احتکار، آفت اقتصاد (بخش سوم)

حسین ابرندآبادی
به علت عادی بودن شرایط اقتصادی جهت اجتناب از کمبود احتمالی، احتکار مکروه قلمداد گردیده است. اما در شرایطی که این «احتمال» به «یقین» تبدیل می‌شود و اغلب کالاهای مورد نیاز مردم دچار کمبود است و یقیناً به وفور در دسترس نیستند آیا باز هم انبار کردن کالاهای مورد نیاز مردم تنها «احتمال» در تنگنا قرار گرفتن مردم را به دنبال دارد و یا اینکه به طور قطعی می‌توان اظهار داشت که در شرایط نابسامان اقتصادی و در شرایط افزایش مداوم قیمتها، احتکار کالاهای مورد نیاز مردم باعث ایجاد تنگنا در معیشت عمومی می‌شود. و به عبارت دیگر «ملاک حرمت» و ممنوعیت احتکار فراهم می‌گردد.
در اقتصاد کلان اثرات منفی احتکار به صورت یک معما و تناقض مطرح شده است. تناقص خست (faradox of thrift)(1)
عنوانی است که برای بیان اثرات نامطلوب احتکار در اقتصاد کلان انتخاب شده است. علت نامیدن آن به تناقض آن است که احتکار و خارج کردن کالاها از گردش اقتصاد جامعه همان نتایجی را که برای محتکرین و انبارکنندگان کالاها و منابع جامعه بدنبال دارد، برای کل جامعه به همراه ندارد. این اصطلاح از علم منطق گرفته شده و منشأ آن قضیه «خطای ترکیب» یا (fallacy of composition) است. قضیه «خطای ترکیب» اظهار می‌دارد که آنچه برای تک‌تک افراد خوب است، لزوما برای کل جامعه و در هنگام ترکیب دارای نتایج خوبی نخواهد بود.
این تناقض در حالتی اتفاق می‌افتد که سرمایه‌گذاری بخش خصوصی و هزینه‌های دولت افزایش یابد و در عین حال مالیاتها و پس‌انداز بیش از آن افزایش یابد، در آن صورت این تناقض نمایان می‌گردد. چرا که پس‌انداز قاعدتاً بایستی منابع مورد نیاز برای سرمایه‌گذاری را فراهم کند و کالاهایی را کنار بگذارد تا در نتیجه آن در تولید سایر کالاها در مرحله بعد مورد استفاده قرار گیرد ولی احتکار باعث می‌شود سرعت کنار گذاشتن کالا (پس‌انداز کالا) بر سرعت تولید و سرمایه‌گذاری پیشی گیرد و وارد مرحله سرمایه‌گذاری نشود به دلیل عمومیت یافتن خارج شدن کالا از جریان‌ فعالیتهای اقتصادی در اقتصاد ملی با کاهش درآمد ملی مواجه شویم. این پدیده به دلیل آنکه نتایج «پس‌انداز جمعی» متناقض با نتایج «پس‌انداز فردی» درمی‌آید به «تناقص خست» معروف است.
همانگونه که شکل «تناقص خست» نشان می‌دهد افزایش پس‌انداز (کنار گذاشتن منابع جامعه) اگر سریعتر از رشد سرمایه‌گذاری و هزینه‌های دولت باشد باعث بر هم خوردن موازنه سرمایه‌گذاری – پس انداز در اقتصاد ملی می‌شود.