صورت مجرد در عرصه اقتصادی عمل کند و شکست می‌خورد.
«سلامتی» با چنین دلایلی اولویت را به محوریت کشاورزی می‌دهد و می‌گوید: اولویت در محور قرار دادن کشاورزی است البته نه به آن معنی که همه امکانات در این بخش مصرف شود بلکه تمام بخشهای دیگر را جهت می‌دهد به طوری که اولویت به کشاورزی باعث شود صنعت ایجاد شده در ابتدا برای رفع نیازهای بخش کشاورزی استفاده شود (مثل کارخانجات کمباین، تراکتور و بافندگی و ریسندگی و تبدیل) و هر یک از امکانات داخلی با شتاب قابل قبولی رشد کند و در نهایت شاهد نوعی تخصص خاص در صنعت هم بشویم.
از سوی دیگر جبهه مشارکت ایران اسلامی در دیدگاهها و رئوس برنامه‌های خود آورده است: با تدوین و تصویب قوانین لازم و فراهم آوردن چارچوب حقوقی و سیاسی برای توسعه اقتصادی در جهت تحقق بشری است که درون آن بخش دولتی کارآمد و بخش خصوصی توانمند مکمل فعالیتهای اقتصادی یکدیگرند.
«عباس عبدی» عضو جبهه مشارکت ایران اسلامی در زمینه الگوی اقتصادی جناح منتسب به آن می‌گوید: «از مجموع اقتصاددانانی که در مورد سیاستهای اقتصادی کشور صحبت می‌کنند، به ندرت افرادی پیدا می‌شوند که به طور قاطع از اقتصاد بازار دفاع کنند یا کاملاً با آن مخالف باشند. مسئله‌ای که اجماع بیشتری دارد، حرکت به سوی سیستم بازار است و این را می‌توان با حرکت به سوی نظام عرضه و تقاضای بازار به دست آورد. دولت هم باید با توانایی‌های خود شرایط را تحت کنترل داشته باشد تا به مردم فشار وارد نشود. اما در مورد این که به یکباره اقتصاد بازار به هم بخورد، این نکته حایز اهمیت است که اقتصاد بازار در جامعه‌ای بدون حاکمیت قانون، ممتنع است».
به گفته وی جبهه مشارکت تعلقات مشابه احزاب دیگر را به سیاستهای اقتصادی گذشته ندارد.
او می‌گوید: «این نوع سیاستها محصول پارادایمی است که دهه 60 و 70 میلادی در دنیا وجود داشت و به هر دلیل با شکست مواجه شد. حرفهای کلی در مورد محوریت تجارت یا تولید و... را باید کنار گذاشت و به جزییات پرداخت. آنچه در حوزه دیدگاههای جبهه مشارکت است شامل زمینه‌سازی سیاسی برای یک اقتصاد پویا و فعال می‌شود که در آن با حاکمیت قانون و پاسخگو بودن دولت در برابر نظارت اجتماعی، فساد مالی و رانت‌ها به حداقل می‌رسد. رانت‌ها مخرب‌ترین عنصر اقتصاد هستند و یکی از دلایل مخالفت با سیاستهای اقتصاد دولتی همین ایجاد رانت‌هاست که باعث از بین رفتن نظارت می‌شود».
او اضافه می‌کند: همچنین جبهه مشارکت به نهادسازی اقتصادی توجه دارد. ما چکاره‌ایم که برای اقتصاد نظر دهیم کارگر و کارفرما و اقتصاددان باید برای این بخش برنامه‌ریزی کنند. این نهادها نقش لنگرگاهی را دارند که اجازه نمی‌دهد کشتی به هر طرف برود.
اکثریت باید رأی دهند و مثلاً سیاستی مثل حذف سوبسید اتخاذ شود. باید مردم را قانع کرد آن هم با دلایل واقعی. همه اشکال ما در اینجاست که عده‌ای خودشان را قیم مردم می‌دانند. پس نهادهای مدنی و احزاب چکاره‌اند.
«عبدی» می‌گوید: من از این ناراحتم که نفت ارزان فروخته می‌شود یا نان که یارانه به آن تعلق می‌گیرد، دور ریخته می‌شود ولی از آن طرف می‌بینم که حذف سوبسیدها با هدف بهبود شرایط اقتصادی نیست بلکه به علت کمبود بودجه است. چون بودجه را خرج دکوراسیون وزارتخانه و ماشین 90 میلیونی مجلس می‌کنند. برای همین هم اعتماد مردم را سلب کرده‌اند. الان مسئله اساسی، اعتماد است نه اقتصاد. اگر اعتماد به وجود بیاید ما هم دفاع می‌کنیم.
«محمدرضا راه‌چمنی» دبیرکل حزب همبستگی ایران اسلامی در زمینه ارایه الگوی اقتصادی می‌گوید: اولویت باید به تولید داده شود زیرا تولید قادر به ایجاد اشتغال، خودکفایی و رفع وابستگی است. تولید ملی در رابطه با ایجاد درآمدهای جدید در بخش تجارت و خدمات باید مورد توجه اصلی قرار گیرد. اقتصاد بازار با توجه به این که بسیاری از مردم ما محرومند، نمی‌تواند به طور کامل راهگشا باشد و نباید حاکم بر فضای اقتصادی کشور شود.

نظرات بینندگان
ارسال خبرنامه
برای عضویت در خبرنامه سایت ایمیل خود را وارد نمایید.
نشریات