وابستگی بیشتر اقتصادی غزه و اریحا به رژیم صهیونیستی

در چارچوب مذاکرات سازمان آزادیبخش فلسطین و رژیم صهیونیستی برای اجرای پیمان خودگردانی غزه و اریحا طی شش ماه گذشته چند دور گفتگوهای اقتصادی میان نمایندگان دو طرف در پاریس صورت گرفت.
نگاهی گذرا به مفاد این پیمان می‌تواند تا حدودی روشنگر برخی ویژگی‌های این گفتگوها و خط‌مشی دنبال شده از جانب صهیونیست‌ها در این زمینه باشد.
برخی از کارشناسان پس از امضای پیمان خودگردانی غزه و اریحا مسئله قابلیت استمرار حیایت اقتصادی فلسطینی‌ها در این اراضی و میزان وابستگی آتی مناطق مزبور به اقتصاد رژیم صهیونیستی را مورد توجه قرار داده‌اند.
کمتر چیزی که می‌توان گفت آن است که پیمان اقتصادی امضاء شده در پاریس میان دو طرف بعد از شش ماه مذاکرات پیگیر هیچ تضمینی برای شکل‌گیری یک اقتصاد واقعی فلسطینی و کاهش وابستگی به اقتصاد رژیم صهیونیستی به بار نیاورده است.
این پیمان که قرار است به عنوان چارچوب مناسبات اقتصادی تشکیلات فلسطینی مستقر در آن منطقه با اسرائیل عمل کند از سوی دست‌اندرکاران رژیم صهیونیستی در تار و پود خود آنچنان ساخته و پرداخته شده که کوچکترین فضایی برای مانور اقتصادی ساف در مسیر ساخت یک اقتصاد ملی واقعی فلسطینی و یا دست کم طرح اولیه چنین ساختاری برجای نگذاشته است.
پیمان مزبور که از جانب اورام شاهارت وزیر دارایی آن رژیم و ابوعلاء مسئول بخش اقتصادی ساف در اردیبهشت گذشته در پاریس امضاء شد مشتمل بر چندین ماده و ضمائم متعدد است.
در ماده اول آن تشکیل یک کمیسیون اقتصادی مختلط پیش‌بینی شده که مسئولیت اجرای این پیمان و حل و فصل اختلافات دو طرف را بعهده دارد.
ماده دوم در خصوص خط مشی گمرکی است و برای فلسطینی‌ها حق تصمیم گیری در وضع مالیات و تعیین میزان حجم واردات برخی کالاها و تجهیزات مشخص برای توسعه اقتصادی مناطق مزبور قائل شده است.
در همین ماده تصریح شده است که لیست این کالاها می‌بایست با توافق دو طرف تعیین گردد. علاوه بر آن پیمان از طریق این ماده بدون هیچ ابهامی به صراحت طرف فلسطینی را متعهد به پیروزی از تصمیمات رژیم اشغالگر قدس می‌نماید.
در این ماده به صراحت آمده است که فلسطینی‌ها می‌بایست خط‌مشی گمرکی اسرائیل را در مورد لیست کالاهای وارداتی به عنوان حداقل مبنا در نظر بگیرند و نیز برای فلسطینی‌ها محدودیت‌هایی را در خصوص واردات از اردن و مصر و کشورهای عربی دیگر قائل می‌شود.
رژیم صهیونیستی در مورد نوع کالاها و قیمت و کیفیت آنها برای فلسطینی‌ها حق تصمیم‌گیری برای خود قائل شده و دلیل آن را جلوگیری از پر شدن بازار خود از این کالاها و ایجاد بازار سیاه عنوان می‌کند.
در ماده چهارم پیمان تحت عنوان خودمختاری مالی فلسطین هرچند از اعطای قدرت مالی سخن به میان آمده اما به روشنی گفته شده که فلسطینی‌ها حق صدور اسکناس و ضرب سکه و تأسیس بانک مرکزی را نخواهند داشت.
از آن گذشته طبق این ماده فلسطینی‌ها پذیرفته‌اند که (شکل) واحد پول رژیم صهیونیستی را به عنوان پول رایج خود به همراه دلار آمریکا و دینار اردن به کار بگیرند.
تنها چیزی که فلسطینی‌های مذاکره‌گر از آن به عنوان یک امتیاز برای خود یاد می‌کنند آن است که اسرائیلی‌ها قول داده‌اند بعداٌ در یک کمیسیون مشترک در مورد یک پول فلسطینی و یک پول جایگزین موقت با آن صحبت کنند.
ماده هفتم پیمان در خصوص نیروی کار فلسطینی در بخش اصلی یهودی‌نشین در سرزمین‌های اشغالی است یعنی اسرائیل منهای کرانه غربی و نوار غزه دز این ماده به گردش آزاد نیروی کار و برابری حقوق آنها با نیروی کار اسرائیلی اشاره کرده و به ساف اجازه میدهد که 75 درصد از درآمد مالیاتی از ناحیه دستمزد فلسطینی‌های شاغل در نواحی اشغالی خارج از غزه و اریحا را دریافت کند.
این در حالیست که در همین ماده محدودیت‌هایی برای رفت و آمد فلسطینی‌ها قائل شده و آن را مشروط به تأیید کمیسیون مشترک و انطباق با قوانین مربوطه میداند.
به دیگر سخن اسرائیل کماکان حق تصمیم‌گیری در مورد ورود و خروج فلسطینی‌ها و اعمال کنترل‌های دلخواه خود در نقاط عبور را تحت عنوان مصالح امنیتی حفظ کرده است.
لذا این ماده رژیم صهیونیستی را به هیچ روی متعهد به استفاده از نیروی کار فلسطینی که مذاکره‌گران فلسطینی بر آن تأکید فراوان داشته‌اند نمی‌کند.
یادآوری می‌شود که یکصد و بیست هزار کارگر فلسطینی ساکن در اراضی اشغالی معیشت خانواده خود را از طریق کار برای صهیونیست‌ها تأمین می‌کنند.
بدین‌ترتیب تمامی شواهد حاکی از آنست که این پیمان اقتصادی که با ترفندی در لباس اعطای امتیاز به فلسطینی‌ها مطرح شده هیچ نقطه امیدبخشی رای فلسطینی‌ها به ارمغان نیاورده و همانگونه که انتظار می‌رفت صهیونیست‌ها برای فلسطینی‌ها هیچ عنصر اساسی از یک چارچوب واقعی استقلال اقتصادی فراهم نیاورده‌اند.
در واقع آنچه که مذاکره‌گران ساف به عنوان دستاوردهای این مذاکرات خوانده‌اند مطالبی همچون توانایی زارعین فلسطینی به توزیع محصولات زراعی خود در بازار اسرائیل برای نخستین بار و نیز واردات کالاها تجهیزات صنعتی با شرایط محدود مورد اشاره، همچنین تعیین قیمت محصولات نفتی به میزان 15 درصد کمتر از قیمت‌های مزبور در اسرائیل است.
می‌توان گفت آنچه به نظر برخی سنگ بنای اولیه اقتصاد فلسطین جلوه کرده چیزی به جز یک برنامه در راستای برنامه‌های درازمدت رژیم صهیونیستی نیست.
در واقع استراتژی رژیم صهیونیستی در تمام طول مذاکرات معطوف به اولویت‌های اقتصادی خود بوده است و یکی از اهداف رژیم صهیونیستی در این مسیر تبدیل اراضی خودمختار فلسطینی به یک نقطه عبور محصولات اسرائیلی به کشورهای عرب بر علیه خود می‌باشد.
به گفته منابع مطلع اقتصادی در این راستا رژیم صهیونیستی از جمله اقدامات موازی و مستمری برای انجام مذاکره با کشورهای عربی خلیج فارس انجام داده است.