سیاست خارجی آمریکا در منطقه اقیانوس آرام
دکتر داریوش اخوان زنجانی / استادیار دانشکده حقوق و علوم سیاسی دانشگاه تهران
در دوران جنگ سرد، اروپا محور سیاسی و جغرافیایی سیاست خارجی آمریکا را تشکیل میداد. رویارویی دو ابرقدرت ارائه یک سیاست خارجی فراگیر و منسجم را تسهیل کرد و آمریکا با استفاده از قدرت مطلقهای که در اختیار داشت، رهبری خود را در نهادهایی چون پیمان ناتو و طرح مارشال نهادینه کرد. در این وضعیت، مناطق دیگر جهان از جمله اقیانوس آرام حائز اهمیت کمتری بود. در این منطقه، با وجود جنگهای کره و ویتنام رهبری آمریکا نهادینه نشده بود. آمریکا امنیت منطقه را در چارچوب قراردادهای دوجانبه تأمین میکرد و بار سیاست سه نفوذ را نیز بر عهده گرفته بود. در بعد اقتصادی، همکاریهای منطقهای نهادینه نشده بود و رهبری آمریکا، همراه با بازار، نقش هماهنگکنندهای را ایفا میکرد. به هر تقدیر، سه عامل فوق، یعنی نهادینه نشدن روابط امنیتی، نهادینه نشدن روابط اقتصادی و کم اهمیتتر بودن منطقه برای آمریکا، نه تنها در دوران پس از جنگ سرد موجب بیثباتی و سردرگمی در سیاست خارجی آمریکا، بلکه موجب بیاعتمادی دیگر کشورهای منطقه نسبت به آمریکا گردید.
وضعیت جدید
در سطح کلان، با پایان جنگ سرد و فروپاشی نظام دوقطبی، دو تحول اساسی در سیاست خارجی آمریکا نسبت به منطقه اقیانوس آرام قابل مشاهده است. این دو تحول اهمیت منطقه را برای آمریکا و کل جهان دو چندان کرده است. در وهله اول، رشد و توسعه سریع اقتصاد کشورهای منطقه اقیانوس آرام و در کل آسیای جنوب شرقی باعث شده است که محور سیاست آمریکا از اروپا به این منطقه انتقال یابد؛ نقطه عطف تحول فوق گردهمایی کشورهای آپک در نوامبر 1993 در شهر سیاتل بود. در وهله دوم، امنیت اقتصادی و نیز توسعه اقتصادی جایگزین امنیت نظامی شده است.
از آنجا که در سطح منطقهای، سیاستهای آمریکا با توجه به وضعیت جدید تنظیم میشود، اشاره اجمالی به آنها ضروری به نظر میرسد:
1. قدرتهای جدید منطقهای سر برافراشتهاند و هر یک در حوزه فعالیتهای خود (اقتصادی: ژاپن، سیاسی و نظامی: چین) در جستجوی جایگاه و نقش جدیدی هستند؛
2. روابط کشورهایی منطقه مبتنی بر همکاری و رقابت بوده، هر کشور سیاست آمریکا را به جهت خاصی سوق میدهد. وابستگیهای متقابل روابط را به سوی همکاری و تامین منافع مشترک در چارچوب همکاریهای چندجانبه هدایت میکند، در حالی که رقابتهای ناشی از جستجوی منافع فردی سیاستها را به سوی اقدامات یکجانبه و تعارضآمیز میکشاند؛
3. قدرتهای جدید و نیز قدرتهای قدیمیتری که همکاری تنگاتنگی با آمریکا داشته و در فعالیتهای بینالمللی پیرو خطمشی آمریکا بودهاند، امروزه تمایل بیشتری به دفاع از استقلال و هویت ویژه خود دارند؛
4. در منطقه، پدیده جدیدی مشاهده میشود که گنجاندن آن در چارچوب تحلیلهای سنتی سیاست خارجی بسیار دشوار است. این پدیده همانا نقش شرکتهای فراملی است. آنها در عین حال که در جستجوی هدفهای ویژه خود هستند، به عنوان ابزار غیرسنتی سیاست خارجی طرفین (استفاده چین از شرکتهای آمریکایی علیه اقدامات دولت آمریکا) مورد استفاده قرار میگیرند. از آنها خواسته میشود یک نقش اخلاقی، ارزشی و سیاسی را در سطح منطقه ایفا کنند.
به دیگر سخن، در این منطقه چندین فرایند ژرف که گاه یکدیگر را تشدید میکنند و گاه با یکدیگر در تضاد قرار میگیرند، قابل مشاهده است. تا آنجا که سیاست خارجی آمریکا در واکنش به وضعیت برونی برنامهریزی میشود، موقعیت فوق در شکلگیری آن مؤثر است. این امر بررسی سیاست خارجی آمریکا را بسیار دشوار ساخته است. در وضعیت متحول و بیثبات بررسی سیاست خارجی امری خطاپذیر است. در نتیجه، در پاسخ به این پرسش که سیاست خارجی آمریکا چیست، باید اذعان داشت لازم است بیشتر به جستجوی آن رفت. واقعیت امر این است که آمریکا یک سیاست خارجی منسجم و پایدار ارائه نداده است و بیستر بر بحرانهای کوچک منطقهای و موضوعی مانند مسئله سلاحهای هستهای در کره شمالی، حقوق بشر در چین یا تجارت اتومبیل با ژاپن متمرکز شده است. در نتیجه، «خط هدایتکنندهای» در سیاست خارجی آمریکا مشاهده نمیشود و سیاستها را وضعیت موجود، نه هدفهای کلی و طرحی خاص، تعیین میکند. در این مورد، رئیس مرکز مطالعات آسیای جنوب شرقی در سنگاپور، چن هن چو، میگوید: «ما منتظر سیاست خارجی آمریکا هستیم، اما از کلینتون خبری نیست. بنابراین، برداشتهای کاملا متفاوت و متضادی از سیاست خارجی آمریکا ارائه شده است. برخی مانند «استدمان» مینویسند: «ظاهرا آمریکا به جای درونگرایی یک جنگ صلیبی و مداخلهگرا را انتخاب کرده است. برخی دیگر مانند جان میجر، نخستوزیر انگلستان، اظهارنظر میکنند که آمریکا نوعی سیاست انزواگرایی در سطح بینالمللی را پیش گرفته است.
اثر وضعیت جدید بر سیاست خارجی آمریکا
برای دوران پس از جنگ سرد آمریکا استراتژی منسجمی را ارائه نداده است. در واقع، یک رابطه علی و معلولی بین ابزارها و هدفها پدید نیامده است و در اقدامات آمریکا تمایزی بین هدفها و وسایل سیاست خارجی مشاهده نمیشود. شاید دلیل امر عدم وجود یک تهدید فوری بالفعل یا بالقوه برای آمریکا باشد. در هر صورت، چارچوب مسلط بر رفتار آمریکا همان سیاست خارجی فعال و شیوهها و ابزارهای استفاده شده در دوران جنگ سرد میباشد؛ آمریکا تصویری از خود به عنوان یک بازیگر بینالملل ارائه نداده است. در موارد محدودی نیز که چارچوبی کلی ارائه داده (آرمان دموکراسی و حقوق بشر) نه تنها رفتار متناقض بوده، بلکه آرمان قربانی منافع عینی اقتصادی و امنیتی شده است.
به رغم مطالب فوق ادعا میشود که اگر بینش بلندمدت و ساختاری نسبت به سیاست خارجی آمریکا داشته باشیم باید به این نتیجه برسیم که اساسیترین عامل در شکلگیری سیاست خارجی آمریکا، یعنی عاملی که اقدامات آمریکا را هدایت میکند و به آن جهت میدهد، در دست گرفتن یا به طور صحیحتر حفظ رهبری جهان است. اما اعمال این رهبری تابع شرایط زیر است:
1. فراهم کردن پاسخی برای مشکلات داخلی آمریکا (این امر به نوبه خود سیاستها و اقدامات آمریکا را جهت خاصی میدهد)؛ همان طور که رئیسجمهور کنونی آمریکا پیوسته اعلام کرده است، حل مشکلات داخلی در ارجحیت قرر دارد و سیاست خارجی آمریکا تابع این امر است:(7) به طور همزمان، مشکلات داخلی که عمدتا ریشه اقتصادی دارد، سرمنشاء تناقضهایی بین منافع عینی اقتصادی و امنیتی و هدفهای انتزاعی و ارزشی خواهد بود.
بررسی وضعیت سیاسی جامعه آمریکا و نقش آن در شکلگیری سیاست خارجی این کشور در منطقه اقیانوس آرام از حوصله این نوشتار خارج است، اما با وجود این، اشاره به یک نکته که در ضمن با مبحث بعدی ما، یعنی تحولات ساختاری، رابطه مستقیم دارد، ضروری به نظر میرسد و آن اینکه مشکل، قدرت نسبی آمریکا در سطح جهان است. درباره قدرت آمریکا نظریههای مختلفی وجود دارد که به دو مقوله انحطاطیون از یکسو و معتقدان به تداوم برتری و رهبری آمریکا از سوی دیگر قابل تقسیم است. همان طور که پیشتر نیز عنوان کردیم، بررسی موضوع از حوصله این مقال خارج است، اما یک موضعگیری بر ما تحمیل میشود. درباره مسئله فوق یادآوری میکنیم که اشتباه نیست اگر استدلال نماییم یا به طور صحیحتر فرض کنیم که با در نظر گرفتن جمیع ابعاد موضوع، امروزه آمریکا قدرتمندترین کشور جهان است و در آینده قابل پیشبینی - و با داشتن این فرض که شرایط و فرایندهای فعلی تکامل خطی خواهند داشت و به روند کنونی خود ادامه خواهند داد - حداقل طی 10 تا 15 سال آینده آمریکا همچنان قدرتمندترین کشور جهان خواهد بود.
2. تحول و دگرگونی در ساختار جامعه بینالملل؛ این تحول محدودیتهایی را برای ترسیم یک سیاست خارجی منسجم ایجاد میکند و همزمان به اقدامات برای حفظ رهبری جهت میدهد. در این مقطع، یک بررسی انتزاعی و نظری ساختار به طور مختصر لازم به نظر میرسد.
ساختار چهار مجموعه مفاهیم را دربردارد که عبارت است از:
1- توزیع قدرت در سطح جامعه بینالملل؛ 2- حاکم کردن اصول، ارزشها و هنجارهایی بر رفتار بازیگران؛ 3- وجود نظامی که درون آن بازیگران بر حسب توانمندیهای خود دارای جایگاهی باشند؛ 4- بازیگران بر حسب جایگاه نقشی را ایفا کنند (یا بازیگران قدرتمندتر به آنها واگذار نمایند).
نکته حائز اهمیت آنکه با فروپاشی شوروی و در هم شکستن چارچوبهای فکری جنگ سرد، جهان ناگهان متوجه شد ساختار جامعه بینالملل عمیقا متحول گشته است. تحول در ساختار این مفهوم را دربردارد که به لحاظ دگرگونی در قدرت نسبی بازیگران، بازیگران جدیدی پا به عرصه رقابت قدرتهای بزرگ گذاشته و نقشها متحول شدهاند. این بازیگر اصول، ارزشها و هنجارهایی نو را ارائه میدهند و میکوشند، با استفاده از آنها، بخش عظیمتری از امکانات جهانی را بخود اختصاص دهند.
در زمینه تحولات ساختاری، پرسش اصلی این است که آیا انتقال از یک ساختار به ساختار دیگر به طور مسالمتآمیز انجام میگیرد یا همانطور که تجربه تاریخی (جنگهای ناپلئون و اول و دوم جهانی) نشان داده است، این گونه تحولات با جنگهای عظیم همراهاند؟ پرسش دیگر اینکه وضعیت جدید، ناشی از تحولات ساختاری اخیر، دستیابی آمریکا به رهبری جهان یا حفظ آن را با چه موانع و محدودیتهایی مواجه ساخته یا در آینده نزدیک خواهد ساخت؟
رهبری از بعد کاربردی آن از چهار جهت قابل بررسی است: 1- داشتن قدرت نظامی لازم جهت تامین امنیت دیگر بازیگران؛ 2- توان اقتصادی (در دست داشتن امکانات لازم و استفاده از آنها و تخصیص بخش عمدهای از امکانات اقتصادی جهان بخود، با در نظر گرفتن منافع دیگر بازیگران عمده جهان)؛ 3- ایدئولوژی (چارچوب روبنایی که به سیاست خارجی و رهبری مشروعیت میبخشد و ابعاد مختلف آن را با یکدیگر هماهنگ میکند و به آن جهت میدهد)؛ 4- ابزارها (در اجرای سیاست خارجی بازیگر باید ابزارها و روشهای مناسبی که مورد قبول دیگران بوده یا دست کم مخالفت آنها را سبب نشود، استفاده کند).
با توجه به اینکه مباحث اصلی سیاست خارجی آمریکا، یعنی سلاحهای هستهای، تجارت و حقوق بشر، نیز در همین قالب گنجانده میشود، از آنها به عنوان شاخصهای رهبری آمریکا در سطح منطقه استفاده میگردد.
شاخصهای رهبری منطقهای آمریکا
الف) امنیت
به رغم اینکه ظاهراً امروزه امور امنیتی دارای تقدم کمتری است، اما امور نظامی - امنیتی همچنان جایگاه خاصی در سیاست آمریکا دارد. در اینجا، با توجه به اینکه عوامل فوق در ترسیم نقش آمریکا و ایفای آن تعیینکننده هستند، به آنها اشاره میکنیم. هزینه تولید سیستمهای تسلیحاتی جدید بسیار زیاد است و موجب ورشکستگی اقتصادی برخی از کشورها میشود.(8) این امر به آمریکا اجازه میدهد تا در نظام امنیت جهانی و نیز صنایع وابسته به آن و به طبع در اقتصاد جهانی نقش تعیینکنندهای ایفا کند. در دوران جنگ سرد، امنیت منطقهای عمدتا از طریق عوامل برون منطقهای (شوروی) تهدید میشد. اما امروزه تهدیدات بالقوه و بالفعل درون منطقهای است. در نتیجه، نقش امنیتی که آمریکا در منطقه ایفا میکند، براساس خواست کشورها بوده و این خود موجب مشروعیت و حتی پذیرش آمریکا میشود. همه کشورهای منطقه به طریقی دارای مشکلات امنیتی هستند. به عنوان مثال، برای چین میتوان به جداییطلبیهای قومی، اختلاف مرزی با 9 کشور،(9) عدم هماهنگی بین ساختارهای اقتصادی و ساختارهای اجتماعی - سیاسی اشاره کرد. در مورد کره جنوبی میتوان در وهله اول به سیطرهجویی چین که از نظر کره جنوبی از طریق اندیشه گسترش منطقه اقتصادی چین (مشارکت چینیهای برونمرزی) تجدید حیات میکند، اشاره کرد. در وهله دوم، اندیشه «کشور معمولی» (ordinary nation) که در ژاپن مطرح است، یا تهدید تلقی میشود؛ چرا که از نظر کره جنوبی اندیشه فوق بیانگر آرزوهای توسعهطلبانه ژاپن میباشد.(10)
برای کشورهای منطقه تقویت بنیۀ اقتصادی بر توانمندیهای نظامی ارجحیت دارد. لذا هیچ یک از آنها مایل نیست نقش امنیتی مهمتری را ایفا کند.(11) در نتیجه، کشورهای منطقه مایلاند نقش امنیتی وسیعتری را به آمریکا واگذار کنند. این نقش به شکل زیر قابل تقسیمبندی است:
1. تامینکنندۀ امنیت منطقه؛
2. ایجادکنندۀ توازن در سطح منطقه؛
3. میانجیگر صادق و قابل اعتماد؛
4. جلوگیری از درگیری بین متحدان آمریکا؛
5. جلوگیری از تسلط مخالفان آمریکا بر منطقه؛
6. جلوگیری از گسترش سلاحهای هستهای در سطح منطقه.
ایفای نقشهای فوق باید با توجه به تحولات ساختاری مورد بررسی قرار گیرد. امنیت منطقه تابع روابط بین قدرتهای نظامی بزرگ منطقه، یعنی آمریکا، ژاپن، روسیه و چین است.(12) یادآور میشویم که به سیاست خارجی آمریکا مربوط میگردد، در عصر جنگ سرد قرارداد امنیت متقابل (Mutual Security Assistance Pact 1952) بین آمریکا و ژاپن سنگ زیربنای سد نفوذ را در آسیا نهاد. روابط دوجانبهای که بر مبنای این قرارداد ایجاد شد، منافع آمریکا را تامین میکرد. اما امروزه، امور منطقهای به مدیریت جدیدی نیاز دارد. هم اکنون، البته در سطحی متفاوت با گذشته، اجرای سیاست امنیت منطقهای آمریکا در گرو روابط با ژاپن است. در گذشته، آمریکا از طریق اعطای امتیازات تجاری، امتیازات سیاسی و نظامی کسب میکرد. اما امروزه، ژاپن دارای سومین نیروی مسلح جهان بوده، بزرگترین سرمایهگذار و وامدهنده جهان محسوب میشود. بنابراین، روابط امنیتی دو کشور و روابط امنیتی کل منطقه به مدیریت جدیدی نیاز دارد. آمریکا، آگاه از این امر مسئله مشارکت قدرتهای درجه دوم را مطرح کرده است. اما در این مورد، مشکل اساسی از نظر آمریکا، ژاپن است. طبق گزارش «ولفویز» و بر اساس نظریه ساختارگرایی، آمریکا مایل نیست نقش منطقهای کمتری را به ژاپن واگذار کند؛(13) چرا که بدین ترتیب به تقویت یک رقیب بالقوه پرداخته است. ژاپن با وجود امکانات وسیع، به لحاظ محدودیتهای داخلی (ماده 9 قانون اساسی و فرهنگ ضد نظامیگرایی) و منطقهای (وحشت و نگرانی دیگر کشورهای منطقه از نظامیگری و سلطهجویی ژاپن و تکرار تاریخ) توان تامین امنیت منطقه را ندارد و نیازمند حمایت آمریکاست. بنابراین، مدیریت جدیدی بر مبنای تقسیم مسئولیت، یعنی واگذاری مسئولیت مالی امور امنیتی بر عهده ژاپن و در دست گرفتن امور نظامی امنیتی از سوی آمریکا لازم به نظر میرسد. اما مسئله در این است که آمریکا فاقد امکانات لازم برای تامین امنیت منطقه میباشد و مایل نیست نقش امنیتی وسیعتری را به ژاپن واگذار کند. ژاپن به نوبه خود از امکانات کافی برخوردار است، اما اراده لازم را برای ایفای نقش امنیتی در سطح منطقه ندارد.
ب) تجارت
امروزه، اقتصاد در مرکز روابط بینالملل قرار گرفته است. تحول در ساختار جامعه بینالملل ناشی از همین تحولات اقتصادی بوده است. در منطقه اقیانوس آرام اهمیت امور اقتصادی بمراتب بیش از مناطق دیگر جهان است و رشد و توسعه اقتصادی همه امور داخلی و بینالمللی را تحتالشعاع قرار داده است. درباره عامل اقتصادی این پرسش مطرح است که آیا توسعه تجارت موجب موجب همکاری میشود یا خیر. به عبارت دیگر، امروزه فرایند تجاری مسلط توسط همکاریهای اقتصادی است یا اینکه جهان به سوی جنگهای اقتصادی پیش میرود.
کلینتون اعلام کرده است که برای آمریکا اقتصاد در راس تقدمهای سیاست خارجی قرار دارد.(14) لذا حل مسائل داخلی در گرو موفقیت در توسعه اقتصادی است. این موفقیت باید در منطقه اقیانوس آرام حاصل شود؛ چرا که تجارت آمریکا در منطقه 50 درصد بیشتر از تجارت آن در اقیانوس اطلس است.(15)
استراتژیهای تجاری به سه مقوله قابل تقسیماند و هر یک نشانگر استراتژی کلان و بینش سیاسی یک کشور است. شواهد بیانگر آن است که در سالهای اخیر در استراتژی تجاری آمریکا همکاریهای چندجانبه پشت سر گذاشته شده و سیاستها به سوی حل مشکلات در چارچوب روابط دوجانبه پیش رفته و با توجه به اینکه نتایج لازم حاصل نشده، اقدامات یک جانبه با استفاده از ماده 301 قانون تجارت مورد استفاده قرار گرفته است.
روش استفاده شده برای حل مشکلات تجاری (گشودن بازارهای جهان) عبارت است از: هدف قرار دادن بازارهای بزرگ و در حال ظهور و هدف قرار دادن بخشهای صنعتی بزرگ و در حال ظهور.(16) دو بازوی این سیاست عبارت است از: مداخلهگرایی یا اعمال فشار بر دیگر بازیگران یا صنایع مورد نظر جهت تحصیل امتیازات و حمایتگرایی، یعنی حمایت از صنایع خاص در داخل آمریکا همراه با همکاری نزدیک بین شرکتها و دولت و حمایت دولت از شرکتها در سطح جهان. در نتیجه، مشاهده میکنیم که مدیریت تجارت بینالملل، نه تجارت آزاد و اقدامات یک جانبه، نه همکاری و تعاون، در محور سیاست خارجی آمریکا را تشکیل میدهند. تهدید متقابل به جنگهای تجاری از جمله جنگهای تجاری بین چین و آمریکا (17) درگیریهای آمریکا و ژاپن در خصوص تجارت اتومبیل(18) و بالاخره کاهش قیمت دلار در مقابل ین (دیپلماسی دلار) نمونهای از اقدامات یک جانبه آمریکا محسوب میشوند.
در مقابل نظریه جنگهای اقتصادی، نظریه دیگری وجود دارد مبنی بر اینکه وابستگیهای متقابل به نحوی است که جنگهای اقتصادی و بلوکبندیهای اقتصادی را ناممکن میسازد. شاید این نظریه تا حدودی درست باشد، اما تجربه سالهای اخیر در سطح منطقه و جهان نشان میدهد که فرایند مسلط، فرایند رویارویی تجاری است - اقدامات جامعه اروپا، ایجاد منطقه تجارت آزاد، طرح «ماهاتیر» که به کمیته اقتصادی آسیای شرقی تبدیل شده و طرح مجمع اقتصادی اقیانوس آرام شمالی که ژاپن پیشنهاد کرد و در بر گیرنده ژاپن و نفتاست (طرح فوق را آمریکا و کانادا رد کردند)، همه مبین رویارویی و بازیهای جاهطلبانه برای آینده هستند.
شاید منطقه به سوی همکاریهایی مانند آپک و اندیشه مسلط در درون آن، یعنی گرایش به مناطق آزاد پیش میرود. اما دلیل ایجاد آپک و نقش آن بمراتب بیشتر سیاسی و امنیتی، نه تجاری، است. در کل، دلایل ایجاد آپک را میتوان به شرح زیر برشمرد:
1. نگرانی اعضاء که سیاستهای تجاری و دفاعی به توسعه آنها لطمه وارد خواهد کرد.
2. نگرانی از درونگرایی جامعه اروپا؛
3. نگرانی از درونگرایی غرب؛
4. نگرانی از خروج آمریکا از منطقه و بیثبات شدن آن.(19)
به عبارت دیگر، از نظر طراحان آپک تجارت از سیاست جدا نیست و در قلب آن جای دارد. اگر به فرض چنین باشد که هست _پس روابط تجار ی تابع روابط سیاسی و امنیتی است.
پ) ایدئولوژی
سیاست خارجی آمریکا پیوسته بر مبنای این اندیشه تنظیم شده است که آمریکا جایگاه ویژه و نقش منحصر به فردی در جهان دارد.(20) از زمان اعلام 14 اصل ویلسون آزادی اقتصادی، بازار آزاد، تجارت آزاد و دموکراسی اندیشههای محوری این نقش را تشکیل دادهاند. امروزه، با جهانی شدن نظام سرمایهداری، آمریکا خود را به عنوان قهرمان و پرچمدار ارزشهای فوق معرفی کرده است. تعریف دقیق و ترسیم ابعاد انضمامی (اقتصادی و امنیتی) و اصولی مانند دموکراسی و حقوق بشر بسیار مشکل است، اما این امر نباید باعث نادیده رفتن آن شود؛ چرا که پیشبرد دموکراسی و حقوق بشر یکی از عناصر مهم سیاست خارجی آمریکا را تشکیل میدهد. کلینتون نه تنها خود را وارث اندیشه ویلسون میداند،(21) بلکه از نظر او توسعه حقوق بشر و دموکراسی باید به عنوان اولین هدف سیاست خارجی آمریکا جایگزین سیاست سه نفوذ شود. کلینتون، برخلاف رئیسجمهوران پیشین، مایل از از تحریمهای اقتصادی جهت پیشبرد ارزشهای نامبرده استفاده جدیتری کند.(22) این امر سرمنشا ابهامات و سوء تفاهمهای پی در پی در زمینه سیاست خارجی آمریکا شده؛ چرا که حقوق بشر و دموکراسی، همانند تجارت، همزمان وسیله و هدف سیاست خارجی گردیده است.
همانند دو مبحث پیشین، مفهوم دموکراسی باید در چارچوب تحولات ساختاری مورد بررسی قرار گیرد. اما همزمان از آن فراتر نیز میرود؛ چرا که مشاهده میشود آمریکا از طریق دموکراسی و حقوق بشر بر آن است تا ارزشها و هنجارهای خود را نه تنها بر رفتار بازیگران در صحنه بینالملل، بلکه درون هر یک از جوامع حاکم کند.
تا جایی که به سیاست خارجی آمریکا مربوط میشود، درباره رابطه بین تجارت و دموکراسی این پرسش مطرح است که آیا حمایت از تجارت آزاد موجب پیشبرد حقوق بشر میشود (از طریق افزایش رفاه و ایجاد تدریجی یک جامعه مدنی) یا اینکه پیشبرد دموکراسی و حقوق بشر موجب توسعه تجارت میگردد (در بعد اقتصادی آن، دموکراسی مفهوم تجارت آزاد را نیز دارد). دو امر فوق، یعنی تحمیل دموکراسی از یکسو و عدم تعریف دقیق رابطه بین تجارت و دموکراسی از سوی دیگر نه تنها موجب پیدایش دیدگاهها و نظریههای بدبینانهای نسبت به اقدامات و هدفهای آمریکا شده، بلکه زمینهساز واکنشهای شدیدی نیز گردیده است. اظهارنظر برخی صاحبنظران ژاپن در خصوص تعریف دقیق مفهوم «آسیا» (ارزشها و هنجارهای آسیایی) و انتقال آن به جامعه بینالملل(23) و پیدایش همبستگیهای منطقهای و حتی فرامنطقهای (بین برخی از کشورهای آسیایی و جامعه اروپا) از جمله واکنشهایی است که بیانگر استقلالطلبی و حتی تهاجمگرایی فرهنگی که همراه با توسعه تجاری پدید میآید، (اوشین همراه با تویوتا) است.
به عنوان نتیجهگیری میتوان به نکات زیر اشاره کرد:
1. به نظر میرسد سیاست خارجی آمریکا بر مبنای یک طرح منسجم و بلندمدت تنظیم نمیشود؛
2. سیاست خارجی آمریکا فقط در چارچوب تحلیل ساختاری تحولات منطقهای و کوشش آن برای در دست گرفتن رهبری منطقه مفهوم پیدا میکند؛
3. مشکل آمریکا در دست گرفتن رهبری منطقه نیست - آمریکا این رهبری را دارد - بلکه حفظ رهبری از طریق تعریف مجدد سیاستها بر مبنای تحولات اخیر است.
4. درخصوص ابزارها (بجز تناقضهایی که به آن اشاره کردیم)، این تناقض اساسی وجود دارد که در سیاست آمریکا امور امنیتی، تجاری و سیاسی - اجتماعی از یکدیگر جدا شدهاند (ظاهراً تصور میشود که حمایت از دموکراسی و حقوق بشر موجب بیثباتی بیشتر کشورهای منطقه نمیشود)، اما همزمان در اقدامات آمریکا هر یک از آنها به عنوان ابزاری برای تحقق هدفهای دیگر (برای مثال حقوق بشر برای توسعه تجارت) مورد بهرهبرداری قرار میگیرد.
نظرات بینندگان
پربیننده ترین
ارسال خبرنامه
برای عضویت در خبرنامه سایت ایمیل خود را وارد نمایید.
