دکتر ابراهیم متقی ـ عضو هیات علمی دانشکده حقوق و علوم سیاسی دانشگاه تهران
از دهه1970 به بعد همواره این موضوع مورد توجه گروههای سیاسی مختلف خاورمیانه قرار داشته که چگونه میتوان به توسعه سیاسی، رشد اقتصادی و ارتقای موقعیت استراتژیک دست یافت. یکی از رهیافتهای مسلط در این ارتباط را میتوان نظریه دولتهای اقتدارگرا دانست. براساس چنین رهیافتی نظامهای سیاسی خاورمیانه عربی، گرفتار دولتهای مستبدی بودهاند که رابطه خود با جامعه را از دست دادهاند.
هیچگونه تمایلی به مشارکت جامعه با ساختار سیاسی نشان ندادهاند. محور اصلی تداوم قدرت خود را بر سرکوب قرار دادهاند. در چنین شرایط همواره جامعه درصدد کسب شرایطی است که بتواند موقعیت خود را در فضای سیاسی بازسازی کند. به همین دلیل است که دولتهای اقتدارگرای خاورمیانه با تراژدی پایانناپذیر روبهرو خواهند بود. چنین فرآیندی در کشورهایی همانند مصر، عربستان، امارات عربی متحده، اردن، تونس و مراکش بیش از سایر کشورها وجود داشته است. رهبران سیاسی و ساختار حکومتی این کشورها تداوم قدرت خود را مرهون سرکوب و اقتدارگرایی قرار دادهاند. فرید زکریا در تبیین چنین شرایطی حکام عرب را عامل اصلی چنین مخاطراتی در فضای خاورمیانه میداند. وی بر این اعتقاد است که«حکام عرب خاورمیانه، اقتدارگرا، فاسد و سرکوبگر هستند. آنان تمایلی به برگزاری انتخابات ندارند. عدم انتخابات در این کشورها زمینه شکلگیری بحرانهای سیاسی را به وجود میآورد.
احزاب سیاسی نیز نگاه تحقیرآمیزی نسبت به حکومتها دارند. زیرا دو مجموعه یاد شده هر دو در تعارض با یکدیگرند. در خاورمیانه آنهایی که مدافع دموکراسی هستند. بیش از همه به اوهام، انکار و خودفریبی پناه میبرند. این منطقه لبریز است از نگاه بدبینانه نسبت به یکدیگر. به این ترتیب میتوان میان دولتهای اقتدارگرا از یکسو و جوامع غیرلیبرالی از سوی دیگر تفاوت قائل شد. هیچ یک زمینه باروری برای دموکراسی به وجود نمیآورد. یک جو سیاسی آکنده از تندروی و خشونت وجود دارد این امر انگیزهای برای دولتها میشود که سرکوب بیشتری را اعمال کنند.» هر یک از شاخصهای یاد شده نشان میدهد که رهبران سیاسی ساختار قدرت و فرآیندهای اعمال قدرت در خاورمیانه عربی و شمال آفریقا در زمره اصلیترین موضوعات امنیتی محسوب میشوند. شاید رهبرانی همانند بنعلیو مبارک اصلیترین نشانههایی چنین جامعهای محسوب شوند. از سوی دیگر میتوان این موضوع را مورد توجه قرار داد که چنین وضعیتی همواره مورد انتقاد کشورهای غربی قرار گرفته است. مراکز مطالعاتی و گروههای پژوهشی آمریکا و اروپا را میتوان به عنوان یکی از منتقدان چنین شرایطی دانست. اگرچه نظام های سیاسی این کشورها از حکومتهای اقتدارگرای خاورمیانه عربی حمایت به عمل میآورند. اما چنین فرآیندی همواره با واکنش گروههای تحلیلی و پژوهشگران روبه رو بوده است. زکریا خاطرهای از دیدار دیپلماتهای آمریکای از خاورمیانه عربی و کشور مصر را مطرح میکند. او در این ارتباط بیان میدارد که«همیشه همان صحنه مجلل و همیشه همان حمایت غمانگیز یکی از دیپلماتهای ارشد آمریکایی وارد یکی از کاخهای باشکوه ریاست جمهوری در اطراف قاهره میشود جایی که حسنی مبارک از آنجا بر مصر حکم میراند. او از سرسراهای مرمربن و اتاقهای مملو از مبلمان طلایی میگذرد که همه تقلیدی است ناشیانه، از سبک امپراتوری فرانسه او پس از گذر از چند لایه ماموران امنیتی ، وارد اتاق پذیرایی رسمی میشود و مورد استقبال بسیار گرم رئیس جمهوری مصر قرار میگیرد. این دو به گرمی در مورد روابط آمریکا و مصر، تحولات منطقهای و فرآیند صلح بین اسرائیل و فلسطین مشغول صحبت میشوند سپس طرف آمریکایی به نرمی موضوع حقوق بشر ار پیش میکشد و پیشنهاد میکند که دولت مصر از فشار بر ناراضیان سیاسی بکاهد. آزادی مطبوعات را گسترش دهد و روشنفکران را زندانی نکند. مبارک عصبی میشود و با پرخاش میگوید اگر من کاری را انجام دهم که شما میخواهید بنیادگرایان اسلامی مصر را خواهند گرفت. آیا شما همین را میخواهید؟»
شاخصهای یاد شده نشان میدهد که کشورهایی همانند مصر و تونس طی سالهای گذشته با بحرانهای اجتماعی روبهرو بودهاند هر یک از واحدهای سیاسی یاد شده بخشی از مخاطره امنیتی خود را گروههای اجتماعی دانستهاند؛ گروههایی که با اقتدارگرایی سیاسی مخالف بوده و از سوی دیگر با الگوهای سازش در فضای امنیت خاورمیانه با اسرائیل رویکردهای متفاوتی را ارائه میدهند. در چنین شرایطی شکاف سیاسی در کشورهای عربی گسترش یافت. بحران های امنیتی دسامبر2010 و همچنین ژانویه 2011 را میتوان نماد چنینی فرآیندی دانست.
1-نقش عوامل حکومتی و رهبران سیاسی در اعتراضات اجتماعی تونس و مصر
شکلگیری موج تغییر در خاورمیانه را میتوان واکنشی نسبت به ضرورتهای محیط داخلی، نیازهای امنیت منطقهای و فرآیندهای موجود در سیاست بینالملل دانست. کشورهای خاورمیانه عربی و شمال آفریقا طی سالهای دهه1980 به بعد با تغییرات بنیادین روبه رو نگردیدند. در حالی که ساختار نظام بینالملل وفرآیندهای حاکم بر روابط کشورها و بازیگران منطقهای در این دوران با دگرگونیهای مشهود روبه رو شده است. اگرچه موج خاورمیانه بزرگ زمینه طرحفرآیندهای دموکراتیک در منطقه را به وجود آورد اما این امر به مفهوم پذیرش ضرورت تغییر توسط زمامداران کشورهای منطقه محسوب نمیشود. حوزه جغرافیایی که بسیاری ژئوپلتیسینها آن را به عنوان منطقه شکننده مورد توجه قرار میدهند. به عبارت دیگر میتوان فرآیندی را مورد توجه قرار داد که به موجب آن ضرورتهای تغییر در کشورهای منطقه ماهیت اجتناب ناپذیر پیدا کرده است. این امر انعکاس تحول در ابزارهای ارتباطات اجتماعی، توسعه اقتصادی و دگرگونی در هنجارهای سیاسی بینالمللی محسوب میشود. هنجارهایی که همواره برجسته سازی گردیده و تحت تاثیر فضای اجتماعی با تغییرات مرحلهای روبه رو خواهد شد. ساختار سیاسی این کشورها ماهیت اقتدارگرا دارد. اقتدارگرایی سیاسی منجر به ایجاد عدم توازن در فضای اجتماعی و سیاسی کشورهای منطقه شمال آفریقا و خاورمیانه عربی شده است. رهبران سیاسی این کشورها همانند مبارک و زینالعابدین بن علی از طریق سرکوب سیاسی،دستگاه امنیتی گسترده و اقتدارگرایی توانستند موقعیتی منطقهای خود را در چنین کشورهایی حفظ کنند.
2- نقش عوامل ژئوپلیتیکی در بحرانهای اجتماعی تونس و مصر
تونس و مصر را میتوان در زمره کشورهایی دانست که در حوزه منطقه شکننده امنیتی قرار دارند. کشورهایی که از یک سو دارای ساختار سیاسی اقتدارگرا بوده و از طرف دیگر با شاخصهایی از جمله تحرک نیروهای اجتماعی و گسترش قدرت هویت روبهرو هستند. هرگاه چنین فرآیندی ایجاد شود میتوان جلوههایی از بحران و ناامنی را در فضای سیاسی خاورمیانه مشاهده کرد. عوامل ژئوپلیتیکی در زمره مولفههایی محسوب میشوند که قادرند بر شکلبندیهای اجتماعی و امنیتی تاثیرگذار باشند. اعتراض سیاسی، بحران،آشوب اجتماعی، انقلابهای رنگی و رویارویی جامعه –حکومت را میتوان ناشی از عواملی دانست که در حوزه منطقه شکننده قرار دارند. به این ترتیب جلوههایی از شکنندگی سیاسی پنهان در چنین کشورهایی ظهور یافته و به دلیل عدم اصلاحات ساختاری زمینه شکلگیری اعتراضات کم شدت را به وجود آورده است. زمانی که فضای بینالمللی با شکلگیری اعتراضات سیاسی هماهنگی نداشته باشد. طبیعی است که هرگونه کنش گروههای سیاسی سرکوب میشود.
در شرایطی که زمینه برای ایفای نقش سیاسی گروههای اجتماعی فراهم شود یا این که ساختار سیاسی انگیزه و توانایی خود برای سرکوب جامعه را از دست بدهند در آن شرایط شاهد شکلگیری اعتراضات تصاعد یابنده در حوزههای ژئوپلیتیکی خواهیم بود که به نام منطقه شکننده معروف هستند. یکی از اصلیترین ویژگیهای مناطق شکننده را میتوان حوزههای جغرافیایی دانست که به لحاظ داخلی دچار اختلاف، دودستگی یا سرکوب سیاسی هستند. از سوی دیگر چنین مناطقی در دوران جنگ سرد در زمره کشورهای حایل محسوب میشدند. طبعا در شرایط جدیدی به دلیل تغییرات ساختاری در نظام بینالملل چنین واحدهای سیاسی موقعیت خود را در فضای هنجارهای جدید جهانی تعریف میکنند. شکلگیری چنین مولفههایی ضرورت تغییر در خاورمیانه و شمال آفریقا را اجتناب ناپذیر میسازند. اصلیترین ویژگی مناطق شکننده در فضای ژئوپلیتیک تغییر را میتوان شکلگیری هنجارهای پراکندهای دانست که ناشی از خردهفرهنگهای متنوع هستند.
3- نقش عوامل اجتماعی در بحرانهای امنیتی مصر و تونس
بحران های اجتماعی زمینههای لازم برای شکلگیری تضادهای امنیتی در خاورمیانه را به وجود میآورد. در کشورهای مصر و تونس جلوههایی از شکاف اجتماعی وجود داشته است. شکاف اجتماعی را میتوان انعکاس تضادهای طولانی مدت حکومتی جامعه دانست. از سوی دیگر طی سالهای دهه1980 تاکنون همواره جلوههایی از تضاد امنیتی بین گروههای اجتماعی مختلف گسترش یافته است. این امر زیرساختهای لازم برای توسعه بحران و تضادهای امنیتی در منطقه را ایجاد کرده است به طور کلی بحرانهای امنیتی در مقاطع زمانی خاصی شکل میگیرند. هر بحران امنیتی در زمانی به وجود میآید که جلوههایی از بحران اجتماعی به نقطه اوج خود برسد. زمانی که ساختار دولت در کشورهای خاورمیانه از اقتدار بوروکراتیک برخوردار نباشد طبیعی است که زمینه برای شکلگیری فضای اجتماعی پراکنده فراهم میشود. اگر در برخی از کشورها همانند مصر یا تونس جلوههایی از همبستگی اجتماعی طی دو دهه گذشته وجود داشته است باید آن را انعکاس جلوههایی از حکومت اقتدارگرا و نظامهای سیاسی سرکوبگر دانست. به عبارتی دیگر سرکوب سیاسی در خاورمیانه میتواند برای مدتی جنبشهای اجتماعی را با تاخیر روبهرو سازد . اما تداوم این امر برای دورانهای طولانی امکانپذیر نخواهد بود. کشورهای مصر و تونس به لحاظ ساختار اجتماعی، گسترش اندیشه سیاسی و نظامهای سیاسی حکومتی با یکدیگر مشابهت زیادی داشتهاند. نظام اجتماعی آنان از تحرک لازم برخوردار بوده است.
از سوی دیگر میتوان جلوههایی از رشد و تنوع اندیشه سیاسی را در چنین کشورهایی مورد ملاحظه قرار دارد. در چنین شرایطی به دلیل سرکوب سیاسی و سازماندهی حکومت اقتدارگرا امکان شکلگیری فرآیندهای دموکراتیک با محدودیت روبهرو بوده است. این امر به مثابه آن است که تداوم ساخت های حکومتی اقتدارگرا در خاورمیانه صرفا براساس سرکوب سیاسی امکانپذیر خواهد بود. چنین روندی تحت تاثیر ابزارهای ارتباطی و همچنین موجهای تغییر اجتماعی،با دگرگونی همراه خواهد شد به عبارت دیگر در کشورهای مصر و تونس اقتدارگرایی ساختاری و سرکوب سیاسی بر دیگر کدهای معنادار اجتماعی اولویت پیدا کرده است. این فرآیند در دهه1980 به دلیل رقابت ساختاری آمریکا- اتحاد شوروی، تداوم یافت. موجهای بینالمللی هیچگونه محدودیتی برای تداوم قدرت نظامهای سیاسی اقتدارگرا اعمال نمیکردند. از سوی دیگر در این مقطع زمانی جمهوریخواهان در آمریکا محوریت اصلی قدرت سیاسی را در دست داشتند. آنان هیچگونه تمایلی به بهرهگیری از قدرت ملی خود برای تاثیرگذاری بر محیطهای منطقهای نشان نمیدادند. مهمترین موضوع منطقهای دهه1980 را میتوان جنگ ایران- عراق دانست. جنگی که در آن آمریکا اتحاد شوروی، کشورهای محافظهکار عرب و بسیاری دیگر از کارگزاران سیاست بینالملل در حمایت تسلیحاتی و اقتصادی از عراق ایفای نقش کردند. اگرچه در نیمه اول دهه1980 شاهد ناآرامی سیاسی در مصر و تونس بودیم اما این روند در اواخر دهه1980 با تغییراتی روبهرو گردید.
جمعبندی و نتیجهگیری:
با توجه به شاخصهای اجتماعی خاورمیانه، میتوان به این جمع بندی رسید که بحران سیاسی در بسیاری از کشورهای منطقه در حال شکلگیری است. این امر نشان میدهد که بحران قابلیت انتقال از یک منطقه به حوزههای جغرافیایی همجوار را دارد. به عبارت دیگر آنچه در مصر و تونس شکلگرفته را میتوان زمینه ساز دگرگونیهای بنیادین در آینده کشورهای خاورمیانه عربی دانست. کشورهایی که طی سالهای 1980 به بعد همواره در وضعیت سرکوب سیاسی قرار گرفتهاند. چنین کشورهایی نتوانستهاند موقعیتی خود را با توجه به رشد هویتگرایی تثبیت کنند. بنابراین ثبات سیاسی، خشونت، سرکوب و فساد اقتصادی را میتوان اصلیترین ویژگیهای ساختاری دو کشور یاد شده دانست. ویژگیهایی که از یکسو منجر به آرامش و ثبات سیاسی گردید و از سوی دیگر زیرساختهای اجتماعی لازم برای ادامه تعارض پنهان گروههای اجتماعی، رویارویی مرحلهای و مقطعی جامعه- نظام سیاسی را در کشورهای یاد شده اجتناب ناپذیر ساخت. در این مقطع زمانی مصر و تونس به دلیل عبور از شرایط گذار سیاسی و سرکوب گروههای مخالف در شرایط آرام سیاسی قرار داشتند. سرکوب و کنترل مخالفین به عنوان دو ابزار اصلی ادامه قدرت مبارک و بن علی در اواخر دهه1980 محسوب میشد. شکنندگی قدرت سیاسی کشورهای خاورمیانه را میتوان ناشی از چگونگی اعمال قدرت دانست. زمانی که ساختار سیاسی ماهیت اقتدارگرا پیدا میکند طبیعی است که زمینه برای انعطافپذیری سیاسی کاهش خواهد یافت. این امر را میتوان انعکاس سرکوب سیاسی در جوامعی دانست که گروههای اجتماعی پراکنده و غیرمنسجم دارند. کشورهای خاورمیانه و شمال آفریقا در زمره چنینی واحدهای سیاسی محسوب میشوند. بنابراین نمیتوان ساختار قدرت در این جوامع را پایدار تلقی کرد. ساختار سیاسی پایدار در شرایطی شکل میگیرد که جلوه هایی از موازنه قدرت بین گروههای سیاسی رقیب به وجود آید. لازم به توضیح است که اگر گروههای اجتماعی توجه چندانی به قاعده بازی در رقابتهای سیاسی نداشته باشند. طبیعی است که امکان تداوم چنین شرایطی وجود نخواهد داشت.
این امر را میتوان پارادوکس قدرت و امنیت در خاورمیانه دانست. به طور کلی پارادوکس قدرت- امنیت در شرایطی به وجود میآید که از یکسو نظام سیاسی درصدد سرکوب گروههای اجتماعی باشد از سوی دیگر گروههای اجتماعی در شرایط سرکوب سیاسی چارهای جز عقب نشینی و انفعال سیاسی نداشته باشند. تجربه نشان داده است که هرگاه گروههای اجتماعی در وضعیت سرکوب سیاسی قرار گیرند، در آن شرایط امکان بازتولید قدرت آنان برای مقابله با نظام سیاسی اجتنابناپذیر خواهد بود. اگر ساخت های سیاسی بر ضرورت اصلاحات دائمی در روابط جامعه- حکومت تاکید داشته باشند امکان تداوم قدرت سیاسی اجتنابناپذیر خواهد بود. در حالی که اگر اصلیترین ابزار نظام سیاسی در تعامل با حکومت برسرکوب قرار داشته باشد در آن شرایط امکان فرسایش قدرت وجود خواهد داشت. فرسایش قدرت را میتوان انعکاس محیط اجتماعی بدون رقابت سیاسی دانست. رقابت سیاسی میتواند توسط ساختهای حکومتی سازماندهی شود این امر را میتوان انعکاس مهندسی اجتماعی در کشورهای در حال گذار دانست طبعا کشورهای تونس و مصر توجه چندانی بر ضرورت اصلاحات سیاسی مشارکت اجتماعی و همکاری گروههای رقیب با حکومت نداشتند. آنان ترجیح میدادند تا گروههای مدعی را سرکوب کرده وبدین وسیله زمینه انفعال اجتماعی را فراهم آورند.