سیاست خارجی آمریکا در قبال عراق (بخش آخر)

از: میدل ایست ژورنال
ترجمه: سرویس خارجی سلام
صدام اگرچه آنطور که آمریکا فکر می‌کرد هرگز میانه‌رو نشده بود، اما در اوایل سال 1990 حتی شروع به سرکشی و مقابله با واشنگتن کرد. وضعیتی که روز بروز مایوس‌کننده‌تر می‌شد و ثابت شد که صدام نسبت به سالهای قبل کمتر میانه‌روی از خود نشان می‌دهد.
اگرچه انتقاد از گذشته و ارائه راه‌حل‌های جایگزین همواره ساده بنظر می‌رسد، اما بنظر نمی‌رسد که سیاست آمریکا هرگز براساس پایه‌های درستی استوار شده بود. در حالی که برنت اسکوکرافت مشاور امنیتی بوش بعدها نیز اصرار می‌کرد که مقابله با صدام نه می‌توانست به نفع متحدان آمریکا در منطقه می‌باشد و نه کنترل بر روی صادرات به این کشور را بهبود بخشد، اما اظهارات وی بطرز آشکاری متقاعد‌کننده نبود. زیرا اساس سیاست آمریکا در قبال عراق، تصور واشنگتن از میانه روی صدام بود و چنین چیزی هرگز از سال 1988 به بعد در صدام دیده نشد. نه ملاحظات حقوق بشر در عراق بهبود یافته بود و نه صدام تعهد داده بود که دیگر از سلاحهای شیمیایی استفاده نکند. در مقابل زرادخانه تسلیحاتی وی کماکان پابرجا و خطرناک بود و صدام نه تنها اعتنایی به رعایت مفاد پیمان منع تکثیر سلاحهای هسته‌ای نمی‌کرد، بلکه حتی با حمایت از ژنرال عون به هرج و مرج در لبنان نیز دست می‌زد.
در مجموع بنظر می‌رسد که بوش باید سیاست اشتباه «دخالت سازنده» در برابر عراق را کنار می‌گذاشت و از دو سیاست دیگر یعنی «سد نفوذ» و یا «عدم دخالت» استفاده می‌کرد.
«سد نفوذ» می‌توانست به معنای ایجاد دولت‌هایی در اطراف عراق باشد که وی را معاصره کرده و او را از عواقب تندروی برحذر دارند.
اما بنظر می‌رسید که دول عرب تمایلی به جبهه‌گیری در برابر صدام ندارند و این سیاست نیز می‌توانست اشتباه باشد. اما در مقابل ایالات متحده اهرم‌های زیادی برای بکارگیری سیاست «عدم دخالت» و مهار صدام داشت. اتخاذ این سیاست می‌توانست نتایج رضایت‌بخشی در پی داشته باشد. پایه‌های اصلی چنین سیاستی می‌توانست بر روی زمینه‌های اخلاقی و مخالفت با شرارت‌های رژیم صدام باشد. حتی اگر این سیاست در زمانی موفق از کار در نمی‌آمد، ایالات متحده می‌توانست به خود ببالد که دستانش در شرارت‌های عراق آلوده نیست، در حالی که در مورد سیاست «دخالت سازنده» اینچنین نبود. زیرا بعد از حمله عراق به کویت، دولت بوش با انتقادهای مشروعی روبرو شد که ایالات متحده را در ساختن ماشین جنگی عراق و پیدایش بحران 91 – 1990 دخیل می‌دانستند. سیاست «عدم دخالت» می‌توانست در حقیقت یک نوع سیاست بازدارنده نیز باشد. این سیاست می‌توانست به معنای عدم اعطای اعتبارات تضمینی و وام‌های مرتبط به کالاهای صادراتی به عراق، محدود کردن صادرات تکنولوژی دو منظوره، نکوهش عملکرد حقوق بشر بغداد، تلاش برای متقاعد کردن متحدان آمریکا در باور کردن صدام بعنوان یک عنصر خطرناک و در نهایت تهدید بغداد. به تلافی و مقابله به مثل بین‌المللی باشد.
البته اتخاذ چنین سیاستی می‌توانست ضرباتی بر بازار کشاورزی آمریکا در عراق وارد ساخته و دولت را با کشاورزان دچار مشکل سازد و شرکت‌هایی آمریکائی را نیز که با کاهش صادرات کالاهای دومنظوره به عراق روبرو می‌شدند، عصبانی کند، اما در مجموع اثرات اقتصادی این سیاست نمی‌توانست چندن قابل توجه باشد.
آنچه که در مجموع می‌توان از سیاست‌های دو سال آخر آمریکا قبل از حمله عراق به کویت برداشت کرد، این است که سیاست اتحاذ شده از سوی دولت بوش یک نوع سیاست درجه دوم بشمار می‌رفت. این چنین سیاست‌هایی فقط در زمانی می‌توانند از سوی دستگاههای مسئول سیاست خارجی بکار گرفته شوند که بحرانی در میان نباشد.
برخی ارتباطات ایتالیا، آمریکا و انگلیس در رسوائی ‌BNL
درباره ارتباطات ایتالیا، آمریکا و انگلیس در قضیه رسوائی اعطای اعتبارات بانکی و از جمله وام‌های بانک BNL به عراق بعد از رفع اشغال کویت مطالب ارزشمندی بدست آمد.
برونو بوتای مدیر کل وزارت خارجه ایتالیا بعدها درباره اعطای این اعتبارات از سوی شعبه بانک ملی کار ایتالیا (BNL) در آتلانتای آمریکا گفت: پرداخت اعتبار به بغداد در چهارچوب حمایت سیاسی از عراق صورت می‌گرفت و وزارت خارجه ایتالیا نیز علیرغم اطلاع از مسائل پشت پرده تصمیم گرفت در مقابل پرداخت این اعتبارات به عراق مخفیانه عمل کند. وی گفت: فکر نمی‌کند که مقصر اصلی در این میان رئیس شعبه آتلانتای بانک مزبور باشد.
این اظهارات در حالی صورت می‌گرفت که روسای بانک ملی کار ایتالیا (BNL) قبلاً اعلام کرده بودند که شعبه آمریکایی این بانک آنها را در جریان اعطای این اعتبارات به عراق قرار نداده بود. از سوی دیگر رئیس شعبه آتلانتای بانک ملی کار ایتالیا (BNL) اتهامات قضایی علیه خود را پذیرفته بود، تا بدین وسیله مانع بررسی‌های بیشتر مقامات قضایی و افشای جزئیات پرونده مذکور شود. از طرف ایتالیائی‌ها نیز یک کمیسیون پارلمانی مأمور شد که تحقیقات جدیدی در مورد این رسوائی مالی انجام دهد. این کمیسیون طی تحقیقات خود یکی از وزرای خارجه سابق ایتالیا را نیز برای توضیح پیرامون این اعتبار احضار کرد.
از سوی دیگر بانک ملی کار ایتالیا متهم بود که با همکاری بانک اعتبارات و تجارت بین‌الملل و شرکت ماتریکس چرچیل انگلیس نیز وام‌هایی در اختیار عراق قرار داده بود. سازمان‌های اطلاعاتی انگلیس در این معامله از بانک اعتبارات و تجارت بین‌المللی برای تأمین هزینه‌های فروش تسلیحات به رژیم عراق استفاده کرده بودند. در این معامله برای صادرکنندگان اسلحه و از جمله شرکت «ماتریکس چرچیل» هزاران اعتبارنامه صادر شده بود. هرچند این اعتبارات از طریق بانک ملی کار ایتالیا داده شده بود اما حسابداران بانک از روابط ویژه بانک اعتبار و تجارت با صدام بخوبی آگاه بودند.
در پی‌گیری این قضیه ثابت شد که در دسامبر 1988 نیز دولت انگلیس موافقت کرده بود که در زمینه مقررات صدور کالا به عراق تسهیلاتی قایل شود و در نتیجه به شرکت «ماتریکس چرچیل» اجازه داد که قراردادی برای صدور کالا معادل 5/16 میلیون پوند با عراق به امضا برساند. این در حالی بود که محاکمه سه تن از مقامات شرکت «ماتریکس چرچیل» به جرم نادیده گرفتن مقررات صدور کالا به عراق در سال 1990، پس از افشای مطلع بودن مقامات وزارت دفاع و تجارت انگلیس از این معاملات و فعالیت‌های جاسوسی دو تن از این مسئولین، بدون نتیجه و با تبرئه متهمین پایان یافته بود.
این محاکمه زمانی شروع شده بود که یک محموله حاوی 2000 قبضه ماشین ساخت توپ در بندر گرینویچ در سال 1983 کشف شد و به محاکمه افراد زیر منتهی شد. «رینالد دانک» یک دلایل مهمات، جیم اومیشن، آنتونی بیانکو و دیویدهاوروید از شرکت مهمات‌سازی استرلینگ.
«دانک» در جریان این محاکمه تأکید کرد که توپ‌هایی که به مقصد اردن حمل می‌شد در واقع به عراق تعلق داشت و 000/20 پوند تأمین مالی شده بود. اما هر سه مدیر کارخانه استرلینگ پس از شش هفته تحقیق بی‌گناه شناخته شدند.
قبل از محاکمه فوق، مقامات گمرک از کارمندان سفارت‌های عراق و اردن در لندن سوالاتی پرسیده بودند.
این سفارت‌خانه‌ها پس از ارائه پاسخ‌های ضد و نقیض دیپلمات‌های اردن و عراق، ترجیح دادند که بگوند این توپ‌ها هدیه‌ای است که عراق برای اردن تهیه کرده بود.
وکیل مدافع در جریان این محاکمه درخواست کرده بود که مقامات سفارت بعنوان شاهد به دادگاه فراخوانده شوند. ولی مقامات گمرک در نامه‌ای به وزارت خارجه اطلاع دادند که ارائه مدارک توسط دیپلمات‌های خارجی، محدودیتهایی دارد و نباید آنها را مجبور به این کار کرد.
مقامات وزارت خارجه نیز پذیرفتند و تصمیم گرفتند تا در یک جو آرام و دوستانه فقط به چند سوال از کارمندان سفارت‌خانه‌ها اکتفا کنند.