آفریقا در آستانۀ قرن 21: پیش بسوی فاجعه
اوضاع در آفریقای سیاه که به حق لقب جهان سوم جهان سومیها را به آن دادهاند، از اوضاع در دیگر نقاط، به مراتب وخیمتر است. یکی از رؤسای جمهور اسبق نیجریه «ژنرال ارلسگان اوباسانجو» چندی پیش اظهار داشته بود که وقتی آدمی به فراگرد پروستریکا در شوروی و به تجربه احتمالی کشورهای اروپای شرقی و به معجزه اقتصادی ژاپن و دیگر کشورهای جنوب شرق آسیا نظر میکند و آن را با اوضاع و احوال جاری در آفریقا مقایسه مینماید، به زحمت میتواند باور کند که اقوام ساکن این مناطق جملگی در یک دوره تاریخی زندگی میکنند و با یکدیگر معاصرند. کلیه گزارشهای اخیر دربارۀ شرایط فعلی و اوضاع آتی آفریقا از این قاره با عبارت «یک فاجعه انسانی و محیط زیستی برای بشریت» یاد میکنند و تأکید میورزند که آفریقا در قیاس با دیگر نقاط جهان به کلی حاشیهنشین و فراموش شده و در حال مرکب تدریجی است. در گزارش بانک جهانی که در سال 1990 تهیه شده، آمده است که انتظار میرود تا سال 2000 در همه مناطق عالم بهبود نسبی در اوضاع پیدا شود و از شدت فقر کاسته گردد، الا در آفریقا که شرایط از آنچه که هست به مراتب بدتر خواهد شد. در گزارش دیگری که توسط گروهی اقتصاددان تهیه شده، تصریح گردیده است که مشکل آفریقای سیاه مجموعهای از نارساییها و ناتوانیهای اقتصادی، سیاسی، نهادی، و محیطزیستی است که به کلی راه را بر هرگونه اقدام اصلاحی که از ناحیه خود آفریقاییان و یا کمک کنندگان خارجی صورت میگیرد، بسته است.
آنچه که در این قبیل گزارشها به راستی تکاندهنده است، آن است که همگی بدون کم و زیاد به نتیجه واحدی رسیدهاند و دورنمای بسیار تاریک و ترسناکی را برای 45 کشوری که آفریقای سیاه را بهوجود میآورند، ترسیم نمودهاند. 9 کشور از این 45 کشور، کمتر از یک میلیون جمعیت دارند. درحالی که شمار جمعیت نیجریه به تنهایی به 110 میلیون بالغ میشود. برخی از این کشورها، عمدتاً از اراضی خشک و بیابانی تشکیل یافتهاند. درحالی که برخی دارای جنگلهای متراکم و خودروی مخصوص مناطق گرمسیر هستند. غالب کشورهای این قاره از حیث منابع معدنی بسیار غنی بهشمار میآیند، هر چند که چندتایی نیز در حکم بیایان لم یزرع هستند. با آن که شمار معدودی از این کشورها یعنی بوتسوانا، کامرون، کنگو، گابون و کنیا در دوران پس از استقلال، دارای نوعی رشد نسبی بودهاند لکن این امر در سراسر قاره به کلی استثنایی است. خود این استثنا نشان دهنده این نکته است که رهبافت آفریقاییان در قبال رشد و توسعه، کاملاً متفاوت و متمایز از رهیافت ملتهای ساکن جنوب شرق آسیاست. با این حساب، آفریقاییان اگر بخواهند چارهای به حال خود بیندیشند، میباید در نخستین قدم به یک تغییر بنیادی در دیدگاهها و جهتگیریهایشان در قبال دنیای پیرامون خود و آنچه در آن میگذرد، همت گمارند.
چند دهه قبل، آینده اوضاع در آفریقا تا این حد تیره و تار به نظر نمیرسید. در آن هنگام مردم به تازگی از قید و بند استعمار آزاد شده بودند و با امید شوق در اندیشه ساختن فردایی بهتر، برای خود و فرزندانشان بودند. درست است که در آن هنگام هم فقر و عقبماندگی در همه جا به چشم میخورد، ولی این امور بهطور عمده به حساب سالها سلطه آزمندانه استعمارگران گذاشته میشد که به منظور محکم کردن بندهای استعماری خویش، کشورهای زیر یوغ را هم از نظر کشاورزی و هم از نظر فرهنگی، تک محصولی کرده بودند. آفریقاییان در هنگام استقلال میاندیشیدند: حالا که آزادی خویش را کسب کرده و سرنوشت خود را به دست گرفتهاند، خواهند توانست با ساختن جاده، فرودگاه، شهرهای بزرگ، جلب سرمایهگذاری خارجی و دریافت مشاورة فنی از غرب و شرق به سالها فقر و بدبختی خود پایان دهند. رونق تجارت بینالمللی در دهههای 1950 و 1960 و بالا رفتن تقاضای جهانی برای مواد خام و مواد اولیه که در زمرۀ صادرات اصلی آفریقا بود، این نوید را میداد که اوضاع به زودی رو به راه خواهد شد. هر چند برخی از مناطق آفریقا نیازمند کمک و یاری رساندن بود، ولی آفریقای سیاه، نه تنها در مجموع خودکفا بود که در واقع، صادر کنندۀ مواد غذایی نیز به شمار میآمد. در صحنه سیاست جهانی نیز کشورهای آفریقایی به نحو فزایندهای بر حیثیت و اعتبار خویش میافزودند و مقام مهمی برای خویش در سازمان ملل دست و پا کرده بودند.
اما چه شد که همه این امکانات مساعد بر باد رفت. پاسخ کوتاه و تلخ به این سؤال، این است که بسیاری از حدسها غلط از آب در آمد. نخستین و شاید مهمترین این عوامل، ازدیاد بیرویه جمعیت در آفریقا بود. از برکت بهبود شیوههای پیشگیری و درمان امراض واگیر نظیر مالاریا، نرخ رشد جمعیت در آفریقا که حتی در همان دهه 1960 بالا و برابر 6/2% بود، در دهه 1970 به 9/2% و در دهه 1980 به 3% افزایش یافت که نشان میداد، هر بیست و دو سال، جمعیت این قاره دو برابر میشود و به این ترتیب آفریقای سیاه دچار بالاترین آهنگ رشد جمعیت در جهان شد.
رشد جمعیت در برخی از کشورهای این قاره به راستی حیرتآور بود. به عنوان مثال، جمعیت کنیا در فاصلۀ 1960 تا 1990 از 3/6 میلیون به 1/25 میلیون افزایش یافت و یا جمعیت ساحل عاج در همین فاصله، از 8/3 به 6/12 میلیون رسید. بر روی هم، جمعیت قارۀ آفریقا شامل کشورهای شمال این قاره در عرض سه دهه از 281 میلیون، به 647 میلیون رسید. آنچه که بر مشکل افزوده، این نکته است که در گذشته، اغلب ساکنان آفریقا روستانشین بودهاند، لکن رشد بیرویه جمعیت، حاشیهنشینی شهرها را به دنبال آورده است و به این ترتیب، حلبیآبادهای وسیعی در حاشیه پایتختهای اغلب کشورهای آفاریقایی پدید آمده است که از میان آنها، میتوان به حلبیآبادهای اکرا در غنا و مونرو و یا در مالاوی اشاره کرد. براساس بررسیهای موجود، شمار جمعیت حاشیهنشین آفریقا در سال 2025 از 55% کل جمعیت این قاره، فزونتر خواهد شد.
اما از این بدتر، این که نمیتوان انتظار داشت که در آهنگ رشد جمعیت در آفریقا کمترین تغییری پیدا شود، آن هم برغم این نکته که اغلب دولتهای آفریقایی، معادل 1% از تولید ناخالص ملی خود را صرف مبارزه با افزایش بیرویه جمعیت میکنند و از این گذشته، میزان مرگ و میر اطفال در آفریقا بالاترین سطح را در میان کشورهای عالم دارد. برای نمونه، در مالی از هر هزار کودک، 169 نفر در همان دوران نوزادی میمیرند. متأسفانه پدیده فاجعهآمیزی که گریبانگیر آفریقا شده است و با سرعت در میان جمعیت این قاره کشتار میکند، بیماری ایدز است. وسعت دامنه این بیماری در قاره سیاه سبب شده است که مراکز آمار جهانی در پیشبینیهای خود دایر بر اینکه جمعیت آفریقا در سال 2025 از مرز یک میلیارد و سیصد هزار خواهد گذشت، تجدیدنظر نمایند. در این امر، تردیدی نیست که مردم آفریقا بیش از مردم هر ناحیه دیگر از دنیا از ایدز لطمه دیدهاند و میبینند. به عنوان مثال، در برخی از مناطق آفریقا، بسیاری از خانوادهها بهطور دستهجمعی گرفتار این بیماری هستند و در پارهای دیگر از مناطق، بین 25 تا 30% از مادران حامله، مبتلا به ایدز هستند و بنابراین، فرزندانی مبتلا به این بیماری به دنیا خواهند آورد. مرگ و میر ناشی از ایدز بیش از پیش نیروی انسانی نارسا و ضعیف این قاره را تحلیل خواهد برد و احیای اقتصادی و متوقف ساختن سیر نزولی را، دشوارتر خواهد نمود.
دلیل اصلی را در این خصوص که چرا آهنگ رشد جمعیت در آفریقا برغم تلاشهایی که برای مهار آن صورت میگیرد، همچنان بسیار بالاست، میباید در باورهای فرهنگی و سنتی این قاره جستجو کرد.
آفریقاییها روح اجداد خود را در همه چیز و همه امور متمثل میبینند و بر این اعتقادند که بیفرزندی و داشتن خانواده کوچک، نشانه نوعی لعن و نفرین اجداد است و بنابراین، برای پرهیز از گرفتار آمدن به نفرین نیاکان و برکت دادن به زندگی خود، نهایت تلاش خویش را برای بزرگتر کردن ابعاد خانواده و افزودن بر تعداد فرزندان، به انجام میرسانند. در نظرخواهیهایی که از زنان آفریقایی به عمل آمده است، غالب آنها عنوان کردهاند که از نظر آنان، خانواده مطلوب، خانوادهای دارای 5 تا 9 فرزند است. عواملی نظیر میل به ادامة تحصیل و یا علاقه به حفظ استقلال و یا شوق کسب موفقیت در یک حرفه خاص که سبب میشود زنان در جوامع آمریکا و اروپا و ژاپن بچهدار شدن خود را به تعویق بیندازند و تعداد فرزندان را محدود نمایند، اساساً یا برای زنان آفریقایی وجود ندارد و یا آن که اگر در معدودی از آنها یافت شود، به سرعت زیر فشارهایی که از طرف خانواده وارد میگردد، از بین برده میشود. ازدیاد جمعیت در آفریقا با ازدیاد در تولید محصولات کشاورزی، همراه نبوده است. در صورت حصول این امر، تصویر فعلی تا این اندازه نگران کننده نمیبود.
در دهه 1960، نرخ افزایش تولیدات محصولات کشاورزی در آفریقا حدود 3% و همگام با ازدیاد جمعیت بود. اما از دهه 1970 به موازات ازدیاد جمعیت، نرخ تولیدات کشاورزی به نصف کاهش پیدا کرد. بخشی از این امر، ناشی از خشکسالی موسمی بوده، اما بخش دیگر، محصول سوءمدیریت و تلاش عجولانه برای تأمین جا برای جمعیت اضافی است. قطع بیرویه جنگلها برای تأمین سوخت و یا ایجاد فضا و عدم دقت در مهار و نحوة چرای دامها و بخصوص بزها در مراتع، باعث خورده شدن لایههای بیدفاع خاک زمینهای حاصلخیز در برابر بارانهای فصلی شده است و بیش از پیش، موجب کاهش تولیدات کشاورزی شده است.
آنچه که موجب وخامت بیشتر اوضاع شد، تغییر بیحساب الگوی کاشت محصول بود. کشورهای آفریقایی که از فروش خوب مواد خام در دهه 1960 به طمع افتاده بودند، کشت محصولات صادراتی نظیر چای، قهوه، کاکائو، روغن خرما و لاستیک را جایگزین کشت مواد خوراکی مورد نیاز برای سیر کردن شکم شهروندان خویش کردند. اما در این زمینه نیز، بخت چندان یار آنها نبود. از یکسو صادرکنندگان آفریقایی با رقابت سرسختانه تولیدکنندگان محصولات مشابه در آمریکای لاتین و آسیا مواجه شدند و از طرف دیگر، قیمت این قبیل کالاها در دهه 1970 سیر نزولی در پیش گرفت. همزمان با این جریان، ارزش برابری ارزهای آفریقایی تنزلی فاحش پیدا کرد و در عوض، قیمتهای جهانی وسایل و تجهیزات و مواد مورد نیاز کشاورزان آفریقایی بهطور مضاعف بالا رفت و در این میان دولتهای آفریقایی نیز برای تأمین درآمدهای از دست رفته، بار مالیات را بر گرده کشاورزان خود اضافه کردند که حاصل همه این امور، بیعلاقه شدن کشاورزان بومی به ادامه کار و کاهش تولیدات کشاورزی آفریقا و کمبود شدید درآمد و گسترده شدن فقر در این قاره بود. البته ناگفته نماند که اضافه شدن ناگهانی قیمتهای نفت در دهه 1970 نیز، ضربه سختی به پیکر کشاورزی آفریقا وارد آورد.
این دشواریها مشکل بدهیهای آفریقا را نیز چند برابر ساخت. در سالهای اولیه پس از کسب استقلال، بسیاری از کشورهای آفریقایی به تشویق نهادهای بینالمللی نظیر بانک جهانی و صندوق بینالمللی پول، اقدام به دریافت وامهای کلان کردند و غرض از دریافت این وامها، اجرای طرحهای مدرنسازی کشور بود و قرار بود وامهای دریافتی در طرحهایی نظیر ایجاد صنایع فولادسازی، تولید سیمان، ساخت فرودگاهها و بنادر، ایجاد خطوط هوایی ملی، اجرای طرحهای برقرسانی به شهرها و روستاها و نصب شبکههای ارتباطی و امثال آنها به مصرف برسد. اما در عمل، به واسطه عوامل مختلف مانند دیوانسالاری بیتجربه و بیکفایت، فقدان نیروی انسانی کارآزموده، برنامهریزیهای غیرواقعبینانه، فقدان وسایل و تجهیزات اولیه برای راهاندازی طرحها، و بالاخره فساد پارهای از کارمندان و مسئولان، بسیاری از طرحها بهطور نیمهکاره به اجرا درآمد و آنهایی نیز که به اتمام رسید، به دلیل آن که به خوبی مورد رسیدگی و نگاهداری قرار نگرفت، پس از مدتی مستهلک و بلااستفاده گردید. اما با این همه، وام گرفتن برای اجرای این قبیل طرحها، یک مسأله است و وام گرفتن برای پر کردن شکم جمعیت و یا برای پرداخت بهای نفت وارداتی و یا حتی برای بازپرداخت بهره ناشی از وامهای قبلی، به کلی مسألهای دیگر. به همین دلیل بود که در عرض 14 سال، میزان بدهی کشورهای آفریقایی از 14 میلیون دلار در سال 1973 به 125 میلیون دلار در 1987 بالغ شد که معنای آن این بود که بیش از نیمه از ارز حاصل از صادرات در کل قارۀ آفریقا، میباید صرف بازپرداخت وامها و یا بهرههای آنها میشد. طبیعی بود در شرایطی اینچنین که حتی از شرایط کشورهای بدهکار آمریکای لاتین نیز بدتر است، بانکداران بینالمللی که هیچگاه تمایل قلبی چندانی به اعطای وام به آفریقا نداشتهاند، از بیم آنکه نتوانند مطالبات خود را وصول نمایند، به کلی اعطای هر نوع وام را به کشورهای این قاره منتفی اعلام کردهاند. در نتیجه مسائلی که در بالا برشمردیم، اکنون اقتصاد آفریقا در شرایطی به مراتب بدتر از دوران استقلال قرار دارد.
شاید تنها بوتسوانا و موریتانی از شمول این حکم مستثنی باشند. شاید جالبترین مثالی که این وضع را نمایان میسازد، این مطلب باشد که میزان تولید ناخالص ملی کلیه کشورهای آفریقای سیاه، به استثنای آفریقای جنوبی که روی هم 450 میلیون جمعیت دارند، از تولید ناخالص ملی بلژیک 11 میلیونی، کمتر است. در واقع تولید خالص ملی کل قارة آفریقا به زحمت به 1% تولید ناخالص جهانی میرسد. سهم آفریقا از تولید مصنوعات نیز تا حد زیادی تنزل پیدا کرده است. درحال حاضر تنها 12% صادرات این قاره را مصنوعات تشکیل میدهد، درحالی که همین رقم در مورد کره 90% است. کاهش گسترده امکانات عمومی، از حیز انتفاع افتادن بخش عمدهای از تأسیسات زیربنایی که از یک سوء نشان از عدم رسیدگی دارد و از سوی دیگر، ناشی از رشد جمعیت و فشار بیش از حد بر امکانات موجود است، همگی حکایت از سطح بسیار نازل معیارهای زیست در این قاره دارند. آفریقا درحال حاضر برای سیر نگاهداشتن شکم ساکنانش، ناگریز است که سالانه پانزده میلیون تن ذرت وارد کند اما رشد بیحساب جمعیت و کاهش تولیدات کشاورزی، همین امکان را نیز در آینده تقلیل خواهد داد.
دو عامل دیگر در خرابی هر چه بیشتر اوضاع آفریقا نقش دارند. اولین عامل، عبارتست از جنگها و کودتاها که به نحو پایانناپذیری در این قاره جریان داشته است. این امر البته تا اندازهای ناشی از سیاست تقسیم آفریقا به مناطق نفوذ است که بازمانده و میراث دوران استعمار به حساب میآید. این تقسیمبندیها که بدون توجه به شرایط قومی و ریشههای تاریخی اقوام ساکن هر منطقه صورت گرفته نظیر استخوانی لای زخم، مایه بروز درگیری و برخورد میان گروههای مختلف است. به عنوان مثال، در اتیوپی بیش از 76 گروه مختلف قومی که به بیش از 286 گویش و زبان سخن میگویند، در کنار هم زندگی میکنند. بسیاری از مرزهای موجود در قاره آفریقا مصنوعی و تحمیلی است و نمیتواند به صورت کنونی دوام پیدا کند. در بعضی از کشورها نظیر سومالی، دولت به کلی سلطه خود را بر اوضاع از دست داده است و در بسیاری دیگر از کشورهای آفریقایی، حکومتها فاقد پایگاه مردمی هستند و از پشتیبانی شهروندان خود بیبهرهاند.
اختلافات قومی و گروهی در این قاره به سرعت به منازعات خونین بدل میشود. از جنگهای جداییطلبانه بیافرا که خواستار استقلال از نیجریه بود تا درگیری میان مسلمانان و مسیحیان سودانی و تا تلاش اریتره برای رهایی از یوغ اتیوپی و از نبرد توتسی هوتو با بروندی از جنگهای چریکی در اوگاندا و صحرای غربی و آنگولا و موزامبیک همه و همه موجب تحلیل رفتن توان ناچیز این قاره هستند.
این منازعات به دلیل اختلافات عقیدتی و مرامی و بر سر اقتدار حکومتها، سبب گردیده که بسیاری از رهبران آفریقای جدید، به سرعت و در همان اولین سالهای پس از استقلال، یا به سمت ایجاد حکومتهای استبدادی فردی حرکت کنند و یا آن که به منظور جلوگیری از بازگشت استعمارگران پیشین به دامن شوروی (سابق) یا چین پناه ببرند و با ایجاد احزاب کمونیست یا مائوئیست خود را در دستهبندی سوسیالیست جای دهند. قبول الگوی سوسیالیسم به مدل مسکو یا پکن به معنای آن بود که این حکومتها ناگریز شدند به روشهایی نظیر دولتی کردن صنایع، از بین بردن بخش خصوصی، اعمال نظارت مرکزی بر فعالیتهای اقتصادی، صنعتی کردن اجباری و نظایر آن روی آوردند، غافل از آن که سوسیالیسم علمی آنطور که روسها از آن دم میزدند، موجب فروپاشی اقتصاد شوروی (سابق) بوده است. حاصل اتخاذ این خطمشیها، نابودی بخش کشاورزی به قیمت عدم ایجاد بخش صنعتی قابل قبول و توانا برای رقابت بود. از این گذشته، بسط دیوانسالاری حزبی به خودی خود برای بلیعدن بسیاری از امکانات مملکت کفایت میکرد، ضمن آن که اختلافنظر میان احزاب همسایه، آنچنانی را آنچنانیتر میساخت و دائماً این کشورها را از تهدید یکدیگر نگران میساخت.
دومین عامل تضعیف کنندۀ عدم سرمایهگذاری در زمینههای علمی و تحقیقاتی فنآورانه است. براساس آمار موجود در آفریقا بهازاء هر نفر، تنها یک دلار برای تحقیقات علمی مصرف میشود. حال آنکه در آمریکا این رقم 200 دلار برای هر نفر است. جدول ذیل نیز که شمار محققان کشورها را با یکدیگر مقایسه میکند به اندازة کافی گویاست:
شمار محققان و مهندسان در هر یک میلیون نفر از جمعیت
ژاپن 3548
آمریکا 2685
اروپا 1632
آمریکای لاتین 209
کشورهای عرب 202
آسیا به استثنای ژاپن 99
آفریقا 53
در بسیاری از کشورهای آفریقا مانند زامبیا، لسوتو و مالاوی، بودجههایی که از سوی دولت برای توسعه آموزش و پرورش صرف میشد، کاهش یافته است، حاصل این امر آن شده که با وجود اشتیاق دانشآموزان این کشورها به ادامه تحصیل، عملاً برای آنها هیچ امکانی در جهت ادامه تحصیلات تا اواخر دورۀ متوسطه و بعد از آن وجود ندارد و تنها اقلیت انگشتشماری که از رفاه برخوردارند، میتوانند مخارج چنین امری را در خارج تقبل کنند. به عنوان مثال، در آنگولا در سال تحصیلی 1983ـ1982، 4/2 میلیون دانشآموز در دورۀ ابتدایی وجود داشت و تنها 153000 در دورة متوسطه و 4700 نفر در آموزشعالی، در مقابل، در سوئد که جمعیتش اندکی بیشتر از آنگولاست 570000 دانشآموز در دورة متوسطه و 179000 دانشجو در دانشگاه تحصیل میکنند.
برغم ضعفهایی که به آن اشاره شد، برخی از ناظران اعتقاد دارند که نشانههایی دال بر بهبود اوضاع در آفریقا در دست است و این امیدواری وجود دارد که شرایط در این قاره بسیار زودتر از آن که گمان میرود، سامان یابد. به اعتقاد این ناظران، رهبران پارهای از حکومتها، از مدتی پیش به صرافت افتادهاند که تحولات ساختاری مورد نیاز برای معکوس کردن فراگرد رشد منفی را به مورد اجرا در آورند. برخی دیگر از کشورها، موفق شدهاند که از بانک جهانی وام دریافت دارند و این سازمان ضمن پذیرش این نکته که خطمشیهای گذشتهاش در قبال کشورهای آفریقایی اشتباه بود، قول هرگونه کمکی را به وامگیرندگان داده است. در پرتو این تحولات، شماری از کشورهای آفریقایی مانند موزامبیک، غنل و زیمباوه مدعی شدهاند که برای نخستینبار توانستهاند به رشد مثبت دست یابند. علاوه بر این، فراگرد مردمسالار شدن و بسط نهادهای قانونی و پایان گرفتن هرج و مرج نیز در این قاره با سرعت درحال تحقق است. تبعیض نژادی در آفریقای جنوبی در شرف از بین رفتن نهایی است، در آنگولا آتشبس برقرار گردیده، زامیبیا به استقلال دست یافته است، و بوتسوانا با موفقیت در طریق استقرار مردمسالاری گام برمیدارد. در زئیر و کنیا و گابن فریاد آزادیخواهی و مخالفت با نظامهای استبداد که سالها در این کشورها برقرار بوده، اکنون به خوبی شنیده میشود و بالاخره این که روشنفکران آفریقایی نیز تحت تأثیر موفقیت کشورهای جنوب شرق آسیا قرار گرفته و به صرافت افتادهاند که چنین الگویی را در قارة خود پیاده نمایند. از همه مهمتر این که، برخی الگوهای موفق محلی نیز الگوهای مناسبی برای ساکنان این قاره فراهم ساختهاند. پارهای طرحهای مربوط به توسعه اقتصادی با تکیه به روستاها، و یا طرح توسعه تعاونیها و یا برخی طرحهای مربوط به بهبود اقتصادهای محلی، همگی این نوید را به آفریقاییان میدهند که امکان تغییر اوضاع کاملاً وجود دارد.
اما هر چند این ناظران امیدوار کوشیدهاند با تکیه به پارهای شواهد مساعد، تصویر دلگرم کنندهای به هموطنان خود ارائه دهند، واقعیت این است که دلایل آشکار موجود چندان این تصویر نویدبخش را تأیید نمیکند. مشکل میتوان تصور کرد که تا زمانی که کمترین تغییری در دیدگاههای سنتی مردم در قبال مهار جمعیت پیدا نشده، چگونه میتوان انتظار داشت که منابع محدود غذایی و نهادهای زیربنایی فرسوده و از کارافتاده موجود که در اثر بیتوجهی و استفادۀ مکرر و بیحد، حتی تکاپوی نسل فعلی را نمیکنند، بتوانند از عهدۀ تأمین نیازهای جمعیت بیشتر برآیند. این اینها گذشته، معلوم نیست تا وقتی که در فرهنگ کار و خدمت، تغییرات بنیادی حاصل نشده باشد و تا هنگامی که کسانی که به نحوی از انحاء مصدر کار و خدمتی هستند، خود را مجاز به سوءاستفاده و رشوهخواری و دزدی بدانند، بتوان با وعدههای امیدوار کننده معدودی محقق دلسوز، به بهبود اوضاع در آینده دل خوش کرد.
اینجا بهطور طبیعی این پرسش مطرح خواهد شد که با این اوصاف، چه آیندهای در انتظار آفریقا خواهد بود. در برابر این پرسش، سه پاسخ محتمل میتوان ارائه داد. گروهی بر این عقیدهاند که الگوی سومالی نشان داده است که میباید مفهوم تحتالحمایگی را که در سالهای پس از پایان جنگ جهانی اول در جامعه ملل مطرح گردید و در مورد چند کشور به اجرا گذارده شد، در خصوص تعداد قابل ملاحظهای از کشورهای آفریقایی که از عهدۀ تمشیت امور خود برنمیآیند به اجرا در آورد. گروه دیگری اعتقاد دارند که اگر غرب و بانکداران و کمک کنندگان غربی، آفریقا را به حال خود رها کنند، فشار واقعیتها و حقایق سیاسی تلخ، مردم این قاره را وادار خواهد ساخت تا برای نجات خود چارهای بیندیشند و به این ترتیب با عزم جزم در راه خروج خود از گرداب فقر و فنا گام بردارند. سومین گروه مدعی هستند که آیندۀ آفریقا با غرب گره خورده است و این قاره نمیتواند مستقل و مجزای از غرب به حیات خود ادامه دهد. اما مغرب زمین میباید از این پس با درایت و بصیرت بیشتری به کمک آفریقاییان بشتابد و از تکرار اشتباهات گذشته پرهیز کند.
صرفنظر از این که اعتقاد کدامیک از این سه گروه درست است، در این امر تردیدی نیست که دهه آینده و سالهای تا قبل قرن بیست و یکم برای آفریقا از اهمیتی حیاتی و اساسی برخوردار است و اگر این سالها نیز به غفلت برگزار شوند، در آن صورت، فاجعهای در ابعادی بس عظیم در انتظار مردم این قاره خواهد بود.
از بحثی که در بالا صورت گرفت، این نکته آشکار میگردد که پاسخ کشورهای درحال رشد به نیروهایی که ملتهای دنیا را در آستانه قرن آینده به چالش طلبیدهاند، یکسان نیست و از این رو، تغییراتی که طی سالهای آینده در پهنة زمین شاهد آن خواهیم بود، تغییراتی یکنواخت و یکسان نخواهد بود. متأسفانه همه شواهد موجود، حاکی از آنند که شکاف میان موفقها و شکست خوردگان، وسیعتر خواهد شد. یک گروه از مزایای داد و ستد با تواناترها بهرهمند میگردد، درحالی که گروه دیگر میباید در حسرت برآورده شدن نیازهای ابتدایی خود، به سر برد. این نکته بخصوص با توجه به مشخصههای جمعیتی در نقاط مختلف، بارزتر خواهد شد. چنانچه گفته شد، کشورهایی نظیر کشورهای جنوب شرق آسیا با تکیه بر آموزش و پرورش بهتر، اصرار بر حضور در بازارهای بینالمللی و صدور مصنوعات خویش، به نرخ رشد بالایی دست یافتند که به آنها اجازه داد معیارهای زندگی را بهبود بخشند و متوسط سن افراد را بالا ببرند و در عین حال، از ابعاد خانواده بکاهند و آن را کوچکتر نمایند. در کشورهای آفریقای سیاه که در آن تأکید فرهنگی و سنتی بر خانوادههای پرجمعیت است، بهبود شرایط بهداشتی و بالا رفتن درآمدها در یک دورۀ معین، به ازدیاد نرخ رشد منجر نشد، بلکه معکوس آن را به بار آورد.
در آفریقا مسأله انفجار جمعیت بر همۀ مسائل دیگر تأثیر عمیق و قطعی بر جا گذارده است. از منازعههای محلی و طایفهای بر سر منابع آب و یا حق استفاده از جنگل و مرتع گرفته تا افزایش بیرویه تعداد حلبیآبادها و نابودی تدریجی مؤسسات زیربنایی نظیر جادهها، نیروگاههای برق، خطوط ارتباطی، بیمارستانها، مدارس، و نظایر آنها که حتی هماکنون نیز بیش از ظرفیت از آن استفاده میشود و تا احتیاج به کمک دیگران در جهت واردات مواد غذایی و دهها مورد دیگر، همگی تحت تأثیر منفی ازدیاد مهار نشده جمعیت قرار دارند.
در آمریکای لاتین نیز عامل ازدیاد جمعیت تأثیر عمدهای بر همه مسائل مربوط به رشد و توسعه دارد. اگر چه میزان باروری در آب و هوای مناطق حاره از میزان باروری در آب و هوای گرم و مرطوب آمریکای لاتین بیشتر است، اما کشورهای آمریکای لاتین نیز که در دهه 1960 جمعیتشان برابر مجموع جمعیت آمریکای شمالی و کانادا بود، از حیث ازدیاد بیرویه جمعیت، چندان از آفریقاییها کم ندارند و آنطور که از آمار برمیآید، تا سال 2025 جمعیت خود را به دو برابر مجموع جمعیت آمریکا و کانادا افزایش خواهند داد. البته کشورهای آمریکای لاتین در صدد هستند که تا حد ممکن از افزایش بیرویه جمعیت جلوگیری نمایند. لکن حتی اگر نرخ رشد جمعیت این کشورها هماکنون کاهش یابد، باز هم میزان ازدیاد جمعیت بسیار چشمگیر خواهد بود. به عنوان مثال، جمعیت مکزیک در سال 2025 به 150 میلیون نفر افزایش مییابد و برزیل تا آن سال، دارای 245 میلیون نفر شهروند خواهد شد. این امر به معنای آن است که در این کشورها، نرخ سوءتغذیه و فقر غذایی در میان کودکان که هماکنون نیز در سطح بالایی است، به مراتب افزایش خواهد یافت و خدمات بهداشتی و آموزشی که درحال حاضر با حداکثر توان مورد استفاده قرار گرفتهاند، از آستانه گسست و شکست خواهند گذشت. تجمع جمعیت در «بزرگ شهرها» به افزایش میزان جرایم، بالا رفتن آلودگی محیط زیست، از بین رفتن جنگلها و زمینهای زراعی و تبدیل آنها به اماکن مسکونی، و بالاخره به ایجاد محیطهایی آماده انفجار منجر خواهد گردید. هماکنون در مکزیکوسیتی پایتخت مکزیک، بیش از 44 میلیون نفر از مردم در مناطقی فاقد فاضلاب زندگی میکنند. 21 میلیون از اهالی این شهر به آب آشامیدنی سالم دسترسی مستقیم ندارند. این قبیل امور به این معناست که این گونه «بزرگ شهرها» به کلی در برابر ضایعاتی نظیر شیوع بیماریهای واگیردار بیدفاع هستند. روشن است که کشوری که نتواند از شهروندان خود در برابر هجوم امراض دفاع کند، نمیتواند رؤیای دستیابی به رشد مداوم اقتصادی را در سر بپروراند.
جهان عرب از دیدگاه ازدیاد جمعیت در شرایط کم و بیش مشابهی قرار دارد. در هیچیک از کشورهای عرب، نرخ رشد جمعیت از 2% در سال، پایینتر نیست و در بسیاری از آنها این نرخ به مراتب بالاتر از این رقم است. جمعیت کشورهای عرب، حدود دویست میلیون است که تا سال 2025 حداقل به دو برابر این مقدار بالغ خواهد شد. این امر فشار فوقالعادهای بر منابع غذا و آب و بر زمین مورد نیاز شهروندان وارد خواهد آورد. از این گذشته، در کشورهای عرب درحال حاضر چهار نفر از هر ده نفر جمعیت، زیر پانزده سال سن دارند که این به معنای آن است که همه این کشورها با آشوبهای اجتماعی گسترده ناشی از بیکاری و سرخوردگی نسل جوان خود در سالهای آتی روبرو خواهند بود. در مصر، از هر پنج کارگر یکی بیکار است و در الجزایر از هر چهار کارگر یکی. تنشهای سیاسی در این منطقه از هر جای دیگر در جهان بالاتر است و در این میان، عامل جمعیت، نقش بسیار مؤثری بازی میکند، چنان که در ماجرای ورود صدها هزار تن از یهودیان شوروی به اسرائیل شاهد آن بودیم.
از این گذشته، احتمال کاهش نرخ رشد جمعیت نیز چندان زیاد نیست. از یکسو بهبود شرایط بهداشتی سبب کاهش مرگ و میر نوزادان میشود، از سوی دیگر، فرهنگ اجتماعی پر اولاد بودن را تشویق میکند. به عنوان نمودنه، در عراق این شعار به مادران تبلیغ میشود که هر فرزندی که بزایند تیری خواهد بود بر چشم دشمن. در شیخنشینها از عربستان و کویت تا امارات و عمان فرزند زیاد داشتن، تشویق میشود، زیرا هدف این است که منابع وسیع زیر زمین این مناطق به کسانی برسد که در آنجا به دنیا آمدهاند و نه به خارجیان. در مصر که در تلاش است تا جمعیت 55 میلیونی خود را تحت مهار در آورد، هر هشت ماه یک میلیون نفر بر شمار جمعیتی افزوده میشود و با این حساب، در چند دهه آینده این کشور به انفجار خواهد رسید.
به همان دلایلی که تاکنون برشمردیم، میتوان انتظار داشت که کشورهای درحال رشد در مقابله با چالشهایی که از ناحیه محیط زیست و محدودیتهای آن پدید میآید، به درجات مختلفی از توفیق و یا عدم موفقیت دست یابند.
تردیدی در این نیست که برغم طرحهایی که برای بهبود محیط زیست در آفریقا پیشنهاد شده و یا پیشنهادهایی که جهت دستیابی به یک رشد پایدار و قابل حفظ در کشورهای درحال رشد ارائه گردیده، در مواجهه با چالشهای ناشی از محیط زیست، کشورهای تازه صنعتی شده جنوب شرق آسیا، از همه موفقتر خواهند بود و این امر برغم ضایعاتی است که از ناحیۀ فعالیتهای گسترده صنعتی آنها، احیاناً پایدار شده و یا خواهد شد. این کشورها از منابع انسانی و مالی بسیار غنی و پراندوختهای برخوردارند. علاوه بر وجود لشگری از کارشناسان و متخصصان، درآمد سرانه افراد در این کشورها به 4000 دلار بالغ میشود. این امر، به معنای آن است که این کشورها با کمک پول و تخصص در موقعیت بهتری از دیگر رقبای خود در سایر کشورهای درحال رشد برای پاسخگویی به چالشهای محیط زیست هستند. به عنوان نمونه، وقتی در اثر ازدیاد دمای زمین سطح آب دریاها بالا میآید و یا به واسطۀ بارانهای موسمی، سیلهای شدید جاری میشود و یا قانونهای سهمگین از اقیانوسها سواحل را در مینوردد و یا قحطی و خشکسالی به جان ملتها میافتد، این کشورهای فقیر نظیر بنگلادش، مصر و یا اتیوپی هستند که خسارتهای جانی و مالی این مصایب را پرداخت میکنند. همین قبیل کشورها هستند که گروه گروه از مردم گرسنه و بیخانمان خود را به ناچار به عنوان مهاجر به نقاط دیگر میفرستند هر چند که معلوم نیست در همه موارد، بخت با این مهاجران مفلوک یار باشد و آیندۀ بهتری در انتظارشان باشد.
بالاخره این نکته هم میباید در نظر گرفته شود که از بین رفتن خاک در اثر قطع جنگلها و یا تبدیل مزارع به اماکن مسکونی و ازدیاد سطح شورهزارها و کاسته شدن از وسعت اراضی مزروعی، همگی سکنۀ کشورها را به زحمت خواهد انداخت و امکان برخورد میان حکومتها را افزایش خواهد داد. در برخی دیگر از نقاط عالم نظیر خاورمیانه، تنها مسأله زمین نیست که میتواند مشکلآفرین گردد بلکه آب نیز از جمله عواملی است که بالقوه میتواند به بروز بحرانهای محلی دامن بزند. احتمال روی دادن اینگونه بحرانها با ازدیاد شمار جمعیت، به شدت بالا خواهد رفت. هماکنون مردم اردن یک سوم سکنۀ اسرائیل آب در اختیار دارند و هیچ امیدی نیز به آن که آبی که در اختیارشان قرار میگیرد بیشتر شود، ندارند و این درحالی است که جمعیت اردن که درحال حاضر معادل جمعیت اسرائیل است، در بیست سال آینده دو برابر خواهد شد. ادامه دارد...
نظرات بینندگان
پربیننده ترین
ارسال خبرنامه
برای عضویت در خبرنامه سایت ایمیل خود را وارد نمایید.
