سازمان ملل متحد و قدرتهای بزرگ(بخش دوم)

4- شورای امنیت و تاثیر قدرت‌های بزرگ:
سازمان ملل متحد طبق منشور ملل با تصمیم برای «حفاظت نسلهای آینده از بلایای جنگ» آغاز به کار کرد. در این میان «حفظ صلح و امنیت بین‌المللی» اولین هدف قرار گرفت. اعضای سازمان ملل متحد طبق ماده 24، این امر را به شورای امنیت واگذار و موافقت کردند که «شورای امنیت در اجرای وظایفی که به عهده دارد از طرف اعضاء اقدام نماید.»
شورای امنیت دارای 15 عضو است که 5 عضو آن دائم و 10 عضو دیگر غیر دائم هستند. این 5 قدرت بخاطر واقعیت‌های قدرت در سال 1945 انتخاب شدند. در این میان «بارت» بر این عقیده است که انتخاب این 5 قدرت به عنوان قدرت‌های بزرگ یک مساله سیاسی بوده است که بر مبنای حقایق موجود در آن زمان به حساب می‌آمد و نمی‌توان ادعا کرد که قدرت این 5 کشور جهان باقی خواهد ماند. بطور کلی در شورای امنیت تصمیمات مربوط به مسائل تشریفاتی، با اکثریت 9 رأی اتخاذ می‌شود. در سایر موارد، شورای امنیت با اکثریت 9 رأی نسبت به 15 رأی تصمیم‌گیری می‌کند، مشروط به اینکه 5 رأی اعضای دائمی شورای امنیت مثبت باشد. پس هیچ تصمیمی نمی‌تواند بدون موافقت یکی از اعضای دائمی اتخاذ شود، که این کار به مکانیسم «حق وتو» معروف است.
حال مسأله مهمتر وظایف و اختیارات شورای امنیت است که در مواد 24 تا 26 منشور آمده است. اعضای سازمان ضمن اعطای «مسئولیت حفظ صلح و امنیت بین‌المللی» به شورا، پذیرفته‌اند که شورا «به نمایندگی از سوی آنها اقدام کند» اما اعضای سازمان ملل از طرف دیگر شورای امنیت را محدود به پایبندی به «مقاصد و اصول ملل متحد» کرده‌اند که بایستی گزارش‌های سالانه و گزارشهای ویژه برای مجمع بفرستد. به موجب ماده 25، اعضای سازمان موافقت می‌نمایند که تصمیمات اتخاذ شده از سوی شورا را مطابق مفاد منشور مورد پذیرش قرار دهند و به آن عمل کنند. شورا برای حفظ صلح و امنیت بین‌المللی طبق فصول شش و هفت منشور بترتیب به عنوان یک میانجی در حل‌وفصل اختلافات بین‌المللی و یک مجری نظم در موارد تهدید و نقض صلح و عمل تجاوز عمل می‌نماید. وظایف و اختیارات شورای امنیت را می‌توان در سه مورد بیان کرد که عبارت‌اند از:
ـ حل‌وفصل مسالمت‌آمیز اختلافات بین‌المللی: طبق ماده 34، شورای امنیت می‌تواند در مورد اختلاف یا وضعیتی که ممکن است منجر به یک اصطکاک بین‌المللی شده و یا موجب اقداماتی گردد، تحقیقاتی را انجام داده و تعیین نماید که آیا ادامه آن اختلاف یا وضعیت می‌تواند حفظ صلح و امنیت بین‌المللی را به مخاطره افکند؟ اگر اختلافات باعث شود که به جامعه بین‌المللی لطمه وارد شود شورا می‌تواند با روش‌های اجرایی و شیوه‌های حل‌وفصل و هرگونه که صلاح دید، جامعه بین‌المللی را به آرامش سوق دهد.
ـ شناسایی موارد تهدید و نقض صلح و عمل تجاوز: مطابق ماده 39 منشور ملل متحد، شورای امنیت وجود هرگونه تهدید و نقض صلح و عمل تجاوز را شناسایی خواهد کرد و تصمیم خواهد گرفت که برای حفظ یا اعاده صلح و امنیت بین‌المللی به موجب مواد 41 و 42 در فصل هفتم اقدام کند. البته گاه در سالهای گذشته دیده شده است که شورای امنیت به این رسالت خود پایبند نبود، و عمل شناسایی را انجام نداد و اگر هم انجام داده با نظر موافق اکثریت اعضای آن بوده است. بطور کلی در منشور ملل نیز، تصمیمات شورا محدو به «مقاصد و اصول ملل متحد» شده است و در کنفرانس سانفرانسیسکو دولت‌های کوچک تلاش کردند که محدودیت‌های بیشتری را بر صلاحیت‌های شورا به منشور اضافه کنند اما قدرت‌های بزرگ مانع از این اقدام شدند.
ـ اقدامات اجرایی: بر طبق منشور ملل متحد، چنانچه شورای امنیت تهدید یا نقض صلح و یا عمل تجاوز را شناسایی کند می‌تواند به دو طریق اقدام نماید: یکی توصیه و دیگری اقدامات اجرایی. ماده 41 منشور مشتمل بر اقدامات اجرایی غیر نظامی است که شامل «متوقف ساختن تمام یا قسمتی از روابط اقتصادی و ارتباطات راه‌آهن، دریایی، هوایی، پستی، تلگرافی، رادیویی و سایر وسایل ارتباطی و قطع روابط سیاسی» می‌شود. از طرفی براساس ماده 42 شورا می‌تواند از قوه قهریه استفاده کند، و براساس ماده 43 موافقتنامه‌هایی به امضاء رسیده است که کشورها نیروهای لازم را برای حفظ صلح در اختیار شورا قرار دهند.
در این میان شورای امنیت تحولاتی را از دوران جنگ سرد لمس کرده است، به این‌گونه که در دوره جنگ سرد و رقابت ابرقدرت‌ها به خاطر استفاده از حق وتو در مواجهه با بحران‌های بین‌المللی ناتوان بود و همین امر باعث افزایش فعالیت‌های مجمع عمومی بود و نمونه بارز آن تصویب قطعنامه «اتحاد برای صلح» در زمینه حفظ صلح و امنیت بین‌المللی بود، که به موجب آن به مجمع عمومی اختیار داده شد تا ظرف 24 ساعت تشکیل جلسه داده و برای مقابله با تجاوزات، تدابیری را بکار برد. در واقع این کار سازمان ملل، ناتوانی شورا به علت عدم توافق اعضای دائمی برای مقابله با متجاوزین بود. از طرف دیگر، افزایش سریع تعداد دولت‌ها در سازمان ملل متحد، ترکیب سیاسی مجمع عمومی را سخت دگرگون ساخته و قدرت رأی دول آسیایی و آفریقایی را به طرز بی‌سابقه‌ای افزایش داد. این وضع تا اواخر دهه 1970 ادامه یافت، اما موجب شد تا ابرقدرت‌ها درصدد برآیند که بسیاری از مسائل مربوط به خود را خارج از چارچوب سازمان ملل دنبال کنند. در این میان دولت‌های جهان سوم دریافتند تضعیف سازمان ملل به ضرر آنها است و در نهایت قادر نیستند در برابر ابرقدرت‌ها از خود دفاع کنند. و آنها باید راه‌کاری را پیش گیرند تا دول ابرقدرت را بر طبق قوانین منشور سازمان ملل به پای میز محاکمه بکشانند و در نتیجه دولت‌های میلیتاریستی سعی می‌کنند بر طبق منشور عمل کنند و از زور خود بکاهند. بطور کلی پایان دوران رقابت بین دو ابرقدرت موجب سهولت دستیابی به توافق در شورای امنیت شده و شورا را بیش از پیش قدرتمند ساخته، بطوری که از سال 1984 تا مه 1990 هیچ قطعنامه‌ای از سوی شوروی و چین وتو نشد.
در دوره جنگ سرد دو ابرقدرت به عنوان مانع در برابر دخالت از طریق شورای امنیت اقدام می‌کردند، اما در دوره جدید با فقدان مخالفت در شورای امنیت، این ارگان گاه به عنوان ابزاری برای پیشبرد اهداف سیاست خارجی قدرت‌ها درآمده است. توان نظامی لجستیکی و عملیاتی آنها برای انجام مداخله در هر نقطه جهان از یک سو و فقدان معیارهای دقیقی برای تعریف تهدید صلح و امنیت بین‌المللی و نقض حقوق بشر، دست آن دولت‌ها را برای چنین سوء استفاده‌ای باز گذاشته است.
در حال حاضر این سؤال مطرح می‌شود که آیا شورای امنیت در قبال موارد نقض حقوق بشر صلاحیت دارد یا نه؟
مخالفان صلاحیت شورا از اصول «عدم مداخله در امور داخلی دولت‌ها» و «عدم توسل به زور» در منشور ملل متحد استفاده می‌کنند. از این دیدگاه در حقوق بین‌الملل هیچ قاعده کلی که مداخله برای حمایت از حقوق بشر را تجدید کند وجود ندارد. این اصول علاوه بر منشور ملل متحد در بیانیه‌های متعدد در سازمان ملل و نیز سازمان‌های منطقه‌ای مورد تأکید قرار گرفته است و بصورت اصول حقوق بین‌الملل درآمده‌اند. اما کسانی که موافق وجود چنین صلاحیتی هستند ابتدا به اصل هفتم منشور ملل متحد اشاره می‌کنند که طبق آن شورای امنیت می‌تواند در مواردی که صلح و امنیت بین‌المللی و حقوق بشر در معرض تهدید قرار دارد، اقدام نماید. به عبارت دیگر هنگامی که سازمان ملل متحد نقض فاحشی در مورد حقوق بشر را احساس کرد که به ضرر جامعه بین‌المللی بود می‌تواند اقدامات لازم را برای ایجاد صلح و ثبات بکار برد؛ و می‌توان براساس مواد 41 و 42 منشور تدابیر لازم را که شامل بکارگیری نیروهای مسلح می‌شود، اتخاذ کند. البته گاهی شورای امنیت تدابیر لازم را بکار نمی‌برد و برخوردی دوگانه را اتخاذ کرده است، به گونه‌ای که تاکنون اقدامات ضد انسانی رژیم صهیونیستی در سرزمین‌های اشغالی و یا جنایات روسها در منطقه قفقاز نادیده گرفته شده‌اند. شورای امنیت بطور کلی از اوایل دهه 1990 در قبال موارد نقض گسترده حقوق بشر، اقدام نظامی را تجویز کرده است. در اینجا لازم است که عملکرد شورای امنیت را در دوران جنگ سرد بیان کنیم. قبل از سال 1990 شورای امنیت وضعیت‌های متعددی را در ارتباط با نقض حقوق بشر مورد توجه و رسیدگی قرار داده است که عبارتند از:
ـ اعدام سه عضو کنگره ملی آفریقای جنوبی
ـ قانون اساسی جدید 1983 آفریقای جنوبی
ـ کشتار جمعی مستمر مردم آفریقای جنوبی
ـ وضعیت سرزمین‌های اشغالی عرب
ـ گسترش تخلفات حقوق بشر در قسمت‌های معینی از لبنان.
شورای امنیت امروزه عامل تهدید صلح را صرفاً هجوم نظامی یک دولت نمی‌داند. منازعات قومی و قبیله‌ای در داخل دولت‌های ملی، نقض جدی حقوق بشر، رنجهای گسترده بشری، هجوم آوارگان به مرزهای ملی و جلوگیری از ارسال کمک‌های بشردوستانه، اینک از عوامل تهدید صلح و امنیت بین‌المللی قلمداد می‌شوند. در این میان باید بیان داشت: اقدامات شورای امنیت در سالهای اخیر موجب نگرانی افکار عمومی در جهان سوم شده است، چرا که قدرت انحصاری شورا به عنوان کلوپی متشکل از چند قدرت بزرگ، حاکمیت دولت‌های دیگر را در معرض تهدید قرار داده است. این مسأله و نیز برخوردهای دوگانه و گزینشی در عملکرد شورای امنیت موضوع حدود صلاحیت شورای امنیت را بیش از پیش مهم نموده است. در سالهای اخیر شاهد دو برخورد متقابل در ارتباط با صلاحیت شورا بوده‌ایم. از یکسو دولت‌های غربی، بویژه اعضای دائم شورای امنیت بر دکترین نامحدود بودن صلاحیت شورا تأکید دارند و در مقابل، دولت‌هایی در جهان سوم صلاحیت آن را محدود دانسته و بر حاکمیت و صلاحیت داخلی خود پافشاری می‌کنند. علیرغم بند اول ماده 2 منشور ملل متحد که «تساوی حاکمیت کلیه اعضاء» را مبنای سازمان ملل متحد می‌داند، قدرت‌های بزرگ همواره سعی کرده‌اند تا سازمان‌های بین‌المللی و بویژه سازمان ملل را بوسیله اتحاد میان خود یا از طریق کنترل آن سازمان‌ها، به خدمت گیرند. در این میان فقر، بیکاری، قحطی و گرسنگی و تهاجمات نظامی از جمله مشکلاتی است که جامعه انسانی را فرا گرفته است و لذا می‌بینیم نامحدود بودن صلاحیت شورای امنیت چگونه موجب نادیده گرفتن برخی از جنبه‌های اساسی بحران و ناامنی جهانی شده است.
تأثیر نظام سیاسی جنگ سرد بر سازمان ملل متحد
1- حاکمیت جنگ سرد بر نظام بین‌الملل:
اصطلاح «جنگ سرد» را اولین بار «والتر لیپمن» برای توصیف اختلاف و تنش میان آمریکا و شوروی بعد از جنگ جهانی دوم به کار برد. این مفهوم در اصل بیانگر رابطه مداوم تیره و تنش‌زا میان دو کشور متخاصم است. این اصطلاح همچنین به عنوان «حالتی از رقابت شدید سیاسی، اقتصادی و ایدئولوژیکی میان کشورها که آنها را در آستانه برخورد مسلحانه قرار داده باشد» مدنظر قرار می‌گرفته است.
برخی از افراد منشاء جنگ سرد را اوضاع کلی روابط بین‌المللی در قرن بیستم دانسته‌اند. اختلاف میان شوروی و آمریکا صرفاً ناشی از موقعیت ابرقدرت بودن آنها نبود، بلکه همچنین نمودی از تناقض ایدئولوژیک میان کمونیسم و سرمایه‌داری بود. این اختلاف ایدئولوژیک بعد از جنگ جهانی دوم مشخص‌تر شد. بطور کلی تمام اختلافات میان آمریکا و شوروی از موارد مشخص تقسیم سرزمین‌ها و تعیین مرزها گرفته تا اختلافات نسبتاً انتزاعی‌تر اجتماعی و اقتصادی نمودی از اختلاف ایدئولوژیک آن دو بود. با درهم ریختن و فرو ریختن سریع ساختار امپراطوری قدرت‌های کهن، آمریکا و شوروی به عنوان قدرت‌های بزرگ جهانی وارد میدان شدند. در این جریان امپریالیسم در شکل کهن خود در خاورمیانه، آسیا و آفریقا از میان رفت. این امر به پیدایش تعدادی از کشورهای نوپا منجر شد که در معرض فشار اقتصادی، سیاسی و ایدئولوژیک هر یک از دو ابرقدرت بزرگ قرار داشتند.
تمام اختلافات و تنشهای میان دو ابرقدرت به انقلاب کمونیستی 1917 برمی‌گشت. و جنگ سرد عمدتاً از مسأله آلمان ناشی شد.
بحران محاصره برلن در سال 1948 را می‌توان اولین نمود تضاد میان دو قطب بعد از جنگ جهانی دانست، و از طرف دیگر جنگ کره در سال 1950 سرآغاز دوره جدیدی بود که جهان دوقطبی با استفاده از طرف سوم به رقابت با یکدیگر ادامه دادند. با پیدایش جمهوری خلق چین به عنوان دومین قدرت بزرگ کمونیستی، بحران جنگ سرد میان دو رقیب سرمایه‌داری و کمونیسم کامل شد. در جریان برخورد میان کره شمالی کمونیست و کره جنوبی غیرکمونیست، آمریکا به عنوان بخشی از سیاست بازداری کمونیسم، به کره جنوبی کمک رساند. در میان جلوگیری از تهاجم کره شمالی برعهده نیروهای سازمان ملل نهاده شد. البته شمار زیادی از نیروهای سازمان ملل را، نیروهای آمریکایی تشکیل می‌دادند و جنگ کره شمالی و سازمان ملل را می‌توان جنگ کره و آمریکا دانست. جنگ کره در اصل اولین جنگی بود که ابرقدرت‌ها با استفاده از طرف سوم، به زورآزمایی با یکدیگر پرداختند. در این میان دو ابرقدرت به این نتیجه رسیده بودند که برای موفقیت در جنگ سرد باید همچنان آن را سرد نگه داشت.
یکی از جنبه‌های دیگر جنگ سرد نمایان شدن شکافهای داخلی میان دو بلوک و متحد شدن رقبای کهن با یکدیگر بر سر بعضی مسائل بود. این امر در جریان بحران کانال سوئز در 1956 روی داد. خودداری آمریکا از انجام تعهدات مالی خود در مورد ساختن سد آسوان بر رود نیل سبب شد که جمال عبدالناصر، رئیس‌جمهوری مصر در سال 1956 کانال سوئز را ملی اعلام کند. در راستای این کار میان انگلستان، فرانسه و مصر اختلافاتی روی داد و نیروهای انگلستان، فرانسه و اسرائیل به مصر حمله کردند و در این بین آمریکا طی قطعنامه‌ای خواستار آتش‌بس در کانال سوئز شد، اما این بار انگلستان و فرانسه پیشنهاد آمریکا را وتو کردند و این واقعه صرفاً یک ناهماهنگی میان بلوک غرب نبود، بلکه شکافی بود در میان اعضای برجسته ناتو. آنچه که در جریان رویارویی استراتژیک طی جنگ سرد کانال سوئز اهمیت تعیین‌کننده داشت، تمایل دو قدرت بزرگ اروپایی و متحد آمریکا برای بی‌توجهی به خواست آمریکا و دنبال کردن مقاصد خودشان بود. سرانجام موقعیت جنگ سرد در اوایل 1961 بسرعت تغییر کرد. جان کندی در طی 20 ماه اول دوران کوتاه ریاست جمهوریش با بحران بسیار شدید و بی‌نظیر بعد از جنگ جهانی دوم روبرو شد و این دو بحران از قبیل بحران دیوار برلن و بحران موشکی کوبا تأثیراتی بر جنگ سرد داشت.
شوروی هرگز نتوانست تعدیلی در مواضع آمریکا که از اشغال برلن توسط آن کشور ناشی می‌شد، بوجود آورد و آزادی رفت و آمد در سراسر برلن (شرقی، غربی) سبب شد که گروه‌های کثیری از برلن شرقی به برلن غربی پناهنده شوند. این امر سرانجام منجر به این شد که در اوایل سال 1961 بصورت جریانی همگانی درآید. در این میان اختلافات شدیدی میان برلن غربی و شرقی بوجود آمد. سرانجام در ماه اوت 1961 دیواری میان بخشهای تحت اشغال شوروی و آمریکا ساخته شد و برلن شرقی از غربی جدا گردید. تانکهای شوروی و آمریکا در طول دیوار رودرروی همدیگر صف‌آرایی کردند و این خود نشان‌دهنده تنش میان آنها بود و سرانجام با توافق هر دو طرف عقب‌نشینی کردند و هیچ اتفاقی روی نداد.
بزرگترین بحران دیگر جنگ سرد، در سال 1962 آغاز شد. این بحران به رژیم کاسترو در کوبا که وابستگی آن از لحاظ اقتصادی به اتحاد شوروی در حال افزایش بود، و استقرار موشکها و قوای شوروی در منطقه کوبا مربوط می‌شد. کندی پس از حصول اطمینان در مورد استقرار موشکهای شوروی اعلام کرد که تا زمان برچیده شدن موشکها از رفت و آمد کشتی‌ها به کوبا جلوگیری خواهد کرد. سرانجام ناوهای شوروی که به مقصد کوبا حرکت کرده بودند بازگشتند، تعدادی از موشک‌ها برچیده شدند و ایالات متحده نیز عبور و مرور کشتیها را آزاد گذاشت و هیچ یک از دو ابرقدرت به نیروی نظامی متوسل نشد و آرامش برقرار شد.
در سالهای اخیر برخورد میان دو قطب به صورت جنگ سرد به سه دلیل کاهش یافته است:
یکی توازن وحشت و تعادل نظامی میان دو ابرقدرت و در نتیجه عدم امکان دست یازیدن هر یک از آنها به عمل؛ دیگری کناره‌گیری کشورهای غیر متعهد از جنگ سرد و موفقیت آنها در تاکتیک حفظ استقلال و نهایتاً وجود فزاینده تعدادی مسائل مربوط به جنگهای غیر سرد که در مقوله رقابت میان دو قطب نمی‌گنجند.
2- راه‌کارهایی برای حفظ امنیت بین‌المللی بعد از جنگ سرد:
تحولات ساختاری از جمله انقلاب اطلاعاتی و مخابراتی، نوآوری و تکنولوژی از یک سو، و تحولات سیاسی ناشی از خاتمه جنگ سرد از سوی دیگر باعث تشدید وابستگی کشورها و مناطق مختلف جهان به یکدیگر شد. از طرفی در شرایطی که تحقق امنیت دسته جمعی به نحو مقرر در منشور سازمان ملل یعنی قرار دادن نیروی مسلح در اختیار شورای امنیت عملی به نظر نمی‌رسد، تحولات مذکور زمینه‌های مناسب برای تقویت چند جانبه‌گرایی و منطقه‌گرایی را فراهم کرده است. در این میان تحولات چند سال اخیر به خوبی نشان داده است که در پی فروپاشی ساختار امنیتی مبتنی بر نظام دوقطبی و به تعبیری شروع «بی‌نظمی جدید بین‌المللی» هیچ کشور یا نهاد بین‌المللی نتوانست ثابت کند که توانایی اداره انحصاری جهان پس از جنگ سرد را دارد و با توجه به مخاطرات موجود، اشتیاقی در این زمینه نشان داده نشده است. کاهش اهمیت مسایل سیاسی و استراتژیک در دوره جدید از دیگر عواملی است که سبب تقویت چند جانبه‌گرایی طی سالهای اخیر شده است. از طرفی شورای امنیت نیز در دوره جدید نشان داد که دیگر چون گذشته درگیری بین کشورها را تنها عامل تهدید صلح و امنیت نمی‌داند.
در این میان آمریکا از قدرت نظامی و اقتصاد برتر نسبت به دیگر قدرت‌های جهانی برخوردار است، و در دوره جدید به دلایلی نتوانسته است بر مبنای الگوی تک قطبی عمل کند. در نتیجه عملاً نوعی چند جانبه‌گرایی به شکل توسل به اقدامات گروهی و نیروهای چند ملیتی برای مقابله با بحرانهای خاص دوران جدید در دستور کار قرار گرفته است. جنگ دوم خلیج‌فارس به عنوان نقطه شروع چنین روندی حائز اهمیت بسیاری است. این جنگ به خوبی نشان داد که آمریکا نمی‌تواند در شرایط جدید، یکجانبه و بر مبنای الگوی یک قطبی عمل کند و ناچار از تلاش برای هماهنگ کردن نیروهای متعددی با خویش است. برای زمینه‌سازی این جنگ نه تنها همکاری قدرت‌های اروپایی و ژاپن برای آمریکا ضروری بود، بلکه نظر موافق شوروی و چین نیز که همراهی آنها برای تصویب موافقتنامه‌های مربوطه در شورای امنیت لازم بود، باید کسب می‌شد.
در این میان باید بیان کرد: گرچه آمریکا قدرت اصلی است و در کانون روابط بین‌المللی قرار دارد، اما نمی‌تواند تصمیم‌گیر نهایی باشد و بر مبنای الگوی یک قطبی عمل کند. به عبارت دیگر، قدرت آمریکا در حدی نیست که بتواند از پس چالشها و درگیریها در تنگناهای ناشی از اوضاع و احوال پیچیده کنونی برآید. در این میان تاکنون آمریکا کوشیده خارج از الگوی چند جانبه‌گرایی عمل کند، و در این میان با مشکلاتی روبرو گردید و از قاطعیت لازم برخوردار نشده است. به عنوان مثال اقدام آمریکا در حمله موشکی به خاک عراق در 1993 و 1996 است که با مخالفت آشکار یا ضمنی متحدان جهانی و منطقه‌ای آن کشور روبرو شد و نتایج مورد نظر را برای آمریکا به بار نیاورد. البته موانعی نیز در برابر الگوی چند جانبه‌گرایی قرار دارد که بی‌میلی ژاپن و آلمان نسبت به مداخله در طرح‌های نظامی از آن جمله است. این دو ابرقدرت که از نظر بنیه اقتصادی پس از آمریکا قرار دارند طی سالهای پس از جنگ سرد از مشارکت نظامی در نیروهای چند ملیتی خودداری کردند. این دو کشور نشان داده‌اند که خواستار ایفای نقش فعال‌تری در اقتصاد و در درجه بعد در سیاست جهانی هستند، اما، بر خلاف خواست آمریکا، تمایلی به تقویت نیروهای مسلح خود و ایفای مسئولیت‌های امنیتی ندارند. در این میان باید خاطرنشان کرد: در این میان، راهکارها و تلاشهایی برای پاسخگویی به نیازهای امنیتی دوران پس از جنگ سرد وجود دارد که در ذیل به آنها اشاراتی می‌کنیم:
ـ اقداماتی برای ایجاد امنیت دستجمعی بر طبق منشور ملل متحد
بانیان و بوجودآورندگان سازمان ملل و طراحان منشور، مسأله حفظ صلح و امنیت بین‌المللی را مد نظر قرار دادند و در پی ایجاد یک نظام امنیت دستجمعی جامع بودند. آنها برای این منظور از ساز و برگ فصل 7 منشور استفاده کردند. در فصل 7 به شورای امنیت اجازه داده شده است که با هدف «حفظ یا اعادۀ صلح» به مجموعه‌ای از اقدامات دستجمعی الزامی اعم از قهری یا غیر آن متوسل شود، و در این میان مقرر شده است که شورا اقدامات لازم را برای حفظ صلح و امنیت بین‌المللی بنا به تشخیص این شورا توسط کلیه اعضا یا گروهی از آنها صورت دهد. این در حالی است که همه اعضای سازمان ملل مطابق منشور (مادۀ 25 منشور) مکلف به پذیرش و اجرای تصمیمات شورای امنیت هستند. منشور در ارتباط با ضمانت اجرای تصمیمات شورای امنیت سلسله تدابیری را پیش‌بینی کرده است. در این خصوص در وهله اول به «تدابیری که متضمن کاربرد نیروهای مسلح نیست» از جمله دعوت از اعضای سازمان ملل برای «قطع تمام یا بخشی از روابط اقتصادی و راه‌آهن، راههای دریایی، هوایی و...» با طرف متجاوز اشاره شده، و سپس در صورت ناکافی بودن این تدابیر توسل به زور را... به صورت «نمایش قدرت، محاصره و دیگر عملیات نظامی توسط نیروهای زمینی، دریایی و هوایی اعضای سازمان ملل» مجاز دانسته است. و در این میان منشور وظایف دیگری به شورا محول کرده است تا صلح برقرار شود.
اختیارات یاد شده که در چارچوب منشور و با هدف ایجاد یک نظام امنیت دستجمعی به شورا اعطا شد، عملاً در دوران جنگ سرد مجال تحقق نیافت و در مورد امکان عملی بودن آن در دوران جدید نیز تردید بسیار وجود دارد. در چند دهه پس از جنگ دوم جهانی خصومت بین دو ابرقدرت بطور اخص و رقابت‌های فشرده بین کلیه اعضای دائمی شورای امنیت بطور اعم، این شورا را تقریباً فلج کرد. توسل مکرر اعضای دائمی به حق وتو که در دوران مذکور به 276 مورد بالغ گردید، امکان تصمیم‌گیری مؤثر را از شورا سلب کرد و زمینه‌سازی عملی یا اتخاذ تصمیمات ضعیف شده و بطور کلی پیش‌بینی‌های بانیان سازمان ملل برای ایجاد یک نظام امنیت دستجمعی و نحوه اجرای آن به صورتی که در ماده 43 مقرر شده هرگز تحقق نیافت. به موجب این ماده در نظر بود که اعضا در مواقع لزوم نیروی نظامی در اختیار سازمان ملل قرار دهند. ولی عملاً ستاد نظامی در اختیار این سازمان قرار نگرفت. به این ترتیب در شرایطی که سازمان ملل نتوانست در یک چارچوب جمعی، حداقل امنیت لازم را برای اعضای خود فراهم آورد، هر کشور به فراخور وضع خود و با تکیه بر ماده 51 منشور متوجه ترتیبات خاصی برای حفظ امنیت خود شد. در نتیجه، پیمان‌های دفاعی منطقه‌ای و موافقتنامه‌های امنیتی دو یا چند جانبه شکل گرفت و به جای این که در چارچوب فصل هشتم منشور وسیله‌ای برای تقویت امنیت دستجمعی و دستیابی به نظام امنیت جهانی سازمان ملل باشند به صورت ستون فقرات اردوگاه‌های متخاصم عمل کردند.
از سوی دیگر، سازمان ملل ناچار اقدامات محدود و مقطعی برای حفظ صلح را در دستور کار خود قرار داد که نتیجه آن انجام «عملیات حفظ صلح» طی دهه‌های گذشته بوده است، عملیاتی که عمدتاً معلول ناتوانی این سازمان در اجرا گذاشتن اصل امنیت دستجمعی به نحو مقرر در فصل 7 منشور است. در جریان تلاشهایی که در دوره پس از خاتمه جنگ سرد برای تجدید ساختار سازمان ملل و از جمله ایجاد مکانی برای توسل این سازمان به زور آغاز شد، مسأله احیای امنیت دستجمعی به نحو مقرر در منشور نیز در حدی نه چندان گسترده مجدداً مطرح شد؛ اما چندان مورد توجه قرار نگرفت. در این میان دولتها و کشورها به این نتیجه رسیدند که قرار دادن واحدهایی مسلح در اختیار دبیرکل سازمان ملل راه خوبی نیست. آمریکا که قدرتمندترین نیروهای نظامی را دارا است از جمله کشورهایی بوده که از این کار اکراه داشته است.
در مجموع به نظر می‌رسد که امنیت دستجمعی به نحو مقرر در منشور سازمان ملل سازگاری چندانی با شرایط جدید بین‌المللی ندارد. مفاد منشور سازمان ملل در مورد استفاده از زور بر مبنای تجارب حاصله از جنگ دوم با این فرض که تهدید اصلی نسبت به صلح و امنیت بین‌المللی تنها از سوی دولت یا جمعی از دولت‌های نیرومند قابل تصور است، تنظیم شده است. باید خاطرنشان کرد که امنیت دستجمعی مستلزم آن است که الگوهای قدرت به گونه‌ای باشد که هر کشور خود را در برابر عمل دستجمعی آسیب‌پذیر بداند. در گذشته نظام دوقطبی مانع شکل‌گیری چنین الگویی شد و در دوره جدید نیز معادله قدرت عملاً آمریکا را در مقامی قرار داده که می‌تواند عملیاتی را که به اسم سازمان ملل صورت می‌گیرد، کنترل کند.
ـ نقش محوری برای سازمان ملل متحد
عقب‌نشینی تدریجی شوروی از بسیاری از مواضع سیاسی‌اش در اواسط دهه 1980 و سرانجام فروپاشی آن به همراه اردوگاه شرق، برای نخستین بار فرصتی طلایی برای سازمان ملل متحد فراهم کرد تا به حل‌وفصل بحرانهای منطقه‌ای و دیرپا بپردازد. این سازمان در ارتباط با دیگر بحرانها نیز فعالیتی بی‌سابقه از خود نشان داد. این سازمان که در دوران جنگ سرد به خاطر وجود دو قطب قدرتمند و چند جانبه‌گرایی با نوعی رکود در رسالت خود مواجه شده بود، در شرایط جدید ناگاه توجه خود را به مسائل بین‌المللی معطوف داشت و مورد توجه بیشتری واقع شد. سازمان ملل در دوران خاتمه جنگ سرد با فراهم کردن امکان گفتگو بین طرف‌های درگیر، ارائه چارچوبهایی برای مذاکره، ارائه گریزگاههای آبرومندانه و... به حل‌وفصل نهایی اختلافات کمک کرد.
موفقیت‌های اولیه در ارتباط با بحرانهای منطقه‌ای سطح انتظارات از سازمان ملل را افزایش داد، و این در حالی بود که توقعات از سازمان ملل پس از خاتمه جنگ سرد و شکل‌گیری تصور بهره‌مند شدن از مزایای صلح در یک نظام عادلانه‌تر به خودی خود بیشتر می‌شد. در این میان به موازات افزایش شدید انواع فعالیت‌های سازمان ملل، تقاضای بین‌المللی برای انواع خدمات این سازمان به گونه‌ای چشمگیر رو به رشد نهاده شد. آمار قطعنامه‌های صادره از سوی شورای امنیت در این دوره و مقایسه آن با گذشته می‌تواند گویای میزان توسل کشورها به این سازمان بین‌المللی باشد. در 44 سال اول فعالیت سازمان ملل یعنی تا حدود سال 1990 میانگین ماهانه قطعنامه‌های صادره از سوی شورای امنیت از یک قطعنامه در ماه تجاوز نمی‌کرد؛ در حالی که از سال 1991 به بعد میانگین ماهانه این قطعنامه‌ها بین 5 تا 7 مورد بود و شمار قطعنامه‌های شورا در ماه ژوئن 1993 به 14 مورد رسید. در چنین شرایطی گذشته از تلاش برای تطبیق عملیات حفظ صلح با شرایط جدید بین‌المللی ابزارهای چند جانبه دیگری نیز شامل دیپلماسی پیشگیرانه، برقراری صلح و تحکیم صلح نیز با توجه به الزامات جدید مورد توجه قرار گرفت. افزون بر عملیات حفظ صلح، دیپلماسی یا عملیات پیشگیرانه نیز به عنوان «اقداماتی با هدف جلوگیری از مناقشات بین طرفها، جلوگیری از تبدیل مناقشات موجود به درگیری و محدود کردن دامنه درگیری‌ها چنانچه روی دهند» مطرح شد. و مواردی دیگر در این زمینه در دستور کار سازمان ملل قرار گرفت. گذشته از موارد فوق، بحث مداخله در بحرانهای جاری در داخل کشورها به قصد «تخفیف رنج‌های انسانی»، «دفع تجاوز» و «اعمال صلح» بدون رضایت آنها در چند سال اول بعد از جنگ سرد مورد توجه گسترده در سطح بین‌المللی قرار گرفته و عناوینی چون «جنگهای انسانی» یا «مداخلات انسانی» نیز برای توصیف آنها به کار رفته است. اعمال صلح، دفع تجاوز یا جلوگیری از وقوع آن به معنی مداخله مسلحانه همراه با کاربرد زور یا تهدید به آن است که با مجوز شورای امنیت و در چارچوب فصل هفتم انجام می‌گیرد و هدف آن مجبور کردن طرفها یا یکی از طرفهای درگیر به تبعیت از اراده جامعه بین‌المللی به نحو مندرج در قطعنامه شورای امنیت است؛ و همواره سازمان در پی آن بوده است که طرفهای درگیر، اختلافات را با زور و جنگ حل‌وفصل نکنند و با گفتگو به حل آنها بپردازند. در این میان سازمان بعد از جنگ سرد کارهایی و فعالیت‌هایی در اعمال نفوذ بر کشورها برای حفظ صلح و امنیت انجام داده است و انتظار می‌رفت که خاتمه جنگ سرد سرانجام به سازمان ملل امکان دهد تا نقش تعیین‌کننده‌ای در انجام فعالیت‌های صلح‌جویانه، به نحوی که مدنظر بانیان آن بوده، ایفا کند. سومالی و بوسنی برجسته‌ترین مواردی بودند که سازمان ملل در جریان آنها وظایف جدیدی را برای ایجاد یک نظم نوین جهانی عهده‌دار شد.
اما همین بحرانها نشان دادند که، سازمان ملل از نقاط ضعف عمده‌ای در رنج است و هنوز از توانایی‌های لازم برای پاسخگویی به چالشهای موجود و ایفای نقش محوری در یک نظام امنیت دستجمعی یا چند جانبه‌گرایی برخوردار نیست. مجموعه‌ای شامل شدت و پیچیدگی بحرانها، خصوصاً جنگهای داخلی، در دوره بعد از جنگ سرد و ضعف‌های ساختاری سازمان ملل اسباب تضعیف موقعیت این سازمان را فراهم آورد. ویژگی اساسی سازمان ملل این است که از گرد آمدن بیش از 180 کشور ایجاد شده و تصمیمات آن مبتنی بر اجماع نظر همۀ اعضا است و ابزار لازم برای اجرای تصمیمات باید از طریق اعضا یا کشورها فراهم آید، و در این میان تضاد منافعی که میان اعضاء وجود دارد رسالت سازمان را با کندی و دشواری همراه می‌کند. به این‌گونه که آمریکا علاوه بر دیگر کشورها حاضر به قرار دادن سربازان خود تحت فرماندهی سازمان ملل نیست؛ و کشورهای دیگر که نیروهایی در اختیار سازمان قرار داده‌اند ضعیف عمل می‌کنند.
به عنوان مثال می‌توان به بحران سومالی اشاره کرد که فرمانده این عملیات معترض بود که عملاً قادر به صدور فرمان به نیروهای چند ملیتی نیست.
مشکلاتی از این قبیل که باید به آنها مشکلات مالی، تشکیلات پرسنلی، سوءظن کشورهای در حال توسعه و در مجموع ناهماهنگی اهداف و ابزارها را نیز افزود، موجب تضعیف موقعیت و خدشه‌دار شدن وجهۀ سازمان ملل نزد افکار عمومی بین‌المللی و سیاستگذاران در کشورهای مختلف گردید و بیش از پیش امکان تبدیل شدن این سازمان به مرکزی مقتدر برای نظام بین‌المللی را تضعیف کرد.
در نتیجه شاهد بی‌علاقگی سازمان ملل و قدرت‌های جهانی به تصویب عملیات بزرگ حفظ صلح و در مجموع افول نسبی فعالیت‌های سازمان ملل در این زمینه بوده‌ایم. و پس از سال 1995 شاهد آن بوده‌ایم که فعالیت‌های حفظ صلح تدریجاً رو به کاهش رفته است و این در اصل تضعیف سازمان را بهمراه داشته است. و این امر ابزاری در دست قدرت‌های بزرگ بویژه آمریکا است تا قدرت خود را بر جهان اعمال کنند.
ـ مجوز شورای امنیت در مورد اقدامات نظامی
طی سالهای اخیر به موازات استفاده از اقداماتی در چارچوب سازمان ملل، قدرت‌های بزرگ نیز تلاش داشته‌اند با استفاده از نیروهای چند ملیتی اهداف و فعالیت‌های مورد نظر خود را پیگیری کنند. چنین اقداماتی گاه بدون رضایت طرف‌های ذی‌ربط و به نام «اعاده صلح و امنیت بین‌المللی» از طریق دادن مجوز به یک نیروی چند ملیتی که در دوران جنگ سرد تنها یک بار (جنگ کره) تحقق یافت، و پس از این دوران بارها تحقق یافت، صورت می‌گیرد. ویژگی این اقدامات در سالهای اخیر این بوده که مجورهای اعطایی به نیروهای چند ملیتی غالباً برای اقدام در ارتباط با تحولات داخلی کشورها بوده است. تفاهم نسبی در این مورد بین قدرت‌های بزرگ، امکان توسل مکرر سازمان ملل به روش اعطای مجوز برای توسل دستجمعی به زور را فراهم کرده است؛ و توسل به چنین روشی رایج‌ترین و بهترین و در عین حال مؤثرترین اقدام از سوی سازمان ملل برای اعمال تصمیمات این سازمان بوده، که این خود ساخته و پرداخته نظریات قدرت‌های بزرگ است. اجازه انجام این اقدامات نظامی گسترده از سوی شورای امنیت و اجرای آن توسط چند کشور به نظر برخی دارای محاسنی است و انعکاس این واقعیت است که اولاً همه کشورها به یک اندازه نفعی در اعزام نیرو برای شرکت در درگیری نظامی ندارند. ثانیاً لازمه انجام موفقیت‌آمیز عملیات نظامی، اطلاعات، فرماندهی، تمرین و مانور مشترک و.... است که معمولاً از عهده ارتش‌های ملی یا اتحادیه‌های نظامی برمی‌آید تا از عهده یک نیروی تحت فرماندهی سازمان ملل. به عنوان مثال می‌توان مجوز شورای امنیت به اعزام نیرو به کویت را خاطرنشان کرد، و از آنجا که این مجوز با موفقیت همراه بود زمینه را برای مجوزهای بعدی فراهم کرد. و با اعطای مجوزهایی به شورای امنیت در بحران‌های سومالی، هائیتی و رواندا چنین به نظر می‌رسید که شورای امنیت و اعضای غربی آن در حال برداشتن گام‌هایی عملی در جهت تحقق نوعی چند جانبه‌گرایی با مجوز شورای امنیت هستند و در این میان غالباً رهبری آمریکا مد نظر قرار داده شده است و آمریکا نقش برتری در این‌گونه عملیات داشته است. در این میان آمریکا به نوبه خود نشان داده است که تنها در صورت مشارکت دیگران و موافقت شورای امنیت حاضر به چنین اقداماتی است. و گاه در بعضی موارد مجوز شورا با مشکلاتی همراه شده است. به عنوان مثال در مورد بوسنی بر خلاف معمول، پس از انعقاد موافقتنامه صلح و برقراری آرامش و آتش‌بس، به جای اینکه نیروهای «تحکیم صلح پس از درگیری» سازمان ملل به آنجا اعزام شوند، یک نیروی چند ملیتی به آنجا اعزام شد و این خود یکی از موارد ضعف موقعیت سازمان ملل است؛ و در این میان وجود ناتو در بوسنی نشانه آن است که بعضی از قدرت‌ها در پی اهمیت دادن به ناتو و مهم جلوه دادن آن هستند. به طور کلی مجوز شورای امنیت برای اعزام نیروهای چند ملیتی با رضایت قدرتهای بزرگ صادر می‌شود که برای کسب منافع آنها صورت می‌گیرد و این خود یکی از ضعف‌های سازمان ملل در عصر حاضر است.          ادامه دارد...