امام گفت نگویید حکومت اسلامی بگویید جمهوری اسلامی (بخش اول)

* دیدگاه انقلابیون در روزهای اول انقلاب نسبت به قانون، مجلس و انتخابات چگونه بود؟ آیا دیدگاه آنان این بود که کشوری را اداره کنند بدون مجلس و قانون یا اساساً برای مجلس و قانون جایگاهی قایل بودند؟
** واقعیت این است که در دوره انقلاب یعنی 56 و 57 و حتی 58 دیدگاه‌های جریانات مختلف سیاسی و بویژه تشکل‌های انقلابی در مورد موضوع‌های کلان و عمده از جمله انتخابات، مجلس و حتی مفهوم جمهوری چندان روشن نبود و اگر مطالبی هم در این زمینه‌ها بیان کردند در آن اختلافات فکری، سیاسی و جدال‌های قلمی که در آن 2 یا 3 سال در جریان بود مواضع‌شان چندان روشن نبود یا درست به مردم منتقل نمی‌شد.
تازه اگر اکنون بعد از 20 سال به گذشته برگردیم باید بطور دقیق بیانیه‌ها، سخنرانی‌ها و مقالات و بطور کلی مواضعی که مدنظر داشتند مورد بررسی مجدد قرار بگیرد و با اطلاع کافی باید در این مورد اظهارنظر بشود با توجه به این چند عنوان که بطور مقدماتی عرض کردم، اجمالاً تا جایی که من به یاد دارم در دوران انقلاب در مورد موضوع نوشتن قانون اساسی که در آن زمان مهم‌ترین موضوع بود، دو دیدگاه وجود داشت که صاحبان این دو دیدگاه به طور مستقیم یا غیرمستقیم آن‌ها را ابراز می‌کردند.
یکی این بود که ما اساساً نیاز به قانون اساسی نداریم و تدوین قانون اساسی دست و پای ما را برای اصلاحات انقلابی می‌بندد و باید سال‌ها صبر کرد تا جامعه به تعادل برسد، تثبیت بشود و انقلاب به هدف‌های خود برسد. بعد از آن در شرایط مساعد و دمکراتیک بتوانیم قانون اساسی برای ایران بنویسیم.
این یک دیدگاه بود. دیدگاه دوم این بود که هرچه زودتر باید قانون اساسی نوشته شود و مملکت نمی‌تواند بدون قانون اساسی اداره شود و تدوین قانون اساسی مهم‌ترین گامی است که باید بعد از رفراندوم جمهوری اسلامی، برداشته شود.
صاحبان این دو دیدگاه هر کدام برای خود تفکراتی داشتند و تلاش می‌کردند با توجه به مبانی نظری یا تجربه خود، این مدعای خود را اثبات کنند. کسانی که معتقد به نظریه اول بودند، از یک طرف به طبیعت انقلاب‌ها استناد می‌کردند و از طرفی به کشورهای انقلابی. طبیعت انقلاب به این معنا که جامعه‌ای در حال انقلاب است یعنی نظامی فرو پاشیده و از بین رفته است و نظام جدیدی مستقر می‌شود و چون مستقر نشده است اگر بخواهیم قانون بنویسیم، این قانون چون هنوز باندهای رژیم گذشته و پایگاه‌های طبقاتی آنان در کشور وجود دارند و فعال هستند، مانع از رأی دادن آگاهانه مردم می‌شوند.
در آن موقع هم حرف از انتخابات مجلس مؤسسان بود، برای تدوین قانون اساسی می‌گفتند مجلس مؤسسان عده آن زیاد خواهد بود. مثلاً 800 نفر یا 1000 نفر در انتخابات عضو مجلس خواهند شد. بنابراین اگر انتخابات برگزار شود، اشکال دیگر این بود که توطئه‌های خارجی زیاد است و مجلس مؤسسان چند سال برای تدوین قانون اساسی طول می‌کشد و لذا اصلاً مجال برای نوشتن قانون اساسی نیست.
نظریه دیگری که این گروه مطرح می‌کرد، این بود که اگر قانون بنویسید، دست و پای آنان را می‌بندد. چون در قانون تفکیک قوا، نخست‌وزیر، مجلس، پارلمان، لوایح، و طرح‌ها دارد و.... و این قانون یک سال طول می‌کشد تا تصویب شود. بنابراین در جامعه‌ای تثبیت می‌شود که یک جامعه اثبات شده باشد.
بنابراین برای نوشتن قانون فعلاً احتیاجی نیست و دست‌ و پا گیر است و مفید نخواهد بود و برای اثبات این گفته ما به کشورهای انقلابی متوسل می‌شدند. مثلاً الجزایر و لیبی. مثلا در قبل از انقلاب الگو شده بود که لیبی اصلاً به نظام پارلمان اعتقاد ندارد، خود ما، در سال 1360 به لیبی رفته بودیم، روی دیوارها نوشته شده بود (من تحزب خائن) یعنی هر کسی حزب درست می‌کند، خیانت کرده است و این‌ها با لیبرال دمکراسی غرب است که این فکر در ایران هم بود و می‌گفتند تجارب انقلابی دیگر کشورها به ما نشان می‌دهد حداقل 15 تا 20 سال دیگر در یک شرایط متعادل قانون اساسی نوشته شود.
کسانی که طرفدار این عقیده بودند که چپ‌گرا بودند و با دیدگاه‌های رادیکالیسم و انقلابی یک چنین اعتقاد داشتند. در مقابل کسانی بودند که می‌گفتند، باید قانون اساسی نوشته شود و به تصویب برسد و تا قانون تصویب نشود، در هیچ نهادی نمی‌تواند به وجود بیاید و کسانی که نهادی را به وجود بیاورند مشروعیت ندارند. کسانی هم که مخالف این نظر بودند، برای خود استدلالی داشتند.
[...] از دلایل دیگری که این افراد عنوان می‌کردند این بود که انسجام در میان نیروهای انقلابی نیست و نیاز دارد که ما هرچه زودتر این اوضاع را تثبیت کنیم و این جامعه نسبی از هم نپاشد. از آن جایی که خود امام طرفدار این قضیه بود و اصرار داشت که هرچه زودتر قانون اساسی تصویب شود تا بعد از آن نهادهایی تشکیل شده زیرنظر اعضای دولت موقت از این نهاد تابعیت کنند. چون این فکر قدرتمند بود، بنابراین عملی شد و بعد از رفراندوم جمهوری اسلامی اولین قدمی که برداشته شد، همین بود.
از جمله یکی از استدلال‌های کسانی که مدافع قانون اساسی بودند، این بود که امام وقتی که وارد ایران شدند، در بهشت زهرا گفتند که باید مجلس مؤسسان تشکیل شود و طبق وعده‌ای که داده‌اند باید حتماً آن را انجام داد. وقتی که قانون اساسی مطرح شد و پیش‌نویس به رفراندوم گذاشته شود، خود امام گفتند که این پیش‌نویس باید به رفراندوم گذاشته شود تا مردم به آن رأی بدهند.
اما کسانی مثل دکتر بازرگان و دکتر سحابی گفتند که خود امام طبق وعده خود مجلس مؤسسان باید برپا کنند. که سرانجام امام در قم با شورای انقلاب به مشورت نشستند و به نتیجه نرسیدند و آقای طالقانی پیشنهاد کردند که یک مجلس مؤسسان 700 نفره امکان‌پذیر نیست. یک مجلسی درست کنیم که 70 یا 80 نفر عضو داشته باشد که امام با همین موافقت کردند و انتخابات برگزار شد و مجلس بررسی نهایی پیش‌نویس قانون اساسی را - که بعدها مجلس خبرگان شد - آغاز کرد.
بالاخره در ارتباط با خود قانون این دو دیدگاه وجود داشت و کسانی که دیدگاه اول مدنظر داشتند نشان دادند که آنان به تفکیک قوا و.... اعتقاد نداشتند و قانون اساسی را برای 10 یا 20 سال آینده لازم می‌دانستند. بنابراین در نقطه مقابل می‌گفتند که هرچه زودتر قانون باید تصویب بشود و این فکر غلبه پیدا کرد و بعد از تصویب قانون گام بعدی تعیین رئیس‌جمهور بود گام بعدی هم انتخابات برای مجلس شورای ملی که بعدها در مجلس اسم آن را به مجلس شورای اسلامی تغییر دادند.
بطور کلی این دو دیدگاه در آن موقع وجود داشت اما اگر بخواهیم از این دو دیدگاه بگذریم و در جبهه روحانیون و طیف خط امام توجه کنیم در آن جا همه از قانون دفاع می‌کردند اما اگر توجه داشته باشیم که قانون، تفکیک قوا، پارلمان و انتخابات در دنیای متمدن یک مفاهیم جدید است و این‌ها در تفکر سنتی ما جایی نداشت خود امام هم یکی از مخالفت‌هایی که با رژیم شاه داشت عمل نکردن به قانون بود، واقعیت این است که اگر همان رژیم شاه به قانون عمل می‌کرد دیگر انقلابی بوجود نمی‌آمد، بنابراین چون قانون اساسی را زیر پا گذاشت او را از بین برد و با فقدان مشروعیت سیاسی انقلاب بوجود آمد، [...] امام پیغام فرستادند که نگویید حکومت اسلامی چون ما به حکومت اسلامی نمی‌رسیم و از جمهوری اسلامی صحبت کنید ایشان جمهوری را پذیرفتند تفکیک قوا و انتخابات و.... را نیز، اما چون این مقوله بطور کلی حل نشده بود می‌بینیم که در بعد از انقلاب تا حالا در نظر همه در عمل تناقص بوجود آورده و در شرایط فعلی مسئولان مملکت ما می‌گویند میزان رأی ملت است قانون اساسی، انتخابات و مجلس و... اما در عین حال می‌بینیم که در کنار مجلس نهادهای دیگری هم برای قانونگذاری بوجود آمد.
مثل مجمع تشخیص مصلحت نظام که خیلی راحت قانون‌گذاری می‌کند یا مثل شورای عالی انقلاب فرهنگی در حیطه کاری خودش قانون‌گذاری می‌کند. یا همین انتخابات مجلس که از یک طرف پذیرفتیم میزان رأی ملت است و انتخابات آزاد است، اما در عین حال می‌بینیم چیزی را بالای سر انتخابات گذاشته‌ایم مثل شورای نگهبان که این شورای نگهبان عملاً افراد را گزینش فکری می‌کند گزینش سیاسی می‌کند و به افرادی که دارای افکار خاصی هستند، اجازه فعالیت می‌دهد در حالی که در دوران بعد از انقلاب این حرفها نبود و مسئله این بود که نیروهای مارکسیسم، حزب توده و مجاهدین در مجلس اول کاندیدا داشتند.
* پیش‌نویس قانون اساسی تا چه اندازه همگن تفکرات اعضأ، گروهها و مردم بود و چقدر در تقابل آن وجود داشت؟
** اگر الان به گذشته برگردیم و واقعیت سال 58 را در نظر بگیریم تصور من این است که اولین قانون اساسی ما کاملاً انطباق با خواسته‌های انقلابیون نداشت. یعنی انقلابیون هم به دلیل آرمان‌های انقلابی که داشتند مطالبات بیشتری هم داشتند و جامعه ایران هم حدود 80 سال بعد از مشروطه به مرحله‌ای رسیده بود که بتواند از دموکراسی بالاتر از مشروطه برسد و بنابراین خواسته‌هایشان خیلی بیشتر بود. حالا اگر به سال 58 برگردیم انتقادهایی که بر مجلس می‌شد و مخالفتهایی که با قانون می‌شد می‌بینیم نوعاً از موضع مترقیانه‌تر برخورد شده بود.
بنابراین خود قانون اساسی منطبق با نیروهای انقلابی نبود. و اگر بطور نسبی به قانون نگاه کنیم می‌بینیم که منطبق با نیازهای عمومی جامعه در آن زمان بود. یعنی قانون اساسی اول در حد نصاب قانونی وجود داشت که بشود به آن رأی داد. به ویژه این که خیلی از نیروهای منتقد اعلام کرده بودند که ما رأی نمی‌دهیم.
از جمله کسانی که سخت منتقد بودند اهل سنت بودند و کردها که اهل سنت می‌گفتند چرا در قانون اساسی می‌گویید حکومت اسلامی ولی‌فقیه عالم شیعه است. رئیس‌جمهور شیعه است. نخست‌وزیر شیعه است، مذهب رسمی را چرا تشیع قرار دادید. از این تفکرات در آن زمان زیاد بود و امام احساس کرد که این انتقادها خیلی شدید است و ممکن است که خیلی‌ها رأی ندهند و قانون اساسی با پایه ضعیفی تصویب بشود.
از این جهت تا چند روز قبل از رأی‌گیری پیامی به ملت ایران دادند و بطور خاص به کردها و اهل سنت اشاره کردند و گفتند که اشکالاتی در قانون اساسی هست ولی در عین حال شما رأی بدهید ما به زودی متمم قانون اساسی خواهیم داشت. از این جهت خیلی‌ها به قانون اساسی رأی دادند یعنی وعده داده بودند که قانون ترمیم بشود و بعدها اهل سنت و کردها اعلامیه‌ای دادند که ما بنا به احترام حرف امام که وعده داده‌اند رأی می‌دهیم.
* اولین سالی که قانون اساسی اصلاح شد چه سالی بود؟
** در سال 1368 بازنگری شد و اساساً نه تنها خواسته‌های اولیه را تأمین نکرد بلکه خیلی چیزها را وارونه کرد یعنی همان اندازه امتیازاتی که وجود داشت همان امتیازات را هم گرفت مثلاً در قانون اول مسئله صدا و سیما شورایی بود و زیرنظر سه قوه بود. این هم به دلیل این که در رژیم شاه چون رادیو و تلویزیون مستقیماً زیرنظر شاه بود از آن سوءاستفاده می‌کند، بنابراین این‌ها گذاشتند زیرنظر سه قوه تا دولت سوء‌‌‌استفاده نکند و در مجلس بازنگری سال 68 آمدند شورایی بودن را برداشتند و در اختیار رهبری نهادند.
و یا شورای عالی قضایی گذاشته بودند یعنی تفکرات آن زمان شورایی بود یعنی تفکراتی که انقلابیون از آن حمایت می‌کردند، از جمله همان جناح چپ که با قانون اساسی مخالف بودند و می‌گفتند که مملکت باید شورایی اداره شود، بنابراین تفکر شورا خیلی مطرح بود و سردمداران آن نیز آقای طالقانی و نیروهای مترقی بودند. بنابراین در قانون اساسی این نیازها تا حدودی منعکس شده بود از جمله همین شورایی شدن همه چیز.
مثلاً شورای عالی قضایی که در بازنگری سال 68 شورای عالی قضایی برداشته شد و رئیس قوه قضائیه مطرح شد که آن را رهبر منصوب می‌کند، بنابراین قانون اول ابعاد دمکراتیک بیشتری داشت و نظام شوراها را تصویب کرده بودیم. چون تفکر دموکراتیک یک تفکر تکثرگراست در حالی که تفکری که [...] وارد نظام تشکیلاتی جمهوری اسلامی شد یک نظام [...] مدل [...] بود که در نتیجه تمرکزگرا بود دو تفکر در قانون با هم بودند و تلفیق شده. از یک طرف نظام چندحزبی و تفکر شوراها و آزادی مطبوعات و... بود که کاملاً جامعه مدنی بود و در مقابل هم تفکر ولایت فقیه بود که به تدریج ولایت مطلقه هم شد یعنی ولایت فقیه بطور ذاتی تمایل به تمرکز داشت و قانون اساسی اول ما تمایل، تکثرگرایی داشت.
در یک دهه این دو مقابل هم قرار داشتند و سرانجام در سال 68 در بازنگری قانون آن زمینه‌های تکثرگرایی قانون اساسی محدود شد و در مقابل تمرکزگرایی قدرت در قانون اساسی بیشتر شد و درواقع ترمیم قانون یک نوع تغییر قانون هم بود و در سال 68 هم بیانیه‌ای را آقای مهندس سحابی داد و از قانون اساسی انتقاد کرد که این ترمیم قانون اساسی نیست بلکه تغییر قانون اساسی است و از محتوای اصلی خودش تهی شده و به سوی تمرکز بیشتر رفته و از جمله شیوه انتخاب اعضای بازنگری مجلس بود که بالاخره مجلس قانون اساسی را مجلس خبرگانی نوشت که مستقیماً تعداد محدودی بودند و در عین حال برگزیده مردم بودند.
در حالی که مجلس بازنگری قانون حدود 25 نفر بودند که رهبر آن‌ها را منصوب کرده بود بعد هم رهبر مواردی را که باید در قانون باشد را اشاره کردند و بعد هم گفتند که چکار باید بکنند یعنی همه‌چیز از قبل مشخص بود در حالی که قانون اساسی را که در حال حاضر در دنیا می‌نویسند از طرف نمایندگان دولت است و از گروههای مختلف و احزاب مختلف و اصناف مختلف به مجلس مؤسسان می‌روند و بعد در مجلس مؤسسان تصمیم‌گیری می‌کنند و کسی به آن‌ها دستور نمی‌دهد که شما این‌طور تصویب کنید.
در حالی که در بازنگری سال 68 هم نمایندگان انتصابی بودند هم مواردی را که باید در قانون تغییر می‌دادند مشخص بود و هم نحوه تغییر دادن و نتیجه تغییر هم از قبل مشخص بود. مثلا گفتند مجلس تشخیص مصلحت نظام را بگنجانید چون امام برای اختلافاتی که بین شورای نگهبان و مجلس وجود داشت شورایی را با این عنوان پیش‌بینی کرده بود و یا شورا را که امام تعیین کرده بود که باید برداشته شود.
* مطالبی که شما می‌فرمایید مربوط به همه انقلاب‌هاست که از تکثر به تمرکز پیش می‌روند اینکه با احزاب گسترده پیش بیایند و در نهایت به حزب محدودی منجر شود؟
** دنیا را نمی‌توانیم بگوییم که یک امر قطعی است اما اگر گذشت انقلابهای معاصر را به خصوص در کشورهای جهان سوم در نظر بگیریم می‌بینیم تقریباً در همه جا این تضاد وجود داشته از یک طرف آرمانهای آزادی و.... مطرح هست و در مقابل می‌بینیم از منظر بعضی از تفکرات انقلابی مردم جایی ندارند به این دلیل تمرکزگرایی رواج پیدا می‌کند و یا اساسا این گروهها در تضاد با هم قرار می‌گیرند وقتی که در دستگاه رهبری مملکت درگیری وجود داشته باشد این درگیری باید به فرجامی برسد در چارچوب نظام سیاسی رسمی یک مملکت تعارض و درگیری نمی‌تواند آن‌قدر زیاد باشد که مملکت را تهدید کند این است که سرانجام در این درگیری‌ها یک گروه به دلایلی حرفش را پیش می‌برد.
در شوروی دیدیم که همین اختلافات بعد از لنین بین تروتسکی و استالین بوجود آمد و سرانجام استالین برنده شد. در الجزایر بعد از انقلاب بومدین شخصیت لیبرال و دموکراتیک بود ولی دعوایی که بین جبهه آزادی‌بخش وجود داشت سرانجام جناح چپ کودتا کردند و در چین هک این‌گونه دعواها وجود داشت. در نیکاراگوئه همزمان با ما انقلاب کرد. در کوبا هم این درگیری‌ها بود. اما در نیکاراگوئه که همزمان با ما انقلاب کرد و شاید از آخرین انقلابهای قرن بیستم بود و همزمان با ما باتیستاها پیروز شدند.
البته در آنجا خوب عمل کردند با همه این احوال تا حدودی تفکر لیبرال دموکراسی قدرت پیدا کرد و سرانجام در حدود 10 سال پیش که انتخابات انجام شد که با حمایت 14 گروه و با 60 میلیون دلار آمریکایی بوده اما کار بسیار بزرگی که آقای اورتگا که جوان 35 , 36 ساله‌ای بود حرف بسیار مهمی که گفت این بود که هرچند رأی انتخابات انجام شد و مسلم شد که این‌ها شکست خوردند و خانم چامورا پیروز شد، ارتگا گفت ما انتخابات را قبول نداریم ولی به احترام دموکراسی به نتیجه این آرا تن می‌دهیم و آن را پذیرفتیم.