بحران اکراد ترکیه(بخش هفتم)

سراسیمگی و تردید در اتخاذ تصمیم:
اگر تا به حال دولت ترکیه نتوانسته سیاستی منسجم و یک پارچه در مورد مسئله اکراد اتخاذ کند بدین دلیل است که ماهیت این چالش را به خوبی درک نکرده و آنرا دست کم گرفته است. واکنش درهم آمیخته و مختلط دولت در مقابل قیام و شورش اکراد ـ از اظهار علاقه به حل مشکل از طریق راههای مسالمت‌آمیز که اغلب به سمت سرکوب و زور سوق پیدا کرده است، ابتکار عمل سیاسی را به دست (پ ـ ک ـ ک) داده است. تنها زمانی دولت انتظارات سیاسی را بالا برد که سلیمان دمیرل، در زمان تفویض حکم نخست وزیری خود در دسامبر سال 1991 اعلام کرد که «واقعیت کردستان» را به رسمیت می‌شناسد. لیکن این اقدام به ارائه ابتکار عملهای سیاسی مسالمت‌آمیز و آشتی‌جویانه ختم نشد. در واقع خلاف آن انجام شد و دولت تجدید رفتار و نگرشش نسبت به مسئله کردستان را شدت بخشید.
سردرگمی دولت در مورد اتخاذ یک واکنش مؤثر و کارآمد در برابر آشوب کردستان خود را در وادی دیگری نیز به خوبی نشان داد و آن پاسخ دولت به پیشنهاد ارائه شده از سوی «اوجالان» برای آتش‌بس بوده تعبیر دولت و به خصوص ارتش از این پیشنهاد آن بود که درخواست آتش‌بس نشانه ضعف (پ ـ ک ـ ک) و موقعیت عملیات نظامی صورت گرفته علیه آن بوده است. در نتیجه ارتش به عملیات نظامی خود علیه (پ ـ ک ـ ک) ادامه داد لیکن، به طور وضوح به (پ ـ ک ـ ک) امتیاز داده و از آغاز حمله بهاره خود به این حزب که سر و صدای زیادی نیز قبلاً به راه انداخته بود خودداری کرد. به طور همزمان در طرحی که از سوی رئیس جمهور «اوزال» ارائه شد، شورای امنیت ملی ـ که عالیترین مرجع تصمیم‌گیری ترکیه است و شامل ارتش، جامعه اطلاعاتی، و افتادن موقعیت وی به عنوان رهبر حزب طی کنوانسیون سالانه حزب در ماه نوامبر مانع از آن شد که ـ به رغم تلاشهای اولیه خود ـ بتواند مواضع دمیرک و ارتش در خصوص مسئله کردستان را مورد تهدید قرار دهد.
هم‌اکنون علائم تشدید هر چه بیشتر رفتار و نگرش دولت در قبال اکراد در همه جاعیان و آشکار است، دمیرل حتی وجود مشکلی به نام مشکل اکراد را رد کرده است و دامنه و میزان عملیاتهای نظامی علیه اکراد به شدت افزایش یافته است.          ادامه دارد...