چشم‌انداز جامعه مدنی در مصر (1995 ـ 1975)

«دوره جمال عبدالناصر» 1952 ـ 1970
انقلاب جولای اساس و سنگ بنائی شد که دولت و کشور مصر به عظمتهای ملی خود باز گردد و مجدداً آنرا به دست‌آورد و استقلال از دست رفته را بازیابد و برای نیل به چنین اهدافی دست به تحولات گسترده‌ای در زمینه سیاست و اقتصاد و ارتش و اجتماع زد. علی‌رغم اینکه بعد از پیروزی انقلاب، کشور مصر به پیشرفتهای اقتصادی و اجتماعی چشم‌گیری دست یافت، اما در زمینه سیاست از شعار مشارکت همگانی به صورتهای مختلف فاصله زیادی گرفت. در این مقطع زمانی نظام سیاسی حاکم از حزب‌گرائی استغنا جست و کلاً به مسئله حزب‌گرائی اعم از چند حزبی و یا تک حزبی پشت کرده و آنرا کنار نهاد و برای همین است که ما در این دوره غیر از یک تشکل حزبی واحد که جدای از دولت عمل می‌کرد، به هیچ حزب دیگری و حتی فعالیت حزبی برنمی‌خوریم. لازم به ذکر است که این تشکل حزبی واحد اگرچه ظاهراً مستقل از دولت عمل می‌کرد و از دولت بودجه‌ای دریافت نمی‌کرد، ولی عملاً و باطناً تحت نفوذ دولت قرار داشت و بروکراتهای نوگرا شامل مدیران و تکنوکراتها آنرا اداره می‌کردند و بر تمامی فعالیتهای سیاسی و قانونی حزب نظر و اشراف تام داشتند و همچنین دیگر انجمنها و تشکلهای مردمی نیز در حیطه نفوذ آن قرار گرفته بودند. شاید در مقام مقایسه بتوان این حزب را به حزب رستاخیز در ایران قبل از انقلاب تشبیه کرد که ظاهراً چهره‌ای غیر دولتی داشت ولی عملاً نوعی از حضور و مدیریت از سوی دولت در کشور بود. نظام حاکم بر کشور مصر در این برهه از زمان، به نوعی عامل ایجاد تنشهای سیاسی و درگیریهای اجتماعی شده بود و از دیگر سو دمکراتها و کلاً طرفداران آئین دمکراسی در حاشیه قرار گرفتند و نه تنها به آنها اجازه اعلام موجودیت و فعالیت به صورت یک جناح سیاسی قدرتمند را نمی‌دادند، بلکه از دادن فرصتهای حتی اندک بدانها برای ابراز عقیده نیز خودداری می‌کردند.9
با ترویج بیش از حد شیوه بروکراتی از طرف دولت و حمایت از آن و بالاتر قرار دادن قشر موثق و قابل اطمینان و ترجیح بر استفاده از آنها تا استفاده از قشر متخصص، موضع‌گیری نظام حاکم در برابر جامعه مدنی از شدت و اعمال نفوذ برخوردار شد و با دید نسبتاً خشونت‌گرا به جامعه مدنی و اصول آن نگریسته شد. در همین سالها بود (سال 1954) که قانون الغاء احزاب سیاسی به تصویب رسید و تمامی احزاب موجود در کشور منحل شدند و خود به خود فکر ایجاد حزب جدید از اذهان پاک شد و به جای آن نظام حاکم، تشکل سیاسی واحدی را تأسیس کرد که تمامی گفتگوهای سیاسی و مناظرات بین دولت و ملت در آن انجام می‌شد. این تشکل سیاسی به نام «اتحاد سوسیالیستی» معروف بود اگرچه که یک حزب به معنای اصطلاحی کلمه نبود، ولی بیش از شش میلیون نفر تا نیمه دهه 60 وارد آن شدند و همه اقشار جامعه اعم از کارگر، کشاورز، روشنفکر و نیروهای نظامی و سرمایه‌داران ملی به آن راه یافتند.
جمال عبدالناصر همواره سعی بر کنترل و تحت نفوذ قرار دادن هر چه بیشتر این قبیل فعالیتهای سیاسی را داشت. تمامی سندیکاهای موجود در مصر بویژه سندیکاهای کارگری که از طرف دولت مجوز فعالیت داشتند، تحت نظر و نفوذ دولت عمل می‌کردند و این تحت نفوذ قرار دادن تا به جایی رسید که همه سندیکاها از حالت رهبری کارگری به معنای واقعی کلمه فاصله گرفتند و بیشتر به صورت فرمالیته درآمدند. دولت نفوذ و اعمال نظر خود را به موسسات فرهنگی کارگری نیز تعمیم داد و در نهایت همه سندیکاها از حالت فعال به خمودگی گرایش پیدا کرده و صرفاً در حوزه مسائل فنی و تخصصی مربوط به خود فعالیت می‌کردند. روی همین اصل دولت در این مقطع از زمان نمی‌تواند مدعی دفاع از حقوق کارگر باشد و خود را مدافع منافع و مصالح آنها قلمداد کند.10 این نحوه برخورد با سندیکای کارگران به تمامی سندیکاهای دیگر نز سرایت کرد و پیامد آن فضای سیاسی حاکم بر مصر را از وجود احزاب مختلف پاک کرد و این شامل حال تمامی احزاب شد حتی احزابی که تا قبل از پیروزی انقلاب فعالیت داشتند و حتی در تحقق این پیروزی نیز سهیم بودند. به عنوان مثال می‌توان به برکناری دکتر «عثمان محرم» از سمت خود که رئیس جامعه مهندسین بود، اشاره کرد به این دلیل که وی عضو حزب «الوفد» و وزیر کشاورزی دولت پیشین بود. پس از انحلال و کنار گذاشتن احزاب، کمیته‌ای تشکیل شد که این کمیته به عنوان نماینده دولت بر همه فعالیتهای سندیکاها ناظر بود. در خلال سالهای 1954 ـ 1959 انتخابات در تعدادی از سندیکاها صورت نپذیرفت و سندیکاها به صورت شورائی و هیئت مدیره‌ای اداره شدند. از طرفی نظام حاکم نیز همواره سعی بر آن داشت که فعالیت سندیکاها را به گونه‌ای درآورد که همگام با سیاست حاکم شود اما نظر به اینکه در آن مقطع از زمان تشکلهای سندیکائی مطابق با جامعه سوسیالیستی و اهداف آن گام برنمی‌داشت، وصول به سرمنزلهای جامعه سوسیالیست که دولت سعی بر گسترش و بیان کردن آنرا داشت، به کندی حرکت می‌کرد11.
بی‌شک از تحلیل و تفحص درباره فضای سیاسی حاکم در آن دوره می‌توان دریافت که موضع نظام حاکم در برابر گروهها و دسته‌های سیاسی، موضعی توأم با خشونت و شدت در برخورد بوده است و این خشونت در برخورد چیزی است که انعکاس آنرا می‌توان در فعالیت گروهها و اقدامات ایشان که به عنوان مؤسسات رابط بین ملت و دولت معرفی شده بودند، یافت. با یک نگاه آماری به این امر چنین استنباط می‌شود که تمایل مردم نسبت به حضور در این تشکلها و مؤسسات اندک بوده است و این عدم استقبال ریشه در دو چیز دارد: اول اینکه این تشکلها دارای فعالیت قابل ملاحظه‌ای نبوده‌اند و دوم اینکه دولت به عنوان یک عامل مشوق برای فعالیت روزافزون و بیش از پیش این قبیل مؤسسات پا به میدان ننهاده است. با بررسی و نظر به جدول آماری12 به این قلّت استقبال از طرف مردم بیشتر پی می‌بریم:
همانطور که در جدول ملاحظه می‌شود، سیر نزولی اعضای تشکلها کاملاً مشهود است و این سیر نزولی علی‌الخصوص در زمان حکومت جمال عبدالناصر به اوج خود رسیده و از طرفی تعداد تشکلها رشد فزاینده داشته‌اند و این امر ثابت می‌کند که دولت‌مردان و نظام حاکم قبل از اینکه به فکر توسعه اندیشه سیاسی باشند و مردم را تشویق و ترغیب کنند که به مسائل سیاسی بیندیشند و آنها را به عنوان صاحب‌نظران سیاسی مطرح کنند، به فکر توسعه فضای سیاسی بدون حضور مردم بوده‌اند و این چیزی است که با آرمانهای جامعه مدنی در تناقض صددرصد است. مضافاً اینکه این توسعه فضا نیز به گونه‌ای بوده که نظام حاکم بر آن نفوذ تام داشته است و طالب پیروی همگان از سیاستهای دولت بوده است.
در پی تکمیل سیاست «اتحاد ایالتی» و یا به عبارتی «co-operative-state»، دولت ناصر به این فکر افتاد که عمده گروههای اجتماعی و سیاسی را که خارج از نفوذ و قدرت وی بودند، تحت نفوذ خود درآورده و به این تئوری معتقد سازد و آنها را قانع کند که بدین منوال از وی تبعیت کنند و درست همان موضعی را که در برابر سندیکای اصناف مختلف اتخاذ کرد، در برابر دانشگاه الازهر و مؤسسات وابسته بدان نیز اتخاذ شد. و در قدم اول این دانشگاه و مؤسسات وابسته بدان را دولتی کرد و به موجب قانون 603 سال 1961 و لغو قانون 26 سال 1936، الازهر از اداره و نفوذ علما خارج شد و تحت نفوذ یک نظام بروکراتی وابسته به دولت قرار گرفت و رئیس‌جمهور ریاست دانشگاه الازهر را تعیین می‌کرد و نتیجتاً الازهر از حالت مستقل و غیر وابسته به دولت خارج شد و مطابق با قانون 461 سال 1955 دادگاههای تشریعی نیز منحل شدند و شخصیتهای مذهبی نیز هیچ واکنشی در مقابل این امر از خود نشان ندادند و حتی در قالب پیامهای تبریک این اقدام را مورد تائید قرار دادند.13
عین همین موضع‌گیری در برابر اقلیت‌های مذهبی نیز اتخاذ شد. علیرغم اینکه اقلیتهای دینی نیز در پیروزی انقلاب ایفای نقش کردند، اما دولت و نظام حاکم در برابر آنها موضعی جدائی‌طلبانه اتخاذ کرد و درگیریهای درون کلیسا نیز که منجر به تفوق جناح طرفدار مسیحیت شد این نتیجه را دربرداشت که از بسیاری از مواضع اصلاح‌طلبانه عقب‌نشینی کند. این امر علی‌الخصوص در اوایل دهه هفتاد و بعد از موضع‌گیری نظام در برابر الازهر و گروههای اسلام‌گرا بیشتر به چشم می‌خورد. در زمینه برخورد دولت و تصمیمات او در مورد گروههای مارکسیستی نیز باید گفت که مهمترین این گروهها عبارت بودند از «جنبش جوانان مصر» و «حزب ملی» که دولت با این گروهها وارد نوعی معامله شد و به گونه‌ای عمل کرد که تمامی گروههای متمایل به اندیشه مارکسیستی در زمینه فعالیتهای فرهنگی، اجتماعی، اقتصادی و ایدئولوژیکی به این دو گروه بپیوندند و این دو گروه هم که قبلاً طی مذاکرات و معاملات پشت پرده تحت نفوذ و زیر چتر و سیطره دولت قرار گرفته بودند و بدین سان دولت فقط به یک گروه و فرقه می‌اندیشید و آن هم گروهها و فرقه‌های اسلام‌گرا بودند که در رأس آنها جنبش اخوان‌المسلمین قرار داشت.14
اخوان‌المسلمین در مصر با تمامی تشکلهای سیاسی تفاوت دارد وجه تمایز و اختلافی که این گروه با سایر گروهها دارد، حضور بسیار قوی و فراگیر آن در عرصه سیاست و تاریخ سیاسی مصر است. اگر این گروه را با دیگر گروهها مقایسه و تاریخ آنرا بررسی کنیم، درمی‌یابیم که هیچ فرقه سیاسی اعم از اسلام‌گرا و غیر آن به اندازه اخوان‌المسلمین حضور فعال و تأثیرگذار در جامعه نداشته‌اند. بسیاری از اعضای رده بالای این گروه از رجال سیاسی به نام کشور مصر بوده‌اند و حتی پستهای کلیدی کشور را در مقاطعی از زمان در دست داشتند. سوابق مبارزاتی آنها با دربار و استعمار انگلیس به حدی است که این جمعیت معروفیت جهانی یافته است. برای کنار آمدن با این گروه جنبش افسران آزادیخواه وارد عمل شده و با آنها معامله کرده بدین ترتیب که بسیاری از زندانیان اخوان را در سال 1952 آزاد کردند و حتی بعضی از پستها و سمتهای سیاسی را بدانها تفویض کردند و در عوض جنبش افسران آزادیخواه نیز برای تثبیت خود و پشتیبانی از اخوان در درگیریهای داخلی و حتی درگیریهای داخل شورای رهبری انقلاب استفاده بردند، اما چنین به نظر می‌رسد که این معامله چندان دوامی نیافت و اختلاف در عقیده و بینشهای سیاسی بین این دو گروه و از طرفی اختلاف مصالح و منافع باعث شد که بین آنها تفرقه و انشقاق حاکم شود و علی‌الخصوص بعد از حادثه «المنشیة» به سال 1954 این تفرقه و جدایی به اوج خود رسید.15
اما در رابطه با موضع حکومت در زمان جمال عبدالناصر در برابر حرکات و جنبشهای دانشجویی باید گفت که دولت برای برخورد با این قبیل فعالیتهای دانشجویی، تدابیر عدیده‌ای اتخاذ کرد که از آن جمله، این بود که عبدالناصر به مسئولین دانشگاهی و مدیران آن اجازه اصلاح نظام درسی در دانشگاه را به شکل گسترده‌ای اعطا و حق تعیین اعضا را در اتحادیه‌های دانشجویی بدانها تفویض کرد و هرگونه فعالیت سیاسی را در داخل دانشگاه ممنوع اعلام کرد و متخلفین از این قانون را محاکمه می‌کرد. همچنین بعد از تظاهرات دانشجویی در اسکندریه در سال 1968، به فکر ایجاد قوانین جدیدی در زمینه فعالیتهای سیاسی دانشجویی در دانشگاهها افتاد، اما علی‌رغم وجود این قوانین که فعالیتهای سیاسی دانشجویی را محدود می‌کرد تظاهرات دانشجویان بر حسب شرایط سیاسی حاکم بر جامعه و جو اجتماعی موجود همچنان ادامه داشت و به قوت خود باقی بود. به عنوان نمونه می‌توان به درگیریهای بین شاخه دانشجویی اخوان‌المسلمین و جبهه کمونیستها و سوسیالیستها که در سال 1953 به مناسبت سالگرد شهدای قناة اتفاق افتاد و همچنین به اعتصاب دانشجویان دانشکده مهندسی به سال 1965 اشاره کرد.16
تمامی این مواضع متخذه از طرف دولت جمال عبدالناصر و تنشهای موجود بین تحرکات سیاسی و تشکلهای صنفی و سندیکایی و اتحادیه‌های دانشجویی، نمونه گویایی است از درگیری و تنش بین جو حاکم سیاسی و جامعه مدنی که باعث می‌شد هر روز کشور مصر از یک جامعه مدنی فاصله بگیرد و جو حاکم سیاسی مانعی شود در سر راه جامعه مدنی و تحقق آن در کشور مصر. با در نظر گرفتن و تداعی شرایط حاکم بر مصر که از طرف دولت ایجاد شده بود، درمی‌یابیم که این دولت نه تنها در راه تحقق اهداف یک جامعه مدنی گام برنمی‌داشت که با ایجاد قوانین دست و پاگیر از یک سو و اعمال نفوذ و قدرت از سوی دیگر اقدامات دیگر تشکلهای سیاسی را که قصد پیاده کردن اصول جامعه مدنی را داشتند در نطفه خفه می‌کرد، چرا که عامه مردم در اداره مصر و اعمال سیاستهای آن نقش نداشتند و طبیعتاً در جامعه‌ای که مردم نقش نداشته باشند، جامعه مدنی و ارکان آن هرگز حضور نخواهد داشت.
دوره شکوفایی اقتصادی (1970 ـ 1981)
موضوع شکوفایی اقتصادی در فرهنگ سیاسی مصر به سال 1973 در زمان حکومت انور سادات مطرح شد. یعنی وقتی که وی در مجلس راجع به برنامه‌های خود سخن می‌گفت، اذعان داشت که شکوفائی اقتصادی جهت پیشرفت و توسعه اقتصاد مصر از اهم اهداف وی به شمار می‌رود ولی با دقت نظر در تاریخ معاصر مصر متوجه می‌شویم که شکوفائی اقتصادی به عنوان یک طرح و برنامه دولتی مربوط به زمان قبل از سادات است و در واقع نطفه این طرح به سال 1967 بسته شد، یعنی زمانی که جامعه اقتصادی و سیاسی مصر پدیده جامعه مدنی را مورد عنایت قرار داد و بیشتر به فکر استفاده از منابع و ثروتهای ملی افتاد و درهای اقتصاد مصر بر روی استثمار بسته شد و بنا بر سیاست خصمانه مصر که در برابر کشورهای غربی اتخاذ شد، ورود محصولات خارجی به این کشور قطع شد. همچنین، سیاست جدائی‌طلبانه این کشور درباره مسئله اسرائیل و پرداختن بدین امر و ایجاد تنش در برابر آمریکا که منجر به قطع صدور محصولات غذایی از این کشور به مصر شد.16
با توجه به این مسائل دولت جمال عبدالناصر بر آن شد که برای رفع مشکلات اقتصادی اقداماتی را صورت دهد که از جمله آنها اهتمام به امر صادرات کالا و آزاد گذاشتن فعالیتهای تجاری بود که البته از پیامدهای این امر آن بود که قاچاق کالا و بازار سیاه تا حد بسیار زیادی در اقتصاد مصر رخ داده و رشد فزاینده‌ای را از خود نشان دهد و روی همین اصل بسیار طبیعی بود که دولت قسمتی از قوا و بودجه خود را صرف مبارزه با آن کند. از دیگر سو دولت مصر در زمینه ایجاد روابط اقتصادی با سایر کشورهای عربی که قبلاً آنها را مرتجع می‌خواند، از خود نرمش نشان داد و روابط اقتصادی را با آنها توسعه داد. تمامی این شرایط حاکم به سرمایه‌داران داخلی و خارجی این فرصت را داد که به همان موقعیت که در اثر انقلاب جولای از دست داده بودند، مجدداً دست یابند. نیروهای سرمایه‌گذار داخلی که بر حسب عادت مایل بودند که در جامعه حضور گسترده داشته باشند، به این مهم پرداختند و سرمایه‌گذاران خارجی نیز در قالب شرکتهای بازرگانی دولتی و وابسته به دولت در صحنه اقتصادی مصر وارد فعالیت شدند و بسیاری از شرکتها نیز که وابسته بدانها بودند، وارد عرصه شدند. در کنار این سرمایه‌گذاران داخلی، سرمایه‌گذاران خرده‌پا که در سایه این نیروها قرار داشتند به نوبه خود در جامعه مصر به فعالیتهای اقتصادی پرداختند. تمامی این امور و این نیروهای اقتصادی و سرمایه‌داری به سمت یک هدف گام برمی‌داشتند و آنهم احیا و زنده نگهداشتن اقتصاد مصر بود اما اینکه تا چه حد در انجام این امر موفق بوده‌اند، چیزی است که با بررسی وضع اقتصادی حاکم بر مردم در آن زمان می‌توان بدان پی برد.
در زمان انور سادات که بسیاری از مردم تصور می‌کردند شعار شکوفائی اقتصادی آنها را از بحران نجات خواهد داد و خود انور سادات هم به سهم خود سعی بر آن داشت که این عقیده را در بین مرد مصر حفظ کند، آنها به این نتیجه رسیدند که تئوری شکوفائی اقتصادی و اقدامات دولت برای دستیابی بدین هدف نتیجه‌بخش نیست و از آنجایی که 75 درصد مردم مصر از قشر و طبقه پائین و متوسط جامعه بودند با دولت به طرز گسترده‌ای مخالفت کردند. اعتصابهای کارگری پی در پی در شهرهای مختلف مصر خود بهترین دلیل برای این مخالفتها بود. بسیاری از کارگران در شهرهای قاهره، اسکندریه، حلوان، پورسعید، دقهلیه و کفردورا دست به اعتصاب زدند که این اعتصابها بین سالهای 1975 الی 1977 به اوج خود رسید تا جایی که دامنه آن در سراسر کشور گسترش یافت و تمامی کارگران در کشور مصر برای مدت دو روز دست به اعتصاب زدند. آنها با این اقدام، مخالفت شدید و نارضایتی کامل خود را نسبت به وضعیت و سیاست حاکم بر اقتصاد جامعه مصر اعلام کردند. در بسیاری از تظاهراتی که برگزار شد، درگیریهای خشونت‌باری بین تظاهرکنندگان و نیروهای پلیس مصر درگرفت تا جایی که دولت مجبور به اعلام حکومت نظامی شد. تمامی این اقدامات و حوادث ریشه در ضعف دولت و سست بودن پایه‌های سیاست اقتصادی و عدم اجرای تعهدات او داشت. دامنه این نارضایتی فقط محدود به وضعیت حاکم اقتصادی نبود بلکه به تمامی جهات اجتماعی اعم از فرهنگی و قومی نیز سرایت کرد و به گونه‌ای شد که گروههای بنیادگرای مسلح برای نشان دادن میزان اعتراض و مخالفت خود با دولت و نظام حاکم، اقدام به حضور مسلحانه در عرصه جامعه مصر کردند و دعاوی مذهبی را نیز به این مسائل افزودند.18
در مقابل این اعتصابهای گسترده که دولت هیچ راهی برای مقابله با آن جز خشونت نمی‌دید، ناگزیر شد که به قوانین مصوبه سال 1952 باز گردد که طی آن به مردم دمکراسی بیشتری را تفویض و در قالب آن بتواند به تعهدات خود عمل کند. لذا دولت برای تطبیق و عملی کردن این قوانین و وفای به وعده‌های داده شده در آن قانون از موضع خشونت دست برداشته و دست به کار برقراری یک نظام دمکراسی سالم در جامعه شد. انور سادات در ابتدای دوران ریاست جمهوری خود (1971 ـ 1976) به میزان قابل ملاحظه‌ای در جامعه آزادی سیاسی و دمکراسی را حاکم کرد. که این امر درست شبیه به کاری بود که عبدالناصر در زمان خود انجام داد. انور سادات در خلال این سالها همگی را به برقراری جو دمکراسی در مصر تشویق و ترغیب می‌کرد و برای احقاق این امر اقدامات عدیده‌ای را نیز انجام داد. مثلاً به سال 1971 او دستور آزادی تمامی زندانیان سیاسی را داد که بسیاری از آنها از گروه اخوان‌المسلمین بودند. وی در همان سال قانون 34 را به موقع اجرا نهاد که طی آن نیروهای امنیتی مصر را پاکسازی کرد و در سال 1972 ماده 23 را به مورد اجرا نهاد که طی این ماده قانونی تمامی مخالفان و حتی معاندان انقلاب و موافقان آن به قانون اصلاحات ارضی باید گردن می‌نهادند و مؤسسات و انجمنهای سیاسی اجازه فعالیت سیاسی داشتند. ولی علی‌رغم تمامی این اقدامات، اولین گام عملی جهت تحقق بخشیدن به تحولات دمکراسی ناکام ماند و همچنان بصورت یک گفته مکتوب در بیانیه اکتبر سال 1974 باقی ماند.19 در سال 1975 به تمامی تشکلهای سیاسی اعلام شد که می‌توانند آراء و اندیشه‌های خود را از طریق رسانه‌های گروهی و تریبونها اعلام کنند. اما از بین 40 تقاضائی که از طرف این تشکلها که عمدتاً تشکلهای مارکسیستی بودند بدست دولت رسید، فقط به سه تشکل اجازه اعلام و ابراز عقیده دادند. این سه تشکل عبارت بودند از: راست‌گرایان، چپ‌گرایان و میانه‌روها که همگی تعهد داده بودند که در خلال بیانیه‌ها و احتمالاً جراید خود به سه اصل وحدت و یکپارچگی ملی، منافع عامه و صلح اجتماعی پایبند باشند. وقتی این سه حزب در مصر مجوز اعلام موجودیت را از دولت اخذ کردند، در انتخابات پارلمانی سال 1976 شرکت کردند و حزب میانه‌رو موفق شد با اشغال قریب به 82 درصد صندلیهای مجلس به پیروزی برسد. با فرا رسیدن نوامبر سال 1976 این سه حزب وجهه قانونی به خود گرفتند و دولت نیز همچنان بر عدم فعالیت تشکلهای مذهبی تشکلهایی که گرایش به افکار جمال عبدالناصر را داشتند، پافشاری می‌کرد و دلیلی که برای این امر اقامه می‌شد، ایجاد درگیریهای خشونت‌آمیز بود که دولت با آن مخالف بود یعنی به گونه‌ای نظام حاکم وجود تشکلهای اسلامی و ایجاد جو خشونت را همسو و لازم و ملزوم می‌دانست!
این وضعیت حاکم بر گروهها و احزاب سیاسی در این دوره است، اما در مورد مسائل اجتماعی دیگر در جامعه مدنی مصر و وضعیت سیاسی و اجتماعی حاکم بر آن در دوره شکوفائی اقتصادی باید گفت که سندیکاهای مختلف نیز وضعیتی مشابه با وضعیت احزاب و گروههای سیاسی داشتند. در بدو امر نظام حاکم به تاریخ می 1971 اقدام به پاکسازی سندیکاها و انحلال ادارات مرکزی آن کرد و سپس دست به کار انتخابات جدیدی شد که طی آن بسیاری از افرادی که وابستگی عمیقی به گروههای مارکسیستی داشتند، از صحنه کنار رفتند و در همین دوره بود که سندیکاها با اعضای جدید مواضع خود را به شکل کاملاً واضحی در برابر آزادی و استفاده از آن ابراز کردند. این وضعیت تا سال 1978 یعنی تا زمان قانون «همایة الجبهة الداخلیه» که در اثر اعتراض گروهی از اعضای مدیریت سندیکاها و افراد حقیقی به پیمان کمپ دیوید تصویب شد، همچنان ادامه داشت. در اثر شدت گرفتن این اعتراضها بود که تعدادی از این سندیکاها مانند سندیکای وکلاء منحل و سندیکاهای جدیدی تشکیل شد. با این حال سندیکاها در مصر از استقلال و عدم وابستگی به دولت برخوردار بودند و بسیاری از اعضای آن با مسئولین نظام وارد مناظرات و گفتگوهای سیاسی می‌شدند که این مناظرات هم در باب برنامه‌ها و مطالب مربوط به مصالح اعضا بود و هم مربوط به قضایا و مسائل ملی، برای نمونه می‌توان به سندیکای مهندسین در خلال سالهای 1971 ـ 1975 اشاره کرد که طی مناظرات خود با مسئولین حاکم پیشنهادهایشان را در زمینه ایجاد تحولات سوسیالیستی و صدور بیانیه‌های متعدد که مربوط به چنبش دانشجویی سال 1972 بود و همچنین درخواست آنها در زمینه برقراری دمکراسی و آزادی مطبوعات اشاره کرد. سندیکاهای کارگری نیز به نوبه خود در جامعه مصر ایفای نقش می‌کردند. از اوائل دهه 70 بود که موج اقدامات و تحرکات کارگری در مصر حرکت فزاینده خود را آغاز کرد که البته در بسیاری از موارد چون در قالب اعتصاب صورت می‌پذیرفت، طبعاً به اقتصاد و پیکره اقتصادی جامعه ضرر می‌رساند و موجب اخلال می‌شد. روی همین اصل دولت بر آن شد که برای کنترل بهتر سندیکاها در مصر دست به تدوین قانون بزند و لذا ماده 35 قانون سال 1976 به تصویب رسید که طی آن بر سندیکاهای کارگری علی‌الخصوص تسلط و اشراف بیشتری پیدا کند. علی‌رغم اینکه دولت تعدد احزاب را در کشور مصر مجاز دانسته بود و حتی احزاب مارکسیستی نیز در کشور اجازه فعالیت داشتند، اما در انتخابات سندیکایی سال 1976 و 1972 دولت عضویت اعضای سوسیالیست را در سندیکاها ممنوع اعلام کرد.20 انجمنهای عمومی نیز در این دوره رشد فزاینده‌ای داشتند. این دوره شاهد حضور روزافزون انجمنها و مجامع عمومی بود به گونه‌ای که نسبت به سالهای 1976 الی 1981 که تعداد این انجمنها بالغ بر 7593 عدد بود به 10731 انجمن رسید که حدوداً 4 درصد رشد داشته است آزادی سیاسی حاکم نیز ضرورت وجود و تأسیس این انجمنها را اقتضا می‌کرد، گرچه که نظام حاکم و سیاستش می‌دانست که وجود این انجمنها و مجامع از بعد سیاسی خطرناک است.
از دیگر ویژگیهای بارز این دوره حرکتها و اقدامات گسترده دانشجویی است. در این مقطع از زمان انجمنهای دانشجویی و کمیته‌های دانشجویی تاسیس شد و به مثابه زنجیری بر گردن نظام حضور داشت به عنوان نمونه می‌توان به انجمن ملی21 که گردانندگان آن دانشجویان دانشگاه قاهره و عین‌الشمس بودند22 و کمیته دفاع از دمکراسی و کمیته‌های یاوران انقلاب فلسطین و انجمن اندیشه ناصری اشاره کرد. کثرت تظاهرات دانشجویی باعث آن شد که دولت در این زمینه احساس خطر کند ماجرای مقابله با این تظاهرات و خاموش کردن موج و شعله‌های اعتراضات دانشجویی بسیاری از اعضای رهبری آنها را بازداشت کرد. این اقدامات از طرف دولت در حالی انجام شد که طبق قانون، دانشجویان و اساتید دانشگاه در چهارچوب مسائل و شئونات سیاسی حق اظهارنظر و اندیشه داشتند و از آزادی برخوردار بودند، اما با این حال و با وجود این قبیل اقدامات از طرف دولت و یا اینکه نیروهای امنیتی در دانشگاهها حضور یافته و اقدام به کنترل اوضاع می‌کردند، دانشجویان همچنان مشتاقانه وارد انجمنها و تشکلهای خاص خود می‌شدند.(23)
اما در مورد انجمنهای اسلامی دانشجویی، دولت موضعی مغایر با مواضع خود در برابر دیگر تشکلهای دانشجویی اتخاذ کرد و در برابر این تشکلهای اسلامی نرمش بیشتری از خود نشان داد. از سال 1975 که انجمنهای اسلامی دانشجویان در دانشگاه وارد عرصه عمل شد و دانشجویان به مسائل مذهبی روی آوردند، نظام حاکم در مورد آنها ضرب‌المثل معروف «الا ولاد اصحاب الالوان الا یدیو لوجیة الاخری» «فرزندان صاحبان اندیشه‌های دیگری هستند» را بکار می‌برد. دولت، انجمنهای اسلامی دانشجویی را از همه جنبه‌ها حمایت و حتی به آنها کمکهای مالی می‌کرد و تا مدت چهار سالی به آنها اجازه فعالیتهای عام و همه جانبه را تفویض کرد و بدین ترتیب طی این دوره انجمنهای اسلامی در دانشگاهها قدرت گرفتند و موضوع اسلام به شکل ملموسی در قالب مناظرات در دانشگاهها مطرح شد و هیچ استادی نیز در این زمینه با آنها مخالفت نمی‌کرد و مدیریت دانشگاه نیز با آنها نهایت همکاری را داشت، به عنوان مثال آنها در مساجد دانشگاه و حتی شهرکهای دانشگاهی اقامه نماز جماعت می‌کردند و همه در آن شرکت می‌جستند و یا در محیط دانشگاه به اقامه فریضه امر به معروف و نهی از منکر می‌پرداختند و راجع به مسئله شورا و حجاب و دیگر مسائل اسلامی سخنرانی می‌کردند و حتی در بسیاری از موارد از علمای دین نظیر شیخ سیدسابق و شیخ محمد غزالی برای ایراد سخنرانی دعوت به عمل می‌آوردند و فعالیتهای فرهنگی نیز مانند تجهیز کتابخانه‌ها با کتب اسلامی و کتبی که به موضوع مقایسه بین اسلام، مسیحیت و کمونیسم و همچنین کتب اخلاقی، اجتماعی، اقتصادی و سیاسی می‌پرداختند، از دیگر اقدامات آنها بود.24 تمامی این حمایتها که دولت از انجمنهای اسلامی دانشجویی به عمل می‌آورد، ریشه در شعارهای اولیه خود دولت داشت. دولت از ابتدائی که زمام امور را به دست گرفته بود، شعارهای مذهبی عدیده‌ای را اعلام داشت از جمله اینکه رئیس‌جمهور را «رئیس‌المومن» و شعار اصلی دولت را «دولت علم و ایمان» اعلام کرده بود چرا که ارزشهای دینی را به عنوان ارزشهای زیربنایی می‌شناخت و برای همین از رجال دین به طور رسمی در مراسم جهت ایراد سخنرانی دعوت به عمل می‌آورد و رادیو و تلویزیون نیز برای ساعاتی در اختیار آنها بود. به این نیت که شعار دولت علم و ایمان را به صورت عملی به جامعه عرضه کند اما از وقتی که تشکلهای اسلامی اقدام به مبارزه با استعمار و صهیونیسم کردند و پا به عرصه مبارزه با این دو پدیده نهادند، علی‌الخصوص بعد از قرارداد کمپ دیوید، موضع دولت تغییر کرد.
دوره مربوط به دهه 80 و 90
تحولات اقتصادی، اصلاح اقتصادی و ساختاری
قبلاً اشاره شد که دولت مصر در خلال دهه 70 رو به سیاست مالی توسعه‌گرا براساس درآمدهای نفتی و صدور نیروی کار به خارج بویژه به کشورهای منطقه خلیج‌فارس و وام‌گیری از دول عرب و اروپایی آورد اما در برقراری موازنه اقتصادی و افزایش نقدینگی با شکست مواجه شد و مشکلات عدیده‌ای از جمله وامهای خارجی گریبانگیر آن شد و نتیجتاً با بحران روبرو گردید. وقتی حسنی مبارک سکان رهبری را به دست گرفت و به عنوان رئیس‌جمهور معرفی شد، با اولین مشکلی که وجود داشت، کاهش تولیدات داخلی، افزایش آمار بیکاری و رشد جمعیت بود که بر تولیدات داخلی پیشی گرفته بود. این مشکل باعث رشد تورم در خلال سالهای 1974 تا 1988 بود به طوری که بالغ بر 40 درصد مردم مصر زیر خط فقر قرار گرفته بودند و مشکل بدهی‌های خارجی نیز خود مزید بر علت شده بود.25 دولت در اثر رویارویی با این مشکلات و از آن مهم‌تر ضعف و ناتوانی اقتصادی خود برای رفع آنها و همچنین عدم توانایی برای تحقق شعارها و وعده‌هایی که به مردم در زمینه رفاه اقتصادی داده بود، ناچار به امضای قرارداد با صندوق بین‌المللی پول «I.M.F» به سال 1987 شد که بتواند به مقداری از بار سنگین بدهی‌های خارجی خود کم کند، اما این اقدام نیز مثمرثمر واقع نشد و همچنان کشور در بحران بسر می‌برد. لذا دولت مصر برای بار دوم دست به امضای چند قرارداد با صندوق بین‌المللی پول و بانک جهانی در سال 1991 زد و از دیگر سو از دولت فرانسه برای اجرای طرح اصلاح سیاست اقتصادی «ERSAP» و همچنین قرارداد «S.A.L» کمک گرفت که مهمترین بندهای این قرارداد و شروط آن عموماً مربوط بود به ضرورت ایجاد یک سیستم اقتصادی غیر متمرکز که دولت کمتر در آن نقش داشت و فقط به صورت یک عنصر حمایت‌کننده در آن دخیل و سهیم بود و از دیگر سو در مورد ایجاد آزادی فعالیتهای اقتصادی در بازار ایفای نقش می‌کرد. با وجود اجرای این دسته از قوانین در مصر و حتی به دست آوردن پاره‌ای موفقیتهای بلندمدت در زمینه‌های مالی و نقدینگی، اما نظر به عدم توانایی دولت در برقراری و حفظ تعادل و توازن بین تولید و مصرف و ایجاد جو سالم جهت استفاده از سرمایه‌های بخش خصوصی و همچنین عدم توانایی در زمینه برآورده کردن نیازهای اجتماعی در باب ایجاد اشتغال و حمایت از واردات، همچنان اختلاف طبقاتی بین مردم مصر پررنگ و پابرجا باقی ماند. به عنوان مثال در نتیجه فشار فشار هزینه‌های سالیانه دولتی که میزان آن در ابتدای اجرای برنامه دولت به سال 2 ـ 1991، 6/7 میلیون جنیه (16%) بود در سال 3 ـ 1992 به 5/4 میلیون (8/0%) و به سال 4 ـ 1993 ، 5/3 میلیون (6/0%) کاهش یافت و پیامد آن معدل مصرف سالیانه و قیمتهای مصرفی «Consumer.p» رو به کاهش نهاد26.
علاوه بر آن با یک دید بر جامعه مصر در خلال سالهای 1984 تا 1994 با رشد قیمتها به میزان 500 درصد مواجه می‌شویم در حالی که در برابر این رشد چشمگیر و قابل ملاحظه، دستمزد کارگران در بخش خصوصی و دولتی و همچنین متوسط رشد حقوق سالیانه در این کشور به میزان 25 درصد است و این تفاوت در رشد باعث افزایش عنصر فقر در سطح جامعه و بروز شکاف عمیق و فاصله قابل ملاحظه بین اقشار جامعه را به ارمغان می‌آورد. آمار بدست آمده از بررسی‌ها در سال 1990 الی 1991 حاکی از آن است که 88/35 درصد مردم مصر زیر خط فقر مطلق زندگی می‌کنند27 و هرگز قادر به رفع احتیاجات اولیه خود نیز نیستند و حتی از تهیه مواد غذائی خود عاجز هستند. عمده فقرای مصر در منطقه ریفی مصر زندگی می‌کنند که 10/34 درصد جمعیت مصر را شامل می‌شود.28 از دیگر سو این قبیل سیاستهای اقتصادی تأثیر منفی بسیار زیادی بر مخارج دولتی و هزینه‌های آن داشت که بودجه لازمه‌ای را که برای انجام امور عام‌المنفعه اختصاص داده بود و بوسیله آن فقرا و اقشار کم درآمد جامعه از آن بهره می‌گرفتند، تحت‌الشعاع قرار می‌داد. به عنوان مثال به خدمات بهداشتی و پزشکی نظری افکنیم که بودجه اختصاصی به این مقوله از طرف دولت سال به سال رو به کاهش نهاده است، در سال 89 ـ 90 بودجه اختصاص داده شده به این امر 7/384 جنیه بوده که در سال 91 ـ 92 به مزان 82/382 جنیه رسیده که با این حساب سهم هر فرد مصری در زمینه استفاده از امکانات خدمات بهداشتی و درمانی از مبلغ 40/7 جنیه در سال 89 ـ 90 به مبلغ 9/6 جنیه در سال 91 ـ 92 کاهش یافته است و این کاهش در حالی است که 3/96 درصد از کل بودجه اختصاص داده شده به این امر صرف پرداخت حقوق و مزایای کارمندان شده و از طرفی در بیمارستانها در ازای هر 9/843 نفر به سال 91 ـ 92 یک تخت بیمارستانی وجود داشته، حال آنکه این رقم در سال 86 ـ 1985 به میزان 597 نفر بوده است و همچنین قیمت انواع دارو در این کشور در سال 1990 در مقایسه با سال 1982، 500 درصد افزایش داشته که اگر روند به همین صورت ادامه داشته باشد و همچنان این کشور با کاهش بودجه روبرو شود، اکثر مردم این سرزمین بویژه اقشار کم درآمد و کلاً افرادی که دارای درآمد محدود هستند، روز به روز بر شدت محرومیتشان از خدمات دولتی کاسته خواهد شد.
اضافه بر مشکلات یاد شده، مشکل بیکاری نیز بار سنگین دیگری است بر دوش جامعه که از خطرناکترین معضلات موجود در این کشور و استعداد آن برای زایش بحران در مصر از تمامی مشکلات دیگر بیشتر است، چرا که در برنامه‌های دولت تدبیری برای مبارزه با بیکاری اندیشه نشده است و این معضل در بوته ابهام همچنان باقی مانده و مسکوت گذاشته شده است، آمار بیکاری در مصر نشان می‌دهد که میزان این معضل خطرناک از 5/1 میلیون نفر در سال 1979 به 8/2 میلیون نفر در سال 1986 (20% کل نیروهای کار در مصر) افزایش یافته است، البته آمار غیر رسمی میزان بیکاران در این کشور را 4 میلیون نفر برآورد کرده است. همچنین اداره آمار کشور مصر اعلام کرده که تا سال 1992 بعد از اجرای برنامه‌های دولت، میزان بیکاری در مصر 14 درصد خواهد شد.29 ادامه چنین سیاستهایی در کشور مصر باعث بوجود آمدن دو طبقه خاص در مصر به نامهای Newpoor (فقرای جدید) و NEwrich (ثروتمندان جدید) شده که با پدیدار شدن این دو قشر در جامعه، معادلات خط فقر به یک باره برهم خورده و باعث شده که تعریف جدیدی از فقر و ثروت در کشور مصر پا به عرصه نهد. یکی از بارزترین ویژگیهای جامعه مدنی مصر در خلال دهه‌های 80 و 90 این است که جامعه مصر عرصه درگیری و رقابت بین سه قوای مختلف بود که عبارتند از: جنبشهای اسلامی که به مانند اخوان‌المسلمین طالب خشونت نبودند و تشکلهای چپ‌گرا و لیبرالیزم چه آنهایی که وجهه قانونی داشتند و یا آنهایی که مشروعیت قانونی نداشتند (مانند کمونیستها) و سوم نظام سیاسی حاکم که از پشتوانه مالی خوبی جهت حفظ ارکان و نفوذ در مؤسسات مختلف جامعه برخوردار بودند. دیگر ویژگی بارز این دوره علی‌الخصوص در نیمه اول دهه 90 تشنج شدید و اختناق سیاسی در این کشور است. در همین دوره است که شاهد حملات دولت چه در داخل کشور و چه در خارج آن به گروههای مختلف اسلام‌گرا هستیم که از جمله آنها می‌توان به گروه اخوان‌المسلمین اشاره کرد که پس از یک دوره مدارا از طرف دولت با این گروه در دهه 80 که از طرف دولت متهم به ایجاد جو ترور و وحشت در جامعه مصر شد و اینکه این گروه اقدام به مسلح کردن گروههایی می‌کند که قصد توطئه علیه دولت و تخریب آنها دارند. لذا دولت حاکم از ترس نفوذ این گروه در پیکره جامعه، علی‌الخصوص نفوذ ایشان در سندیکاهای مختلف و برقراری روابط با گروههای مختلف در داخل و خارج کشور و گسترش فعالیت این گروه، اقدام به قلع و قمع ایشان کرد و تعداد کثیری از رهبران آنرا بازداشت و بی‌آنکه به آنها اجازه دفاع از خود در محاکم عمومی را بدهد، ایشان را در دادگاههای نظامی محاکمه کرد و بالغ بر 90 نفر از آنها را روانه زندان کرد.
دیگر اقدام دولت در این سالها متوجه سندیکاها شد که اکثر آنها را پس از هجومهای ناگهانی به ساختمان محل سندیکا تعطیل کرد و قانون 100 را به سال 1995 با هدف قلع و قمع و کنترل فزاینده سندیکاها به تصویب رسانید تا با این عمل از انتشار اسلام سیاسی در جامعه ممانعت کند.
در ادامه دولت قانون مطبوعات را به انگیزه ساکت نگهداشتن روزنامه‌نگاران و اصحاب مطبوعات به موقع اجرا نهاد.
با مطالعه احزاب سیاسی در چارچوب جامعه مدنی مصر در خلال دهه‌های 90 و 80 پی به وجود 15 حزب و پاره‌ای نیروهای سیاسی خواهیم برد که همگی آنها در سه طبقه قرار می‌گیرند که عبارتند از: طبقه اول، حزب نوین لیبرال و طبقه دوم، حزب پیمان اسلامی اخوانی، سوسیالیست، آزادگان و امت و طبقه سوم نیروهای چپ‌گرا که متشکل بود از حزب اتحاد ملی و گروه چپ‌گرای منشعب شده از حزب کار و حزب ناصری. در کنار این احزاب دیگر احزاب نیز فعالیت داشتند که بعضی از آنها عبارت بودند از: حزب سبز (الخضر)، خلق دمکرات، مصر عربی اشتراکی، مصر الفتاة، العدالة الاجتماعیة، وحدت دمکراتیک و مصریین المغتربین. که در رأس همه این حزبها «الحزب الوطنی» حاکم بود.
البته هیچکدام از این احزاب آنطور که باید و شاید در عرصه سیاست و افکار عمومی تأثیرگذار نیستند و شاید یکی از دلایل این امر این است که احزاب فوق به معنی واقعی کلمه صورت و شکل جمهوری را به خود نگرفته و منافع ملی را به صورت عام در نظر ندارند. این مسئله را نتیجه یکی از همه‌پرسی‌های انجام شده در کشور مصر به اثبات می‌رساند. مرکز ملی پژوهشهای اجتماعی و جنایی جمهوری عربی مصر برای دستیابی به میزان آگاهی مردم نسبت به احزاب و مرامنامه آنها و برنامه‌ها و سیاست احزاب مختلف، اقدام به یک همه‌پرسی کرد که در نتیجه آمار و اطلاعات بدست آمده از این اقدام، مشخص شد که 33 درصد مردم نسبت به وجود احزاب بی‌اطلاع هستند و 67 درصد بقیه که نسبت به وجود آنها آگاهی دارند، قریب به 60 درصد آنها (9/26%) نسبت به برنامه‌ها و سیاستهای حاکم و مرامنامه احزاب ناآگاهند.30 و این در حالی است که قریب به دو دهه از زمان وجود احزاب در این کشور سپری می‌شود این امر ثابت می‌کند که مردم با احزاب در ارتباط نیستند و اخبار مربوط بدانها را پی‌گیری نمی‌کنند و همچنین ثابت می‌کند که رجال سیاسی مصر در بین مردم حضور گسترده و متجلی ندارند که آنها را نسبت به این امور آگاه گردانند. از دیگر نتایج این نظرسنجی و همه‌پرسی آن است که همان درصد اندکی از مردم که از وجود احزاب و برنامه‌ها و سیاستهای حاکم بر آن مطلع هستند، با این احزاب فعالیت نداشته و حتی 49 درصد از این افراد اعتقاد داشتند که وجود احزاب هیچ تأثیری در فضای سیاسی حاکم بر جامعه نداشته و منشأ نفع نیستند و کلاً وجود و عدم آنها را یکسان می‌دانند، زیرا که هیچ اقدامی از طرف آنها برای رفع مشکلات مردم صورت نپذیرفته است.31
از زمان تصدی پست ریاست جمهوری توسط حسنی مبارک، وی برای بازسازی و ترمیم فضای سیاسی حاکم بر جامعه دست به اقداماتی زد و حتی در بدو امر اقدامات جسورانه‌ای از خود نشان داد که از جمله آنها می‌توان به دستور صدور آزادی تمامی زندانیهای سیاسی در سپتامبر 1981 اشاره کرد. اقدام دیگر وی دادن اجازه به صدور روزنامه از طرف همه احزاب و حتی احزاب معارض و مخالف و بالاخره دادن اجازه به حزب الوفد برای فعالیت مجدد در عرصه سیاست است، اما وی برای محدود کردن و کنترل بیشتر فعالیتهای احزاب مخالف و معارض با دولت و برای تعدیل قانون 38 سال 1972، قانون 114 سال 1983 را به تصویب رسانید که طی آن میزان و حدود را در انتخابات معین کرد. این قانون به عنوان یک سد محکم در برابر احزاب مخالف در زمینه معرفی کاندیداتور در انتخابات مجلس مصر مطرح شد و بدین سان علی‌رغم این آزادی ظاهری احزاب مخالف از امکان حضور در مجلس و اشغال کرسیهای آن محروم شدند که انتخابات میان دوره‌ای سال 1989 و انتخابات سال 1990 مؤید این امر است و دولت هم در مقابل این امر نسبت به آزادی احزاب و فعالیت آنها در عرصه سیاست چاره‌ای جز تجاهل ندارد. نتیجه این امر آن شد که عمده احزاب مخالف از اوایل دهه 90 تاکنون خود را از دولت مبارک منفصل کرده و این امر باعث شده که حسنی مبارک برای دور سوم انتخابات ریاست جمهوری احساس خطر کند، لذا احزاب مخالف را به مناظره دعوت کرده ولی اخوان‌المسلمین در لیست احزاب مخالف دعوت شده به این معارضه قرار ندارد. حسنی مبارک در این سلسله مناظرات چهار محور اصلی را مدنظر قرار داده که عبارتند از: اصلاح اقتصادی، اصلاح نظام آموزشی، اصلاح اجتماعی و حفظ وحدت ملی که این در حالی است که اصلاح ساختار سیاسی و قانون اساسی از نظر احزاب مخالف بیشترین درجه اهمیت را در بین سایر مسائل جاری کشور به خود اختصاص داده، حال آنکه حسنی مبارک این موضوع را در مناظرات لحاظ نکرده است. روی همین اصل نماینده دو حزب الوفد و ناصری پس از شرکت در اولین جلسه مناظره از شرکت در دیگر جلسات به خاطر عدم لحاظ کردن امور سیاسی و اصلاح ساختار سیاسی در مناظره خودداری کردند32. پیامد روی گردانی احزاب از دولت، مخالفت شدید آنها را به دنبال داشت که در رأس آنها گروه اخوان‌المسلمین قرار دارند که از بالاترین حد مخالفت با دولت مبارک و سیاستهای آن نسبت به دیگر احزاب برخوردار است، اگرچه نظام حاکم آنها را به عنوان یک حزب قانونی نمی‌شناسد ولی خود اخوان خود را جزء پیکره کشور مردم مصر می‌داند و در چنین فضای دشواری همچنان به فعالیت سیاسی خود ادامه می‌دهد و از معدود حزبهایی است که توانسته در اقشار مختلف جامعه نفوذ کرده و طرفدار جذب کند. از مجموعه این بحثها چنین عاید می‌شود که مهم‌ترین تحولات زیربنائی در جامعه مدنی مصر در این ادوار سه‌گانه در قرن کنونی منجر به اقدامات سیاسی و اجتماعی گسترده‌ای در کشور مصر شده است. با مطالعه این اقدامات می‌توان پی برد که جامعه مصر دست به تحولات زیربنائی عمیقی زده است که از جمله آنها تحول و دگرگونی ساختار اقتصادی آن از بخش دولتی به بخش خصوصی و سرمایه‌گذاری خصوصی است و همچنین اجرای سیاست اقتصادی درهای باز بر روی کشورهای خارجی علی‌الخصوص کشورهای عربی و تشویق و ترغیب آنها جهت سرمایه‌گذاری در این کشور و همچنین برپایی نمایشگاههای بین‌المللی بازرگانی و دعوت کشورهای منطقه در این نمایشگاهها از جمله کشور ایران33 از جمله این اقدامات برای تحقق سیاست اقتصادی درهای باز است. این سیاست پیامدهایی را برای اقتصاد مصر به دنبال داشت که از جمله آنها کاهش مخارج و ایجاد اشتغال برای فارغ‌التحصیلان دانشگاهی و مبارزه با افزایش فوق‌العاده نرخ تورم است.
تحولات سیاسی نیز به نوبه خود جامعه مدنی مصر را تحت‌الشعاع قرار داد که رشد و ظهور نیروهای اسلام‌گرا و یا به عبارتی حضور اسلام سیاسی در عرصه جامعه سیاسی مصر نمونه آن است که با استفاده از این جو، نیروهای اسلام‌گرا توانستند در بین مردم و اقشار تحصیل‌کرده نفوذ و اعلام استراتژی کنند که این امر علی‌الخصوص در دهه 70 کاملاً مشهود است.