تونس، گامهای آینده (بخش پایانی)
حسن خامهیار
4- انتخابات دوم آوریل 1989 و مصادره آراء عمومی:
انتخابات قانونگذاری دوم آوریل، یکسال و نیم پس از روی کار آمدن بن علی برگزار شد، فرصت بسیار خوبی بود برای جوانان پرشور مسلمان طرفدار جنبش گرایش اسلامی تا رسماً جایگاه و موقعیت و قدرت خویش را بنمایش بگذارند تا از خلال آن بتوانند رژیم هفتم نوامبر را وادار به رسمیت شناختن جنبش نمایند و نهایتاً فعالیتهای علنی و قانونی خود را آغاز کنند. در آستانه انتخابات و همزمان با شروع فعالیتهای تبلیغاتی جنبش اسلامی به هوادارانش دستور موکد صادر نموده و از آنان خواست تا از دست دادن به هر گونه اعمال تحریکآمیز امتناع ورزند. اطاعت از این دستورات برای هوادارن جنبش اسلامی که در فرصتها و مناسبات مختلف ابراز وجود و قدرتنمایی میکردهاند کار سادهای نبود. هرگاه یک زندانی مسلمان آزاد میگشت مراسم جشن و استقبال بعمل میآمد و نظام آنها را بعنوان پدیدههای اعتراضآمیز بحساب میآورد و از برگزاری آنها جلوگیری کرد.
بهرحال انتخابات قانونگذاری در موعد مقرر برگزار گردید، و جنبش گرایش اسلامی توانست از این فرصت استفاده کرده تا از خلال آن جایگاه و محبوبیت و قدرتش را در بسیج مردم برای دشمنان و بدخواهان به اثبات برساند.
جنبش اسلامی از اصل 25 مرکز انتخاباتی در 20 مرکز کاندیداهای خود را معرفی کرد. جنبش گمان میبرد اصل مشارکت در انتخابات و صرفنظر از تعداد آرائی که بدست خواهد آورد میتواند اهرم فشار باشد بر هیئت حاکمه تا در نار اهرمهای دیگر (جنبش نهضت) را برسمیت بشناسد و در امر صدور مجوز فعالیت رسمی و قانونی آن تسریع کند. نتایج حاصله از شمارش آراء و حضور گسترده مردمی بطرفداری از جنبش اسلامی و قدرت مانور دادن و بسیج مردم برای هیئت حاکمه و دیگر احزاب مخالفت سستی بسیار ناگوار بود و برای آنان ثابت شد که جنبش اسلامی یک خصم و یک رقیب واقعی است و هرگز نباید ریسک کرده و او را برسمیت شناخت.
از جانب دیگر برخی کاندیداهای مستقل و اعضاء جنبش گرایش در خصوص مجله احوال مدنی و موضوع زن در اسلام و نقش زن در جامعه اظهارنظرهای مختلف و موضعگیریهای متفاوتی بروز داده که بعنوان سطحینگری و خودمحوری در جامعه تلقی شده و تاثیر منفی و ناپسندی روی مواضع جنبش گرایش اسلامی داشته، بویژه در شرایط حساسی که جنبش در آن بسر میبرده است. این تناقضگوییها و اظهارنظرهای غیرمسئولانه مناقشاتی را در سطح جامعه برانگیخته و تا حدودی مواضع جنبش را زیر سئوال برده بود که آیا جنبش در مسائل آزادیهای عمومی و جامعه مدنی و دمکراسی و حقوقی بشر و مسئله زن و غیره بصورت دوگانه سخن میگوید و دیدگاهش نسبت به این مسائل ثابت نیست؟
این اظهارنظرها باعث شد استاد راشد الغنوشی اعلام کند (آنچه که از زبان برخی کاندیداها گفته میشود ربطی به جنبش اسلامی ندارد).
با وجود موانع فراوان و مشکلات بسیار جنبش توانست در شهرهای بزرگ بیش از سی درصد آراء را کسب نماید (همانگونه که آمار و اسناد رسمی نشان میدهد) این انتخابات نقطه عطفی سرنوشتساز در روند حیات سیاسی تونس بشمار میرود بطوریکه به مناقشه میان طرفداران و مخالفان برسمیت شناختن جنبش گرایش اسلامی در درون هیئت حاکمه خاتمه داده و نظام را در برابر یک تصمیم بسیار سخت و گیجکننده قرار داد که کدام یک از دو راه را انتخاب کند. راه دمکراسی یا رویارویی را؟ بنعلی در نطقی که در پنجم ژوئیه 1989 (سه ماه بعد از انتخابات) ایراد کرد به سرگردانی و انتظار مردم پایان داد و در یک کلمه گفت (هیچ راهی برای برسمیت شناختن یک حزب دینی وجود ندارد). افزون بر اظهارات بنعلی مقامات دیگری تصریح میکردند که برخی از کاندیداها هنوز تحت پیگرد قانونی قرار دارند و تکلیفشان روشن نشده و میبایست منتظر ماند. با این وصف نظام هفتم نوامبر تمام راههای شناسائی جنبش را بست و او را وادار ساخت از خود واکنش نشان داده تا از موقعیت و حیثیت خود به دفاع برخیزد(11).
5- متوقف ساختن فعالیت مجدد دانشگاه الزیتونه:
دانشگاه الزیتونه یکی از اصیلترین و کهنترین مراکز علمی اسلامی شمال قاره آفریقاست که دست کمی از دانشگاه الازهر مصر و دانشگاه القرویین مراکش ندارد.
این دانشگاه در طول قرون متمادی مورد توجه هزاران شیفته علم و معارف اسلامی از مردم شمال آفریقا بود. در زمانیکه استعمار فرانسه تونس را اشغال کرده بود این دانشگاه نقش بسزائی را در مبارزه با نیروهای متجاوز ایفا میکرد. چه اندیشمندان و متفکران مذهبی و مجاهدان راستین بسیاری در شمال آفریقا بویژه از تونس و الجزایر و مراکش از این دانشگاه برانگیخته شدهاند. پس از استقلال اکثر مردم مسلمان تونس انتظار داشتند این دانشگاه اسلامی راه خود را دایر بر نشر و گسترش معارف اسلامی دنبال کند. لیکن کمتر از دو ماه نگذشته بود که بدستور حبیب بورقیبه این دانشگاه اسلامی بصورت یک دانشکده کلاسیک مبدل گردید و نام آن به دانشکده الزیتونیه تغییر یافت بطوریکه در آوریل 1956 تعداد دانشجویان علوم دینی این دانشگاه از ده هزار نفر به سیصد و پنجاه نفر کاهش یافت.
در سال 1961 بورقیبه طی فرمان شماره (110) دستور داد دانشگاه الزیتونه از نظر علمی و اداری به دانشگاه تونس الحاق گردد و تدریجا بمرور زمان از این مرکز عظیم تاریخی بعنوان انستیتوی تابع دانشکده ادبیات استفاده میشد. اما پس از کودتای هفتم نوامبر و روی کار آمدن بنعلی، وی از جمله وعدههائی که به مردم داد بازگشایی مجدد دانشگاه اسلامی الزیتونه و بازگرداندن اصالت تاریخی و فرهنگی از دست رفتهاش. بنعلی در ضیافت شامی که در نخستین شب ماه مه 1988 به افتخار مجلس عالی اسلامی تونس در کاخ قرطاج ترتیب داده بود نسبت به این موضوع تاکید داشت.
بهرحال دانشگاه الزیتونه طی مراسمی بهمین مناسبت و با حضور آقای قاسم بوسنینه مشاور نخستوزیر در امور دینی پس از یک وقفه سی و چند ساله مجدداً بازگشائی شد و تدریس علوم و معارف اسلامی را از سر گرفت. یک هیئت علمی بریاست مرحوم شیخ عمرالعداسبی جهت اداره این دانشگاه انتخاب شد و بن علی تمام لوازم اداری این دانشگاه را تامین نمود و مراحل و دانشنامههای علمی این دانشگاه را برسمیت شناخت. اما دو دوره تحصیل سپری نشده بود که ناگهان دژخیمان رژیم به این مرکز اسلامی یورش برده و دربهایش را شکسته و حساب بانکی آنجا را توقیف نمودند(12)
افزون بر اقدامات فوقالذکر اقدامات دیگری منظور تنگتر کردن عرصه در مقابل جریانات اسلامی صورت گرفت. همچون ممنوعیت استفاده از پوشش اسلامی در دانشگاهها و مراکز علمی و ادارات و کارخانجات دولتی و خودداری از لغو قوانین ضد اسلامی دوران بورقیبه. در این باره متذکر میشود آندسته از بانوان کارمند و دانشجو که قربانی چنین قوانین ظالمانهای گشته و از مشاغلشان طرد شدهاند هنوز به مشاغلشان بازگردانده نشدهاند. انحلال اتحادیههای دانشجویی در دانشگاهها و مراکز علمی و ممانعت کارگران و کارمندان دولتی و پرسنل نیروهای نظامی از اقامه نمازهای روزانه. صدور قانون مساجد و گماشتن ائمه درباری و وابسته به نظام حاکم. اقدام به بازداشتهای وسیع و گسترده نیروهای مسلمان، توقیف و مصادره نشریات و مطبوعات گروههای مخالف.
غنوش پلها را منهدم میکند
بعد از این همه صبر و شکیبائی راهی ندارم جز اینکه طریق تاسف عمیق و یاس و نومیدی خویش را نسبت به سیاست فعلی تونس اعلام نمایم.
آقای غنوشی با بیان این مطلب میخواهد مرحله گذشته را پشت سر بگذارد و مرحله جدیدی را آغاز نماید. میخواست بگوید که مرحله اعتماد به نظام بنعلی سرآمده و مرحله دعوت به انقلاب و مبارزه مجدد فرا رسیده است. استاد غنوشی در مصاحبه با رادیو بینالمللی فرانسه در تاریخ نوزدهم دسامبر 1990 علل سلب اعتماد جنبش اسلامی از نظام بنعلی بدین شکل برشمرد: اولویت دادن به گزارشات محافل اطلاعاتی و امنیتی در رسیدگی به پروندههای سیاسی، همچنانکه هیچ تفاوتی میان اطرافیان بنعلی و اطرافیان حبیب بوررقیبه در روزهای واپسین عمر او نمیبینیم. بجز اینکه تعداد از چپگرایان فرصتطلب به حاشیه او افزوده شدهاند. علاوه بر اینکه میان شعار و عمل و وعدهدادن و اجراء نکردن فرسنگها فاصله وجود دارد.
غنوشی در همین مصاحبه اضافه میکند سه سال از روی کار آمدن بنعلی گذشت اما به هیچکدام از وعدههای داده شده عمل نشد. عفو عمومی از مرز شعار فراتر نرفت! جنبش النهضه برسمیت شناخته نشد! سیاست چند حزبی به اجرا در نیامد! امروز اوضاع سیاسی تونس در بدترین شرایط قرار دارد و بدین خاطر ناچاریم اعتماد و حمایت خویش را از او پس بگیریم. از نیروهای مردم میخواهم بدور از منافع تنگ گروهی با یکدیگر متحد شوند و برای تحقق دموکراسی واقعی و کسب آزادیهای اجتماعی و ایجاد تعادل بنفع مردم مبارزه صلحآمیز خودشان را از سر گیرند، تا حاکم فعلی و هر حاکمی که روی کار خواهد آمد از پیروی از خطمشی بورقیبه اجتناب ورزد.
الغنوشی در پاسخ به سوال دیگر رادیو فرانسه اظهار میدارد: اگر باور کنیم که جنبش در انتخابات قانونگزاری آوریل گذشته توانسته بیست درصد آراء را کسب کند پس چرا دربها را بر روی این بیست درصد بستهاند؟ این بیست درصد کجا بروند؟ کدام گورستانی گنجایش آنها را خواهد داشت؟ در چه زندانی باید بسر برند؟ این بدین معنی است که بنعلی بیست درصد از نیرو و توان مردم تونس را محکوم به نابودی کرده است. در حالیکه ما معتقدیم که در انتخابات تقلب شده و ما اسناد و مدارک در اختیار داریم که جنبش توانسته اکثریت آراء را بخود اختصاص دهد(13)
جنبش گرایش اسلامی و دفاع از اسلام در تونس
با وجودیکه زینالعابدین بنعلی رئیس رژیم تونس پس از برکناری حبیب بورقیبه به سردادن شعارهای ملی و اسلامی مبادرت مینمود و علیرغم داشتن خصومت شدید نسبت به اسلام و نهضتهای اسلامی تا حدودی از خود نرمش و انعطاف نشان میداد لیکن اطرافیان او همچو هادی بکوش نخستوزیر و محمود الستیری وزیر امور خارجه و برخی وزرای کمونیست مدام اعلام میکردهاند که از خطمشی بورقیبیسم دایر بر مبارزه با جریانات اسلامی پیروی خواهند کرد.
در راستای این اهداف آقای محمدالشرفی وزیر چپگرای آموزش و پرورش بمنظور مدرنیزه کردن تعلیم و تربیت دانشآموزان طرحی را به اجرا گذاشت که به موجب آن دختران و بانوان محجبه از تحصیل و تدریس محروم میگردیدند. علاوه بر این نامبرده همراه به اسلام ناسزا میگفت و اسلام را یک آئین ارتجاعی توصیف میکرد. در فضای آزادی و دموکراسی کذائی هیچ جریانی جرأت اعتراض و یا مقابله با این طرح را نداشت، جز جنبش گرایش اسلامی و سپس مجلس عالی اسلامی.
جنبش اسلامی با انتشار بیانیه سیاسی شدیداللحنی در سوم اکتبر 1989 یک هیاهوی فکری و جنجال سیاسی براه انداخت که با واکنشهای مختلفی روبرو شد. بیانیه جنبش که عنوانش (تحقیر و تمسخر اسلام محکوم است) به چگونگی تهیه و تدوین این طرح میپردازد و اینطور نتیجه میگیرد که مشکل اصلی ما نحوه تهیه این طرح نمیباشد. مشکل اصلیمان اینست که وزیر آموزش و پرورش که موقعیت مربی بیش از دو میلیون تن از فرزندانمان را اشغال کرده اسلام را مورد تمسخر قرار میدهد و مقدسات و امت و احساسات مسلمانان را جریحهدار میسازد. لذا تصریحات غیرمسئولانه و ضد اسلامی او را به شدت محکوم میکنیم و خواستار برکناری او میباشیم. جنبش اسلامی از مقامات نظام هفتم نوامبر میخواهد شخصی را در رأس وزارت آموزش و پرورش قرار دهند که با احساس مسئولیت سنگین و خطیر تربیت و تعلیم نونهالان براساس امیدها و ارزشها و نیازهای عمومی مردم بعهده گیرد و نه براساس امیال شخصی و یا اهداف تنگنظرانه گروهکی!
جنبش گرایش معتقد است که این بیانیه یک پاسخ سیاسی است به سیاستگذاریهای آموزشی و تربیتی نظام که از نظر جنبش بخشی از یک جنگ ایدئولوژیکی تمامعیار که وزارت آموزش و پرورش نظام آنرا برنامهریزی و براه انداخته و هدفشان مبارزه و سرکوب نیروهای دانشآموزی که بعنوان نیروهای احتیاط جنبش اسلامی در مدارس از آنها نام برده میشود.
بهرحال جنبش اسلامی توانست ماهیت محمدالشرفی وزیر آموزش و پرورش را افشاء و او را مسئلهساز کند و این حرکت برای نظام بسیار ناگوار تمام شد. مقامات نظام بیانیه جنبش را یک اقدام تحریکآمیز دانسته که باعث شده به هیبت و حیثیت نظام ضربه بزند.
لذا پس از تیره شدن روابط میان نظام حاکم و جنبش گرایش اسلامی رژیم تونس از وزیر آموزش و پرورش مارکسیست کابینه خود تجلیل و قدردانی بعمل آورد و مقرر دانست در صورت بروز هرگونه تغییری در کابینههای آینده آقای وزیر برای همیشه در پست خود باقی بماند تا جنبش اسلامی تصور نکند تعویض این مهره بر اثر فشارها و انتقادات او بوده است. از جانب دیگر صدور بیانیههای اعتراضآمیز جنبش گرایش و مجلس عالی اسلامی موجب خرسندی بسیاری از محافل اسلامی سنتی شده و از این فرصت استفاده کرده تا اتحاد و همبستگی جنبش را با ائمه مساجد و خطبای جمعه و روحانیون دینی اعلام نمایند.
همزمان با بروز رویداد بحران کویت و جنگ دوم خلیجفارس هر دو جریان (نظام حاکم و جنبش اسلامی) کوشیدند. از این رویداد بعنوان یک ابزار استراتژیک برای مقابله با یکدیگر در صحنه سیاسی داخلی استفاده نمایند. به این دلیل که مردم تونس همچو بسیاری از کشورهای اسلامی بشدت با حضور نیروهای متجاوز غربی در خلیجفارس و جزیرةالعرب مخالفت مینمودند. تظاهرات و اعتراضاتی که بصورت خودجوش از جانب مردم براه میافتاد رژیم بشدت آنها را سرکوب میساخت تا جنبش اسلامی از آن بهرهبرداری ننماید. از سوی دیگر در جریان جنگ خلیجفارس نظام تونس سعی میکرد همبستگی ملی را حفظ کند تا در صورت بروز هرگونه تحولی و پیامدی دراوضاع بحرانی منطقه قدرت کنترل اوضاع داخلی را به آسانی داشته باشد.
بدین خاطر دست دوستی بسوی احزاب مخالف غیرمذهبی دراز کرده و بودجههای مالی برایشان منظور کرد و روزی چند ساعت وقت تلویزیونی و رادیویی به آنان اختصاص داد تا از خلال آن با رهبران و سران این احزاب در خصوص مسائل سرنوشتساز محلی و منطقهای و بینالمللی به مشورت و تبادل نظر بپردازد. در عین حال نظام حاکم سعی میداشت از بروز هرگونه همکاری و همفکری و هماهنگی میان جنبش گرایش با دیگر احزاب مخالف سیالسی چه برسمیت شناخته شده و چه احرابی که هنوز رسماً شناسائی نشده بودند جلوگیری کند.
بهرحال پس از فرونشستن و آرام شدن اوضاع خلیجفارس، روند شکاف و فاصله میان مردم و نظام عمیقتر میگشت و شعارهای مطرح شده و وعدههای اعلام شده معلق و بایکوت میشدند. و به موازات آن مبارزه رسمی و علنی با تمامی مظاهر اسلامی آغاز گردید و درب زندانها بر روی بازداشتشدگان جدید گشوده شد و مرحله جدیدی از دیکتاتوری و استبداد مطلق تک حربی آغاز گشت.
در نیمه اول سال 1990 مقامات تونس اعلام کردند که چهار گروه بنیادگرای اسلامی شناسائی و توقیف شدهاند این گروهها عبارتند از (جبهه نجات اسلامی) و متهم به تاسیس تشکیلات و هستههای سری. گروه دوم دارای تمایلات عرفانی و صوفی مسلکی است و قصد داشته به اماکن و مراکز فساد اجتماعی بویژه محله فساد عمومی پایتخت حملهور شود. اما از گروه سوم به «گردانهای ایثار» و یا «طلایهداران شهدا» نام برده شده که برای حمله به رژیم و ترور مقامات کشور برنامهریزی میکردهاند، این گروه متشکل از افراد نظامی و غیرنظامی است و بسیاری از عناصر آن قبلا در جریان محاکمات طرفداران جنبش گرایش اسلامی محکوم شده بودند.
گروه چهارم که از آنها نام برده شد عبارتست از برخی رهبران و شخصیتهای مستقل و نزدیک به جنبش گرایش اسلامی میباشند.
پس از دستگیریها رژیم میخواست به مردم بفهماند که بطور کل مبارزه با پدیدههای اسلامی فعلاً در دستور کار دولت قرار ندارد و تنها با عناصر تندرو که خطرشان متوجه عامه مردم میباشد برخورد میشود. روند اسلامزدائی و مبارزه با گرایشات اسلامی امروز در تونس بشدت دنبال میشود و این مبارزه در چهارچوب مرزهای داخلی کشور محدود نمانده و به آنسوی مرزها فراتر رفته است. در یک ماهه اخیر دولت تونس سفیر خود را از خارطوم فراخوانده و دولت سودان را متهم به حمایت و جانبهداری از رهبران جنبش گرایش اسلامی تونس نموده است. همگام با این اقدام حرکت موازی دیگری را با الجزایر شروع کرده و از مقامات الجزایری خواسته است سران جنبش گرایش اسلامی را تحویل مقامات تونسی دهند!
با این وصف این سیستم یک سیستم دمکراتیک و پیشرفته و متمدن نامیده میشود یا چیز دیگر؟ و از این اوضاع چه کسی سود میبرد و چه کسی متضرر میشود؟
نظرات بینندگان
پربیننده ترین
ارسال خبرنامه
برای عضویت در خبرنامه سایت ایمیل خود را وارد نمایید.
