بحران اکراد ترکیه(بخش دهم)

به قلم: هنری جی بارکی
تاثیر اقتصادی:
قیام اکراد علاوه بر تأثیرات سیاسی هزینه‌های اقتصادی بسیاری را نیز طلب کرده است که بسیار بیش از قیمتی است که مناطق آشوب‌زده در حال پرداخت آن هستند. با نگاهی گذرا می‌بینیم که چشم‌انداز اقتصادی ترکیه پس از برنامه تطبیق ساختارها در ژانویه سال 1980 به طرز قابل توجهی رشد و بهبود داشته است. دهه 1980 شاهد تغییر شکل کلی در اقتصاد ترکیه بود، در این دهه ساختارها و سیاستهای اقتصادی درون‌نگری و نیمه خودکفا کنار گذاشته شدند و جای خود را به سیاستهای اقتصادی مبتنی بر صادرات و بازار آزاد دادند. هر چند که هنوز هم که بسیار زیادی به خصوص در زمینه خصوصی‌سازی شرکتهای دولتی و کاهش نرخ بالای تورم، مانده است که باید انجام شود لیکن صادرات ترکیه که بازارهای خوبی نیز در کشورهای عضو «سازمان همکاری و توسعه اقتصادی» (OECD) پیدا کرده‌اند هم در حجم و هم در نوع افزایش یافته است. توازن خوب و مناسب میان صادرات و واردات و افزایش ذخایر ارزی به ترکیه این امکان را داده است که محدودیتها و مشکلات خود در زمینه واردات را از پیش پای آن برداشت و ارز خود را به صورت شناور در آورد. در نتیجه با بالا رفتن سطح زندگی، بازار نسبتاً آزاد و موقعیت جغرافیایی خوب و مناسب ترکیه به صورت یک کشور جذاب برای سرمایه‌گذاری خارجی درآمده است.
با این همه عدم ثبات سیاسی در ترکیه احتمالاً در جریان حرکت این روند مداخله کرده و یک مانع برای آن محسوب می‌شود. همین چند وقت پیش شرکتهای عربی که در طرح انتقال نفت آذربایجان از طریق خط لوله به سواحل دریای مدیترانه ترکیه کار می‌کنند به خاطر پایان زمان آتش بس اعلام شده از سوی (پ ـ ک ـ ک) و در نتیجه ناامنی ناشی از آن کار شروع مطالعات و بررسیهای مقدماتی خود را به تأخیر انداختند. به علاوه با توجه به وابستگی صادرات ترکیه به بازار کشورهای عضو سازمان همکاری و توسعه اقتصادی (OECD)، تشدید درگیریها و به تبع آن بالا رفتن میزان نقض حقوق بشر ترکیه را در برابر فشارهای وارده از جانب کشورهای اروپایی و دیگر کشورهای غربی ضربه‌پذیر می‌کند. طی سالهای 1988 و 1989 میزان صادرات ترکیه به کشورهای عضو سازمان همکاری و توسعه اقتصادی به ترتیب 4/64 درصد و 9/62 درصد کل صادرات ترکیه بوده است. در صورتی که ترکیه این بازارها را از دست دهد در آینده نزدیک بازار دیگری را نمی‌تواند از آن خود کند، از سوی دیگر کشورهای خاورمیانه و آسیای مرکزی به دلیل سطح پائین درآمد سرانه بازار خوبی برای کالاهای صادراتی سطح بالا و گران‌قیمت ترکیه نیستند.