گفتگوی کیهان با مشاور حقوقی ایران دربارۀ
ریشههای سیاسی توقیف کشتی گاپمالیس در ترکیه
مقدمه:
دکتر «مرتضی نجفی اسفاد» مشاور حقوقی ایران در قضیه کشتی گاپ مالیس ـ که چندی پیش از سوی مقامات قضائی ترکیه توقیف و اموال آن مصادره گردید ـ در گفتگو با خبرنگار ما ضمن بیان نقطه نظرات خود دربارۀ روند حقوقی این پرونده، تأکید کرد که ریشههای مسأله توقیف کشتی گاپ مالیس را باید در مسائل سیاسی داخلی ترکیه و همچنین مسائل بینالمللی جستجو کرد.
وی که استادیار و معاونت آموزشی دانشکدۀ علوم قضایی و خدمات اداری قوۀ قضائیه را نیز عهدهدار است. اقدام ترکیه در توقیف کشتی گاپمالیس را به عنوان اقدامی که برای مقابله با دیپلماسی ایران در منطقه صورت گرفته است، ارزیابی کرد.
آنچه در پی میخوانید گفتگوی خبرنگار ما با مشاور حقوقی ایران در قضیۀ کشتی گاپمالیس است.
سرویس سیاسی کیهان
* لطفاً بفرمائید کشتی گاپمالیس متعلق به چه کشوریست؟ در کجا ثبت رسیده و علت توقیف آن توسط ترکیه چیست؟
** دکتر نجفی ـ به نام خدا مقدمتاً در مورد چگونگی توقیف کشتی مزبور باید بگویم که کشتی گاپمالیس همانطور که در جراید آمده حامل محصولات دولت ایران بوده و توسط مقامات بندری دولت ترکیه در تنگۀ «بسفر» توقیف شده است. چند ماهی از این قضیه میگذرد و نهایتاً کار به محاکم کشیده شد و پرونده آن هماکنون از نظر حقوقی در دادگاههای ترکیه مورد رسیدگی است. کشتی اصولاً از حیث مسائل حقوقی و نحوۀ ثبت آن به این ترتیب است که در کشور قبرس به ثبت رسیده و با توجه به اصول و مقررات حقوق بینالملل و حقوق دریاها، تابعیت کشور قبرس را دارد. در این زمینه لازم است که چند نکته به عنوان جملۀ معترضه عنوان شود:
کشتیها اصولاً به وسیلۀ پرچمی که بر روی آن به اهتزاز در آمده و به «پرچم پاشته» معروف است شناسایی میشوند و به منزلۀ تابعیه کشتی میباشد. به عبارت دیگر اگر فرد حقیقی یا حقوقی یا کشوری مایل باشد که دعوایی را علیه کشتی طرح کند و یا کشتی بخواهد وارد یک دعوای حقوقی بشود اصولاً کشور متبوع، دولتی خواهد بود که اجازه به اهتزار در آوردن پرچم خود را به آن کشتی داده است و نتیجتاً آن دولت طرف دعوا خواهد بود. در مورد کشتی گاپمالیس، همانطور که گفته شد متعلق به دولت قبرس است لذا کشوری که از حیث حقوق بینالملل در عرصه روابط بینالملل میتواند وارد بحث شود کشور قبرس میباشد. کشتی مزبور حامل کالاهای دولتی و شرکتهای خصوصی ایران بوده و به ناچار دولت ایران در این قضیه یک طرف دعوا قرار میگیرد. راجع به علت توقیف کشتی در جای خود توضیح خواهیم داد.
* آیا اصولاً ترکیه به خاطر اینکه تنگههایی نظیر داردانل یا بسفر که در خاک این کشور قرار دارد میتواند نسبت به توقیف یک کشتی در آبهای بینالمللی اقدام کند.
** برای پاسخ به این سؤال ناگزیر هستیم که به خود مقررات مونترو مراجعه کنیم در ماده 2 کنوانسیون مشخصاً بیان میکند «که کلیه کشتیهای بازرگانی میتوانند با هر محموله هر پرچمی مبادرت به عبور کنند. و براساس مفهومی که از این ماده حاصل میشود میتوانیم بگوئیم که اصولاً کشتیهای بازرگانی در این تنگه از آزادی زیادی برخوردارند. در ارتباط با کشتی «گاپمالیس» باید گفت که این کشتی تجاری ـ بازرگانی است، کلاً کشتیها به جنگی، دولتی ـ بازرگانی و خصوصی تقسیم میشوند. با توجه به مادۀ 2 کنوانسیون کشتیهای بازرگانی از آزادی عمل زیادی برخوردار هستند. اما مطلبی که در اینجا بسیار مهم است و شاید در مطبوعات ما و در اظهارات شفاهی مسئولین و یا افراد دیگر مطرح نشده مسئله رابطه ترکیه و قبرس هست که به اعتقاد من بایستی در پاسخ به سؤال این مطلب مورد توجه قرار بگیرد. طبق مدارک و اسناد و اخبار در سالهای گذشته و جنگی بین ترکیه و قبرس واقع شده است و احتمالاً این مسأله نظر دادستان را به خودش معطوف کرده است.
* از نظر حقوق بینالملل مسئله مصادره کالاهایی که در کشتی بوده به چه صورت است؟
** دکتر نجفی: برای پاسخ به این مطلب میبایست به حکم دادگاه مراجعه کرد و صحبتها و مطالبی را که دادستان ترکیه در شکایت خودش علیه 3 متهم یعنی کاپیتان و معاونینش مطرح کرده مراجعه کرد. حال این سؤال قابل طرح است که ورود ایران به این قضیه چه بوده و آیا دعوی اصولاً علیه دولت ایران مطرح شده یا نه؟
ورود ایران به این موضوع به این صورت است که کشتی در اجاره ایران بوده و همچنین محصولات متعلق به ایران میباشد، در حکم و اظهارات دادستان و در مکاتبات و مدارک مذکور در پرونده اشاره شده که محموله کشتی نظامی میباشد همچنین کشتی متعلق به قبرس است و ناخدا و معاونینش از محموله کشتی اظهار بیاطلاعی میکنند. دادستان مطرح میکند که کشتی مسیر پیچیدهای را برای عبور انتخاب کرده است. در این مورد که آیا در حقوق بینالملل ما میتوانیم جایگاهی حقوقی و مقبول برای حرکت مقامات قضایی ترکیه قائل بشویم بحث بسیار مبسوطی است و لذا نیاز به صحبت فراوان دارد ولی در یک دیدگاه اجمالی میبایست که مبانی قانونی این بحث را متوجه مقررات کنوانسیون مونترو و دیگر مقررات و اصول بینالملل کرد. یکی از مسایلی که به شدت مورد تأکید است اینکه کشتی متعلق به قبرس میباشد و به اعتقاد آنها قبرس درحال جنگ با ترکیه است و دلیلشان هم این میباشد که میان این دو کشور قراردادی مبنی بر عهدنامه یا قرارداد ترک مخاصمه منعقد نشده و پیمانی در این زمینه وجود ندارد و نهایتاً وضعیت، وضعیت جنگی است. طبق مادة 6 کنوانسیون مونترو چنانچه از جانب کشوری خطری متوجه ترکیه شود و یا احتمال جنگی باشد این کشور میتواند نسبت به کشتیهای بازرگانی یک دقت و کنترلهای بیشتری داشته باشد.
لذا ترکیه خودش را در مقابل کشوری میبیند به نام قبرس که درحال جنگ است استدلال میکنند که با این کشور جنگ داریم بنابراین چون جزو کشورهای محارب و متخاصم است کشتی هم متعلق به این کشور محارب است لذا با توجه به این قاعده حقوقی عرفی و قراردادی و همچنین با توجه به مفاد کنوانسیون مونترو بهویژه مادۀ 6، این حق را برای خودشان قائل هستند که نسبت به محموله کشتی و مسیر کشتی اظهارنظر بکنند و انتخاب بر موضوع داشته باشند.
* در میان صحبتهایتان به تنگههای «داردانل» و «بسفر» اشاره کردید. لطفاً راجع به رژیم حقوقی تنگههای فوق و تاریخچه آنها توضیح دهید؟
** دکتر نجفی ـ اصولاً تنگههای «بسفر» و «داردانل» مشهور به تنگههای ترکیه هستند و آبراههایی هستند که دریای سیاه و «مرمره» را به یکدیگر متصل میکنند و نهایتاً به دریای مدیترانه میریزند، بلغارستان، ترکیه و یونان کشورهایی هستند که از طریق این تنگهها به دریای آزاد راه پیدا میکنند، لذا این تنگهها یک وضعیت بسیار استراتژیک دارند و از دیر زمان یکی از مشکلات جامعه بینالمللی و بهویژه کشورهای منطقه مسئله رژیم حقوقی و سیستم حقوقی تنگههای مزبور بوده که مورد بررسی و ارزیابی قرار گرفته است، در مورد پیشینه تاریخچه تنگههای بسفر و داردانل اگر بخواهیم بهطور مختصر وارد بحث شویم باید برگردیم به سالهای 1936 و قبل از آن که قرارداد لوزان بوجود بیاید قراردادی قبل از سال 1936 وجود داشته به نام قرارداد یا کنوانسیون «لوزان» که این کنوانسیون دیدگاههایی به همراه داشته که حقوق کشور ترکیه و سایر کشورهایی که مایل به عبور از تنگهها بودند و ضمناً در منطقه هم وجود داشته (اعم از ساحلی و غیرساحلی) را تا حدودی تأمین میکرد اما به لحاظ تحولاتی که در جامعه بینالملل رخ داد نهایتاً لازم بود تغییراتی در کنوانسیون لوزان صورت گیرد، در 20 جولای 1936، کشورهایی که ذینفع در مسئله بودند از جمله ترکیه، استرالیا، بلغارستان، فرانسه، انگلستان، ژاپن و دیگر کشورها که در این زمینه مطرح هستند مبادرت به تنظیم و تدوین کنوانسیون 1936 مونترو میکنند که کنوانسیون مزبور از آن زمان به اجراء در میآید و هماکنون مورد توجه و اجرا است. آنچه که از نظر مقررات حقوق بینالملل قابل ذکر است اینکه اصولاً تنگههای بینالمللی تابع مقررات کنوانسیون «1958 ژنو» و «1982 سازمان ملل» و شاید عرفهای بینالمللی که در این زمینه هست میباشند.
* کیهان: ظاهراً در داخل ترکیه و در میان هیأت حاکمه آن کشور در مورد نوع رابطه با جمهوری اسلامی ایران
اختلاف نظرهایی وجود دارد عدهای معتقدند که مسئله توقیف و مصادره کشتی نیز از طرف جناح مخالف با توسعه رابطة ایران و ترکیه طراحی و اجرا شد و بیشتر یک کشمکش سیاسی هست تا یک مسئلة حقوقی لطفاً نظر خودتان را در این رابطه بفرمائید.
** دکتر نجفی: در رابطه با این سؤال که البته باز بخشی از آن برمیگردد به مسئلة حقوقی بله همینطور است. از زمانی که کشتی توقیف شده و همینطوری که مطبوعات ما هم حکایت میکنند در مناسبتهای مختلف مقامات مختلف ترکیه اظهار کردند که این کشتی اصولاً بطور ناحق و به اشتباه توقف شده. فیالواقع شاید مسئله بیشتر حقوقی نباشد و جنبة سیاسی داشته باشد. در این رابطه باید سراغ مسئولین سیاسی و وزارت خارجه رفت. اگر ما نظرات را جمع بکنیم میبینیم در اظهارات ریاست جمهوری و نخستوزیر ترکیه که هر دو نفر آنها در دو جناح مخالف هستند هر دو این مسأله را یک اتفاق ناگوار و نادرستی خواندند. حال اگر حتی استدلال قوة قضائیه ترکیه را هم بپذیریم که جنگ میان قبرس و ترکیه به پایان نرسیده است. مسأله این است که خود مقامات دولت ترکیه در آخرین اجلاسی که در این زمینه داشتند و استفساری که از قوۀ مقننه هم بعمل آوردند مشخص شد که ترکیه با قبرس وضعیت جنگی ندارد یعنی به عبارتی یک نظری ارائه شد که دقیقاً با برداشت دادستان و نهایتاً مقام قضائیه ترکیه مغایر بود. مطلب دوم که بسیار حائز اهمیت میباشد این که اصولاً وقتی که یک مقام عالیرتبه همانند رئیسجمهور کشور و یا نخستوزیر کشور اظهارنظر میکنند که این تصمیم و این رفتار قوۀ قضائیه تصمیم درست و حقی نیست و یا عبارتی مخالف و مغایر با قانون هست ما در حقوق بینالملل و در مقررات حقوق بینالملل با توجه به دکترینها و رویههای قضایی موجود برای این گفته ارزش قانونی قائل هستیم. به عبارت دیگر میبایستی که از نقطهنظر حقوقی بهویژه حقوق بینالملل اینکه بین یک مقام رسمی و عالیرتبه کشور و یک مقام عادی باید تفاوت قائل بود و به عبارت دیگر اگر یک مقامی در عرضه روابط بینالملل و در خصوص مسائل بینالملل اظهارنظری بکند این اظهارنظر حقوقی و قانونی را به دنبال دارد صرفاً اظهارات شفاهی میتوانیم آثار قانونی را بر آن مترتب بدانیم یا بگوئیم که در واقع اظهارات شفاهی یک مقام عالیرتبه یک کشور چه بسا ارزش یک قراردادی را هم داشته باشند. آنچه مسلم است ما اعتقاد داریم که حتی اگر نظر قضات محاکم ترکیه را بپذیریم و در واقع هیچگونه دلیل حقوقی در رد آن نظرات نداشته باشیم حداقل همین نظر قوه مجریه را که از جانب مقامات اجرایی و رؤسا یا در واقع مسئولین طراز اول ترکیه را عنوان شده میتوانیم به عنوان یک دلیل بر رد این حکم بشناسیم و مطرح بکنیم و این امری هست که در حقوق بینالملل اصولاً وجود دارد و رایج است نکته دیگری که قابل توجه هست این که از صحبتهای مقامات ترکیه بهویژه رئیس جمهور و نخستوزیر ترکیه و کلاً قوه مجریه ترکیه استنباط میشود که موضع دولت ایران موضع به حقی است یا به عبارت دیگر دولت ایران قربانی یک حکمی شده است که این حکم حداقل مورد قبول مقامات قوة مجریه کشور ترکیه نیست اما از سوی دیگر این نکته هم قابل گفتگو هست که مقامات ترکیه در ادامه اشاره میکنند که ما اگر چه این نظر و یا رأی قوه قضائیه را رد میکنیم اما به لحاظ اینکه در کشورمان استقلال قوای سهگانه وجود دارد و تفکیک قوا است نمیتوانیم بر قوه قضائیه فشار وارد بکنیم و در نهایت حکم را تغییر بدهیم و نهایتاً معتقدند که اگر قوه قضائیه حکمی را صادر کرد و مورد قبول دولت ایران نبود این مسأله برای دولت ترکیه به معنای کل مسئولیت ایجاد نمیکند.
شاید این نظر، نظر مقامات ترکیه باشد و شاید هم افرادی باشند که در این زمینه این نظر را داشته باشند اما در پاسخ بایستی گفت که اصولاً وقتی یکی از قوای سهگانه مبادرت به تصمیمگیری میکند و یا حرکتی از خودش انجام میدهد در عرضه روابط بینالملل این به نام دولت شناخته میشود به عبارت دیگر دولت جدای از سه قوه نیست. خود مقامات ترکیه هم این واقعیت را بعضاً قبول کردند که این اختلاف سیاسی وجود دارد و شاید بر قضیه فوق نیز اثر گذاشته است ولی به هر تقدیر نمیشود گفت که مسئولیتی که برای دولت ترکیه وجود دارد. میتواند فراموش بشود. احساس میشود قضیه گاپمالیس با توجه به بحث جناحبندی سیاسی در ترکیه از قبل طراحی شده باشد در قسمتی از حکم آمده که کشتی گاپمالیس متعلق به قبرس جنوبی در تاریخ 11/10/1991 از بندر بگاز کالای نظامی دریافت میکند و در تاریخ 17/10/91 این موضوع به اطلاع مقامات امنیتی ترکیه میرسد و در 22/10/1991 کشتی به آبهای بسفر میرسد و اگر دقت شود به تاریخ کشتی و زمان بارگیری 5 یا شش روز قبل، بلافاصله بعد از اینکه کالای نظامی وارد کشتی میشود این قضیه از طریقی به اطلاع انتظامی ترکیه میرسد درحالی که اگر برنامه یا طرحی یا به عبارتی یک مسئله سیاسی در این قضایا مطرح نبود در همان زمانی که کشتی وارد آبها میشود یعنی در تاریخ 22/10/1991 مطابق عرف رایج و مطابق مقررات مونترو و دیگر مقررات میبایست که مدارکش مورد کنترل و بازرسی قرار میگرفت و چنانچه مشکلی بود از باب بازرسی و کنترل، مبادرت به توقیف کشتی و محموله میکردند درحالی که همانطور که گفتم مسئله قبل از ورود کشتی در ترکیه مطرح شده و نشان میدهد که 5 یا شش روز قبل آنها مطلع بودند و با اطلاع قبلی مبادرت به توقیف کشتی میکنند.
* آقای دکتر شما به عنوان وکیل ایران در این قضیه، فکر میکنید راه قانونی برای رفع مصادرۀ کشتی و اموال آن وجود دارد یا خیر؟ و اصولاً تفکیکی بین کشتی و محموله آن وجود دارد یا خیر؟
** اصولاً همانطور که عرض کردم کالای کشتی عمدتاً کالای غیر ویژه است و از طرفی اگر کشوری مایل باشد که کالای نظامی حمل کند آن را نیز از طریق راههای دریایی حمل میکند و خود معامله کالاهای نظامی نمیتواند مخالف با مقررات باشد و بطور منطقی و قانونی انجام میشود و تمام کشورها مبادرت به این امر میکنند بنابراین کالا فینفسه به اعتقاد من نبایستی نقس داشته باشد اما همانطور که عرض کردم بخش عمده کالای غیرنظامی و غیرویژه است و قسمت کمی است که کالای نظامی تلقی میشود و این کالای ویژه توقیف شده. آنطوری که در حکم آمده در قسمت آخر حکم اشاره شده که کالای غیر ویژه آزاد است لذا با توجه به حکم میشود گفت که صاحبان کالا میتوانند کالای خود را با روشهای معمول تحویل بگیرند نکتهای که قابل توجه است مسئله خسارت است.
* کیهان: به مراحلی که پرونده ما تاکنون طی کرده اشاره نمودید پرونده کشتی چه مراحلی را طی کرده و آینده آن را چگونه میبینید و آیا احتمالاً به مجامع بینالمللی ارجاع خواهد شد یا خیر؟
** دکتر نجفی: آنطوری که عرض کردم در گذشته اقداماتی انجام شده، در ترکیه یک وکیل ترک از جانب ایران مشغول رسیدگی به پرونده است در پرانتز باید بگویم که هیچ وکیل خارجی نمیتواند در کشور دیگری اقدام به وکالت نماید لذا یک وکیل با ملیت ترک ما داریم و اینجانب نیز به عنوان مشاورت از طرف دولت ایران برگزیده شدم و اصولاً در ایران هم مشاورینی هستند که به اعتبار صاحبان کالا و ارتباطی که با آنها دارند پیگیری میکنند و تاکنون بخشهای خصوصی عمدتاً در این زمینه فعالیتی را بطور ابتکاری نداشتند بطور مشخص از جانب دولت اعتراضی نسبت به رأی صادره صورت گرفته در کنارش بخشی از صاحبان کالا هم اقداماتی را در آنجا انجام میدادهاند و پیگیری خاصی را هم داشتند و منحیثالمجموع بایستی گفت که پرونده در خود محاکم ترکیه دنبال شده اما اینکه آیا قضیه به همین ترتیب به سرانجام مطلوبی میرسد یا نه و اصولاً چگونه میشود آینده را ترسیم و پیشبینی کرد این بستگی به عوامل حقوقی و سیاسی دارد چون همانطور که در بالا عرض کردم مسئله بیشتر دچار نوسانات سیاسی و مسائل سیاسی ظواهر سیاسی شده تا اینکه مسئله حقوقی باشد. البته این گفته مقامات ترکیه و بهویژه مقامات قضائیشان که کشتی متعلق به قبرس هست بهانة نسبتاً مناسبی شاید باشد و شاید قویترین بهانه هم همین باشد. لذا برای اینکه این داستان را ارزیابی کنیم باید هر دو جنبه سیاسی و حقوقی را در نظر بگیریم. آنطوری که مقامات ترکیه اعلام کردند بهویژه مقامات قوۀ مجریه اعتقاد بر اشتباه عمل کردن قوة قضائیه داشتند و دارند لذا به اعتبار همین تشخیص در ظاهر همانطور که در مطبوعات ایران هم منعکس است قولهایی برای حل قضیه دادهاند، اما آنطوری که یکی از مقامات ترکیه که اخیراً در ایران بوده اظهار کرده نمیشود به این قضیه اطمینان داشت چه بسا که باز مسئله به همان ترتیب رأی صادره دنبال بشود. اما در خصوص مراجعه به مجامع بینالمللی باید بگویم که اگر دو کشور درگیر قضیه مایل باشند و نتوانند از طریق محاکم داخلی قضیه را حل و فصل کنند بطور مسلم موضوع قابلیت بینالمللی و طرح در مجامع و مراجع قضایی بینالمللی را دارد و میشود قضیه را در این مراجع پیگیری و دنبال کرد. اما بعید به نظر میرسد که مسئله با این اهمیت تلقی بشود و نهایتاً موضوعی را در ابعاد و در زوایای بینالمللی داشته باشد و در مقیاس بینالمللی ما ارزشی برای آن قائل باشیم.
* کیهان: آیا این مسئله که ترکیه تنها راه ارتباطی با اروپا است نمیتواند عامل اینگونه بازیهای سیاسی از سوی ترکیه در ارتباط با ما باشد. به نظر میرسد که ترکیه به خاطر این حالت انحصاری که در راه ارتباطی ایران به اروپا دارد کارشکنی میکند. خصوصاً اینکه چندی قبل نیز بر سر راه کامیونداران ایرانی نیز مشکلاتی ایجاد کردند نظر شما در این رابطه چیست؟
** دکتر نجفی: این موضوع بیشتر مربوط میشود به افراد دیگر و مباحث دیگر اما در خصوص تنها آبراه بودن، این را ما نمیتوانیم منکر بشویم که واقعاً برای ما یک آبراه استراتژیک است. البته ما برای رسیدن به اروپا، از تنگۀ هرمز و نهایتاً از دریای سرخ و کانال سوئز عبور میکنیم و به مدیرانه میرسیم و به کشورهای غربی اعم از اروپا و کشورهای آمریکایی دست پیدا میکنیم برای رسیدن به کشورهای اروپائی و بلغارستان و کشورهای ساحلی دریای سیاه بله حالت انحصاری باارزشی را برای ما دارند.
اما اینکه دولت ترکیه باجخواهی میکند و یا تقاضای دیگری احتمالاً داشته باشد این را باز به اعتقاد من باید مربوط به بحث سیاسی دانست به اعتبار اینکه ما وقتی که قضیه را در ایران دنبال میکنیم براساس اظهارات مقامات کشتیرانی کشورمان کشتی گاپمالیس اولین عبورش نیست و چهبسا که کشتی گاپمالیس تنها کشتی نباشد که از این آبراه عبور میکند کشتیهای دیگری هم وجود داشتند و احتمالاً وجود دارند. لذا این سؤال در ذهن ما مطرح میشود که چرا قضیه در گذشته مطرح نشده و چرا امروز مطرح شده به اعتقاد من برای پاسخ به این سؤال میبایستی که زاویه فکر و دیدمان را عمیقتر و بازتر بکنیم و قضیه را در ریشههای سیاسی جستجو بکنیم و آن اینکه من اعتقادم این هست که با فعالتر شدن دیپلماسی ایران در منطقه بهویژه با توجه به اینکه اتحاد جماهیر شوروی فروپاشیده و جمهوریهای مستقل بوجود آمدند و تأسیس شدند لذا با عنایت به فعالتر شدن جمهوری اسلامی که هماکنون هم ما در اخبار داریم که اجلاس کشورهای آسیای میانه و کشورهای اسلامی منطقه تشکیل شد خود دلیلی است بر این مسئله. در رویدادهای چند ماه اخیر ملاحظه میکنیم که اجلاس اکو در تهران بود و سران کشورهای پاکستان، ترکیه، ایران به اتفاق سران کشورهای تازه استقلال یافته گرد هم جمع آمدند و موفق شدند که به نتایج بسیار مهمی در زمینههای اقتصادی و مسائل منطقهای که بیتأثیر در امور سیاسی منطقه نیست برسند و اگر باز دقت بکنیم دقیقاً بعد از اجلاس اکو است که مسئله و ماجرای کشتی گاپمالیس منتهی و منجر به صدور حکم میشود و بعد از همه این تأخیراتی که در صدور حکم صورا میگیرد که بنا بود که در یک بار حکمی صادر بشود و باز مجدداً اعلام کردند که صدور حکم به تأخیر افتاده و... اینها نهایتاً ملاحظه میکنیم که حکم بعد از اجلاس اکو صادر میشود اگر ما در همین جا اعتقاد به حرکتهای سیاسی در پشت مسئله پروندۀ گاپمالیس باشیم و به این داستان توجه بکنیم این خود دلیلی و شاهدی بر اثبات این مطلب است و من اعتقادم این است که فیالواقع برای مقابله با دیپلماسی دولت ایران در عرصه روابط بینالمللی بهویژه در این منطقه و تضعیف کردن تصمیماتی که در این اجلاس و دیگر اجلاسهای بینالمللی اتخاذ میشود و همچنین تیره کردن روابط دو کشور ترکیه و ایران که از کشورهای مهم و قدرتمند اکو محسوب میشوند این اقدام انجام شده یا به عبارت دیگر میتوانیم این تصور را هم در این زمینه داشته باشیم لذا اگر بحث باجخواهی و بحث انحصارطلبی انحصاری دانستن آبراه مطرح میشود بایستی با این توضیحات به آنها عنایت بشود چرا که مسئله انحصاری بودن آبراههای بسفر و دارنانل مربوط به امروز نیست بلکه از دیر زمان این وضعیت حاکم بوده و این به اصطلاح حالت را این آبراه داشته است.
لذا با عنایت به این مسئله اعتقاد من این است که ریشههای مسئله گاپمالیس بیشتر در حرکتها و مسائل سیاسی چه در داخل ترکیه و چه در مسائل بینالمللی است. طبیعی است که اگر یک سیاستی هم در مسائل بینالمللی و در عرصه روابط بینالملل که در این خصوص اعمال بشود میبایستی که معطوف باشد و متوجه به یک جناح مخالفی در کشور ترکیه باشد. لذا این عامل و این حرکت حتماً از این جناح سیاسی مخالف در ترکیه بهرهگیری کرده و بهرهمند شده لذا ما برمیگردیم به بحث قبلیمان که اگر ما مسئله را دقیقتر نگاه بکنیم و برای آن انگیزههای سیاسی قائل بشویم میبینیم که مسائلی برای آن قابل تصور و ترسیم کرده هست.
* کیهان یک فرض دیگری را باز میکنیم که صرفاً سیاسی است. همانطور که استحضار دارید در چارچوب نظم نوین جهانی کشورهای مستقل مثل ایران که ماهیت اسلامی هم دارند نباید مجهز به سلاحهای مدرن حتی برای دفاع از خودشان هم باشند آیا این عمل ترکیه را نمیتوانیم در راستای سیاست آمریکا به حساب آوریم. خصوصاً آنکه مسئلۀ رهگیری کشتی کره شمالی در خلیج فارس بوسیلۀ ناوهای آمریکل که ظاهراً دارای تجهیزات نظامی برای کشورهای منطقه و یا به ادعای مطبوعات برای کشورمان بوده است و B را نیز چندی قبل شاهد بودیم؟
** دکتر نجفی: البته من اعتقادم این است که نظم نوین آمریکایی یا به اعتباری جهانی نظمی است که هم در مسائل فرهنگی و هم در مسائل اقتصادی و هم در مسائل سیاسی و حقوقی ریشه دارد. به عبارتی دیگر برای پیاده کردن یک نظم جدید و نوین هر کشوری که عامل آن باشد و در پیاده کردن آن مصمم باشد میبایستی که ابزارهای اقتصادی، فرهنگی، سیاسی و نهایتاً حقوقی ـ را در اختیار داشته باشد. به عبارت اخری میبایستی این مطلب را به عنوان یک واقعیت پذیرفت که مسائل حقوقی، سیاسی، فرهنگی و اقتصادی همواره همچون به حقوق مرتبط هستند و هر اتفاقی برای هر یک از این نهادها و پدیدهها رخ بدهد تظاهر میکند که در یک پدیدهها دیگر است اگر به وقایع امروزی هم نگاه بکنیم این واقعیت کاملاً محرز است که نظم نوین آمریکائی استوار بر همین فرمول است و برای تحمیل خودش بر جهان از این ابزارها سود میبرد و بهره میگیرد مشاهده میکنیم که در کشورهای جهان سوم و در کشور خود ما آمریکا برای تحمیل نظم نوین خود به مسائل فرهنگی متوسل میشود و تلاش میکند که در عرصة مسائل فرهنگی و در قلمرو مسائل فرهنگی دست به رفتارهای مشکوک و سیاستهای خاص برند. همانطور که ملاحظه میکنیم با ارسال فیلمها و ارائه برنامههای خاص تلویزیونی و با تحت پوشش قرار دادن کشورهای مختلف از طریق شبکههای تلویزیونی و رادیویی به این مهم توجه میکند و از طرفی تلاش میکند که نبض و فیالواقع آهنگ اقتصاد جهان را هم با قدرت در اختیار بگیرد و چقدر موفق هست آن بحث دیگری است. به همین ترتیب این قاعده مورد توجه آمریکا هست یکی از مسائلی که در این راستا مورد توجه است آن بحث تسلیحات و در واقع ابزار نظامی است که برای دفاع در کشورها وجود دارد و مورد استفاده قرار میگیرد که قرائن و شواهد حکایت از این دارد که برای تحمیل نظم نوین آمریکائی میبایستی که بسیاری از کشورها خلع سلاح باشند و سلاحهای تدافعی نداشته باشند یا اگر سلاحی دارند تنها سلاحهای کنوانسیون یا قراردادی باشد سلاحهای برتر را در اختیار تعدادی خاص و معدود از کشورها قرار بدهند. و به دنبال همین وقایع و فرمولهاست که مشاهده میکنیم مسئلة کشتیهای کرهای و محموله نظامی آنها و رهگیری آنها توسط نیروهای آمریکائی در دنیا مطرح میشود و این تصویر موجود در بستر ذهن ما را پررنگتر میکند که آمریکا برای پیاده کردن نظم نوین دست به این کار میزند و بنده اعتقادم اینست که در مسائل حقوقی هم به همین شکل باز تلاش خواهد کرد که این مسئله تحقق پیدا کند. چرا که یکی از ابزارها و وسائل تقویت این سیاست و این نظم جدید مسائل حقوقی است. و به اشکال مختلف تلاش میکند که این واقعیت را به منصة ظهور برساند و به واقع به آن در مسائل حقوقی تحقق بخشد.
* کیهان: در صحبتهایتان فرمودید که کالاهای بخش خصوصی آزاد شده است علت عدم انتقال کالاها به ایران چه بوده است؟
** دکتر نجفی: علت عدم انتقال کالا، اولاً این است که اصولاً آیا ما یعنی دولت ایران در مورد نظر خودش در مورد این قضیه پافشاری بکنند و صبر بکنند که قضیه از طریق دادگاه نهایتاً مشخص بشود و بعد بطور کل اقدام بکنند و یا اینکه بطور جزئی صاحبان کالا اقدام بکنند و یا کالاهای خودشان را ترخیص بکنند و بعد منتظر کالاهای ویژه بشوند. این دو تئوری است یعنی آیا ما بیائیم منتظر این باشیم که اصولاً قضیه نهایتاً از طریق اصل دادگاه و حکم دادگاه مشخص بشود یا اینکه این قضیه را بطور جزء جزء دنبال بکنیم. که البته این نظر دوم اجل از شأن دولت جمهوری اسلامی است و در واقع با تضعیف مواضع ماست. ولی با توجه به نیازی که این کالاها در کشور وجود دارد صاحبان کالا برای ترخیص آن تأکید دارند، آن یک بحث جداست. نکته دیگری که وجود دارد که بحث نقل و انتقال خود کالاست که کشتی به کشتی دیگر و یا وسائل دیگری هست که اصولاً خوب این هم نیازی به وسایل دارد و هم همکاری مقامات ترکیه دارد و هم مراجعه به مقامات ترکیه از طریق صاحبان کالا دارد و هم ارائه مدارک دارد که تا کنون همچنین نظری نبوده ولی درحال حاضر درحال مذاکره هستند.
نکتهای و انتقادی که دارم این است که ما قطع نظر از هر تحلیل نظری که مقامات قضائی و اجرایی ترکیه دارند و باز با اعتقاد بر اینکه ضد و نقیض فراوانی در بین صحبتهای مقامات قضائی و اجرایی ترکیه وجود دارد و باز با عنایت به اینکه ما بر حق هستیم و فیالواقع قضیه کشتی گاپمالیس مظهری است از مظلومیت مملکت ما در عرصه روابط بینالملل. به لحاظ نکاتی که قبلاً عرض کردم و اینکه ردپای سیاسی کشورهای دیگر هم چه بسا در این قضیه ملاحظه بشود اما چقدر خوب و مطلوب بود که متصدی حمل یعنی کشتیرانی جمهوری اسلامی عنایت و دقت بیشتری میکرد و کالاهایی که نظامی است و علیالاصول مورد و مشکلی در حمل آن وجود ندارد در یک کشتی قرار میداد یا به عبارت دیگر یک کشتی اجاره میشد تا مسائل اینگونهای را مثل کشتی گاپمالیس به دنبال نداشته باشد.
یعنی باید قضیه جنگی بودن روابط ترکیه و قبرس (به ادعای ترکیه) در نظر گرفته میشد و پیشبینی میشد که امکان این قبیل بهانهجوئیها وجود دارد. این قضیه این احتمال را میدادند و این تصور را داشتند و این کار انجام نمیشد چون اگر این مسئله نبود اگر چه آنها این جرم را حمل اسلحه و مواد نظامی و کالاهای نظامی مطرح کردند و دادستان چنین شکایتی را مطرح کرده اما با توجه به اینکه چند روز قبل اطلاع داشتند یعنی قبل از اینکه حتی کشتی از بندر مبدأ جدا شود و اگر چه باز در خود حکم دلایل دیگری هم ارائه شد و استدلال دیگری هم وجود دارد و میتوانیم پاسخی برای همه اینها ارائه دهیم اما در مجموع اگر این مطلب مورد دقت و عنایت بیشتری قرار میگرفت شاید که این بهانه در اختیار مقامات قضائی و نهایتاً اجرایی ترکیه نبود و این مشکل به این ترتیب پیش نمیآمد و یا اصلاً پیش نمیآمد.
* کیهان: دفاع وکلای ایران در این زمینه بر چه اساسی است؟
** دکتر نجفی: عمده مسائل قانونی این بحث همان مقررات کنوانسیون مونترو است خود وکیل ترکیه هم به همین استناد میکند اگر چه که آنها برای ورود به قضیه و دفاع به قوانین خودشان هم که قانون ملی است استناد دارند ولی در نهایت مبنای قانونی و سند بینالمللی در این زمینه همان مقررات کنوانسیون مونترو است یکی از ادعاهای مقامات ترکیه قاچاق بودن کالاها بود. اصولاً به ادعای مقامات ترکیه کالای در کشتی گاپمالیس قاچاق بوده این ادعا قانونی نیست و اگر عنوان شده و در مطبوعات ترکیه آمده ادعای مسموم و به قول معروف محکمهپسندی نیست اما نکتهای که در اینجا قابل طرح است این که اصولاً اگر حتی خواسته باشند عنوان کنند که این کالا، کالای غیرقانونی است و یا به عبارت دیگر توجه خاصی داشته باشند به ماهیت کالا، ما برای این هم در حقوق بینالمللی صحبتها و نظریات زیادی داریم.
یک نظر این است که اصولاً ماهیت حقوقی کالا را با بیطرف بودن و با خصمانه بودن صاحب کالا مشخص کرد یک نظر دیگر میگوید که احراز بیطرفی و یا خصمانه بودن صاحب کالا را میبایستی که براساس محل اقامت و فعالیت صاحب کالا اعم از شخص حقیقی و حقوقی و یا شرکت در نظر قرارداد و قضاوت کرد و نظر دیگری وجود دارد که میبایستی که به خود محل ساخت و تولید کالا مراجعه کرد. آنچه که ما با توجه به این نکات میبینیم و میشود نتیجه گرفت کالا اولاً ساخت و تولید قبرس نبوده و از طرفی «از توانمندی این کشور که یک کشور درگیر در جنگ با ترکیه است اثری نداشته که بیطرفی را مخدوش کند و از طرفی خود مقامات ترکیه و مندرجات پرونده هم حکایت از این دارند که پذیرفتهاند کالا متعلق به ایران است چرا که اولاً کشتی تحت اجاره ایران بوده و کالاها متعلق به ایران است همانطور که «مانیفست» نشان میدهد نه از قبرس آمده بود و نه در جهت قبرس بوده کالاها به طرف ایران میآمده و واقعاً اگر خواسته باشند بحث را عادلانه و منصفانه دنبال بکنند و مقررات قرارداد مونترو را به نظر قرار بدهند ماهیت کالا را در اینجا مد نظر قرار دهند باید گفت که این کالا هیچگونه نقشی و خطری برای ترکیه نداشته حالا چه کالای نظامی باشد و چه کالای غیرنظامی که دچار چنین ماجرا بشود.
بنابراین میتوانیم بگوئیم کالا ربطی به قاچاق نداشته و به اصطلاح ربطی به غیرقانونی بودن آن نداشته و این ادعاهایی پوچ بیش نیست با توجه به بارنامه کشتی با توجه به مسیر کشتی که مسیر قانونی بوده و با توجه به مقصد کالا این ادعا از جانب مقامات قضائی و اجرائی ترکیه است این نکته را نباید فراموش کرد که حتی اگر مقامات قضائی ترکیه پافشاری بکنند بر جنگی بودن، تنها حقی که به استناد مادۀ 6 کنوانسیون مونترو برایشان در نظر گرفته شده این است که راههایی را برای عبور کشتیها مشخص بکنند و کشتیهایی که متعلق به طرف دیگری در جنگ هستند از این راهها عبور بکنند و الزام به رعایت این راهها دارند والا حق و کنترل دیگری را در این زمینه ندارند. بنابراین از این حیث هم مسئله رد است. ضمن اینکه ما قبلاً گفتیم که خود مقامات اجرایی ترکیه هم اذعان دارند که اصلاً وضعیت فوری و وضعیت جنگی نیست چرا که دولت ترکیه این نظر را داده و مقامات اجرایی این نظر را ارائه کردند و دلیلی بر صحت در این زمینه نیست.
نظرات بینندگان
پربیننده ترین
ارسال خبرنامه
برای عضویت در خبرنامه سایت ایمیل خود را وارد نمایید.
