همکاریهای استراتژیک آمریکا و اسرائیل(بخش سوم)

از: میدل ایست ژورنال
نوشته: دونکن کلارک
ارو از ابتدا بطور وسیعی شامل (off-the - shelf) یعنی تکنولوژی پیشرفته قبلی آمریکا بوده است. در واقع ارتباط اولیه با شرکتهای اسرائیلی فقط یک قرارداد جانبی برای دو هدف عملی بوده است، یک موشک یا بنده و سرنگون‌کننده هدف (که می‌تواند یک موشک بالستیک تاکتیکی متخاصم را در مرحله پرتاب مورد هدف قرار دهد) و یک کلاهک هدایت شونده که برای نابودی کلاهک‌های شیمیایی و بیولوژیکی طراحی شده است. هنگامی که این قرارداد فرعی به پایان رسید سازمان برنامه دفاع استراتژیک به این نتیجه رسید. که تمام آنچه را که می‌توانست از اسرائیلی‌ها بیاموزد، فرا گرفته است.
دومین نکته اینکه اگرچه آزمایشهای پروازی و سیار اطلاعات همیشه برای سازمان پدافند موشکهای بالستیک جالب توجه می‌باشد زیرا مطالبی آموخته خواهد شد، لیکن این مطلب به سختی می‌تواند حمایتهای مالی آمریکا را از سیستمی که خود آمریکا هم می‌تواند بسازد توجیه نماید. موشک ارو با احتیاجات آمریکا مطابقت ندارد با این حال کاملاً واضح است که اسرائیل دارای فرآیند تحقیق و توسعه سریعتر و ارزانتری می‌باشد.
سومین مطلب اینکه اگر برنامه ارو پس از شکست آزمایش اکتبر 1991 به عهده نیروی هوایی اسرائیل و شرکتهای وابسته به آن گذاشته شود، به بوته فراموشی سپرده خواهد شد. افزایش مشارکت فنی آمریکا پس از آن واقعه این برنامه را نجات داد. تلاش اسرائیل برای به حداقل رساندن نقش آمریکا یک عمل غیردوستانه می‌باشد. اکثر قسمتهای اصلی موتور و سیستمهای هدایتی و همچنین سیستم ناوبری داخلی، سنسورهای نوری الکتریکی، بالک‌های کاندنی، فیبرهای گرافیت و کامپوزیت و سایر قسمتها در آمریکا ساخته می‌شود.
در نهایت علیرغم تمام توجیهات رسمی درباره کمکهای آمریکا به اسرائیل یعنی نیاز به ارتقاء صلح و ثبات از طریق کمک به یک متحد دمکرات در معرض خطر، اکثر مقامات اجرایی نه منافع تکنولوژیکی یا اقتصادی و نه دستاوردهای آشکار سیاسی نظامی مهمی در این پروژه برای آمریکا، نمی‌بینند.
هزینه‌ها
از بین مزایای متعددی که کنگره در اختیار اسرائیل قرار داده حق استفاده 475 میلیون دلار از مساعده سالی 8/1 میلیارد دلاری کمکهای ارتش آمریکا برای تهیه تسلیحات دریایی می‌باشد. به این معنی که می‌تواند 475 میلیون دلار را در اسرائیل و برای محصولات اسرائیلی سرمایه‌گذاری نمود تا اینکه در آمریکا و برای محصولات و خدمات آمریکایی مصرف شود. بنابراین اگرچه اسرائیل موافقت کرده است که به ترتیب 20 و 28 درصد هزینه مرحله اول و مرحله تداوم آزمایشهای ارو را بپردازد لیکن عملاً تمام سهم وی در این برنامه از بودجه اختصاص یافته به طرحهای تسلیحات دریایی که ناشی از برنامه اعتبارات نظامی خارجی (FMF) آمریکا می‌باشد تامین می‌شود. بنابراین طبق برآورده‌های اداره ارزیابی‌های کلی آمریکا این کشور تقریباً تمام هزینه‌های ساخت ارو را می‌پردازد که در این رابطه می‌توان گفت شامل 483 میلیون دلار از کل 517 میلیون دلار مربوط به برنامه تداوم آزمایشهای ارو از سال 1988 تا 1995 می‌باشد. آمریکا می‌تواند هزینه‌های اضافی ساخت این سیستم را تا سال 1999 حداقل تا مبلغ 232 میلیون دلار بپردازد.
برنامه موشک ارو می‌تواند به دلیل منافع اندک خود با برنامه سیستم پدافند موشکی آمریکا رقابت نماید، در عین حال صنایع عقب افتاده دفاعی اسرائیلی همچنان سوبسید دریافت خواهند کرد. علاوه بر این اگرچه شرکت لاکهید در برنامه ارو نیز نقش دارد لیکن قراردادهای اولیه و اصلی با خود شرکتهای اسرائیلی منعقد شدند. به کمپانیهای آمریکایی اجازه داده نشد تا در این برنامه مشترک به رقابت برخیزند. در واقع جیمزوولسی رئیس سازمان و نیز برخی از تحلیلگران مسائل اسرائیل معتقدند که «اسرائیل احتمالاً امیدوار است سیستم ارو یا تکنولوژی وابسته به آنرا صادر نماید». و این در زمانی است که بسیاری از آمریکائیان به دلیل تعطیل شدن پایگاههای آمریکا و کاهش نیروی انسانی در صنایع دفاعی کار خود را از دست داده‌اند و اتباع بیگانه سوبسید می‌گیرند تا موشکی را بسازند که به خوبی قادر است در بازارهای بین‌المللی با سیستم‌های آمریکایی رقابت نماید.
وزارت دفاع تخمین می‌زند که هزینه‌های تولید ارو در حدود 2 میلیارد دلار برسد ولی اداره ارزیابی‌های کلی آنرا رقم پائینی می‌داند. ارقام واقع‌بینانه‌تر بین 5 الی 7 میلیارد دلار قرار دارند. اسرائیل نمی‌تواند خودش به تنهایی از عهده تولید موشک ارو برآید.
اداره ارزیابی‌های کلی هشدار می‌دهد که آمریکا ممکن است به ازاء پاسخگویی به درخواست حفظ صلح اسرائیل وارد یک ماجرای سرمایه‌گذاری چند میلیارد دلاری گردد.
انتقال تکنولوژی
اسرائیل سالها قانون کنترل صدور تسلیحات (AECA) و موافقتنامه‌های مربوط به آنرا نقض کرده است. براساس این قانون هیچ وسیله یا خدمت دفاعی نباید توسط دولت آمریکا به یک کشور دیگر منتقل گردد مگر اینکه کشور گیرنده موافقت نماید یدون اجازه دولت آمریکا آن وسیله یا خدمت را در اختیار کشور ثالث قرار دهد و یا برای مقاصدی به جز آنچه که ابتدا قرار بود استفاده نماید.
با این حال اسرائیل تسلیحات آمریکایی را برخلاف قوانین و سیاستهای آمریکا بکار گرفته است از جمله اینکه تکنولوژی آمریکایی را بدون کسب مجوز این کشور در سیستم‌های تسلیحاتی خود بکار برده و موشکها و سایر سیستمها و تکنولوژی‌های پدافندی را به کشورهای دیگر مانند شیلی، چین و آفریقای جنوبی منتقل کرده است. مثلاً اسرائیل منبع اصلی تکنولوژی دفاعی پیشرفته برای چین می‌باشد و اکثراً معتقدند که اسرائیل درب مخفی چین برای ورود تکنولوژی آمریکا می‌باشد. براساس یکی از گزارش‌های سیا چین از طریق اسرائیل درصدد دستیابی به تکنولوژی نظامی پیشرفته‌ای است که آمریکا و غرب مایل نیستند در اختیار آن بگذارند.
بازرس کل وزارت کشور آمریکا در سال 1992 متوجه شد که نقض قوانین آمریکا توسط اسرائیل که توسط اطلاعات جاسوسی قابل اطمینانی کشف و مورد تائید قرار گرفته بود نشان می‌دهد که الگوی سیستماتیک و رو به رشدی در مورد انتقال غیرمجاز وجود دارد که منشاء آن به حدود سال 1983 باز می‌گردد.
گزارشهای اطلاعاتی ارائه شده توسط اداره ارزیابی‌های کلی در سال 1993 نشان می‌دهد که اسرائیل درصدد افزایش اقدامات و تشدید روشهایی است که بتواند فروش اقلامی که تحریمهای آمریکا را به خطر اندازد، مخفی نگهدارد. اسرائیل در برابر افکار عمومی چنین اقداماتی را علناً تکذیب می‌کند. گزارشهای اطلاعاتی ممکن است در مواردی گمراه‌کننده باشند و بعضی مواقع، به ویژه درباره پروژه‌های مشترک ممکن است در مورد اینکه چند درصد تکنولوژی اسرائیلی و یا چند درصد تکنولوژی آمریکایی درگیر شده تفاوتهای قابل قبولی وجود داشته باشد.
با این حال برخی از مقامات اسرائیلی به طور مخصوصی سوء استفاده از تکنولوژی آمریکا را مورد تائید قرار داده‌اند. یک کمیسیون نوار آبی‌ها از حامیان سرسخت اسرائیل در آمریکا نیز دولت اسرائیل را به دلیل این سوء رفتار مورد سرزنش و ملامت قرار داد.
از مدتها پیش نوعی اقدامات خلاف ولی همه‌گیر که تا اعماق فرهنگ سیاسی اسرائیل نفوذ کرده بر روابط اسرائیل با آمریکا در زمینه‌های بسیاری تاثیر داشته است. اسرائیل از سال 1948 تاکنون به اقدامات جاسوسی به ویژه صنعتی در آمریکا متوسل شده است. طبق اظهارات «جان داویت» رئیس سابق اداره امنیت داخلی وزارت دادگستری آمریکا، اسرائیل در طول جنگ سرد دومین فعال‌ترین سرویس جاسوسی خارجی را در آمریکا داشته است. مقامات دولت اسرائیل کمکهای ناشی از اعتبارات نظامی خارجی آمریکا را نیز اختلاس نموده‌اند. رامی‌دوتان ژنرال ارتش اسرائیل در سال 1991 توسط یکی از دادگاههای این کشور مجرم شناخته شد. وی متهم بود که با توطئه‌چینی و همدستی هربرت استیندلر یکی از مدیران اجرایی شرکت جنرال الکتریک میلیونها دلار از مساعدت‌های نظامی آمریکا را اختلاس کرده‌اند. در نتیجه شورای‌عالی آژانس مساعدتهای امنیتی دفاعی در وزارت دفاع آمریکا به این نتیجه رسید که خود دولت اسرائیل نیز ممکن است در این عمل خلاف دست داشته باشد. به همین ترتیب کارمندان وزارت دفاع و نیروی هوایی اسرائیل در آمریکا با کارمندان شرکتهای پرات و ویتنی و شرکتهای تابعه آن همدستی کرد. و در طول سالهای 1985 تا 1990 چندین برنامه اختلاس و سوء استفاده مالی داشته‌اند. بسیاری از این سرمایه‌های سرگردان که حاصل از اعتبارات نظامی خارجی می‌باشد در جهت منافع شخصی مقامات وزارت دفاع و نیروی هوایی اسرائیل حذف می‌شود اسرائیل هنوز هم از تبعیت از موافقتنامه‌های کتبی خود امتناع می‌کند و از همکاری کامل یا تحقیق و تفحص وزارت دادگستری آمریکا طفره می‌رود. معهذا یک دادگاه عالی در سینسیناتی در مارس 1994 استیندلر و دو اسرائیلی دیگر بنام «دوتان» و «هارولد کارتز» را به جرم اختلاس 11 میلیون دلار از مساعدتهای نظامی مختص اسرائیل محکوم کرد.
سابقه طولانی اسرائیل در سرپیچی از قوانین امنیتی آمریکا سبب شد که این کشور در یادداشت تفاهم خود در سال 1991 اصرار داشته باشد که تمامی تکنولوژی ناشی از برنامه موشک ارو در تحت کنترل آمریکا باقی بماند و تکنولوژی‌های جدیدی که برای ساخت این موشک به وجود می‌آیند بدون تائید آمریکا به کشور ثالث منتقل نشود و یا در سایر طرحهای اسرائیل بکار نرود، با این وجود اسرائیل همواره قوانین کنترل صدور تسلیحات را نقض کرده و به این کار خود نیز فخرفروشی می‌کند. در بین تمامی اعضای دولت آمریکا در زمینه چنین موضوعی نسبت به اسرائیل عدم اطمینان قابل توجهی به چشم می‌خورد. وزارت خارجه آمریکا تا بهار سال 1993 بیش از 120 تائیدیه و مجوز در اختیار نیروی هوایی اسرائیل و شرکتهای طرف قرارداد در برنامه ارو قرار داده است لیکن از ارائه چند مجوز خودداری شده و آمریکا همچنان مانع از واگذاری مجوز تکنولوژی‌های حساس شده است.
علاوه بر این بازرسی کل وزارت خارجه آمریکا گزارش داده است که تضمینهایی مانند آنچه که در توافقنامه همکاری سال 1991 گنجانده شده در زمینه تضمین سازگار شده اسرائیل با قوانین آمریکا کارایی چندانی ندارد.
در مورد برخورداری اسرائیل از تکنولوژی تولید موشک ارو نگرانی‌هایی وجود دارد. این احتمال وجود دارد که اسرائیل تکنولوژی این موشک را بطور غیرقانونی حداقل به یک کشور دیگر بدهد. نکته ناراحت‌کننده دیگر این است که «داو راویو» رئیس اسرائیلی پروژه ارو در آوریل 1993 توسط یکی از دادگاه‌های اسرائیلی به جرم رشوه‌خواری از یک شرکت کانادایی تامین‌کننده لوازم یدکی محاکمه و محکوم گردیده برخی از مقامات آمریکایی معتقدند راویو امنیت این پروژه را مورد مصالحه و معامله قرار داده است.
اشتباهات
آمریکا در مورد برآورد تبعیت جزء به جزء اسرائیل از قوانین آمریکا نه به خوبی مجهز است و نه برخوردهای روزمره متداول با آن دارد. فقط پس از اینکه بازرسی کل در سال 1992 موضوع را مطرح کرد وزارت خارجی درصدد یافتن شواهد در مقایس بزرگتر برآمد و به دنبال ردپای انتقال غیرمجاز تکنولوژی توسط اسرائیل گشت. در واقع به نظر می‌رسید سیستم مدیریتی وزارت خارجه قادر نیست به صورت زمان‌بندی شده آمار دقیق و ماهیت مجوزهایی را که در اختیار شرکت‌های اسرائیلی گذاشته شده ارائه دهد. اگرچه اعتبارات نظامی خارجی اختصاص یافته به اسرائیل تاکنون بزرگترین برنامه مساعدتهای نظامی آمریکا بوده است لیکن تا قبل از اواسط سال 1992 هیچکدام از نهادهای دولت آمریکا به صورت سازمان یافته به ارزیابی این برنامه نپرداخته‌اند. آژانس مساعدتهای امنیتی دفاعی برای بررسی تبعیت اسرائیل از قوانین آمریکا عمدتاً به اطلاعات ارائه شده توسط اسرائیل متکی هستند. بنابراین هیچ تعجبی ندارد که اقدامات غیرقانونی دوتان و سایرین توسط این آژانس تشخیص داده نشدند. پس از افشای ماجرای دوتان در ژوئن 1993 آژانس مساعدتهای امنیتی دفاعی آمریکا از اسرائیل و سایر کشورهایی که از اعتبارات نظامی خارجی استفاده می‌کنند درخواست نمود تا در خرید اقلام آمریکایی به جای توسل به کانالهای تجاری از مجاری دولتی انجام دهند. پس از این کار اسرائیل شدیداً اعتراض نمود و در نتیجه سنای آمریکا مانع از ادامه کارایی آژانس گردید.
در زمینه انتقال قانونی تکنولوژیکی به اسرائیل برخی اشتباهات کوچک نیز مشهود است. اداره ارزیابی‌های کلی در سال 1994 گزارش داد که از بین 1508 مجوزی که توسط دولت آمریکا در طول سالهای 1988 تا 1992 به اسرائیل واگذار کرده 880 مجوز مربوط به صدور تجهیزات حساس در ارتباط تکنولوژی هسته‌ای و چند منظوره به اسرائیل بوده است. اگرچه در قرارداد مربوط به تمام این اقلام صادراتی قیوداتی وجود دارد که اسرائیل نباید از این تجهیزات برای تولید تسلیحات استفاده نماید ولی دولت آمریکا هم هیچ تلاشی به عمل نیاورد تا تبعیت اسرائیل را زیر نظر داشته باشد.